Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

طفلي كه از مادر ايراني و پدر خارجي در ايران متولد شده آيا ايراني محسوب مي شود؟

گزارش نشست قضايي استان
 
پاسخ به پرسش هاي 443 تا 35
 
تنظيم:حميد مهدي پور ـ  قاضي حوزه معاونت آموزش تهران
 
4-طفلي كه از مادر ايراني و پدر خارجي در ايران متولد شده آيا ايراني محسوب مي شود؟
 
ياوري (دادستاني كل كشور):
 
دو نظريه قابل ارائه است:
 
نظريه اول - با توجه به بند 4 ماده 976 قانون مدني و مفهوم مخالف بند «الف» ماده 977 قانون مدني طفل مذكور ايراني محسوب مي شود.
 
نظريه دوم- با توجه به مواد 963 و 964 قانون مدني مادر طفل به تبعيت از شوهر، خارجي محسوب مي شود و با اين توصيف، بايد گفت اين طفل از پدر و مادر خارجي متولد شده است و چنين طفلي در صورتي ايراني است كه شرايط مذكور در بندهاي 4 يا 5 ماده 976 قانون مدني را دارا باشد. به عبارت ديگر، طفل مورد سؤال به صرف ايراني بودن مادرش ايراني نيست مگر اين كه شرايط بندهاي 4 يا 5 ماده 9763 قانون را داشته باشد كه در اين صورت به اعتبار دارا بودن اين شرايط ايراني است نه به اعتبار اين كه مادرش ايراني بوده است. رويه عملي در حال حاضر نيز منطبق بر اين نظريه است و به همين جهت براي فرزندان مردان خارجي كه با زن ايراني ازدواج مي كنند (مثل افاغنه) شناسنامه ايراني صادر نمي كنند. با توجه به اين كه در حقوق ايران وجه غالب براي شناسايي تابعيت «اصل خون» است به عقيده اين جانب نظريه دوم از اعتبار و نفوذ حقوقي بيشتري برخوردار است.
 
دكتر منصوري (دانشگاه آزاد اسلامي):
 
استنادا به بند 4 و 5 ماده 976 قانون مدني و بند ب ماده 977 مي توان چنين گفت كه اين كودك ايراني محسوب مي شود مضاف بر اين كه هرگاه دادگاه مرجع رسيدگي، با فردي مواجه باشد كه بيش از يك تابعيت دارد ولي يكي از تابعيت هاي او تابعيت دولت متبوع قاضي است دادگاه بايد اورا تبعه دولت متبوع خود محسوب كند و تابعيت خارجي او را كان لم يكن تلقي كند اين از آن جهت است كه مطابق اصول حقوق بين الملل هر دولتي در تعيين اين كه چه كسي اتباع آن دولت محسوب مي شوند داراي استقلال و حاكميت است. اين قاعده نه تنها در مورد تابعيت هاي مضاعف تولدي يعني تابعيت هاي مضاعف ناشي از تعارض اصل خون (jus saguinis) و اصل خاك (jas soli) اعمال مي گردد بلكه در موارد مربوط به تابعيت هاي مضاعف اكتسابي يعني تابعيت هاي مضاعف ناشي از ازدواج كسب تابعيت جديد با حفظ تابعيت سابق نيز اعمال مي گردد اين مطلب در قرارداد 1930 لاهه مرسوم به قرارداد راجع به مسايل مربوط به تعارض قوانين نسبت به تابعيت نيز پيش بيني شده است كه هرگونه مسأله درباره اين كه آيا فردي تابعيت دولت معيني را دارد يا نه بر طبق قانون همان دولت حل و فصل مي شود. (مواد 1 و 2 قرار داد 1930 لاهه) به عبارت ديگر قانوني كه به واسطه تابعيت شخص ذي نفع به عنوان قانون صلاحيت دار معرفي مي شود نمي تواند قانون خارجي باشد مگر اين كه اعمال قانون مقر دادگاه در مورد عامل ارتباط تابعيت نشان داده باشد كه ذي نفع فاقد تابعيت كشور متبوع محكمه است.
 
نظريه قضات دادگستري كرج:
 
اكثريت:
 
با توجه به بند 4 ماده 976 قانون مدني كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده اند به طريق اولي فرزندي كه از مادر ايراني متولد شود ايراني محسوب مي گردد و نظريه دكتر امامي نيز مؤيد آن است.
 
اقليت:
 
از آنجا كه اخذ و تحصيل تابعيت تابع ضوابط و شرايط خاص حاكميت است و قانون گذار ما نيز در ماده 964 روابط بين ابوين و اولاد را تابع قانون دولت مطبوع پدر دانسته و در فرض سؤال نيز خارجي بودن پدر طفل مسلم است، به تبعيت از اين قاعده طفل خارجي محسوب مي شود.
 
صدقي (مستشار دادگاه تجديدنظر):
 
قانون گذار ايراني بر اساس مصالح كلان كشور مطابق ماده 976 قانون مدني صرف ايراني بودن مادر را براي ايراني تلقي كردن طفل، كافي نمي داند. و علي رغم اين كه در بند 3 ماده فوق الذكر مقرر كرده «كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غير معلوم باشند.» ايراني تلقي مي شوند راجع به مادران ايراني اطفال متولد شده در ايران، چنين مجوزي داده نشده و وحدت ملاك هم در اين گونه امور كه جنبه سياسي و امنيتي و داراي ترتب آثار سوء اجتماعي و اقتصادي است، نمي تواند موثر باشد. مضافا اين كه تابعيت يك امتياز است كه دولت به يك فرد اعطاء مي كند و اگر شك در وجود آن باشد اصل عدم است و استصحاب (عدم اعطاء تابعيت) نيز حاكم است.
 
مؤمني (شوراي حل اختلاف):
 
نظريه همه اعضاء مستفاد از بند 5 ماده 976 قانون مدني مي  توان طفل مذكور در سؤال را حداقل تا قبل از سن 18 سالگي ايراني فرض كرد و بعد از سن 18 سالگي هم در صورتي كه مطابق بند ب ماده 977 ق.م عمل نكند. بر اساس اطلاق بند 1 ماده 976 تابعيت ايراني او استصحاب مي شود. همچنين با وحدت ملاك از قسمت آخر ماده 988 ق.م و تبصره ب آن كه اطفال را از حيث تابعيت تابع مادر فرض كرده است مي توان اين نتيجه را استنباط كرد.
 
رضائي نژاد (دادگستري اسلامشهر):
 
نظريه اكثريت همكاران قضايي؛
 
اصل پذيرفته شده در حقوق ايران ( به عنوان اصل) سيستم خون است و در سيستم خاك با وجود شرايطي مي توان تابعيت ايراني را براي متولدان ايران قائل شد. يعني اين كه صرف داشتن مادر ايراني در قانون مدني امتيازي محسوب نمي شود طفل تابع شرايط عمومي مندرج در ماده 976 قانون مدني است. اقليت: ايراني محسوب مي شود به قياس الويت بند 4 ماده 976 قانون مدني.
 
سيد عباس حسيني(دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 3 تهران):
 
بند 5 ماده 976 قانون مدني اشعار مي دارد كه «كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجي است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن 18سال تمام لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند تابع ايران محسوب مي شوند» در اين ماده تابعيت ايراني اطفال كمتر از 18 سال كه از پدر خارجي متولد شده اند نفي نگرديده و به عبارت ديگر قانون نگفته كه اين اطفال ايراني نيستند بلكه مقنن به لحاظ اين كه اين گونه اطفال در ايران به دنيا آمده اند و از طرف ديگر چون مادر آنها ايراني است حق انتخاب دارند تا پس از رسيدن به سن رشد عقلاني تابعيت پدر را كسب كنند يا اين كه يك سال تمام در ايران سكونت كرده و تابعيت دايم ايران را بدست آورند. به نوعي مي توان گفت كه اين اطفال مي  توانند بدون تشريفات قانوني تابعيت ايران را ترك كنند بنابراين اين اطفال ايراني محسوب مي شوند با اين فرض كه بعدا مي  توانند تابعيت خارجي براي خود انتخاب كنند.
 
 
 
سفلايي (دادگستري هشتگرد)؛
 
اتفاق نظر: در مورد سؤال چنانچه مورد مشمول بند 5 ماده 976 باشد تبعه ايران محسوب مي گردد مگر اين كه وفق بند ب ماده 977 قانون مدني رفتار شده باشد و قبل از رسيدن به سن 18 سالگي تمام و يكسال اقامت در ايران تابعيت پدر را دارد كه از بند ب ماده 977 ق.م نيز همين استفاده مي شود زيرا در اين بند آمده است «... بخواهند به تابعيت پدر خود باقي بمانند بايد ظرف يك سال...» يعني تابعيت پدر را دارد و با جمع شرايط بند 5 ماده 976 ق.م تابعيت او تحميل مي شود.
 
البته چنانچه وفق ماده 987 ق.م تابعيت زوج تحميل شده باشد موضوع مشمول بند 4 ماده 976 ق.م است و چنانچه يكي از والدين در ايران متولد شده باشد، طفل تبعه ايران است.
 
حسن علي معدني(دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 3 تهران)؛
 
طفل موضوع، سؤال ايراني است(نظر اكثريت همكاران) زيرا به قياس بند 4 ماده 976 قانون مدني كه طفلي را كه از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده است ايراني مي داند طفل موضوع سؤال به جهت ايراني بودن مادرش، ايراني تر از طفل موضوع بند 4 ماده 976 است. نظر اقليت هم غير ايراني بودن طفل مورد بحث بود زيرا موارد تسري تابعيت ايران در قانون، حصري است نه تمثيلي لذا در صورت شك، اصل عدم است.
 
شاه حسيني ( دادگستري ورامين):
 
صرف ايراني بودن مادر اثري در تابعيت ايراني طفل ندارد و با اين وصف نمي توان گفت طفل ايراني است . ليكن با توجه به بند (4) ماده (976) قانون مدني، در فرضي كه مادر متولد ايران باشد اولا: اگر مقررات تابعيت قانون متبوع زوج مانند قانون ايران ( بند 6 ماده 976 ق.م) ازدواج را سبب تحميل تابعيت زوج بر زوجه بداند ، با اين وصف مطابق بند (6) ماده (976) ق.م و ماده (987) ق.م تابعيت خارجي زوج بر مادر ايراني تحميل مي شود و لذا مادر نيز خارجي محسوب مي شود و در اين فرض با فرض جمع شرايط مقرر در بند (4) ماده (976) ق.م « 1- تولد طفل در ايران 2- تولد احد از والدين در ايران» ، طفل ايراني محسوب مي شود ثانيا: بر فرض اين كه مطابق مقررات تابعيت قانوني زوج، پس از ازدواج تابعيت زوجه زايل نشود و وي بر تابعيت قبلي خود باقي بماند، ليكن خود وي ( مادر) در ايران متولد شده باشد، در اين فرض نيز مطابق بند(4) ماده (976) مي توان طفل را ايراني محسوب كرد، چه اين كه مفاد بند (4) ماده (976) بر مبناي سيستم خاك در تابعيت است و آن چه مورد نظر قانون گذار در بند (4) بوده است، تولد طفل واحد از والدين در ايران بوده است لذا تابعيت خارجي والدين خيلي مورد نظر قانون نبوده است،هر چند به عنوان قيد در بند (4) ذكر شده است چه اين كه اولا: سيستم خاك بر مبناي تولد اشخاص در خاك كشور است و در مسأله مفروض ما نيز اين موضوع فراهم است(تولد طفل و مادر وي در ايران) ثانيا: اساسا تابعيت مادر در تعيين تابعيت طفل، چه در سيستم خاك و چه در سيستم خون اثري ندارد، چه اين كه سيستم خاك بر مبناي تولد شخص در خاك كشور است و سيستم خون بر ميناي تابعيت پدر است و بنابراين اين كه مادر تابعيت ايراني داشته باشد يا خارجي، مؤثر در موضوع نيست، با اين وصف چنانچه در فرض اخير مطابق مقررات قانون تابعيت شوهر، تابعيت قبلي مادر ايراني حفظ شود و مادر وي در ايران متولد شده باشد در فرض مسأله به قياس اولويت ( با فرض مذكور) طفل ايراني محسوب مي شود.
 
محمدي (حوزه قضايي بخش گلستان):
 
در فرض دوگانه ذيل، آن طفل ايراني محسوب مي شود:
 
1- طفل مورد سؤال كه در ايران متولد شده است با توجه به شرايط مندرج در بند 4 ماده 976 قانون مدني وقتي ايراني محسوب مي شود كه مادر آن طفل ولو خارجي  باشد در ايران متولد شده باشد.
 
2- با توجه به جميع شرايط مندرج در بند 5 ماده 976 قانون مدني طفل مورد سؤال كه در ايران متولد شده است چه مادرش خارجي باشد چه ايراني، وقتي ايراني محسوب مي شود كه:
 
1- پدر آن طفل خارجي باشد
 
2- طفل بلافاصله پس از رسيدن به سن 18 سال تمام لااقل يكسال ديگر در ايران اقامت كرده باشند و لزومي ندارد كه طفل پس از تولد تا قبل از سن 18 سالگي در ايران بماند بلكه هرگاه پس از تولد، طفل را به خارج ببرند قبل از روزي كه به سن 18 سال تمام مي رسد به ايران مراجعت و يك سال تمام بدون آن كه در ظرف مدت مزبور از ايران خارج شود بماند، طفل مزبور ايراني شناخته مي شود و چنانچه شرايط بالا در فردي جمع شود خود به خود تبعه ايران شناخته مي شود و احتياج به هيچ گونه تقاضايي ندارد و هرگاه يكي از شرايط مذكور در بالا در كسي موجود نباشد تبعه ايران محسوب نمي گردد و ورود به تبعيت ايران طبق مقرراتي است كه براي تابعيت در ماده 976 قانون مدني مقرر است.
 
نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
 
اولا - مطابق بند 5 ماده 976 قانون مدني كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه، است، به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن 18 سال تمام لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند تبعه ايران محسوب مي گردند. بنابراين طفل مورد سؤال حداقل مشمول بند 5 ماده 976 قانون مدني است.
 
ثانيا- مطابق بند 3 ماده 976 ق.م كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشند و همچنين وفق بند 4 ماده 976 ق.م كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده، به وجود آمده اند، تبعه ايراني محسوب مي گردند. بنابراين با قياس اولويت بايد گفت وقت طفلي كه در ايران متولد شده و داراي پدر و مادر خارجي است كه يكي از ابوين او در ايران متولد شده،  ايراني محسوب مي گردد به طريق اولي بايد طفلي را كه داراي مادر ايراني است و در ايران متولد شده تبعه ايراني شناخت.
 
نظريه قريب باتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (10/9/84):
 
نظر به اين كه در فرض سؤال خارجي بودن پدر طفل مسلم است بنابراين به موجب بند 4 ماده 976 ق.م طفل مذكور هر چند كه از مادر ايراني و در ايران متولد شده است موقعي ايراني محسوب مي شود كه مادرش نيز متولد ايران باشد لذا صرف اين كه مادر تبعه ايران باشد طفل مذكور ايراني محسوب نيست مفهوم مخالف بند «الف» ماده 977 قانون مدني نيز مؤيد همين مطلب است.
منبع:http://www.ghazavat.com/37/miz.htm