Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مالکیت فکری و معنوی در قوانین موضوعه

در گفت‌وگوی «حمایت»با یک حقوقدان بررسی شد  
مالکیت فکری و معنوی در قوانین موضوعه
 
 
 سال 2000 میلادی بود که کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت فکری، روزی که معاهده وایپو در 1970 لازم‌الاجرا شد را به‌عنوان روز جهانی مالکیت فکری اعلام کردند تا درک عمومی از اهمیت مالکیت فکری در توسعه جوامع را افزایش دهند. از آن به بعد هر ساله کشورهای عضو وایپو (سازمان جهانی مالکیت فکری) جشن روز مالکیت فکری را در 26 آوریل برای بررسی موضوعات مالکیت فکری برگزار می‌کنند. در این باره به گفت‌وگو با دکتر «محمود صادقی» دانشیار حقوق دانشگاه تربیت مدرس  و نایب رییس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران پرداختیم که می‌خوانید.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه، مالکیت فکری به دارايي‌هايي اطلاق مي‌شود كه حاصل تراوشات فكري است، در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید: این نوع مالکیت، پايگاه فيزيكي محسوس و قابل لمس با حواس پنجگانه ندارد مانند حقوق مؤلف و حق اختراع. 
به گفته وی، مالکیت فکری به دو دسته کلی مالکیت ادبی و هنری (معروف به كپي رايت) و مالکیت صنعتی تقسيم مي‌شود. 
 
 پیشنیه حقوق مالکیت فکری در جهان
به گفته این حقوقدان، پیشینه وضع قانون برای حمایت از مالکیت فكري به‌ طور خاص، به نیمه اول قرن هفدهم میلادی در بريتانيا باز می‌گردد. وی تصریح می‌کند: حمايت از اين حقوق ابتدا محدود به قلمرو داخلي كشورها بود، اما از اواسط قرن هجدهم، قلمرو حمايت از اين حقوق در قالب عهدنامه‌هاي دو‌جانبه و چند‌جانبه توسعه یافت. در سال 1883 کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس  و در سال 1886 كنوانسيون حمایت از آثار ادبی هنری برن به تصويب رسيد. طی قرن گذشته بيش از 20 معاهده دیگر درباره انواع و جنبه‌هاي مختلف مالكيت فكري به تصويب رسيد با این حال تا حدود دو دهه قبل، حمایت از مالکیت فکری بیشتر معطوف به سطح داخلی کشورها بود. 
 
 حمایت‌های 2 دهه اخیر
 صادقی با بیان اینکه در دو دهه اخیر حمایت از این حقوق در گستره بین‌المللی اهمیت بیشتری یافته است، می‌گوید: دلیل این اهمیت این است که از یک سو، تولیدات صنعتی اعم از محصولات سنتی (مانند داروها) و محصولات نسبتا جدید متکی بر تحقیقات و فناوری‌های پیشرفته (مانند محصولات متکی بر فناوري اطلاعات و ارتباطات و فناوري زيستي) که مستلزم سرمایه‌گذاری‌ها و صرف هزینه‌های گزاف مالی و به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص است، گسترش یافت و از سوی دیگر، پیشرفت‌های شتابان در فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب سرعت، سهولت و ارزانی تکثیر و تقلید و در نتیجه سهولت نقض گسترده حقوق مالکیت فکری و تولید کالاهای تقلبی شد.
 
 پیشنیه حقوق مالکیت فکری در ایران 
نایب رییس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران اظهار می‌کند: حمايت قانونی از مالكيت فكري در ايران به سال 1304 و تصویب «قانون علامات صنعتي و تجارتي» باز می‌گردد. در سال 1310 این قانون جای خود را به «قانون ثبت اختراع و علائم و تجاري» داد. در سال 1337 دولت ايران به عضويت كنوانسيون مالكيت صنعتي پاريس در آمد و در سال 1348 اولين قانون خاص در زمينه حقوق مؤلف با عنوان «قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» به تصويب رسيد. 
به گفته وی، پس از پيروزي انقلاب اسلامي به لحاظ ابهامات فقهی حمايت از حقوق مؤلف در دستگاه قضایی مدتي با تردید روبه‌رو شد اما با عطف توجه مقامات عالي‌رتبه نظام به اهميت حمايت از اين حقوق، در دهه 1370 آهنگ تقويت حمايت از اين حقوق در ایران آغاز شد. در سال 1379 «قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي» تصويب شد و به تأييد شوراي نگهبان رسيد. در سال 1382 نیز «قانون تجارت الكترونيكي» همگام با تحولات حقوقی در دیگر کشورها، حمايت از مالكيت فكري را به فضاي تبادل اطلاعات الکترونیکی تسري داد. 
صادقی در ادامه به سال 1383 اشاره می‌کند و می‌افزاید: در این سال «قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي» برای حمایت از صنایع محلی، بویژه فرش ایرانی، تصویب و نهايتا در سال 1386«قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعي و علائم تجاري» جایگزین قانون ثبت اختراعات و علائم تجاري 1310 شد. 
 
 فعالیت‌هایی در بعد بین‌المللی
وی با بیان اینکه از اواسط دهه هفتاد اقداماتي برای توسعه حمایت از حقوق مالکیت فکری با ابعاد بين‌المللي در ایران آغاز شد، ادامه می‌دهد: در سال 1377 «قانون الحاق به اصلاحات كنوانسيون مالكيت صنعتي پاريس (تا اصلاحات استکلهم)» به تصويب رسيد. در سال 1382 ايران به عضويت «سازمان جهاني مالكيت فكري» در آمد و ظرف دهه هشتاد، دولت ایران به چند معاهده بين‌المللي جديد در زمينه حمايت از علائم تجاري، نشانه‌هاي مبدأ جغرافيايي كالا و ثبت بین‌المللی اختراعات پيوست. 
با وجود این، دولت ايران تا‌كنون به هيچ ‌يك از معاهدات بين‌المللي مربوط به حقوق مؤلف نپيوسته است. 
نایب رییس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران یادآور می‌شود: دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1996درخواست عضویت در سازمان جهانی تجارت را به این سازمان ارائه داد، اما به لحاظ موانع سیاسی (ضرورت اجماع برای پذیرش اعضای جدید و مخالفت دولت امریکا) تاکنون به عضویت این سازمان در نیامده است و فقط در سال 2006 به‌عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. 
این استاد دانشگاه توصیه می‌کند: برای آماده‌سازی و توانمند‌سازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در این سازمان به ‌موجب قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده است برای همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی، اقدام قانونی کند.
 
 وضعیت حقوق مالکیت فکری در ایران
این حقوقدان به بررسی حقوق مالکیت ادبی و هنری (كپي‌رايت) در ایران می‌پردازد و می‌گوید: اين حقوق بر دو قسم است:
 قسم اول حقوق مادي به ‌معني حق بهره‌برداري مادي و اقتصادي از اثر ادبی و هنری از قبيل حق چاپ و تكثير، حق عرضه و توزيع، حق اجرا، حق ترجمه و حق اقتباس است. وی با بیان اینکه حقوق مادی، موقت و قابل انتقال و واگذاري به غير است، می‌افزاید: مدت حمایت از حقوق مادی تا 30 سال پس از مرگ پدیدآورنده بود که در سال 1389 به 50 سال افزایش یافت. به گفته نایب رییس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران، قسم دوم، حقوق اخلاقي (معنوي) كه به معني حرمت نام پديدآورنده و حرمت اثر است و به ‌موجب آن هر كس اثري را خلق مي‌كند، حق دارد نامش به نحو مقتضي همراه اثر برده شود و ديگري نمي‌تواند نام خود را بر خلاف واقع به‌عنوان پديدآورنده اثر روي آن درج كند. 
وی ادامه می‌دهد: همچنين ديگران حق تغيير و تحريف اثر را ندارند. اين دسته از حقوق همانند حقوق مربوط به شخصيت، غير‌قابل سلب، غير‌قابل نقل و غير محدود به زمان و مكان است.صادقی خاطرنشان می‌کند: حمايت از حقوق مالكيت ادبي و هنري نوعاً «غيرتشريفاتي» است؛ يعني اثر به محض آفرينش و بدون نياز به ثبت، مورد حمايت قرار مي‌گيرد. ثبت اثر اختیاری است  و پديدآورندگان مي‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ويژه اثر خود را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌ثبت کنند. 
 
 تعریف حقوق مالکیت صنعتی
این استاد دانشگاه در تعریف حقوق مالکیت صنعتی می‌گوید: حقوق مالکیت صنعتی عبارت است از حق بهره‌برداری انحصاری از اختراع یا طرح صنعتی و استعمال علامت تجاری در دوره­ای محدود و معین كه در صورت داشتن شرايطي خاص و ثبت در مراجع ذي‌ربط برحسب مورد به صاحب آن تعلق می‌گیرد.به گفته وی، این حقوق قابل انتقال و واگذاری به غیر است و دیگران بدون موافقت دارنده پروانه اختراع یا طرح و صاحب علامت، حق بهره‌برداری از آن را ندارند. مدت حمايت از اختراع ثبت‌شده، 20 سال و مدت حمايت از طرح صنعتي ثبت‌شده، 15 سال از تاريخ ثبت است.صادقی با بیان اینکه مدت حمايت از علامت تجاري ثبت‌شده مادام كه شخص حقيقي يا حقوقي صاحب علامت به حيات خود ادامه مي‌دهد براي دوره‌هاي متوالي و به‌صورت نامحدود قابل تمديد است، در مورد ضمانت‌ اجرای نقض این حقوق می‌گوید: هر شخص كه با علم و عمد مرتكب نقض حقوق مقرر در این قانون شود، مجرم شناخته و علاوه بر جبران خسارت، به پرداخت جزاي نقدي از ده ‌ميليون تا پنجاه ميليون ريال، يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه يا هر دوي آنها محكوم مي‌شود.وی با بیان اینکه دولت ایران تا‌کنون به عضویت چند معاهده و موافقت‌نامه بین‌المللی در زمینه مالکیت صنعتی از جمله كنوانسيون مالكيت صنعتي پاريس، در آمده است، اظهار می‌دارد: به‌ موجب این کنوانسیون دولت ایران مکلف به ثبت و حمایت از حقوق مالکیت صنعتی اتباع سایر کشورهای عضو این معاهده است.
 
 میزان رعایت حقوق مالکیت فکری از سوی مردم
وی ادمه می‌دهد: ميزان رعايت عملي حقوق مالكيت فكري از سوی آحاد مردم وضع چندان مطلوبي ندارد. به گفته این حقوقدان، مهمترين عامل این بی‌توجهی فقدان اطلاع و آشنايي عامه مردم و حتي نخبگان و ذي‌نفعان با اين حقوق است. 
صادقی در پایان خاطرنشان می‌کند: با ‌توجه به اهمیت حمایت قضایی از این حقوق جا دارد قوه‌ قضاییه بیش از گذشته برای آشنایی و تربیت قضات شایسته در این زمینه همت کند. همچنین نظر به تأسیس رشته تخصصی حقوق مالکیت فکری در دانشگاه‌ها، قوای سه‌گانه با بهره‌گیری از دانش تخصصی دانش آموختگان این رشته می‌توانند برای ارتقای حمایت از این حقوق گام بردارند. به نظر وی، پیوستن به معاهدات بین‌المللی حقوق مؤلف نیز نقشی تعیین‌کننده در تقویت این حقوق در سطح داخلی دارد.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/2346