Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

باید و نبایدهای قانونی نظارت بر آثار سینمایی

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی مطرح شد؛ 
باید و نبایدهای قانونی نظارت بر آثار سینمایی 
 
 این روزها بازار سینما داغ است. فیلم‌هایی که با تلاش بسیار خود را به جشنواره فیلم فجر رسانده‌اند منتظر نوبت اکران هستند تا اولین بازخورد نتیجه تلاش یکی دوساله خود را ببینند. منتها برای اینکه یک فیلم تولید شود، اجازه اکران بگیرد و بتواند در چنین جشنواره‌هایی شرکت کند باید مراحل قانونی مشخصی را پشت سر بگذارد.  
البته این مراحل، ضوابط و قواعد قبل از انقلاب بسیار متفاوت از آن چیزی است که در سال‌های پس از انقلاب شکل گرفته است. توجه به مسائل شرعی و اعتقادات اکثریت مردم ایران که مسلمان هستند شاید شاه‌کلید این قواعد باشد و اگر فیلمی نتواند به این خط‌قرمزها پایبند باشد حتما اجازه اکران را دریافت نخواهد کرد. در قوانین فعلی، جرایم و مجازات‌هایی هم برای کسانی که این خط قرمزها را پشت سر می‌گذارند در نظر گرفته شده است. برای آشنایی بیشتر با قواعد حقوقی سینمایی با دو تن از کارشناسان حقوقی گفت‌وگو کرده‌ایم که ماحصل آن از نظرتان می‌گذرد.
 
 
  اولين نظارت‌ها بر فيلم‌سازان
يك كارشناس حقوقی در گفت‌وگو با «حمايت» اظهار ‌مي‌‌کند: تصویب اولین قانون نظارت بر آثار سینمایی، به سال ۱۳۰۹ و لایحه نمایش‌ها و سینماها باز مي‌گردد. در این قانون هر سینما مکلف شده است مدیر مسئولی را تعیین و به صورت كتبي به شعبه معارف بلدیه معرفی کند. 
علي نيازپور در ادامه مي‌گويد: بلدیه در این دوران، فیلم‌ها را بازبینی می‌کرد و هر قسمت از فیلم که منافی اخلاق و عفت تشخیص داده می‌شد قطع و لاک و مهر می‌شد. اولین نظارت‌ها بر فیلم‌سازان بدین ترتیب آغاز شد اما بعد از آن قوانین، یکی پس از دیگری از راه رسیدند.
وي با اشاره به آيين‌نامه نظارت بر نمايش فيلم و اسلايد مي‌گويد: در سال ۱۳۴۷ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید تدوین شد که حاصل آن تاسیس شورایی مرکب از کارشناسان سیاسی و هنری برای نظارت بر سینما بود. بر اساس این آیین‌نامه اهانت به ادیان، کتب آسمانی، پیغمبران، مقدسات، ائمه اطهار(ع)، اهانت به دین مبین اسلام و کیش شیعه اثنی‌عشری و ده‌ها مورد از این دست، موجب توقیف یک فیلم می‌شد. بنابراین مقررات قبل از انقلاب هم شرایط آسانی برای اکران فیلم در نظر نگرفته بود. 
اين كارشناس حقوقی مي‌افزايد: در آیین‌نامه سال 1347، صحنه‌هایی که حاکی از سوءقصد علیه ريیس و اعضای یک دولت بود و قصد تحریک در آن آشکار باشد، صحنه‌هایی که حاکی از شورش علیه نیروهای انتظامی و امنیتی و دفاعی باشد، تبلیغ برای هرگونه مراسم و مسلکی که به موجب قوانين و مقررات کشور ایران غیرقانونی باشد، به کاربردن عبارات و اصطلاحات و اصوات وقیح و رکیک، نشان دادن مناظر مخروبه و افراد پاره‌پوش به منظور تخفیف حیثیت ایران و بالاخره صحنه‌هایی که در آن جزيیات یک قتل نشان داده شود جزو مواردي بود كه به توقيف فيلم در آن زمان منجر مي‌شد.
 
 
 تاثير انقلاب بر تغيير استانداردهای فیلم‌سازی
وی با بيان اينكه بعد از انقلاب فيلمسازي و سينماي ايران در وضعيت مبهمي به سر مي برد؛ زيرا هنوز مقرره و قواعد خاصي براي ضوابط فيلم‌سازي وجود نداشت، مي‌گويد: از سال 1362 اولين قوانين حاكم بر فيلم‌سازي با توجه به شرايط پس از انقلاب تدوين شد. در واقع دهه 60 همراه بود با  تغيير استانداردهای فیلم‌سازی. بدین     ترتیب مقررات تازه‌ای برای نظارت بر حوزه ساخت و پخش فیلم تصویب شد. 
نيازپور در خصوص برخی شباهت‌ها و تفاوت‌هاي مقررات جديد با مقررات پیش از انقلاب مي‌گويد:‌ هتک حرمت مقدسین و مقدسات اسلامی و سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نفی یا مخدوش كردن ارزش والای انسان، اشاعه اعمال رذیله و فساد و فحشا، تشویق و ترغیب یا آموزش اعتیادهای مضر و خطرناک و راه‌های کسب درآمد نامشروع، بیان یا عنوان هرگونه مطلبی که مغایر با منافع و مصالح کشور بوده و مورد سوءاستفاده بیگانگان قرار گیرد، نشان دادن صحنه‌هایی از جزيیات قتل، شکنجه، جنایت و آزار که موجب ناراحتی و بدآموزی شود، بیان مخدوش حقایق تاریخی و جغرافیایی، نشان دادن تصاویر و اصوات ناهنجار، اعم از نقص فنی، نمایش فیلم‌های نازل تکنیکی و هنری یا آثاری که ذوق و سلیقه تماشاگر را به انحطاط و ابتذال بکشاند از خط قرمزهایی بود که بعد از پیروزی انقلاب برای فیلم‌سازی ترسیم شد.
 
  لايحه تشكيل نظام سينمايي
يك وكيل دادگستري در خصوص لايحه تشكيل نظام سينمايي اظهار مي‌دارد: در بخش اول این قانون درباره تعریف از قانون نظام سینمایی آمده است که این قانون در راستای رشد و توسعه ظرفیت‌های سینمای ایران اسلامی از جمله بهسازی استانداردهای هنری، انسانی و صنعتی و با در نظر داشتن ضرورت صیانت و حمایت از حقوق مالکانه تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار سینمای تنظیم و به منظور بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌ها و منابع مردمی در چهارچوب آموزه‌های انبیای توحیدی در خصوص آزادی مسئولانه انسان‌ها شناخته‌شده و در میثاق ملی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌شود.
 سعيد حسيني در ادامه مي‌گويد:‌ همان طور كه در ماده 1 اساسنامه خانه سینما تصریح شده است، خانه سینما یک موسسه غیر‌دولتی و غیرانتفاعی و گونه‌ای نهاد جامعه مدنی است. تاسیس چنین نهاد مستقل و حرفه‌ای در برهه‌ای از تاریخ انقلاب که هنوز تمایلات تمرکز در سیاست‌گذاری و اداره امور، حسب مقتضیات انقلاب فزونی دارد؛ حاکی از یک پیام معنادار برای دولتمردان و متولیان فرهنگی و هنری کشور است. این رویکرد، باید به طریق اولی در برهه‌ای که به بلوغ اجتماعی و مدیریتی نزدیک‌تر می‌شویم و تمایل به تمرکز‌زدایی بیشتر جلوه‌گری می‌کند، به جای آنکه تضعیف شوند، بیشتر گرامی داشته شوند.  حسيني تاكيد مي‌كند: در حال حاضر، براي بررسي فيلم قوانيني در وزارت ارشاد اسلامي اجرا می‌شود که به صورت تدریجی در حال تغيير و به‌روز شدن است. هدف این تغییر و تحولات انتقال مسئوليت فیلم به تهيه‌كننده آثار است. بدین ترتیب، نظارت پیش از پخش سهل‌گیرانه‌تر خواهد بود و به‌جای آن، مسئولیت تهیه‌کننده در برابر محصول خود سنگین‌تر خواهد شد. 
 
 مسئولیت فيلم‌سازان
اين كارشناس حقوق با بيان اينكه در قانون سينما از منطق قانون مطبوعات تبعیت شده است، مي‌گويد: اين قانون مدیرمسئول نشریه را مسئول قانونی در قابل مطالب منتشر‌شده در آن نشریه قلمداد می‌کند، در قانون سينما نيز تهيه‌كننده مسئول فيلمي است كه مي‌سازد. به نظر می‌رسد که اين منطق حقوقی كه تهيه‌كننده مسئول پديد آوردن فيلم است، درست باشد. تاکنون مسئولیت‌ها مشخص نبود و به تناوب تهیه‌کننده، کارگردان و سایر عوامل مسئول شناخته می‌شدند ولی در صورتی که تهیه‌کننده را مسئول بدانیم، هم مرجع ناظر با یک شخص (حقیقی یا حقوقی) سروکار می‌یابد و هم تهیه‌کننده و سایر عوامل از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خویش آگاه می‌شوند.
حسيني در مورد نقش وزارت ارشاد مي‌گويد: وزارت ارشاد مسئولیتي در قبال ساخت فيلم‌ها ندارد بلکه تنها ناظر است. البته ناظر نیز در حقوق عمومی تعریف مشخص دارد و حدود صلاحیت قانونی آن با مرجع قضایی کاملا متفاوت است. به عبارت دیگر، کارکردهای نظارتی و قضایی نباید با یکدیگر اختلاط یابند. 
 
 ضمانت اجراي عبور از خط قرمزها
اين كارشناس حقوق در خصوص ضمانت‌اجراهاي عدم رعايت مقررات تعيین‌شده مي‌گويد: اگر تخلفي در ساخت فيلم رخ دهد، اول تذكر مي‌دهند، اگر تذكر مورد توجه قرار نگرفت، از ساخت فيلم جلوگيري می‌شود. حسيني يادآور مي‌شود: رويه ساخت يك فيلم بر اين است كه بايد پروانه ساخت و مجوز پخش بگيرند. پس از صدور مجوز ساخت طبق قوانين فيلم مورد بازبيني قرار مي‌گيرد و نظارت‌هايي ضروري و قطعي بر آن به عمل مي‌آيد و در نهايت راي براي اكران يا عدم اكران صادر مي‌شود. گاه كل فيلم توقيف می‌شود و گاه نیز همه آن توقیف نمي‌شود و فقط قسمت‌هايي از فيلم توقيف شده و باقي فيلم مجوز اكران مي‌گيرد.
منبع:hemayat.net