Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اقاله چيست؟

دانشنامه حقوقي/
اقاله چيست؟
اگر کسی بعد از خریدن یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را کند و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این عمل را "اقاله" مي‌گویند.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، اقاله در اصطلاح فقه، درخواست و موافقت با فسخ معامله است؛ یعنی اگر کسی بعد از خریدن یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را کند و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این عمل را "اقاله" گویند و اقاله در معامله، همان ترک و عفو و درگذشتن است.


هنگامى كه دو طرف براى برآوردن نيازها و تأمين منافع خود با يكديگر عقدى را منعقد مى سازند, اين عقد و پيمان از آثار شرعى برخوردار مى شود و برابر با قاعده و اصل اوّلى در عقود پابرجا و وفاى به آن ضرورى خواهد شد, زيرا هركدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفى را دنبال مى‌كرده اند كه براى برآورده شدن آن به انعقاد عقد روى آورده اند; اين هدف و حق نبايد ضايع شود.

حال اگر هركدام پس از انعقاد عقد دريابند كه به هدف مورد نظر خود دست نمى يابند و يا به هر دليلى از انعقاد عقد پشيمان شوند, آن گاه نيز با توافق يكديگر عقد را مى‌توانند برهم بزنند. به گفته ديگر, همان گونه كه اراده دو طرف در پديد آمدن عقد تأثير مى‌گذارد و بى اين دو اراده عقدى برقرار نخواهد شد, همين دو اراده نيز در سرنوشت عقد تأثير مى گذارد; پابرجا بودن و يا از ميان رفتن عقد, بنابر اراده دو طرف است.

پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصميم بگيرند, عقد از بين مى رود و در پى آن, آثار عقد نيز زايل مى‌شود; به اين عمل حقوقى (اقاله) يا (تفاسخ) گويند.

قانون مدني جمهوري اسلامي ايران طي مواد 283 تا 288 به تعريف اقاله و موجبات آن مي‌پردازد:

ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفين مي‌توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن‌.

ماده ۲۸۶- تلف يکي از عوضين، مانع اقاله نيست در اين صورت به جاي آن چيزي که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلي ‌بودن و قيمت آن در صورت قيمي‌بودن داده مي‌شود.

ماده ۲۸۷- نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي‌شود مال کسي است که به واسطه‌ي عقد مالک شده است ولي نماات متصله مال کسي است که در نتيجه‌ي اقاله، مالک مي‌شود.

ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي کند که موجب ازدياد قيمت آن شود، در حين اقاله به مقدار قيمتي که به سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود.

استدلالات مبتني بر بيع نبودن اقاله

فقهای شیعه، با توجه به دلایلی، معتقدند که اقاله، بیع نبوده، بلکه فسخ است؛ یعنی اقاله، فسخ بیع است در حق دو طرف معامله (متعاقدین) و در حق غیر دو طرف عقد بیع چه قبل از قبض (گرفتن) کالا و چه بعد از آن و همان طور که گفته شد، اقاله در بیع، ترک و عفو (گذشت) است.

1. روایات: روایت حضرت نبی اکرم (ص) می فرماید:«هرکس، از کسی که در بیع پشیمان شده است، در گذرد(او را عفو کند)، خداوند در روز قیامت از او می گذرد (گناهانش را می آمرزد)». با توجه به معنای اقاله، که عفو و ترک بوده، اقاله در بیع که در روایات آمده، هم به این معنا است.

2. اگر اقاله، بیع باشد بر دو طرف عقد بیع، واجب است که نقصان و زیادی ثمن را بپردازند، در حالی که اجماع (اتفاق کل فقها) داریم در اقاله چنین مواردی صحیح نیست تا واجب باشد؛ پس، اقاله، بیع نیست.

3. اگر اقاله، بیع باشد، نباید در بیع سلم، اقاله صحیح باشد؛ زیرا بیع سلم و سلف (یعنی مشترى ثمن را پیشتر به بایع رد مى‏کند و مثمن را بایع در آخر مدّتى که مقرر مى‏کنند، رد خواهد کرد) قبل از گرفتن ثمن صحیح نبوده، بلکه بعد از گرفتن ثمن این بیع منعقد می‌شود؛ در حالی که اقاله چه قبل از قبض و چه بعد از آن، صحیح است و در بیع سلم به اجماع فقهاء جاری می‌شود و همین دلالت بر بیع نبودن اقاله می‌کند.

4. برخی می گویند: در بیع الفاظ خاصی معتبر است که در اقاله چنین نیست.

عناصر عقد اقاله

1.وجود عقد اول؛ اقاله عقد دوم است که موضوع ان انهدام عقد اول با تراضی طرفین است پس یکی از عناصر عقد اقاله وجود عقد اول می باشد.

2.عقد اول بایستی از عقود لازمه باشد یا از یک طرف لازم باشد .

3.تراضی؛ اسقاط تعهدات ناشی از عقد اول به تراضی در عقد دوم لازم است.

4.چیزی بر اسقاط عقد دوم (اقاله) نسبت به عقد اول نیفزایند، اما امهال برای رد یکی از عوضین یا افزایش بر مهلت و یا گنجاندن شرطی ضمن عقد اقاله معنی ندارد.

فرق اقاله با فسخ

1-فسخ از ایقاعات به شمار می آید ولی اقاله از عقود.

2- اقاله عقدی است با توافق و رضایت به همراه اراده طرفین و موضوع آن انهدام عقد اول است در حالیکه فسخ به علت قانونی است و شاید رضایت طرف دیگر حائز اهمیت نباشد

3- اقاله را میتوان با توافق طی سند عادی یا رسمی اجرا نمود ولی در فسخ حکم دادگاه منبعث از جواز قانونی اصل صحت ان است.

4- اقاله با انعقاد عقد دوم صورت میگیرد ولی فسخ عقد دوم ندارد.

5- فسخ به علت قانون است ولی اقاله علتش رضایت طرفین و اراده و قصد آنان است.

http://www.yjc.ir