Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

چگونگی انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در بانک‌ها

در گفت‌وگوی «حمایت» با دكتر السان، عضو هیات علمی دانشگاه بررسی شد؛
چگونگی انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در بانک‌ها
 
گروه حقوقی- مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. برای انجام معامله مشارکت مدنی، موضوع معامله، سرمایه لازم برای مشارکت، وثایق و بهای کالا و هزینه‌های تقریبی و قیمت تمام‌شده، قیمت فروش و نحوه آن، نسبت سهم سود بانک و متقاضی باید مشخص شود.
 در گفت‌وگو با دكتر مصطفي السان، عضو هيأت علمي دانشگاه و وکيل دادگستري به بررسي اين نوع عقد پرداختیم.
 
مفهوم مشاركت مدني
یک مدرس دانشگاه در بيان مفهوم مشاركت مدني توضيح مي‌دهد: بر طبق ماده 571 قانون مدني، شركت عبارت است «از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد به نحو اشاعه». 
دکتر مصطفي السان ادامه مي‌دهد: بنا بر ماده 18 آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانكي، نيز مشاركت مدني عبارت است از «درآميختن سهم‌الشركه نقدي و يا غيرنقدي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد». ماده اخير، تعريف قانون مدني را توضيح داده و قيد «به منظور انتفاع» را بدان افزوده است. علت بیان این توضیح آن است که از نظر آيين‌نامه، مشاركت مدني توسط بانك‌ها، صرفا «به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليت‌هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي صورت خواهد گرفت».
 
ماهيت مشارکت مدني 
وي در ادامه به بررسي ماهيت مشاركت مدني مي‌پردازد و بيان مي‌‌کند: به طور خلاصه بايد توضيح داد که هدف آيين‌نامه از قيد «مدني» براي مشارکت، گريز از مقررات قانون تجارت بوده است چراکه تدوين‌کنندگان به خوبي بر اين امر واقف بود‌ه‌اند که شرکت تجاري تشريفات خاصي براي تأسيس دارد و از جمله بايد به ثبت برسد. 
السان اضافه مي‌كند: مطابق با ماده 220 قانون تجارت، «هر شركت ايراني كه فعلا وجود داشته يا در آتيه تشكيل شود و با اشتغال به امور تجارتي خود را به ‌صورت يكي از شركت‌هاي مذكور در اين قانون در نياورده و مطابق مقررات مربوط به آن شركت عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده و احكام راجع به شركت‌هاي تضامني در مورد آن اجرا مي‌گردد.» از قسمت يکم ماده 575 قانون مدنی که مقرر مي‌دارد: «هريك از شركا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم مي‌باشد»، نیز مي‌توان اين‌گونه برداشت کرد که اشاعه در قالب شرکت مدني ممکن است به قصد بردن سود باشد. به هر حال، چون رابطه طرفين مشارکت مدني کاملا مشخص و محدود است و چون اساسنامه يا شرکت‌نامه‌اي میان بانک و گيرنده يا گيرندگان تسهيلات منعقد نمي‌شود، اين نوع از مشارکت را بايد صرفا يک قرارداد و فاقد شخصيت حقوقي محسوب کرد. بنابراين مشارکت مدني فاقد دارايي مستقل (همانند يک شرکت) است و طرح دعوا بايد حسب مورد عليه بانک يا گيرنده تسهيلات يا هر دو (و نه مشارکت مدني) به عمل آيد. از نظر قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز، مشارکت مدني، در حدي که اظهارنامه به نام «شرکت» تنظيم شود، شخصيت حقوقي ندارد.
قرارداد مشارکت حقوقي 
اين وکيل دادگستري در ادامه به تبیین مفهوم قرارداد مشاركت حقوقي می‌پردازد و مي‌گويد: مشارکت حقوقي عنواني است که «آيين‌نامه اعطاي تسهيلات بانکي» به کار برده و در متن «قانون عمليات بانكي بدون ربا» وجود ندارد. مشارکت حقوقي را مي‌توان به تامين بخشي از سرمايه شرکت سهامي در حال تاسيس، خريد بخشي از سهام شرکت سهامي موجود يا شرکت در افزايش سرمايه يک شرکت سهامي موجود تعريف کرد. اين قرارداد تنها در مورد شركت‌هاي سهامي امکان‌پذير است و بنابراين بانک نمي‌تواند سهام متعلق به شركت‌هاي ديگر را در قالب مشارکت حقوقي خريداري کند.
دكتر مصطفي السان ادامه مي‌دهد: در مورد شركت‌هاي در حال تاسيس، بانک مي‌تواند خود طرح تاسيس يک شرکت را مطرح کند و خواهان مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر براي تکميل سرمايه و تشکيل آن شود همچنين منعي در اينکه چند بانک باهم مؤسس يک شرکت تجاري باشند، وجود ندارد.
 
تفاوت مشارکت مدنی در نظام بانکي با معادل آن در قانون مدني 
اين حقوقدان در تشریح تفاوت مشارکت مدنی در نظام بانکي با معادل آن در قانون مدني خاطرنشان می‌کند: در صورتي اين دسته از قراردادها با مقررات قانون مدني هماهنگ خواهند بود که اولا، هيچ‌گونه توافق قبلي بر مبلغ يا درصد معيني به عنوان سود وجود نداشته باشد زيرا تا زماني که شرکت يا فعاليت توليدي به مرحله سوددهي نرسيده باشد، در واقع سودي وجود ندارد که بين طرفين تقسيم شود يا توافق بر تقسيم آن صورت گيرد.
در ثانی، صاحب سرمايه يا تسهيلات نمي‌تواند از دريافت‌کننده تسهيلات «تضمين» بخواهد زيرا دو طرف در يک فعاليت يا مؤسسه شريک مي‌شوند و درخواست تضمين از شريک با هيچ‌ يک از قواعد حاکم بر شرکت مدني يا تجاري انطباق ندارد.
در تاييد موارد فوق، تبصره یک قانون «منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی» مصوب 31/2/1385، مقرر مي‌دارد: «درباره عقود با بازدهي متغير، بانك‌ها مكلفند بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار، بر اساس مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا، در حاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك شوند، در عقود امور مشاركت براي توليد، مذكور در تبصره بند (ب) ماده (3) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362،‌ بانك نمي‌‌تواند از شريك وثيقه خارج از طرح بخواهد». 
در بررسي قراردادها خواهيم ديد که بانک سود دلخواه خود را که از حداکثر مقرر توسط بانک مرکزي کمتر است، در قالب «سود مورد انتظار» در قرارداد قيد مي‌کند و در رويه بانکي، عملا تفاوتي ميان «وثيقه مطلق» و «وثيقه مربوط به طرح» وجود ندارد. 
موضوع سوم هم آن است که حتي اگر شرط نشده باشد، در صورت بروز خسارت، صاحب سرمايه يا تسهيلات به عنوان شريک مسئوليت دارد و ممکن است سرمايه خود را از دست بدهد و اين امر يکي از مقتضيات عقود مشارکتي محسوب مي‌شود.
السان اضافه مي‌كند: براي تامين منافع بانک در قراردادهاي مشارکتي، از يک طرف بانک بايد کارشناسان خبره‌اي در حوزه‌ها و فعاليت‌هاي مختلف داشته باشد و از طرف ديگر، بانک حق دارد پس از انعقاد قرارداد و در طول انجام فعاليت توليدي يا حيات شرکت، به طور مستمر آن را مورد نظارت و بازرسي قرار دهد. براي سهولت بازرسي، بانک‌ها معمولا در قراردادهاي مشارکتي خود، طرف معامله (گيرنده تسهيلات) را ملزم مي‌کنند که با تقاضاي بانک، دفاتر و حساب‌ها و هرگونه مدارك، ارقام و اطلاعات ديگر مورد نياز درباره عمليات مورد توافق را در اختيار بانك قرار دهند و تسهيلات لازم را براي اعمال نظارت بانك فراهم آورند.
 
خاتمه قراردادهاي مشاركت مدني
وي درباره خاتمه قراردادهاي مشاركت مدني نیز مي‌گويد: قراردادهاي مشارکت با انجام موضوع آنها يا با توافق طرفين خاتمه مي‌يابد. در این حال، امکان تبديل آنها به قراردادهاي ديگر نيز با توافق طرفين وجود خواهد داشت. اغلب بانک‌ها در صورت تبديل يا تمديد قرارداد، توافق مي‌کنند که تعهدات و تضمين‌ها سابق، در حدود توافق به قرارداد جديد انتقال يابد. 
السان خاطرنشان مي‌كند: در واقع، در بسياري از موارد، قراردادهاي مشارکت به صورت يک‌طرفه از سوي بانک‌ها تنظيم مي‌شود و گيرنده تسهيلات براي بهره‌مندي از تسهيلات چاره‌اي جزي پذيرش آن يا محروميت از تسهيلات ندارد.
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت