Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند با حق حبس آشنا شوند

بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند با حق حبس آشنا شوند؛
توقیف قانونی برای استیفای حق
 
گروه حقوقی- در قراردادهایی که می‌بندیم اگر به طرفمان اعتماد نداشته باشیم و از خوش‌قولی او مطمئن نباشیم سعی می‌کنیم به هر روشی اجرای قول و قرارمان را به تاخیر بیندازیم تا اینکه طرف دیگر تعهدش را اجرا کند یا اینکه مطمئن شویم که وظیفه‌اش را انجام خواهد داد؛ در حقیقت به نوعی گروکشی دست می‌زنیم. این گروکشی در قانون مدنی «حق حبس» نام گرفته شده است و در قراردادهایی مثل بیع و اجاره از حقوق طرفین دعواست.
حبس معنی ملموسی دارد و به معنی نگاه داشتن، بازداشتن، توقيف كردن است. برای اجرای حق حبس کافی است هر یک از دو طرف معامله مال خودش را نگه دارد و به طرف مقابل ندهد. به عبارت دقیق‌‌تر هر يك از طرفين مي‌تواند از ايفای تعهد خود خودداری كند تا اينكه طرف مقابل به تعهد خود عمل کند. ماده 377 قانون مدني در این خصوص می‌گوید: «هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا اينكه طرف ديگر معامله حاضر به تسليم شود. در مواردي كه هيچ‌كدام از طرفين تسليم نكنند و به همديگر اطمينان نداشته باشند، در دادگاه حاضر، و هر كدام موضوع تعهد خود را به دادگاه تحويل مي‌دهد، و دادگاه مال هر كدام را به صاحبش رد مي‌كند.»
 
چطور راه گروکشی را ببندیم
گفتیم که برای استفاده از حق حبس هر یک از دو طرف قرارداد اجرای قول و قرار خودش را مشروط به اجرای قول و قرار طرف دیگر می‌کند؛ اما قاعدتا این شرایط چندان شرایط جالبی نخواهد بود چون هر دو نمی‌توانند از قراردادی که بسته‌اند استفاده کنند.
این وضع در حقیقت نوعی رجعت به دوران کودکی است و یادآور لج‌و لجبازی‌های دوران کودکی است بنابراین کاملا منطقی خواهد بود که برخی به این فکر بیفتند که از خیر این حق خودشان بگذرند و اصلا از اساس جلوی اجرای آن را بگیرند؛ اما چطور؟
یکی از راه‌ها این است که مستقیما در قرارداد این حق را ساقط کنند یا اینکه برای یکی از تعهدها مدتی قراردهند. در این فرض کسی که اجرای تعهدش مدتی ندارد باید به قول‌وقرارش عمل کند و در این راه هیچ بهانه‌ای پذیرفته نمی‌شود. موارد سقوط حق حبس به این شرح است:
۱- تعیين مدت براي یکی از دو تعهد: در حق حبس بايد هر دو تعهد حال باشند؛ اگر يكي مدت داشته باشد، نشان‌دهنده تراضی طرفين بر اين است كه اجراي يكي از تعهدها مقدم باشد و در اين صورت هر كدام از تعهدها كه حال باشد بايد اجرا شود.
۲- تسلیم ثمن یا مبیع: در صورتي كه يكي از طرفين به ميل خود آ‌نچه را به عهده داشته است، تسليم كند، در واقع بدين‌وسيله از حق حبس خود صرف‌ نظر كرده است. دو طرف قرارداد همین که به تعهد خودشان عمل کردند دیگر راه برگشت ندارند بنابراین بعد از تسليم نمي‌توانند به بهانه اينكه طرف مقابل، تعهدش را اجرا نمي‌كند، آنچه را داده‌اند پس بگيرند.
 
دردسرهای حق حبس
با استفاده از حق حبس عملا هر یک از طرفین به تعهدش عمل نمی‌کند؛ مثلا اگر شخصی کالایی را بخرد، خریدار با استفاده از حق حبس پول را پرداخت نمی‌کند و فروشنده هم کالا را به خریدار نمی‌دهد. حالا سوال این است که هزینه‌های این وضع برعهده کیست؟ مثلا اگر آنچه فروخته شده است اسبی باشد آیا خریداری که مال فروخته‌شده را هنوز در دست خودش دارد باید هزینه نگهداری را بدهد یا خریداری که با عقد مالک اسب شده است؟ در اين مورد مي‌توان گفت كه هر مالكي بايد هزينه نگهداري مال خود را بپردازد بنابراین وقتی فروشنده به حكم قانون حق حبس خويش را اعمال می‌کند، پس هزينه به عهده مالك يا خريدار است. اما اگر قبل از تسلیم مال این مال تلف شود،در این صورت مال تلف‌شده از کیسه فروشنده خواهد رفت. بنابراین فروشنده‌ای که مالی را فروخته اما حاضر نیست آن را به خریدار تا زمانی که قیمت را بگیرد، بدهد باید حواسش باشد که اگر در این مدت مالش تلف شود دیگر کاری از دست او برنمی‌آید و خریدار دیگر لازم نیست قیمت را بدهد. بنابراین برای فروشنده بهتر است که این وضع مخاطره‌آمیز هرچه زودتر تمام شود؛ اما او چطور می‌تواند این قائله را خاتمه دهد؟
 
پایان یافتن حالت حق حبس
یکی از روش‌هایی که برای پایان حالت گروکشی در استفاده از حق حبس به ذهن می‌رسد این است که یکی از طرفین به دادگاه مراجعه کند و الزام طرف مقابل را بخواهد. در این شرایط اگر طرف دیگر نیز همین درخواست را از دادگاه بخواهد در این صورت دادگاه آنها را مجبور خواهد کرد با رد و بدل کردن تعهدات خود به این دردسر پایان بدهند. بنابراین یکی از روش‌های پایان دادن به این وضع مراجعه به دادگاه است. اما راه دیگری هم وجود دارد که انحصارا در قرارداد بیع و برای فروشنده پیش‌بینی شده است و آن استفاده از «خیار تاخیر ثمن» است.
 
خیار تاخیر ثمن
علاوه بر اجبار خریدار و استفاده از حق حبس فروشنده می‌تواند به دلیل تاخیر مشتری در پرداخت ثمن و با رعایت شرایط خاص‌، عقد بیع را فسخ کند. این حق را در اصطلاح خیار تاخیر ثمن گویند. شرایط ایجاد خیار تاخیر ثمن به این شرح است:
1- مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد
2- تادیه ثمن و تسلیم مبیع موجل نباشد
3- تسلیم مبیع و ثمن هیچ کدام انجام نشده باشد
4- باید سه روز از تاریخ بیع بگذرد و هنوز نه مبیع تسلیم شده و نه ثمن تادیه شده باشد.
پس از انقضای سه روز خیار برای بایع ثابت می‌شود و قبل از سه روز حقی برای بایع نیست‌. بنابراین با گذشت سه روز مشتری می‌تواند قرارداد را به استناد این خیار فسخ کند.
 
حق حبس در ازدواج
درست است که ازدواج مانند بیع و اجاره قرارداد دوطرفه‌ای نیست اما به دلیل برخی مصالح در ازدواج هم گروکشی وجود دارد. بنابراین زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از انجام وظايفي كه در مقابل شوهر دارد، خودداری كند به شرط اینکه مهر او حال باشد یعنی برای آن مدتی تعیین نشده باشد. زن علاوه بر اینکه می‌تواند از حق خودش استفاده کند می‌تواند نفقه هم بگیرد بنابراین استفاده زن از حق حبس دلیلی برای اینکه شوهر نفقه ندهد نیست. اما اگر زن از حق خودش صرف ‌نظر کند دیگر نمی‌تواند در این تصمیمش تجدیدنظر کند. در ماده 1086 قانون مدني آمده است اگر زن قبل از گرفتن مهر به اختيار خود به ايفای وظایفي كه در مقابل شوهر دارد قيام کند، ديگر نمي‌تواند از حكم ماده قبل استفاده كند با وجود این، حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد. 
بنابراين اگر مهريه زن داراي مدت نباشد وي مي‌تواند تا زماني كه مهريه به او داده نشده است از تمكين خودداري کند و انجام آن‌ را موكول به پرداخت مهريه کند. اين حقي كه به زن داده شده است نیز در فقه تحت عنوان حق حبس نامیده می‌شود. اعمال اين حق باعث سقوط حق نفقه نخواهد شد بنابراین در صورتي كه زوج از پرداخت نفقه خودداري کرد زوجه مي‌تواند دادخواست حقوقي مبني بر مطالبه آن به دادگاه خانواده تقديم کند ولي نمي‌تواند تقاضاي تعقيب كيفري او را به ‌جرم ترك انفاق کند. در قانون مجازات اسلامی ، ارتکاب این جرم مشروط به تحقق چند شرط است از جمله تمكين زوجه از مرد؛ در فرض ما که در حال بررسی آن هستیم زن از مرد تمکین نمی‌کند هر چند این کار او با اجازه قانون است اما اجازه قانون در این خصوص تاثیری ندارد. بنابراین در این شرایط زن اجازه اقامه دعوي كيفري عليه همسرش را ندارد و نمي‌تواند درخواست تعقيب و مجازات وي را کند.
البته باید توجه داشت که این حق برای تامین حق مهریه بانوان پیش‌بینی شده است اما در شرایطی که برخی بانوان مهریه‌های سنگین را در ابتدای ازدواج به شوهر خود تحمیل می‌کنند در صورتی که بخواهند بعد از ازدواج با استفاده از حق حبس این مهریه را وصول کنند شأن ازدواج را به کاسبی تنزل داده‌اند که کار پسندیده‌ای نیست.
منبع:http://www.hemayat.net/
روزنامه حمایت