Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

راهکارهاي حمايت از ورشکستگان در قوانين

راهکارهاي حمايت از ورشکستگان در قوانين

 ورشکستگي در اصطلاح شرايطي است که يک تاجر از پرداخت ديون خود باز مي‌ماند و اين نگراني جدي براي طلبکاران به وجود مي‌آيد که هرگز به طلب خود نرسند. قانون براي مديريت اين بحران مقرراتي وضع کرده است، که به مقررات ورشکستگي معروف است. اما گاه تشريفات طولاني درنظر گرفته شده است . براي آشنايي با علل طولاني بودن روند دادرسي ورشکستگي سازوکارهاي قانوني جهت کمک به اشخاص ورشکسته به گفت‌وگو با دکتر ربيعا اسکيني، پرداختيم.
دکتر اسکيني با حدود هفت عنوان کتاب در حوزه حقوق تجارت، يکي از اساتيد برجسته حقوق ايران محسوب مي‌شود. مجموعه پنج‌جلدي حقوق تجارت وي، يکي از مهم‌ترين تاليفات در اين حوزه شناخته مي‌شود.
 علت روند طولاني رسيدگي به دعواي ورشکستگي
استاد حقوق تجارت مي‌گويد: حتي در زماني كه قانون آيين دادرسي مدني بين دعاوي عادي و اختصاري تفكيك قائل بود، قانون‌گذار در دعواي ورشكستگي به سبب اين‌كه دعوا تجاري بود، آن را از مصاديق دعاوي اختصاري قرار داده بود، دعواي ورشكستگي تا حدودي طولاني مي‌شد.
لازم به ذكر است كه در دعاوي عادي مبتني بر تبادل لوايح در دادگاه شهرستان بوده است و در دعاوي اختصاري تبادل لوايح وجود نداشت و رسيدگي ساده‌تر بود.
وي با بيان اينکه در حال حاضر هم دعواي ورشكستگي يك دعواي طولاني به حساب مي‌آيد. اين موضوع را به خاطر فني بودن اين نوع دعوا مي‌داند و اظهار مي‌دارد: اولين نكته براي قاضي كه در حال رسيدگي به اين دعوا است، اين است كه آيا تاجر متوقف است يا خير. خود اين موضوع نيز تابع يکسري تشريفات است، به اين معني كه بايد دفاتر تاجر بررسي شود.
يك زمان ممكن است تاجر دارايي نداشته باشد و كار تجاري ساده‌اي داشته است و دفاتر وي خيلي پيچيده نيست كه در اين صورت رسيدگي دادگاه به امر ورشكستگي كوتاه مي‌شود و امر تصفيه نيز بطور ساده و اختصاري انجام مي‌شود و ظرف مدت كوتاهي قضيه ختم به خير مي‌شود. اما زماني كه به‌عنوان مثال يك شركت بزرگ با سهامداران زيادي وجود دارد، طبيعتا بررسي ورشكستگي در دادگاه و صدور حكم به تصفيه اموال طول مي‌كشد.
 
 اقدامات قانونگذار جهت کاهش فرآيند رسيدگي
 اين استاد حقوق تجارت در پاسخ به اين سوال که قانونگذار چه اقداماتي را در جهت کاهش فرآيند دارسي انجام داده است مي‌گويد: در پاسخ بايد اشاره شود که قانونگذار براي اين‌كه اين امر طول نكشد، يکسري قواعد را تصويب كرده است كه گاه به تسريع موضوع كمك مي‌كند، يعني دعوا، دعواي تجاري است و بايد در دعاوي تجاري توسط دادگاه تسريع صورت گيرد. براي همين هم هست كه در قانون تجارت قانون‌گذار اعلام كرده است كه حكم ورشكستگي بطور موقت بايد اجرا شود.
هنوز بايد اين مطلب مدنظر قرار گيرد، يعني زماني كه حكم ورشكستگي صادر شد، نبايد منتظر بود كه در مرحله تجديدنظر حكم مورد تاييد قرار گيرد تا قطعي شود و براي اجرا حسب مورد به دادگاه بدوي براي دنبال كردن كار نظارتي مربوط به تصفيه ارسال شود.
اين مولف کتب حقوق تجارت خاطرنشان مي‌کند: به هر حال اين فني بودن كار، باعث مي‌شود كه امر ورشكستگي به درازا بكشد، منتها در بعضي از موارد اگر كار تاجر خيلي پيچيده نشود، امكان رسيدگي مختصر هم به اين مساله وجود خواهد داشت.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال که از لحاظ قانوني بايد چه رويکردي جهت کوتاه کردن روند رسيدگي به دعواي ورشکستگي مدنظر قرار داد مي‌گويد: اينكه از لحاظ قانوني چه كارهايي بايد انجام شود تا روند رسيدگي به دعواي ورشكستگي سريع‌تر پيگيري شود، بحث مفصلي است و ما در اين مختصر نمي‌توانيم
 به آن بپردازيم.
اما بطور كلي مي‌توان اين‌گونه بيان كرد كه در واقع در امر ورشكستگي تا حدودي تفكيك ميان امر تصفيه در فرض موافقت طلبكاران با امر تصفيه در فرض عدم موافقت، مقدار زيادي مي‌تواند روند اين موضوع را كوتاه‌تر كند. يعني طلبكاران اعلام كنند كه ما مي ‌پذيريم كه تاجر ورشكسته به صورت خصوصي امر تصفيه را انجام دهد. دخالت طرفين امر ورشكستگي به سبب اين‌كه قواعد آن عمدتا قواعد آمره است، در حال حاضر بسيار كم است. به گفته دکتر اسکيني بايد ترتيبي داد كه با اراده طرفين، يعني با اراده تاجر و طلبكاران بتوانند به يك توافقي با يكديگر برسند كه از كار دادگستري كم شود. به هر حال اين خصيصه تعدد طلبكاران همواره اين امر را ايجاب مي‌كند كه روند رسيدگي به ورشكستگي طولاني شود. اين حقوقدان معتقد است که بخواهيم پيشنهادي را در جهت ساده كردن روند رسيدگي به دعواي ورشکستگي مطرح كنيم، بايد بحث مربوط به تاجر ورشكسته را كه قبل از توقف است را از حقوق تجارت بيرون بياوريم. وي‌مي‌افزايد: در حال حاضر قبل از ورشكستگي و توقف هم اگر تاجر معاملاتي را انجام دهد، اين معاملات باز تابع قانون تجارت است. در حالي كه مي‌توان اين معاملات را تابع قانون مدني كرد. وي با اشاره به ديگر سيستم‌هاي حقوقي مي‌گويد: براي مثال در كشور فرانسه به همين صورت عمل كرده‌اند و معاملات تاجر قبل از توقف تابع قانون عام كرده‌اند. ضمن اين‌كه به جاي قرارداد ارفاقي كه هنوز در سيستم حقوقي ما وجود دارد، يك سيستمي به صورت موسسه تجاري ايجاد كرده‌اند كه طبق آن طلبكاران تاجر مي‌توانند با يكديگرتوافق كنند. اسکيني تاکيد مي‌کند: مجموعه اين‌گونه سازوکارها مي‌تواند كمك كند به اين‌كه امر ورشكستگي زودتر به انجام برسد و تكليف طلبكاران و سهامداران در شركت‌هايي كه ورشكسته شده‌اند، زودتر مشخص شود.
 
 عملکرد نظام حقوقي ساير کشورهاي جهان
اين حقوقدان مي‌گويد: در حقوق ما عمدتا به طلبكاران توجه مي‌شود، يعني اگر تاجر قادر به پرداخت ديون خود نباشد، افسارش دست طلبكاران مي‌افتد و اگر طلبكاران اراده كنند، مي‌توانند حكم ورشكستگي وي را تقاضا كنند و در واقع بر صدور حكم ورشكستگي اصرار داشته باشند. وي توضيح مي‌دهد: به‌عنوان مثال با وي قرارداد ارفاقي منعقد نكنند. اما در سيستم حقوقي كشور فرانسه بيشتر به موسسه تجاري توجه مي‌شود. يعني آيا موسسه تجاري كه درخواست ورشكستگي آن شده است، اگر كمكي به او بشود، قادر است روي پاي خود بايستد يا خير؟ به اين ترتيب يك مرحله رسيدگي اين است كه به جاي اين‌كه حكم ورشكستگي موسسه صادر شود، دوباره روي پاي خود بايستد. به اين موضوع اصطلاحا بازسازي قضايي گويند. در اين وضعيت موسسه تجاري يك پلان و نقشه‌اي براي آن‌‌كه به حيات خود ادامه دهد و دوباره روي پاي خود بايستد به دادگاه ارائه مي‌كند. اسکيني در پايان عنوان مي‌کند: اگر نقشه مزبور قابل اجرا باشد و دادگاه نيز آن را بپذيرد، حكم ورشكستگي و تصفيه اموال صادر نمي‌شود. به‌عبارتي در اين حالت دادگاه به موسسه تجاري اجازه مي‌دهد كه آن برنامه را اجرا كند و يكسري امتيازاتي نيز براي موسسه تجاري وجود دارد، از جمله اين‌كه مي‌تواند دوباره معامله كند.


به نقل از:
روزنامه حمايت - سه شنبه - 27/12/1392/