Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

رويکرد قانوني اثبات خويشاوندي

رويکرد قانوني اثبات خويشاوندي

گروه حقوقي - سمانه آزادي:از قديم‌الايام اصل و نسب اشخاص در کشور ما اهميت داشته است؛ امروز نيز با توسعه شهرها و تغيير اولويت‌هاي جامعه هنوز از اهميت آن کاسته نشده است و انسان‌ها براي نسب خود اهميت زيادي قائل‌اند؛ به تبع اين حساسيت، نسب در قوانين ما آثار و شرايط خاصي دارد.
 
 براي بررسي نسب در قوانين ايران به گفت‌و‌گو با دكتر محمدمهدي توكلي، مدرس دانشگاه و وكيل دادگستري پرداخته‌ايم.

منظور از نسب در قانون مدني چيست؟
در قانون مدني كشور ما سه نوع قرابت (خويشاوندي) وجود دارد که عبارتند از: خويشاوندي نسبي، سببي و رضاعي. خويشاوندي نسبي به اين معناست كه بين دو شخص رابطه خوني وجود داشته باشد، مانند پدر و فرزند؛ به عبارت ديگر خويشاوندي كه ناشي از ولادت باشد، خويشاوندي نسبي نام گرفته است. در حقوق ما سه نوع نسب وجود دارد که عبارتند از: نسب مشروع، يعني نسب ناشي از ازدواج، نسب در حكم مشروع يا همان نسب ناشي از مباشرت به شبهه و نسب نامشروع؛ يعني نسبي كه بين پدر و مادر طفل رابطه زوجيت وجود ندارد. مباشرت به شبهه در مواردي از اين قبيل حاصل مي‌شود که بين پدر و مادر طفل رابطه زوجيت برقرار نيست يا آنکه در صورت وجود رابطه زوجيت، ازدواج ايشان باطل است؛ اما يك نفر از آنان يا هر دوي آن‌ها از بطلان آن مطلع نيستند. نسبي كه در حقوق ما به عنوان يك نسب قانوني شناخته مي‌شود، نسب مشروع و نسب در حكم مشروع است.

دعاوي كه در خصوص نسب در محاكم تشكيل مي‌شود، چگونه مورد بررسي قرار مي‌گيرد؟
به طور كلي ما با دو دعواي كلي در اين حوزه روبه‌روهستيم؛ يكي دعواي اثبات نسب و ديگري نفي نسب (نفي ولد). دعواي اثبات ممکن است در موارد متعددي طرح شود مانند آن که شخصي مي‌خواهد ثابت كند فرزند ديگري است يا شخصي مي‌خواهد اثبات كند كه پدر يا مادر يك كودك است. در مناطقي كه ازدواج‌ها ثبت‌ نشده، مانند مناطق روستايي يا مناطق عشايري، ممكن است در خصوص اثبات نسب با مشكلاتي مواجه شويم. همچنين در صورت ولادت طفل به واسطه ازدواج موقت، با توجه به الزامي نبودن ثبت ازدواج موقت، مادر طفل در موارد متعددي مجبور به طرح دادخواست اثبات نسب براي طفل به طرفيت شوهر موقت خود مي‌شود. همچنين در برخي از مصاديق اين دعوي ممكن است پدر و مادر طفلي که طفل خود را در زمان نوزادي به شخص ديگري واگذار كرده‌اند، در آينده از اقدام خود پشيمان شوند و براي اثبات نسب عليه پدرخوانده و مادرخوانده طفل خود طرح دعوا كنند.

براي اثبات نسب به چه ادله‌اي مي‌توان تمسک کرد؟
قانون‌گذار كشور ما براي اثبات نسب ضوابطي را تعيين كرده است و به طور كلي مي‌توان گفت دو وسيله اثبات دعوي در قانون براي اثبات نسب مقرر شده است؛ يكي اقرار است که به موجب مواد 1161 و 1273 قانون مدني از وسايل اثبات نسب دانسته شده است. مي‌دانيم که اقرار بر تمام ادله حكمفرماست؛ اگر كسي كه عليه او دعواي اثبات نسب مطرح شده، به اين نسب اقرار كند، هيچ دليل ديگري براي اثبات نسب لازم نيست؛ البته به شرط اينكه نسبت به آن شخص اقرار عادتا و عقلا ممكن باشد يعني فاصله سن دو طرف دعوا به اندازه‌ بيان اقرار، امكان‌پذير باشد. روش ديگري كه براي اثبات نسب در قانون ما مورد تاكيد قرار گفته است، اماره قانوني «فراش» است که در ماده 1158 قانون مدني از وسايل اثبات نسب دانسته شده است؛ به اين معنا كه اگر بين زن و مردي رابطه زوجيت برقرار باشد و داراي فرزند شوند، قانونگذار بيان مي‌دارد كه فرزند منتسب به شوهر است و اين امر نياز به اثبات ندارد. قانون‌گذار ما اين دو روش را براي اثبات نسب مقرر كرده است؛ اما به اين معنا نيست كه ساير روش‌هاي اثبات منتفي باشد. ساير روش‌ها مانند شهادت شهود و امارات قضايي (اوضاع و احوال قضيه و قراين موجود در پرونده) نيز مي‌تواند در اثبات نسب به کار آيد؛ همان طور که بنا بر ماده 1258 قانون مدني، شهادت شهود و امارات قضايي در اثبات همه موضوعات کارايي دارند. بنابراين براي اثبات دعواي نسب، قانون‌گذار ما را محدود به ادله خاصي نکرده است و بيان اقرار و اماره فراش به عنوان ادله اثبات نسب از باب حصر نيست. يك اماره قضايي كه اکنون در دنيا و قوانين ساير كشورها تا حدودي مطرح، اما در ايران قانون نسبت به آن ساكت است، آزمايش‌هاي ژنتيكي يا همان آزمايش دي.ان.اي است.

آيا آزمايش دي.ان.اي مي‌تواند براي اثبات نسب کارايي داشته باشد ؟
در خصوص آزمايش دي.ان.اي دو بحث نفي ولد و ديگري اثبات نسب مطرح است؛ اين آزمايش براي نفي ولد قطعا مي‌تواند كاربرد دارد؛ چراكه اگر رابطه پدر و فرزندي وجود نداشته باشد، در اين آزمايش مشخص مي‌شود فرزند تشابه ژنتيكي با پدر ندارد که قطعا به معناي نفي ولد خواهد بود.
براي اثبات نسب نيز متخصصان ژنتيك بر اين باورند كه آزمايش دي.ان.اي با دقتي بيش از 99.9 درصد و قريب به 100 درصد مي‌تواند نسب را اثبات كند. هنگامي كه ما اماره فراش را كه صرفا يك نشانه است، مي‌پذيريم، به طريق اولي آزمايش دي.ان.اي را هم مي‌توانيم بپذيريم.

آيا احکامي که درباره نسب قانوني يا شبه‌قانوني وجود دارد در مورد نسب نامشروع هم رعايت مي‌شود يا از اين بابت تفاوتي وجود دارد؟
هر كدام از نسب‌هاي سه‌گانه ، داراي احكامي هستند. قانون‌گذار احكامي را كه بر نسب قانوني يا نسب شبه‌قانوني بار كرده، بر نسب نامشروع بار نكرده است؛ براي مثال توارث در نسب نامشروع ايجاد نمي‌شود. اما برخي ديگر از احكام ناشي از نسب به عنوان مثال الزام به پرداخت نفقه، الزام به نگه‌داري از طفل، الزام به اخذ شناسنامه يا الزام به استفاده از نام خانوادگي پدر براي طفل در نسب نامشروع هم حكم‌فرما و جاري است. با اين حال در قوانين برخي كشورها، خصوصا كشورهاي غير اسلامي تفاوتي بين نسب مشروع و نسب نامشروع نمي‌دانند؛ بنابراين در نسب نامشروع هم رابطه توارث را جاري مي‌كنند؛ اما در كشورهاي اسلامي به دليل قيود اخلاقي و تاکيد شريعت اسلام بر حفظ سلامت اخلاقي و خانوادگي اجتماع برخي از احكامي را كه بر نسب مشروع جاري مي‌شود، نمي‌توانيم بر نسب نامشروع جاري كنيم.

به عنوان يك حقوقدان قوانين موجود در خصوص نسب، در كشور ما را مناسب و كامل مي‌دانيد يا در اين زمينه نواقصي وجود دارد؟
قوانين ايران در خصوص نسب داراي دو بخش محتوايي و ماهيتي و ديگري شكلي است. در خصوص قوانين محتوايي، مي‌توان گفت كه تقريبا كامل است. قانون‌گذار در قوانين محتوايي اقدام به تعريف اقسام و آثار مربوط به نسب كرده است. البته در اين موارد هم با نواقصي روبه‌رو هستيم؛ به عنوان مثال قانون‌گذار در خصوص تكليف پدر نامشروع به اخذ شناسنامه و به استفاده از نام خانوادگي پدر براي طفل نامشروع هيچ اشاره‌اي نكرده که هيأت عمومي ديوان عالي کشور اين نقص را به موجب راي وحدت رويه برطرف کرده است؛ يعني ديوان عالي كشور در مقام راي وحدت رويه مقرر كرد كه نام خانوادگي پدر نامشروع بايد براي آن طفل استفاده شود.
از نقايص ديگر مي‌توان به اين مورد اشاره كرد كه در قانون ما تكليفي به نام حضانت يعني نگهداري از طفل بر دوش پدر و مادر گذاشته شده است؛ اما قانونگذار در خصوص پدر و مادر نامشروع كه به واسطه جرمي كه مرتكب شده‌اند باعث ولادت طفلي شده‌اند، تكليفي را به عنوان حضانت براي آنان مقرر نكرده است و عملا اين كودك بدون حضانت باقي مي‌ماند. حقوقدانان در اين خصوص ديدگاه‌‌هاي گوناگوني را بيان كرده‌اند و دكترين به اين سمت و سو پيش رفته است كه حضانت كودك بايد بر دوش پدر و مادر نامشروع گذاشته شود. همچنين قانونگذار براي پدر و مادر مشروع، پرداخت نفقه به فرزند را يك تكليف مقرر داشته، اما متاسفانه اين تكليف را براي پدر و مادر نامشروع مقرر نكرده است؛ اما حقوقدانان باز بر اين نظر تمايل يافته‌اند كه پدر و مادر نامشروع نيز بايد به فرزند خود نفقه پرداخت كنند. قانونگذار ما در قانون مدني فقط به طور مطلق مقرر كرده است كه طفل نامشروع ملحق به ابوين نمي‌شود. در يك مقطعي، نظر دادگاه‌هاي ما بر اين بود كه با توجه به اينكه بيان داشته ملحق به ابوين نمي‌شود، هيچ‌کدام از تكاليف پدر و مادري براي طفل بر دوش آنان گذاشته نمي‌شود، اعم از حضانت، پرداخت نفقه، اخذ شناسنامه، اما اکنون نظريه‌ها حقوقي به اين سمت‌وسو پيش رفته است كه تمام تكاليف بر دوش پدر و مادر گذاشته مي‌شود.
به جز چند موردي که برشمردم، مي‌توان قوانين محتوايي را کامل دانست؛ اما در خصوص قوانين شكلي نقص‌هاي بسياري داريم كه مي‌توان با توجه به قوانين ساير كشورها آنها را برطرف كرد. يكي از نقص‌هاي بزرگ، بحث پيش‌بيني نشدن آزمايش ژنتيك يا دي.ان.اي در اثبات نسب است؛ در اين باره برخي معتقدند كه راه اثبات نسب منحصر به اقرار و اماره فراش است كه در قانون و در متون فقهي بيان شده است، برخي هم معتقدند آنچه موضوعيت دارد، علم به واقع يا ظن قريب به علم و قابل اعتماد است و از هر راهي كه علم به رابطه نسبي و رابطه پدر و فرزندي پيدا كنيم، كفايت مي‌كند. به نظر مي‌رسد قانونگذار ما بايد اين نقص را به نوعي برطرف كند.


به نقل از:
روزنامه حمايت - شنبه - 21/2/1392/