Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اقاله و تفاوت آن با فسخ

اقاله و تفاوت آن با فسخ  
تعریف لغوی و اصطلاحی

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری می‌باشد و در اصتلاح عقدی که موضوع آن انهدام عقد اول بطور کل یا بعض میباشد و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طزفین شرط لازم است گروهی از علمای حقوق آن را فسخ ارادی نیز مینامند اما این نامگذاری صحیح نمیباشد زیرا موضوع فسخ با اشتراط فسخ یا به علت قانونی میباشد و در آن شاید رضایتی نباشد و نوعی ایقاع است و نیاز به جواز قانونی طی حکم دادگاه دارد در حالیکه اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق،قصد و انشای طرفین محقق میگردد و موضوع آن توافق برای انهدام عقد اول است .قانونگذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ننموده است ولی مصادیق و شرایط ان در مواد 283 الی288 قانون مدنی ایران آمده است و از علل سقوط تعهدات و اثرات آن بنا به مصرح قانونی طی ماده 264 میباشد.
اقاله و تفاوت آن با فسخ

 فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر می‌باشد. بنابراین اگر یکی از طرفین معامله –مثل مشتری –از معامله‌ای که کرده پشیمان شود و هیچ راهی برای فسخ عقد نداشته باشد از بائع درخواست می‌کند که معامله فسخ شود و او نیز قبول کند و بیع را فسخ کند معامله فسخ می‌شود که به این کار اقاله می‌گویند و به درخواست مشتری استقاله گفته می‌شودهمچنین اقاله عبارت است از توافق طرفین عقد سابق برای انحلال ان .                                                                   
عناصر عقد اقاله :

الف:وجود عقد اول

 اقاله عقد دوم است که موضوع ان انهدام عقد اول با تراضی طرفین است پس یکی از عناصر عقد اقاله وجود عقد اول می باشد.

ب :عقد اول بایستی از عقود لازمه باشد یا از یک طرف لازم باشد .

ج: تراضی

اسقاط تعهدات ناشی از عقد اول به تراضی در عقد دوم لازم است.

د:چیزی بر اسقاط عقد دوم (اقاله) نسبت به عقد اول نیفزایند

اما امهال برای رد یکی از عوضین یا افزایش بر مهلت و یا گنجاندن شرطی ضمن عقد اقاله معنی ندارد .
انواع اقاله

از انواع اقاله میتوان اقاله اجل دین ،اقاله بعدز تلف ،اقاله بعدز عمل به شرط ،اقاله بعدز عیب و بعدز نقل ،اقاله بعض و اقاله تقسیم و اقاله حواله ،اقاله ضمان،اقاله فضولی،اقاله قهقرائی،اقاله وراث،اقاله وقف،نام برد .
مستثنیات اقاله

امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله میگوید: و حقیقتها فسخ العقد من الطرفین ،و هی جاریه من جمیع العقود سوی نکاح و الاقرب عدم قیام وارثهما مقامها

اقاله در حقیقت همان فسخ و به هم زدن معامله از دو طرف معامله است و اقاله در همه عقود به جز نکاح راه دارد و اقرب اینست که ((به خلاف خیار)) ارث برده نمیشود.
در حالت کلی نکاح از عقودی است که مصلحت جامعه و حریم خصوصی اشخاص بر غالب قانونی آن رجحان دارد و بر بقاء و دوام نسبی آن است و این به نظم عمومی وابسته است پس اقاله در آن راهی ندارد بدین منظور که برخی از علماء حکم بر بطلان اقاله بر عقد نکاح صادر نموده اند.
فرق اقاله با فسخ

1 –فسخ از ایقاعات به شمار می آید ولی اقاله از عقود.

2- اقاله عقدی است با توافق و رضایت به همراه اراده طرفین و موضوع آن انهدام عقد اول است در حالیکه فسخ به علت قانونی است و شاید رضایت طرف دیگر حائز اهمیت نباشد

3- اقاله را میتوان با توافق طی سند عادی یا رسمی اجرا نمود ولی در فسخ حکم دادگاه منبعث از جواز قانونی اصل صحت ان است.

4- اقاله با انعقاد عقد دوم صورت میگیرد ولی فسخ عقد دوم ندارد.

4 -فسخ به علت قانون است ولی اقاله علتش رضایت طرفین و اراده و قصد آنان است.


 

فرآوری : هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان

منابع:

 1.تحریر الوسیله.ج2.حضرت آیه الله العظمی امام خمینی،ص 620 انتشارات دار العلم

2.قانون مدنی.

3.ترمینولوژی حقوق،شماره 10416،ج 4،دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

4.حقوق مدنی بلژیک 97-104

5.دانشنامه حقوقی.دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

5. قانون مدنی فرانسه مواد 239و1184

6.قانون مدنی اتیوپی مواد 1784و1785

7.نهایه.ابن اثیر 445/3 و4/10

8.حقوق مدنی.دکتر طباطبائی.علیمحمد

9 .قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،نشر میزان ،کاتوزیان،دکتر ناصر

10.لغت نامه دهخدا
منبع:http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=207085