Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بسته حقوقی برای پایان دادن به دعوا بر سر جای پارک

دست به دامن قانون شويم

اين روزها همه کساني که دنبال خانه‌اي به عنوان سرپناه مي‌گردند سوالي را ابتداي توافقات خود مطرح مي‌کنند: «پارکينگ هم دارد؟» دليل اين سوال مشکلاتي است که اين فضاي کوچک در روزهاي آتي ممکن است براي ساکن ساختمان ايجاد کند.  در اکثر موارد بساز‌و‌بفروش‌ها، اين قاعده شهرسازي را که بايد به ازاي هر واحد مسکوني، يک پارکينگ ساخته شود، اجرا نمي‌کنند و در نتيجه تعداد پارکينگ‌ها از تعداد واحد‌هاي مسکوني کمتر مي‌شود و نماينده ثبت با نظر مالک ساختمان، فقط براي برخي از واحد‌ها، پارکينگ اختصاص مي‌دهد.
  اجزاي آپارتمان را بشناسيم
 بايد اين نکته را مورد توجه قرار دهيم که يک آپارتمان از اجزاي مختلفي تشکيل شده است که در يک نگاه کلي به اختصاصي و مشترك تقسيم مي‌شود. اين تقسيم‌بندي در ماده يک قانون «تملك آپارتمان‌ها» مورد توجه قرار گرفته است. در اين قانون بخش‌هاي مشترک شامل قسمت‌هايي که عموم ساکنان ساختمان از آن استفاده مي‌کنند يعني قسمت‌هايي که برابر ماده 3 اين قانون «حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي‌گيرد».
  بنابراين قسمت‌هاي مشترک ساختمان ويژگي‌هايي دارد که شامل عدم استفاده انحصاري، عدم تشخيص و تلقي به‌عنوان قسمت اختصاصي، انتقال قهري، تقسيم‌ناپذيري، ممنوعيت گذاشتن اشيا، ممنوعيت نگهداري حيوانات و مواردي از اين قبيل مي‌شود.
   تاکيد مقررات بر پارکينگ ساختمان
 در آپارتمان‌ها دليل براي دعوا و درگيري ميان اعضا و ساکنان زياد است اما از جمله مواردي که پاي ثابت دعواي همسايه‌هاي يک آپارتمان به حساب مي‌آيد جاي پارک يا «پارکينگ» است. تا سال 1371 و مدتي بعد از آن در گواهي‌هاي پايان ساختمان قسمت‌هايي كه براي پاركينگ در مجموعه وجود داشت، به صورت مشاع بود و در آن هيچ توجهي به تعداد آپارتمان‌هاي مجموعه و گنجايش تعداد اتومبيل به چشم نمي‌خورد. کم‌کم وقتي دعواي جاي پارک در آپارتمان‌ها افزايش يافت و اين امر باعث شد در اين ساختمان‌ها مالك اوليه موقع تنظيم سند انتقال آپارتمان، خريدار را از حق داشتن پاركينگ منع کند؛ عملي خلاف ماده 3 آيين نامه قانون تملك آپارتمان‌ها كه مقرر مي‌دارد «قسمت‌هايي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنها كه به طور مستقيم مورد استفاده تمام شركاء ميباشد قسمت‌هاي مشترك محسوب مي‌گردد نمي‌توان حق انحصاري بر آنها قائل شد». افزايش اعتراض‌ها باعث شد پاركينگ جزو مشاعات تعيين نشود و شهرداري نيز در گواهي پايان ساختمان به تعداد پاركينگ به صورت مشخص اشاره کند تا شايد دعواي پارکينگ کمرنگ‌‌تر شود.
   جاي پارک بايد در سند قيد شود
 با توجه به توضيحات بالا حالا مي‌دانيد که جاي پارک ماشين شما بايد حتما در سند ملکتان قيد شده باشد و هنگام انتقال سند، پاركينگ متعلق به آپارتمان را با شماره و مساحت و حدود دقيقاً در سند قيد کنند.
بنابراين پاركينگ ساختمان به دو صورت به يك واحد آپارتماني تعلق مي‌گيرد؛ در صورت نخست تعلق اختصاصي مانند انباري است. در اين مورد با تعيين موقعيت و مساحت آن، محل دقيقش در صورت‌مجلس تفكيكي و سند رسمي قيد مي‌شود و در حقيقت ملك اختصاصي مالك آپارتمان به حساب مي‌آيد. مورد ديگر تعلق پاركينگ به هر واحد به طور مشاعي است. اين روش قبل از سال ۷۱ نيز استفاده مي‌شد البته براي اجراي اين مورد بايد در صورت‌مجلس تفكيكي واحدهايي كه مي‌توانند به صورت مشاع از پاركينگ ساختمان استفاده كنند، نام برده شود. در اين صورت فقط آپارتمان‌هايي كه حق استفاده از پاركينگ مشاع براي آنها شناخته شده است مي‌توانند از پاركينگ ساختمان به طور مشاع بهره ببرند. در اين حالت هر كدام از واحدها مي‌توانند اتومبيل خود را در هر قسمت از پاركينگ متوقف كند و كسي نيز حق اعتراض ندارد.
   پارکينگ فقط براي مالک خودرو
 در اين ميان کم نيستند افرادي که خود را مالک اصلي اين فضا مي‌دانند و فکر مي‌کنند از فضاي پارکينگ خود هر استفاده‌اي مي‌توانند داشته باشند. در اين ميان اين پرسش مطرح مي‌شود که مالک در فضاي قانوني اختصاص داده‌شده براي پارکينگ خود مي‌تواند کاري غير از آن انجام دهد؟ مسلم اين است که استفاده عرفي از چنين محلي، پارک خودرو است و در صورت کاربري ديگري براي اين محل، با وجود مالکيت بر آن، ديگر ساکنان حق اعتراض به چنين رويه‌اي را دارند، زيرا چنين کاري مي‌تواند مصداقي از مزاحمت باشد. در عين حال انتقال چنين فضايي به ديگران هم کاملا به ميل و اختيار مالک نيست. مالک مي‌تواند پارکينگ را به ديگر ساکنان آپارتمان واگذار کند، اما واگذار کردن اين محل به غيرساکن و بدون احراز رضايت همسايگان، ممکن نيست زيرا مي‌تواند مصداقي از مزاحمت باشد.
   مواردي که اختلاف ايجاد مي‌کند
 کم نيستند مواردي که در ساختمان بعد از ساخت، برخي از واحد‌ها بدون پارکينگ مي‌مانند؛ گاهي پيش مي‌آيد که مالکان بدون پارکينگ که غالبا در اکثريت هم قرار دارند به حق مالکان صاحب جاي پارک تعدي  و ماشين خود را در جايي که نبايد متوقف مي‌کنند. اگر چنين مشکلي پيش بيايد جاي نگراني نيست. همه کساني که در ساختمان اين مشکل را دارند مي‌تواند منفرداً يا متفقاً با مراجعه به دادگاه از كساني كه حق استفاده از پاركينگ را ندارند به جرم تصرف عدواني شكايت كنند و دادگاه با رويت مدارك مالك متجاوز را محكوم مي‌کند زيرا كسي كه حق استفاده از پاركينگ را ندارد نمي‌تواند غير قانوني به پاركينگ ديگري تجاوز كند. بايد بدانيد که ساکنان برخي از ساختمان‌ها از قسمت‌هاي مشترك ساختمان مثل حياط  به جاي پارکينگ استفاده مي‌کنند و برخي از ساکنان بي‌بهره از جاي پارک ماشين خود را در اين فضاها قرار مي‌دهند؛ اين در حالي است که آنان اجازه چنين کاري را ندارند و نمي‌توانند بدون اجازه ساير افراد در قسمت‌هاي مزبور اتومبيل خود را متوقف كنند، در نتيجه مالكان معترض مي‌توانند از طريق دادگاه آنها را از اين عمل غيرقانوني بازدارند.
   اگر خيال تغيير کاربري داريد
 در اين اوضاعي که همه تشنه داشتن جاي پارک شخصي هستند برخي هواي تغيير کاربري پارکينگ به سرشان مي‌زند. مثلا پيش مي‌آيد که مالکان جاي پارک در ساختمان تصميم مي‌گيرند پارکينگ‌هاي خود را به فضايي اداري تبديل کنند. اين افراد بايد بدانند که تغيير کاربري مشاعات و پارکينگ‌هاي اختصاصي مجتمع‌هاي ساختماني بدون موافقت تمام مالکان و رعايت مقررات قانون تملک آپارتمان‌ها وجاهت قانوني ندارد و اساسا حکم مقرر در تبصره پنج ماده ۱۰۰ قانون شهرداري، مصرح در لزوم تامين پارکينگ به منظور جلوگيري از اشغال فضاي عمومي و ايجاد ترافيک ناشي از آن است و تغيير کاربري آن جز در موارد مستثناشده در مقررات جواز قانوني ندارد. بنابراين براي اين افراد سه مانع توافق ساکنان، قانون تملک آپارتمان و قانون شهرداري، در اين خصوص وجود دارد.


به نقل از:
روزنامه حمايت - چهارشنبه - 20/1/1393

http://www.hemayat.net/detail/News/1417