Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

توقيف حقوق و مزاياي كارمندان

عنوان  :  توقيف حقوق و مزاياي كارمندان
نویسنده :  محمد علي رامين
كلمات كليدي  :  توقيف، حقوق، مزايا، كاركنان، كارمندان، مستخدمين، اجراي حكم، محكومٌ له، محكومٌ عليه، محكومٌ به،اجراييه، قانون اجراي احكام مدني
واژه­ی توقیف در لغت به معنی بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه‌داشتن است.[1] واژه­های حقوق و مزایا هم به ترتیب، جمع واژه­های حق و مزیت می­باشند[2] و عبارت «حقوق و مزایا»، در اصطلاح به مجموع پولی گفته می­شود که به اشخاصی که برای دیگران، کار می­کنند، پرداخت می­شود.[3] واژه­ی کارمند هم در لغت به معنی شخصی است که در اداره یا بنگاهی به‌کار مشغول است؛ این واژه در اصطلاح حقوقی هم، به همین معنا به کار می­رود[4] البته گاهی به جای آن، از واژه­های کارکن[5] یا مستخدم[6] هم استفاده می­شود.
در این‌جا، بررسی یک مطلب به عنوان مقدمه، ضروری به‌نظر می‌رسد و آن این‌که، زمانی‌که به یک دعوا[7] رسیدگی می‌شود امکان دارد در جریان رسیدگی به آن، تصمیمات متعددی گرفته شود؛ از میان این تصمیمات، آن تصمیمی که به اصل و ماهیت اختلاف مربوط باشد و به دعوا خاتمه بدهد، «حکم» نامیده می­شود؛ هم‌چنین به شخصی که این تصمیم به ضرر او است، «محکومٌ‌علیه» و به شخصی که حکم به نفع او است، «محکومٌ‌له» گفته می­شود. برای مثال شخص الف، شیشه­ی اتومبیل شخص ب را می‌شکند. شخص ب هم، علیه شخص الف، در دادگاه­ طرح دعوا می­کند. دادگاه در نهایت، اعلام می­کند که حق با شخص ب است و شخص الف باید خسارت وارد شده را جبران کند؛ به این تصمیم دادگاه، حکم، به شخص الف، محکومٌ‌علیه و به شخص ب، محکومٌ‌له گفته می‌شود.[8]
 
چرایی توقیف حقوق و مزایای کارمندان (کارکنان)
وقتی حکمی صادر می­شود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه[9] صادر گردد[10] و این اجراییه به محکومٌ‌علیه، ابلاغ شود.[11] بر طبق ماده­ی 34 قانون اجرای احکام مدنی،[12] همین‌که، اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا ننماید و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند[13]؛ در این‌صورت بر طبق ماده­ی 49 قانون اجرای احکام مدنی،[14] محکومٌ‌له می­تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به[15]، از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود. بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود؛ البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.[16]
 
میزان حقوق و مزایای قابل توقیف
براساس ماده­ی 96 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، محکومٌ‌له می­تواند تقاضا نماید که حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، توقیف شود.  در همین راستا اگر محکومٌ‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چهارم حقوق و مزایای او توقیف می­شود و در غیر این‌صورت، یک‌سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌ‌له، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد؛ به‌همین خاطر، قانون­گذار صرفاً یک‌سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی‌که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک‌چهارم، کاهش داده است.[17]
 
توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی
زمانی‌که کارمندی به علت کهولت سن یا فرسودگی، قادر به ادامه­ی کار نباشد، به وسیله­ی بازنشستگی به کار او پایان داده می­شود. در این دوره، به شخص بازنشسته، حقوقی پرداخت می­شود که به آن حقوق بازنشستگی گفته می­شود.[18] بر طبق تبصره‌ی 1 ماده‌ی 96 قانون اجرای احکام مدنی،[19] توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفاً به میزان یک‌چهارم، مجاز می­باشد آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد.[20] برای مثال شخص الف که یک شخص بازنشسته است، ضمانت می­کند که بدهی شخص ب را به طلبکار او یعنی شخص ج بپردازد. مدتی بعد، شخص الف با شخص ج برای پرداخت این بدهی، اختلاف پیدا می­کنند. شخص ج علیه شخص الف، در دادگاه اقامه­ی دعوا می­کند و در نهایت، دادگاه شخص الف را محکوم ‌به پرداخت بدهی می­نماید. در این حالت شخص ج نمی­تواند طلب خود از محلِ حقوق بازنشستگی محکومٌ‌علیه (یعنی شخص الف) وصول[21] کند زیرا بدهی شخص الف در این مثال، مربوط به شخص او نبوده است. در هر‌حال، توجه به این نکته لازم است که حتی اگر بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد صرفاً می­توان «یک‌چهارم» از حقوق هر ماه او را توقیف نمود حتی اگر شخص بازنشسته، زن یا فرزند نداشته باشد.[22]
 
توقیف حقوق و مزایای وظیفه
حقوق وظیفه، بر دو نوع است: 1- حقوق وظیفه‌ی­ از کار‌افتادگی 2- حقوق وظیفه­ی وُرّاث[23]
 
1- حقوق وظیفه­ی از کارافتادگی
حقوق وظیفه­ی از کار‌افتادگی، مستمری ثابتی است که در‌صورت از کار‌افتادگی و یا نقص عضو کارمند، به او پرداخت می­شود[24]
 
 2- حقوق وظیفه­ی وراث
حقوق وظیفه­ی وراث، مستمری ثابتی است که در‌صورت فوت کارمند، به وراث او پرداخت می­شود.[25]
در هر‌حال، حقوق و مزایای وظیفه نیز، بر طبق تبصره‌ی 1 ماده­ی 96 قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً به میزان «یک‌چهارم» قابل توقیف است، آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص وظیفه‌بگیر باشد.[26]
 
توقیف حقوق و مزایای نظامیان در حال جنگ
بر طبق تبصره­ی 2 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی،[27] اگر محکومٌ‌علیه، نظامیِ در حال جنگ باشد، حقوق و مزایای او برای پرداخت محکومٌ‌به، توقیف نخواهد شد.[28] نظامی به مردی گفته می­شود که به استخدام نیروهای مسلح در آمده و جزءِ نیروهای لشگری محسوب می­شود. جنگ نیز حالت درگیری فیزیکی بین نیروهای نظامی از دو سپاه مختلف است.
باید توجه داشت که در تبصره­ی 2 ماده­ی 96 قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً واژه­ی «جنگ» استفاده شده است در نتیجه، این تبصره، هم شامل جنگ میان دو دولت و هم شامل جنگ­های داخلی می­گردد؛ البته منظور از جنگ داخلی، جنگ بین نیروهای غیر‌نظامی نیست بلکه منظور، جنگی است که بین نظامیان و گروه­های شورشی داخلی به‌راه افتاده باشد.[29] در مقابل، توقیف حقوق و مزایای نظامیانی که در حال جنگ نیستند (مثل نظامیانی که در پشت جبهه خدمت می­کنند) مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.[30]
 
چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان
بر طبق ماده­ی 97 قانون اجرای احکام مدنی،[31] مدیر اجرا[32]، توقیف حقوق و مزایای محکومٌ‌علیهِ کارمند را به سازمانی که وی در آن‌جا مشغول به کار است، ابلاغ می­نماید.[33] رییس یا مدیر آن سازمان هم، موظف است که به مقدار لازم از حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه کم کند و آن را برای مسئولین اجرای حکم، بفرستد؛ مسئولین مربوط هم، مبلغ مذکور را در اختیار محکومٌ‌له، خواهند گذاشت.[34]
 
توقیف تؤام[35] حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه با اموال دیگر او
همان‌طور که بیان شد، محکومٌ‌له می­تواند هر ماه، بخشی از حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه را دریافت کند تا در نهایت تمام محکومٌ‌به، پرداخت شود. روشن است که از این طریق، هر‌چه مقدار محکومٌ‌به، بیشتر باشد، مدت بیشتری طول می­کشد تا محکومٌ‌له به‌صورت کامل به حق خود برسد؛ بر همین اساس، ماده­ی 98 قانون اجرای احکام مدنی[36] اجازه داده است تا اگر محکومٌ‌علیه، اموال دیگری هم دارد، برای پرداخت محکومٌ‌به، مورد توقیف قرار بگیرد.
در این‌جا توجه به یک نکته لازم است و آن این‌که اگر در چنین حالتی، مالی از محکومٌ‌علیه توقیف شود که به‌تنهایی، برای پرداخت محکومٌ‌به کافی باشد، توقیف حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه متوقف می­شود که کاملاً منطقی است.[37]
 
توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه
ممکن است علیه کارمندی، دو یا چند اجراییه صادر شود؛ او نیز به میل خود، آن‌ها را اجرا نکند و نوبت به توقیف حقوق و مزایای کارمندی او برسد. در چنین فرضی برای توقیف حقوق و مزایا، باید به تاریخ صدور اجراییه­ها، توجه کرد:
 
الف- تاریخ صدور اجراییه­ها با هم یکسان است
اگر تاریخ صدور اجراییه­ها با هم یکسان باشد، یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایا، به نسبت میزان محکومٌ‌به، بین آن­ها تقسیم می­شود؛ برای مثال محکومٌ‌علیه، محکوم به پرداخت 4 میلیون تومان به شخص الف و 2 میلیون تومان به شخص ب می­باشد. او زن یا فرزند هم ندارد، بازنشسته نیست و نظامی در حال جنگ یا وظیفه بگیر هم محسوب نمی­شود، پس یک‌سوم حقوق او که معادل 150 هزار تومان است، توقیف می­شود. در این مثال، در هر ماه، 100 هزار تومان به شخص الف و 50 هزار تومان به شخص ب، تعلق خواهد گرفت.
 
ب- تاریخ صدور یک اجراییه، قبل از تاریخ صدور اجراییه­ی دیگر است و بابت آن، ماهانه از حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه کاسته می‌شود
در این حالت تا تمام محکومٌ‌بهِ درج شده در اجراییه­ی اول، پرداخت نشود، امکان وصول محکومٌ‌به اجراییه­ی دوم، وجود ندارد و نباید پنداشت که در مقابل هر اجراییه، یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، قابل توقیف است.[38]
 
توقیف حقوق و مزایای کارمندان بدون صدور حکم
آن‌چه که تاکنون بیان شد، ناظر به مواردی بود که حکمی علیه یک کارمند، صادر شود و او به میل خود، آن حکم را اجرا نکند؛ در نتیجه، برای وصول محکومٌ‌به، از طریق کاستن از حقوق و مزایای او، اقدام شود اما در برخی از موارد، اشخاص می­توانند مطالبات خود را بدون این‌که نیازی به تحصیل[39] حکم باشد، وصول کنند. این امکان، زمانی فراهم است که برای بدهی، یک سند لازم‌الاجرا وجود داشته باشد. بر طبق ماده­ی 1284 قانون مدنی،[40] سند، نوشته­ای است که قابلیت استناد دارد و بر طبق ماده­ی 1 آیین­نامه­ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی[41]، سند لازم‌الاجرا، سند رسمی یا عادی[42] است که بدون صدور حکم از جانب دادگاه، امکان صدور اجراییه[43] برای آن وجود دارد. هر‌گاه برای این اسناد، اجراییه صادر شود، یک نسخه از اجراییه به شخص بدهکار، ابلاغ می­شود. او نیز از تاریخ ابلاغ، ده روز فرصت دارد که بدهی خود را بپردازد، در غیر این‌صورت، می­توان اموال متعلق به بدهکار را بازداشت نمود.[44] بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر شخص بدهکار، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف می‌باشد.
 
میزان حقوق و مزایای قابل توقیف
براساس ماده­ی 83 آیین­نامه،[45] اگر بدهکار، کارمند باشد، طلبکار می­تواند تقاضا نماید که حقوق و مزایای او، توقیف شود البته در این‌جا هم، صرفاً بخشی از حقوق و مزایا قابل توقیف است نه همه­ی آن؛ توضیح آن‌که اگر بدهکار، بر طبق قانون، موظف باشد به شخصی نفقه[46] بپردازد، فقط یک‌چهارم حقوق و مزایای او قابل توقیف است ولی در غیر این‌صورت، می­توان یک‌سوم حقوق و مزایای او را بازداشت کرد و به طلبکار داد.
 
توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی
بر طبق تبصره­ی ماده­ی 83 آیین­نامه،[47] توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفاً به میزان یک‌چهارم، مجاز می­باشد آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد.
 
توقیف حقوق و مزایای وظیفه
بر طبق تبصره­ی ماده­ی 83 آیین­نامه، توقیف حقوق و مزایای وظیفه نیز، صرفاً به میزان یک‌چهارم و به این شرط مجاز است که بدهی، مربوط به شخص وظیفه‌بگیر باشد.
 
چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان
بر طبق ماده­ی 84 آیین‌نامه،[48] توقیف حقوق و مزایای کارمند، به محل اشتغال او ابلاغ می­شود؛ از آن پس، ­باید به مقدار مبلغ توقیف‌شده، از حقوق و مزایای بدهکار، کاسته شود و مبلغ مذکور برای مسئولین اجرا، ارسال گردد تا آن را در اختیار طلبکار، بگذارند.


[1] - عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه­ی انتشارات امیر­کبیر، 1357، چاپ سیزدهم، صفحه­ی 353.
[2] - همان، صفحه­ی 427 و 947.
 [3] - جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب­خانه­ی گنج دانش، 1387،
چاپ نوزدهم، صفحه‌ی 230 و 640.
 [4] - همان، صفحه‌ی 565.
[5] - برای مثال در ماده­ی 18 قانون مدیریت خدمات کشوری، چنین آمده است که: «كارمندان» بخش‌های غير‌دولتی كه بر اساس احكام پيش‌بينی شده در اين قانون، تمام و يا قسمتی از وظايف و تصدی امور دولتی و ساير امور قابل واگذاری كه حسب قوانين و مقررات مربوط، معين خواهد شد را عهده‌دار می‌‌باشند، «كاركنان» تحت پوشش كارفرمای غير‌دولتی تلقی می‌گردند. دستگاه‌های اجرایی هيچ‌گونه تعهد و يا مسئوليتی در قبال اين «كارمندان» ندارند.
كارفرمايان اين كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تأمين اجتماعی و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوی مقامات و يا مراجع ذی‌‌صلاح در اين رابطه خواهند بود. دستگا‌ه‌های اجرایی موظفند در‌صورت تخلف كارفرمای بخش غير‌دولتی در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانت‌نامه‌ی دريافت شده تعهدات كارمندان ذی‌‌ربط را پرداخت نمايند.
[6] - برای مثال، عنوان مبحث هفتم از فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی «توقیف حقوق مستخدمین» در‌نظر گرفته شده است اما در عین حال در اولین ماده­ی این مبحث یعنی ماده­ی 96، این‌چنین آمده است که: از حقوق و مزايای «كاركنان» سازمان‌ها و مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت و شركت‌های دولتی و شهرداری‌‌ها و بانک‌‌ها و شركت‌ها و بنگاه‌های ‌خصوصی و نظایر آن در صورتی‌كه داری زن يا فرزند باشند، ربع و الا ثلث، توقيف می‌شود.
 [7] - یعنی اختلافی که برای حل آن، رسیدگی انجام می‌شود.
(شمس، عبد‌الله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، 1384، چاپ هفتم، جلد 1، صفحه‌ی 297 و متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، مجد، 1381، چاپ دوم، جلد 1، صفحه‌ی 209 و صدر‌زاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، جهاد دانشگاهی، 1384، چاپ هشتم، صفحه‌ی 21)
 [8] - کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384، چاپ چهل و سوم، صفحه‌ی 330 و مردانی، نادر و بهشتی، محمد‌ جواد؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، 1385، چاپ اول، جلد 2، صفحه‌ی 109 و شمس، عبدالله؛ پیشین، صفحه‌ی 212 و  متین دفتری، احمد؛ پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 12 و صدر‌زاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 237.
[9]- ماده­ی 6 قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه را این‌گونه معرفی کرده است: «در اجراييه، نام و نام خانوادگی و محل اقامت محكومٌ‌له و محكومٌ‌‌عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اين‌كه پرداخت حق اجرا به عهده‌ی ‌محكومٌ‌عليه می‌‌باشد، نوشته شده و به امضای رييس دادگاه و مدير دفتر رسيده، به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ، فرستاده می‌‌شود.» بر این اساس، اجراییه، برگه‌ای قضایی است که به‌موجب آن از محکومٌ‌علیه خواسته می­شود تا ظرف مهلت قانونی، حکم دادگاه را اجرا نماید. (مهاجری، علی؛ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، تهران، فکر‌سازان، 1384، چاپ دوم، جلد 1، صفحه­ی 38 و مدنی، سید‌جلال­الدین؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، کتاب­خانه­ی گنج دانش، 1372، چاپ سوم، جلد 3، صفحه­ی 63 و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ی 439)
[10] - بر طبق ماده­ی 4 قانون اجرای احکام مدنی: «اجرای حكم با صدور اجراييه به‌عمل می‌آيد مگر اين‌كه در قانون، ترتيب ديگری مقرر شده باشد. ‌در مواردی‌كه حکم دادگاه، جنبه‌ی اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محكومٌ‌عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند، اجراييه صادر نمی‌‌شود هم‌چنين در مواردی‌كه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، طرف دعوی نبوده ولی اجرای حكم بايد به وسيله‌ی آن‌ها صورت گيرد، صدور‌ اجراييه لازم نيست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور، مكلفند به‌دستور دادگاه، حكم را اجرا كنند.» به این‌ترتیب روشن می­شود که قاعدتاً برای اجرای حکم، صدور اجراییه امری است لازم؛ البته این قاعده، استثنائاتی هم دارد که برخی از آن‌ها در همین ماده، آمده است. (مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ی 25 و مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی 444 و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ی 434 و بهرامی، بهرام؛ اجرای احکام مدنی، تهران، نگاه بینه، 1383، چاپ سوم، صفحه­ی 10)
[11] - بر طبق ماده­ی 7 قانون اجرای احکام مدنی: برگ‌های اجراييه، به تعداد محكومٌ‌عليهم به علاوه‌ی دو نسخه، صادر می‌‌شود. يک نسخه از آن، در پرونده‌ی دعوی و نسخه‌ی ديگر، پس از ابلاغ به محكومٌ‌عليه، در پرونده‌ی اجرايی، بايگانی می‌‌گردد و يک نسخه نيز در موقع ابلاغ به محكومٌ‌عليه داده می‌‌شود. (مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی 65 و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحه­ی 16 و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین؛ صفحه­ی 441)
[12] - ماده­ی 34 قانون اجرای احکام مدنی: همين‌كه اجراييه به محكومٌ‌عليه ابلاغ شد، محكومٌ‌عليه مكلف است ظرف ده روز، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكومٌ‌به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفای محكومٌ‌به از آن ميسر باشد و در صورتی‌كه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبور، صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحاً اعلام نمايد. هر‌گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذكور‌، معلوم شود كه محكومٌ‌عليه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكومٌ‌به بوده ليكن برای فرار از آن، اموال خود را معرفی نكرده يا صورت خلاف واقع از ‌دارايی خود داده به نحوی‌كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجراييه، متعسر گرديده باشد، به حبس جنحه‌ای از شصت‌و‌يک روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
[13] - بر طبق ماده­ی 34 قانون اجرای احکام مدنی، این تکالیف عبارتند از این‌که محکومٌ‌علیه ترتیبی برای پرداخت محکومٌ‌به بدهد و یا آن‌که مالی را برای اجرای حکم معرفی کند. (مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ی 130 و مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی 77 و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ی 444)
[14] - ماده­ی 49 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی‌كه محكومٌ‌‌عليه در موعدی كه برای اجرای حكم مقرر است، مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراری با محكومٌ‌له برای اجرای ‌حكم ندهد و مالی هم معرفی نكند يا مالی از او تأمين و توقيف نشده باشد محكومٌ‌له می‌‌تواند درخواست كند كه از اموال محكومٌ‌عليه، معادل محكومٌ‌به، توقيف گردد.
[15] - آن‌چه که در مورد آن، حکم صادر شده است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی 932)
[16] - مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی 114 و مهاجری، علی؛ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد 2، صفحه­ی 44 و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ی 478 و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحه­ی 37.
[17] - مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ی 46 و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین و بهرامی، بهرام، پیشین.
[18] - طباطبایی مؤتمنی، منوچهر؛ پیشین، صفحه­ی 213 و عراقی، سید عزت­الله؛ حقوق کار، تهران، سمت، 1386، چاپ هفتم، صفحه­ی 313.
[19] - تبصره­ی 1 ماده­ی 96 قانون اجرای احکام مدنی: توقيف و كسر يک‌چهارم حقوق بازنشستگی يا وظيفه‌ی افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اين‌كه دين، مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه‌بگير باشد.
[20] - مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی 115 و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ی 50 و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحه­ی 38.
 وصول کردن در لغت به معنی گرفتن پول از کسی است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی  -[21]
1073)
[22] - مهاجری، علی؛ پیشین و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین.
 واژه­ی وُرّاث، جمع واژه­ی وارث است که در لغت به معنی کسی است که از دیگری،  -[23]
چیزی به ارث می­برد؛ به وراث، ورثه هم گفته می­شود. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی
1060)
[24] - طباطبایی مؤتمنی، منوچهر؛ پیشین، صفحه­ی 218 و عراقی، سید عزت­الله؛ پیشین، صفحه­ی 314.
[25] - طباطبایی مؤتمنی، منوچهر؛ پیشین و عراقی، سید عزت­الله؛ پیشین، صفحه­ی 312.
[26] - مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ی 51 و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین و بهرامی، بهرام؛ پیشین.
[27] - تبصره­ی 2 ماده­ی 96 قانون اجرای احکام مدنی: حقوق و مزايای نظاميانی كه در جنگ هستند، توقيف نمی‌‌شود.
[28] - مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی 114 و مهاجری، علی؛ پیشین و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ی 479 و بهرامی، بهرام؛ پیشین.
[29] - مهاجری، علی؛ پیشین.
[30] - مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی 115 و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین.
[31] - ماده­ی 97 قانون اجرای احکام مدنی: در مورد ماده‌ی فوق، مدير اجرا، مراتب را به سازمان مربوط، ابلاغ می‌‌نمايد و رييس يا مدير سازمان مكلف است از حقوق و مزايای ‌محكومٌ‌عليه كسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
[32]- ماده­ی 12 قانون اجرای احکام مدنی، مدیر اجرا را این‌گونه معرفی کرده­ است: مدير اجرا، تحت رياست و مسئوليت دادگاه، انجام وظيفه می‌‌كند و به قدر لزوم و تحت نظر خود، دادورز (‌ مأمور اجرا) خواهد داشت. (شمس، عبدالله؛ پیشین، صفحه­ی 218)
[33] - ابلاغ، در لغت به معنی رساندن است (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی 87). در اصطلاح حقوقی، ابلاغ به‌معنی رسانیدن اوراق یا اطلاعات، به‌وسیله­ی مأمور مخصوص، به اشخاص است. (مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین، صفحه­ی 57).
[34] - مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ی 52 و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین و بهرامی، بهرام؛ پیشین.
[35] - به هر دو چیز که با هم باشند، توأم می­گویند. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی 348)
[36] - ماده­ی 98 قانون اجرای احکام مدنی: توقيف حقوق و مزايای استخدامی، مانع از اين نيست كه اگر مالی از محكومٌ‌عليه معرفی شود برای استيفای محكومٌ‌به، توقيف گردد ولی ‌اگر مال معرفی شده برای استيفای محكومٌ‌به كافی باشد، توقيف حقوق و مزايای استخدامی محكومٌ‌عليه، موقوف می‌‌شود.
[37] - مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی 116 و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ی 54 و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین.
[38] - مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین.
[39] - تحصیل در لغت به معنی به‌دست آوردن است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی 304)
[40] - ماده­ی 1284 قانون مدنی: سند، عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی يا دفاع، قابل استناد باشد. (مدنی، سید‌جلال­الدین؛ ادله­ی اثبات دعوی، تهران، کتاب­خانه­ی گنج دانش، 1376، چاپ چهارم، صفحه­ی 78)
[41] - از این به بعد برای رعایت اختصار، به آیین‌نامه‌ی مذکور،صرفاً «آیین‌نامه» خواهیم گفت.
ماده­ی 1 آیین­نامه­: واژه‌ها و اصطلاحات به‌كار برده شده در اين آیين‌نامه به‌شرح ذيل، تعريف می‌شود:
الف ـ سند لازم‌الاجرا: سند رسمی يا عادی كه بدون صدور حكم از دادگاه، قابل صدور اجرایيه برای اجرای مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.... .
[42] - بر طبق ماده­ی 1286 قانون مدنی: سند بر دو نوع است، رسمی و عادی.
بر طبق ماده­ی 1287 قانون مدنی: اسنادی كه در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و يا دفاتر اسناد رسمی يا در نزد ساير مأمورين رسمی، در حدود صلاحيت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظيم شده باشند، رسمی است. (مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی 84).
[43] - اجراییه‌ی اسناد رسمی، فرم چاپی مخصوصی است که مرجع صدور اجراییه، آن را تنظیم و صادر می­نماید و به اداره‌ یا شعبه­ی اجرای ثبت اسناد و املاک یا مرجع دیگری که قانون معین کرده است، می­فرستد و مأمورین اجرا موظفند که با همکاری مأمورین انتظامی (در صورت لزوم) آن را به‌اجرا درآورند. این برگه، در ادارات ثبت و دفترخانه­های مربوطه، موجود است. (شهری، غلام‌رضا؛ حقوق ثبت اسناد و املاک، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1386، چاپ بیست‌و‌یکم، صفحه‌ی 199 و 211 و بهرامی، بهرام؛ اجرای مفاد اسناد رسمی، تهران، نگاه بینه، 1382، چاپ دوم، صفحه‌ی 19 و 29)
[44] - براساس ماده­ی 21 آیین نامه: از تاريخ ابلاغ اجرایيه، متعهد بايد ظرف ده روز، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت دين خود بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای سند را ميسر گرداند.
اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرایيه نداند بايد ظرف همان مدت، صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد، صريحاً اعلام كند. بدهكاری كه در مدت مذكور، قادر به پرداخت دين خود نبوده، مكلف است هر موقع‌كه متمكن از پرداخت تمام يا قسمتی از بدهی خود گردد، آن را بپردازد.
تبصره ـ مقررات اين ماده مانع نمی‌‌شود كه بستانكار، هر وقت مالی از مديون به‌دست آيد به تعقيب اجرایيه و استيفای طلب خود، اقدام كند. (شهری، غلام‌رضا؛ پیشین، صفحه­ی 219)
[45] - ماده­ی 83 آیین­نامه: از حـقوق و مزايای كاركنان ادارات، سازمـان‌ها و مـؤسسات دولتی يا وابسته به دولت و شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شركت‌ها و نهاد‌ها و بنياد‌ها و بنگاه‌‌های خصوصی و نظاير آن، در صورتی‌كه دارای كسان واجب‌النفقه باشند، ربع و الّا ثلث توقيف می‌شود.
[46] - نفقه، در لغت به معنی چیزی است که صرف زندگی همسر و فرزندان می­کنند (عمید، حسین؛ پیشین، صحفه­ی 1040) و در اصطلاح حقوقی، نفقه، عبارت است از چیزی که برای گذران زندگی، لازم و مورد نیاز است. (صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، میزان، 1385، چاپ دهم، صفحه­ی 380)
[47] - تبصره­ی ماده­ی 83 آیین­نامه: توقيف و كسر یک‌چهارم حقوق بازنشستگی يا وظيفه‌ی افراد موضوع اين ماده، جايز است مشروط بر اين‌كه دين، مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه‌بگير باشد و در مورد نيروهای مسلح، طبق قوانين مربوطه به آنان اقدام می‌‌شود، چنان‌چه موضوع پيش‌بينی نشده باشد به‌شرح فوق، اقدام می‌‌شود.
[48] - ماده­ی 84 آیین نامه: در مورد ماده‌ی قبل، پس از ابلاغ بازداشت‌نامه به اداره‌ی متبوع مديون يا كارگاه، ریيس اداره يا مسئول كارگاه و مسئول حسابداری (در مؤسساتی كه مسئول حسابداری دارد) بايد در كسر و فرستادن مبلغ بازداشت‌شده، طبق تقاضا اقدام كند و گر‌نه برابر مقررات، مسئول خواهدبود (اين نكته بايد در بازداشت‌نامه نوشته شود).
به نقل از :http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40711