Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نقد نظریه نمایندگی در معامله به مال غیر در حقوق مدنی ایران

 نقد نظریه نمایندگی در معامله به مال غیر در حقوق مدنی ایران

دکتر سیامک ره پیک

در این مقاله با توجه به نظریه عمومی نمایندگی معامله فضولی در مورد بررسی قرار گرفته است فرضیه این مقاله آن است که تحلیل معامله فضولی در حقوق مدنی ایران بر اساس نظریه نمایندگی صحیح نیست و با اشاره به برخی مواد قانونی نظریه نویسندگانی که این نوع معامله را مطابق با نظریه نمایندگی توجیه می کنند نقد و رد شده است از نظر نویسنده نظریه نمایندگی با احکام زمان انعقاد معامله فضولی معامله جهل و معلوم بودن شرایط عقد در قانون مدنی تعارض دارد.
مقدمه
نظریه کلی نمایندگی یکی از نظریات حقوقی است که مورد توجه برخی از نظامهای حقوقی قرار گرفته است. نهادهایی مانند وکالت , وصایت , ولایت , قیمومت و… دارای قواعد وبنیانهای مشترکی هستند که به اعتقاد بعضی از نظرات از یک نظریه عمومی پیروی می کنند.
درقانون مدنی ایران به نظریه نمایندگی تصریح نشده بلکه مصادیقی از این عنوان کلی موادی را به خود اختصاص داده است در حقوق رم و حقوق قدیم فرانسه نهاد نمایندگی ناشناخته بود اما بعدها این نظریه مورد پذیرش قرار گرفت. در قانون مدنی فرانسه ماده با مواد خاصی به اصل نمایندگی نپرداخته است نهایتاً این قانون در ماده 1984 خود با توجه به قراردادهای مختلف , عنوان Mandate را مطرح کرد امروزه حقوقدانان فرانسه علی رغم فقدان نصوص قانونی , تعبیر نمایندگی را در دو مورد سند قضایی و قواعد کلی قراردادها بکار می برند حتی در برخی از موارد دیگر مانند بحث قائم مقامی در ارث نیزبه تئوری نمایندگی استناد شده است.
در بعضی از قوانین مانند قانون مدنی آلمان و قانون تعهدات سوئیس صریحاً به نظریه کلی نمایندگی اشاره شده است.
در حقوق کامن لا نهاد نمایندگی گستردگی زیادی دارد در مباحث مسئولیت مدنی و شبه جرم نیز کاربرد دارد ؛ به طور مثال مسئولیت کارفرما نسبت به کارکنان خود براساس این نظریه توجیه شده است.
هدف این قاله بررسی نظریه نمایندگی و ارتباط آن با مصادیق و نهادهای خاص مزبور نیست بلکه مقصود آن است که تطبیق این نظریه با نهاد معامله فضولی در حقوق مدنی ایران مورد بررسی قرار گیرد.
به اعتقاد برخی از نویسندگان تنفیذ معامله فضولی و چگونگی فعالیت معامله کننده فضولی و مالک بر اساس نظریه نمایندگی تحلیل و توجیه می گردد اما صرف نظر از اصل نظریه و سازگاری آن با نهادهایی مانند وکالت , وصایت , … بنظر می رسد انطباق این نظریه بر معامله فضولی صحیح نیست و مواد قانون مدنی با پذیرش این نظریه در این قسمت مخالف است.
فایده بحث
این بحث نه تنها از جنبه نظری بلکه از لحاظ عملی نیز دارای ثمرات و آثار حقوقی است از جنبه نظری روشن شدن این نظریه و میزان نفوذ آن در این بخش از قانون مدنی مهم است و از نظر عملی نیز پذیرش یا عدم پذیرش این نظریه در برخی از سئوالات و مسایل راه حلها و پاسخ های متفاوتی را ارائه می کند؛ به طور مثال در پاسخ به این سئوال که آیا مالک در هنگام اجازه معامله فضولی باید به شرایط قرارداد آگاه باشد یا خیر, این نظریه راه حل متمایزی نسبت به نظرات دیگر ارائه می کند برخی از اینگونه اختلافات در مباحث بعدی مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
تحلیل معامله فضولی براساس نظریه نمایندگی
معامله فضولی بر اساس مواد قانونی غیر نافذ است اشکال چنین معامله ای روشن است معامله کننده بدون داشتن هیچ گونه سمت و صلاحیتی بر مال غیر معامله انجام داده است این اشکال از نظر قانون مدنی موجب بطلان قرارداد نیست بلکه معامله انجام شده با اجازه و امضای مالک نافذ و صحیح میگردد.به اعتقاد برخ از حقوق دانان ساده ترین , و معقول ترین راه در تحیلیل معامله فضولی آن است که گفته شود مالک صلاحیت لازم را به فضول اعطا می کند تا وی بتواند به نیابت از طرف مالک اقدام نماید و مالک قائم مقام او بشمار آید نظریه نمایندگی وسیله اعطای این اختیار و صلاحیت را بدست داده است اگر فضولی نمایندگی ملک باشد همه چیز به جای خود قرار میگیرد عقد را نماینده می بندد و اثر آن در دارایی مالک ظاهر میشود و عقد منسوب به مالک است به نظر این گروه مفاد عرفی و اجازه نیز این است که مالک آثار عقد بین فضول و اصیل را برای خود می پذیرد و این امر جز با پذیرفتن نمایندگی فضولی در انجام قرارداد و قائم مقامی او نسبت به آثار آن امکان ندارد.
برخی دیگر از حقوقدانان نیز در این مورد تعبیر نمایندگی بعدی را بکار برده اند مقصود از این عنوان آن است که اختیار بعد از انجام دادن عمل حقوقی با اجازه و تنفیذ مالک به نماینده , تفویض می شود و در اثر آن نمایندگی محقق میگردد.
در بسیاری از کشورها بیع مال غیر, قابل ابطال تلقی شده است که با تایید و اجازه مالک تصحیح می گردد. در ماده 135 قانون مدنی عراق اولا بیع فضولی همانند قانون مدنی ایران غیر نافذ دانسته شده است و ثانیاً , اجازه مالک صریحاً به معنای اعطای نمایندگی و توکیل تلقی شده است.
در هر حال, صرفنظر از نکات کلی که در این نظریه وجود دارد با توجه به مواد قانون مدنی و برخی ملاحظات حقوقی , پذیرش این نظریه در حقوق مدنی ایران (بحث معامله به مال غیر ) دشوار و شاید ناممکن باشد.
انعقاد قرارداد نمایندگی
اولین اشکال که در این بحث مطرح می شود آن است که براساس نظریه نمایندگی باید قراردادی بین مالک و فضول منعقد گردد و در حالی که ظاهراً تنها مالک به صورت یک طرفه , صلاحیت و سمتی را اعطا می کند.
در مقابل این اشکال , چنین پاسخ داده شده است که فضول با اجرای مفاد نیابت رضای خود را از پیش بیان داشته است لذا عمل فضول و اجازه مالک در واقع دو اراده لازم برای انتشار نمایندگی تلقی می گردند.
در صورت پذیرش چنین پاسخی ظاهراً این نظریه تنها در موردی قابل اجراست که فضول قصد معامله برای مالک را داشته باشد اما اگر قصد وی انجام معامله برای خود باشد نمی توان عمل او را به منزله رضایت به اجرای مفاد نیابت دانست این در حالی است که براساس اطلاق مواد قانون منی مانند ماده 197 و 247 همچنین نظریه مشهور فقه امامیه معامله غاصب و سارق نیز از جمله معاملات فضولی است که با اجازه مالک تنفیذ وصحیح می گردد.
تطبیق نظریه نمایندگی با معامله غاصب دشوار است زیرا غاصب به هیچ وجه رضایت به پذیرش سمت و صلاحیت از طرف مالک ندارد بلکه عمل او چنین قصدی را دفع می کند معتقدان به نظریه نمایندگی که به این اشکال توجه داشته اند به منظور جلوگیری از ورود خلل در این نظریه در پاسخ به این اشکال , توجیه وتحلیل هایی را مطرح کرده اند که ظاهراً با اصل نظریه هماهنگی ندارد به اعتقاد ایشان (غاصب درباره مبادله دو مال و انتقاد ملک از مالکان آنها با اصیل تراضی می کند مالک نیز اذن به مفاد همین مبادله می دهد و فضولی را نماینده خود می سازد… طرف دیگر چون نیابت درباره اصل مبادله داده می شود نه انگیزه تملک مال از سوی غاصب با اجرای موضوع نمایندگی قبول وکیل ضرورت ندارد).
مشکل این تحلیل آن است که براساس نظریه نمایندگی , صحت معامله به دلیل دارا شدن سمت نمایندگی از سوی مالک برای معامله کننده است نه تنفیذ عقدی که فضول بدون سمت با طرف دیگر منعقد کرده است زیرا توجیه معامله فضولی براساس تنفیذ و امضای عقد منعقد شده (بدون توجه به نمایندگی فضول) با نظریات (قصد و رضا) ارتباط پیدا می کند به عبارت دیگر در نظریه نمایندگی اراده مالک و فضول ( درقرارداد نمایندگی) در تصحیح معامله فضولی دخالت دارد در حالی که براساس نظریات مختلف (قصد و رضا) رضای مالک , عقد یا قصد گذشته را نافذ یا کامل می کند به همین دلیل اداره فضولی مال غیر که بقصد احسان و کمک به غیر صورت می گیرد با نهادهایی همچون وکالت یا نمایندگی اضطراری قابل توجیه است و می توان اداره کننده را به عنوان نماینده فرض کرد اما در مورد غاصب چنین تصوری صحیح نیست . در هر حال بنظر می رسد با توجه به اطلاق حکم معاملات فضولی که شامل معامله برای خود و معامله برای مالک می گردد نظریه نمایندگی, معامله برای خود (غاصب) را بر نمی گیرد و از این جهت با قانون مدنی سازگار نیست.
برخی از حقوقدانان که بنحوی نظریه نمایندگی در معامله فضولی را توجیه نموده اند به این امر اذعان کرده اند که فرض پذیرش نظریه فوق در صورتی است که شخص فضول برای غیر معامله نماید والا هرگاه برای خود معامله کند چنانکه در مورد غاصب و سارق است وکالت فضولی تصور نمی شود.
عجیب آن است که صاحبان این نظر هر دو قسم از معامله ( برای خود یا مالک) را فضولی می دانند و در جای دیگر در تحلیل هر دو قسم از معامله فضولی به نظریه (قصد رضا) استناد نموده اند.
حسن نیت معامله کننده
در صورتی که معامله کننده فضولی در معامله , حسن نیت داشته باشد و گمان کند مال خود را مورد معامله قرار می دهد ممکن است اشکالی مشابه با آنچه در نکته قبل گذشت مطرح شود زیرا در چنین وضعی عمل معامله کننده را نمی توان به عنوان ایجاب نمایندگی پذیرفت. و حال آنکه در نمایندگی چنین انگیزه ها و مقاصدی وجود دارد در ماده 304 ق . م . معامله کسی که به عدم استحقاق خود نسبت به مورد معامله جاهل فضولی دانسته شده است با توجه به اشکال فوق تصحیح چنین معامله ای از طریق تشکیل عقد نمایندگی دشوار بنظر می رسد در ماده 257 ق . م . نیز که مساله عقود متعدد فضولی مطرح شده است همین اشکال به ذهن وارد می شود؛ زیرا چه بسا برخی از عقود مذکور مبتنی بر حسن نیت و جهل متعاملین واقع شده باشد و از این نظر امکان تحقق نمایندگی متصور نباشد در حالی که قانون مدنی به طور مطلق هر یک از عقود متعدد را فضولی می داند.
البته ممکن است در پاسخ به این اشکال همانند اشکال سابق فضولی بودن معامله مجرد از انگیزه و قصد مذکور در نظر گرفته شود اما همانگونه که بیان شد چنین پاسخی با مبانی نظریه نمایندگی ناسازگاری دارد و به تحلیل طرفداران نظریه (قصد و رضا) نزدیک میگردد.
تاثیر اجازه در زمان گذشته
نکته قابل طرح دیگر در این بحث آن است که با پذیرش قصد و عملی فضول و اجازه مالک به عنوان طرفین قرارداد نمایندگی , اصل آن است که با اجازه مالک نمایندگی از زمان اجازه, کامل و موثر گردد نه از زمان معامله فضولی اما با توجه به اینکه قانون به پیروی ا برخی نظریات فقهی نظریه کشف را پذیرفته است تاثیر اجازه مالک در نمایندگی سابق معامله کننده چگونه توجیه می شود؟
برخی از طرفداران نظریه نمایندگی در این مورد اینگونه پاسخ داده اند که در امور اعتباری قاننگذار می تواند به مالک اختیار دهد اعمال حقوقی فضول را مانند نماینده خود بپذیرد یا کاری را که او در مقام نمایندگی انجام داده است اجازه دهد. به اعتقاد ایشان این اشکال به همان اندازه است که گفته شود رضای کنونی عقد پیشین را نافذ می گرداند یا کاشف از رضای مفروض و معلقی است که به احتمال در زمان معامله وجود داشته یا شرطی است که در مشروط پیشین خود اثر می کند.
در مقابل سخن فوق باید توجه داشت که اولا مطابق برخی از نظریات کاشف بودن اجازه در معامله فضولی خلاف قاعده لذا تسری آن به مورد دیگر از عقود صحیح نیست و اصل نمایندگی در معامله فضولی به صورت فصولی منعقد نمیشود بلکه فرض آن است که نمایندگی به طور صحیح واقع می شود ثانیا در صورتی که نظریه کشف مطابق با قاعده نیز باشد با توجه به نظریات قصد و رضا, خصوصاً نظریه ای که برای رضا نقش تنفیذ کنندگی قایل است نه تکمیل کننده قصد سابق , کشف کاملاً منطقی بنظر می رسد اما این امر ارتباط چندانی با کشف به معنای مطلق آن ندارد تا در تمام موارد و موضوعات قابل تصور باشد این نوع کاشفیت با بسیاری از ارکان و اصول مورد پذیرش در عقودو قراردادهای قانون مدنی ناسازگار است.
تعابیر قانون مدنی نیز حاکی از آن است که عمل فضولی عقدی را ایجاد کرده است که نفوذ و تاثیر ندارد ( نه آنکه ناقص باشد) و مالک به اجازه خود آن عقد را تنفیذ ( نه تکمیل ) می کند بدیهی است با تنفیذ عقد سابق , آن عقد با تمام شرایط و حیثیات خود موثر می گردد.
برخی دیگر از حقوقدانان که انشای یک امر را تنها برای حال یا آینده ممکن دانسته اند در این بحث , انشا وکالت برای زمان گذشته را معقول نمی دانند و معتقدند که مالک تمامی آثار اعمال فضول را مانند اعمال وکیل تقبل می نماید اشکال اینگونه توجیه ها در مطالب گذشته بیان شد.
مفاد ماد ه254 ق . م.
براساس ماده 254 ق . م هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحا به معامله کنند فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
اگرچه این ماده برای بیان اصل و نظریه (عدم لزوم اتحاد مالک و مجیز) در معامله فضولی تدیون شده است اما در بحث حاض نیز می توان آن را مورد توجه قرار داد. توجیه ماده فوق براساس نظریه نمایندگی غیر متعارف بنظر می رسد زیرا در صورت پذیرش این نظریه معنای ماده آن است که شخص فضول (در واقع مالک بعدی) در هنگام معامله مفاد نیابتی را اجرا می کرده که بعدها به خود اعطا می کند.
توجیه ماده فوق با توجه به مبانی این ماده در متون حقوق اسلام و براساس نظریه (قصد و رضا) صحیح تر و روان تر خواهد بود: زیرا مطابق با نظریه اخیر , بیش از هر چیز به ساختار فنی عقد , مجرد از شخص , توجه می شود و از این نظر در معامله فضولی تفاوتی بین موارد گوناگون گذشته وجود ندارد.
علم مالک به شرایط عقد
یکی از سئوالاتی که در بحث مالک در معامله فضولی مطرح می شود آن است که آیا در هنگام تنفیذ عقد از سوی مالک علم تفصیلی وی نسبت به شرایط عقد لازم است و جهل او موجب غرری شدن معامله می گردد یا خیر؟در پاسخ به این سئوال نظرات مختلفی ابراز شده است به اعتقاد برخی از نویسندگان در صورتی که فضول در نقش وکیل و نماینده عمل کند همانندسایر موارد وکالت و نمایندگی علم تفصیلی موکل به شرایط مورد وکالت (قرارداد فضول) شرط نیست و موکل با اعطای اختیار به وکیل , علم او را برای معامله کافی دانسته است اما در صورتی که فضول به عنوان نماینده و وکیل مالک تلقی نگردد و معامله فضولی بر اساس نظریه قصد و رضا تحلیل گردد علم مالک به شرایط عقد ضروری است زیرا فضول بدون داشتن سمت , معامله را انجام داده است و نسبت به عقد بیگانه می باشد لذا مالک در هنگام تنفیذ عقد باید به طور تفصیلی بداند موضوع و شرایط عقد و امضا شده چه می باشد. به اعتقاد محققان , نظر دوم قوی تر می باشد. زیرا وکالت (اذن قبلی) موجب می گردد که وکیل در معامله مستقل باشد در حالی که در اجازه بعدی امکان ایکال وجود ندارد و علم اجنبی ( معامله کننده فضولی ) غرر را دفع نمی کند و علم مجیز برای رف غرر لازم است همچنین برخلاف وکالت تعلق اجازه به عقد به نحوه اطلاق بی معناست زیرا عقد فضولی بر شی خاصی واقع می شود و اگر آن نزد مجیز مجهول باشد ادله نفوذ اجازه شامل آن نمی شود و مشمول غرر خواهد شد.
تقویت این نظر در واقع به معنای تضعیف نمایندگی در این مورد است این نظر با فلسفه اختیار یا رد ؛ یعنی مصلحت اندیشی مالک بیشتر سازگار است , زیرا مالک خود را در معامله ای که بدون اجازه او انجام شده است با بررسی دقیق و تفصیلی تشخیص می دهد در حالی که در مورد وکالت و نمایندگی ابتدایی اعتماد و اطمینان به شخصیت وکیل , جایگزین مناسبی برای مصلحت بینی شخص موکل تلقی میگردد.
اگر چه در قانون مدنی در خصوص موضوع فوق نص صریحی وجود ندارد اما از ظواهر مواد متعدد فصل مربوط به معاملات فضولی اینگونه استنباط می شود که اجازه و رد مالک به نفس معامله تعلق می گیرد و به شخص معامله کننده فضولی به منظور تصحیح سمت او بازگشت نمی کند.


پینوشتها

عضو هیات علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری.
1 . General theory of representation.
1 . عبد المجید امیری قائم مقامی حقوق تعهدات نظریه کلی تعهدات درقانون مدنی ج 2 , چاپ دوم , انتشارات دانشگاه تهران , 1365 , ص 81.
2 –Unacte par lequel une personne a une auter le pouvoir quelque chose pour le mandant et son nom :(Agency or procuration is an whereby one person another the power to do someting for the principal in his name). See : John H. crabb. The French Civil Code (translation) The Netherlands , Rothman & Co. 1995.
3 _ این واژه در ابتدا دستور حکم و فرمانی بود که از سوی دادگاه صادر می گردد و شخص ملزم به اطاعت از آن بود . همچنین به قراردادی که برای اجرای برخی خدمات بدون پرداخت وجه منعقد میگردید گفته می شود این تعبیر به سندی که بر اساس آن یک شخص به دیگری قدرت انجام یک معامله ( یا اعمال دیگر به نام او می دهد این تعبیر نیز اطلاق میگردد. این عنوان به معنای سند وکالت وکیل بکار می رود. ر. ک .
4 – Representation.
5 – Acte juridique.
6 – K. Zweigert, H. Kotz International to Comparativ Law, V.2,th edition translated from the German by Tony Weir , Oxford, Clarendon press, pp .115 – 116.
7 _ کمیسیون اصلاح قانون مدنی فرانسه در 1948 پیشنهاد کرد بخش نمایندگی در فصل تشکیل سند قضایی گنجانده شود.
8 _ ر. ک عبد المجید امیری قامئم مقامی پیشین ج 2 ص 81.
9 – Agency
10 – Tort
11 – K. Zweigert, H. Kotz Op. Cit ., P.114.
1 . جهت ملاحظه تاریخچه و بررسی این نظریه در حقوق قدیم و حقوق جدید ر.ک.
1 . ناصر کاتوزیان حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها ج 2 چاپ اول تهران انتشارات بهنشر 1366 صص 112 – 113 .
2 – Le representation derivee.
3 _ عبد المجید امیری قائم مقامی پیشین , ج 2 , ص 82.
4 _ در مورد کشورهای عربی مثل مصر, سوریه و لیبی ر. ک عبد الرزاق السنهوری , الوسیط ج 4 بیروت دار احیا الترا العربی بی تا , ص 270 , به بعد.
5 _ ماده 135 : (1 _ من تصرف فی ملک غیره بدون اذنه تصرفه موقوفاً علی اجازه المالک 2 _ فاذا اجاز المالک تعتبر الاجازه توکیلاً ویطالب الفضولی بالبدل ان کان قد قبضه من العاقد الاخر) عبد الرزاق السنهوری , پیشین , ج 4 ص 270.
1 _ ناصر کاتوزیان پیشین ج 2 , 114 .
2 _ ماده 197 در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود ماده 247 معامله به مال غیر جز به عنون ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.
3 ر. ک مرتضی انصاری مکاسب ج 8 , چاپ جدید قم . دارالکتاب بی تا , ص 224 ؛ امام خمینی تحریر الوسیله ج 1 , چاپ دوم , قم موسسه مطبوعات دار العلم بی تا ص 506.
1 _ ناصر کاتوزیان پیشین ج 2 ص 114.
2 – Agent of necessity D.M Walker , The Oxford Companion to Law , U.S.A. University of Oxford, 1980.
3 _ در حقوق مصر نیز معامله غاصب به دلیل عدم تطبیق با اصل نمایندگی و نیابت مطابق با برخی نظرات غیر قابل تصحیح شناخته شده است ر. ک . عبد الرزاق السنهوری , پیشین , ج 4 ص 275.
4 _ سید حسن امامی , حقوق مدنی ج 1 , چاپ چهارم , تهران کتاب فروشی اسلامی 1363 ص 229.
1 _ همان ج 1 ص 301.
2 _ ماده 304 (اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می دانسته لیکن در واقع محقق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود).
3 _ ماده 257 :( اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه با رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را که اجازه کرده معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود).
1 _ ناصر کاتوزیان پیشین , ج 2 ص 113.
1 . سید حسن امامی , پیشین , ج1 ص 299.
1 .مرتضی انصاری , پیشین , ج 9 ص 123.
2 . امام خمینی , کتاب البیع , ج 2 , قم موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان بی تا , ص 308.
3 _ موسی نجفی خوانساری منیه الطالب (تقریرات درس مرحوم نائینی) ج 1 , نجف اشرف , المکتبه المرتضویه , 1375 , ه ق , ص 287.
1 _ به طور مثال ر . ک به مواد : 247 , 248 , 254 , 257 , 258 , 259

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=465