Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مطالعه ‏ای پیرامون مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

 مطالعه ‏ای پیرامون مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

ناصر قربان نیا
مقدمه
بی گمان امروزه مهمترین پرسشی که در هر اجتماعی مطرح می‏شود این است که چگونه و با چه تدبیری می‏توان نظم و عدالتی برقرار کرد که هیچ کس مزاحم آزادی دیگران نشود، همگان برای آسایش خویش بکوشند ولی در اندیشه امنیت عمومی نیز باشند، و موجب اضرار به دیگران نگردند؟ این تدبیر را فقه اسلامی و نیز حقوقدانان و قانونگذاران از دیر باز دریافتند، و تحت قواعدی فقهی و حقوقی اعلام کردند که هیچ کس نباید به دیگران ضرر بزند و همچنین هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند، بلکه «هرکس به دیگری خسارتی وارد کند باید آن را جبران نماید.»

جبران زیانهایی که شخص به بار می‏آورد دارای اهمیت ویژه ای در فقه وحقوق است و در واقع لزوم جبران ضرر دیگری یکی از اصول مهم اجتماعی است، و می‏توان قواعد مسؤولیت مدنی راکانون بسیاری از مسائل حقوقی قرار داد. در مسؤولیت مدنی جبران زیانهایی که به عمد یا خطا وارد می‏شود مرکز اصلی همه گفتگوها است
در دنیای امروز شکوفاشدن نظام سرمایه داری و پیشرفت حیرت آور فنون و صنایع باعث شده است که مسؤولیت مدنی مقام ممتاز و ویژه ای بدست آورد. به علاوه، زیانهایی که در نتتیجه روابط اجتماعی وارد می‏شود محدود به تصادم ها و حوادث نیست. دامنه مسؤولیت مدنی وسیع تر از آن است که متبادر به ذهن می‏شود، به عننوان مثال فروشنده ای از تسلیم کالای فروخته شده خودداری می‏کند و از این راه موجب خسارت خریدار می‏شود؛ نویسنده‏ای به موقع کتاب موضوع تعهد را به ناشر نمی‏رساند، کشاورزی بهنگام کشت مزرعه خود غاصبانه از مزرعه همسایه نیز انتفاع می‏برد و مانند اینها. جبران همه این خسارتها د رقلمرو مسؤولیت مدنی است.
مسؤولیت مدنی را به دو دسته مهم تقسیم کرده اند: قراردادی و خارج از قرارداد. مسؤولیت قراردادی در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است بوجود می‏آید. کسی که به عهد خود وفا نمی‏کند و بدین وسیله باعث اضرار هم پیمانش می‏شود، باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید. ضمانی که متخلف در این باره پیدا می‏کند به لحاظ ریشه تعهد اصلی «مسؤولیت قراردادی» نامیده می‏شود. به بیان دیگر، مسؤولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می‏شود.2
بر عکس در جاهایی که دونفر هیچ پیمانی باهم ندارند و یکی از آن دو، به عمد یا به خطا به دیگری زیان می‏رساند، مسؤولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می‏نامند3. برای مثال قانون فرمان می‏دهد که در رفتار و گفتار خود محتاط باشید، بی مبالاتی و بی احتیاطی نکنید، تهمت نزنید و آدم نکشید، اگر کسی به این تکالیف که قانون برای همگان مقرر داشته است، عمل نکند و در نتیجه این تخلف خسارتی به دیگری وارد کند، باید آن را جبران نماید4.
از جمله مباحث مهمی که پیرامون مسؤولیت مدنی مطرح می‏گردد، مسأله مسؤولیت مدنی دولت است، و پاسخ به این سؤال که آیا اشخاص حقیقی یا حقوقی و همه آنهایی که در یک کشور و تحت حاکمیت یک دولت زندگی می‏کنند می‏توانند در مواردی که از نهادها و سازمانهای اداری دولتی زیان می‏بینند در خواست خسارت کنند؟ و آیا دولت نیز مانند اشخاص حقیقی مکلف به جبران خسارت زیان دیدگان است یانه، و به عبارت دیگر آیا این اصل مورد اتفاق همگان در حقوق خصوصی می‏تواند در حقوق عمومی نیز اجرا شود و دولت نیز مشمول این قاعده وحکم پذیرفته شده در مسؤولیت مدنی واقع شود که: «هر کس به دیگری خسارتی وارد کند باید آن را جبران نماید.»؟
تا نیمه نخستین قرن نوزدهم میلادی دولتها در همه کشورهای جهان خود را مسؤول جبران زیانهایی که به اتباع خود یا بیگانگان ساکن کشور وارد می‏کردند، نمی‏دانستند. اندیشه بنیادی و اساسی در این زمینه عدم مسؤولیت دولت بود، و این اصل را نتیجه ساده و منطقی اصل حاکمیت دولت می‏دانستند، حقوقدانان در این باره استدلال می‏کردند که اصل حاکمیت مطلق دولت، با پذیرش جبران خسارت از سوی دولت منافات دارد و با آن بیگانه است؛ زیرا دولت که حاکمیتش در همه زمینه ها بی حد و مرز و مطلق است نمی‏تواند پاسخگوی رفتارها و اعمالی باشد که به نام حاکمیت انجام می‏شود. اکنون و در این پایان سده بیستم میلادی که دولتها بیش از پیش در همه زندگی اجتماعی و اقتصادی دخالت می‏کنند و هر روز نیز به گسترش دخالتها افزوده می‏گردد، نظریه مسؤول نبودن دولت نمی‏تواند قابل پذیرش و دفاع باشد پس دولت نیز مانند هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر مسؤول جبران زیانهایی است که به هر شخص حقیقی یا حقوقی وارد می سازد5
در ایران تا پیش از انقلاب مشروطه و پیدائی قانون اساسی، کشور بدون قانون اداره می‏شد، دولت قانون نمی‏شناخت و اراده شخص شاه و وزیران و دیگر مسؤولان بزرگ و کوچک به مفهوم قانون بود، از اینرو قدرت حاکم نه تنها به هیچ روی خود را مسؤول کارهایی که می‏کرد نمی‏دانست، بلکه مردم را غارت می‏کرد و اجازه اعتراض به آنان نمی داد. با پیروزی انقلاب مشروطه و وضع قانون اساسی، اندیشه قانونی بودن دولت و مسؤول بودن آن در برابر قوه مقننه مطرح گردید، و این تنها قدم اول آن یعنی مسؤولیت سیاسی دولت بود؛ چه آنکه قانون اساسی و دیگر قوانین درباره مسؤولیت مدنی دولت ساکت بود، و اشخاص نمی‏توانستند به یاری قوانین موجود از دولت شکایت کنند.
د رسال 1339 قانون مسؤولیت مدنی تصویب گردید که راه جبران زیانهای وارد شده بیرون از قرارداد را، اعم از آنکه زیان زننده اشخاص حقوق خصوصی باشند، یا دولت و سازمانهای عمومی، هموار گردانید.
پس از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی ایران، د رقانون اساسی، امکان شکایت مردم از دولت پیش بینی و بر اساس اصل 173 آن قانون، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها اعلام گردید6، و از آنجائی که قانون مسؤولیت مدنی نیز نسخ نشده بلکه به قوت قانونی خود باقی است، می‏توان گفت در نظام حقوقی ما مسؤولیت مدنی دولت اصل پذیرفته شده‏ای است.
حقوق ایران بر پایه حقوق اسلام و قرار دارد و عمده قواعد و قوانین حقوقی ما مبتنی بر مبانی و قواعد فقهی است خصوصا حقوق مدنی که دنباله تاریخ دینی این سرزمین و چهره تکامل یافته و تنظیم شده‏ای از فقه امامیه است که بر مبنای پژوهش و اندیشه‏های فقیهان در طول قرنها تدوین شده است. فقه ما د ربخش قرار دادها از غنای کامل برخوردار است. همچنین با آنکه مسؤولیت مدنی به ویژه نسبت به دولت، حقوق پرورش یافته قرنهای اخیر و زاده پیشرفت های علمی و صنعتی است ولی فقه اسلامی دارای سابقه بسیار طولانی و پربار و درخشان و قواعدی روشن در وادی مسؤولیت مدنی و ضمان است اگر چه به طور خاص در باب مسؤولیت مدنی دولت سخن گفته نشده است از این روی شایسته است از گستره قواعد فقه سود جوئیم و به طرح جدّی آنها در مباحث جدید از جمله مبحث مورد نظر اقدام نموده فقه را در بر خورد با تحول دائمی و روز افزون زندگی اجتماعی مجهز سازیم.
در این نوشتار ماطی دو گفتار به بررسی اجمالی موضوع از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه خواهیم پرداخت.
چکیده
اصل مسؤولیت به طور کلی در روابط خصوصی افراد در جامعه امر پذیرفته شده‏ای است و ناشی از اصل عدالت خواهی و اخلاق فردی و اجتماعی و اصول و قواعد حقوقی است و این اصل حکم می کند که هر کسی به دیگری ضرری وارد کند باید از عهده جبران خسارت آن بر آید. اما سخن این است که آیا در مورد سازمانهای عمومی هم می توان این اصل را پذیرفت؟ به طور کلی نظریه مسؤولیت مدنی دولت اندیشه جدیدی است و تا نیمه نخست قرن 19 میلادی، براساس مقررات اغلب کشورهای جهان، خسارتهایی که از ناحیه دولت متوجه اشخاص می شد، غیر قابل جبران بود و این اصل عدم مسؤولیت را نتیجه منطقی اصل حاکمیت دولت می دانستند و در واقع بر این باور بودند که اصل حاکمیت مطلق با جوابگویی دولت و جبران خسارت توسط او منافات دارد. ولی با توسعه و تحول اندیشه های حقوقی، حقوقدانان عدم مسؤولیت مدنی دولت را با عدالت و انصاف ناسازگار دانستند و امروزه تقریبا در تمامی کشورها مسؤولیت مدنی دولت پذیرفته شده است. این مقاله در صدد آنست که به اجمال به مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه بپردازد.
در این نوشتار ماطی دو گفتار به بررسی اجمالی موضوع از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه خواهیم پرداخت.
گفتار اول: نقد وبررسی ادله از دیدگاه فقه امامیه
دلیل اول: روایات
روایاتی از ائمه معصوم « علیهم‏السلام » وارد شده است که بر ضمان و مسؤولیت مدنی دولت دلالت دارد. اولین و مهمترین روایت که صریحا بر مراد ما دلالت می کند و مورد استناد بسیاری از فقیهان قرار گرفته است7 و از جهت سند نیز معتبراست، روایتی که از امیر المؤمنین علی « علیه‏السلام » وارد شده است، روایت چنین است:
«هر گاه قضات، در قتل یا قطع عضوی دچار خطا شوند، دیه و جبران خسارت آن به عهده بیت المال مسلمین است8».
هرچند این روایت در باب قضاء وارد شده است و دلالت صریح بر مسؤولیت مدنی دولت نسبت به اعمال ناشی از اشتباه دستگاه قضائی و قضات دارد، ولی قطعا حیثیت شخصی و فقهی قضات مورد توجه نبوده است، بلکه آنان به عنوان جزئی از جهاز حاکمیت مورد توجه قرار گرفته اند و آن ملاکی که موجب جعل این ضمان شده است در تمامی نهادهای حکومت اعم از اجرائی و تقنینی نیز وجود دارد، چه آنکه صرف امکان مسؤول شناخته شدن دولت در قسمتی از حاکمیت دلیلی است بر مسؤول بودن آن در دیگر بخش ها و ورود این روایت در باب قضا قطعا به دلیل مورد ابتلاء بودن مسأله بوده است، و امروزه هر دولتی به معنای اعم به ناچار در حیات سیاسی اداری خود دارای سه قوه مقننه ، مجریه و قضائیه است که رهبر و یا رئیسی در رأس هر سه قوه قرار دارد، دولت اسلامی نیز متشکل از این سه مرجع است، اگر چه با دیگر نظامها تفاوت دارد، و بر اساس نصوص شرعی و ادله عقلی رئیس و رهبر حکومت اسلامی فقیهی است عادل و دارای سیاست ودرایت.
حکومت یا دولت به معنای اعم مظهر اجتماع و مدیر و گرداننده آن است بنابر این طرف حقوق و تکلیف قرار می‏گیرد، دارای شخصیتی حقوقی است که دارای ارکان و تشکیلات متعددی است و طبیعی است که هر کدام از ارکان آن دز هنگام انجام وظایف دچار خطا و اشتباه کردند و موجب ورود خسارت و ضرر و زیان به افراد تحت حکومت خود شوند، و در این جهت هیچ رکنی مزیت و خصوصیتی نسبت به دیگر ارکان ندارد، بنابر این وجود مسؤولیت مدنی برای یک قوه و رکن، دلیل آن است که دیگر ارکان نیز دارای مسؤولیتند.
در روایت دیگری امام صادق « علیه‏السلام » فتوا دهنده را در بیان نظریه خویش ضامن و مسؤول شناخت9 همچنین امام علی « علیه‏السلام » در عهد نامه خویش به مالک اشتر امر فرمود که دیه قتل خطائی را بپردازد10 که می‏توان از آنها استیناس نمود که مسؤولیت مدنی شامل همگان می‏شود و مسؤول ساختن شخص و منصبی از ارج و اقتدار او نمی‏کاهد. فقیه نامدار امامیه، صاحب جواهر الکلام در مورد مسؤولیت دولت اسلامی در جبران خسارت ناشی از اشتباه قضات، ادعای عدم خلاف نموده و چنین آورده است: «اگر قاضی دچار اشتباه شود و در نتیجه اشتباه وی خسارتی به دیگری وارد گردد، مانند اینکه به نفع کسی به مالی و یا بر ضرر کسی به قصاص و مانند آن حکم نماید و آنگاه معلوم گردد که در حکم به خطا رفته ولی در اجتهاد مقصر نبوده است، ضامن نیست چون «محسن» است بلکه ضمان بر عهده بیت المال است11» روشن است چنانکه گفتیم قاضی دارای خصوصیتی نیست و این نظر حاکی از پذیرش مسؤولیت مدنی تمامی بخش های حاکمیت است.
دلیل دوم: اطلاق و عموم ادلّه ضمان
ادله ضمان و نیز دلایلی که بر حرمت و احترام عمل، مال و جسم مسلمان دلالت می‏کند، اقتضای ضمان خسارت و ضرری را دارد که عدوانا و یا خطاءً بر او واقع می‏گردد12:
1 ـ قاعده اتلاف: اولین قاعده‏ای که از مدارک و مبانی اصلی ضمان به شمار می‏رود عبارت است از قاعده اتلاف که عبارت «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» بیانگر آن است؛ یعنی«هرکس مال دیگری را تلف کند، مسؤول جبران آن است.»
در فقه اسلامی اتلاف به، اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب تقسیم شده است. در اتلاف، شخص مباشر تلف است نه مسبب آن، و در تمییز مباشر از زمینه سازان تلف، بهترین معیار عرف است که قضاوت می‏کند که آیا رابطه کار زیانبار و تلف مال رابطه‏ای مستقیم و بی‏واسطه است یا نه؟
مسلم این است که در تحقق اتلاف، کافی است که رابطه علیت بین فعل شخص و تلف مال موجود باشد. غیر عمدی بودن اتلاف مانع ایجاد مسؤولیت نیست و تقصیر تلف کننده از عناصر آن به شمار نمی‏رود پس اگر کسی تیری رها کند و بدون قصد و تقصیر حیوانی را بکشد ضامن است .
حال اگر مأموری از مأموران دولت مرتکب فعلی گردد که موجب تلف جسم یا مال شخصی شود رابطه علیت بین فعل او و تلف وجود خواهد داشت، بنابراین ضامن تلف آن خواهد بود13.
یکی از مواردی که رابظه علیت بین کار مسبب و ورود زیان در آن به دلیل مباشرت مقامات عمومی مورد تردید واقع می‏شود جایی است که در اثر اعلام جرم یا شکایت کسی به دادسرا دیگری به زندان می‏افتد یا اموال وی توقیف می‏شود ولی سر انجام دادگاه اورا بیگناه می‏شناسد. در زیانی که به متهم وارد شده دوعامل دخالت داشته است:
الف ـ شکایت یا اعلام جرم کسی که دادسرا را از وقوع جرم مورد ادعا آگاه کرده و گاه نیز دلائلی در اختیار مقام های عمومی گذارده است.
ب ـ اقدام دادرسانی که دستور توقیف نابجای متهم یا اموال او را داده‏اند.
پرسش اساسی این است که آیا دخالت دادسرا و مباشرت مقامات عمومی رابطه علیت بین اقدام شاکی و ورود زیان را از بین نمی برد؟ به بیان دیگر در چنین مواردی آیا می توان ادعا نمود که کار شاکی یا اعلام کننده در ایجاد ضرر برای متهم مؤثرتر از اقدام دادگاه با دادسرا است و در نظر عرف سببی قوی تر به شمار می‏آید؟
پاسخ این پرسش را نمی‏توان به طور کلی داد. دادگاه باید به همه عواملی که منجر به ورود زیان ناروا شده است توجه کند و با توجه به تمام قرائن تشخیص دهد که کار مسبب قوی تر بوده است یا مباشر؟
2 ـ قاعده تسبیب: هرگاه شخصی جسم یا مالی را به طور مستقیم تلف نکند، ولی سبب تلف آن گردد، کار او را اتلاف به تسبیب گویند و ضامن خسارتی خواهد بود که از این راه به بار می‏آید.
د رتسبیب به خلاف اتلاف، تقصیر رکن وجود ضمان است و بدون تقصیر ضمانی وجود نخواهد داشت، بلکه تسبیب در صورتی ضمان آور است که در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد، هر چند که در شروع در زمره اعمال حرام به حساب نیاید. پس کاری که بر خلاف قانون است یادر نظر خردمندان بیهوده و عبث می‏آید یا به سبب بر انگیختن انزجار و تنفر دردید عرف، خلاف مروت و نوعی ظلم تلقی می‏شود، ضمان آور است14. ولی اگر کاری که سبب تلف مال دیگری شده است در عرف پسندیده و به نفع عموم باشد مسؤولیت آور نیست، چون در واقع احسان نموده است، و از آنجائیکه ملاک در صدق احسان، احسان عرفی است، د رموردی که عرف کاری را احسان تشخیص دهد، هر چند زیانی هم به بار آورد ضمانی نخواهد داشت؛ چه آنکه مورد تطبیق «ماعلی المحسنین من سبیل» است که بر دیگر ادله حکومت دارد15.
3 ـ قاعده لا ضرر: هر چند قاعده «لاضرر» به عنوان مدرک اصلی ضمان مورد استفاده قرار نمی‏گیرد، ولی بنابر برداشت بعضی از فقیهان از این قاعده، می‏توان آن را پایه و اساس ضمان دانست و بدون تردید در مسؤولیت مدنی دولت نیز از آن استفاده نمود.
محقق توانا، مرحوم شیخ انصاری در رساله ارزشمند «قاعده نفی ضرر» بعد از ذکر این نکته که مقصود از عبارت «لا ضرر»معنای حقیقی آن بدین معنا که هیچ ضرری در اسلام وجود ندارد نیست، چرا که بالوجدان ضرر در خارج وجود دارد، سه قول را در تبیین قاعده نقل می‏کند:
1 ـ مقصود، نهی از ضرر زدن به دیگران است، بنابر این معنای آن تحریم فعل زیانبار است16.
2 ـ مراد نفی وجود ضرر جبران نشده است، بنابراین اتلاف مال دیگران، بدون جبران خسارت آن ضرری است بر صاحب آن که باید جبران شود17.
3 ـ مقصود نفی حکم ضرری است، بدین معنا که هیچ حکمی در اسلام وضع نشده است که موجب زیان بندگان خدا گردد18.
محقق خراسانی نیز در کتاب کفایة‏الوصول نظر چهارمی را ارائه نموده است و آن اینکه در این قاعده از راه نفی موضوع حکم ضرری از بین رفته است یعنی در شرع برای موضوع ضرری حکمی وجود ندارد19.
هر چند جناب شیخ انصاری پس از ذکر اقوال سه گانه از قول دوم به عنوان ضعیف ترین اقوال یاد می‏کند ولی صاحبان آن قول را در ردیف فقیهان بزرگ به شمار می‏رود و اگر چه قول سوم را برترین اقوال بلکه نظر متعیّن قلمداد می‏کند20، و امروز نیز همین قول دارای طرفداران بیشتری است و فقهاء در موارد گوناگون و ابواب مختلف با همین تفسیر از قاعده بهره مند می‏شوند و به آن استناد می‏کنند ولی فقیهانی که دونظر اول را به حقیقت نزدیکتر می‏دانند و مفاد فاعده را «نهی اضرار به غیر» و یا «نفی ضرر جبران نشده» می‏انگارند از این قاعده برای اثبات مسؤولیت کسی که عامل ورود زیان بوده است استفاده می‏کنند21 و اگر نظر دوم پذیرفته شود و قبول کنیم که قاعده دارای لسانی اثباتی است و می‏تواند وجود حکمی را ثابت کند قظعا شامل دولت نیز خواهد شد؛ چه آنکه مفاد آن چنین خواهد بود که «هیچ ضرری نباید جبران ناشده بمانداعم از آنکه وارد کننده ضرر شخص باشد و یا جهاز حاکمیت.
مهمترین مبنای قاعده «لاضرر» قضیه «سمرة بن جندب» است و ظاهر آن حدیث این است که هیچ کس نباید موجب ورود زیانی به دیگری گردد و لذا با آنکه سمره مالک نخل و طریق آن بود و بموجب قاعده تسلیط بر آن مسلط بود ولی با حکومت قاعده «لاضرر» بر قاعده «تسلیط» درختی که در تسلط او بود قلع گردید. میرزای رشتی در این باره می‏گوید: «حکم مجعول در شرع این است که مردم بر اموال خویش مسلطند و مقتضای تسلیط این بود که سمره بر نحل و سریق آن مسلط باشد، ولی پیامبر « صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم » با بیان «لاضرر و لاضرر فی الاسلام» به عدم سلطنت وی حکم فرمود22».
افزون بر دودلیل پیش گفته، عدالت نیز مقتضی مسؤولیت است. دولت اسلامی اقامه عدل می کند و با مردم جانب انصاف می‏دارد و از قواعد عدالت پیروی می‏کند و ضمن تأمین آسایش و نظم عمومی حقوق مشروع مردم را محترم می‏شمارد.
بدیهی است که از حقوق مسلم هر انسانی این است که در صورتی که بر اثر تقصیر و یا اشتباه شخصی زیانی بر او وارد گردد، جبران آن را از وی بخواهد، اعم از آنکه واردکننده ضرر شخص حقیقی و یا حقوقی غیر از دولت باشد و یا اینکه دولت و مأموران آن مباشرة یا تسبیبا موجب ورود ضرر شده باشند و از آنجائی که اقامه عدل و احقاق حقوق مردم و رعایت انصاف با آنان از وظابف حکومت اسلامی است باید آنجایی که که خود موجب ورود ضرر و زیان به انسانی شده است با طیب خاطر آنرا جبران کند؛ چه آنکه در غیر این صورت طریق عدالت و انصاف را با مردم نپیموده است و تردیدی در این نیست که جبران خسارت وارد شده بر افرادتحت حکومت نه تنها از اقتدار و حاکمیت آن نمی‏کاهد بلکه بر کمال و عزّت و محبوبیت آن نیز می افزاید.
تا اینجا ادله ای را مورد بررسی قرار دادیم که بر مسؤولیت مدنی دولت دلالت دارد و اینک نوبت آن است که به نقد ادله ای بپردازیم که ممکن است بر معافیت دولت از مسؤولیت مدنی اقامه گردد:
دلیل اول: در اسلام اصل بر شخصی و فردی بودن مسؤولیت است و این از افتخارات اسلام محسوب می شود که در زمانی که هیچ کس به این اصل پی نبرده بود آن رابیان فرمود. برمبنای این اصل هر کس مسؤول اعمال خویش است و باید به تنهایی مسؤولیت عمل خود را تحمل نماید و هیچ کس نباید ضرر و زیان دیگران را تحمل کند و لذا تنها شخص مجرم است که مجازات می بیند و دیگران در برابر اعمال او مسؤولیتی ندارند.
براصل شخصی وفردی بودن مسؤولیت آیاتی از قرآن مجید دلالت می‏کند:
1 ـ هیچ کس چیزی نیندوخت مگر بر علیه خود، و هیچ نفسی بار دیگری را به دوش نمی گیرد23.
2 ـ هر کس راه هدایت یافت تنها به نفع و سعادت خود یافته است و هر که به گمراهی شتافت او هم به زیان و شقاوت خود شتافته است و هیچ کس بار عمل دیگری را به دوش نگیرد24.
3 ـ هیچ کس بار عمل دیگری را به دوش نمی گیرد25.
4 ـ هر نفسی در گرو عملی است که خود اندوخته است26.
5 ـ هر نفسی در گرو عملی است که انجام داده است27.
ضعف این استدلال روشن است چون وجود مسؤولیت مدنی برای دولت با اصل شخصی و فردی بودن مسؤولیت منافاتی ندارد؛ چه آنکه:
اولاً: باید بین مسؤولیت جزایی و مسؤولیت مدنی قائل به تفکیک شد اصل مزبور مقرر می دارد که مجازاتها تنها نسبت به مرتکبین جرم قابل اعمال است و مسلم است که تبیین این اصل از افتخارات حقوق اسلام است؛ چرا که در گذشته دور نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می گرفت، بلکه خانواده او نیز مصون از تعرض نبودند و در مقابل عمل بزهکار مسؤولیت داشتند و لی اسلام این رویه غیر عادلانه را باطل انگاشت و اصل را در مجازاتها مسؤولیت شخصی اعلام نمود.
ثانیا: آیات مورد استناد نیز ناظر ند بر عقوبت و مسؤولیت کیفری اخروی،یعنی هرکس در گرو عملی است که خود انجام داده است و هیچ کس در عالم حساب بارگناه دیگری را به دوش نمی‏گیرد و هیچ کس نمی‏تواند اظهار کند که بار گناه من بر دوش کسانی است که مرا گمراه نموده اند بلکه وزر و وبال گناه هر کسی تنها گریبان خود او را خواهد گرفت بنابراین اصل مزبور و نیز آیات دلالت کننده برآن اصل در مورد مسؤولیت کیفری است و نه مدنی و اگر بر عمومیت داشتن اصل و شمول آن بر مسؤولیت مدنی اصرار شود در پاسخ می توان گفت دیه عاقله که یکی از تأسیسات حقوقی اسلام است با مسؤولیت شخصی منافات دارد و در عین حال برای رعایت اصل عدالت و رفع ضرر از متضرر و هدر نرفتن خون مسلمان جعل شده است.
ثالثا: مسؤولیت شخصی در قبال اعمالی است که انسان به عنوان خود و برای خود، و بدین جهت که موظف به انجام تکالیف شخصی یا عمومی است انجام می دهد، و اما اعمالی را که به عنوان عضوی از هیئت حاکمه و مأموری از مأموران دولت انجام می‏دهد و موجب ورود ضرر به شخص یا اشخاصی می‏گردد، مسؤولیت شخصی نیست، مگر در حالت عمد و تقصیر؛ چه آنکه در این صورت نسبت به مقدار مورد تجاوز از عنوان عضویت در سازمان اداری کشور خارج می‏گردد اما در غیر این دو صورت مسؤولیت او جزئی از مسؤولیت حاکمیت است28.
دلیل دوم: پاره ای از فقیهان اقامه دعوی علیه قاضی را جایز ندانسته اند و نتیجه عدم جواز اقامه دعوی در برابر قاضی عدم مسؤولیت او در جبران خسارت ناشی از خطا است چه آنکه راه اثبات خسارت وارد شده اقامه دعوی علیه او است و وقتی شکایت از او مسموع نباشد راهی برای اثبات خسارت وجود نخواهد داشت و از اینرو مسؤولیت نیز منتفی خواهد بود.
این دسته از فقهاء اظهار می‏دارند که هر گاه قاضی به دادگاه فرا خوانده شود بروی واجب نیست که در دادگاه حضور یابد چون قضات مجتهدان جامع شرایط هستند که صلاحیت و امانتشان در حکم محرز است.
مرحوم عاملی در کتاب شریف «مفتاح الکرامة» بر منع اقامه دعوی بر علیه قاضی این استدلال را ذکر می کند که قاضی بر حسب وظیفه خود عمل کرده است و از اینرو شکایت علیه او وحهی ندارد. افزون بر این از آنجائی که اقامه بینه علیه قاضی توأم بامشقت و دشواری است حضور او در دادگاه به عنوان خوانده منجر به تحلیف او می‏گردد که موجب ابتذال منصب قضاء خواهد شد بنابر این حفظ منصب قضاء از ابتذال مقتضی منع شکایت از قاضی است و اگر اقامه دعوی علیه قاضی مجاز و مسموع باشد نتیجه آن چنین خواهد شد که هیچ کس متصدی منصب قضاء نمی‏شود و در نتیجه احکام خداوند تعطیل می‏گردد چرا که هیچ دادرسی از تعرض مصون نخواهد بود و و وقتی باب شکایت علیه آنان باز باشد، بدیهی است که بیم از مسؤولیت و رفتن به دادگاه افراد متعهد و شایسته را از پذیرش سمت های قضایی باز می‏دارد.
بعضی دیگر از اندیشمندان فقه اسلامی چنین استدلال نموده اند که مسموع بودن دعوا علیه قاضی موجب تشنیع و استخفاف شأن امام می‏گردد چون قاضی از جانب او منصوب شده است و شکایت نسبت به قاضی در حقیقت علیه کسی محسوب می‏شود که به او ولایت قضایی داده است.
استدلالهای مذکور هر چند تنها در مسأله منع شکایت از قاضی وارد شده است، ولی ملاک منع شامل بخش های دیگر حکومت اسلامی نیز می‏گردد و ممکن است در مورد تمامی بخش های حاکمیت مطرح گردد.
ولی به نظر می‏رسد که این استدلالهای استحسان محض است چه آنکه:
اولاً: عمومات «لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه» یعنی «در مواردی که مردم باهم اختلاف دارند بین آنان حکم کنید.» و «فاحکم بین الناس بالحق» یعنی «بین مردم به حق حکم نمایید» شامل دعوایی که خوانده آن قاضی یا یکی از مسؤولین اجرایی است نیز می‏شود29.
ثانیا: روایاتی که صریحا بیان می‏دارند که در صورت اشتباه قاضی بیت المال باید جبران خسارت نماید مشعر این معنا است که اقامه دعوی علیه قاضی مجاز است، چه آنکه بدون آن اثبات ورود خسارت غیر ممکن است.
ثالثا: هر چند کشیده شدن مکرر قضات به پای محاکمه و تحلیف آنان ممکن است موجب استخفاف و ابتذال دستگاه قضائی گردد ولی راه حل هایی وجود دارد که این امکان را از بین می‏برد؛ نخست آنکه می توان تنها به آن دسته از دعاوی بر علیه قاضی توجه نمود که مقرون به دلائل و مستندات و امارات و قرائن قطعیه است و به دعاوی سست و بی دلیل و بدون اقتران به امارات صدق ترتیب اثر نداد و این امری است معقول و منطقی؛ چون چه بسا ممکن است دعوایی بر علیه یک قاضی یا شخصیتی سیاسی ـ اجتماعی که دارای شأن و اعتباری در نظام اداره کشور است به قصد ایذاء و اهانت و خرد کردن شخصیت او، به وسیله کشیدن او به دادگاه و وارد کردن تهمت عدم علم و عدالت و معاونت بر ظلم و نیز تحلیف وی صورت پذیرد.
و افزون بر این می توان محکمه خاصی که تنها به تخلفات قضات و اشتباهات آنان رسیدگی کند، تأسیس نمود. تابدین وسیله قضات در دادگاههای عمومی محاکمه نشوند و در نتیجه محذور استخفاف و اهانت به قضات رفع می شود30، و از طرف دیگر به شکایات زیان دیدگان رسیدگی و در صورت اثبات ضرر از آنان جبران خسارت می گردد. و همچنین در مورد شکایات مردم از مجریان و مدیران و مأموران قوه مجریه نیز ممکن است دیوان مخصوصی عهده دار رسیدگی گردد.
رابعا: این سخنی است درست که اگر بنا شود قاضی از لحاظ مدنی مسؤول تمام اشتباهاتی باشد که در جریان دادرسی رخ می دهد، دیگر کسی به این کار پرخطر دست نمی زند. چون طبیعت دادرسی به گونه ای است که احتمال خطا در آن وجود دارد. تکلیف دادرس این نیست که به واقع برسد، بکله وظیفه او در این خلاصه می شود که در راه رسیدن به واقع کوشش کند و از همه دانش و تجربه ای که اندوخته است در این راه استفاده کند. بنابراین نرسیدن به واقع را نمی توان بر او خرده گرفت و از اینرو می گوییم قاضی تنها در صورتی مسؤولیت پیدا می کند که مرتکب تقصیر عمدی، تدلیس و تقلب در کار باشد و این التزامی است معقول و منطقی و با این مبنا خوفی که منجر به فرار افراد شایسته از تصدی مقام قضا باشد وجود نخواهد داشت؛ چون کافی است قاضی از تقصیر عمدی و تدلیس و تقلب که در اختیار اوست بپرهیزد که در اینصورت مسؤولیتی متوجه او نخواهد شد. چه آنکه اگر قاضی از روی خطا حکمی بر خلاف شرع و قانون صادر کند و در نتیجه آن ضرر و زیانی به مال، نفس یا شخصیت کسی وارد شود بیت المال یعنی حکومت موظف به جبران آن است، و دلیل این امر به علاوه روایت صریح امیرالمؤمنین « علیه‏السلام » که در بحث روایی مطرح گردید، این است که ولی امر و حاکم اسلامی وقتی شخصی را به امر قضاوت منصوب می کند، به طور جدی می داند که وی هر چند دارای ذکاوت باشد و طریق احتیاط و دقت را بپیماید، چون ماهیت قضاوت به گونه‏ای است که احتمال خطا در آن وجود دارد، به هر حال روزی دچار اشتباه و خطا خواهد شد و در نتیجه آن ضرر و زیانی به شخص یا اشخاصی وارد خواهد گردید، بنابراین گماردن شخصی به منصب قضاء که احتمال خطا در وی وجود دارد، مستلزم پذیرفتن و تحمل ضمان و مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات اوست.
خامسا: مشهور فقیهان امامیه شکایت علیه قاضی را مجاز دانسته‏اند31 و بدیهی است شاکی گاهی می‏تواند خسارت ناشی از اشتباه را به اثبات رساند، وانگهی معقول نیست قاضی در حالی که دقت کافی را معمول داشته است مسؤول جبران خسارت شناخته شود، از اینروی لازمه پذیرش شکایت علیه قاضی، مسؤولیت مدنی دولت است.
در پایان این بحث به عنوان کردن مطلبی ضروری می‏پردازیم: درست است که اگر قاضی در دادرسی مرتکب اشتباه شود و به سبب آن ضرر و زیانی متوجه شخصی گردد، جبران خسارت توسط بیت المال صورت می گیرد، ولی اگر شخصی به اتهامی دستگیر گردد و مدتی در زندان بماند و آنگاه در جریان دادرسی تحصیل برائت نماید، آیا حکومت مسؤول پرداخت خسارات وارده به متهم هست یا نه؟ ممکن است متهم ماهها و گاهی سالها در زندان موقت بسر برد و کار او به مخاطره افتد و خسارتهای مادی و معنوی متوجه او گردد، حال اگر بعد از محاکمه حکم برائت دریافت کند و بی گناهی او به اثبات رسد، آیا می تواند از دستگاه قضایی جبران ضرر و زیان مادی و معنوی را مطالبه نماید؟
و یا وقتی دستگاه قضایی به استناد اعلام جرم یا شکایت مدعی خصوصی، شخصی را به زندان می اندازد و یا اموالش را توقیف می کند، ولی بعد از مدتی دادگاه او را بی گناه می شناسد، آیا شخص زیان دیده می تواند جبران خسارت را از دادگاه تقاضا کند؟
در فرض دوم که عامل دیگری غیر از دستگاه قضایی در دستگیری شخص متهم مؤثر بوده است، به نظر می رسد راه جبران خسارت، رجوع به شاکی یا مدعی خصوصی و اعلام کننده جرم است؛ چون علی رغم اینکه وی به حکم دادگاه به زندان افتاده و یا اموالش توقیف شده است ولی ظاهرا کار شاکی یا اعلام کننده جرم در ایجاد ضرر برای متهم مؤثرتر از اقدام دادگاه است32 و در نظر عرف سببی قوی تر به شمار می آید، چه آنکه در امور مربوط به تعقیب، بیشتر پیگردهای قانونی با ظن و گمان آغاز می شود و گاه قرائن و ظواهر، هر انسان متعارف و آگاهی را می فریبد، و دادگاه که مؤظف است به دعاوی خصوصی مردم رسیدگی کند چاره‏ای ندارد جز آنکه با عنایت به قرائن و مستندات اولیه شخص متهم را تعقیب و دستگیر نماید، تا بتواند وارد ماهیت دعوی شده، آنرا بررسی نماید.
ولی در فرض اول که شخص متهم دارای مدعی خصوصی نیست، بلکه جرم دارای حیثیت عمومی است و شخص به نظر مدعی عموم مجرم تشخیص داده می شود و در پی آن دستگیر می گردد و مدتی در زندان می ماند ولی بعدا بی گناهی او به اثبات می رسد، به نظر می رسد متهم یعنی یکی از افراد جامعه که به منظور حفظ و صیانت مصالح و منافع جامعه از روی اشتباه تحت تعقیب قرار گرفته واز این راه ضرر و زیانی متوجه او شده است و سپس بی گناهی او مبرهن شده است جامعه مکلف به جبران خسارتی است که به چنین شخصی وارد شده است، بنابراین حکومت باید از طرف جامعه خسارت را بپردازد. مگر آنکه شخص متهم عمدا و یا بر اثر ارتکاب خطای مهمی موجبات تعقیب خود را فراهم آورده باشد و یا دارای سابقه ارتکاب جرائم متعدد و متکرر باشد که بدین وسیله در موضع اتهام دائمی قرار گرفته است و مادامی که سلامت نفس و اصلاح شدن خود را برای جامعه به اثبات نرسانده است، جامعه به او به عنوان بزهکار می نگرد و از اینرو بدیهی است که او را تحت کنترل و نظارت دقیق قرار داده و با احتمال ارتکاب جرم او را تحت تعقیب قرار دهد و اگر در این راستا ضرر و زیانی متوجه او گردد نمی تواند جبران خسارت را مطالبه کند، چه آنکه خود موجب ورود ضرر شده است.
و همچنین اگر متهمی در جریان رسیدگی کاملاً سکوت نماید و در صدد تحصیل برائت بر نیاید و بر اثبات بی گناهی خود تلاش نکند33 و یا اظهارات وی مخالف واقعیت باشد و یا مطالبی ضد و نقیض ایراد کند، به نظر می رسد خود در ورود خسارت مؤثر است و بنابراین نمی تواند از دادگاه مطالبه خسارت نماید؛ چرا که حفظ مصالح عمومی بر مصلحت فردی مقدم است و در مواردی که دادگاه احتمال می دهد شخصی قصد اضرار به جامعه و ارتکاب جرم عمومی را دارد، مکلف است وی را دستگیر نماید. حال اگر متهم سعی نکند بی گناهی خود را به اثبات رساند و به نظر دادگاه همچنان مجرم تلقی شود آیا موظف است او را آزاد سازد؟ بدیهی است که پاسخ منفی است، از اینرو اگر بعد از مدتی بی گناهی او به هر طریقی به اثبات رسد، دادگاه تقصیری در زندانی کردن او نداشته و لذا مسؤولیتی در جبران خسارت نخواهد داشت.
فقیه و حقوقدان مشهور مصری؛ جناب «شهید عبدالقادر عوده» در کتاب وزین و ارزشمند «التشریع الجنائی الاسلامی» در مبحث «مقتضیات مصلحت عمومی» مطالبی در این باره بیان داشته است که خلاصه‏ای از آن را نقل می کنیم:
«قاعده عمومی در شریعت این است که تعزیر تنها در معصیت جریان دارد؛ یعنی در فعلی که ذاتا حرام است و بر تحریم آن نص شرعی وارد شده است. ولی از دید شریعت، استثنایی بر این قاعده وجود دارد، که عبارت است از این که هر گاه مصلحت عمومی مقتضی باشد، ممکن است تعزیر بر فعلی که معصیت نیست، نیز صورت گیرد. و افعال و مواردی که در این استثناء وارد می شوند قابل تعیین و حصر نیستند، چون ذاتا حرام نبوده، بلکه به خاطر وصفی حرام می گردند که عبارت است از اضرار به مصلحت یا نظم عمومی».
بنابراین در تعزیر به خاطر مصلحت عمومی شرط است که به مجرم یکی از دو امر زیر نسبت داده شود:
1. مرتکب فعلی شده است که مضر به مصلحت یا نظم عمومی است.
2. در حالتی قرار دارد که مضر به مصلحت عمومی است.
از اینرو اگر به متهمی نسبت داده شود که مرتکب فعلی مخالف مصلحت عمومی شده است و یا در حالتی است که موجب ضرر به جامعه است، و صحت انتساب در نزد دادگاه ثابت باشد، قاضی نمی‏تواند او را تبرئه نماید، بلکه باید او را تعریز کند، هرچند فعل ارتکابی اساسا حرام نبوده باشد.
فقیهان بر مشروعیت تعزیر به خاطر مصلحت عمومی به فعل پیامبر خدا« صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم »استدلال نموده اند که مردی را به اتهام سرقت شتری زندانی نمود و بعد از اینکه عدم سرقت او به اثبات رسید، او را آزاد فرمود. وجه استدلال این است که حبس مجازاتی تعزیری است و مجازات تنها بعد از اثبات جرم محقق می‏شود، بنابر این وقتی رسول خدا مردی را به مجرد اتهام به زندان انداخت بدین معناست که وی را به خاطر اتهام تعزیر نموده است و نیز آن حضرت « صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم » مجازات هر کسی را که خود وی و یا شرایط و اوضاع و احوال او را در موضع اتهام قرار می‏دهد، مجاز دانسته اند، هرچند که مرتکب فعل حرامی نشده باشد...
این فعل پیامبر خدا « صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم » مصلحت عمومی و شدت عنایت به آن را توجیه می‏کندچون آزاد ساختن مطلق متهم قبل از تحقیق ممکن است به فرار او بینجامد و یا باعث صدور حکم غیر صحیح علیه او و یا منجر به عدم اجرای حکم گردد، بنابراین اساس مجازات حمایت از مصالح عمومی و صیانت از نظام اجتماعی است.
این نظریه اتخاذ هر تصمیمی را برای حمایت از امنیت جامعه و صیانت نظام جامعه از اشخاص معلوم الحال و خطرناک و معتادان به ارتکاب جرائم و شورشها و فتنه ها مجاز می‏شمارد.
با این همه این نظریه مبتنی بر قواعد عمومی شریعت است که چنین اقتضاء دارد که «ضرر خاص باید برای دفع ضرر عام تحمل شود و ضرر شدیدتر به وسیله ضرر ضعیف تر زایل می‏گردد.»34
گفتار دوم: مسؤولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه
بند اول: حقوق جمهوری اسلامی ایران
همچنانکه در مقدمه بیان داشتیم، تا پیش ار انقلاب مشروطه و پیدائی قانون اساسی و استقرار نظام سیاسی مشروطه، کشور بدون قانون اداره می‏شد و قدرت حاکم قانون نمی‏شناخت و اراده شخص شاه و وزیران و دیگر مسؤولان کوچک و بزرگ به منزله قانون بود و عقیده عمومی بر این بود که دولت مصونیت دارد و او را نمی‏توان به علت اعمالی که انجام می دهد، تحت تعقیب و مسوولیت قرار داد و این افکار موافق با اصل حاکمیت مطلق دولت بود، از اینرو قدرت حاکم و نهادهای اداری به هیچ روی خود را مسؤول کارهایی که می کرد نمی دانست.35
با پیروزی انقلاب مشروطه و وضع قانون اساسی این اندیشه اعلام شد که کشور باید به نحو قانونی اداره شود و دولت در برابر قوه مقننه مسؤول و پاسخگوی همه کارهایی باشد که انجام می دهد، ولی با اینکه در قانون اساسی به مسؤولیت سیاسی دولت تصریح گردید، قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه درباره مسأله مسؤولیت مدنی دولت و نهادهای کشوری خاموش بود و اشخاص نمی توانستند به یاری قانون از دولت شکایت کنند36.
ذکر این نکته ضروری است که اساس اندیشه مسؤولیت مدنی دولت از اطلاق ماده 332 قانون مدنی قابل استفاده است؛ چه آنکه مسؤؤل شناختن شخص برای خطا و کاری که دیگری کرده است در ماده مذکور پیش بینی گردیده است ولی تنها بر مسؤولیت مدنی دولت صراحت ندارد. ماده 332 قانون مدنی چنین مقرر می دارد:
«هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشرت تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسؤول است نه مسبب. مگر اینکه سبب اقوی باشد، به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.»
فلسفه پذیرش مسؤولیت برای مسبب بجای مباشر آنست که در مواردی اثر وجودی مسبب به قدری قوی است که با وجود مباشرت دیگری اتلاف یا زیان وارده را منطقا باید به عمل او مربوط و مستند دانست و در موارد خطای اداری، وجود اداره یعنی مسبب به اندازه‏ای قوی است و به طوری وجود مستخدم و کارمند یعنی مباشر را تحت تأثیر خود قرار می دهد که منطقا وقوع تقصیر را باید به عمل او مرتبط دانست، نه به عمل کارمند که در حقیقت در حکم چرخ کوچکی از دستگاه عظیم دولت است. آقای دکتر منوچهر طباطبائی مؤتمنی پیرامون دلالت ماده 332 بر مسؤولیت مدنی دولت چنین نوشته است:
«مسؤولیت دولت به علت خساراتی که کارمندان یا کارگران او به اشخاص وارد می کنند زیاد هم با قوانین موضوعه ما بیگانه نیست و اساس این فکر یعنی مسؤول قرار دادن شخص برای خطا و کاری که دیگری کرده است در ماده 332 قانون مدنی پیش بینی گردیده است، ولی عدم صراحت این ماده و نقایصی که در آن وجود داشت سبب شده بود که دائره تفسیر قضات دادگستری صرفا محدود به روابط افراد بوده و در روابط بین افراد و دولت (در روابط غیر قرار دادی دولت) کمتر حکم به محکومیت دولت صادر گردید»37.
به دلیل عدم صراحت ماده 332 قانون مدنی و برای رفع نقص قوانین، در سال 1339 قانون مسؤولیت مدنی به تصویت رسید و با تصویب آن راه جبران زیانهای وارد شده بیرون از قرارداد آسان گردید و در آن از مسؤولیت مدنی پاره‏ای از نهادهای دولت سخن به میان آمد. سرانجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصل مسؤولیت مدنی دولت به طور صریح و روشن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرار گرفت و در پی آن در قانون مجازات اسلامی نیز مسؤول بودن دولت در قبال خسارتهای وارده به اشخاص پیش بینی گردید که به حق کمالی در نظام حقوقی ما محسوب می گردد چه آنکه دولت اداره و رهبری سازمانهای دولتی را به عهده دارد و به حکم منطق و عدالت باید مسؤول زیانهایی باشد که مأموران او به مناسبت انجام وظائف خود به دیگران وارد می سازند، پذیرفته شدن جبران خسارت زیان دیده از سوی قانون گذار یکی از پایه های بنیادی نظامهای حقوقی کشورهای پیشرفته است، و نشانه مرحله‏ای از تکامل جامعه، ترقی نظام سیاسی کشور و نشان تمدن و فرهنگ آن جامعه است و با علم، منطق حقوقی و اخلاق سازگاری دارد.
پس از بیان سیر تاریخی ورود اصل مسؤولیت مدنی دولت در قوانین موضوعه ایران، اینک به بررسی قوانین موجود می پردازیم و موادی را که بر اصل مزبور دلالت می کند، مطالعه می نمائیم.
1. قانون اساسی ـ در پاره‏ای از اصول قانون اساسی به مسؤولیت مدنی دولت تصریح شده است که به ذکر آنها می پردازیم.
1-1: اصل 171 قانون اساسی به صراحت مسؤولیت مدنی دولت را مورد پذیرش قرار داده و مقرر می دارد:
«هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می گردد و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد».
روشن است که مقصود از دولت در اصل مذکور، مفهوم عام آنست که در بردارنده قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه و در حقیقت همه نهادهای رسمی و عمومی کشور است، نه به مفهوم خاص آن که به معنای قوه مجریه و نه به معنای اخص آن که مشعر بر هیئت دولت است؛ چه بدیهی است که اصل مذکور تصریح بر مسؤولیت مدنی قوه قضائیه دارد و حال آنکه از آن به دولت تعبیر نموده است و دولت به معنای عام شامل قوه قضائیه نیز می شود، نه به معنای خاص و یا اخص، و از اینرو ادعای جناب عبدالحمید ابوالحمد؛ استاد حقوق اداری، مبنی بر اینکه «دولت» در قوانین ما به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط و فقط به مفهوم قوه مجریه بکار رفته است که یک قوه از سه قوه حاکم در کشور است38، خلاف نص قانون اساسی است که از قوه قضائیه به دولت تعبیر نموده است.
2-1: در اصل 173 قانون اساسی، امکان شکایت مردم از دولت پذیرفته شده و مرجع رسیدگی به شکایات نیز به روشنی تعیین شده است و بدیهی است که این به معنای پذیرش اصل مسؤولیت مدنی و مالی دولت است. اصل مذکور مقرر می دارد:
«به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‏گردد...»
2 ـ قانون مسؤولیت مدنی
قبل از استناد به قانون مدنی باید به دو پرسش در ارتباط با آن پاسخ گفت؛ نخست آنکه آیا قانون مسؤولیت مدنی که در سال 1339 به تصویب رسیده است، اکنون نیز از اعتبار قانونی برخوردار است یا نه؟ و دیگر اینکه به فرض اعتبار آن قانون، با توجه به اینکه در آن، مسؤؤلیت مدنی بر مبنای تقصیر استوار شده است؛ چه در مقام بیان قاعده کلی مقرر داشته است که ورود ضرر به دیگری باید در نتیجه عمد یا بی احتیاظی صورت گیرد، آیا با تصویب این قانون تقصیر مبنای منحصر در مسؤولیت مدنی شناخته می‏شود و قوانین مخالف با آن نسخ ضمنی شده اند و بنابر این در بحث ما تنها در صورتی اداره مسؤول شناخته می‏شود که در انجام اعمال خود مرتکب خطا و تقصیر شده باشد؟
پاسخ سؤال نخست این است که بحثی در حقوق اساسی مطرح است که آیا بر طبق اصل چهارم قانون اساسی که ضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی پیش بینی نموده و تشخیص این امر را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است، آیا شورای نگهبان حق اصلاح و یا ابطال قوانین را نیز دارد، و یا فقط می‏تواند از نظر تعارض قوانین با شرع و قانون اساسی، بر مصوبات مجلس نظارت کند و حق اظهار نظر اصلاحی و ابطالی پیرامون قوانین سابق را ندارد؟
بنظر برخی از حقوقدانان، همچنانکه شورای نگهبان حق انشای قانون را ندارد، حق اصلاح و ابطال آنرا نیز دارا نیست، بلکه تنها می‏تواند بر مصوبات مجلس نظارت کند و مغایرت یا عدم تعارض قانون با شرع و قانون اساسی را اعلام نماید، و در حقیقت شورای نگهبان قانون مصوب را تأیید می‏کند و نقش آن اعتبار دادن به امر موجود، و به اصطلاح «اعتبار ما وقع» است نه «ایجاد ما لم یقع».
این دسته از حقوقدانان به اصل نود و چهارم قانون اساسی استناد می‏کنند که مقرر داشته است:
«کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند، در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست»؛ چه آنکه در این اصل تنها بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی به عهده شورا گذاشته شده است و سخنی از قوانین در میان نیست39.
این نظر و تحلیل به ظاهر صحیح و معقول می‏نماید ولی با بیانی دیگر می‏توان شورای نگهبان را در ابطال و یا اصلاح قوانین نیز دارای صلاحیت دانست؛ چه آنکه بر اساس اصل نود و هشتم قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. و شورای نگهبان در تفسیر اصل چهارم قانون اساسی، آنرا شامل قوانین سابق نیز دانسته است، بنابریان خود را در ابطال قوانین سابق که با شرع یا قانون اساسی مغایرت دارد، دارای صلاحیت قانونی می‏داند.
حال با این تفسیر قانونی شورای نگهبان حق بلکه وظیفه دارد، قوانین خلاف شرع سابق را باطل اعلام نماید و از آنجائیکه تاکنون چنین نظری در مورد قانون مسؤولیت مدنی اظهار ننموده است، بنابر این از اعتبار شرعی و قانونی برخوردار است.
و همچنین بر اساس نظریه نخست نیز در قانونی بودن قانون مورد بحث اشکالی وجود ندارد، زیرا قانون سابق مادامی که توسط قانون لا حق نسخ صریح و یا ضمنی نشده است به قوت قانونی خود باقیست و در نظام حقوقی ما، قانونی که ناسخ صریح یا ضمنی قانون مسؤولیت مدنی باشد وجود ندارد.
اما اشکال دوم: برخی از نویسندگان و استادان حقوق بر این عقیده اند که ماده اول قانون مسؤولیت مدنی قواعد اتلاف را نسخ ضمنی کرده است؛ زیرا رابطه علیت عرفی بین کار شخص و تلف مال را کافی نمی‏داند و تقصیر را شرط ایجاد مسؤولیت می‏شمارد، پس با قاعده اتلاف به ویژه در موردی که به صورت غیر عمد انجام می‏شود، تعارض دارد و چون قانون مسؤولیت مدنی جدید تر است، قواعد پیشین را نسخ می‏کند40.
ولی به نظر می‏رسد این سخن و رأیی است نادرست که مورد پذیرش عقل و منطق حقوقی واقع نمی‏شود؛ چه آنکه:
اولاً: آنچه قانونگذار در نخستین ماده قانون مسؤولیت مدنی به صراحت بیان داشته است با قاعده اتلاف تعارض ندارد، بلکه تنها مفهوم مخالف آن دلالت دارد که مسوولیت بدون تقصیر را نباید پذیرفت و روشن است که هدف قانونگذار این نبوده که هر گونه مسؤولیت عینی را نفی نماید، بلکه می‏خواسته مسؤولیت ناشی از تقصیر را قاعده قرار دهد؛ چرا که بسیار بعید و خلاف منطق است که بتوان با چنین عبارتی تمام قواعدی را که در غضب و اتلاف و امانات و عقود معین وجود دارد به یکباره از بین برد، به ویژه وضع «قانون بیمه اجباری» که در سال 1347 به تصویب رسیده است و دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی را در برابر اشخاص ثالث مسؤول شناخته است، به خوبی نشان می‏دهد که مقصود قانونگذار در قانون مسؤولیت مدنی این نبوده است که تقصیر را مبنای منحصر مسؤولیت قرار دهد و تمام قواعد مخالف آن را نسخ کند؛ چه، در این صورت در «قانون بیمه اجباری» که نسبت به قانون مسؤولیت مدنی قانون لاحق است برای دارندگان وسیله نقلیه موتوری مسؤولیت نوعی قاتل نمی‏شد41
ثانیا: از نظر مصالح اجتماعی،، اجرای عدالت در زمان ما اقتضا دارد که مسؤ.لیت مدنی تنها بر مبنای تقصیر قرار نگیرد و گاه نیز اشخاص غیر مقصر مسؤول به شمار آیند. حفظ قواعد مربوط به مسؤولیت بدون تقصیر، نظام حقوقی را در این سیر یاری می‏کند و اعتقاد به نسخ قواعد اتلاف که ناچار با نسخ سایر قواعد مسؤولیت نیز همراه است آنرا به عقب می‏کشاند42.
ثالثا: قواعد اتلاف از نظر موضوع در برابر قانون مسؤولیت مدنی خاص است؛ زیرا ماده 328 قانون مدنی ناظر به تلف مستقیم مال است ولی ماده اول قانون مسؤولیت مدنی به تلف غیر مستقیم و با واسطه مال و همچنین لطمه به جان و سلامت و حیثیت و همه حقوق مالی و معنوی دیگر نظارت دارد، و در تعارض بین قانون خاص قدیم و عام جدید، اصل این است که عام، ناسخ خاص نمی‏شود43.
رابعا: برمبنای اصل چهارم قانون اساسی، در موارد اختلاف در تفسیر، راه حلی ترجیح دارد و باید پذیرفته شود که نتیجه آن با حقوق اسلام سازگار باشد و بدیهی است که قواعد قانون مدنی ما در باب اتلاف، با حقوق اسلام سازگار است، بنابر این می‏گوییم در قوانین ما مسؤولیت اصولاً مبتنی بر تقصیر است، ولی گاهی نیز مسؤولیت بدون تقصیر بوجود می‏آید.
خامسا: یه نظر می‏رسد قانون مسؤلیت مدنی د رمقام بیان مسؤولیت ناشی از فعل غیر است. یعنی سخن در نفی مسؤولیت مطلق بدون تقصیر نیست، بلکه سخن در این است گه در چه مواردی شخص کارمند مسؤولیت مدنی دارد و در چه مواردی مؤسسه و اداره مربوطه مسؤول است، و بیان می‏دارد که در صورت تقصیر و یا بی احتیاطی کارمند، خود وی مسؤول جبران خسارت است ولی اگر تقصیر و یا بی احتیاطی در بین نباشد، بلکه خسارت وارده مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، جبران خسارت بر عهده اداره و یا مؤسسه مربوطه است. ولی در قانون مدنی بحث در مسوولیت شخصی است که در صورت تقصیر و عدم تقصیر وجود دارد. بنابراین در هر دو قانون مسؤولیت مدنی بدون تقصیر پذیرفته شده است ولی قانون مسؤولیت مدنی، تحمل مسؤولیت مدنی بدون تقصیر کارمند و کارگر را به عهده مؤسسه و اداره مربوطه و کار فرما گذاشته است.
پس از پاسخ گفتن به دو شبهه پیرامون قانون مسؤولیت مدنی، اینک به بحث اصلی باز می‏گردیم و به قانون مزبور استناد می‏نماییم:
2 ـ 1 ـ بند یک ماده یازده قانون مزبور بطور صریح و روشن مسؤولیت مدنی دولت و نهادها و سازمانهای اداری آن را مطرح نموده، مقرر داشته است:
«کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصا مسؤول جبران خسارت وارده می‏باشند، ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزیور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره و یا مؤوسسه مربوطه است...».
این ماده تصریح می‏نماید که تنها در صورتی که کارمندان دولت و شهرداریها و مؤوسسات وابسته به مناسبت انجام وظیفه، از روی تقصیر و عمد و یادر نتیجه بی احتیاطی موجب ورود خسارت به دیگران شوند، مسؤولیت شخصی در جبران خسارت وارده دارند، ولی اگر در نتیجه نقص وسائل ادارات و مؤسسات و یا نارسائی و کمبود وسائل، زیانی به شخصی وارد شود، مستخدمان اداری مسؤول آن نیستند، هر چند بتوان بگونه ای عمل آنان را در پیدائی زیان دخالت داد و لذا سازمان و نهاد اداری مربوطه جبران خسارت خواهد نمود.
مقصود از نقص وسائل که در این ماده استعمال شده آنست که اداره مجهز به وسائل یعنی تدابیر و ترتیبات و روشهای صحیح اداری برای انجام کار نبوده و این امر موجب بدی سازمان و سوء جریان اداری و در نتیجه منجر به وقوع خسارتی گردد، به عبارت دیگر ادارات در تجهیز خود به وسائل صحیح کار که وجود یک تشکیلات و مدیریت صحیح و منظم آنرا ایجاب می‏کند مرتکب تقصیراتی شده باشند. مثلاً اگر دادرسی، بیهوده رسیدگی به پرونده‏ای را به تأخیر اندازد، و یا تصمیمهای متعارض و نابجا بگیرد، تقصیر او محرز و روشن است، ولی هر گاه در نتیجه کثرت تعداد پرونده و تراکم کار و کمبود شعب دادگاه و همچنین ضعف و کندی وسائل نقلیه مأموران ابلاغ و دلایلی از این قبیل، دادرسی به تأخیر اقتد، آیا ممکن است فرد معینی را مقصر شمرد؟ بی گمان در این مورد نیز تقصیری وجود دارد، لیکن علت های آن چنان گسترده‏و ریشه دار است که باید آن را منسوب به سازمان حقوقی و اقتصادی دولت بطور عام و وزارتخانه مربوطه بطور خاص دانست نه شخص دادرس.
در نحوه تتحقق خطای اداری دولت و اینکه به چه نوع تقصیرات و خطاها، اصطلاح تقصیر یا خطای اداری دولت اطلاق می‏شود، بین حقوقدانان گفتگو وجود دارد، بعضی گمان می‏کنند که اصطلاح تقصیر یا خطای اداری دولت به آن قبیل تقصیرات و خطاها اطلاق می‏شود که بانی و عامل آن را نتوان به طور منجز مشخص کرد، ولی این تصور اشتباهی بیش نیست؛ زیرا خطا یا تقصیر اداری که دولت باید پاسخگوی آن باشد تنها تقصیراتی نیست که عامل و بانی آن معلوم نباشد، بلکه هر گونه تقصیر یا خطائی است که جنبه شخصی ندارد و انصافا و منطقا نمی‏توان تقصیر شخصی کارمند تلقی نمود. ما در این باب سخن یکی از استادان حقوق اداری را به جهت اختصار و رسابودن عینا نقل می‏کنیم:
«خطای اداری دولت ممکن است به دو صورت باشد: اولاًـ خطای اداری ممکن است عبارت از تقصیری باشد که مقصر یعنی عامل و بانی آن را نتوان بطور معین و منجز مشخص و معلوم کرد، یعنی تقصیر به نحوی باشد که در حقیقت بتوان آن را به اداره و یا مؤسسه اسناد داد و آنرا مقصر واقعی شناخت. این قبیل تقصیرات ممکن است به صُوَر زیر باشند:
الف: عدم انجام وظایف اداری (عمل منفی اداره) ـ یعنی خسارت ناشی از اداره یا مؤسسه‏ای باشد که وظایف خود را انجام نداده و در واقع مرتکب قصور و کوتاهی گردیده است، چنانکه مثلاً عدم نصب علائم خطر در جاده موجب خسارت عابرین گردد.
ب: بدی انجام وظایف اداری (عمل مثبت اداره) ـ در این مورد، اداره و مؤسسه کار خود را انجام داده ولی آنطور که لازم بوده کار انجام نیافته باشد، مانند خسارت ناشی از انفجار مواد محترقه دولتی که دقت و مواظبت لازم در بسته بندی و حمل آن نشده باشد.
ج: تأخیر در انجام وظایف اداری ـ دراین مورد، اداره وظائف خود را انجام داده ولی انجام آنها به موقع نبوده است مانند خسارت ناشی از تأخیر در رساندن مراسلات و یا محمولات تجارتی به مقصد.
ثانیا: خطای اداری ممکن است به صورت تقصیری باشد که از طرف کارمند معینی ارتکاب یافته است، ولی تقصیر مزبور به نحوی باشد که منطقا نتوان آن را متوجه کارمند دانست، مانند خسارت ناشی از سهو و اشتباه مأمور دولتی در تنظیم سند مالکیت یا حواله های بانکی که متوجه اشخاص می‏گردد.44»
قسمت پایانی ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی دامنه مسؤولیت مدنی دولت را محدود ساخته؛ چه آنکه اعمال حاکمیت و تصدی دولت را از هم متمایز دانسته چنین مقرر نموده است: «...در مورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»
این تقسیم در سده های پیشین طرفداران زیادی داشت و به طور معمول در تفاوت آنها گفته می‏شد که در اعمال حاکمیت دولت در مقام استفاده از حق حاکمیت و اقتدار ملی است، تنها نفع عموم را در نظر دارد و برای اجرای و ظایف خود در نقش آمر یا فرمانده ظاهر می‏شود.
ولی در اعمال تصدی دولت به کارهایی می‏پردازد که مردم نیز در روابط خصوصی انجام می‏دهند. در این گونه اعمال دولت در نقش تاجر و صنعتتگر ظاهر می‏شود و بسان سایر اشخاص حقوقی به داد و ستد می‏پردازد. برای مثال زمانی که دولت قانون وضع می‏کند یا مالیات می‏گیرد یا با دولت های دیگر جنگ می‏کند یا به دادرسی می‏پردازد اعمال او مربوط به حاکمیت است، لیکن در موردی که بانکداری می‏کند، یا ملکی را به اجاره می‏دهد، یا پولی به قرض می‏گیرد اعمال او تابع قواعد حقوق خصوصی است45.
این تقسیم امروز پیروان زیادی ندارد و از جهات گوناگون به ویژه از لحاظ مصون ماندن دولت در اعمال حاکمیت مورد انتقاد قرار گرفته است46.
با این همه قانونگذار با پذیرش این تقسیم ماده یازده را به ظور مبهم تدوین نموده است. «ضابطه ملحوظ در ماده 11 مبهم و نادرست است؛ زیرا نه فقط تأمین منافع اجتماعی» هدف تمام کارهای دولت است، بلکه همه اعمال حاکمیت را قانون پیش بینی نمی‏کند و بیشتر آنها وابسته به تصمیم مأموران قوه مجریه است47.
به اضافه مصون ماندن دولت از مسؤولیت در اموری که در مقام حاکمیت انجام می‏دهد باعث می‏شود تا بسیاری از اعمال نامشروع دولت دست کم از لحاظ مدنی مباح جلوه کند48.
افزون بر این از مصادیق مسلم اعمال مربوط به حاکمیت حل و فصل اختلافات و دادگستری است و حال آنکه به موجب اصل 171 قانون اساسی و نیز ماده 58 قانون مجازات اسلامی دولت در نتیجه اشتباه قاضی مسؤول شناخته شده است. و هر چند همانگونه که برخی از نویسندگان اشاره کرده‏اند49. معافیت دولت از پرداخت خسارت در مورد اعمال حاکمیت اجباری و الزامی نیست بلکه بر اساس صراحت ماده 11 که می‏گوید«...دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.» دولت می‏تواند در صورت صلاحدید خسارت بپردازد، ولی مطابق اصل 171 و ماده 58 متعهد و ملزم به پرداخت خسارت است.
3 ـ قانون مجازات اسلامی
هر چند قانون مجازات اسلامی عهده دار بیان جرائم و مجازاتهاست، ولی پاره‏ای از مواد آن بر مسؤولیت مدنی دولت دلالت دارد که به ذکر آنها می‏پردازیم:
3 ـ 1 ـ ماده 58 قانون مجازات اسلامی ـ این ماده، با اندک تغییری تکرار اصل 171 قانون اساسی است که با صراحت مسؤولیت مدنی دولت را بیان داشته، مقرر می‏دارد:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‏شود، و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود50».
در این ماده جبران خسارت ناشی از تقصیر قاضی، به عهده خود وی گزارده شده، ولی در صورتی که قاضی مرتکب اشتباهی شود و در نتیجه آن خسارتی به کسی وارد شود، خسارت به وسیله دولت جبران می‏گردد.
نکته مهمی که ذکر آن لازم است، عبارت از معیار و نحوه تشخسص تقصیر قاضی است که در نتیجه آن مسؤولیت از دولت رفع می‏شود و شخص قاضی عهده دار آن می‏گردد که به نظر می‏رسد باید ضرورت های ناشی از این حرفه مهم را از یاد نبرد و خطاهایی را که حتی دقیق ترین مردم نیز ممکن است دراین مقام مرتکب شوند به خاطر داشت و به رفتار یک دادرس متعارف توجه نمود. بدین ترتیب دادرس زمانی مسؤول شمرده می‏شود و باید از عهد جبران خسارت بر آید که به عمد باعث ضرر شود، یا بتوان مسامحه و تفریطی را به او نسبت داد و در حقیقت رفتار او با رفتار یک دادرس متعارف و با دقت فاصله بگیرد، و لیکن خطاها و اشتباهات قضائی در زمره لغزش های احتراز ناپذیر است که قاضی را در ازای آن مسؤول دانستن با ضرورتهای این شغل مهم و پر خطر سازگار به نظر نمی‏رسد و از اینرو دولت مسوولیت آنرا عهده دار است.
گذشته از ماده 58 که دلالت آن صریح بوده و نیازمند مقدمه‏ای نیست، مواد 255، 312 و 332 قانون مجازات اسلامی نیز با این فرض که دیه مسؤولیت مدنی است، می‏تواند دلیلی بر مسؤولیت مدنی، دولت تلقی گردد. بدیهی است بر اساس اندیشه «مجازات بودن دیه» بموجب مواد مذکور دولت به عنوان کیفر در مواردی دیه می‏پردازد که چندان معقول نمی‏نماید ولی پاره‏ای از اندیشمندان مسلمان دیه را مسؤولیت مالی دانسته و به روایات باب دیات استناد ورزیده اند51؛ چه آنکه در روایات موجود ذکری از دیه به عنوان مجازات مطرح نشده است بلکه از آنها استفاده می‏شود که دیه برای جبران ضرر و زیانهای بدنی تعیین گردیده است. به اضافه در روایات، دیه در مقابل «ارش» قرار گرفته است و از طرفی از روایات دیگر استفاده می‏شود که «ارش» برای جبران ضرر و زیانهای وارده بر بدن، برای جایی که دیه تعیین نشده در نظر گرفته شده است و از این قرینه می‏توان چنین استفاده نمود که همانطور که «ارش» یک نوع جبران خسارت و ضرر بدنی محسوب می‏شود، دیه نیز که در برابر آن قرار گرفته است باید مانند آن یک نوع جبران خسارت باشد52. همچنین می‏توان دلایل زیر را تقویت کننده اندیشه ای دانست که دیه را مسؤولیت مدنی محسوب می‏کند و نه کیفری:
1 ـ اصل شخصی بودن مجازاتها از افتخارات حقوق اسلام است که قرنها پیشتر از سیستم های جدید حقوقی آن را شناخته و تبیین کرده است، و اگر دیه را مجازات بدانیم، دیه عاقله مورد نقضی بر اصل مزبور بشمار می‏آید.
2 ـ مجازاتهای اسلامی همواره در مقابل معصیت و جرم عمدی است و حال آنکه دیه در اغلب موارد در مقابل افعال خطائی یا شبه عمد است، آیا می‏توان پذیرفت اسلام شخصی را بر فعلی مجازات کند که قصد ارتکاب آن را نداشته است؟
3 ـ در روایات برای حیوانی چون سگ دیه مقرر گردیده است53، در حالی که بدون تردید کشتن سگ هر چند دارای منفعت عقلائی و مشروع باشد، مجازات ندارد، از اینرو مقصود از دیه جبران خسارت است نه مجازات. فقیه نامدار امامیه شیخ انصاری در توجیه تقدیر دیه سگ احتمال داده است که دیه از باب تعیین غرامت و پرداخت خسارت به جهت تقویت چیزی که مورد انتفاع است، باشد54.
بند دوم: نگاهی به حقوق پاره ای از کشورها
1 ـ حقوق مصر: در حقوق و رویه قضایی کشور مصر، مسؤولیت دولت و قوای عمومی آن مورد پذیرش قرار گرفته و در موارد بسیاری دولت دارای مسؤولیت مدنی شناخته شده است. بر اساس قانون مدنی مصر، با وجود دو شرط، مسؤولیت ناشی از فعل غیر55 تحقق می‏یابد و با احراز آن دو شرط مسؤولیت مدنی دولت نیز محقق خواهد بود؛ چه آنکه دولت، شخصیت حقوقی حقوق عمومی است که توابع و کارمندان بسیاری دارد و مسؤولیت مدنی شخص حقوقی همانند افراد و سازمانهای خصوصی وجود دارد و قواعد مسؤولیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان است56. آن دو شرط عبارتند از اینکه رابطه تبعیت بین دو شخص وجود داشته باشد و شخص تابع و پیرو، در حال انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه مرتکب خطایی گردد که موجب ورود ضرر به دیگری شود، که در این صورت شخص متبوع و آمر مسؤولیت مدنی خواهد داشت، اعم از آنکه کارفرما باشد و یا دولت و یا دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی.
بند نخست ماده 174 قانون مدنی مصر مقرر می‏دارد:
«شخص متبوع مسؤول ضرری است که در اثر فعل شخص تابع و پیرو او به دیگری وارد شده است، به شرط آنکه آن فعل را در حال انجام وظیفه و یا به سبب آن مرتکب شده باشد».
بنابراین بعد از تحقق و احراز رابطه تبعیت، برای تحقق مسؤولیت متبوع دو شرط لازم است؛ نخست آنکه تابع، مرتکب خطایی گردد که ضرری به دیگری وارد کند، و دیگر اینکه این خطا در حال انجام وظیفه و یا به سبب وظیفه ارتکاب یابد.
از این رو شخص متضرر، در رجوع به شخص متبوع باید ابتدا خطاء تابع را ثابت نماید. در مواردی اثبات خطالازم نیست، بلکه بر اساس خطای فرضی مسؤولیت شخص تابع محقق می‏گردد. مثلاً معلم مدرسه دولتی در قبال شاگردان مسؤولیت مدنی دارد، و این مسؤولیت مبتنی بر خطای فرضی است و هر گاه نتواند عدم خطای خود را اثبات کند، به مقتضای خطای فرض شده، مسؤول بوده و به اعتبار اینکه کارمند و تابع حکومت است، حکومت مسوول شناخته می‏شود57.
مسؤولیت مدنی دولت، تنها قانونا مورد پذیرش قرار نگرفته، بلکه در رویه قضائی کشور مصر نیز مورد پذیرش عملی واقع شده و محاکم مصر در موارد بسیار زیادی دولت را مسؤول مدنی شناخته و حکم به جبران خسارت توسط دولت نموده اند که ما به عنوان نمونه، به ذکر بعضی از آنها بسنده می‏کنیم.
1 ـ نگهبانی در هنگام نگهبانی در شب آتش گشود وبه شخصی اصابت نمود، پیرو آن دیوان عالی مصر چنین حکم کرد که نگهبان مرتکب خطاشده و بنابر این حکومت در برابر ان مسؤولیت دارد58.
2 ـ دادگاه استیناف مصر در مورد پزشکی که در خدمت بیمارستان است، چنین رأی داد که هرگاه مرتکب اشتباه گردد و بجای دارو سمی به بیمار بخوراند و موجب مرگ وی گردد، در عملی از اعمال وظیفه اش مرتکب خطا شده است، بنابراین بیمارستان مسؤول آن خواهد بود59.
3 ـ دفتر دادگاهی، ابلاغیه حق اعتراض را به موقع به محکوم علیه ابلاغ ننمود و در نتیجه آن مهلت اعتراض او از بین رفت، دادگاه استیناف مصر دراین مورد، با این استدلال که مدیر دفتر دادگاه (یا مأمور ابلاغ) در عملی از اعمال وظیفه‏اش مرتکب خطا شده است، حکومت را مسؤول شناخت60.
4 ـ شخصی به طور مسلح به مأموریتی می‏رفت، که در راه به بعضی از خویشاوندان خود برخورد کرد. در حال ملاقات و سخن گفتن با آنان و در حالی که با سلاح بازی می‏کرد، تیری شلیک شد و به بچه ای که در کنار وی بود اصابت نمود، در این واقعه دیوان عالی مصر، حکومت را مسؤول عمل مأمور دانست و ماده 152 قانون مدنی قدیم مصر را مستند حکم خود قرار داد61.
5 ـ مأموری اداری جرمی را درباره اشخاص وابسته به حزب مخالف سیاست حکومت نه با انگیزه شخصی بلکه با هدف راضی کردن حکومت و تقرب به آن مرتکب گردید. پیرو آن دادگاه جنایی مصر حکومت را مسؤول آن دانست و دیوان عالی نیز آنرا تأیید نمود62.
پس از ذکر آراء فوق این نکته قابل توجه است که با بررسی آراء محاکم مصر در می‏یابیم که احکامی از دادگاههای مصر صادر شده است که مبالغه در مسؤول شناختن دولت بنظر می‏رسد، مثلاً در مواردی صرف اینکه مأموری در حال انجام وظیفه مرتکب فعلی شده باشد، فعل او را خطا تلقی کرده و دولت را مسؤول آن قلمداد نموده اند، به عنوان نمونه، در قضیه‏ای نگهبانی که عاشق زن شوهر داری شده بود، از تاریکی شب و اسلحه‏ای که به طور قانونی در دست داشت سوء استفاده نموده شوهر وی را به قتل رساند تا بتواند با او ازدواج نماید. در این واقعه دادگاه در حکم خود حکومت را مسؤول کار نگهبان دانست و چنین استدلال نمود که: چون خطایی که از متهم واقع شده است بدین جهت بوده که وی مأمور و نگهبان دولت در شب بوده و سلاحی از جانب حکومت به او تسلیم شده است و مأموریت او ارتکاب جرم را بر او آسان ساخته است، بنابراین حکومت مسؤول عمل اوست63.
همچنین در حادثه ای دیگر، مستخدم مدرسه ای با سوء استفاده از شغل خود به جهت کینه شخصی، ناظم مدرسه را با کارد از پا در می‏آورد و در پی آن دادگاه عالی مصر حکومت را مسؤول عمل مستخدم می‏شمارد؛ چون وظیفه و شغل وی او را در ارتکاب جرم کمک کرده و فرصت و امکان ارتکاب آن را فراهم نموده است64.
پیداست که پذیرش چنین حکمهایی خلاف منطق حقوقی و عقل سلیم است، چه؛ مأمور با انگیزه شخصی مرتکب جرمی شده و در فعل خود متعمد بوده است،بنابر این نه تنها از جهت مدنی خود مسؤول فعل خویش است، بلکه از جهت کیفری نیز استحقاق مجازات را دارد، به خصوص با ملاحظه اینکه از مأموریت خود سوء استفاده نموده و به حقوق دیگران تجاوز کرده است و بدیهی است که در حالت تجاوز، از عضویت در هیئت حاکمه و تشکیلات اداری خارج می‏گردد، و بنابراین دولت وظیفه ای در جبران خسارتی که در نتیجه عمل شخصی که هیچ رابطه ای با آن ندارد را دارا نیست و اگر چنین کند خلاف عدالت اجتماعی است چرا که خسارت از حق همه جامعه پرداخت می‏گردد. به اضافه، ارتکاب جرم در دو مورد مذکور، نه در حین انجام وظیفه بوده است و نه به سبب آن، بلکه تنها به مناسبت دارا بودن وظیفه و اینکه وظیفه ارتکاب جرم را بر وی آسان کرده است، به وقوع پیوسته است و حقوقدانان مصر نیز در مورد سوم به مسؤول بودن دولت قائل نیستند65.
2 - حقوق فرانسه: قانون مدنی فرانسه در مواد 1384 تا 1386 مسؤولیت ناشی از فعل دیگری را عنوان نموده است. بند اول ماده 1384 بر مسؤولیت ناشی از اشیاء تصریح نموده و اظهار داشته است: «هرکسی مسؤول ضرری است که به وسیله اشیاء تحت حفاظت او ایجاد می‏شود66».
بند دوم ماده 1384 مسؤولیت کارفرما و اداره نسبت به ضررهای ناشی از اعمال کارگر و مستخدم اداری را بیان نموده، مقرر می‏دارد: «جبران ضرری که در اثر فعل مستخدم به دیگری در حال انحام وظیفه و یا به سبب آن وارد شده است، بر عهده کار فرما و اداره است67»68
قانونگذار فرانسوی در مواردی نیز با وضع قانون خاص دولت را مسؤول مدنی محسوب نموده است. مثلاً در سال 1895 قانون خاصی وضع نمود که بر اساس آن در مواردی که محکوم علیه در جنحه و جنایت حق تجدید نظر69 دارد و در تجدید نظر حکم برائت تحصیل می‏کند، دولت مسؤول پرداخت خسارت وارده بر محکوم علیه شناخته شده است.
ماده 446 قانون اجراءات جنائی فرانسه، این مسؤولیت را تحمل ضرر ناشی از اشتباهات قضائی نامیده است
البته وجود این مسؤولیت به معنی مصونیت مدنی قضات و مأمورین اجرا نیست، بلکه مطابق حقوق کشورهای اروپایی که از آن به اختصار سخن خواهیم گفت، افعال تقصیر آمیز و نادرست قضات موجبات ضمان و مسؤولیت آنان را فراهم می‏سازد.
همچنین قانونی در سال 1991 و قانونی دیگر در سال 1921 میلادی در مصر وضع گردید که به موجب آن در وضعیت های معینی جبران خسارت قربانیان کارخانه ها به عهده دولت گزارده شده و این را مسوولیت تحمل ضرر ناشی از دفاع ملی70 نامیده‏اند71. نیز بر اساس قانون مصوب پنجم آوریل 1937 معلمان نسبت به دانش آموزان مسؤولیت مدنی داشتند، ولی این قانون به موجب قانون مصوب 20 ژوئیه 1899 ملغا گردید و مطابق آن مسؤولیت دولت، جانشین مسؤولیت معلمان گردید72.
3 ـ حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون: در کشورهای تابع حقوق نوشته مفهوم مصونیت مطلق قضات برای اعمال قضایی خود جایگاهی ندارد، بلکه تئوری مسؤولیت مدنی قضات، تئوری غالب به نظر می‏رسد، و در اغلب کشورهای اروپایی سیاست قاطعی را در مورد جبران خسارات قربانیان و زیان دیدگان از اقدامات مقامات عمومی از جمله قضات اتخاذ کرده‏اند، به نحوی که اساسا کلیه افعال تقصیر آمیز و نادرست قضات و از آن میان اقداماتی که در جهت حل و فصل اختلافات انجام می‏دهند، می‏تواند موجبات ضمان و مسؤولیت آنان را فراهم سازد و اصحاب دعوی تحت شرایط خاصی از این حق بر خوردارند که به نحو مؤثری ضرر و زیان ناشی از تخلفات قضایی را مطالبه و استیفاء کنند، لذا هر یک از این کشورها روش و آیین ویژه ای را به منظور مطالبه خسارات ناشی از عملکرد قضات توسط طرفین وضع کرده اند که به موجب آن دعوای ضرر و زیان می‏تواند علیه شخص قاضی و یا دولت طرح گردد. که در صورت اخیر دولت به نوبه خود می‏تواند در مواردی دعوای متقابل علیه قاضی اقامه نماید.
توضیح اینکه در اغلب کشورها اقامه دعوای مسؤولیت مدنی علیه قاضی فقط زمانی ممکن است که خواهان کلیه طرق قانونی جبران خسارت را طی کرده و نتیجه ای نگرفته باشد73.
4 ـ حقوق آمریکا پیرامون مصونیت قضایی از مسؤولیت مدنی
در حقوق آمریکا دکترین مصونیت قضایی از مسؤولیت مدنی حاکم است و قضات را نمی‏توان از لحاظ مدنی ضامن و مسؤول اعمالی دانست که به لحاظ سمت قضائی خود انجام داده‏اند و دادرسان محاکم در قبال هر گونه ادعای مسوولیت از جهت اعمال نادرست از مصونیت قضایی برخوردارند.
اساسا مفهوم مصونیت قضایی برد و انگیزه استوار است: یکی حمایت از قاضی و طرفین دادرسی و دیگری صیانت از جریان رسیدگی قضایی.
1ـ حمایت از قاضی و طرفین دادرسی ـ این استدلال که مصونیت قضایی حامی قاضی است و استدلال دیگر مبنی بر اینکه این مصونیت پشتیبان اصحاب دعواست با یکدیگر عجین و آمیخته اند. به موجب این دو استدلال، پذیرش مسؤلیت مدنی برای قاضی آثار زیانبخش زیر را به دنبال دارد:
اولاً: بیم از مسؤولیت افراد متعهد و شایسته را از قبول سمت های قضایی باز خواهد داشت.
ثانیا: حتی اگر افراد علاقه مند پذیرای مشاغل فضایی شوند، پیوسته نگران آنند که مبادا اشخاص ناراضی و زیان دیده از حکم، علیه آنها دعوای ضرر و زیان طرح نمایند و همین احتمال موجب تساهل قضات در انجام مسؤولیت های قضایی می‏گردد؛ زیرا از یک سو صرف خطر و خوف تحت تعقیب قرار گرفتن، قضات را به احتیاط وسواس آمیز وا می‏دارد و انگیزه ای منفی خواهد بود که آنان را از صدور تصمیماتی که احتمالاً موجب طرح دعوایی علیه آنان می‏گردد باز دارد، و از سوی دیگر طرح دعاوی از جانب ناراضیان موجب اتلاف وقت گرانبهای قضات برای دفاع از ادعاهای پرهزینه می‏گردد. بنابراین دکترین مصونیت قضایی نه تنها حافظ منافع قضات است، بلکه مصلحت جامعه و اصحاب دعوی نیز با استقلال قضات و اقدام به دور از ترس آنها از عواقب و تصمیم گیری آنان تأمین و تضمین می‏گردد.
2 ـ صیانت از جریان رسیدگی قضایی: این استدلال که مصونیت قضایی ضامن حفظ و صیانت جریان رسیدگی قضایی است، بر این پایه استوار است که طرح ادعاهای ضرر و زیان علیه قضات باید به منظور حفظ سلامت و صحت روند رسیدگی پژوهشی ممنوع گردد.
مصونیت قضایی مانع از آن می‏گردد که خواهانی بتواند دعاوی متعددی را به خواسته جبران خسارت علیه قاضی رسیدگی کننده به دعوای اصلی و نیز قاضی حکم دهنده در مورد دعوای مسؤولیت مدنی اقامه نماید.74
انتقاد بر دکترین آمریکایی مصونیت قضایی:
با دقت در استدلال صاحبان دکترین مورد بحث در می یابیم که نظیر استدلالی است که بعضی از فقهای اسلام آن را با قوت بیشتر نقل نموده اند که ما در قسمت اول همین نوشتار متعرض شدیم و انتقاداتی بر آن ذکر نمودیم، گفتنی است که اخیرا نظریه مصونیت مطلق قضایی از جانب برخی از صاحب نظران و حقوقدانان و قضات مورد انتقاد فزاینده‏ای قرار گرفته است75 محور این انتقادات آنست که اشتیاق دادگاهها به حفظ استقلال قضایی خود، آنان را از توجه به دو جنبه دیگر از نظم عمومی باز داشته است. این دو جنبه عبارتند از:
1. جبران خسارت زیان دیدگان از تخلف قضایی.
2. جلوگیری از خلافکاریهای قضایی.
و به همین جهت برقراری مقرراتی را لازم می دانیم که دست کم مسؤولیت مدنی آنان پذیرفته باشد. جنبه اول بسیار واضح است؛ چه آنکه جبران خسارت زیان دیدگان از تخلف قضایی امری عقلایی است و عقل نمی پسندد که تحت لوای استقلال قضات ضررهای ناحق زیان دیدگانی بدون جبران بماند.
بدیهی است که جبران خسارت لزوما در همه موارد توسط قاضی صورت نمی گیرد و چنین نیست که قاضی موظف به رسیدن به واقع باشد و هر گاه در نتیجه دادرسی به واقع نرسد و به موجب آن خسارتی به محکوم علیه وارد گردد ملزم به جبران خسارت باشد، بلکه وظیفه او تنها این است که در رسیدن به واقع و احقاق حق ذی حق بکوشد و تمامی دانش و تجربه اندوخته‏اش را در این راه به کار گیرد. بنابراین نرسیدن به واقع را نمی توان بر او خرده گرفت و از اینرو می گوییم قاضی تنها در صورتی مسؤولیت می یابد که در دادرسی طریق صواب را نپیماید، بلکه مرتکب تقصیر عمدی، تدلیس و تقلب شود و این التزامی است بسیار معقول و منطقی و با این مبنا موردی برای این استدلال وجود نخواهد داشت که: «بیم از مسؤولیت، افراد متعهد و شایسته را از قبول سمت های قضایی باز می دارد.» چون کافی است قاضی از تقصیر عمدی و تدلیس و تقلب که در اراده اوست بپرهیزد و به طور متعارف عمل نماید که در این صورت مسؤولیتی متوجه او نخواهد بود، بلکه حکومت مسؤولیت عمل او را به عهده خواهد داشت.
و جنبه جلوگیری از خلافکاریهای قضایی را حقوقدانان با این استدلال مطرح کرده اند که وجود مصونیت، مشوق بی مبالاتی قضایی است و در واقع قضات را از انگیزه کافی برای اعمال دقت و توجه در انجام وظایف خود محروم می سازد.
لذا به منظور فراهم آوردن انگیزه مطلوبی که قضات را از لغزش به سوی رفتارهای ناشی از سوء نیت و یا غیر محتاطانه باز دارد، برخی از نویسندگان پیشنهاد داده اند که ضابطه مسؤولیت محدود که قابل اعمال در اقدامات اداری و اجرائی قاضی است، بی کم و کاست به افعال صد در صد قضایی وی نیز تسری داده شود.
به موجب این پیشنهاد که منطقی می نماید، قاضی نباید از بابت اشتباهاتی که با وجود حسن نیت و درستکاری از وی سر زده است، ضامن و مسؤول شناخته شود، ولی انجام هر گونه عمل با علم و آگاهی واقعی به ناروا بودن آن و یا با سهل انگاری در احراز درستی و یا نادرستی آن برای قاضی مسؤولیت آور است. بدین ترتیب، براساس این ضابطه حریم استقلال قضایی همچنان محفوظ مانده و به ادعاهای بی اساس و یا واهی ترتیب اثر داده نمی شود و تنها به آن دسته از دعاوی بر علیه قاضی توجه می شود که مقرون به دلائل و مستندات و امارات و قرائن قطعیه است. قابل ذکر است که امروزه قضات آمریکایی نیز دکترین مصونیت قضایی را به عنوان دکترینی مطلق و استثنا ناپذیر تلقی نمی کنند، بلکه پاره‏ای از آراء دیوان عالی آمریکا نشانگر تمایل روز افزون محاکم ایالات متحده برای جبران خساراتی است که بواسطه اعمال تقصیرآمیز و اشتباهات قضات به اصحاب دعوی وارد شده است.76

پاورقیها:
10 - «فان ابلیت بخطأ و فرط علیک سوطک اویدد لعقوبة؛ فان فی الوکزة‏فما فوقها مقتلة فلا تطمحنّ بک نخوة سلطانگ عن ان تودّی الی اهل المقتول دیة مسلمة...» نهج البلاغه، نامه 53.
13 - رک. رشتی، میرزا حبیب اللّه، کتاب الغض، بحث اتلاف، ص 29.
11 - النجفی، الشیخ محمد حسن: پیشین.
18 - الانصاری، الشیخ مرتضی: «رسالة فی قاعدة نفی الضرر» المطبوع فی کتاب المکاسب، انتشارات تقی علامه، ص 372.
14 - همان، ص 31، «شرایط تأثیر تسبیب در ضمان».
17 - صاحب این دیدگاه مرحوم نراقی است وی معتقد است اسلام ضرر غیر متدارک را جایز نمی داند و در حقیقت د رعالم تشریع ضرر غیر متدارک و جبران ناشده را نفی کرده و آن را به منزله معدوم به حساب آورده است . ر.ک. نراقی، احمد بن محمد مهدی: عوائد الایام، ص 18.
19 - المحقق الخراسانی، ملامحمد کاظم: کفایة‏الاصول، ج 2، ص 269.
12 - شمس الدین، محمد مهدی، پیشین، ص 459.
1 - عضو هیئت علمی دانشگاه مفید.
16 - صاحب این نظریه مرحوم شریعت اصفهانی است. ر.ک.رساله لاضرر، ص 25.
15 - همان، ص 32.
20 - الانصاری، الشیخ مرتضی، پیشین.
2 - کاتوزیان، دکتر ناصر: ضمان قهری، مسؤولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1370، ص 16.
24 - سوره اسراء، آیه 15: من اهتدی فانما یهتدی لنفسه، و من ضلّ فانما یضل علیها، و لا تزر وازرة وزر اخری.
25 - سوره فاطر، آیه 18 ـ سوره زمر، آیه 7: و لا تزر وازرة وزر اخری.
23 - سوره انعام، آیه 164: و لاتکسب کل نفس الّا علیها، و لا تزر وازرة وزر اخری.
29 - ر.ک: الموسوی اردبیلی، آیت اللّه سید عبدالکریم: فقه القضاء، ص 280.
21 - ر.ک: رشتی، میرزاحبیب اللّه: پیشین، ص 4. گفتنی است پاره ای از فقیهان، در اثبات ضمان هزینه دادرسی و مسؤولیت محکوم علیه در پرداخت هزینه دادرسی به محکوم له، به قاعده لاضرر استناد ورزیده اند. ر.ک: الموسوی الاردبیلی، آیت اله السید عبدالکریم: فقه القضاء، ص 162.
28 - شمس الدین، محمد مهدی: پیشین، ص 464.
22 - همان، ص 5.
26 - سوره طور، آیه 21: کل امری بما کسب رهین.
27 - سوره مدثر، آیه 38: کل نفس بما کسبت رهینه.
33 - بدیهی است بموجب اصل برائت، اثبات گناه متهم بر عهده دادستانی است ولی اگر ادله بر علیه متهم موجود باشد او باید از خود دفاع کند و مثلاً شهود را جرح نماید و ... بموجب ماده 1275 قانون مدنی تنها در صورتی که مدعی علیه در مقام دفاع امری بر آید که محتاج دلیل باشد اثبات آن بر عهده وی گذارده شده است. این تکلیف کاملاً موافق قواعد حقوقی است و به امور کیفری نیز قابل تسری است. برای دیدن بحث برائت و آثار مهم آن مراجعه کنید به: دکتر محمد آشوری: «اصل برائت و آثار آن در امور کیفری» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 29، صص 70-39.
37 - مؤتمنی طباطبائی، دکتر منوچهر، حقوق اداری، ص 138-139.
39 - ر.ک: کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق، چاپ سیزدهم، انتشارات شرکت انتشار، صص 135-136.
31 - ر.ک: المحقق الحلی: شرایع الاسلام، ج 4، ص 76.
34 - عودة، عبدالقادر: التشریع الجنائی الاسلامی، ج 1، ص 106.
35 - ابوالحمد، دکتر عبدالحمید، حقوق اداری ایران، ص 545، چاپ چهارم، انتشارات توس، شهریور 1370؛ طباطبائی مؤتمنی، دکتر منوچهر، حقوق اداری، انتشارات دانشگاه تهران، 1344، ج 2، ص 138.
36 - ر.ک: ابوالحمد، دکتر عبدالحمید، پیشین.
38 - ابوالحمد، دکتر عبدالحمید، پیشین، ص 541.
30 - ر.ک: الموسوی الاردبیلی، السید عبدالکریم: همان، ص 289.
32 - ر.ک: الموسوی الاردبیلی، آیت اله السید عبدالکریم: پیشین، صص 160-162.
3 - همان.
45 - کاتوزیان، دکتر ناصر: حقوق مدنی، ضمان قهری مسؤولیت مدنی، ص 245.
4 - همان، ص 17.
43 - امامی، دکتر سید حسن، مسؤولیت مدنی، پلی کپی درس فوق لیسانس، سال52 ـ 1351، از انتشارات دانشگاه ملی ایران، ص13 .
40 - ر.ک: قائم مقامی، دکتر عبد المجید، حقوق تعهدات، ج 1، ص 215؛ صفائی، دکتر سید حسین، حقوق مدنی، ج 2، ص 543 .
44 - طباطبایی مؤتمنی، دکتر منوچهر: پیشین، صص 142-141.
48 - ر.ک.: همان
49 - ابوالحمد، دکتر عبد الحمید: پیشین، ص 583؛ طباطبایی مؤتمنی، دکتر منوچهر: پیشین، ص 153.
47 - کاتوزیان، دکتر ناصر: پیشین، ص 246.
41 - ماده اول قانون بیمه اجباری وسائل نقلیه موتوری زمینی مقرر داشته است: «کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن، اعم از آنکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسؤول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و با محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسؤولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از مووسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آنها متعلق به اتباع ایرانی و صلاحیت آنها پیشنهاد وزارت دارائی و وزارت اقتصاد مورد تأیید باشند بیمه نمایند...»
42 - کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسؤولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص 139.
46 - همان؛ طباطبایی مؤتمنی، دکتر منوچهر: پیشین، ص 155.
54 - انصاری، شیخ مرتضی: کتاب المکاسب، انتشارات علامه، ص 7، دو سطر به آخر.
51 - نگاه کنید یه: الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن: الوسائل الشیعه: ج 19، صص 181، 182 و 193.
52 - مرعشی، آیت اللّه محمد حسن، فصل نامه حقوقی دادگستری، ص 14.
53 - الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن: پیشین، ص 167.
57 - ر.ک: همان: ص 1023.
5 - ابو الحمد، عبدالحمید: مسؤولیت مدنی دولت، جزوه درسی کارشناسی ارشد (به صورت پلی‏کپی)، صص 2 و 3.
55 - «مسؤولیه المتبوع عن التابع»
56 - السنهوری، عبدالرزاق احمد: الوسیط، ج 1، ص 808.
58 - همان: ص 1027، پانویس.
59 - همان.
50 - لازم به توضیح است که در این ماده، همچون اصل 171 قانون اساسی و نیز بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، بر جبران ضررو زیان معنوی تصریح شده است که دلالت بر پذیرفته شدن این نوع ضرر و زیان در حقوق ما دارد، ولی از آنجائی که بحث پیرامون «ضرر و زیان معنوی در حقوق اسلام و قوانین ایران» فرصت بیشتری را می‏طلبد، ما در این نوشتار، جهت اجتناب از اطاله بحث از پرداختن به آن خودداری می‏کنیم.
69- Demande en revision.
6 - همان، ص 3.
64 - همان.
68 - برای اطلاع بیشتر مطالعه کنید: السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط، ج 1، صص 771ـ762 و نیز پانویس ص 1038.
65 - برای مطالعه این بحث و دیدن نظرات حقوقدانان مصر مراجعه کنید به مأخذ پیشین، صفحات 1037ـ 1035.
60 - همان.
61 - همان، ص 1029.
67 - Dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
62 - همان، ص 1031.
66 - Dommage qui est causé parle fait des choses que l'on a sous sa garde on est responsable - du.
63 - همان، ص 1028.
74 - همان.
75 - همان.
73 - ر.ک: کریسشین هاوس منینجر، «مسوولیت مدنی داوران»، ترجمه محمد جواد میر فخرایی، مجله حقوقی، شماره چهاردهم و پانزدهم.
72 - همان، پانویس ص 771.
71 - همان، ص 770.
76 - همان.
70- defense nationale.
7 - نجفی، الشیخ محمدحسن: جواهر الکلام، ج 40، ص 79 ـ شمس الدین، محمد مهدی: نظام الحکم و الارادة فی الاسلام، ص 459.
8 - محمد بن علی بن الحسین باسناده عن الاصبغ بن نباته قال: «قضی امیرالمومنین « علیه‏السلام » ان ما اخطأت فی دم او قطع فهو علی بیت مال المسلمین.» الحر العاملی، الشیخ محمدبن الحسن: وسائل الشیعه، ج 11، باب 10 از ابواب آداب قاضی. همین روایت از امام محمد باقر « علیه‏السلام » نیز نفل شده است و شیخ طوسی با اندک تفاوتی آن را در نهایه نقل فرموده است.
9 - همان، باب 7 از ابواب آداب قاضی، حدیث 2.
نشریه :نامه مفید
صفحه : 133-166
زبان : فارسی
پیاپی :13
سال :1377
ماه :فروردین

 

http://www.alqaza.com/far/index.php?option=com_content&view=article&id=1273:1389-06-07-03-57-22&catid=93:1389-01-22-18-20-12&Itemid=79