Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مسئولیت مدنی دولت در برابرخسارت به مردم

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر مدنیان حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه بررسی شد؛
مسئولیت مدنی دولت در برابرخسارت به مردم
 
گروه حقوقی- هر کدام از ما خسارتی به دیگری بزنیم باید آن را جبران کنیم و در صورتی که داوطلبانه این خسارت را جبران نکنیم با حکم دادگاه مجبور به این کار خواهیم شد. اما آیا دولت نیز چنین تکلیفی دارد؟ اگر به دلیل تقصیر دولت خسارتی به شهروندی برسد، چه کسی خسارت را جبران می‌کند؟
مسئولیت دولت به جبران خسارت یا همان مسئولیت مدنی دولت، سال‌هاست موضوع بحث کارشناسان بوده است اما دولت به سادگی زیر بار این مسئولیت نمی‌رود و پرونده‌هایی که در این خصوص به نتیجه رسیده، بسیار معدود است. در گفت‌وگو با دکتر غلامرضا مدنیان، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه و مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران به بررسی مسئولیت مدنی دولت پرداخته‌ایم که بخش نخست آن را در این شماره می‌خوانید. 
 
انواع مسئولیت در حقوق و نظریات مهم موجود در باب مسئولیت کدامند؟
انواع مسئولیت در حقوق عبارتند از مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی ‌که توجه به هر یک از این مباحث از موضوع گفت‌وگوی ما خارج است. مهم‌ترین نظریه‌هایی که در خصوص تحقق مسئولیت وجود دارد، عبارتند از نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تضمین حق، نظریه برابری در مقابل قانون و نظریه نفع دولت. 
 
ارتباط این نظریه‌ها با مسئولیت مدنی دولت چیست؟
مسئوليت مدني صرفا در صورتي قابل طرح و انتساب است که واردكننده خسارت در انجام عمل خسارت‌بار و زيان‌آور، مرتکب تقصيري شده باشد. ملاک در اين مسئوليت، سنجش اخلاقي رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاري باشد كه براي حفظ حقوق ديگران لازم است، وي ملزم به ترميم خسارت است و اگر از نظر اخلاقي رفتار وي عاري از سرزنش باشد، ضماني بر عهده او نيست. بر طبق نظريه تقصير تنها دليلي که مي‌تواند مسئوليت کسي را نسبت به جبران خسارت توجيه كند، وجود رابطه عليت بين تقصير و ضرر وارده است اما امروزه چنین عقیده‌ای مقبول نیست. نظریه دوم که منتقدان مهمی ‌نیز دارد به نظریه خطر موسوم است. بر این مبنا خوانده دعوی حتي بدون تقصير و رفتار قابل سرزنش، مسئول است؛ به عبارت ديگر براي مسئول دانستن شخص نيازي نيست که او در انجام عمل خسارت‌بار حتما مرتکب تقصيري شده باشد، بلکه همينکه از عمل خطرآفرين او، خسارتي به‌بار آيد، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصيري شده يا نشده باشد، مسئول است و بايد خسارت وارده را جبران کند. اما نظریه سوم گویای آن است که عده‌اي با قرار دادن كار نامتعارف به عنوان مبناي مسئوليت، سعي كرده‌اند نظريات «تقصير» و «خطر» را تعديل كنند. در واقع «كار نامتعارف» ضمن اينكه به شدت و غلظت «تقصير» نيست، نوعي بي‌مبالاتي است و گامي در جهت نظريه ايجاد خطر و نظريه‌اي بينابين و مختلط است. نظريه‌ بعد تحت عنوان نظریه تضمين حق، نخستين بار به‌وسيله ‌بوریس استارک (Boris stark) در رساله‌ وي به عنوان «نظريه عمومي مسئوليت مدني از جنبه كاركرد دوگانه تضمين و كيفر خصوصي» مطرح شد. وي معتقد بود كه بايد از جنبه زيان‌ديده به مسئله مسئوليت مدني پرداخت و نظريه‌هاي خطر و تقصير را به‌واسطه آنكه شرايط تحقق مسئوليت مدني را تنها از جنبه وارد‌كننده زيان مورد توجه قرار مي‌داد، تا حدي آن را شخصي مي‌دانست. در نظريه مذكور، علم دولت به ناتواني كاركنان خود در جبران خسارت‌هاي واردشده و حمايت از حقوق زيان‌ديده، جبران خسارت وارده از سوي مأمورين دولتي را به عهده وي قرار مي‌دهد. بعضي از انديشمندان پذيرش مسئوليت توسط دولت از جانب مأمورين خود را در حكم كفالت قانوني مي‌دانند و معتقدند كه «ضمانت» رابطه‌اي است كه باعث انتقال مسئوليت از مقام عمومي به دولت مي‌شود. نظریه بعد نظریه برابری در مقابل قانون است. وقتي دولت در مقام انجام وظايف يا به صورت خطاي اداري يا به صورت خطاي كارمند، خسارتي به شخص وارد کرد اگر خود شخص زيان‌ديده بخواهد به تنهايي بار جبران اين خسارت را به دوش بكشد، نابرابري در اجراي قانون رخ خواهد داد و چنين فردي با موقعيت يكسان با ديگران، بايد تكليف فراتر از ديگران را انجام دهد. پس لازم است كه زيان وارده بر افراد حتي در حالت عدم ارتكاب تقصير هم بدون اصلاح باقي نماند. مورد دیگر نظريه نفع دولت است که مطابق این نظر، اصولا هر دولتی که تشکیل می‌شود، همواره در پی تحکیم پایه‌های قدرت خویش و کسب مشروعیت بیشتر در میان شهروندان است و به هر اقدامی ‌برای حفظ نظام سیاسی خود دست می‌زند. در چنین دیدگاهی دولت با ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و از جمله غرامت به زیان‌دیدگان، سعی در کسب مشروعیت و بقای خود می‌کند و به تمام افراد صرفنظر از میزان استحقاق آنها، حمایت‌های اجتماعی عرضه می‌دارد. 
 
بر اساس چه مبنایی باید دولت را ملزم به جبران خسارت‌هایی بدانیم که وارد می‌کند؟
لازم است ابتدا به اصل فقهی «لاضرر» و اصل لزوم جبران خسارت اشاره کرد. عبارت «لا ضرر و لاضرار» که ناشی از یک حدیث مشهور نبوی است دلالت بر نفی هر گونه ضرر در اسلام دارد. قاعده لاضرر از قواعد مشهور فقهی است که در بیشتر ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون آن این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است. بر این اساس است که قاعده دوم یعنی اصل لزوم جبران خسارت معنا پیدا می‌کند. بر این مبنا هرکس که به هر نحو اعم از قولی، فعلی، ترک فعل یا به جهت سببیت یا مباشرت به دیگری، هرگونه ضرری اعم از مادی یا معنوی وارد کند، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل یا ترک عمل خویش است، خواه این عمل، ناشی از اقدام اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی باشد و خواه این شخص یک نهاد تابع حقوق خصوصی باشد یا تابع نهاد حقوق عمومی. با چنین وصفی است که می‌توان قائل بود که در اغلب نظام‌های حقوقی و از جمله حقوق اسلامی‌ به قاعده مسئولیت؛ نگاهی عمیق وجود دارد. در نظام‌های حقوقی قواعدی که مشابه با این قاعده وجود دارد؛ به طور خاص در بحث تعهدات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این باب لازم است که بدانیم عبارت لاضرر ولاضرار به خوبی می‌تواند این دو معنا را با هم متبادر به ذهن كند که احكام اسلام نفی کننده مباحث ضرری در شریعت اسلامی‌است و از طرف دیگر تصریح می‌دارد که هرگونه ضرر زدن خارجی حتی به وسیله حاكم یا قانون نفی می‌شود. بالتبع با چنین رویکردی می‌توان جبران خسارت را بر مبنای این نفی استوار ساخت ئ با این وصف باید در معنای لغوی مسئولیت تامل کرد. «مسئول» اسم مفعول و به معنی پرسیده‌شده و درخواست‌شده و بازخواست‌شده، است. لفظ مسئول 5 بار در قرآن کریم، به کار رفته است و در روایات نیز واژه مسئول دیده می‏شود. پیامبر اکرم (ص) در حدیثی مشهور که مبین مسئولیت اجتماعی است می‏فرمایند: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیۀ» و این امر نزدیک به مفهومی‌است که امروزه از مسئول به ذهن می‏آید. لفظ مسئولیت و معادل لفظ responsibility انگلیسی است و به تعبیر نویسندگان عبارت است، از ضرورت پاسخ‏گویی توسط شخصی که از تعهدات و وظایف خود تخلف کرده است، چه این تعهدات حقوقی باشند و چه جنبه اخلاقی و معنوی داشته باشند. 
 
مسئولیت مدنی دولت به چه معنی است؟
برخی از استادان حقوقی در بیان مسئولیت مدنی گفته‌اند که مسئولیتی است که در برابر ایجاد خسارت به وجود می‌آید و به‌وجود‌آورنده خسارت را ناگزیر از جبران خسارت می‌کند. اصولا مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است. بر مبنای این مسئولیت بین زیان‏زننده و زیان‏دیده، رابطه‌‌ای خاص که همان لزوم جبران خسارت است، به‌وجود می‌آید. بنابراین مسئولیت مدنی در معنی عام و وسیع آن، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد است. هرچند در باب مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد بحث زیادی مطرح است، در یک بیان کلی هرگونه جبران خسارت را شامل می‌شود. اما وقتی صحبت از مسئولیت مدنی دولت می‌شود مراد بحث عبارت از دو مفهوم کلی است: مفهوم اول مسئولیت مدنی دولت ناشی از اراده یا عمل حاکمیتی یا تصدی‌گری نهاد دولت است. مفهوم دوم مسئولیت مدنی دولت ناشی از اراده یا عمل یا ترک عمل کارکنان دولت به سبب اقداماتی است که از سوی این کارکنان به اشخاص وارد می‌‌شود. مسئولیت مدنی دولت عبارت است از اصل پاسخگویی و لزوم جبران خسارت توسط دولت و مقامات آن در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی.
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi6.htm
 روزنامه حمایت