Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آشنایی با مفهوم مالکیت صنعتی

آشنایی با مفهوم مالکیت صنعتی
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، گزارشی با عنوان مفهوم مالکیت صنعتی منشتر کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز اعلام داشت: حقوق مالکیت صنعتی به عنوان بخشی از حقوق جامع مالکیت فکری است که به حمایت از مخترعان از طریق اعطای مالکیت به ابداعاتشان می پردازد و شامل حق اختراعات، طرح های صنعتی علائم تجاری، علائم خدماتی ، طراحی های سطوح مدارهای مجتمع ، نام های تجاری و نشانه های جغرافیایی و حفاظت در برابر رقابت غیرمنصفانه است. سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) یک کارگزار تخصصی سازمان ملل متحد است، انجمنی برای ایجاد و هماهنگی قوانین و شیوه های حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای عضو با تسریع جهانی شدن تجارت در طول دهه گذشته، سازمان جهانی مالکیت فکری نقشی کلیدی در کمک به این سیستم های جدید از طریق مذاکرات و معاهدات ، کمک فنی و قانونی، آموزشی در شکل های مختلف از جمله در حوزه اجرای حقوق مالکیت فکری، ایفا می کند. همچنین وایپو دارای سیستم های نظارتی ، سیستم های طبقه بندی و یک مرکز داوری و میانجی گری است.
در ایران از میان اقسام مختلف مالکیت صنعتی، حق اختراعات، طرح های صنعتی، علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی مورد حمایت واقع شده اند. همچنین در عرصه بین المللی، ایران عضو کنوانسیون پاریس ، سازمان جهانی مالکیت فکری بوده و موافقتنامه و پروتکل مادرید و موافقتنامه لیسبون را پذیرفته است. قانون الحاق دولت جمهوری اسامی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات که (PCT)تسهیل کننده ثبت بین المللی اختراعات است، در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ، اما به دلیل کمبود امکانات و مهیا نبودن زیرساخت های اجرایی لازم، سند الحاق تا سال 1392 تودیع نشده بود، تا اینکه ایران با امضا و تودیع سند مربوط به معاهده همکاری در زمینه ثبت بین المللی اختراعات (PCT)در تاریخ 13 تیرماه 1392 ، رسما به عنوان یکصدو چهل و هشتمین (148) عضو این معاهده پذیرفته شد و از تاریخ 17 مهرماه 1392 این معاهده نسبت به ایران اجرایی می شود. این معاهده امکان کسب حمایت از اختراعات را به صورت همزمان در سطح تمامی کشورهای عضو فراهم می کند و برای مخترع این امکان وجود دارد که با ثبت تنها یک تقاضانامه ثبت بین المللی اختراع از این حمایت ها بهره‌مند شود. اما از سویی ایران تاکنون موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) که قواعد و استانداردهای مالکیت فکری را در زمینه سیستم تجاری چند جانبه کشورهای عضو «سازمان تجارت جهانی(WTO » تبیین می کند، نپذیرفته است و با توجه به اینکه این موافقتنامه یکی از پیش نیازهای عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی (فراگیرترین نهاد اقتصادی، تجاری و بین المللی) است، امکان عضویت ایران در این سازمان تا زمانی که موافقتنامه مزبور را نپذیرد، وجود نخواهد داشت.
بنابراین با توجه به عملکرد نه چندان مطلوب نظام ثبت اختراع در ایران و لزوما هماهنگی با قوانین بین المللی در خصوص مالکیت صنعتی از جمله تریپس و معاهده همکاری ثبت اختراع و همچنین تکلیف اسناد و قوانین بالادستی مانند برنامه پنجم توسعه و نقشه جامع علمی کشور، ضرورت بازنگری در قانون ثبت اختراعات به خصوص تاسیس یک سازمان ملی و فرابخشی زیر نظر قوه مجریه برای بهره مندی از پتانسیل های ملی و بین المللی حمایت از مالکیت صنعتی، امری ضروری به نظر می رسد. لازم به ذکر است طبق نقشه جامع علمی کشور ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری حوزه علم و فناوری به قوه مجریه واگذار شده است. همچنین مصوبه سیاست های اجرایی این نقشه، بر ایجاد مرجع ملی مالکیت صنعتی در قوه مجریه تاکید شده است. بنابراین تکلیف نقشه جامع علمی کشور و به ویژه تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور در ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، تاسیس سازمان ملی مالکیت صنعتی زیر نظر قوه مجریه، از زیرساخت های مهم در نظام ملی نوآوری خواهد بود. این سازمان با هدف حمایت از مالکیت صنعتی ، باید قادر به فرهنگ سازی در حوزه ثروت آفرینی از دارایی های فکری ، حفظ و صیانت از حقوق مبتکران و صاحبان ایده های فناورانه در جامعه و هماهنگی و تعامل با نظام و استانداردهای بین المللی باشد. از جمله ویژگی هایی این سازمان ملی و فرابخشی می توان به داشتن قدرت سیاستگذاری و برنامه ریزی، ارتباط مستقیم با بخش صنعت و تجارت و فناوری کشور ، تجهیز و تربیت ممیزان مجرب و متخصص ، ارتباط مستمر با سازمان های بین المللی، مجهز بودن به سامانه الکترونیکی و پایگاه اطلاعاتی قوی برای جستجو و افشای کامل، موثر و بموقع اطلاعات اختراعات و سایر خصوصیات مورد نیاز اشاره کرد.
http://rc.majlis.ir/fa/news/show/880552