Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ظهرنويسي برات براي انتقال

عنوان  :  ظهرنويسي برات براي انتقال
نویسنده :  محمد حسين رامين
كلمات كليدي  :  انتقال برات، شرايط ظهرنويسي، مسئوليت تضامني، انتقال طلب
 
برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخصی به دیگری دستور می‌دهد مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستور دهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات دهنده می‌نامند. کسی که این دستور را دریافت می‌کند برات‌گیر و کسی که وجه برات باید به وی پرداخته شود دارنده‌ی برات نام دارد.[1]
برات مانند هر سند[2] دیگری این قابلیت را دارد که به شخص دیگری واگذار شود یا به عبارت دیگر مالکیت آن به شخص دیگری منتقل گردد.[3] لیکن از آن‌جایی که برات یک سند تجاری[4]است و اسناد تجاری باید به سادگی قابل نقل و انتقال به غیر باشند قانون‌گذار شیوه‌ی خاصی را برای انتقال برات پیش بینی نموده است. این شیوه عبارت است از ظهرنویسی. بنابراین ظهرنویسی وسیله‌ی انتقال مالکیت برات است که از طریق امضای برات توسط دارنده‌ی قبلی (ظهرنویس) و تسلیم آن به دارنده‌ی جدید صورت می‌گیرد. چون امضای انتقال دهنده‌ی برات و همچنین عباراتی که حکایت از انتقال مالکیت برات می‌کند، معمولاً در ظهر (پشت) ورقه‌ی برات نوشته می‌شود، این عمل حقوقی ظهرنویسی یا پشت نویسی نام‌ گرفته است.[5]
البته ظهرنویسی به غیر از انتقال مالکیت برات کاربرد‌های دیگری نیز دارد که در جای خود قابل بررسی است.[6]
 
شرایط ظهرنویسی برات برای انتقال
از آن جایی که ظهرنویسی علاوه بر انتقال مالکیت برات، آثار خاص دیگری نیز دارد که در تعیین حدود مسئولیت هریک از ظهرنویسان موثر است، قانون گذار برای تحقق امر ظهرنویسی شرایط ویژه‌ای، پیش بینی نموده است که به بررسی آنها می‌پردازیم:
 
الف) امضای ظهرنویس
وقتی که دارنده‌ی برات، تصمیم به انتقال آن به شخص دیگری می‌گیرد، باید به نحوی از انحاء، این اراده ی خود را ظاهر ساخته و آن را در ورقه‌ی برات منعکس سازد. نحوه‌ی تجلی اراده‌ی ظهرنویس، توسط قانون‌گذار مشخص شده است؛ که عبارت است از امضای ورقه‌ی برات توسط ظهرنویس (دارنده‌ای که قصد انتقال مالکیت برات خود را به دیگری دارد).
در حقیقت ظهرنویس با امضای برات اعلام می‌دارد که تمام حقوق خود را که از برات ناشی می‌شود، به دارنده ی جدید برات منتقل می‌نماید.[7]
 
ب) قید نام منتقل الیه[8]
به موجب ماده‌ی 246قانون تجارت درج نام کسی که برات به‌وسیله‌ی ظهرنویسی به وی منتقل می‌شود، الزامی نیست. چنان‌چه نام این شخض در ظهرنویسی قید شود، این ظهرنویسی، "ظهرنویسی به نام شخص معین" خواهد بود. مثل آن که نوشته شود؛ لطفاً در وجه آقای... پرداخت شود. لیکن چنان‌چه هیچ نامی از منتقل الیه در ظهرنویسی قید نشود، این ظهرنویسی، ظهرنویسی در وجه حامل خواهد بود. معنا و مفهوم ظهرنویسی در وجه حامل این است که دارنده‌ی قبلی برات یا همان ظهرنویس بدون آن‌که در ظهرنویسی نامی از منتقل الیه ببرد، آن را امضا نماید تا از آن پس هرکسی که برات را در دست داشت، مالک آن شناخته شود و برای مطالبه‌ی وجه آن محق باشد.[9]
 
ج) تاریخ ظهرنویسی
اگر چه به موجب ماده‌ی 246ق.ت[10]، قید تاریخ ظهرنویسی ضروری نمی‌باشد، لیکن قید این تاریخ می‌تواند از جهات متعددی مفید واقع شود. مهم‌ترین مورد کاربرد آن برای تشخیص اهلیت[11] ظهرنویس یا ورشکستگی‌[12] وی به هنگام ظهرنویسی است. چرا که اگر ظهرنویس در آن زمان فاقد اهلیت بوده یا ورشکسته باشد، ظهرنویسی وی باطل و بلا اثر خواهد بود.[13]
 
د) مشروط و مقید نبودن ظهرنویسی
درصدر ماده‌ی 247 ق.ت آمده است که (ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است...). به نظر برخی حقوق‌دانان از این بیان مقنن چنین استنباط می‌شود که ظهرنویسی باید به بیانی بعمل آید که دلالت بر انتقال برات به منتقل الیه نماید. نتیجه آن که، ظهرنویسی نباید مشروط باشد و همچنین ظهرنویسی بخشی از برات به نحوی که تنها جزئی از وجه آن انتقال داده شود، باطل می باشد.[14] لیکن به نظر برخی دیگر از حقوق‌دانان ظهرنویسی با قید و شرط اشکالی ندارد و ظهرنویس در حدود شرط، مسئول است.[15]
 
ه)تحقق شرایط اساسی صحت قراردادها
چون ظهرنویسی نوعی قرارداد و توافق بین افراد است، لذا تحقق شرایط اساسی صحت قرارداها به شرحی که در ماده ی 190 به بعد قانون مدنی[16] مقرر است، در ظهرنویسی هم لازم است.[17] بنابراین اشخاص فاقد اهلیت و یا تاجر ورشکسته که از مداخله در اداره‌ی اموال و حقوق مالی خود ممنوع است (م418ق.ت) به لحاظ قانونی حق ظهرنویسی برات را ندارند.
 
آثار ظهرنویسی برای انتقال
مسلماً از آن جایی که ظهرنویسی برات برای انتقال، به قصد انتقال مالکیت برات صورت می‌پذیرد، مهم‌‌ترین اثر این نوع ظهرنویسی همان انتقال برات خواهد بود. لیکن این نوع ظهرنویسی آثار بسیار مهم دیگری نیز دارد که به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.
 
الف) انتقال حقوق ناشی از برات به منتقلٌ‌الیه
برات و سایر اسناد تجاری، همگی نماینده ی وجود یک طلب می‌باشند که شخصی از دیگری دارد. وقتی که دارند‌ه‌ی یک برات آن را به قصد انتقال، ظهرنویسی می‌کند در حقیقت طلب خود را که ورقه‌ی برات نشان دهنده‌ی آن است به منتقل‌ٌالیه واگذار می‌نماید. از این پس دارنده‌ی جدید برات دارای تمام حقوقی خواهد بود که دارنده‌ی قبلی(ظهرنویس) نسبت به برات داشت.[18] از جمله اینکه می‌تواند وجه برات را از برات‌کش و برات‌گیر و یا هریک از ظهرنویس‌ها مطالبه نماید. مسلم است که پس از ظهرنویسی، کلیه‌ی وظایف دارنده‌ی سابق نیز به عهده ی دارنده‌ی جدید منتقل خواهد شد.
اما جدای از اینکه پس از ظهرنویسی‌، اصل طلبی که در برات منعکس شده ‌است به دارنده‌‌ی جدید منتقل می‌شود، چنان‌چه تعهد‌ براتی(یعنی همان طلب مندرج در برات) متضمن تضمینی برای دانده‌ی برات باشد، پس از ظهرنویسی، دارنده‌ی جدید حق استفاده از تضمین مزبور را نیز خواهد داشت.[19] بعنوان مثال اگر صادر کننده‌ی برات، برای آن که اعتماد دارنده‌ی برات را در مورد پرداخت شدن وجه برات جلب کند قسمتی از اموال خود را به‌عنوان وثیقه و تضمین پرداخت برات قرار می‌دهد. با توجه به آن‌چه گفتیم پرواضح است که اگر دارنده‌، برات را از طریق ظهرنویسی به شخص دیگری منتقل کند، این وثیقه نیز به همراه اصل برات منتقل خواهد شد و تضمین مزبور بجای خود باقی می‌ماند.
 
ب) مسئولیت تضامنی[20] ظهرنویس به پرداخت برات
اگر چه گفته شد اثر اصلی ظهرنویسی برای انتقال، انتقال طلب[21] دارنده‌ی سابق به دارنده‌ی جدید است؛ لیکن این یک انتقال طلب ساده (مدنی) نیست. زیرا انتقال دهنده‌ یا همان ظهرنویس پس از انتقال نیز بصورت تضامنی با برات‌دهنده و برات‌گیر، مسئول پرداخت وجه برات باقی خواهد ماند. در حقیقت، این امر یکی از تفاوت‌های بین ظهرنویسی برای انتقال و انتقال طلب مدنی است که انتقال گیرنده یا همان دارنده‌ی جدید برات، علاوه بر صادر کننده و برات‌گیر، مدیون (بدهکار) جدیدی نیز دارد که ظهرنویس ماقبل خود است. در علم حقوق از این امر بعنوان‌ "اصل بقای مسئولیت ظهرنویس پس از انتقال برات" یاد می‌شود. این اصل یکی از اصولی است که باعث می‌شود ارزش و اعتبار برات، پس از هر بار ظهرنویسی افزوده شود.[22]
 
تفاوت ظهرنویسی برای انتقال و انتقال طلب مدنی
تقاوت ظهرنویسی برای انتقال و انتقال طلب را باید در حدود مسئولیت ظهرنویس جویا شد. در انتقال طلب مدنی، تنها مسئولیتی که انتقال دهنده دارد این است که وی فقط مسئول وجود طلبی است که منتقل نموده است. چرا که بدون آن که طلبی موجود باشد؛ نمی‌توان آن‌را منتقل نمود. بنابراین اگر انتقال‌گیرنده به مدیون مراجعه کرد و با عدم پرداخت طلب مواجه شد، حق مراجعه به انتقال‌دهنده را ندارد مگر در همان مورد عدم وجود طلب .
اما برعکس در ظهرنویسی برای انتقال، در صورتی که برات به هر علتی پرداخت نشود، ظهرنویس مسئول پرداخت وجه برات خواهد بود. مسأله‌ی وجود یا عدم وجود طلب نیز منتفی است. چراکه صرف وجود ورقه‌ی برات اثبات کننده‌ی وجود طلب است.[23]
 
شرط عدم مسئولیت ظهرنویس در مقابل دارنده‌ی جدید
آیا ظهرنویس می‌تواند در هنگام ظهرنویسی شرط کند که در مقابل دارنده‌ی جدید مسؤل پرداخت برات نباشد؟
قانون تجارت ما در مورد سؤال بالا پاسخ صریحی ندارد. لیکن با توجه به ماده‌ی 249 ق.ت[24] باید گفت که ظهرنویس نمی‌تواند با قید شرط خلاف، مسؤلیت خود را منتفی کند. چرا که با وجود حکم صریح قانون‌گذار در ماده‌ی 249 ق.ت، اصل بر مسؤلیت ظهرنویس واقع شده است و محدود یا منتفی کردن این مسؤلیت نیاز به دلیل دارد. تنها موردی که قانون‌گذار اجازه‌ی محدود کردن مسؤلیت ظهرنویس را داده است مورد ماده‌ی 276 ق.ت[25] می‌‌باشد که البته ارتباطی به موضوع فوق پیدا نمی‌کند. بنابراین عدم پیش‌بینی امکان این محدودیت، با وجود اصل صریح مسئولیت مندرج در ماده‌ی 249 ق.ت، دلیل مخالفت قانون‌گذار ایران با درج چنین شرطی در برات است.[26]
 
[1] ـ اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، تهران، انتشارات سمت، 1385، چاپ دهم؛ صفحه 11 و خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت، تهران، مؤسسه­ی نشر قانون، 1385، جلد سوم، صفحه 36 ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1387، چاپ 12، جلد 3، صفحه 21 و عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، 1388، چاپ اول، جلد سوم، صفحه 11 و 12 و افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت 3، تهران، انتشارات ققنوس، 1380، چاپ اول، صفحه 43.
[2] ـ سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.(ماده‌ی 1284 قانون مدنی)
[3] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 40 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 28 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 33 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 36 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 91 و 36.
[4] ـ به طور کل و عام می­توان گفت اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجّار ردّ و بدل می­شوند و در روابط تجارتی سندیّت دارند. در این تعریف کلّی، حتی دفاتر تجارتی موضوع ماده 6 ق.ت. و همچنین سهام شرکت­های سهامی و اوراق قرضه نیز می­گنجد. ولی معمولاً آنچه که بعنوان اسناد تجارتی در مفهوم خاص آن، معروف است؛ اسنادی هستند که از گردونه­ی روابط بین تُجار فراتر رفته و در روابط زندگی افراد غیرتاجر نیز مورد استفاده قرار می­گیرند.
( به موجب ماده­ی 1 قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده­ی قانون اخیر الذکر به ذکر مصادیق معاملات تجارتی پرداخته است.
شرکت تجارتی، مؤسسه­ای است که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می­گردد. این شرکت به موجب قراردادی که در نتیجه­ی توافق چند نفر پدید آمده است، بوجود می‌آید. هر یک از این افراد مالی را بعنوان آورده به شرکت می­آورند که مجموعه‌ی این آورده­ها، سرمایه­ی شرکت را تشکیل می­دهد. تشکیل دهندگان شرکت در منافع و زیان­های احتمالی حاصل از بکارگیری این سرمایه، سهیم هستند. برخی از این شرکت­ها سرمایه­ی خود را به سهام تقسیم می­کنند. بنابراین، سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده­ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می­باشد. (اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت­های تجاری)، تهران، سمت، 1385، چاپ دهم، صفحه 17 و مواد 1 و 24 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 که جا نشین مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311 شده است)
 
[5] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 85 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 87 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 56 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 36 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 91.
[6] ـ کاربردهای دیگر ظهرنویسی عبارتند از ظهر نویسی برای وکالت و ظهرنویسی برای وثیقه.( برای مطالعه‌ی بیشتر در مورد این دو نوع ظهرنویسی به مداخل مربوطه مراجعه نمایید.)
[7] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 87 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 93 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 57 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 91.
[8] ـ مقصود از منتقلٌ الیه کسی است که برات به او انتقال داده می‌شود.
[9] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 88 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 89 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 60 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 37.
[10] ـ ق.ت: قانون تجارت
[11] ـ اهلیت بطور مطلق عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی قانونی برای دارا شدن حق را اهلیت تمتّع و توانایی قانونی برای اجرای حق را اهلیت استیفاء می­نامند.
اصولاً هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می­تواند صاحب حق باشد. لیکن گروهی از افراد به موجب قانون برای اجرای حق خود، شایستگی ندارند و به عبارت دیگر اهلیت استیفاء ندارند. (صفایی، سید حسین؛ دوره­ی مقدماتی حقوق مدنی، تهران، 1384، چاپ سوم، جلد دوم، صفحه 113 و 114)
آنچه درباره­ی اهلیت استیفاء باید گفته شود بسیار مفصل است و مربوط به این مبحث نمی­باشد لیکن فی الجمله می­توان گفت که شرط وجود اهلیت استیفاء؛ این است که شخص، بالغ و عاقل و رشید باشد.( در حقوق فعلی ایران، بلوغ یعنی رسیدن به سن 15 سال تمام قمری در مورد پسر و سن 9 سال تمام قمری در مورد دختر. چنین شخصی بالغ نامیده می­شود. (ماده­ی 1210 قانون مدنی)
عاقل کسی است که قوای دماغی وی سالم باشد. کسی که فاقد قوه­ی عقل و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد. مجنون نامیده می­شود. (صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه 116)
رشد عبارت است از اینکه تصرفات شخص در اموالش عاقلانه باشد. کسی که دارای صفت رشد است، رشید نامیده می­شود. (همان، صفحه 117)). هر کس فاقد یکی از شرایط فوق باشد، اهلیت استیفاء ندارد و نمی­تواند عمل حقوقی انجام بدهد. فلذا چون صدور برات یک عمل حقوقی است صحت آن موکول است به اینکه صادر کننده، یا سایر اشخاصی که برات را امضاء می­کنند دارای اهلیت استیفاء باشند.
[12] - ورشکستگی حالت تاجری است که به علت عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت دیونش نیست. به این حالت توقف از پرداخت دیون نیز گفته می‌شود. تاجر کسی است که شغل معمولی خود را یکی از اعمال تجاری موضوع ماده‌ی 2 ق.ت قرار داده باشد.(مواد 1 و 412 ق.ت)
[13] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 89 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 96 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 60.
[14] ـ خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 94 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 37 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 94.
[15] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 91.
[16] ـ ماده‌ی 190 قانون مدنی: براي صحت هرمعامله شرايط ذيل اساسي است:  
(1 قصد طرفين و رضاي آنها 
(2 اهليت طرفین 
3 (موضوع معين كه مورد معامله باشد  
 (4مشروعيت جهت معامله.
[17] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 91 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 96.
[18] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 92و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 96 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 57.
[19] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه93 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 97.
[20] ـ مقصود از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد نسبت به یک طلب است که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد (جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، 1388، چاپ 22، صفحه 642)
[21] ـ  انتقال طلب یک عمل حقوقی است که به موجب آن، طلب با تمام ویژگی­ها و تضمیناتی که دارد به شخص دیگری انتقال می­یابد. (صفایی، حسین؛ پیشین، صفحه 259)
[22] ـ  اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 94 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 97و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 57 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 38 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 97.
[23] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 95 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 57.
[24] ـ ماده‌ی 249 ق.ت: برات دهنده كسي كه برات راقبول كرده وظهرنويسهادرمقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند. 
دارنده برات درصورت عدم تاديه و اعتراض مي تواندبه هركدام ازآنها كه بخواهدمنفردايابه چندنفريابه تمام آنهامجتمعارجوع نمايد. 
همين حق راهريك ازظهرنويسهانسبت به برات دهنده وظهرنويسهاي ماقبل خوددارد.
اقامه دعوي برعليه يك ياچندنفرازمسئولين موجب اسقاط حق رجوع به سايرمسئولين برات نيست ، اقامه كننده دعوي ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي راازحيث تاريخ رعايت كندضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه ياظهرنويسي راكرده فقط باكسي مسئوليت تضامني داردكه ازاو ضمانت نموده است .
[25] - ماده‌ی 276 ق.ت: اگرظهرنويسي براي تقاضاي قبولي مدتي معين كرده باشد دارنده برات بايددرمدت مزبورتقاضاي قبولي نمايدوالادرمقابل آن ظهرنويس نمي تواندازمقررات مربوطه به بروات استفاده كند.
[26] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 95 الی 97.
 
منبع:http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=47033