Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

انتقال بین‌المللی فن‌آوری و حقوق مالکیت فکری

انتقال بین‌المللی فن‌آوری و حقوق مالکیت فکری
 
نویسنده: پیتر مجیک منبع:www.cs.utexas.edu مترجم: عبدالله صدقی
 
 
سرآغاز:
کشورهای کمتر توسعه یافته با موانع بزرگی در زمینه استفاده از فن‌آوری‌های برتر (high tech) جهانی در سطح اقتصادی روبه‌رو هستند. آنها در حوزه فن‌آوری اکتسابی و همچنین فن‌آوری توسعه یافته بومی بسیار عقب‌تر از کشورهای توسعه یافته حرکت می‌کنند. امروزه حمایت از مالکیت معنوی (IP) توسط کشورهای در حال توسعه در جهت دستیابی به بهزیستی و رفاه اجتماعی و اقتصادی همگام با سرعت جهان صنعتی امری ضروری است و عدم حمایت از مالکیت معنوی مغایر با اهداف و معاهدات اخلاقی کشورهای توسعه یافته است. کشورهای در حال توسعه با یکدیگر درخصوص این موضوع هم عقیده‌اند که کشورهای صنعتی خواهان ادامه انحصار خود بر فن‌آوری‌های پیشرفته هستند و کشورهای در حال توسعه را وادار می‌کنند قوانین سختگیرانه‌ای را در زمینه حمایت از مالکیت معنوی به اجرا درآورند.
 
در مقابل، کشورهای توسعه‌یافته بر این باورند که یک مخترع مستحق بهره‌مندی از قوانین انحصاری درخصوص ابداع و اختراع خود است. این کشورها به دنبال آن هستند که از فن‌آوری‌های ارزشمند و مالکیت معنوی شرکت‌های ملی‌خود در مقابل سوءاستفاده و کپی شدن بدون جبران خسارت حمایت کنند. 
در این دیدگاه، کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته در عمل با هم درگیر می‌شوند؛ چراکه کشورهای توسعه یافته درجهت ایجاد تعهد برای کشورهای در حال توسعه به منظور حمایت قوی‌از مالکیت معنوی پافشاری می کنند. 
این مقاله با مرور متن‌های نگاشته شده در مورد قوانین بین‌المللی حمایت معنوی شروع می‌شود و با بحثی درباره نقش حمایتی مالکیت فکری (IP) در انتقال فن‌آوری از دیدگاه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ادامه می‌یابد. 
در این نوشتار همچنین به مشکلاتی که کشور تایلند در زمینه مالکیت معنوی با آنها روبه‌رو شده، به عنوان یک مطالعه موردی پرداخته می‌شود و سپس عقاید مطرح در مورد نقش IP در انتقال فن‌آوری و تأثیرش بر آینده اقتصاد فن‌آوری‌های برتر جهانی مورد اشاره قرار می‌گیرد.
حمایت بین‌المللی از مالکیت فکری(IP) 
حقوق مالکیت فکری (IP) در راستای حمایت دولتی از ابداعات و ابتکارات خصوصی و شخصی تدوین شده است.1 کنوانسیون "پاریس" در سال 1883 و کنوانسیون "برن" در سال 1886 اولین معاهدات بین‌المللی هستند که در زمینه حقوق مالکیت معنوی به تصویب رسیده‌اند.
هدف از تصویب کنوانسیون پاریس حمایت مطمئن از مالکیت صنعتی است. این کنوانسیون اختراعات ثبت شده، مدت زمانی حمایت از آثار مالکیت فکری، علایم تجاری و طرح‌‌های صنعتی را شامل می‌شود.
‌کنوانسیون پاریس برای حمایت از اختراعات ثبت شده خارجی و بومی منعقد شد؛ اگرچه براساس این کنوانسیون نمی‌توان حداقل استانداردی برای چنین معاهداتی در نظر گرفت.
‌کنوانسیون برن نیز یک معاهده پشتیبان حق کپی رایت بین‌المللی برای حمایت از آثار علمی، ادبی و هنری است. این کنوانسیون اگرچه به حمایت مساوی از ابداعات داخلی و خارجی نیاز داشت؛ اما اهمیت آن بیشتر به دلیل توصیف استانداردهای حداقل برای چنین حمایتی است. قابل ذکر است که هیچ معاهده‌ای از صداهای ضبط شده حمایت نمی‌کند.
در سال 1976 سازمان مالکیت فکری جهانی (WIPO) به عنوان اتحادیه‌ای متشکل از کشورهای مختلف کار خود را آغاز کرد.
این سازمان وظیفه حمایت از مالکیت فکری و حل اختلافات بین‌المللی حول این محور را براساس مفاد کنوانسیون‌های برن و پاریس در سراسر جهان برعهده گرفت.
‌راهبرد حل مشاجره و تشویق ظرفیت‌ها و استعدادها از جمله نقاط ضعف سازمان مالکیت فکری جهانی شمرده می‌شود. از سویی، مقررات این سازمان که شامل چهار اصلاح برای حل اختلافات بین المللی است، ابهام دارد.
به طور کلی، سازمان جهانی مالکیت فکری در حمایت از مالکیت معنوی ناکارآمد است؛ زیرا کنوانسیون‌های برن و پاریس کامل نیستند و تلاش برای اصلاح آنها به دلیل نظرات متناقض اعضا با شکست مواجه شده است.
‌با این حال، در سازمان جهانی مالکیت معنوی بیش از 170 کشور از جمله آمریکا عضویت دارند.
در سال 1994 تحت فشار فزاینده آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا برای مشخص شدن جنبه‌های وابسته به تجارت حقوق مالکیت معنوی، کنوانسیون تریپس (TRIPS) تحت عنوان "توافق کلی در مورد تجارت و تعرفه‌ها( "GATT) در کشور اوروگوئه مطرح شد. 
این کنوانسیون به عنوان یک توافق تحت عنوان سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد و امروزه هر کشوری که میخواهد عضو WTO شود، باید چهارمین مجموعه استانداردهای مذکور در تریپس را بپذیرد. 
این کنوانسیون حداقل استانداردها برای حمایت از کپی رایت، علایم تجاری، اختراعات ثبت شده و قراردادها را مورد تعریف قرار داده است. براساس کنوانسیون تریپس رعایت یک دوره بیست ساله برای حمایت از اختراعات، تولیدات و فرآیندها در هر زمینه‌ای از فن‌آوری ضروری است.
هر کشور عضو باید مقررات کنوانسیون مذکور را از طریق پیش‌بینی آنها در قانون ملی بپذیرد. 
اول ژانویه سال 2006 پایان فرصت زمانی کشورهای در حال توسعه برای پذیرفتن مفاد کنوانسیون تریپس بود؛ اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه در این فرصت زمانی نتوانستند به آن محلق شوند.
برابر این کنوانسیون، کشورها برای حل اختلافات خود درخصوص مالکیت فکری به شرکت در جلسات مشاوره و میانجی‌گری در سازمان تجارت جهانی تشویق می‌شوند؛ اما اگر این میانجی‌گری با شکست مواجه گردد، سازمان تجارت جهانی یک هیأت مستقل متشکل از متخصصان را برای مطالعه سیاست‌های حمایتی هر کشور تعیین می کند و اصلاحاتی را به وجود می‌آورد. ‌‌کنوانسیون تریپس همچنین به اعضا اجازه می‌دهد در تصویب قوانین و مقررات داخلی ضمانت اجرای تجاری را اعمال کند. بنابراین راهبرد حل مشاجره بر مبنای مفاد این کنوانسیون بسیار قوی‌تر از سازمان جهانی مالکیت فکری است.
باوجود دیدگاه‌های مشترک کشورهای توسعه‌یافته، 150 کشور کمتر توسعه یافته عضو سازمان تجارت جهانی هستند.
‌در تئوری همه اعضا یک حق راCی دارند و هر قانونی که توسط سازمان مطرح می‌شود، نتیجه توافق اعضای آن است؛ اما در حقیقت به نظر می‌رسد آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا تأثیر بسیاری بر عملکرد سازمان تجارت جهانی دارند؛ زیرا آنها بر کشورهای توسعه نیافته از طریق روش‌های خارج از حوزه سازمان تجارت جهانی نفوذ دارند. 
با وجود آن که کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته در کنار یکدیگر زیر چتر حمایتی سازمان تجارت جهانی قرار می‌گیرند؛ اما نیازها و دیدگاه‌های آنها در مورد مالکیت فکری بسیار متفاوت از هم است.
کشورهای در حال توسعه
انتقال فن‌آوری برای تمامی کشورهای در حال توسعه ضروری است. با توجه به حمایت مالکیت معنوی از فن‌آوری‌ها، کشورهای در حال توسعه به‌سادگی نمی‌توانند در این زمینه اقدام به پژوهش کرده و به فن‌آوری جدیدی دست یابند. آنها همچنین فاقد کارکنان آموزش دیده برای تحقیق و توسعه فن‌آوری‌های جدید بوده و به فن‌آوری‌های جدید ملت‌های توسعه یافته برای پیگیری مسیر توسعه و رشد خود نیازمند هستند.
تئوری "دو فاصله" عوامل محدود کننده توانایی کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به فن‌آوری‌های برتر را توصیف می‌کند: نخست آن که کشورهای در حال توسعه از اختصاص سرمایه کافی برای خلق و نگهداری پایه فن‌آوری خود در راستای ترویج توسعه ناتوان هستند. و دوم این که هزینه وارد کردن فن‌آوری بسیار بیشتر از درآمد صادرات این کشورهاست.
اگر فن‌آوری از کشورهای توسعه یافته وارد شده و از آن حمایت قوی صورت گیرد، کشورهای در حال توسعه از قرار دادن این فن‌آوری در چارچوب تکنولوژیکی خود ناتوان خواهند بود.
‌از دید کشورهای کمتر توسعه یافته، ثبت اختراعات و حمایت از آنها در چارچوب حق مالکیت معنوی مانع از انتقال فن‌آوری است و از توسعه تکنولوژی‌های برتر صنعتی به صورت برجسته جلوگیری می‌کند. افزون بر این، از آنجا که تعداد اختراعات به ثبت رسیده توسط اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) در جهان صنعتی بسیار زیاد است، کشورهای صنعتی از این موضوع به عنوان ابزاری برای کنترل رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه استفاده می کنند.
کشورهای کمتر توسعه یافته بر این باورند که حمایت قوی از موارد ثبت شده، به جز تأثیر آن بر رشد اقتصادی، مشکلاتی را در زمینه دسترسی به داروها و دیگر فن‌آوری‌های مربوط به بهداشت و سلامت ایجاد می‌کند و منجر به افزایش قیمت این محصولات می‌شود. سیاست‌های اتخاذ شده از سوی کشورهای کمتر توسعه یافته در جهت حمایت از مالکیت فکری این باور را تقویت می‌کند که دسترسی مطمئن به فن‌آوری‌های روز با رفاه اساسی مردم رابطه مستقیم دارد. 
موقعیت نامساعد اقتصادی و اجتماعی که هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به چشم می‌خورد، این نگرش را تقویت می کند که هیچ کس نباید مالک انحصاری دانش باشد و فن‌آوری‌های سودمند باید به‌آسانی بین مردم منتشر شوند و انحصار ایجاد نگردد.
هزینه ایجاد نظام مالکیت معنوی قدرتمند در یک کشور در حال توسعه دو لایه دارد: اولین لایه هزینه اصلاح نظام قانونی، پشتیبانی اجرا، حق اختراع و کپی رایت است. این هزینه به سلسله آموزش‌های جدید مربوط می‌شود؛ چراکه همه قضات و کارکنان قضایی باید تحت تعلیم قرار گیرند تا بتوانند مقررات جدید را درک کنند.
‌بهره‌برداری غیرمجاز (سرقت) از مصادیق مالکیت فکری به طور طبیعی مشاغلی را ایجاد کرده و سودهای هنگفتی را عاید بخشی از مردم و شرکت‌های موجود در کشورهای در حال توسعه می‌کند. 
دولت محلی اغلب از این که تعدادی از شهروندان جامعه بیکار شوند، ناراضی است. به واسطه فاصله زیادی که کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته از هم دارند، کشورهای در حال توسعه می‌توانند فن‌آوری‌های پیشرفته را از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به سرزمین خود انتقال دهند. 
از آنجا که شرکت‌های چند ملیتی در سرمایه‌گذاری خانگی سود چندانی کسب نمی کنند، به سرمایهگذاری بین‌المللی روی می‌آورند. این شرکت‌ها اغلب برای پایین آوردن هزینه تولید، محل تولید محصولات خود را به کشورهای در حال توسعه؛ جایی که نیروی کار ارزان است، منتقل می‌کنند و از این رو به مقررات حمایتی قوی‌تری نیاز دارند تا اطمینان یابند که فن‌آوری و دانش آنها برای شرکت‌های دیگر واقع در کشورهای در حال توسعه فاش نخواهد شد.
بخشی از فن‌آوری‌های برتر همچون نرم‌افزارهای رایانه‌ای و صنایع دارویی هزینه پژوهشی بالا و هزینه تقلید پایینی دارند. شرکت‌های چند ملیتی از سرقت اطلاعات خود در زمینه فن‌آوری‌های برتر هراس دارند و این هراس ممکن است منجر به ایجاد محدودیت برای صدور مجوز فعالیت در کشورهای در حال توسعه شود.
شرکت‌های چند ملیتی معمولاً به دلیل حمایت ضعیف از حق کپی رایت و اختراعات ثبت شده، فن‌آوری‌های پیشرفته خود را به کشورهای کمتر توسعه یافته انتقال نمی‌دهند.
در نتیجه، عده زیادی از صاحبنظران اعتقاد دارند اگر کشورهای کمتر توسعه یافته زمینه حمایت از مالکیت فکری را به طور مناسب فراهم کنند، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را شاهد خواهند بود. ‌‌اگر این سخن درست باشد، کشورهای توسعه یافته علاقه ای به خروج فنآوری نخواهند داشت. کشورهای کمتر توسعه یافته نیاز به جذب فن‌آوریهای پیشرفته دارند تا آنها را متناسب با راه حل مشکلات خود توسعه دهند. براساس این دیدگاه، برخی مواقع انتقال فن‌آوری غیر مستقیم، فن‌آوری وارد شده و بومی مکمل همدیگرند. این یک ابداع بارز است. کشورهای در حال توسعه معتقدند معاهدات بین‌المللی برجسته مانند معاهده تریپس با علایق درازمدت آنها مناسبتی ندارند؛ یعنی سیاست‌های کنونی به کشورهای در حال توسعه کمک نخواهد کرد در درازمدت خود را از وابستگی کامل به فن‌آوری‌‌های کشورهای توسعه یافته رها کنند.
کشورهای توسعه‌یافته
کشورهای توسعه‌یافته دیدگاه متفاوتی درخصوص حقوق مالکیت فکری دارند. آنها بر این عقیده‌اند که حقوق مالکیت فکری مشوق و انگیزه‌ای برای اختراع است. نگرشی که آنها نسبت به حقوق مالکیت فکری دارند، انعکاسی از دیدگاه‌های جهان غرب درباره مالکیت است.
"مالکیت انحصاری" حقی برای محدود کردن استفاده است و "حقوق مالکیت" بر چگونگی استفاده از کالاهای ثبت شده کنترل می‌کند. (1) در کنوانسیون "تریپس" همه این مفاهیم گنجانده شده‌اند.
کشورهای توسعه‌یافته چنین استدلال می‌کنند که به رسمیت شناختن حق مالکیت فکری برای رشد و توسعه اقتصادی ضروری است و آن را ابزاری برای تضمین سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه می‌دانند؛ چراکه در غیر این صورت، شرکت‌های چند ملیتی حاضر به سرمایه‌گذاری برای انجام تحقیقات پر هزینه نخواهند بود. 
به‌علاوه، کشورهای توسعه‌یافته معتقدند حقوق مالکیت فکری زمینه انجام پژوهش و نیل به توسعه را در کشورهای در حال توسعه فراهم می‌کند.
استدلال این کشورها آن است که چنانچه حمایت قوی از قانون اختراعات ثبت شده صورت نگیرد، دانشمندان به دلیل این که از ابتکارات آنها حمایت نمی‌شود، ممکن است کار خود را رها کنند.(2)
از دیدگاه شرکت‌های چند‌ملیتی، تدوین حقوق مالکیت فکری قوی‌برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یک ضرورت است. این شرکت‌ها از سرقت آثار و اطلاعات خود در کشورهای در حال توسعه که امروزه رخ می‌دهد، نگران هستند. شرکت‌های چند ملیتی از قدرت قانونی خود آگاهند؛ زیرا کشورهای در حال توسعه به فن‌آوری مدرن نیاز فراوانی دارند. بنابراین شرکت‌های چند ملیتی و کشورهای توسعه یافته چنین استدلال می‌کنند که اجرای حقوق مالکیت فکری قوی، به‌ویژه حقوق اختراعات ثبت شده‌، در کشورهای در حال توسعه موجب افزایش میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود.
« ادوین مانز فیلد»(3) در کشورهای در حال توسعه یک تحقیق انجام داد تا میزان ارتباط میان قدرت مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را دریابد.(4)
وی به این نتیجه دست یافت که حمایت قوی‌تر از مالکیت فکری سبب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتری خواهد شد؛ اگرچه این نوع سرمایه‌گذاری بیشتر متمایل به زمینه‌های مواد شیمیایی- صنعتی، داروها و تجهیزات الکترونیکی است. 
پژوهش انجام شده توسط «مانز فیلد» این نتیجه را دربرداشت که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در امر تحقیق و توسعه بیشتر رخ می‌دهد تا در زمینه فروش‌و توزیع.
«رابرت شروود»(5) محقق دیگری است که برای یافتن ارتباط میان قدرت حقوق مالکیت فکری و سطح جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تلاش کرده است. مطالعه وی وجود همبستگی و رابطه‌ مثبت میان حقوق مالکیت فکری قوی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در شکل و قالب تحقیق و توسعه را تأیید کرد؛ اما یافته بسیار مهم او کشف همبستگی قوی بین حقوق مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قالب تحقیق و توسعه وارداتی بود؛ در حالی که چنین همبستگی و رابطه‌ای بین حقوق مالکیت قدرتمند و سطح تحقیق و توسعه بومی وجود نداشت.(6)
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و انتقال فن‌آوری با رعایت حقوق مالکیت فکری قدرتمند یک راهبرد مؤثر اقتصادی طولانی‌مدت در کشورهای در حال توسعه نیست؛ زیرا این کشورها برای ساخت صنعت بومی خود، انجام تحقیقات و توسعه فن‌آوری‌های برتر، امکانات لازم را در اختیار ندارند.
این پژوهش‌‌ها، بینش جالبی در جهت حل مشکل طولانی‌مدت کشورهای در حال توسعه فراهم آورد؛ اما شرکت‌های چند ملیتی برای کمک به آن کشورها درجهت توسعه فن‌آوری‌های بومی‌شان هیچ علاقه‌ای نشان ندادند. این شرکت‌ها ترجیح می‌دهند تنها بازیگر مهم در زمینه اجرای سیاست‌های بین‌المللی از قبیل کنوانسیون تریپس باشند و این معاهده نیز از طرح‌های شرکت‌های چند ملیتی حمایت می‌کند.
مطالعه موردی: تایلند
در زمینه سیاست‌های صنعت مدرن، تجربه تایلند در انتقال فن‌آوری بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تایلند تا زمان تصویب قانون اختراعات ثبت شده در سال 1979، در رابطه با ثبت اختراعات قانونی نداشت. تایلند در آن زمان یک کشور در حال توسعه بود و اختراعات ثبت شده وسیله‌ای برای رشد و توسعه اقتصادی‌اش به نظر می‌رسید. 
این قانون، اختراعات را به ابداعات و اختراعات دارای کاربرد صنعتی منحصر کرده بود؛ به این معنا که ماشین‌ها و ابزار الکترونیکی در شمول این قانون قرار داشتند؛ اما اختراعات مربوط به حوزه داروسازی از حمایت آن خارج بودند.
از سال 1979 به بعد، آمریکا اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تایلند کرد. حقوق اختراعات ثبت شده تایلند در آن زمان در مقایسه با استانداردهای غرب همچنان ضعیف بود و انتقال فن‌آوری کیفیت پایینی داشت؛ زیرا شرکت‌ها نمی‌توانستند ریسک کرده و فن‌آوری‌های پیشرفته را به چنین محیط قانونی بیاورند. با این وجود، تایلند به فن‌آوری منتقل شده از غرب وابسته بود.
شرکت‌های دارویی که از حمایت تایلند در زمینه حقوق مالکیت فکری بی‌بهره بودند، به حیات خود در آمریکا ادامه دادند و در سال 1989 شکایتی را در محاکم آمریکا مطرح کردند. با طرح این شکایت، دولت آمریکا در سال 1990 اقدام به انجام تحقیقاتی در این زمینه نمود و برای اصلاح قانون تایلند فشار سنگین اقتصادی و سیاسی به این کشور وارد کرد.
اگرچه دولت تایلند نسبت به اصلاح قانون ناراضی بود؛ اما به دلیل تهدیدهای تجاری آمریکا انتخاب دیگری نداشت؛ چراکه در زمینه فن‌آوری به آن کشور وابسته بود.
با تدوین قانون شماره 2 اختراعات در سال 1992، تایلند زمینه حمایت بین‌المللی بیشتری را از ثبت اختراعات فراهم کرد.(7)
این قانون حوزه موضوعی ثبت اختراعات را وسیع‌تر کرد و مدت ثبت را از 15 به 20 سال افزایش داد و قانون‌های حمایتی قوی‌تری را برای مخترعان در نظر گرفت. با تصویب این قانون، اختراعات دارویی هم مشمول مقررات حمایتی آن شدند.
پس از تصویب دومین قانون اختراع تایلند، روند انتقال فن‌آوری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سرعت گرفت. از آنجا که فن‌آوری وارداتی توسط متخصصان خارجی برای یک هدف محدود مورد استفاده قرار گرفته، توسعه فن‌آوری بومی را با شکست مواجه کرده است.
تایلند برای جذب سرمایه و فن‌آوری خارجی چند ابتکار دیگر نیز انجام داده است. یکی از این ابتکارات زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری است تا ریسک‌های مرتبط با این امر و هزینه‌های اولیه آن کاهش یابد و به طور کلی میزان برگشت سرمایه تضمین شود.(8) 
شرکت‌های خارجی که اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند، توسط هیئت سرمایه‌گذاری حمایت می‌شوند و واجد شرایط سودهای خاص هستند. این حمایت‌ها شامل اجازه دادن به تکنسین‌ها و متخصصان خارجی برای ورود به کشور و کاهش تعرفه‌های واردات است. 
با وجود این ابتکارات باز هم به نظر می‌رسد تایلند در مسیر گسترش فن‌آوری بومی در زمینه تحقیق و توسعه شکست خورده است؛ زیرا دولت این کشور هنوز این مسئله را درک نکرده است که انتقال معنی‌دار فن‌آوری نه تنها مستلزم آن است که گیرنده، فن‌آوری را اکتساب کند؛ بلکه باید دانش ضروری برای دستیابی به فن‌آوری را داشته باشد.(8) به عبارت دیگر، باید مکانیسم‌های بازاریابی وجود داشته باشد تا دانش فن‌آوری همچون خود فن‌آوری انتقال یابد. نیاز برای این انتقال دانش در تایلند آشکار است؛ اگرچه سیاست‌های اتخاذی دولت این مطلب را نشان نمی‌دهد.
تایلند تا به امروز به صورت جدی در حوزه فن‌آوری به کشورهای صنعتی وابسته مانده است. موفقیت طولانی‌مدت صنایع مرتبط با فن‌آوری‌های برتر بومی تایلند به بینش رهبران آنها بستگی دارد تا در زمینه یافتن روش‌هایی برای متناسب کردن فن‌آوری‌های خارجی پیشرفته با جامعه بومی‌اقدام لازم انجام شود.
متأسفانه امروزه سیاست‌های بین‌المللی درخصوص حقوق مالکیت فکری در دستیابی به این اهداف نقش کمتری ایفا می‌کنند.
مشاهده‌ها، روش‌ها و چشم‌انداز
سودهای متأثر از انتقال فن‌آوری تحت سیاست بین‌المللی مدرن در مالکیت فکری یک‌جانبه است. انتقال فن‌آوری از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای شرکت‌های چند ملیتی سودآور است. این شرکت‌ها به نیروی کار ارزان علاقه‌مند هستند. درست است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شغل‌هایی را در کشورهای در حال توسعه به وجود می‌آورند؛ اما بسیار کم اتفاق می‌افتد که شرکت‌های چند ملیتی دانه‌هایی برای سعادت بلندمدت بکارند. 80 تا 85 درصد اختراعات در کشورهای در حال توسعه توسط افراد خارجی به ثبت می‌رسند (9)و اما کشورهای در حال توسعه به آن فن‌آوری وارداتی وابستگی کمی دارند. 
در حال حاضر، کشورهای توسعه‌یافته نسبت به رشد فزاینده سرقت در کشورهای در حال توسعه نگران هستند. آنها به طور مداوم این مشکل و نیاز به تدوین حقوق مالکیت فکری قدرتمند در این کشورها را مطرح می‌کنند.
زمانی که آمریکا در قرن هجدهم به عنوان یک کشور در حال توسعه مطرح بود، سرقت وسیعی از متون تحقیقی اروپا صورت می‌گرفت و دولت‌ها به کنترل آن علاقه چندانی نشان نمی‌دادند؛ اما امروزه، آمریکا قدرت سیاسی و اقتصادی‌اش را به عنوان یک شریک تجاری برای فشار آوردن بر کشورهای در حال توسعه در جهت به‌روز کردن حقوق مالکیت فکری‌شان به کار می‌برد.
به‌تازگی، طرحی به عنوان "منشور حقوق اقتصادی و گمرکی دولت‌ها" تدوین و در میان سازمان‌های سیاسی بین‌المللی مختلف منتشر شده است.(10) 
ایده‌های منشور در دو نکته خلاصه شده است: نخست آن که هر کشوری حق دارد از پیشرفت و توسعه‌علم و فن‌آوری برای شتاب بخشیدن به رشد اجتماعی و اقتصادی‌خود بهره ببرد؛ و دوم این که کشورها باید از بعد فن‌آوری و علمی با یکدیگر همکاری بین‌المللی داشته و انتقال فن‌آوری را ترویج دهند.
در حالی که کشورهای در حال توسعه از این منشور به صورت وسیع حمایت می‌کنند، کشورهای توسعه‌یافته علاقه‌ای به اجرای این منشور نشان نمی‌دهند. جوهره منشور "حقوق اقتصادی و گمرکی دولت‌ها" انتشار دانش و فن‌آوری درجهت منفعت جامعه در سطح وسیع است. تأکید منشور بر افزایش میزان بهره و منفعت برای جامعه است؛ اما این باور با عقاید کشورهای غربی در مورد مالکیت فکری که منفعت را تنها برای خود مبتکر می‌خواهند، در تعارض قرار دارد.
نکته کلیدی که در طرح‌های اخیر وجود دارد این است که در برخی کشورهای توسعه‌یافته از تحقیقات و اطلاعات توسط قانون کپی‌رایت حمایت می‌شود (11)؛ اما کشورهای توسعه‌نیافته با این عقیده مخالف هستند؛ زیرا معتقدند کشورهای توسعه یافته به این ترتیب بسیاری از تحقیقات و اطلاعات مهم جهانی را کنترل می‌کنند.
ازاین‌رو زمانی که کشورهای در حال توسعه برای ساخت جامعه تحقیقی و نظام آموزشی خود نیازمند اطلاعات هستند، با کمبود آن روبه‌رو می‌شوند.
منشور "حقوق اقتصادی و گمرکی دولت‌ها" دلالت‌های بسیاری در مورد هزینه استفاده از اطلاعات دارد. از آنجا که کشورهای در حال توسعه با کمبود سرمایه مواجه هستند، کشورهای توسعه‌یافته جریان ورود اطلاعات به کشورهای در حال توسعه را کنترل می‌کنند.
در حال حاضر ما شاهد تمایل کشورهای توسعه‌یافته به اجرای حقوق مالکیت فکری قدرتمند در سراسر جهان هستیم؛ اما این موضوع سعادت و موفقیت بلندمدت کشورهای در حال توسعه را به خطر می‌اندازد؛ چراکه کشورهای پیشرفته به دنبال نیروی کار ارزان هستند.
این کشورها باید بدانند سیاست‌های اتخاذی آنها برای انتقال فن‌آوری، به خودکفایی و خودکارآمدی کشورهای در حال توسعه کمکی نمی‌کند.
کشورهای توسعه‌یافته باید این خطر را جدی بگیرند؛ اما به نظر می‌رسد نمایندگان آنها به چیزی فراتر از اهداف منفعت طلبانه‌ خود نمی‌نگرند. 
با این وضعیت انتظار نمی‌رود کشورهای در حال توسعه بتوانند خود را از وابستگی‌به فن‌آوری‌های غرب آزاد کرده و تکنولوژی‌بومی‌شان را در آینده صادر کنند.
پیشنهادها:
روش‌های زیادی وجود دارد که می‌توان از آنها برای اصلاح سیاست‌های کنونی تأثیرگذار بر نحوه انتقال فن‌آوری در جهت منافع کشورهای در حال توسعه استفاده کرد. به عنوان نمونه، محدودیت‌های موجود بر مسیر مبادله دانش باید حذف شوند.
عقیده مهم این است که مجوز اجباری فن‌آوری در کشورهای در حال توسعه وجود داشته باشد. اعطای مجوز باید با حق امتیاز همراه شود.(12) 
این روش، اقدامی مؤثر در جهت کمک به کشورهای در حال توسعه برای ساختن پایه فن‌آوری بومی است تا شروع به انجام تحقیق و تولید در زمینه فن‌آوری‌های برتر خود کنند. 
به‌علاوه، این کشورها با استفاده از این روش می‌توانند فن‌آوری مورد نیاز سیستم‌های دانشگاهی خود را فراهم کنند.
بسیاری از شرکت‌های چند ملیتی با این عقیده مخالف هستند و از انتقال فن‌آوری‌های خود به کشورهای در حال توسعه هراس دارند.
پیشنهاد دیگر آن است که کشورهای در حال توسعه در عرصه انجام تحقیقات برای حل مشکلات خود تلاش کنند. به عبارت دیگر، آنها باید متخصصان جهانی- بومی را در کشور خود تربیت کنند. به عنوان نمونه، یکی از بیماری‌های شایع نواحی گرمسیری "مالاریا" است و از آنجا که بسیاری از کشورهای در حال توسعه در نواحی گرمسیری قرار دارند، از این بیماری متأثر می‌شوند. این کشورها می‌توانند درخصوص راه‌های درمان و پیشگیری از این بیماری اقدام به پژوهش کنند؛ زیرا به دلیل قرار گرفتن در کانون معضل، از موقعیت بهتری برای انجام تحقیق برخوردارند؛ تا این که اقدام به انجام تحقیق در زمینه فن‌آوری‌هایی کنند که هیچ تجربه‌ای درباره آنها ندارند.
ما باید همچنین پیشنهادهایی برای فعالیت شرکت‌ها در کشورهای در حال توسعه داشته باشیم. با به کار بردن اصل "ابتکار باز"(13) به این نتیجه می‌رسیم که دولت‌های کشورهای در حال توسعه باید به دنبال اعطای مجوز به شرکت‌های داخلی در کنار شرکت‌های خارجی باشند؛ این در حالی است که معمولاً از اعطای مجوز به شرکت‌های داخلی چشم‌پوشی می‌شود؛ زیرا فن‌آوری غربی مطلوب‌تر است.
شرکت‌های کشورهای در حال توسعه باید همچنین درجهت برقراری رابطه بین مراکز دانشگاهی و صنعتی هم در کشورهای خود و هم در کشورهای توسعه‌یافته بکوشند. 
برقراری روابط محکم با مراکز دانشگاهی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا تبادل دانش رسمی و غیررسمی به شرکت‌های کشورهای در حال توسعه بی‌اندازه سود خواهد رساند.
آخرین پیشنهاد به شرکت‌های کشورهای در حال توسعه این است که از دیگر شرکت‌های موفق در همان صنعت بیاموزند. ملاحظه ساختار و راهبرد شرکت‌های موفق می‌تواند به اجتناب از تکرار اشتباه‌های دیگران کمک کند. 
راه دیگر آموزش از طریق شراکت است. شرکت‌های کشورهای در حال توسعه باید در کشورهای تازه صنعتی شده، شرکای تجاری بیابند. شرکت‌های فعال در کشورهای تازه صنعتی شده ممکن است با مشکلات شرکت‌های حاضر در کشورهای در حال توسعه آشناتر باشند؛ زیرا کشورهای تازه صنعتی شده چندی پیش خود نیز در حال توسعه بوده‌اند.
در مفهوم سیاست بین‌المللی باید یک پرسش بسیار مهم مطرح کرد که پاسخ‌گویی به آن می‌تواند سبب نیل به بیشترین بصیرت در زمینه اصلاحات انتفاعی برای سرعت بخشیدن به انتقال فن‌آوری به کشورهای در حال توسعه شود: آیا باید حق ثبت اختراع مخصوص فن‌آوری باشد؟
سیستم ثبت اختراع که حقوق یکسانی را به اختراعات در همه صنایع می‌دهد، زمانی که تقریباً همه اختراعات ماشینی و غیرفکری بودند، خوب عمل می‌کرد؛ اما صنایع امروزی در زمینه تولید و چرخه توسعه با گذشته تفاوت بسیار دارند. به همین دلیل این سیستم باید تغییر کند. امروزه تغییر در برخی جنبه‌های حق ثبت اختراع رخ داده است. برای مثال، جزئیات مورد نیاز در کاربردهای حق ثبت در بیوتکنولوژی و نرم‌افزارهای رایانه‌ای با هم متفاوتند.
در زمینه نرم افزار‌های رایانه‌ای و گونه‌های مختلف سخت‌افزار همچون ریزپردازنده، مدت ثبت اختراع باید کوتاه شود. بعضی طرح‌ها این مدت را برای نرم‌افزارها 5 سال پیشنهاد می‌کنند. قابلیت مشاهده برنامه منافع عظیمی برای کشورهای در حال توسعه خواهد داشت؛ زیرا می‌توانند از آن برای آموزش نیروی کار خود در زمینه برنامه‌ریزی کمک گرفته و برای اتخاذ یک چشم‌انداز جدید در حل یک مشکل مشخص استفاده کنند.
تعیین مدت زمان کوتاه به خودی خود به انتقال فن‌آوری به کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند. اگر مدت ثبت در زمان کوتاهی به پایان برسد، به احتمال زیاد کشورهای در حال توسعه حقوق ثبت خود را قوی می‌کنند. پس از این که مدت ثبت به پایان رسید، آنها برای گسترش فن‌آوری در سراسر جامعه آزاد خواهند بود. 
اتخاذ حقوق مالکیت فکری قوی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتری را موجب می‌شود. با تدوین حقوق مالکیت فکری قوی و پیش‌بینی مدت زمان کوتاه برای ثبت اختراع، شرکت‌های چند ملیتی همچنان برای انتقال فن‌آوری به کشورهای در حال توسعه انگیزه خواهند داشت؛ چراکه انگیزه بهره‌مندی از کار ارزان همواره وجود دارد. 
به‌علاوه، مفید بودن اعطای مجوز به فن‌آوری هنگامی که با مدت ثبت سنتی مقایسه می شود، تفاوت اندکی دارد؛ زیرا در کشورهایی که مدت ثبت کاهش یافته، فن‌آوری تحت الشعاع برخی مسائل قرار گرفته و بنابراین مفید بودن فن‌آوری قدیمی بدون توجه به مدت ثبت کاهش یافته است.
این بحث منتهی به این نتیجه می‌شود که تریپس باید با یک سیاست جدید جایگزین شود؛ سیاستی که زمینه انتقال فن‌آوری مناسب را تسهیل کرده و با نیاز کشورهای در حال توسعه تناسب داشته باشد.
نتیجه‌گیری:
با بررسی نحوه انتقال فن‌آوری به کشورهای در حال توسعه تحت سیاست‌های بین‌المللی حقوق مالکیت فکری، باید به آینده اقتصادی کشورهای در حال توسعه بدبین باشیم؛ اما از آنجا که کشورهای در حال توسعه، اعضای سازمان تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند و بیش از 40 کشور در حال توسعه سعی در عضویت در این سازمان را دارند، می‌توان امیدوار بود همچنان که رتبه آنها افزایش می‌یابد، بتوانند بر فشارهای سیاسی و اقتصادی وارد آمده از سوی کشورهای توسعه یافته غلبه کنند.
کشورهای در حال توسعه می‌توانند اتحادیه‌هایی را تشکیل دهند و با قدرت کسب شده بر اتخاذ سیاست‌هایی تأثیر گذارند که به آنها در دستیابی به فن‌آوری مورد نیازشان برای پاسخگویی به مشکلات اجتماعی و توسعه فن‌آوری‌های برتر بومی کمک کند.
به طور حتم، نیل به این اهداف فرآیند کندی خواهد داشت؛ چراکه کشورهای توسعه‌یافته تمایل دارند توزیع‌کنندگان منحصر فن‌آوری برتر باقی بمانند.
همان‌طور که درخصوص یکی از سیستم‌های ثبت اختراع اصلاح شده شرح داده شد، هر دو‌جنبه می‌تواند سودرسان باشد. اگر برای اصلاح سیستم ثبت اختراعات فشار آورده شود، شاید اعمال تغییرات در آن حوزه، بعضی از تنش‌های موجود میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را حل کند.
هیچ تغییری نمی‌تواند رافع مشکلات همه‌جانبه مطرح شده در این بحث باشد. به هر حال اولین گام در جهت پیشرفت این است که نقش انتقال فن‌آوری بین‌المللی در کمک به همه کشورها برای رسیدن به موقعیت اقتصادی بلند‌مدت در نظر گرفته شود.
انتقال فن‌آوری باید سیاست‌های بین‌المللی را شکل دهد؛ نه آن که سیاست بر انتقال فن آوری تأثیر گذارد.
پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.
 
منبع:
 
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/8118/Default.aspx