Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تفاوت حقوقي دعاوي خلع يد و تخليه يد

 تفاوت حقوقي دعاوي خلع يد و تخليه يد

 معمولا حقوقدانان، قضات و وکلا توصيه مي‌کنند که شهروندان دعاوي حقوقي خود را با راهنمايي و مشورت متخصصان حقوقي و کساني که آشنايي با قانون و رويه قضايي دارند مطرح کنند.
  اما از آنجا که اين متخصصان حقوقي، کالايي مادي در عوض پولي که مي‌گيرند به شهروندان ارايه نمي‌دهند برخي از شهروندان فکر مي‌کنند که پولي که براي خدمات حقوقي مي پردازند هزينه‌اي غيرضروري است. که ظرافت‌هاي دعاوي قضايي را نشان مي‌دهد. در ادامه تفاوت دعاوي خلع يد و تخليه يد مورد بررسي قرار مي‌گيرد که با هم شباهت زيادي دارند. اما کافي است که هر يک از اين خواسته‌ها را به جاي ديگري استفاده کنند که با قرار قابل استماع نبودن دعوا مواجه مي شوند و هزينه‌دادرسي اي که پرداخت کرده‌اند از بين برود. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي دعاوي تخليه يد و خلع يد مي‌پردازيم و تفاوت آنها را با همديگر بررسي مي‌کنيم.
يك وكيل دادگستري در بررسي دعواي خلع يد توضيح مي‌دهد: در ابتدا بايد گفت دو نوع مال وجود دارد: يكي مال منقول كه به هر مالي گفته مي‌شود كه نقل‌وانتقال آن بدون خرابي ممكن باشد و ديگري مال غيرمنقول كه نقل و انتقال آن بدون خرابي ممكن نيست. مسعود محمدي ادامه مي‌دهد: دعواي خلع‌يد خواسته فردي است كه مال غيرمنقول (آپارتمان زمين و...) او از سوي ديگري بدون مجوز تصرف شده و متصرف از تحويل آن ملك خودداري مي‌كند و شبيه رفع تصرف عدواني است. وي در مورد روش تفکيک ميان خلع يد و دعواي تصرف عدواني مي‌گويد: دعواي خلع‌يد لزوما از طرف مالك است اما در مورد دعواي تصرف عدواني قانون از متصرف قديم حمايت مي‌كند و در آن سند مالكيت نيز لازم نيست بلكه سابقه تصرف كافي است. اين کارشناس حقوقي ادامه مي‌دهد: درباره مال منقول نمي‌توان دعواي خلع‌يد مطرح کرد اما از مال غيرمنقول مي‌شود رفع غصب خواست كه در اين مورد ماده 308 به بعد قانون مدني مقررات را درباره غصب و خلع يد بيان کرده است. البته در قوانين ذكر شده هيچ كجا مستقيما از واژه خلع‌يد استفاده نشده اما منظور همان خلع‌يد است. وي در مورد چگونگي ورود اصطلاح خلع يد به دايره مفاهيم حقوقي مي‌گويد: تنها جايي كه از اين واژه استفاده شده است، ماده 43 قانون اجراي احكام است كه مي‌گويد: در مواردي كه حكم خلع‌يد عليه متصرّف ملك مشاع به نفع‌مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع‌يد مي‌شود ولي تصرف محكوم‌له در ملك خلع‌يد شده مشمول مقررّات ‌املاك مشاعي است.

آشنايي با دعواي تخليه يد
 اين وکيل دادگستري پس از بررسي خلع يد به دعاوي تخليه يد اشاره مي‌کند و در تمايز اين دو مي‌گويد: تخليه يد خواسته كسي است كه ملك خود اعم از اينکه منقول باشد يا غيرمنقول، را با مجوز به فرد ديگري مي‌سپارد و بعد از آن به هر دليلي مانند انصراف يا اتمام زمان قرارداد از دادگاه تحصيل مال خود را مي‌خواهد.محمدي به عنوان نمونه دعواي موجر عليه مستاجر را تخليه يد مي‌نامد و خاطرنشان مي‌کند دعواي تخليه يد مصداق‌هاي ديگري هم دارد. وي در بيان اين مصداق‌ها مي‌گويد: مثلا ممکن است كسي به ديگري اذن بدهد که از ملك وي استفاده كند بعد آن فرد مي‌تواند هر زمان كه بخواهد از اذن خود رجوع كند و مي‌تواند در اين مورد دعواي تخليه‌يد مطرح كند.اين وکيل دادگستري در بيان تمايز اين دعوا با خلع يد مي‌گويد: برعکس دعواي تخليه يد دعواي خلع يد براي زماني است كه شروع تصرف بدون اذن بوده باشد.وي در ادامه به يک تفاوت عمده ديگر ميان دعواي خلع يد و تخليه يد اشاره مي‌کند و مي‌گويد: خلع‌يد دعواي مالي است و راجع به اموال غير‌منقول مطرح مي‌شود اما تخليه‌يد هم در مورد منقول و هم غير منقول قابليت طرح دارد.

تشخيص دعواي خلع يد از تخليه يد
 اين وکيل دادگستري در خصوص تشخيص دعواي خلع يد از تخليه يد و طرح دعواي صحيح مي‌گويد: بحث اثبات و ثبوت در حقوق از هم جدا است، كسي كه وكيل است دلايل را بررسي مي‌كند و با توجه به مدارک موجود دعوا را طرح مي‌كند. محمدي مي‌گويد: بايد توجه داشت که اين دو دعوا را به جاي يکديگر مورد استفاده قرار ندهيم. وي مي‌گويد: خيلي موارد بوده كه خواهان دعواي خلع‌يد مي‌خواهد اما مي‌آيد و تخليه يد را مطرح مي‌كند اما در واقع وكيل است كه براي حفظ سلامت دادرسي تا پايان دادرسي تشخيص مي‌دهد دعوا از چه نوعي است زيرا اگر دعوا به اشتباه بيان شده باشد پرونده مخدوش خواهد شد. وي در خصوص پيامد مطرح كردن دعواي اشتباه مي‌گويد: به طور مثال در مورد دعاوي حقوقي در موردي من به عنوان خواهان خواسته‌ام را مشخص مي‌كنم حال اگر عنوان اشتباه باشد دادگاه قرار قابل استماع نبودن دعوا را صادر مي‌كند و دعوا را رد مي‌كند که نتيجه آن از دست رفتن مبلغي است که براي هزينه‌هاي دادرسي پرداخت شده است. اما در موارد كيفري ما موظف نيستيم عنوان دعوا را مشخص كنيم بلكه مقام تحقيق كه بازپرس و يا داديار است نوع دعوا را مشخص خواهد کرد. بنابراين در دعاوي حقوقي پيامد مطرح كردن اشتباه يك دعوا رد دعوا توسط دادگاه خواهد بود به طور مثال يك مالك كه از مستاجر خود شاكي است دعواي خلع‌يد را مطرح مي‌كند كه قاضي به محض اين‌كه رابطه استيجاري را مي‌بيند تشخيص مي‌دهد که خواسته اشتباه تعيين شده است.

نقش وجود قرارداد در تعيين دعواي خلع يد و تخليه يد
 اين وکيل دادگستري با اشاره به ماده 1 قانون موجر و مستاجر مي‌گويد: هر محلي که براي سکني يا کسب يا پيشه يا تجارت يا به منظور ديگري اجاره داده شده يا بشود در صورتي که تصرف ‌متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او به عنوان ‌اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم‌ از اينکه نسبت به مورد اجاره سند رسمي يا عادي تنظيم شده يا نشده باشد، مشمول مقررات اين قانون است. محمدي ادامه مي‌دهد: به طور كلي اگر در دعواي مطرح شده قراردادي وجود داشته باشد آن قرارداد تخليه‌يد است نه خلع‌يد. هم چنين اگر تصرف خوانده مستند به قرارداد باشد دعواي خلع‌يد نمي‌تواند مطرح شود زيرا همان طور كه ماده 308 قانون مدني مي‌گويد: «غصب، استيلا بر حق غير است به نحو عدوان. اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حکم غصب است.» بنابراين وجود قرارداد هم يكي از مصاديق دعواي تخليه يد محسوب مي‌شود. وي خاطرنشان مي‌کند به طور كلي دعواي تخليه‌يد مي‌تواند مطلوب‌تر باشد زيرا هزينه كمتري را به دنبال دارد. همچنين وي با اشاره به مواد 40 به بعد قانون مدني كه راجع به حق انتفاع و انواع آن است مقرر مي‌كند: ولو اين كه قراردادي هم در بين نباشد دعواي تخليه‌يد بايد مطرح شود و در آخر اين كه در مورد زوال حق انتفاع هم بايد دعواي تخليه‌يد مطرح شود كه مستند آن ماده 44 قانون مدني است كه بيان مي‌كند: در صورتي که مالک براي حق انتفاع مدتي معين نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اين که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

مصاديق طرح دعواي تخليه يد
 يك وكيل دادگستري ديگر مي‌گويد: دعاوي مالك و مستاجر از جمله دعاوي اي است كه ماهيت مدني داشته و در دادگاه‌هاي حقوقي مطرح مي‌شود و عبارت است از، از تصرف خارج كردن مالي و در اختيار مالك قراردادن آن و دعوا به نوعي مالي است يعني مال فردي را به او برمي‌گردانند. زماني اين دعوا مطرح مي‌شود كه مالي در تصرف كسي است كه اجازه تصرف آن را قبلا داشته است.
خليل بهراميان مي‌گويد: تخليه يد معمولا در مورد دعاوي مالك و مستاجر مطرح مي‌شود؛ امكان دارد شما ملكي را به كسي اجاره بدهيد و آن فرد نيز به اعتبار اجاره نامه در زمان مدت اجاره ملك را به فرد ديگري بدهد در نتيجه احتياجي به مالك بودن نيست اما خلع يد مالكيت اعيان مي‌خواهد، بنابراين خلع‌يد نيازمند سند رسمي است.اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: تفاوت دعواي رفع تصرف عدواني و خلع‌يد در اين است كه در مورد تصرف عدواني، مالكيت عنوان نيست. به طور مثال شما مستاجر هستيد و به مدت دو سال ملك را اجاره كرده‌ايد و مالك بعد از يك سال ملك را به زور تصرف كند پس شما حق داريد عليه او دعوا مطرح كنيد، اما در خلع‌يد دعوا مطرح نيست. به طور مثال كسي مي‌آيد و ديواري را بين زمين‌هاي شما مي‌كشد كه در اين شرايط بايد دعواي خلع يد مطرح کرد. همچنين در اين مورد اگر دعوا بين مالك و مستاجر باشد دعوا به صورت عادي بررسي مي‌شود اما در بعضي موارد نيز مشاهده نمي‌شود كه اين نوع از دعواها نيز مانند تصرف عدواني به صورت فوق دادرسي بررسي مي‌شود.اين وکيل دادگستري خاطرنشان مي‌کند: تفاوت دعواي تخليه‌يد با خلع‌يد، اين است كه دعواي تخليه زماني مطرح مي‌شود كه يد متصرف (خوانده) مأذون است يعني با اذن مالكانه يا قانوني و شرعي شروع شده و به اصطلاح مسبوق به اذن است اما در دعواي خلع يد، اذني در كار نيست و شروع تصرف غاصبانه است.با وجوداين، در رويه عملي محاكم، دعواي تخليه زماني به كار مي رودكه متصرف با انعقاد عقد اجاره ملكي را در تصرف گرفته و در پي انقضاي مدت عقد اجاره يا انحلال آن، مالك بخواهد عين مستاجره را از يد مستاجرخارج كند. بدين ترتيب دعواي تخليه براي رفع يد مستاجر از مورد اجاره اختصاص يافته است.با توجه به آنچه که کارشناسان در گفت‌وگو با«حمايت» تاکيد کردند: دعواي خلع يد با دعواي تصرف عدواني و تخليه يد متفاوت است، زيرا منشا دعواي خلع‌يد غصب است و هيچ قراردادي بين مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخليه ملک، قرارداد اجاره وجود دارد اما با وصف اين که مدت اجاره پايان پذيرفته است مستاجر حاضر به تخليه ملک نيست اينجا بايد دعواي تخليه را مطرح کرد که در آن مالکيت عين ملک نيز شرط نيست همين که شما مالک منافع هم باشيد کفايت مي‌کند.درتصرف عدواني نيز که به دو صورت کيفري و حقوقي قابل طرح است باز موضوع فرق مي‌کند. در دعواي تصرف عدواني حقوقي فقط اثبات سابقه تصرف کافي است و نيازي به اثبات مالکيت (عين و منافع) نيست همين که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدواني بودن تصرف ثابت شود کافي است اما در شکايت تصرف عدواني کيفري که طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۵ مطرح مي‌شود اختلاف نظر وجود دارد. عده‌اي مالکيت را شرط مي‌دانند اما عده ديگري فقط سبق تصرف را کافي مي‌دانند که رويه قضايي نظر اول يعني اثبات مالکيت را پذيرفته است.
 
به نقل از :
روزنامه حمايت 3/8/1391