Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

راهکار صدور حکم الزام به تنظيم سند رسمي

راهکار صدور حکم الزام به تنظيم سند رسمي

گروه حقوقي- يکي از اختلافات رايجي که مردم را به دادگاه‌ها مي‌کشاند، بدقولي فروشنده در تنظيم سند رسمي است. وقتي دو نفر قرارداد خريد و فروش ملک يا خودرويي منعقد مي‌کنند، مالکيت آنها منتقل مي‌شود با اين وجود تا زماني که سند مالکيت هم به نام خريدار صادر نشود او براي استفاده از ملک خود مشکلاتي خواهد داشت.
 
بدقولي فروشنده در انتقال سند سرانجام چاره‌اي جز مراجعه به دادگاه براي خريدار باقي نمي‌گذارد و از اينجاست که دعواي «الزام به تنظيم سند رسمي» شروع مي‌شود. در ادامه با بازخواني يک پرونده به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم.

شروع دعوا
در پرونده‌اي ابوالفضل و پيام خواهان خريدار يك وسيله نقليه هستند که به دليل مشکلاتي که با فروشنده پيدا مي‌کنند دعوايي را عليه فروشنده مطرح مي‌کنند. بعد از شروع دعوا ابوالفضل و پيام را که خريداران هستند و درخواستي از نظام قضايي دارند، خواهان و فروشنده که طرف دعواي آنها بوده است را خوانده مي‌گوييم. مشکل از جايي شروع شد که فروشنده براي تنظيم سند رسمي به نام خريداران حاضر نشد در نتيجه آنها دعوايي را براي «تنظيم سند رسمي وسيله نقليه» به نامشان مطرح كردند.
دو خواهان‌ در قسمت خواسته مندرج در دادخواست خود به طرفيت خوانده (منصوره...)درخواست خود را به اين نحوه مطرح کردند: «تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي يک دستگاه اتومبيل با حضور در دفترخانه اسناد رسمي فعلا مقوم به ميزان 51 ميليون ريال به انضمام كليه هزينه‌هاي دادرسي.» .
ابوالفضل و پيام که خريداران ماشين و خواهان دعواي مذكور هستند براي اينکه ادعاي خود را ثابت کنند، اين مدارک را به دادگاه ارايه دادند: فتوكپي تصديق شده يک برگ مبايعه‌نامه اتومبيل و نيز فتوکپي تصديق شده سند رسمي اتومبيل. دادگاه اين دلايل را براي بررسي و صدور راي در نظر مي‌گيرد.
اما دادخواست که شناسنامه دعوا ست و به دادگاه تقديم مي‌شود بخشي به نام شرح دادخواست دارد که در حقيقت محلي براي درد دل خواهان با دادگاه است. البته اين درد دل با زباني خاص و با در نظر گرفتن برخي نکات نوشته مي‌شود. در دعوايي که ما بررسي مي‌کنيم، دو خواهان‌ در قسمت مربوط به شرح دادخواست خود اعلام كرده‌اند: اينجانبان به موجب مبايعه‌نامه پيوست پرونده، يك دستگاه اتومبيل را از خوانده خانم منصوره... خريداري كرده‌ايم.
طبق اين قرارداد قرار بر اين بوده است كه در تاريخ معيني در دفترخانه اسناد رسمي به منظور تنظيم سند رسمي به نام اينجانبان اقدام شود، اما خوانده محترم از حضور در دفترخانه به جهت تنظيم سند رسمي به نام اينجانبان خودداري كرده است. به اين ترتيب از دادگاه محترم تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمي به منظور تنظيم سند رسمي در حق اينجانبان را داريم.

بررسي دادخواست
گفتيم که دادخواست شناسنامه دعواست و بهتر است براي نوشتن آن دقت زيادي صرف و با مختصصان و اهل فن براي نوشتن آن مشورت شود. در دعواي مورد بررسي ما خواهان‌ مي‌توانستند با توجه به چند نکته ديگر، رسيدن به خواسته خود را آسان‌تر کنند.
يكي از نكاتي كه بهتر بود توسط آقايان ابوالفضل و پيام به عنوان خواهان پرونده در نظر گرفته مي‌شد، ارسال اظهارنامه به خوانده پرونده بود. هر چند وجود مبايعه‌نامه و شرط داخل آن مبني بر حضور طرفين قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي به منظور تنظيم سند رسمي به نام خواهان‌ها كافي براي اثبات اين موضوع است، اما براي رفع هر گونه شبهه و ابهام  براي گرفتن راي به نفع خواهان‌هاي دعوا بهتر بود يك اظهارنامه به خوانده مبني بر تخلف وي به خاطر عدم حضور به موقع در دفترخانه اسناد رسمي داده مي‌شد.
در ضمن بايد در اظهارنامه اخير تاريخي براي حضور مجدد خانم منصوره در دفترخانه اسناد رسمي براي تنظيم سند رسمي اتومبيل موضوع دعوا تعيين مي‌شد و در پايان اظهارنامه به اين موضوع اشاره مي‌شد كه در صورت عدم حضور مجدد در دفترخانه اسناد رسمي، عليه وي اقدام قانوني صورت مي‌گيرد.

اهميت سند رسمي
اگر چه وقتي بيعنامه بين دو نفر منعقد مي‌شود قرارداد خريد و فروش انجام شده است و مالکيت منتقل شده است اما چون در ادارات و دادگاه‌ها کسي که سند به نام او خورده است به عنوان مالک شناخته مي‌شود به همين دليل انتقال سند مالکيت خيلي مهم است. در پرونده مورد بحث هم مشکل از جايي شروع مي‌شود که فروشنده براي انتقال سند حاضر نمي‌شود. به مناسبت موضوع دعوا شايد معناي دقيق عبارت سند رسمي براي برخي از افراد روشن نباشد. به همين دليل در ادامه تعريف حقوقي و قانوني اين مفهوم توضيح داده خواهد شد.
به موجب ماده 1284 قانون مدني سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا يا دفاع قابل استناد باشد. با توجه به تعريف ماده 1286 قانون مدني اسناد به دو نوع رسمي و عادي تقسيم مي‌شوند. در رابطه با سند رسمي، ماده 1287 قانون مدني مقرر كرده است: «اسنادي که در اداره‌ ثبت اسناد و املاک و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است».

 روند دادرسي
روزانه اختلافات زيادي با موضوع مشابه با پرونده مطرح شده به وجود مي‌آيد براي همين به نظر مي‌رسد که آشنايي با جريان رسيدگي به اين پرونده مفيد باشد. پس از تکميل پرونده فوق، قاضي دادگاه دستور تعيين وقت به دفتر خود را مي‌دهد و متعاقبا وقت دادرسي به طرفين ابلاغ مي‌شود و در روز مقرر جلسه تشکيل مي‌شود. قبل از برگزاري جلسه دادگاه معلوم شد که آدرس اعلامي خوانده در محل توسط مامور ابلاغ شناسايي نشده است. به اين ترتيب دو خواهان عجز خود از معرفي آدرس جديد خوانده را به دفتر دادگاه اعلام مي‌كنند.
بر اين اساس در جهت اجرايي كردن ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نشر آگهي صورت مي‌گيرد. ماده اخير مقرر كرده است: «در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين كند يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند، ‌بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد». به اين ترتيب پس از ختم جلسه رسيدگي و دستور قاضي محترم اقدام مقتضي براي نشر آگهي براي ابلاغ اوراق قضايي به خوانده صورت گرفت و پس از تعيين وقت نظارت تاريخ جلسه آتي به خواهان‌ها ابلاغ شد.
در ادامه جلسه دوم رسيدگي تشکيل شد، اما باز هم خوانده در جلسه رسيدگي حاضر نبود. دو خواهان در جلسه رسيدگي اعلام كردند که يک دستگاه اتومبيل را به موجب مبايعه‌نامه تقديمي خريداري كرده‌اند و دو سوم از مبلغ توافقي را به فروشنده پرداخت كرده‌اند که در متن به آن تصريح شده است. ولي در موعد مقرر خوانده در دفتر خانه تعييني حاضر نشده است و برگه عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمي نيز اين صحبت‌ها را تاييد مي‌کند. رياست شعبه پس از رويت و بررسي آگهي انتشاري در روزنامه به منظور دعوت خوانده و نيز اصل و کپي مصدق مبايعه‌نامه اتومبيل و برگه عدم حضور و نيز پس از بررسي استعلام از اداره راهنمايي و رانندگي و امضاي صورت‌جلسه توسط خواهان‌ها ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي راي خود را صادر كرد.

راي دادگاه
راجع به دادخواست تقديمي آقايان ابوالفضل و پيام به طرفيت خوانده مبني بر تنظيم سند رسمي انتقال يک دستگاه اتومبيل، خواهان‌ها بيان داشته‌اند كه خوانده اتومبيل فوق را به اينجانبان فروخته است، ولي از پرداخت هزينه‌هاي قانوني ثبت و انتقال آن و نيز از حضور در دفترخانه اسناد رسمي به منظور ثبت انتقال رسمي خودرو خودداري كرده است.
علاوه بر اين به علت مجهول‌المکان بودن نامبرده از طريق درج موضوع در روزنامه کثيرالانتشار به جلسه دادرسي دعوت شده است اما وي حضور به هم نرسانده است و نيز لايحه‌اي ارسال نكرده است. با اين وضعيت با عنايت به اسناد و مدارک خواهان‌ها و عدم حضور خوانده براي دفاع از خود و اصول صحت عقود و نيز قاعده حقوقي «اوفوا بالعقود» نيز مستندا به مواد 10، 220 و 221 قانون مدني و ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني حکم به محکوميت خوانده به حضور در يکي از دفاتر اسناد رسمي تهران به تنظيم و امضا سند رسمي و پرداخت وجه بابت هزينه دادرسي در حق خواهان‌ها صادر و اعلام مي‌دارد. حکم صادر شده غيابي است که ظرف 20 روز قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان تهران مي‌باشد.

بدقولي در تنظيم سند
امروزه بسيار معمول است که فروشندگان اتومبيل و املاک بعد از تنظيم مبايعه‌نامه و انتقال مبيع و به خصوص گرفتن درصد قابل توجهي از مبلغ معامله به دلايل گوناگون از حضور در دفترخانه اسناد رسمي و ثبت رسمي سند انتقال خودداري مي‌کنند يا گاهي ادعاي مبلغ بيشتري را مي‌كنند.
اگرچه بحث و مناظره بسيار مبسوطي در خصوص اينکه آيا بيع اموال اعم از منقول و غير منقول تشريفاتي است يا غيرتشريفاتي بين حقوق‌دانان وجود دارد، ولي رويه قضايي به سمت غيرتشريفاتي بودن بيع اعم از منقول و غير منقول سوق دارد.
به اين ترتيب با تکيه بر موادي همچون مواد 10، 220 و 221 قانون مدني و ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اصول فقهي چون اصل «اوفوا بالعقود» و نيز اصال صحت، معاملات مستند به مبايعه‌نامه عادي را چه در اموال منقول و غير منقول را معتبر دانسته است و حکم به الزام به تنظيم سند رسمي صادر مي‌کنند.
البته به جز مواردي که صراحتا به طور اجماعي در رويه قضايي با تطبيق با قانون ثبت انتقال به صرف سند رسمي محقق مي‌شود، همچون صلح‌نامه، هبه‌نامه و تقسيم‌نامه. ولي در بقيه موارد رويه قضايي عقود و معاملات را غيرتشريفاتي دانسته است و صرفا گاه در مواردي همچون تحويل مبيع منوط به اخذ سند رسمي مي‌داند، يعني پس از تنظيم سند رسمي مي‌بايست مجددا دادخواست تحويل مبيع ارايه شود يا در موارد نادري شعب دادگاه بدوي قرار توقيف صادر کرده و پس از قطعي شدن دادنامه مبادرت به رسيدگي به تحويل مبيع مي‌كنند.
به نقل از:http://www.hvm.ir/print.asp?id=37074