Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

چالش‌های مسئولیت مدنی دولت

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر مدنیان، عضو هیات علمی دانشگاه بررسی شد؛
چالش‌های مسئولیت مدنی دولت
 
گروه حقوقی- اصولا مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است. بر مبنای این مسئولیت بین زیان‏زننده و زیان‏دیده، رابطه‌‌ای خاص که عبارت از لزوم جبران خسارت است به وجود می‌آید. بر این اساس هر کس خسارتی به دیگری وارد کرد باید آن را جبران کند و فرقی نمی‌کند که وارد‌کننده زیان شخص حقیقی باشد یا شخصیت حقوقی.
در گفت‌وگو با دکتر غلامرضا مدنیان، حقوقدان و عضو هیات علمی ‌دانشگاه به بررسی مسئولیت مدنی دولت پرداخته‌ایم. بخش دوم این گفت‌وگو را در خصوص چالش‌های مسئولیت مدنی دولت در ادامه می‌خوانید:
 
آیا مسئولیت دولت با مصونیت دولت و اصل حاکمیت دولت تعارض ندارد؟
در گذشته‌های دور، برخی از اشخاص به سبب جایگاه و کارویژه خود از این مسئولیت مبرا بودند؛ یعنی با وجود اینکه اعمال آنها به دیگری خسارت وارد می‌کرد، مسئولیتی متوجه آنها نمی‌شد کهاز جمله این اشخاص دولت بود. تئوری «مصونیت دولت از مسئولیت» حتی مصونیت مطلق دولت، طی سالیان متمادی تئوری غالب بود و با همین رویکرد قواعدی وضع شده بود که دولت به طور مطلق یا در اعمال حاکمیت مطلقا فاقد مسئولیت مدنی بود. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران نیز متأثر از این اندیشه است. با این حال بیشتر از چند دهه است که این تئوری جای خود را به تئوری‌های دیگری که اصل را بر مسئولیت تمام اشخاص از جمله دولت می‌گذارد، داده است و قوانین قریب به اتفاق کشورها بر این اساس تغییر کرده است. در ایران نیز اندیشمندان حقوق با علم به این موضوع و نقشی که رویکرد جدید می‌تواند در توسعه و پیشرفت جامعه ایفاء کند بر این نظرند که باید قواعد ناظر به مسئولیت مدنی دولت و موسسات عمومی‌ اصلاح شود. بر این اساس استدلال می‌شود که یکی از ضرورت‌های زندگی اجتماعی امروزه، مسئولیت بدون تقصیر دولت است، به‌گونه‌ای که این اصل را می‌توان یکی از آثار عمده حاکمیت قانون بر همگان و تساوی در مقابل قانون تلقی کرد.
 
مبانی قانونی مسئولیت مدنی دولت چیست؟ 
مورد اول قانون اساسي است که در اصل 171 به مسئله تقصير و اشتباه قاضي اشاره کرده ، هرچند در مورد ساير اركان و كاركنان دولت حكمي پيش‌بيني نشده است. به موجب اين اصل، «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد». اگر چه اين اصل فقط در خصوص تقصير و اشتباه قضات بيان شده است، با توجه به مباني مسئوليت در اسلام و تئوري‌هاي آن، بايد معتقد باشيم كه در اساس مسئوليت دولت، فرقي بين قضات و ساير کارکنان دولت نيست.
مورد دوم قانون مجازات اسلامي است که در مواد 57 و 58 به نحوي با موضوع بحث ما مربوط مي‌شود. در ماده 57 اين قانون آمده است:  «هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم می‌شوند ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است اجرا كرده باشد، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد»  در ماده 58، نیز مفاد اصل 171 قانون اساسي تكرار شده است.
همچنین برای مسئوليت مدني دولت مي‌توان به مواد 312 و 313  قانون مجازات اسلامي سابق استناد كرد. به موجب ماده 312 قانون مذكور «هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد، ديه از بيت‌المال پرداخت می‌شود». مطابق ماده 313 همين قانون «ديه عمد و شبه عمد بر جاني است، ليکن اگر فرار کند از مال او گرفته مي‌شود و اگر مالي نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي‌شود و اگر بستگاني نداشت يا تمکن نداشتند، ديه از بیت‌المال داده مي‌شود». بنابراين، مرتكب در خطای محض فارغ از مسئوليت است و پرداخت ديه مقتول بر عهده عاقله اوست و اگر عاقله‌اي نباشد، دولت بايد از بيت‌المال ديه را بپردازد. اين مسئوليت، شايد بارزترين شكل مسئوليت بدون تقصير باشد كه بر عهده دولت قرار مي‌گيرد. 
همچنين در صورتي كه جاني فرار كند و به‌واسطه نداشتن مال يا بستگان يا عدم تمكن آنها، امكان پرداخت ديه به اوليای‌دم نباشد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود زيرا خون هيچ مسلماني نبايد هدر رود، بنابراین اين حكم چه بسا از ضرورت‌هاي اجتماعي و به دلیل مسئوليت كلي دولت در حفظ امنيت و جان اشخاص و جلوگيري از فرار متهمان و اجراي عدالت باشد؛ پس اگر دولت اين وظيفه را نتوانست انجام دهد، بايد مسئوليت خود را با پرداخت ديه از بيت‌المال بجا آورد.
قانون مسئوليت مدني نیز یکی دیگر از موارد مطرح در این زمینه است.همان طور که می‌دانیم يكي از آثار حكومت قانون، حاكميت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است كه نتيجه آن مسئوليت دولت در برابر زيان‌هايي است كه از فعاليت‌ها و اقداماتش به ديگران مي‌رساند. اين جنبه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و تا حدودي، شرايط مسئوليت مدني دولت و نهادها و سازمان‌هاي دولتي، در ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 7/2/1339 پيش‌بيني شده است. به موجب اين ماده «كارمندان دولت و شهرداري و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بي‌احتياطي، خسارتي به اشخاص وارد نمايند، شخصا مسئول جبران خسارات وارده مي‌باشند. ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و موسسات مزبور باشد، در اينصورت جبران خسارت، به عهده اداره يا موسسه مربوطه است. ولي در مورد اعمال حاکميت دولت هر گاه اقداماتي که برحسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون بعمل آيد و موجب ضرر ديگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود». 
همچنین مطابق ماده 95 قانون كار «مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسئولين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده 85 اين قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسئولين واحد، حادثه‌اي رخ دهد، شخص كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازات‌هاي مندرج در اين قانون مسئول است». البته از نظر كيفري شخص حقيقي، يعني همان مسئول واحد مربوطه يا شخصي كه در اجراي وظيفه قصور كرده ‌است، تحت تعقيب قرار مي‌گيرد ولي تعقيب كيفري شخص خاطي رافع مسئوليت كارفرما كه ممكن است دولت يا دستگاه و سازمان دولتي باشد، نيست. 
قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث نیز در این باره قابل توجه است. غالبا اين‌گونه تصور مي‌شود كه در حوادث رانندگي فقط راننده مقصر مسئول خسارت‌هاي مالي و بدني زيان‌ديدگان حادثه است؛ در حالي كه نه‌تنها راننده‌ مقصر، بلكه دارندگان (مالكين) وسايل نقليه اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي، خواه دولتي يا غيردولتي نيز در مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارت‌هاي مالي يا بدني زيان ديدگان هستند.
 
آیا میان مسئولیت دولت در خصوص اعمال حاکمیتی و تصدی‌گری تفاوتی وجود دارد؟
جنبه‌های مسئولیت دولت غالبا در امور تصدی‌گری برقرار است از این رو سعی می‌شود با بیمه‌های مسئولیت و مکمل جبران شود اما در امور حاکمیتی، این جنبه در برخی قوانین همانند جبران خسارت در تملک املاک مردم وجود دارد. در برخی موارد همانند ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بیان شده است که در مورد اعمال حاکميت دولت هر گاه اقداماتي که برحسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به‌عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود؛ اما امروزه این اهتمام وجود دارد که خسارتی بدون جبران باقی نماند. زیرا هزینه‌های اجتماعی عدم جبران به مراتب بالاتر از خسارت فردی است بنابراین به‌نظر می‌رسد که باید ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 7/2/1339 اصلاح شود. 
 
به نظر شما برای اصلاح و کارآمدکردن قوانین در این خصوص چه اقداماتی باید انجام داد؟
مطالعه در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و مبحث مسئوليت مدني دولت مبين آن است که با وجود پيش‌بيني برخي موقعيت‌هاي خاص در قوانين مصوب، كه مسئوليت دولت را منطبق با تئوري‌هاي تقصير يا خطر پذيرفته،در بسياري از موارد مواجه با اشكال يا خلأ قانوني است. پراكندگي قوانين، نگاه موردي به مسئوليت مدني دولت، عدم انسجام در مباني مسئوليت، كه برخي بر مبناي نظريه تقصير و برخي ديگر بر مبناي نظريه خطر استوار شده است همچنين فقدان راهكارهاي اجرايي دقيق و عدم وحدت رويه در موارد مشابه مثل حدود مسئوليت ناشي از تقصير قضات و نيروهاي مسلح و ساير كاركنان دولت، از مهمترين ضعف‌ها و خلأهاي قانوني راجع به نظام مسئوليت مدني دولت است. بنابراین، بازنگري جامع در اين زمينه و تدوين و تصويب قانون جامع تحت عنوان «مسئوليت مدني دولت» امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است. اما تا زمان تصويب چنين قانوني وظيفه قضات دادگاه‌ها است كه با استناد به اصول و قواعد حقوقي راجع به مسئوليت، حكم هر قضيه را صادر کنند.
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت