Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

پيوستن به کنوانسيون بين‌المللي کپي‌رايت آري يا نه؟!

پيوستن به کنوانسيون بين‌المللي کپي‌رايت آري يا نه؟!

 مهم‌ترين کنوانسيون بين‌المللي در حوزه کپي‌رايت، کنوانسيون «برن» است که سال 1886 به تصويب رسيده و در طول سال‌ها، اکثر کشورهاي دنيا با تهيه مقدمات قانوني به عضويت آن درآمده‌اند. کنوانسيون ژنو نيز در سال 1952 به ابتکار يونسکو و تشويق امريکا شکل گرفت که مهم‌ترين هدف آن، حمايت از کشورهايي بود که به حمايت‌هاي کمتر از آنچه در کنوانسيون برن بود، اعتقاد داشتند.
در نهايت، براساس معاهده «وايپو»، سازمان جهاني مالکيت فکري از سال 1994 درصدد به‌روزرساني کنوانسيون «برن» برآمد تا تحول‌هاي ناشي از گسترش فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات نظير نرم‌افزارها و پايگاه‌هاي اطلاعات و مبادلات الکترونيک را پوشش دهد. اين معاهده در قالب يک نوع توافق خاص در چارچوب ماده 20 کنوانسيون برن بود.
عضويت در اين سازمان براي هر کشوري که حداقل به يکي از کنوانسيون‌هاي مادر در زمينه حقوق مالکيت صنعتي (کنوانسيون پاريس) يا مالکيت ادبي و هنري (کنوانسيون برن) پيوسته باشد، ممکن خواهد بود و بر همين اساس جمهوري اسلامي ايران به دليل پيوستن به کنوانسيون پاريس، در سازمان مذکور عضويت دارد.
اما وضعيت ايران نسبت به کنوانسيون‌هاي بين‌المللي به اين شکل است که از زمان تصويب قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1348 تاکنون، مشي و نظر قانونگذاران کشور، نپيوستن به کنوانسيون «برن» بوده است. حال آن که تدوين قانون مذکور براساس اصول حاکم بر کنوانسيون برن صورت گرفته و مهم‌ترين اختلاف آن را بايد در ماده 22 قانون مذکور جست‌وجو کرد. اين ماده شرط حمايتي خود را، انتشار اثر براي نخستين بار در ايران دانسته است.
اين مقاله سعي دارد با طرح نظرات مخالفان و موافقان با الحاق به کنوانسيون برن و البته نظر مختار، فتح بابي در ارائه ديدگاه‌ها و انديشه‌هاي موجود نموده و ارباب قلم را دعوت نمايد تا نظرات خود را اعلام دارند و مسئولان امر را در اتخاذ تصميم، ياري رسانند.
دلايل مخالفان الحاق
 مخالفان پيوستن به کنوانسيون «برن» و دلايل آنها، چند گونه و متعدد بوده و از ابعاد مختلف قابل تحليل و بررسي مي‌باشد:
الف: بعضي از مخالف‌ها، از اساس حقوق مالکيت ادبي و هنري و حتي حقوق مالکيت فکري را که شامل حقوق مالکيت صنعتي و اختراع‌ها نيز هست حق شرعي نمي‌دانند.
ب: از زمان تصويب قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1348 تاکنون، تفکر غالب در محافل علمي و ادبي بخصوص در جمع مديران و دست‌اندرکاران (قبل انقلاب و بعد از آن)، نبود مصلحت علمي و فرهنگي کشور براي پيوستن به کنوانسيون «برن» و التزام به قواعد و محدوديت‌هاي آن بوده است.
مهم‌ترين دليل طرفداران اين نظريه، توجه به حرکت يک‌سويه علمي به واسطه کتب و ديگر منابع علمي از کشورهاي پيشرفته به داخل کشور بوده است که در صورت پيوستن به کنوانسيون مذکور، اين روند، مختل يا حداقل، گران و پرهزينه خواهد شد.
ج: عده‌اي ديگر، دغدغه ورود فرهنگ بيگانه- در شرايطي که کنوانسيون برن از محتوا و تماميت مطالب آثار علمي و ادبي و هنري حمايت کرده- را دارند و معتقدند در صورت پيوستن، امکان جلوگيري از آن وجود نداشته و اين امر مي‌تواند زمينه‌ساز تهاجم فرهنگي باشد.
د: ملاحظه‌هاي مخالفان از نظر حقوقي
1- رويه غالب در اکثر مواد کنوانسيون برن، ارجاع رسيدگي و طرح دعاوي به قوانين کشوري است که تقاضاي حمايت در آن صورت گرفته است. در واقع اين امر باعث مي‌گردد قوانين و محاکم رسيدگي به دعاوي در کشور‌هاي ديگر را پذيرفته و صالح بدانيم. همچنين مواردي که ملاک رسيدگي، کشور خاستگاه اثر است (براي آثاري خارجي).
2- هرگونه اختلاف بين دو يا چند کشور عضو اتحاديه (برن) درباره تفسير يا اجراي آن، چنانچه با مذاکره يا داوري و امثال آن حل نگردد، هر يک از طرفين مي‌توانند وفق اساسنامه، به ديوان بين‌المللي دادگستري مراجعه نمايند (ر.ک. ماده 33 کنوانسيون برن). به طور کلي از منظر حقوقي و سياسي، اين رويه با اصول حاکميتي جمهوري اسلامي ايران سازگار نيست.
ﻫ : بعضي از مخالفان مطرح کرده‌اند که در حوزه مالکيت صنعتي، ثبت علامت يا اختراع در کشوري که درخواست حمايت در آن صورت گرفته، ضروري است. به اين خاطر، تاکنون بسياري از علائمي که به هر دليلي مورد تأييد سازمان ثبت علائم صنعتي نبوده، از حمايت حقوقي خارج شده‌اند و اين در حالي است که آثار ادبي و هنري بدون هيچ گونه تشريفاتي از جمله ثبت آثار، مورد حمايت حقوقي مي‌باشند. اشکال ادعايي آن است که حاکميت درخصوص آثار ادبي و هنري داراي فرصت و امکان ياد شده نيست و در هر حال بايد در صورت پيوستن به کنوانسيون برن، از آثار خارجي بدون قيد و شرط حمايت نمايد.
   دلايل موافقان الحاق
 موافقان با پيوستن به کنوانسيون «برن» برخلاف مخالفان، معتقدند: بررسي همه‌جانبه حقوقي و وضعيت اقتصادي و تجاري آثار ادبي و هنري نشان مي‌دهد که التزام به کنوانسيون‌هاي بين‌المللي مانند برن، نه تنها بحراني در اين حوزه ايجاد نکرده و مانعي براي استفاده از مزيت‌هاي آن نخواهد بود بلکه با رعايت اصول حقوقي، مي‌تواند فوايد متعددي نيز داشته باشد.
ابتدا پاسخي گذرا به دغدغه‌هاي طرح شده از سوي مخالفان:
الف: موضوع ماهيت حقوق مالکيت فکري و نظرات متعدد حقوقي و فقهي در اين خصوص، اگرچه داراي اهميت است اما در بحث موجود داراي جايگاه تأثيرگذار نيست. چراکه امروز چند 10 سال از زمان به رسميت شناخته شدن اين حقوق، هم در سطح بين‌المللي و هم در داخل کشور گذشته است. قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان گرچه مصوب 1348 است ولي هيچ‌گاه از طرف شوراي نگهبان مورد نقد و نقض قرار نگرفته و بر اين حوزه حکومت دارد. حضرت امام خميني(ره) و همچنين حضرت آيت‌الله صافي گلپايگاني نيز اگرچه با (حق) بودن اين امور مخالفت داشتند ليکن با (امتياز) دانستن آن و حمايت از باب احکام ثانويه مشکل ترديد در حمايت را حل کرده‌اند.
ضمن آن که اکثر فقهاي متأخر مانند حضرات آيات خامنه‌اي، سيستاني، مکارم شيرازي، شبيري زنجاني و موسوي اردبيلي برخورد مثبتي با اين حقوق داشته و رعايت آن را واجب دانسته‌اند.
ب: واقعيت غير قابل انکار آن است که همچنان حرکت يکسويه علم بخصوص در زمينه‌هاي فني، مهندسي و پزشکي و بعضي از رشته‌هاي علوم انساني و هنري به داخل کشور، ادامه دارد و اين مي‌تواند مهم‌ترين دغدغه براي مديران کشور باشد اما اين موضوع به چند دليل نمي‌تواند مربوط به الحاق يا نبود آن باشد.
نخست نگاه به گذشته علمي جامعه و وضعيت موجود، ما را متوجه اين موضوع مي‌کند که بي‌توجهي و تقيد نداشتن به رعايت حقوق پديدآورندگان خارجي، تأثيري در جهش علمي جامعه نداشته است. به عبارت ديگر آنچه امروز به عنوان پيشرفت علم و تکنولوژي در جامعه مشاهده مي‌کنيم، محصول آزادي عمل در ترجمه و انتشار آثار علمي بدون پرداخت هزينه نيست. از سر اتفاق، فعاليت در صنعت و تکنولوژي بايد با رعايت حقوق مالکيت صنعتي باشد که ما در اين حوزه عضو کنوانسيون پاريس هستيم و بايد حقوق مربوطه را رعايت نماييم.
حال که روشن شد نپيوستن ما به کنوانسيون برن نتوانسته تأثير مثبتي در روند پيشرفت جامعه بگذارد، بايد با دقت بيشتر تحليل کنيم که آيا اين امر، تأثير منفي بر روند پيشرفت داشته است يا خير؟ آيا رعايت نکردن متقابل حقوق پديدآورندگان داخلي توسط خارجي‌ها در از بين بردن انگيزه‌هاي مادي و معنوي پژوهشگران داخلي مؤثر نبوده است؟ حقيقت آن است که ملحق نشدن، فايده‌اي جز صرفه‌جويي اندک و احتمالي براي پرداخت هزينه آثار خارجي نمي‌توانسته داشته باشد در حالي که ضرر قطعي آن، تاراج سرمايه‌هاي علمي، فرهنگي و هنري جامعه ايراني بوده است.
دوم اين که پيوستن به کنوانسيون برن نمي‌تواند مانع از ورود آثار علمي و مورد نياز جامعه باشد بلکه با صرف اندکي هزينه بيشتر، جامعه علمي مي‌تواند به آخرين و جديدترين آثار منتشر شده در دنيا دسترسي داشته باشد. بيم اجازه نداشتن براي ترجمه آثار علمي و انتشار آن در داخل کشور نيز بي مورد است، چرا که جداي از استقبال ناشران خارجي از ترجمه و انتشار و دريافت حقوق خود، چنانچه تا مدت 3 سال بعد از انتشار اوليه، پاسخي براي تقاضاي ترجمه از طرف ناشر اصلي داده نشود، متقاضي مي‌تواند بر اساس ماده 2 پيوست کنوانسيون برن اقدام نمايد.
سوم اين که هزينه‌هاي ناشي از رعايت حقوق ناشران خارجي به هيچ وجه نمي‌تواند خللي در حرکت و جريان علم به سمت داخل باشد. دلايل فني اين ادعا به شرح زير است:
1- ناشران بزرگ بين‌المللي، آثار خود را براي کشورهاي با شرايط اقتصادي مختلف قيمت‌گذاري مي‌کنند و قيمت يک اثر در کشورهاي امريکايي و اروپايي با قيمت آن در کشورهاي آسيايي متفاوت است و کاهش چشمگير دارد. (ر.ک. ماده 3 پيوست کنوانسيون برن با عنوان مقررات ويژه براي کشورهاي در حال توسعه) قيمت عرفي يک اثر در داخل کشور، ملاک اجازه انتشار بدون مجوز آن است.
2- حق ترجمه يا تجديد چاپ يک اثر خارجي بر اساس قيمت و تيراژ داخلي محاسبه و پرداخت مي‌گردد اگرچه آن مبلغ در عرف بين‌المللي بسيار ناچيز باشد.
3- امروز يک اثر ترجمه‌اي براي ناشر، هزينه تأليف نداشته و اين مزيتي براي انتشار کتاب ترجمه‌اي است وگرنه ناشران براي کتاب تأليفي داخلي، هزينه حق تأليف را پرداخت مي‌کنند.
استقبال ناشران براي کتاب‌هاي تأليفي به دليل امکان انتشار انحصاري است که در اثر ترجمه‌اي وجود ندارد. اين مزيت با الحاق مي‌تواند براي آثار ترجمه‌اي نيز ايجاد شود.
در صورت پيوستن به کنوانسيون‌هاي بين‌المللي در اين حوزه، هزينه حق تأليف اضافه نمي‌گردد بلکه هزينه حق ترجمه براي مواردي که لازم به ترجمه فارسي است، اضافه مي‌شود چراکه ناشر، در شرايط فعلي نيز هزينه حق تأليف اثر داخلي را پرداخت مي‌نمايد.
4- هزينه حق ترجمه و حتي هزينه‌هاي احتمالي ناشي از رعايت کپي‌رايت نسبت به افزايش قيمت‌هاي عوامل فني چاپ و بخصوص کاغذ و مقوا بسيار ناچيز است. افزايش قيمت کاغذ در اوايل سال 91 باعث گرديد قيمت کتاب بيش از دو برابر شود در حالي که پيش‌بيني مي‌شود در بدترين شرايط، پيوستن به کنوانسيون‌هاي بين‌المللي و رعايت حقوق ناشران و پديدآورندگان خارجي فقط 10 درصد به قيمت کتاب مي‌افزايد.
ج: ادعاي تهاجم فرهنگي و نبود امکان جلوگيري از انتشار آثار خارجي در داخل، بي مورد است چراکه موضوع و حيطه فعاليت و نفوذ کنوانسيون برن، فقط در حوزه حقوق مالکيت ادبي و هنري است و به هيچ وجه پذيرش آن کنوانسيون نمي‌تواند مديريت فرهنگي جامعه را ملزم به تسليم و انفعال در برابر آثار فرهنگي خارجي نمايد.
موضوع مميزي از وظايف حاکميت داخلي هر کشور است و در کشور ما نيز انتشار و توزيع و عرضه هر اثر خارجي مي‌تواند با اجازه دولت باشد. البته نبايد ناگفته بماند که براي انتشار و ترجمه اثر خارجي در داخل کشور، هم نيازمند مجوز حکومتي است و هم اجازه ناشر يا پديدآورنده خارجي. از حقوق صاحب اثر خارجي، حقوق معنوي پديدآورنده است که شامل حق سرپرستي و حق تماميت است. بر اساس حق سرپرستي نمي‌توان اثر خارجي را بدون نام پديدآورنده يا با تغيير، ترجمه و منتشر ساخت، همچنين بر اساس حق تماميت نمي‌توان محتواي اثر را تغيير داد يا حذف نمود (ماده 6 مکرر کنوانسيون برن). لذا همچنان که حاکميت داخلي حق دارد به هر کتابي اجازه انتشار ندهد، صاحب حق کتاب خارجي نيز حق دارد مانع از حذف يا تغيير مطالب گردد (البته به شرط خدشه‌دار شدن اعتبار يا شهرت پديدآورنده براساس بند يک ماده 6 مکرر).
اين موضوع دغدغه اکثر کشورهاي ديگر که هم اکنون عضو کنوانسيون برن شده‌اند، بوده و ماده 17 متن اصلي کنوانسيون به آن پاسخ داده است:
ماده 17: مقررات اين معاهده به هيچ صورت به حکومت‌هاي کشورهاي عضو در به‌کارگيري تدابير قانوني يا انتظامي در تجويز نظارت يا جلوگيري از گردش، عرضه و به معرض نمايش گذاشتن هر اثر يا توليد که وفق تدابير اتخاذ شده، مقام ذي‌صلاح داراي حق اجراي آن است، خدشه‌اي وارد نمي‌کند.
با اين توضيحات مشخص شد که الحاق به کنوانسيون برن منجر به افسارگسيختگي در ورود آثار خارجي و تهاجم فرهنگي نخواهد شد.
  2 موضوع حقوقي
 از نظر حقوقي نيز در اين باره دو موضوع مطرح شده است:
1- موضوع لزوم پذيرش سيستم قضايي کشور خاستگاه اثر يا کشوري که حمايت از اثري در آن خواسته شده است. طرح اين موضوع از آن جهت است که ما سيستم‌هاي قضايي خارجي را مشروع نمي‌دانيم و نبايد خود را ملتزم به تبعيت از احکام آنها نماييم.
پاسخ آن است که صرفنظر از بحث‌هاي نظري و فقهي، براي زندگي کردن در جامعه بين‌المللي، ناچاريم قواعد حضور را در آن بپذيريم و اين امر در موارد مختلف و متعدد اعم از ميثاق‌هاي بين‌المللي، منطقه‌اي و متقابل با کشورهاي خارجي داراي سابقه است. ضمن آن که اين موضوع مربوط به اتباع دو کشور بوده و بحث حاکميتي در ميان نيست. اتباع کشور بايد در معاملات خود با خارجي‌ها، اسباب و لوازم مورد نياز را تهيه و آماده سازند که از جمله آنها، اطلاع از قوانين کشور طرف معامله و پيش‌بيني روش حل اختلاف است.
2- موضوع دوم، ارجاع دعواي بين دو کشور به ديوان بين‌المللي دادگستري است. مخالفان الحاق معتقدند اين از نقاط ضعف کنوانسيون برن است.
پاسخ آن است که نخست، حضور در جامعه بين‌المللي اقتضا مي‌کند که قواعد و ساز و کارهاي تعيين شده از طرف مراجع بين‌المللي را پذيرفت و با تدبير و دانش فني و حقوقي تلاش کرد که در محاکم اينچنيني، پيروز خارج شد. همچنان که در خيلي از موارد و اختلاف‌ها به همين ديوان مراجعه کرده‌ايم و حکم مناسب گرفته‌ايم. دوم اين که چنانچه باز اعتقاد داشته باشيم که ما نبايد با اختيار اين تعهد را بپذيريم، بايد اشاره کرد که بند 2 ماده 33 کنوانسيون برن، راه را براي چنين تصميمي باز نگه داشته
 است.
اين موضوع با ارائه متن کامل ماده 33 کنوانسيون برن روشن مي‌گردد:
ماده 33: 1) هر اختلاف بين دو يا چند کشور عضو اتحاديه راجع به تفسير يا اجراي اين معاهده که با مذاکره رفع نمي‌شود، با دادخواست هر يک از طرفين اختلاف، وفق اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري در اين ديوان قابل طرح است مگر اين که کشورهاي طرف اختلاف به روش ديگري براي حل و فصل اختلاف توافق کنند.
2) هر کشور در زمان امضاي اين سند يا زمان توديع سند تصويب يا الحاق آن مي‌تواند اعلام کند که متعهد به مقررات بند يک نخواهد بود. در اين صورت در مورد اختلاف بين چنين کشوري و ساير کشورهاي عضو، مقررات بند يک اعمال نمي‌شود.
3) هر کشوري که اعلاميه‌اي وفق مقررات بند 2 صادر مي‌کند، مي‌تواند با ارسال اخطاريه‌اي به دبيرکل از آن صرفنظر کند.
نکتــه مــهم آن است که آيا مصلحت هست ما در صورت الحاق به کنوانسيون برن، ديوان مذکور را مرجع حل اختلاف ندانيم؟ به نظر مي‌رسد تنظيم کنندگان کنوانسيون با الحاق بند 3، پاسخي تلويحي به اين موضوع داده‌اند و راه را براي بازگشت،
 باز گذاشته‌اند.
ﻫ : اشکالي که درخصوص لزوم ثبت نکردن آثار ادبي و هنري برخلاف آثار صنعتي گرفته شده، غير موجه است. لزوم ثبت نکردن آثار ادبي و هنري يکي از اصول اساسي حقوق مالکيت فکري است و اين اصل در قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 نيز رعايت شده است:
ماده 21: پديدآورندگان مي‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ويژه اثر خود را در مراکزي که وزارت فرهنگ و هنر با تعيين نوع آثار آگهي مي‌نمايند، به ثبت برسانند.
قانونگذار با به کار بردن کلمه (مي‌توانند) لزوم را از اين مورد برداشته و اختياري کرده است. همچنين کنوانسيون برن، در بند 2 ماده 5 مقرر داشته (برخورداري و اجراي اين حقوق تابع هيچ تشريفات خاص نيست)، البته اين اصل بدون دليل نيست و از منطق حقوقي برخوردار است.
حال سؤال اينجاست که لزوم ثبت نکردن اثر ادبي و هنري خارجي در کشور با وجود امکان مجوز ندادن براي انتشار آثاري که خلاف مصلحت جامعه داخلي است، چه خلل و تهديدي را ايجاد مي‌کند؟ در آثار صنعتي روش اعمال حاکميتي، ثبت يا ثبت نکردن علائم و امثال آن است در حالي که در آثار ادبي و هنري، روش اعمال حکومتي، مجوز انتشار دادن يا ندادن توسط مقام‌هاي مربوطه است.
  نتيجه
 الف: اگر از منظر حقوقي بر (حقوق مالکيت فکري) باور داشتيم و پذيرفتيم که آثار فکري نيز مانند آثار مادي داراي ارزش معامله و توان ماليت و مالکيت بوده و رعايت حقوق مترتب بر آن، امري اخلاقي، شرعي و قانوني است، استثنا کردن آثار خارجي و تفاوت قائل شدن با آثار داخلي موجه نمي‌نمايد و دست‌اندازي و تجاوز به حقوق ديگران اعم از داخلي يا خارجي، امري مذموم و غيرقابل توجيه است.
ب: پيوستن به کنوانسيون «برن» و الحاق به جامعه جهاني در حوزه مالکيت ادبي و هنري داراي مزايايي است که به مواردي از آن اشاره مي‌گردد:
1- از منظر صنفي، پيوستن به کپي‌رايت باعث ايجاد نظم و قانونمداري در حوزه انتشار آثار خارجي اعم از اصل يا ترجمه خواهد شد. از کارهاي موازي و تکراري جلوگيري شده و انحصار در انتشار باعث رونق اقتصادي براي ناشران قانوني گرديده و سيستم نظارتي نيز مي‌تواند کنترل لازم را داشته باشد.
خوشبختانه چندين سال است ناشران و مترجمان کشور بدون آن که الزام قانوني براي کسب رضايت و رعايت حقوق مادي پديدآورندگان و ناشران خارجي داشته باشند، به طور اخلاقي خود را مقيد به رعايت حقوق معنوي آنها دانسته و در مواردي که قوانين تحريم اقتصادي ايران اجازه داده باشد، حقوق مادي آنها را نيز رعايت کرده‌اند.
2- از منظر اقتصادي، با پيوستن به کپي‌رايت، پديدآورندگان و ناشران آثار علمي، ادبي و هنري مي‌توانند آثار خود را با حفظ حقوق انتشار در سراسر دنيا عرضه نموده و کسب درآمد نمايند. توجه داشته باشيم که آثار ادبي و هنري منحصر در کتاب نيست. امروز به دليل نپيوستن به کنوانسيون برن، فيلم‌هاي سينمايي داخلي و اجراهاي موسيقي و نقش‌هاي سنتي قالي و هنرهاي تزئيني ما در معرض غارت و سوءاستفاده فرصت‌طلبان قرار گرفته است.
3- از نگاه سياسي، امروز رعايت حق کپي‌رايت علاوه بر ايجاد وجهه سياسي و بين‌المللي، مقدمه‌اي است براي ورود به مجامع اقتصادي و تجاري مانند سازمان تجارت جهاني. براي پيوستن به اين سازمان لازم است کشورهاي متقاضي، 21 ماده ابتدايي کنوانسيون برن را پذيرفته باشند و قوانين کشور خود را بر آن اساس اصلاح و تدوين نمايند

 دکتر سيدعباس حسيني نيک
پژوهشگر حقوق مالکيت فکري


به نقل از :
روزنامه ايران 8/12/1392