Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مبنای مسؤولیت مدنی در سیستم های حقوقی بیگانه

مبنای مسؤولیت مدنی در سیستم های حقوقی بیگانه

منابع مقاله:
فصلنامه نامه مفید، شماره 11، ؛

در سیستم های مختلف حقوقی بیگانه نیز مساله مسؤولیت مدنی قضات مطرح و کم و بیش به رسمیت شناخته شده است ولی از آنجا که مبنای این مسؤولیت و قلمرو آن متقاوت است بطور گذرا به سیستم حقوقی فرانسه بعنوان یکی از کشورهایی که دارای حقوق مدون است می پردازیم و آنگاه در حقوق کامن لو مبنای مسؤولیت مدنی و قلمرو آن در حقوق آمریکا و انگلیس را مورد مطالعه قرار می دهیم.

 

1 - 2. مبنای مسؤولیت مدنی و قلمرو آن در حقوق فرانسه
اصولا در کشورهای تابع حقوق نوشته قضات دارای مصونیت مطلق نیستند بلکه در برابر افعال تقصیرآمیز و ادرست خویش و حتی استنکاف از رسیدگی قضایی به دعاوی که منجر به خسارت مدعی گردد مسؤولیت مدنی دارند و اصحاب دعوا تحت شرایط خاصی از این حق برخوردارند که به نحو مؤثری ضرر و زیان ناشی از تخلفات قضایی را مطالبه و استیفاء کنند. لذا هر یک از این کشورها روش بخصوصی را بمنظور مطالبه خسارات ناشی از عملکرد قضات توسط خسارت دیده، برگزیده اند که به موجب آن دعوای ضرر و زیان می تواند علیه شخص قاضی و یا دولت مطرح گردد، که در صورت اخیر، دولت به نوبه خود می تواند در مواردی دعوای متقابل بر ضد قاضی اقامه کند.
در حقوق فرانسه شکایت از قاضی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام محسوب می گردد که به زیان دیده امکان میدهد ضد قاضی که در اجرای شغل خود به او خسارت وارد کرده است اقامه دعوا کند و این شکایت بر ضد شخص قاضی است و نه رای صادره از سوی او. بعبارت دیگر اقامه دعوا برضد قاضی و تقاضای جبران خسارت مستلزم بطلان رای صادره توسط قاضی نیست بلکه صرفا دعوا متوجه قاضی است نه حکم صادره توسط او . امکان طرح دعوای مطالبه خسارت از قاضی بعنوان نوعی دادرسی خاص برای اثبات مسؤولیت مدنی است.
همین نکته ابتدا در باب سوم از کتاب چهارم آیین دادرسی مدنی فرانسه مواد 505 تا 516 پیش بینی شد و پس از آن در سالهای 1933 و 1956 در برخی از مقررات آن اصلاحاتی به عمل آمد. و علاوه بر آن در ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری موارد خاصی از دعوای خسارت علیه قاضی به علت عدم رعایت مقررات پیش بینی شده است. (45)
ادعای خسارت برضد قاضی مبتنی بر مسؤولیت مدنی بوده و خواهان باید ثابت کند که در اثرتصمیم قاضی ضرر مستقیم به او وارد شده است و مبنای طرح دعوا و اثبات مسؤولیت مدنی وجود تقصیر در صدور حکم یا قرار و یا آنکه خوداری از رسیدگی به دعوای مطروحه به شرح ذیل میباشد: (46)
1. تدلیس، تقلب، اختلاس یا خطای سنگین شغلی که ارتکاب به آنها حین بازپرسی یا محاکمه و صدور رای صورت گرفته باشد.
2. مواردی که دعوای خسارت برضد قاضی صریحا در قانون پیش بینی شده و در جایی که قانون، قاضی را مسؤول خسارات وارده بر اشخاص می داند.
3. در مورد استنکاف از دادرسی.
و بموجب ماده 505 آیین دادرسی فرانسه و رویه قضایی آن کشور، مسؤولیت مدنی نسبت به کلیه کسانیکه به منصب قضاوت مشغول هستند خواه قضات نشسته دادگاهها یا ایستاده و یا اعضای دادسرا و حتی پلیس، قابل تسری بوده و در صورت تقصیر، زیان دیده حق طرح دعوا بر ضد آنان را دارد.
این دعاوی از حیث صلاحیت رسیدگی به آنان به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول بموجب ماده 509 قانون آیین دادرسی فرانسه دعاوی بر ضد قضات محاکم بدوی یا شهرستان یا محاکم بازرگانی یا شوراهای حل اختلاف یا اعضای این مراجع یا مستشاران دادگاه استان یا دادگاه جنایی و پلیس قضایی در دادگاه استان محل طرح می گردد.
دسته دوم - دعاوی بر ضد دادگاههای جنایی و دادگاههای استان یا یکی از شعب آن در دیوانعالی کشور مطرح می شود. (47) و از لحاظ مرور زمان نیز این نوع دعاوی بر ضد قضات تا سی سال از زمان تخلف قضایی قابل طرح در دادگاه است ولی با این وجود برخی حقوقدانان این مدت را برای دعاوی حقوقی پذیرفته اند و در دعاوی جزایی، حق طرح دعوای خسارت را تا مدت ده سال مجاز دانسته اند. (48)
شیوه طرح دعوا بر ضد قاضی و تشریفات آن بموجب ماده 510 آیین دادرسی مدنی فرانسه بدین شکل است که مدعی ورود خسارت ابتدا دعوای جبران خسارت خود را با ذکر ادله و رعایت تشریفات رسمی به رییس کل دادگستری مطرح می کند و در صورتی که او پس از جلب نظر دادستان با توجه به ادله ارائه شده با طرح دعوا موافقت کرد، ادعای خسارت پذیرفته می شود و پس از آن ظرف مدت سه روز خواسته وی به قاضی مزبور ابلاغ می گردد و قاضی تا مدت 8 روز پس از ابلاغ حق خواهد داشت که در برابر ادعای مطروحه به دفاع از خود بپردازد.
هرگاه قاضی دلیل موجه بر تصمیم قضایی خود نداشته باشد محکوم به خسارت می شود ولی حکمی را که در خصوص دعوا صادر کرده ابطال نمی شود. و در صورتی که زیان دیده محکوم به بی حقی شود باید مخارج و هزینه های دادرسی و نیز خسارات وارده بر قاضی را جبران کند.
و در صورت نقص دستگاه قضایی دولت مسؤول پرداخت خسارت به زیان دیده خواهد بود. (49) خلاصه آنکه در سیستم حقوقی فرانسه قضات در صورتی مسؤولیت مدنی دارند که مرتکب تقصیر یا خطای سنگین شوند و یا آنکه از رسیدگی به دعوای مطروحه خوداری ورزند و طرح دعوا بر ضد قاضی تاثیری در حکمی که او صادر کرده ندارد بلکه موافق رییس کل دادگستری و دادستان امکان پذیر است.
2 - 2. مبنای مسؤولیت مدنی قضات در حقوق آمریکا و قلمرو آن
در حقوق آمریکا قضات رانمی توان از لحاظ مدنی ضامن و مسؤول اعمالی دانست که به لحاظ شغل قضایی خود انجام داده اند و دادرسان محاکم در قبال هرگونه ادعای مسؤولیت از بابت اعمال نادرست خود از مصونیت قضایی برخوردارند.
این مصونیت قضایی در آمریکا در حد افراطی رعایت می شود به گونه ای که در تصمیمات قضایی حتی اگر قاضی سوء نیت داشته باشد و یا از روی غرض ورزی تصمیم قضایی را گرفته باشد بر ضد او نمی توان طرح دعوا کرد.
دیوانعالی آمریکا در پرونده «برادلی » بر ضد «فیشر» (50) برای نخستین بار دکترین مصونیت قضایی را پذیرفت و اظهار داشت که این دکترین «ریشه محکمی در حقوق عرفی دارد» و تاکید کرد که «این یک اصل عام و حائز اهمیت درجه اول در تصدی دقیق حرفه قضاوت است که صاحب منصبان قضایی در اجرای اختیارات محوله بر اساس یافته ها و علم خود آزادی عمل داشته و دراین مقام نباید از تبعاتی که احیانا این اقدام برای شخص آنان به دنبال خواهد داشت خوفی به دل راه دهند». دادگاه در ادامه رای خود استدلال کرد که مسؤول دانستن قاضی از بابت اعمال خود منافی این اختیارات و استقلالی را که لازمه شان، اعتبار و یا کارآیی هر دستگاه قضایی است، زایل می کند.
این مصونیت را دیوان عالی «پی یرسیون » بر ضد «ری » (51) به قضات ایالتی نیز تعمیم داد. و در دعوای «یاسللی علیه گاف (52) »به دادستانهای فدرال و در دعوای «ایمبر علیه پچتمن (53) »به دادستانهای ایالتی تسری داد. (54)
در توجیه مصونیت قضایی قضات به امور زیر استدلال شده است:
1. تحمیل مسؤولیت قضایی به عموم مردم تا به این وسیله از انتقام گیری شخصی و در معرض اقدامات تلافی جویانه قاضی صادر کننده حکم در امان بماند.
2. مسؤول شناختن قاضی در برابر تصمیم قضایی، موجب عدم تمایل اشخاص به تصدی شغل قضاوت می شود.
3. اهمیت و جایگاه ویژه استقلال قوه قضائیه اقتضا دارد که برای قضات مسؤولیت مدنی ناشی از اخذ تصمیمات قضایی نباشد.
4. احکام صادره از دادگاهها که مبتنی بر غرض یا اشتباه باشند از طرق قانونی و تجدید نظر خواهی قابل نقض هستند و با این وجود زمینه ای برای مسؤولیت مدنی قاضی باقی نمی ماند.
5. ترس ناشی از طرح دعوای ضرر و زیان بر ضد قاضی سبب میشود که در مسؤولیتهای قضایی خود تساهل ورزند و از صدور تصمیماتی که احتمالا منجر به طرح دعوا بر ضد ایشان شود خوداری ورزند و این عامل، فی نفسه; قضات را از رسیدگی مستقل و بی طرفانه محروم می سازد و بعلاوه امکان طرح دعوا بر ضد قضات، موجب اتلاف وقت ایشان شده و آنها را از انجام وظیفه باز می دارد. (55)
بنابراین قاعده کلی در سیستم حقوقی آمریکا آن است که زمانی قاضی دارای سمت و صلاحیت قضایی باشد از نظر مدنی تحت هیچ شرایطی مسؤول اعمالی که در اجرای وظایف قضایی انجام داده نخواهد بود. چنانچه قاضی در اجرای وظایف خود در مقام صدور حکم اشتباه کند، صرف اشتباه موجب اقامه دعوا بر ضد او نمی شود و قاضی نباید به خاطر حکمی که صادر کرده جریمه شود یا ملزم به پرداخت انواع دیگر خسارت شود.
چنانکه در پرونده «اریگان » تصریح شده است که آنچه قضات در مقام اجرای وظایف قضایی و در محدوده لاحیت خویش انجام می دهند اعمال قضایی محسوب شده و موجب مسؤولیت مدنی وی نمی شود زیرا در امور قضایی که دارای پیچیدگی و حساسیت های خاص است امکان اشتباه و تخلف برای افراد متعارف و حتی محتاط نیز وجود دارد. (56)
البته شرط برخورداری از مصونیت قضایی و عدم توجه مسؤولیت مدنی آن است که اعمال قضایی از شخصی صادر شود که بطور رسمی شغل قضایی دارد و در حدود صلاحیت خویش در موضوع پرونده رسیدگی نماید ولی اگر اصل رسیدگی و مداخله در آن به خارج از صلاحیت قضایی او بوده باشد در هر حال مسؤول خواهد بود. (57)
نکته قابل توجه آن است که در سال 1871 کنگره قانون راجع به حقوق مدنی را که مشهور به قانون 1983 (ماده 1983) است تصویب کرد و طبق این ماده:
«هر کس یکی از اتباع ایالات متحده و یا شخصی را که در حوزه صلاحیت سرزمین آن واقع است، از حقوق، امتیازات و مصونیت های مقرر در قانون اساسی و قوانین عادی محروم و یا موجبات آن را فراهم سازد، در برابر شخص زیان دیده در دعوایی که به خواسته جبران خسارت وارده اقامه می شود ضامن و مسؤول خواهد بود ....»
پس از تصویب ماده 1983 قانون مدنی آمریکا دعاوی زیادی بر ضد قضات به استناد آن مطرح شد و بسیاری نویسندگان باستناد این ماده و تاریخچه تقنینی آن مصونیت قضایی مطلق قضات را مردود دانسته و آن را در موارد تقصیر مسؤول قلمداد کردند لکن با این وجود دیوانعالی ایالات متحده در خصوص این ماده نیز دکترین مصونیت قضایی را اعمال کرد. (58)
تفسیر دیوانعالی کشور آمریکا را بسیاری دادگاهها در عمل رعایت می کنند و به همین دلیل کمتر اتفاق می افتد که قاضی را مسؤول خسارات وارده بر اشخاص بشناسند. یکی از موارد محدودی که دادگاه حکم به محکومیت قاضی داد پرونده «آلن علیه قاضی پولیام (59) »بود که دادگاه فدرال ضمن غیر قانونی بودن تصمیم دادگاه و ممنوعیت اجرای آن تصمیم، قاضی مربوطه را محکوم به پرداخت 7038 دلار بابت حق الوکالة و خسارات وارده کرد (60) . و پس از اعتراض قاضی پولیام، دیوانعالی این حکم دادگاه را تایید کرد و در پی آن تعداد دعاوی بر ضد قضات افزایش یافت هر چند که به ندرت منجر به محکومیت قضات شدند.
نتیجه این است که در حقوق آمریکا قضات دارای مصونیت قضایی درحد بسیار بالایی بوده و در مواردی که در حیطه صلاحیت قضایی خود به پرونده ای رسیدگی نمایند حتی اگر تقصیر و سوء نیت یا غرض ورزی و فساد داشته باشند نمی توان دعوای ضرر و زیان بر ضد آنها زا مطرح کرد. لکن در صورتی که رسیدگی به پرونده ای خارج از صلاحیت آنها باشد و یا مربوط به وظایف اداری آنها باشد مسؤولیت مدنی دارند. و نکته جالب توجه آن است که دولت هیچگونه مسؤولیتی را در برابر خسارات وارده به اشخاص در اثر خطا یا تقصیر قضات به استناد اصل «اعمال حاکمیت » به عهده نمی گیرد و خود را از تبعات این گونه تصمیمات رهایی بخشیده است.
3 - 2. مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق انگلیس
از آنجا که سیستم حقوقی انگلیس بعنوان منشا و مادر حقوق آمریکا است، در خصوص مسؤولیت مدنی قضات تفاوت چشمگیری به چشم نمی خورد در هر دو سیستم قضات از مصونیت قضایی بسیار بالایی برخوردارند و اثبات سؤولیت برای ایشان در عمل امکان پذیر نیست و یا به سختی و در موارد بسیار نادر صورت می گیرد. آن مورد هم در جایی است که قاضی خارج از صلاحیت قضایی خویش عمل کرده باشد و الا هرچند تصمیم او ناشی از تقصیر یا سوء نیت باشد مسؤولیتی نخواهد داشت.
در سال 1863 قاضی کرامپتون (61) طرح دعوا بر ضد همکار خود را قبول نکرد و اعلام داشت:
«در حقوق ما اصل بر این است که علیه قاضی دادگاه عالی به خاطر اعمال قضایی نمی توان طرح دعوا کرد، هرچند ادعا شود که قاضی اعمال غرض کرده و عمل وی مبتنی بر فساد بوده است.»
و در سال 1974 «لرد دنینگ » (62) اعلام کرد:
«مصونیت قضایی در برابر خسارات، به این دلیل نیست که قضات اختیار ارتکاب اشتباه یا خطا را دارند، بلکه به این دلیل است که قاضی قادر به ایفای وظیفه خود با استقلال کامل و بدون هرگونه ترس باشد.» (63)
لرد بریج (64) در سال 1984 توضیح مشابهی داده و می گوید: «اگر یک قاضی از بین هزار قاضی، در چارچوب صلاحیت خود، با سوء نیت به یک طرف دعوا زیان برساند، صدمه این امر کمتر از آن است که 99 قاضی دیگر، در معرض ایذاء شکوائیه های بی اساس، تحت عنوان غرض ورزی قرار گیرند.»
به هر حال از حقوق انگلیس نیز مانند سیستم حقوقی آمریکا قضات در صورتی که در حوزه صلاحیت قضایی خود تصمیم هرچند اشتباه، توام با سوء نیت گرفته باشند مسؤولیت مدنی ندارند ولیکن به خاطر اعمالی که خارج از صلاحیت خود انجام داده اند مسؤول هستند. یعنی در مواردی که فاقد صلاحیت بوده و اتخاذ تصمیم نموده و یا صلاحیت محدودی داشته و از حدود صلاحیت خود تجاوز نموده، حسب ماده 45 قانون قضات صلح مصوب 1979، مسؤول جبران خسارت ناشی از دادرسی است. (65) نتیجه
ازمباحث مطروحه در فصل دوم این نتیجه حاصل می شود که در حقوق اسلام و به تبع آن در حقوق مدون ایران قضات در صورت تقصیر یا بی مبالاتی غیر متعارف مسؤولیت مدنی خواهند داشت. درحقوق فرانسه نیز در موارد تقصیر و خطای سنگین با استنکاف از رسیدگی به دعوا، مسؤول خسارات وارده خواهند بود لکن در حقوق عرفی که تبلور آن در سیستم حقوقی انگلیس و آمریکااست مبنای مسؤولیت مدنی قاضی هرچند تقصیر اوست لکن تا زمانی که در حیطه صلاحیت قضایی خود اقدام کرده باشد مسؤول شناخته نمی شود. اما در صورتی که خارج از صلاحیت قضایی عمل کرده باشد مسؤولیت مدنی خواهد داشت و به بیان دیگر تنها در این فرض، تصمیم قضایی او بر مبنای تقصیر موجب مسؤولیت مدنی خواهد بود. فصل سوم - شرایط تحقق مسؤولیت مدنی قاضی
اصولا برای مسؤولیت مدنی باید عناصر وجود داشته باشد: 1. وجود ضرر و خسارت 2. فعل زیانبار 3. رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر
علاوه بر آن در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از دادرسی باید شخص سمت قضایی داشته باشد و در دادگاه انتظامی قضات نیز رای بر محکومیت او داده شده باشد تا بتوان به استناد آن در دادگاههای عمومی بر ضد او اقامه دعوای ضرر زیان ناشی از تصمیم قضایی کرد. پس در چهارمبحث شرایط تحقق مسؤولیت مدنی قضات را مطرح می کنیم. 1. ورود خسارت و ضرر
منظور از ضرر آن است که در اموال شخص، نوعی نقص ایجاد شود و یا منافع مسلم او از دست رود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف او لطمه ای وارد شود. و بموجب ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قسمت اخیر ماده 728 آیین دادرسی مدنی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی، ضرر اعم از مادی یا معنوی بوده و ضرر مادی ممکن است بواسطه از بین رفتن مال یا فوت شدن منفعتی باشد و بموجب بند 3 از ماده 9 آیین دادرسی کیفری، منافعی که حصول آن ممکن بوده است نیز قابل مطالبه هستند و طبق اصل 171 قانون اساسی و بند 2 ماده 9 آیین دادرسی کیفری ضرر و زیان معنوی شامل کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی ناشی از درد جسمی و رنجهای روحی می گردد و در هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی این امر مورد توجه بوده (66) ودر تبیین معنای خسارت معنوی مثالهایی ذکر می شود; نظیر: کتک زدن، ریختن آبرو و مانند آن که نشانگر تمام ابعاد خسارت معنوی است.
البته در ماده 58 قانون مجازات اسلامی هر چند قانوگذار ضرر و زیان را اعم از مادی و معنوی دانسته است و لیکن در مورد خسارت معنوی صرفا جبران معنوی آن را از طریق اعاده حیثیت پذیرفته است در حالی که طبق اصل 171 قانون اساسی و بند 2 ماده 9 آیین دادرسی کیفری این قبیل خسارات نیز قابل تقویم مادی می باشند و مواد 1 تا 3 قانون مسؤولیت مدنی نیز ضرر را اعم از مادی و معنوی دانسته و تشخیص میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال به عهده دادگاه گذاشته است.
نکته قابل تذکر آن است که بموجب مفاد ماده 728 آیین دادرسی مدنی، خسارت باید اثر مستقیم تصمیم قضایی باشد. یعنی هرگاه در اثر زندانی کردن یا توقیف مال یا انجام و اجرای مجازات یا تسلیم مال محکوم علیه به محکوم له برای او خسارتی بوجود آید باید نتیجه مستقیم تصمیم قضایی باشد و گرنه موجب مسؤولیت مدنی نمی شود. 2. فعل زیانبار
بطور معمول تصمیم قضایی قضات را نمی توان ارتکاب فعل زیانبار قلمداد کرد زیرا قاضی بر اساس ادله موجود در پرونده و و قرائن و اوضاع و احوال قضیه مبادرت به صدور رای کرده و در امور مقدماتی قرار صادر می کند و در ماهیت دعوا حکم می نماید.
لکن با رعایت سایر شرایطی که بحث می شود تصمیم قضایی بعنوان یکی از عناصر ایجاد مسؤولیت مدنی ضروری ست یعنی تا زمانی که تصمیم قضایی اخذ نشده باشد نمی توان رابطه ای بین خسارت وارده بر زیان دیده و قاضی بر قرار کرد.
قضاوت از مشاغلی است که امکان خطا و اشتباه در آن بسیار وجود دارد و به همین دلیل برای تشخیص فعل زیانبار بعنوان یکی از ارکان مسؤولیت مدنی قاضی، باید تصمیم او را نسبت به طبیعت این شغل و عرف قضایی سنجید چنانچه از رفتار متعارف قضات خارج شده باشد و از روی عمد یا تدلیس یا تقلب مبادرت به انشاء حکم کرده باشد تقصیر محسوب می شود و تصمیم او بعنوان فعل زیانبار تلقی می شود.
در اینکه خطا و اشتباه قاضی را نمی توان موجب مسؤولیت مدنی دانست تقریبا در تمام سیستم های حقوقی مسلم است زیرا در امر قضاوت همواره امکان اشتباه و خطا وجود دارد و امری اجتناب ناپذیر است و اگر قاضی مسؤول عواقب این گونه اشتباهات باشد استقلال تصمیم گیری و سرعت در کار را از دست می دهد و بهانه ای برای طفره رفتن او از رسیدگی و صدور حکم می شود.
اما در سیستم حقوقی فرانسه خطای سنگین را موجب مسؤولیت مدنی قاضی می دانند آن عبارت است از بی دقتی در محتویات پرونده، عدم توجه به قوانین یا آراء قضایی و دانش حقوق و انجام ندادن برخی اقداماتی که برای رسیدگی لازم است.
در حقوق کشورهای کامن لو بطور کلی خطای قاضی موجب مسؤولیت نمی شود و در موارد تقصیر نیز شرایط بسیار سختی در نظر گرفته شده است.
در حقوق امامیه (باستناد برخی روایاتی که نقل شده و از جمله روایتی که از علی علیه السلام نقل شده است (67) ).
در امور جزایی بطور مسلم خطای قاضی موجب مسؤولیت مدنی اونمی شود بلکه باید جبران خسارت از بیت المال صورت پذیرد و بر این امر بسیاری فقها تصریح کرده اند و در مذاکرات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن توجه شده است.
در امور مالی برخی فقها روایت مزبور را قابل استناد ندانسته اند (68) ولی فقهای دیگر مفاد آن را به انضمام روایات دیگر قابل تسری در کلیه خسارات اعم از جزایی و حقوقی دانسته اند. (69) لکن با دقت در روایات (70) مختلف می توان گفت که معاف بودن قاضی از مسؤولیت مدنی ناشی از خطا هم در امور کیفری و هم حقوقی قابل استنباط است و مسؤول جبران خسارت در این صورت دولت می باشد که در مذاکرات قانون اساسی نیز بدان تصریح شده است اما در خصوص خسارات ناشی از بی مبالاتی یا فقدان علم و تخصص لازم برای امر قضاوت و نیز سوء نیت یا تقصیر زیانهای وارده را شخصا باید جبران کند و به این امر ماده 58 قانون مجازات اسلامی و اصل 171 قانون اساسی و مواد قانون مسؤولیت مدنی تصریح دارد و معاف بودن قاضی از مسؤولیت مدنی در منابع فقهی نیز منصرف از این نوع تقصیر یا بی مبالاتی است.
نتیجه آنکه هرگاه تصمیم قاضی ناشی از بی دقتی، اهمال، عدم توجه به قوانین و یا بر اساس تدلیس، تقلب، اخذ رشوه، جعل اسناد و مانند آن باشد، تصمیم قضایی او زیانبار محسوب و یکی از شرایط تحقق مسؤولیت مدنی فراهم می شود. 3. احراز رابطه سببیت بین تصمیم قضایی و ورود خسارت
مستفاد از ماده 728 آیین دادرسی مدنی آن است که باید بین این دو رابطه وجود داشته باشد زیرا تا زمانی که تصمیم قضایی بطور مستقیم موجب ضرر نشده باشد نمی توان قاضی را مسؤول دانست و در حقوق کنونی کشور این امر متضرع بر آن است که قاضی سمت قضایی داشته باشد و در اثر طرح دعوا توسط دادگاه انتظامی قضات، تخلف او ثابت شده باشد. آنگاه باستناد محکومیت انتظامی او و با رعایت سایر شرایط، در دادگاههای عمومی طرح دعوا شده و در صورت اثبات رابطه بین ورود خسارت مادی یا معنوی و تصمیم قضایی مبتنی بر سوء نیت یا بی مبالاتی و خطای سنگین، قاضی، مسؤول پرداخت خسارات خواهد بود. نتیجه بحث:
از مطالعه در سیستم های مختلف حقوقی این امر استنباط می شود که اصولا قضات دارای مصونیت قضایی بالایی هستند و کمتر می توان بر ضد آنان بخاطر تصمیم قضایی طرح دعوا کرد لکن این مصونیت در سیستم حقوقی کامن لو بطور مطلق بوده و تنها در مورد رسیدگی خارج از صلاحیت قضایی این مصونیت وجود ندارد و در سیستم حقوقی فرانسه و سیستم حقوقی امامیه می توان گفت که مصونیت قضایی در زمینه خطای سبک قضات است و در زمینه خطای سنگین و تقصیر، مسؤولیت مدنی دارند; البته طبق قانون اساسی ایران و قانون مجازات اسلامی صرفا تصمیمات ناشی از تقصیر موجب مسؤولیت مدنی شخص قاضی می شود.

پی نوشتها:
1- نهج البلاغة ترجمه فیض الاسلام، ص 977.
2- ر.ک: ضمان قهری، ص 48، دکتر کاتوزیان، چاپ 1375، دانشگاه تهران - مسؤولیت مدنی - دکتر حسینی نژاد.
3- ضمان قهری، ص 48 به بعد.
4- قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب تیرماه 75)، مواد 58 - 534 - 597 - 604 - 605 و ....
5- از ماده 498 تا 729 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مشتمل بر 232 ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علنی دوم خرداد ماه 1375 مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ 6/3/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
6- دارندگان پایه قضایی از مامورین مذکور در ماده 598 این قانون محسوب شده اند.
7- دکتر کاتوزیان، ضمان قهر - دکتر ابوالحمد حقوق اداری، ج 2.
حتی تحت همین عنوان رساله ای نوشته شد; مثل: دکتر یحیی جلیل وند، مسؤولیت مدنی قضات و دولت.
8- به نقل ازکتاب مسؤولیت مدنی قضات و دولت، دکتر جلیل وند، ص 100.
9- همان، ص 107.
10- همان کتاب، ص 225 - مجله حقوقی 14 و 15 دفتر خدمات حقوقی، ص 223; مجله حقوق مردم سال 52، ش 32.
11- وسایل الشیعه، ج 18، ص 165، باب 10، ح یک ; من لایحضره الفقیه، ج 3، باب 8، ص 11، ح 1.
12- در بحث مبانی فقهی مسؤولیت مدنی قاضی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
13- بحث تفصیلی در این قاعده خود رساله ای مستقل می طلبد، علاوه بر آنکه به مناسبت در کتب فقهی، حقوقی این اصل مورد مطالعه قرار گرفته است، بسیاری از فقها در تشریح مفهوم و قلمرو این اصل رساله های مستقل ومفصل نگاشته اند از آن جمله، رساله لاضرر شیخ الشریعه اصفهانی، رساله لاضرر ، شیخ انصاری - میرزای نائینی، امام خمینی و .. ...
14- برای ملاحظه آیات دیگری در همین خصوص رجوع شود به بقره آیه 284 و 230 - نساء آیه 16 و 17.
15- ر.ک: منابع پیشین فقهی و نیز وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19، در ابواب مختلف این روایات مورد استناد واقع شده اند.
16- ر.ک: وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19.
17- میرعبدالفتاح مراغی، العناوین، ج 1، عنوان 10، ص 304، چاپ جامعه مدرسین قم، سال 1417، - شیخ الشریعه اصفهانی، رساله لاضرر، ایشان این قول را به اهل لغت نیز نسبت داده است.
18- الرسائل، قاعده لاضرر، امام خمینی، لازم به توضیح است که طبق این بیان پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم دارای سه مقام می باشد، الف - مقام نبوت و تشریع که بیان احکام و مقررات می نماید، ب - مقام امامت و اداره جامعه و اعمال حاکمیت، ج-مقام قضاوت و فصل خصومت.
19- آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج 2، ص 72.
20- فاضل توفی، الوافیه، ص 79.
21- شیخ انصاری، مکاسب، ص 372 به بعد.
22- میرفتاح، العناوین، چاپ قدیم، ص 96 و چاپ جدید جامعه مدرسین، ص 38; در کتب حقوقی مراجعه شود به دکتر کاتوزیان، ضمان قهری، ص 148.
23- میرزای نائینی، تقریرات فقهی، حقیقة الطالب، ج 2، ص 294.
24- قواعد الفقهیه، ناصر مکارم شیرازی، ج 1، ص 79، به بعد; ضمان قهری، دکتر کاتوزیان، ص 146 به بعد.
25- مراد از سبب همان تحقق شرط و زمینه برای ورود خسارت و تلف است و نه معنای دقیق فلسفی آن که از وجودش وجود مسبب و از عدم آن عدم لازم آید.
26- وسایل الشیعه، ج 19، باب 11 از ابواب موجبات ضمان، ح 1.
27- همان منبع، باب 8 از ابواب موجبات ضمان، ح 1 و 2 و 3 و نیز باب 9، ح 1 و در کتاب شهادات باب 11 تا 14; روایات متعددی به این مضمون است.
28- وسایل، ج 18، کتاب شهادات، باب 11 تا 14.
29- وسایل، ج 15، ابواب عیوب و تدلیس.
30- وسایل الشیعه، ج 18، ابواب صفات قاضی.
31- شرایع الاسلام، محقق حلی، یک جلدی، ص 860; جواهرالکلام، ج 4، ص 13; الخلاف شیخ طوسی، ج 3، کتاب قضا، ص 309، مساله 1; النهایة، ص 337; ابن زهرة، غنیه، ص 111 - مسالک الافهام، ج 2، ص 351، الدروس الشرعیه کتاب قضا، ص 377 از سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 33، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 2، ص 153، آیت اله منتظری.
32- وسایل، ج 18، ابواب صفات قاضی.
33- فاضل نراقی، مستند الشیعه، ج 2، ص 517; سید احمد خوانساری، جامع المدارک، ج 6، ص 3.
34- وسایل، ج 18، ص 7، ابواب صفات قاضی باب 3، ح 2.
35- همان منبع، ح 3.
36- ماده واحده شرایط انتخاب قضات جمهوری اسلامی ایران مصوب اردیبهشت 1361.
37- من حکم فی درهمین بغیر ما انزل الله فقد کفر» به این مضمون چند روایت دیگر در وسایل، ج 18، باب 12، آداب قاضی وجود دارد.
38- انس بن مالک عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: «لسان القاضی بین حجرتین من نار حتی یقضی بین الناس فاما الی الجنة و اماالی النار» همان، باب 2، ح 2.
39- جواهر الکلام، ج 40، ص 139; شرایع الاسلام، ص 316; تحریرالوسیله، ج 2، ص 409; ریاض، سیدعلی طباطبایی، وظایف قاضی; کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص 376، جمال الدین فاضل مقداد; سنگلجی، قضا در اسلام، ص 115 به بعد و سایر کتب فقهی.
40- وسایل الشیعه، ج 18، باب 3، آداب قاضی، ح 1: «من ابتلی بالقضاء فلیواس بینهم فی الاشارة و النظر و فی المجلس...»
41- جواهر الکلام، ج 40، ص 129 به بعد; شرایع الاسلام، ص 316; اسس القضاء، شیخ جواد تبریزی، ص 120، و دیگر کتب فقهی.
42- همان منابع فقهی پیشین.
43- جواهر الکلام، ج 40، ص 77.
44- بموجب مواد قانونی فوق الاشعار در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده مصوب دوم خرداد ماه 75); امتناع از رسیدگی، تاخیر در صدور حکم، رفتار بر خلاف قانون، جعل و تزویر، مصدوم ساختن یا مخفی کردن نوشته، اسناد و اوراق مربوط به دعوا، اظهار نظر بر خلاف واقع و حق از روی غرض ورزی، اجبار متهم به اقرار از طریق آزار و اذیت علاوه بر مجازات کیفری، موجب مسؤولیت مدنی قاضی است.
45- جلیل وند، مسؤولیت مدنی قاضی و دولت، ص 158، مراجعه شود و به زبان فرانسه مراجعه شود به: . Solus et perrot, Droit judiciare Prive , T.I.1961, sirey, Paris, nos 834 eTS
46- همان مرجع و نیز مجله حقوق مردم شماره 32 سال 1352; مجله حقوقی شماره 14 و 15، دفتر خدمات حقوقی; مجله کانون وکلاء شماره 30، سال پنجم.
47- به نقل از دکتر یحیی جلیل وند، مسؤولیت مدنی قضات و دولت، ص 182.
48- همان منبع.
49- در حقوق فرانسه مراجعه شود به منبع پیشین،844. - solus etperrot: Ibid, n و درمنابع فارسی ر.ک: جلیل وند، همان منبع، ص 185 به بعد; و قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری فرانسه مواد مزبور.
50- Bradley V.fischer
51- Pierspn v.Ray
52- yaslelli v.Goff
53- Imber v.pachtman
54- کریستین هاوس منینجر، مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی داوران، ترجمه محمدجواد میر فخرایی، مجله حقوقی شماره 14 ص 226 به بعد.
55- ر.ک: مجله حقوقی دفتر خدمات شماره 14، ص 229 از مقاله " "CHRISTIAN Haus Maninger و نیز به دکتر جلیل وند مسؤولیت مدنی قضات ، ص 220، و نیز: cohen, David R: judicial Malpractice Insavance P .273. مجله حقوق مردم سال 1352 شماره 32، ص 20، دائرة المعارف حقوقی، Corpus.j.s
56- دائرة المعارف علم حقوق در آمریکا، ج 30، مبحث قضات، ص 43، مجموعه پرونده های «نیوجرزی » شماره 25به نقل از «جرج گولیک »; و مسؤولیت مدنی دکتر جلیل وند، ص 225.
57- American juris Pradence vol 30 A the lawyers cooperative Publishing Go, Rochester .54- 43. N.y 1985P و در زبان فارسی به دکتر جلیل وند همان منبع، ص 227، به بعد و مجله حقوق مردم شماره 32، ص 20; و مجله حقوقی شماره 14، دفتر خدمات حقوقی، ص 231 به بعد.
58- مجله حقوقی دفتر خدمات، شماره 14، ص 231.
59- Puliam v.Allen
60- به نقل از دکتر جلیل وند، مسؤولیت مدنی قضات، ص 240 و در حقوق آمریکا ر.ک:
shuck Petter H: civil liability of judges in u.s., the American journal of comparative .663 law , vol. 73,NO. 4 fall 1989.pp
61- crompton
62- Dening
63- دکتر جلیل وند، همان منبع، ص 256.
64- Lord Bridge
65- ر.ک: جلیل وند، همان منبع.
66- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، ج 3، ص 1760.
67- اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین علیه السلام : «ان ما اخطات القضاة فی دم او قطع فهو علی بیت مال المسلمین.» وسایل، ج 1، باب 10 از ابواب قاضی.
68- سید محمد کاظم یزدی، عروة الوثقی، کتاب القصاص، ص 27، مساله 39.
69- شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج 40، ص 250; آیت اله گلپایگانی، کتاب القضاء، ص 149.
70- وسایل، ج 18، ص 167 تا 169 و صص 200 و 311 باب 3; سنن ابی داود، ج 2، صص 272-270.

منبع:

http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=79652&LanguageID=1