Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

طرح دعوای استرداد ثمن

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛ 
طرح دعوای استرداد ثمن  
 
دعواي استرداد ثمن معامله، دعوايي است مربوط به عقد بيع و عقد بيع همان خريد و فروش اصطلاحي در عرف ماست. از لحاظ قانون مدني ايران بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم. يعني يك مال در مقابل عوض يا همان وجه يا مبلغي، در برابر تملیک عین داده مي‌شود.  
اصطلاحا به آن عوض كه معمولا وجه و مبلغ رايج ايران است، ثمن گفته مي‌شود. ثمن معامله نبايد خود، مالي باشد كه هم طراز مبيع باشد زيرا در اين حالت مبادله اين دو تبديل به عقد معاوضه خواهد شد. ثمن بايد چيزي معادل ارزش مبيع است  كه معمولا به صورت وجه نقد است.
دعواي استرداد ثمن معمولا در سه حالت مطرح مي‌شود: يكي در موارد فسخ معامله كه خريدار يا فروشنده معامله را فسخ كرده باشند و در نتيجه بر هم خوردن معامله و خودداري بايع و فروشنده از پرداخت ثمن به خريدار، وي به دادگاه حقوقي برای استرداد ثمن خود مراجعه مي‌كند. علاوه بر اين ممكن است طرفين يك عقد با رضايت يكديگر نسبت به بر هم زدن عقد بيع توافق كنند. در اين صورت در اصطلاح حقوق گفته مي‌شود كه عقد اقاله يا تفاسخ شده است. با بر هم خوردن يك عقد دقيقا ثمن و مبيع بايد به حالت اوليه برگردد و به صاحبان اوليه خود داده شود. به اين ترتيب در صورت اقاله قرارداد خريد و فروش، بايع موظف است تا ثمن اخذ‌شده را تسليم خريدار كند و در صورت خودداري فروشنده از اين كار، خريدار مي‌تواند دعواي استرداد ثمن معامله را در دادگاه حقوقي مطرح كند. مورد آخر نیز بر مي‌گردد به اصطلاحي حقوقي تحت عنوان ضمان درك. در علم حقوق مدني گفته مي‌شود كه بايع و مشتري ضامن درك مبيع و ثمن هستند. در توضيح اين اصطلاح خاص حقوقي بايد بیان کرد كه طبق قانون مدني ايران بايع و خريدار يا همان مشتري در برابر اينكه بعدا مبيع يا ثمن ملك شخص ديگري درآيد، ضامن هستند. در اين وضعيت اگر مبيع به ملك ثالثي درآيد، مشتري بايد مبيع را به صاحب اصلي وي برگرداند. در اين فرض بايع بابت خسارتي كه به مشتري وارد آورده است، بايد ثمن دريافتي از سوي مشتري را به وي برگرداند و در صورت خودداري بايع از پس دادن ثمن مشتري، وي مي‌تواند به دادگاه حقوقي مراجعه و دادخواست الزام بايع را به پس دادن ثمن دريافتي نزد دادگاه‌هاي حقوقي تقديم كند. در ادامه با دعوای استرداد ثمن در قالب بازخوانی یک پرونده آشنا می‌شوید.
 
 شروع دعوا
خانم پوران... دادخواستی منضم به  قرارداد عادی، دادنامه شماره 466 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی شهریار و تایید آن به شماره 354 از شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر ارايه و اظهار می‌کند كه اينجانب با توجه به قرارداد خرید یک قطعه زمین اوقافی به مساحت 189 متر در شهریار اقدام به واگذاری یک دستگاه پیکان به مبلغ /000/300/9 تومان به عنوان ثمن به خواندگان كرده‌ام و با توجه به کشف موقوفه بودن زمین و نداشتن رابطه استیجاری خواندگان و اوقاف و مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، الزام خواندگان به استرداد ثمن و قیمت روز وفق نظر کارشناس و کلیه خسارات و هزينه‌هاي قانونی را تقاضا می‌كنم. دادخواست پس از طي شدن تشریفات ثبت به يكي از شعبات از دادگاه‌هاي حقوقي مجتمع قضايي ارجاع و پس از تعیین وقت به طرفين ابلاغ می‌شود.
 
  رسيدگي دادگاه
در وقت مقرر جلسه با حضور خواهان و خواندگان تشکیل می‌شود. خواسته به شرح دادخواست تقديمي اعلام می‌شود. خواندگان با ارايه لایحه‌ای دفاع می‌كنند که اولا هیچ‌گونه مبلغي داده نشده است و ثانیا زمین کشاورزی بوده و سند نداشته و خودشان به امور آگاه بوده‌اند، ولی قبول می‌کنند که یک دستگاه پیکان گرفته‌اند.
 
 قرار دادگاه
دادگاه پس از استماع اظهارات و اعلام ختم جلسه، به شرح ذیل قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی شهریار را صادر و اعلام می‌دارد:
در خصوص دعواي مطروحه با توجه به وقوع زمین در شهریار و درخواست تعیین قیمت زمین و استلزام معاینه محل طبق مواد 12 و 15 و مستندا به مواد 12 و 15 و 27  قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار به عدم صلاحیت خود و صلاحیت دادگاه عمومی شهریار صادر می‌شود.
 
 تحليل پرونده
در مورد پرونده و رای صادره نکات ذیل حايز اهمیت است.
اول اينكه طبق مواد 390 و 391 و 392 قانون مدني ايران بایع ضامن درک مبیع است و در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع ملزم به بازگرداندن ثمن به مشتری خواهد بود و باید از عهده کلیه غرامات بر‌آید. 
در ماجراي رخ‌داده، این امر محقق شده است و بایع مستحق بازگرداندن مبلغ ثمن یعنی ماشین به علاوه پول و کلیه خسارات وارده از جمله منافع از بين رفته است ولی به نظر نمی‌آید كه مطابق قوانین ارزش فعلی ملک به وی پرداخت شود. به اين ترتيب خواسته دعوا به این شرح داراي اشکال است و اصولا به این دلیل نیازی به کارشناس نبود. همچنین مستحق‌للغیر بودن مبیع هم مورد قبول خواندگان بوده و در آراي موجود در پرونده‌های استنادی مطروحه از ناحیه اوقاف این امر روشن است.
يكي از نكات مهم در خصوص دعواي حقوقي تقاضاي صدور حكم بر الزام خوانده به استرداد ثمن معامله، ماهيت مالي يا غيرمالي بودن اين دعواست. اين دعوا با توجه به اينكه ثمن امري مالي است و يك طلب محسوب مي‌شود، به طبع دعواي استرداد ثمن دعوايي مالی محسوب مي‌شود. در خصوص منقول يا غيرمنقول بودن اين دعوا نيز بايد موضوع را بررسي كرد. ابتدا بايد اشاره كرد كه مال به منقول و غيرمنقول تقسيم مي‌شود. مال منقول مالي است كه بدون خرابي و به آساني قابل نقل‌و‌انتقال و جابه‌جايي باشد مثل ميز و فرش. 
برعكس مال غيرمنقول عبارت است از مالي كه امكان جابه‌جايي آسان و بدون ايراد خسارت به مال يا محل استقرار مال غيرمنقول وجود ندارد مثل ساختمان و درخت. فايده منقول يا غيرمنقول دانستن يك دعوا به صلاحيت دادگاه حقوقي رسيدگي‌كننده به اين دعوا بر مي‌گردد؛ به اين صورت كه اگر دعوا منقول باشد، به تجويز قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379، دادگاه صالح به رسيدگي به آن دعوا، دادگاهي است كه حوزه قضايي آن در محل اقامت خوانده دعوا باشد. برعكس در صورتي كه دعواي حقوقي جزو دعاوي غيرمنقول باشد، دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه حوزه قضايي آن در محل استقرار آن مال غيرمنقول قرار گرفته است. در خصوص دعواي استرداد ثمن بايد گفته شود كه معامله مربوط به اين دعوا ممكن است مربوط به مبيع منقول يا غيرمنقول باشد که در اين صورت فارغ از منقول يا غيرمنقول بودن موضوع معامله، با توجه به اينكه ثمن معامله طلب و دين است، دعوا منقول به حساب مي‌آيد. 
سوم اينكه بنا بر آنچه در ماده 12 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ذکرشده،  دعاوی مربوط به مال، غیرمنقول است و به نظر می‌آید كه آنچه مقدمتا در این دعوا مطرح است، عقد باطل باشد. اما به جهت اینکه یکی از خواسته‌های خواهان مطالبه قیمت روز ملک باشد، فارغ از صحت ادعا و وجاهت قانونی و نیاز به کارشناسی و مربوط بودن آن به مال غیرمنقول و تصدیق حکم ماده 12 و 15 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی دادگاه صالح برای طرح دعوا دادگاه محل وقوع ملک است و با توجه به ماده 27 نیز مرجع تشخیص صلاحیت دادگاهی است که موضوع در آن‌ مطرح است و به این لحاظ قاضی محترم مقدمتا با ملاحظه عدم صلاحیت محلی فارغ از صحت یا عدم صحت ادعا رای به عدم صلاحیت خود و به شایستگی دادگاه عمومی شهریار می‌دهد.
چهارم اينكه به نظر می‌آید عامل اصلی این قرار عدم دقت خواهان در تنظیم خواسته است، زیرا از آنجا که نمی‌توان قیمت روز را در معامله باطل مطالبه کرد و صرفا ثمن و خسارات قابل مطالبه است باید با عدم ذکر این خواسته دعوا به درستی در تهران اقامه می‌شد و در صورت اعتقاد به صحت این خواسته در دادگاه محل وقوع ملک طرح می‌شد. با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید كه رای دادگاه محترم صحیح و موافق با مقررات باشد. 
به نقل از:http://www.hemayat.net/