Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بايدها و نبايدهاي ورشکستگي

بايدها و نبايدهاي ورشکستگي
 
گروه حقوقي: حنانه سماواتي- ورشکستگي حالتي است که به واسطه توقف از پرداخت ديون ، براي تاجر به‌وجود مي‌آيد؛ بنابراين فقط اشخاصي که تاجر محسوب مي‌شوند يعني شغل معمولي خود را معاملات تجاري ذاتي قرار داده‌اند و شرکت‌هاي تجاري، ورشکسته مي‌شوند و احکام ورشکستگي بر آنها بار مي‌شود و ساير اشخاص مشمول عنوان ورشکسته قرار نمي‌گيرند بلکه مشمول مقررات اعسار مي‌شوند.
 در گفت‌و‌گو با كارشناسان حقوقي به بررسي بيشتر موضوع ورشكستگي و آثار و پيامد‌هاي آن پرداخته‌ايم.
 
 
ورشکستگي فقط براي تجار قابل قبول است
 يك وكيل دادگستري با تاكيد به اينكه شرط اول در تحقق ورشکستگي تاجر بودن‌ شخص است در تعريف ورشکستگي و تاجر و ديگر شرايط ورشكستگي بيان مي‌کند: مطابق ماده 412 قانون تجارت «ورشکستگي تاجر يا شرکت تجاري در نتيجه توقف از تاديه وجوهي که بر عهده اوست حاصل مي‌شود...» به موجب ماده 1 قانون تجارت، «تاجر کسي است که شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار بدهد». يعني انجام اين معاملات را جز امور روزمره وي باشد و انجام دادن آنها موردي و اتفاقي تلقي نشود. 
فرهاد زنديه مي‌افزايد: معامله‌هاي تجاري در مواد 2 و 3 قانون تجارت (معامله‌هاي تجاري ذاتي و تبعي) احصا شده است اما تحقق عنوان تاجر براي هر فردي منوط به انجام معاملات تجاري ذاتي وارده در ماده 2 قانون تجارت به صورت شغل معمولي فرد خواهد بود. ضمناً علاوه‌ بر افراد، شرکت‌هاي تجاري به شرح ماده 20 اين قانون نيز تاجر محسوب مي‌شوند.
 
 
معامله‌هايي که تجارت به حساب مي‌آيد
 وي با استناد به ماده 2 قانون تجارت درباره معامله‌هايي که تجاري محسوب مي‌شوند، مي‌گويد: برابر قانون خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينکه تصرفاتي در آن شده باشد يا نشده باشد؛ تصدي به حمل و نقل از راه خشکي يا آب يا هوا به هر نحوي که باشد؛ هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل کاري (کميسيون) يا عاملي، همچنين تصدي به هر نوع تاسيساتي که براي انجام بعضي امور ايجاد مي‌شود از قبيل تسهيل معاملات ملکي يا پيدا کردن خدمه يا تهيه و رساندن ملزومات و ...؛ تاسيس و به‌کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط براينکه براي رفع نيازهاي شخصي نباشد؛ تصدي به عمليات حراجي؛ تصدي به هر قسم نمايشگاهي عمومي هر قسم عمليات صرافي و بانکي؛ معاملات براواتي اعم از اينکه بين تاجر يا غير تاجر باشد؛ عمليات بيمه بحري و غير بحري و کشتي‌سازي، خريد و فروش کشتي و کشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجع به آنها، تجارت و فرد درگير تاجر است. اين وکيل دادگستري در ادامه مي‌افزايد: برابر ماده 2 قانون تجارت، شرکت‌هاي تجاري به 7 بخش شامل شرکت سهامي، شرکت با مسئوليت محدود، شرکت تضامني، شرکت مختلط غير سهامي، شرکت مختلط سهامي، شرکت نسبي، شرکت تعاوني و توليد و مصرف، تقسيم مي‌شوند.
 
 
ورشکسته شدن تاجر در صورت نپرداختن بدهي
 وي درباره تجاري که از پرداخت بدهي خود ناتوان مي‌شوند، مي‌گويد: اگر اين اشخاص نتوانند بدهي خود را پرداخت کنند،‌ حتي اگر هزينه دادرسي باشد، بايد اعلام ورشکستگي کنند، البته طلبکاران وي و مدعي‌العموم نيز مي‌توانند از دادگاه حقوقي ذي‌صلاح، تقاضاي ورشکستگي براي تاجر کنند. اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: دادگاهي که ناتواني (توقف) تاجر را از پرداخت بدهي خود احراز مي‌كند، علاوه بر اينکه تاريخ توقف تاجر را بايد مشخص، حکم ورشکستگي شخص تاجر را نيز بايدصادر کند. زنديه در ادامه مي‌افزايد: حکم ورشکستگي از جمله احکامي است که نياز به قطعي شدن ندارد به اين معني که به محض صدور براي انجام امور تصفيه، حسب مورد به اداره تصفيه يا مدير تصفيه که از سوي دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگي تعيين شده است، واگذار مي‌شود. 
ديگر شرايط ورشکستگي
 محمد انصاري‌عرباني، وکيل دادگستري، در خصوص ديگر شرايط ورشكستگي با بررسي دو نظريه از حقوقدانان به «حمايت» مي‌گويد: يکي از شروط تحقق ورشكستگي، توقف از پرداخت دين است که در اين خصوص دو نظريه بين حقوقدانان مطرح است: عده‌اي از آنان معتقدند منظور از توقف آن است که تعادل دارايي مثبت و منفي تاجر به نحوي بر هم خورده باشد که اموال وي، براي تاديه ديون او كافي نباشد؛ در غير اين صورت نبايد تاجر را به دليل بروز مشکلات مقطعي در پرداخت‌ها از روند رقابت تجاري خارج کرد. وي ادامه مي‌دهد: عده‌اي ديگر معتقدند منظور از توقف مطابق ماده 412 قانون تجارت، صرف ناتواني تاجر از پرداخت ديون نقدي است هر چند دارايي منفي وي بيشتر از مقدار مثبت آن نباشد (احراز توقف با بررسي اجمالي وضعيت دارايي مديون). 
به گفته عرباني، نظريه اخير را مي‌توان اين گونه تقويت کرد که اصولاً تشخيص فوري اينکه عدم پرداخت بدهي‌ها ناشي از مشکلات مقطعي است يا ناشي از برهم خوردن تعادل‌ دارايي تاجر، عملاً غير‌ممکن است و ظهور کلمه توقف در قانون تجارت نيز مويد آن است که منظور صرف ناتواني از پرداخت دين است و در اي حال، وضعبايد به گونه‌اي باشد که عرفا بتوان تاجر را ناتوان از تاديه بدهي‌ها فرض کرد هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور در راي اصراري شماره 3576 مورخ 26/12/1342 از همين نظريه پيروي مي‌كند.
 
 
ورشكستگي به تقصير و پيام‌هاي آن
 اين وكيل دادگستري در خصوص ورشكستگي به تقصير و پيامد‌هاي آن نيز مي‌گويد: در بعضي مواقع ورشکستگي تاجر در شرايط رقابتي بازار يا در صورت بروز وقايع قهري مثل سيل، زلزله و در نتيجه تغيير غير‌قابل پيش‌بيني اوضاع اقتصادي پيش مي‌آيد و باعث از بين رفتن سرمايه تاجر مي‌شود، اما گاهي ورشکستگي تاجر ناشي از برخي قصورها و تقصيرات وي است که آن را ورشکستگي تقصير مي‌گويند. 
وي با بيان اينکه موارد ورشکستگي به تقصير در 2 حالت قابل بررسي است، به ماده 541 قانون تجارت استناد مي‌کند و مي‌گويد: برابر اين ماده، تاجر در مواردي الزاما ورشکسته به تقصير اعلام مي‌شود که شامل اين موارد باشد: در صورتي که محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق‌العاده بوده است؛ (اگر مخارج خانه تاجر در ايام فوق العاده و غير عادي نسبت به عايدي او فوق‌العاده باشد مشمول اين بند نخواهد بود) و اگر تاجر به قصد تأخير انداختن ورشکستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازل‌تر از مظنه روز داشته باشد يا اگر به همان قصد وسايلي که دور از صرفه است به کار برده باشد وجهي تحصيل کند، اعم از اينکه از راه استقراض يا صدور برات يا به طريق ديگر باشد. 
عرباني با بيان اينکه موضوع اين بند امروزه به شدت رايج است، ادامه مي‌دهد: بسياري از کساني که دچار مشکل مالي مي‌شوند معمولاً به خريد کالاهايي به صورت اقساطي يا نسيه به قيمت بالاتر و فروش نقدي آن به قيمت نازل‌تر اقدام مي‌کنند که مبنايي براي ورشکستگي به تقصير است.
اگر يکي از طلبکاران را پس از تاريخ توقف بر ديگران ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد اگر چه پرداخت‌هايي که بعد از تاريخ توقف انجام مي‌شود به موجب بند 2 ماده 423 قانون تجارت باطل و بلااثر بوده و مبلغ مزبور قابل استرداد است اما صرف ترجيح برخي طلبکاران مي‌تواند موجب تضييع حق ديگران شود. در صورت احراز هر يک از موارد ذکرشده قاضي بايد حکم به ورشکستگي به تقصير صادر کند. 
به گفته وي، طبق ماده 542 قانون تجارت در موارد ذيل ممکن است که تاجر، ورشکسته به تقصير اعلام شود: اگر به حساب ديگري و بدون آنکه در مقابل عوضي دريافت کند تعهداتي کرده باشد که نظر به وضعيت مالي او حين انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد همچنين اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده 413 اين قانون رفتار نکرده باشد. 
اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: همه استادان حقوق تجارت، اتفاق نظر دارند که امروزه با در نظر گرفتن توسعه فعاليت‌هاي تجار، مدت 3 روزه براي اعلام ورشکستگي و تسليم صورتحساب دارايي و دفاتر تجاري از طرف تجار زمان اندکي است به همين دليل قاضي فقط در صورتي که عدم اقدام به اين امر را ناشي از سوءنيت تاجر با وجود امکان انجام آن تشخيص دهد بايد حکم به ورشکستگي به تقصير صادر کند. وي ادامه مي‌دهد: اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 بهمن 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد ماه 1304 تاجر دفتر نداشته باشد يا دارايي وضعيت حقيقي خود اعم از قروض و مطالبات به طور صريح معين نکرده باشد در صورت احراز هر يک از اين سه مورد قاضي مخير است، حکم ورشکستگي به تقصير صادر کند اما اجباري در صدور چنين حکمي وجود ندارد. عرباني درباره علت اختياري بودن اين حکم نيز مي‌گويد: به نظر مي‌رسد علت اين است که در اين موارد سوءنيت تاجر محرز نيست. به همين دليل قاضي فقط در صورت احراز سوءنيت تاجر، ورشکستگي را از نوع ورشکستگي به تقصير تعيين مي‌کند.
 
 
پيامد ورشکستگي به تقصير
 وي در پايان درباره پيامد ورشکستگي به تقصير، به ماده 543 قانون تجارت استناد مي‌کند و مي‌گويد: «ورشکستگي به تقصير، جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا 3 سال حبس تاديبي است» اما اين ماده به موجب ماده 671 قانون مجازات اسلامي مصوب 2 خرداد ماه 1375 که اکنون نيز جاري است و مقرر مي‌دارد «مجازات ورشکسته به تقصير از شش ماه تا 2 سال حبس است»، نسخ شد.
 
 
منبع:
روزنامه حمايت - شنبه - 7/10/1392