Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

سازوکار حمایت از خریداران

در گفت‌وگوی «حمایت» با نايب رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان بررسی شد؛
سازوکار حمایت از خریداران
 
گروه حقوقی: نداسادات موسوي- قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در مهرماه سال 1388 توسط مجلس شوراي تصويب شد که بر اساس آن دو وزارتخانه بازرگاني و دادگستري به استناد ماده 10 قانون فوق‌الذکر نسبت به ايجاد شوراي عمومی‌ مؤسس اقدام کردند.
پس از تدوين و ابلاغ اساسنامه انجمن‌ها و تشكيل انجمن‌هاي حمايت شهرستاني و استاني و ملي، تشكل حامی‌ حمايت از حقوق مصرف كنندگان ايران نيز شكل گرفت و فعاليت خود را آغاز کرد. پيشينه تشكيل انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در جهان به سال 1942 ميلادي برمی‌گردد اما كشور ما سال 2009 ميلادي يعني 67 سال بعد نسبت به ايجاد اين تشكل همت گمارد. انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان به عنوان پل ارتباطي بين سيستم عرضه و مصرف، رسالت اطلاع‌رساني خواسته‌هاي مصرف‌كنندگان را به چرخه‌ توليد برعهده دارد و به نوعي نيز حامی‌ توليد و عرضه در كشور است، زيرا با انعكاس نظرهای مصرف‌كنندگان به توليدكنندگان، شرايط لازم را براي توليد هدفمند و با رعايت مزيت نسبي توليد در مناطق مختلف كشور را فراهم مي‌آورد. در گفت‌وگو با سيد سعيد‌هاشمي، نايب رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان به بررسی سازوکارهای قانونی حمایت از مصرف‌کنندگان پرداختیم. 
 
مصرف‌كننده چه كسي است و چه حقوقي دارد؟
مصرف‌كننده هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كالا ياخدمتي را خريداري می‌کند؛ مصاديق حقوق مصرف‌كنندگان عبارت است از:
- حق مشاركت در تدوين استانداردها
- حق برخورداري از حمايت در قبال كالا و خدمات زيان‌آور
- حق برخورداري از سلامت و ايمني
- حق برخورداري از حمايت در برابر رويه‌اي فريب‌كارانه
- حق برخورداري ازاطلاع‌رساني صحيح و كامل نسبت به كالا و خدمات كه مصرف می‌کند
- حق برخورداري از بازار رقابتي و ضد انحصار
- حق لحاظ شدن تأمين نياز‌هاي اساسي در تصميم‌گيري‌ها
- حق برخورداري از جبران خسارت‌هاي واردشده ناشي از مصرف كالا وخدمات
- حق برخورداري از آموزش براي افزايش تخصص ومهارت در انتخاب كالاها وخدمات
 
تأمين حقوق مصرف‌كنندگان با كيست؟ چگونه ممكن است حقوق مصرف‌كنندگان را تضيیع کنند؟
در تعريف حقوق مصرف‌كنندگان اين‌ گونه می‌توان گفت حقوقي كه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات منفرداً و مشتركاً از حيث صحت، کميت و سلامت كالا و خدمات عرضه‌شده، مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين يا مندرجات قرارداد مربوط يا عرف بايد در مورد هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالا يا خدمتي را خريداري می‌كند در معاملات رعايت کند. توليد‌كننده يا به تعبير بهتر عرضه‌كننده به صورت عام كه هم توليد و هم عرضه كالا را شامل می‌شود، تأمين‌كننده حقوق مصرف‌كنندگان است و عرضه‌كنندگان براي حمايت از حقوق مصرف كنندگان لازم است به شاخص‌هاي اقتصادي و جمعيتي از قبيل توزيع درآمد، بافت جمعيتي، سطح خرد وكلان اقتصاد، وضيعت رقابتي، رفتار مصرف‌كننده همچنين اولويت كالاهاي مورد نظر در سبد مصرفي خانوارها، دقت لازم را داشته باشند بنابراین وظيفه اصلي رعايت حقوق مصرف‌كنندگان بر عهده عرضه‌كنندگان است.
 
آيا ضمانت‌نامه در تضمين حقوق مصرف‌كنندگان نقش دارد؟ شرايط يك ضمانت‌نامه معتبر براي مصرف‌كننده چیست؟
مطابق ماده 1 قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، ضمانت‌نامه سندي است كه عرضه‌كننده، توليد‌كننده، وارد‌كننده یا تعمير‌كننده به خريدار يا سفارش‌دهنده كالا و خدمات ارائه می‌کند تا چنانچه ظرف مدت معين عيب يا نقص فني در كالاي فروخته يا خدماتي كه انجام شده است، مشاهده شود، نسبت به عيب يا تعويض قطعه يا قطعات معيوب يا دستگاه، بدون اخذ وجه ويا پرداخت خسارات واردشده اقدام كند.
يك ضمانت‌نامه معتبر با رعايت موارد زير تدوين وارائه خواهد شد:
- مشخصات كامل كالا
- ايران كد
- سريال دستگاه
- نام كشور توليد‌كننده يا شركت
- نام بازرگان يا توليدكننده
- شماره تماس و نشاني شركت عرضه‌كننده همچنين ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش آن
- تاريخ شروع وانقضاي ضمانت
- مدت زمان پشتيباني محصول
- شرايط تعهد كالا ودامنه تعهدات
- دفتر رسيدگي به امور مشتريان
- شرايط استفاده و رافع مسئوليت عرضه‌كننده
- شرايط تعمير و تعويض قطعه و مجموعه معيوب
- شرايط تعويض كامل دستگاه
- داشتن راهنماي فارسي براي استفاده از محصولات
- تضمين كاركردي خدمات تعميري يا تعويضي قطعات معيوب و مجموعه با ارائه سند و صورت‌حساب مربوط
 
نظارت و حمايت از حقوق مصرف‌كننده چگونه صورت می‌گيرد؟
يكي از وظايف و تكاليف انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان در ماده 12 قانون موصوف پيگيري شكايات مردمی ‌است و در مواد 32 و 35 آيين‌نامه يا ماده 21 قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مصوب هيأت محترم وزيران انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در زمره دستگاه‌هاي مجاز به امر بازرسي و نظارت در چهارچوب قانون حمايت قرار گرفته وعرضه‌كنندگان را مكلف به ارائه مدارك ومستندات لازم به انجمن‌ها در فرآيند ارزيابي و نظارت کرده است؛ بر این اساس، در صورت عدم همكاري عرضه‌كنندگان با انجمن می‌توان عرضه‌كننده را برای طي فرآيند نظارتي تكميلي به سازمان تعزيرات حكومتي معرفي کند.
 
به نظر شما احتكار توزيع‌كنندگان كالا با حقوق مصرف‌كننده تعارض دارد يا خير؟
ابتدا بايد تعريف قانوني احتكار را بررسي کنیم. در قانون تعزيرات حكومتي، احتكار عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مرجع ذي‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه
پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. با توجه به تعريف فوق اخفای كالا با هدف اضرار و گرانفروشي يا اخلال در بازار صورت می‌گيرد كه منافع مصرف‌كنندگان را تحت شعاع قرار می‌دهد و قانونگذار در ماده 8 قانون حمايت با تعبيري ديگر هرگونه كاهش عرضه را كه موجب افزايش قيميت می‌شود، جرم محسوب کرده و از جمله نقض حقوق مصرف‌كننده بر‌شمرده است. عرضه‌كنندگان در شرايط مختلف اقتصادي با كاهش ميزان عرضه شرايط بازار را به‌گونه‌اي بحراني نشان می‌دهند كه مصرف‌كنندگان را مجبور به خريد كالا به قيمت بالاتر از قيمت تمام‌شده کنند و اين خود علاوه بر ايجاد اخلال در نظم اقتصادي حاكم بر جامعه موجب تشويش اذهان مصرف‌كنندگان وايجاد نگراني براي ايشان می‌شود و سلامت رواني جامعه را به خطر می‌اندازد كه يكي از مصاديق رعايت حقوق مصرف‌كنندگان حق برخورداري از سلامت وايمني است.
 
اگر مصرف‌كنندگان شكايتي داشته باشند در كجا طرح دعوا كنند و آئين رسيدگي را توضيح دهيد؟
مطابق ماده 12 قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان انجمن‌هاي حمايت مكلف به دريافت و پيگيري شكايات مردمی‌ در زمينه عرضه كالا و خدمات هستند و در صورت درخواست شاكي مجازند موارد را براي صدور حكم به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال کنند. اضافه بر آن، اینکه مصرف‌كنندگان محترم می‌توانند در سراسر كشور به انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان شهرستان مربوط مراجعه و نسبت به طرح شكايت اقدام کنند تا انجمن به نيابت از مصرف‌كننده نسبت به پيگيري و بررسي شكايت در چارچوب قانون حمايت و قوانين تعزيرات حكومتی نسبت به ايجاد صلح وسازش بين شاكي و متشاكي اقدام کنند و در صورت عدم توافق طرفين، پرونده جهت صدور حكم به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال شود. همچنين اگر فرآيند بررسي شكايت نياز به دريافت مدارك و مستندات از متشاكي باشد، متشاكي مكلف است به استناد ماده 35 آیين‌نامه اجرایي ماده 21 قانون حمايت اسناد و مدارك مورد نياز را در اختيار انجمن حمايت قرار دهد در غير اين ‌صورت انجمن موضوع عدم همكاري را به سازمان تعزيرات حكومتي اعلام می‌کند تا پيگيري لازم از سوي آن مرجع صورت پذيرد.
 
حقوق مصرف‌كنندگان در ايران با چه چالش‌هایي روبه‌رو است؟ 
با توجه به جديد بودن قانون حمايت و نوپایي انجمن‌هاي ايجاد‌شده بر اساس فصل سوم قانون موصوف، اکنون اكثر بنگاه‌هاي اقتصادي وآحاد مردم از چنين قانوني و همچنين جايگاه انجمن‌هاي حمايت در حفظ واستيفاي حقوق مصرف‌كنندگان بي‌اطلاع هستند؛ بنابراین می‌توان با استفاده از مديريت استراتژيك «SWOT» نسبت به بررسي وضعیت فعلي انجمن‌هاي حمايت اقدام کرد. برخی از چالش‌های دیگر درباره عملکرد حقوق مصرف‌کنندگان به این شرح است:
- نبود اعتبارات مورد نياز انجمن‌ها در بدو تشكيل به منظور جذب وفعالسازي منابع انساني لازم
- نبود فضاي اداري لازم براي انجمن‌ها
- جديد بودن نوع كار انجمن‌ها كه اعتبار زيادي را براي معرفي انجمن به عموم و بنگاه‌ها می‌طلبد
- نبود مكانيزم و ملزومات اداري مورد نياز انجمن و منابع انسان
- عدم برخورداري از آ‌يین‌نامه داخلي انجمن
منبع:http://www.hemayat.net/
 روزنامه حمایت