Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

معضلات پيش‌روي کودکان بدون شناسنامه

معضلات پيش‌روي کودکان بدون شناسنامه

داشتن هويت يکي از حقوق مسلم کودکان است.هنگامي که سخن از هويت مي‌شود، بايد اين موضوع را در نظر گرفت که کودک بايد داراي نام و نام خانوادگي مناسب بوده و نسب و تابعيت او نيز مشخص باشد. برخي کودکان به دلايل مختلف فاقد شناسنامه بوده و به همين دليل با مشکلات بسياري مواجه هستند.   براي بررسي اين موضوع با «سيدعلي کاظمي»، قاضي دادگستري گفت‌وگو کرديم که مي‌خوانيد:
کاظمي در گفت‌وگو با «حمايت» با بيان اينکه مهمترين اسناد سجلي و شناسايي در کشور ما که معرف هويت است، «کارت ملي» و «شناسنامه» است، اظهار کرد: برخي کودکان داراي هويت معلومي بوده ولي بنا به دلايل مختلف، فاقد شناسنامه هستند. گاهي اوقات نيز هويت کودکان مشخص نيست و به همين دليل شناسنامه ندارند.
وي اضافه کرد: در مورد آن دسته از کودکان که داراي هويت معلومي بوده ولي شناسنامه ندارند، بايد گفت که علت اين موضوع به طورعمده، سهل‌انگاري و بي‌توجهي خانواده‌ نسبت به اخذ شناسنامه است. به طور مثال در برخي مناطق از قبيل مناطق عشايري و روستايي، درک خانواده‌ها نسبت به اين موضوع پايين است و به همين دليل اسناد هويتي و سجلي براي فرزندان گرفته نمي‌شود.
اين قاضي دادگستري بيان کرد: خوشبختانه به دليل فرهنگ‌سازي‌ که صورت گرفته است، امروزه بيشتر خانواده‌ها نسبت به اين موضوع حساس هستند و به دليل آگاهي از اينکه اسناد سجلي، منشا حق و تکليف براي فرزندانشان محسوب مي‌شود، به اخذ آن اقدام مي‌کنند.
   ماماها به محض تولد کودک بايد اطلاع‌رساني کنند
کاظمي همچنين عنوان کرد: از سوي ديگر؛ نهادهاي اشاره شده در قانون مانند بيمارستان‌ها که در آنها زاد و ولد صورت مي‌گيرد، مکلف به اعلام اين موارد هستند.
اما در صورتي که زايمان‌ها، خانگي باشد، ممکن است براي کودکان متولدشده مشکلاتي ايجاد شود. به همين دليل همه ماماها يا افراد متخصص که در حوزه تولد کودکان اشتغال به کار دارند، مکلف‌هستند به محض تولد کودک، موضوع را اطلاع دهند. اگر تولد کودک اطلاع داده نشود، جزو تخلفات و جرايم محسوب شده و با افرادي که کوتاهي کرده‌اند، برخورد مي‌شود.
اين حقوقدان با بيان اينکه در بعضي مواقع نيز والدين کودک کوتاهي کرده و اقدامات لازم را انجام نمي‌دهند که چنين مواردي نيز تخلف و کوتاهي محسوب مي‌شود، اظهار کرد: اين موضوع در برخي کشورها نيز جزو تخلفات و سهل‌انگاري‌هاي صورت‌گرفته نسبت به کودک و نوجوان تلقي مي‌شود که مجازات سنگيني به دنبال دارد. زيرا به دنبال اين سهل‌انگاري ممکن است مشکلات ديگري نيز براي کودک رخ دهد. در حقيقت با جرم‌انگاري اين موضوع، به اصطلاح يک جرم مانع، ايجاد شده است که خود از ارتکاب بعضي ديگر از انواع جرايم نسبت به کودکان جلوگيري مي‌کند.
وي در خصوص کودکاني که داراي هويتي معلوم نيستند و به همين دليل شناسنامه اخذ نکرده‌اند،هم بيان کرد: اين کودکان، درمواردي متولدشده از ازدواج‌هاي موقت يا روابط نامشروع هستند و به همين دليل والدين و اغلب مادران آنها به دليل بعضي مشکلات، کودک را رها مي‌کنند. اين کودکان به مراکز نگهداري يا بهزيستي سپرده يا به خانواده‌هاي ديگر واگذار مي‌شوند که در نتيجه ‌هويتي ندارند.
   خريد و فروش هويتي
اين کارشناس قضايي در ادامه سخنانش با اشاره به اين موضوع که  گاهي در همين موارد نيز خريد و فروش هويتي صورت مي‌گيرد، اضافه کرد: اين خريد و فروش به اين معناست که فردي کودک خود را از دوران طفوليت به نام فردي ديگر مطرح مي‌کند و به همين دليل کودک به نام فردي ديگر، ثبت هويت و داراي هويت
مجازي مي‌شود.
وي با بيان اينکه اين هويت، برخلاف موارد مندرج در کنوانسيون، هويت ساختگي است، ادامه داد: اين موضوع را مي‌توان به يک سيستم سرپرستي خارج از سازمان بهزيستي تشبيه کرد.  زيرا بدون اينکه اين سازمان در جريان موضوع قرار گرفته باشد، افراد سرپرستي فرزندانشان را به شخص ديگري مي‌سپارند و نام کودک نيز تغيير پيدا مي‌کند. چه بسا اين کودک تا آخر عمر هم متوجه نشود که پدر و مادر واقعي او چه کساني هستند.
کاظمي مشکل ديگر کودکاني را که داراي هويت معلومي نيستند، شناسنامه و اينکه بايد به اسم کدام پدر يا مادر باشند، برشمرد و افزود: اين مشکل اغلب اوقات به خصوص درباره کودکاني که در بهزيستي بوده‌اند، وجود دارد.
به گفته وي، با توجه به قانون حمايت از کودکان بي‌سرپرست، اين پرسش مطرح مي‌شود که در شناسنامه اين کودکان، نام و مشخصات چه کسي به عنوان سرپرست بايد درج شود؟ که در اينجا بايد به دو وضع مختلف اشاره کرد.
وي در تشريح اين وضعيت‌ها ادامه داد: يک دسته از اين کودکان در مراکز بهزيستي نگهداري مي‌شوند که براي ورود به مدرسه و مراکز درماني نياز به شناسنامه دارند. به طورمعمول در شناسنامه اين دسته کودکان، نام پدر و مادري مجعول که حضور واقعي ندارند، درج مي‌شود.
  فرزندخوانده از پدر يا مادرخوانده ارث نمي‌برد
وي اضافه کرد: دسته‌اي ديگر از اين کودکان، به «والدين سرپرست» يا به اصطلاح پدرخوانده و مادرخوانده واگذار مي‌شوند که اصولا بايد نام پدر و مادر جديد در شناسنامه آنان درج شود. در اين مورد نيز ممکن است مشکلاتي ايجاد شود.
کاظمي بيان کرد: در برخي مواقع کودکي که نامش به عنوان فرزند در شناسنامه پدر يا مادرخوانده درج شده است، بعدها به عنوان فرزند واقعي مطالبه ارثيه مي‌کند که اين موضوع برخلاف اصول فقهي است. زيرا در فقه اسلامي عنوان شده است که فرزندخوانده از پدر يا مادرخوانده ارث نخواهد برد.
وي افزود: به دليل احتمال ايجاد چنين مواردي، پيشنهاد شد که موضوع فرزندخواندگي کودک به نحوي در شناسنامه منعکس شود. در حالي که قيد فرزندخواندگي در شناسنامه برخلاف مصلحت کودک است. زيرا ممکن است کودک از هويت واقعي خود بي‌اطلاع بوده يا پدر و مادر خوانده او تمايلي به آگاهي کودک از هويت واقعي خود، نداشته باشند. زيرا ممکن است اين موضوع موجب شود کودک در مدرسه يا ساير اماکن در معرض تحقير، آسيب، آزار، تمسخر و استهزا قرار گيرد.
  وضع کودکان متولدشده از پدران و مادران خارجي
اين کارشناس قضايي در خصوص کودکان بي‌هويت متولدشده از پدران و مادران غيرايراني نيز اظهار کرد: براي اتباع بيگانه به خصوص افغان‌ها وعراقي‌ها، کارت آمايش مرحله نهم صادر مي‌شود که در مواردي کودکان متولدشده از اين افراد، به دليل سهل‌انگاري والدين خود، اين کارت را دريافت نمي‌کنند. اين اهتمام نداشتن به دريافت کارت آمايش مرحله نهم ـ به ويژه درباره افغان‌ها ـ که در کشور آنان سازمان ثبت احوال وجود ندارد و به همين دليل تمايل چنداني به بوروکراسي اداري ندارند، بيشتر ديده مي‌شود. در نتيجه اين موضوع کودکان اتباع بيگانه، بي‌هويت مي‌شوند.
وي ادامه داد: در مواردي نيز مرد تبعه بيگانه کارت آمايش خود را دريافت کرده است، اما کارت آمايش همسر و فرزندانش را دريافت نمي‌کند. چنين فردي ممکن است خانواده‌اش را ترک کند يا در بسياري از موارد، از کشور خارج و به کشوري ديگر برود. در نتيجه اين اقدام يک زن و چند کودک تبعه خارجي بدون هويت مي‌مانند
کاظمي اضافه کرد: در بسياري از مواقع همسر تبعه خارجي که نمي‌تواند رابطه زوجيت خود را اثبات کند، کودکان را رها مي‌کند و آنان به کودکاني بي‌هويت تبديل مي‌شوند.
  کودکان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي
به گفته وي، دسته ديگري از کودکان بي‌هويت، ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي هستند که اين کودکان همواره وضع نابساماني داشته‌اند.
اين حقوقدان ادامه داد: در سابق بند 4 ماده 976 قانون مدني، عنوان مي‌کرد کساني که در ايران از پدر و مادر خارجي به وجود آمده‌اند که يکي از آنان در ايران متولد شده،  تبعه ايران محسوب مي‌شوند.
وي اضافه کرد: پيش از اين قضات، کودکان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را با يک قياس اولويت، ايراني محسوب و اين‌طور استدلال مي‌کردند که وقتي فرزند متولدشده از پدر و مادري خارجي که يکي از آنان در ايران متولد شده، ايراني به شمار مي‌رود، با قياس اولويت بايد کودکي را که مادر ايراني دارد نيز ايراني محسوب کنيم.
کاظمي گفت: اما از چند سال پيش، ماده واحده تعيين تکليف تابعيت کودکان ناشي از ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي به تصويب رسيد که هدف اوليه آن اصلاح وضعيت اين کودکان بود. در حالي که تغييراتي که در مسير تصويب اين قانون صورت گرفت، نه تنها به نفع اين کودکان نبود، بلکه به ضررشان تمام شد.
وي اظهار کرد: در اين قانون به صراحت اعلام شد که کودکان ناشي از ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي، اتباع بيگانه محسوب مي‌شوند مگر اينکه پس از 18 سالگي با وجود شرايطي از قبيل نداشتن سوءپيشينه امنيتي، درخواست کسب تابعيت کنند.
اين کارشناس قضايي همچنين عنوان کرد: مجددا حدود 2 سال پيش طرحي اصلاحي با عنوان طرح اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت کودکان ناشي از ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي به مجلس رفت که در آن پيشنهاد شده بود که اين کودکان، ايراني محسوب شوند. اما وزارت کشور با اين پيشنهاد مخالفت و علت آن را دلايل امنيتي عنوان کرد.
وي با بيان اينکه بارها در مجامع مختلف بر مظلوميت اين کودکان تاکيد کرده‌ايم گفت: طراحان اين طرح تبصره اي به اين قانون اضافه و عنوان کردند که اگر کودکان ناشي از ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي، ايراني محسوب نمي‌شوند، حداقل تا 18 سالگي از يارانه، امکانات تحصيل، شناسنامه و هويت برخوردار شوند.
کاظمي گفت: اين تبصره به شوراي نگهبان رفت اما اين شورا به آن ايراد گرفت و اعلام کرد که هزينه‌هاي مربوط به اين تبصره پيش‌بيني نشده است و به همين دليل دولت بايد در اين زمينه نظر بدهد.
وي ادامه داد: اين طرح به دولت دهم فرستاده شد تا دولت نظر خود را درباره اين کودکان اعلام کند. اما متاسفانه تاکنون هيچ نظري در اين خصوص به صورت مکتوب اعلام نشده است و اين کودکان همچنان بلاتکليف و به عنوان يکي از معضلات حقوقي و اجتماعي جامعه محسوب مي‌‌شوند. اين کارشناس قضايي با بيان اينکه تنها گناه اين کودکان اين است که مادر ايراني و پدر خارجي دارند، خاطرنشان کرد: اين کودکان بي‌هويت نه تنها فاقد شناسنامه هستند بلکه از يارانه و بسياري امکانات ديگر نيز محرومند و حتي اقامتشان در ايران جرم محسوب مي‌شود و به دليل اين موضوع مجازات مي‌شوند.


منبع:
روزنامه حمايت - يکشنبه - 25/3/1393