Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ماهيت خسارات مازاد بر ديه

ماهيت خسارات مازاد بر ديه

 خسارات مازاد بر ديه يکي از مباحث اختلافي است. از آنجاکه قوانين مختلف و به ظاهر متناقضي در اين خصوص وجود دارد، براي بررسي اينکه در حال حاضر اين نوع خسارات به چه نحوي بايد جبران شود، با دکتر احمد حاجي ده آبادي؛ عضو هيأت علمي دانشگاه تهران(پرديس قم) گفت و گو کرديم که در ادامه مي خوانيد:
 در خصوص جبران خسارات بدني افراد از طرفي با قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 و قانون مدني مصوب 1311 مواجه ايم که در اين قوانين با وجود تفاوت هايي که دارند، جبران خسارت متضرر به طور کامل پيش بيني شده است. از طرفي ديگر در قانون مجازات اسلامي براي صدمات بدني، مقدار ديه براي همه افراد و در همه شرايط به طور يکسان پيش بيني شده است. سوالي که مطرح
 مي شود اين است که اين تعارض ظاهري را چطور مي توان توجيه کرد؟
 بعد از انقلاب و با تصويب قانون مجازات اسلامي بسياري از خسارت هايي که قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 قابل وصول مي دانست، مطابق قانون مجازات اسلامي ديگر قابل مطالبه نبود.به همين دليل بين قانون مسئوليت مدني و قانون مجازات اسلامي دوگانگي به وجود آمده و اين دوگانگي در رويه
دادگاه هاي ما هم تاثيرگذاشت.مثلاً در رابطه با اشتراک در جنايت، اگر 2 نفر با همديگر مرتکب ورود و خسارتي شوند، قانون مجازات اسلامي
مي گويد: هر 2 به طور مساوي مجبور به جبران خسارت هستند اعم از اينکه درجه تقصير آنها يکسان باشد يا مختلف؛ ولي رويه دادگاه ها اين امر را قبول نمي کند. در رويه اين موارد را به کارشناس ارجاع
مي دهند و طبق نظر کارشناس درجه تقصير را تعيين و ميزان خسارت را مشخص مي کنند. يعني اگرچه قانون مجازات اسلامي چنين حرفي را مي زند، اما رويه
دادگاه ها خلاف اين عمل مي کند. در خسارت مازاد بر ديه نيز به رغم اينکه استفتائاتي در اين زمينه داريم راه هايي مطرح شده است که براساس قاعده لاضرر هر ضرري که بايد جبران شود اگر بخواهيم بپذيريم که خسارت مازاد بر ديه نيز مشمول اين قاعده شود، اين بحث پيش مي آيد که اين مسايل براي قبل از انقلاب چيزي به نام ديه نداشتيم و فقط خسارت مطرح بود. اما حالا که ديه وارد قوانين ما شده است، ديگر جبران خسارتي غير از آن مطرح نيست. هنوز هم به شکل قانوني خسارت مازاد بر ديه را نپذيرفته ايم ، البته لايحه مجازات اسلامي پيش بيني کرده بود که خسارات مازاد بر ديه قابل وصول باشد ولي توسط شوراي نگهبان
رد شد. سوالي که در اينجا مطرح مي شود اين است که اگر ما از يک طرف خسارات مازاد بر ديه را بپذيريم، بايد در جايي که خسارت به ميزان کمتر از ديه باشد نيز زيان ديده را از دريافت مبلغ بيشتر از خسارتي که ديده محروم کنيم. يعني ما به التفاوت مبلغ خسارت وارده و مبلغ ديه را به زيان ديده نپردازيم.
برخي از مراجع تقليد و استادان حوزه گفته اند که اگر ما از يک طرف خسارات مازاد بر ديه را بپذيريم در جايي که خسارت به ميزان کمتر از ديه باشد، بايد چگونه رفتار کنيم.
براي مثــال خراشـيدگي دست، يک شتر ديه دارد و ميزان ديه يک شتر 7 تا 10 ميليون است. در حالي که با مراجعه او بيمارستان، ممکن است با 50 هزار تومان مشکل خسارتش جبران شود. آيا اينجا مي توانيم بگوييم جاني فقط بايد 50 هزار تومان پول بدهد يا بايد همان ميزان مقرر براي ديه را بدهد؟
 شبهه اي که اينجا وجود دارد اين است که همان شرعي که خسارت را با ديه برابر دانسته در جاهايي هم خسارت کمتر از ديه بوده، ميزان آن را مساوي مقرر کرده است. اگر ما بگوييم خسارت مازاد بر ديه قابل وصول است، از آن طرف نيز بايد بگوييم اگر خسارت کمتر از ديه بود فقط همان خسارت را شخص پرداخت کند. نه اينکه اينجاها تا سقف ديه پرداخت شود.
چه راه حلي براي پذيرفتن خسارات مازاد
 بر ديه وجود دارد؟
 دو بحث وجود دارد. کساني که مي گويند خسارت مازاد بر ديه قابل وصول است، دو راه را مي پيمايند. يک راهش با اشکال مواجه است و يک راه هم قابل دفاع است. راهي که با اشکال مواجه است، مي گويد ديه يک نوع خسارت است که در زمان هاي گذشته اگر کسي به ديگري آسيب وارد مي کرد خرج درمان آسيب ديده
مي شد و هزينه درمان بيشتر از آن ميزان نمي شد.
اما در زمان ما چون خرج درمان بيشتر شده، خسارت بيشتري بايد گرفته شود. يعني مي گويند خسارات مازاد بر ديه از اين راه قابل وصول است که در ماهيت ديه بحث کنيم و بگوييم جبران خسارت است. بنابراين خسارت هر مقدار که شد اعم از اين مقدار که شرع مشخص کرده يا اين مقدار که شرع مشخص نکرده است.ايراد اين راه حل اين بود که اگر قايل به اين باشيم که ماهيت ديه جبران خسارت است، خيلي وقت ها خسارت کمتر از ديه است. در برخي موارد بايد بگوييم طرف مازاد را پس بدهد. مجني عليه پس بدهد و يا در خسارت کمتر از ديه بگوييد فقط ديه را به اندازه خسارت بدهد. در حالي که هيچ کدام از طرفداران اين نظريه، چنين حرفي نزده اند.
اما راه حل دومي که وجود دارد و با ايراد مواجه نيست اين است که دست روي ماهيت ديه نگذاريم و بگوييم ماهيتش هر چه که هست، باشد و کاري به آن نداشته باشيم بلکه خسارت مازاد بر ديه را از باب تسبيب و قاعده لاضرر بگيريم. فرض کنيد با تصادف دست و پاي کسي بشکند. غير از اينکه بايد ديه دست و پاي طرف را پرداخت، بايد خسارت شيشه اي که شکسته و ماشيني که آسيب ديده را هم پرداخت کرد. اينها که ربطي به ديه ندارد. همانطور که اصل ديه بايد پرداخت شود، اينها هم بايد پرداخت شود. فکر مي کنم از اين راه مي شود خسارات مازاد بر ديه را اثبات کرد بدون اينکه ما در ماهيت ديه دست ببريم.
چرا خسارات مازاد بر ديه در نظام حقوقي ما پذيرفته نمي شود؟
چون اصلي به نام برائت داريم. اصل عدم ضمان وجود دارد، اگر شک داشته باشيم کسي شرعا مسئول است يا نه؟ اصل اين است که طرف مسئول نيست. مسئوليت دليل مي خواهد.
آيا اين خسارت ها قابل جبران هست يا نه؟
اصل اين است که جبران خسارت نياز به دليل دارد. کسي مسئول نيست مگر اينکه دليل قطعي بر لزوم جبران وجود داشته باشد نص خاص هم در مورد خسارات مازاد برديه نداريم، از آن طرف اصل بر برائت است. قاعده کلي اين است که هيچ ضرري نبايد بلاجبران بماند. از اين طريق راه اصلاح باز مي ماند.
در برخي موارد وجود داشته باشد. مثل ايراد صدمه به پاي يک فوتباليست ، مشخص است که درآمد او از اين راه است، آيا باز هم نمي توان در اين موارد خسارات مازاد بر ديه را قابل مطالبه دانست؟
مشکل همين است. در شرع بين عالم و جاهل و کارگر و غيرکارگردر اين ارتباط فرق نگذاشته اند. اگر کسي ديگر را کشت، قتل عمد است و بايد قصاص شود و اگر شبه عمد و خطاي محض باشد، بايد ديه پرداخت کند. فرق دست يک نانوا با واليباليست يک وقت هايي محسوس است. مثلا دست يک هنرمندي که تار
مي نوازد با دست يک کارگر فرق دارد، منتها اگر بخواهيم اين ها را وارد قانونگذاري کنيم نمي توانيم آن را ضابطه مند کنيم.
کارشناس نمي تواند تشخيص دهد؟
کارشناس به چه وسيله اي تشخيص مي دهد؟ مثلا بگويد فلاني نانواي خيلي خوبي است و در ايران هيچ کس نمي تواند اينچنين ناني بپزد! يا بگويم تارنوازي اهميت بيشتري از نويسندگي دارد.مثلا پاي فوتباليست با پاي يک نويسنده از لحاظ کارکرد متفاوت است. اگر پاي فوتباليست بشکند، ممکن است از يک ميليارد محروم شود. در صورتي که پاي يک نويسنده ممکن است درنهايت وي را مدتي به دليل پرداختن به درمان از درآمدزايي محروم کند. يا حتي دست کارگر با دست نويسنده از لحاظ مقدار کاري که مي کنند متفاوت است!مي گويند در زمان صدور روايات، اين جور موارد نيز بوده است. يک کسي جنگجو بوده، يک کسي کارگر بوده و ديگري نانوا.
از نظر شما ماهيت ديه جبران خسارت است يا جريمه يا مجازات؟
 بعضي استادان بحثي را تحت عنوان خسارت شرعي مطرح کرده اند. يعني اين خسارت شرعي محسوب مي شود. بعضي اينطور مي گويند که در جرايم عمدي ماهيتش جريمه است. اما در شبه عمد و خطاي محض مي گويند جبران خسارت است. ولي من به جبران خسارت بيشتر اعتقاد دارم.منتها جبران خسارت به اين صورت نه که اگر ماشين کسي را خراب کنم بايد خسارت بدهم. يک نوع خسارتي که شرع حدود و ثغور آن را مشخص کرده است.در بحث فقهي مي گويند: هر کس مال کسي را تلف کرد بايد جبران کند. حالا اينکه چقدر بايد خسارت بدهد، بستگي به ارزش مال دارد. اما شرع گفته ديه فلان مقدار و ارش فلان مقدار.
 

به نقل از :
روزنامه حمايت 24/1/1392