Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

متصرف غيرقانوني را خلع يد کنيد

متصرف غيرقانوني را خلع يد کنيد

قانون از تصرفات شهروندان حمايت مي‌کند بنابراين اگر شما محلي را در تصرف خود داريد و از آن استفاده مي‌کنيد هيچ کس نمي‌تواند سرخود آن محل را اشغال کند و مانع از استفاده شما شود؛ اشخاص اگر ادعاي حقي نسبت به آن محل داشته باشند بايد اول آن را ثابت کنند.
  براي حمايت از تصرفات شهروندان مزايايي در قانون براي آنها به وجود آمده است. در ادامه در قالب تحليل يک پرونده مشاهده مي‌کنيم که چطور قانون از متصرف ملک حمايت مي‌کند. البته در پرونده‌اي که طرح مي‌کنيم طرف دعوا وقتي صدور حکم به ضرر خود را نزديک مي‌بيند، از ادعاهاي خود نسبت به ملک صرف نظر مي‌کند.
آغاز دعوا
 در دعواي پيش‌رو خواهان پرونده، خانم ميرزايي مالك سرقفلي يك باب مغازه در يکي از مناطق تهران است. وي دادخواستي را به طرفيت شهرداري منطقه و فردي به نام آقاي مهدي تنظيم و تقديم دادگاه كرده است. دادخواست اخير تحت عنوان «تقاضاي صدور حكم مبني بر رفع تصرف عدواني از يك باب مغازه به انضمام كليه خسارات و هزينه‌هاي دادرسي مطرح شده است.»
خانم ميرزايي به عنوان خواهان دعواي حاضر براي فراهم كردن دلايل و مستندات پرونده، اقدام به ضميمه كردن فتوكپي تصديق‌شده قرارداد مربوط به انتقال سرقفلي مغازه فوق و نيز فتوكپي تصديق‌شده قرارداد مربوط به انجام پيمانكاري كرده است.
طبق دادخواست تقديمي، خواهان، خانم ميرزايي اظهار کرده است: بر اساس مندرجات قراردادهاي ضميمه پرونده، يكي از خواندگان به نام شهرداري منطقه ... تهران، سرقفلي يعني مالكيت منافع شش‌دانگ يك باب مغازه واقع در پاساژ را به خواهان دعوا فروخته است و وجه سرقفلي در قبال مطالبات خانم ميرزايي از قرارداد پيمانكاري وصول شده است. به موجب اعلام شهرداري تهران، خطاب به شهرداري منطقه، كليه مغازه‌هاي واقع در طبقه دوم و زيرزمين به منظور واگذاري، در اختيار شهرداري منطقه قرار گرفته است، ليكن از مغازه‌هاي واقع در طبقه همكف از جمله مغازه موضوع دعواي حاضر نامي برده نشده است و نسبت به انتقال آنها به شهرداري منطقه تفويض اختيار نيز نشده است، چراكه اين مغازه‌ها قبلا به خواهان پرونده واگذار شده است.
مغازه مورد بحث سال‌ها در اختيار و تصرف خواهان بوده است، ليكن چندي قبل پس از مراجعت از سفر خارج از كشور ملاحظه مي‌كند كه خوانده دعوا مغازه را متصرف شده است و تصرفات خود را از طرف شهرداري معرفي مي‌كند. البته مقرون به حقيقت نيز به نظر مي‌رسد كه البته موضوع از حيث كيفري مورد پيگيري است. نظر با اينکه برابر مستندات تقديمي به دادگاه محترم، مالكيت خواهان دعوا به منافع مغازه مورد بحث محرز و مسلم است، خوانده هيچ حقي نسبت به منافع ندارد و بنابراين خواهان تقاضاي رفع تصرف عدواني را از محضر دادگاه محترم دارد.
به زبان ساده‌تر خانم ميرزايي ماجرا را به اين ترتيب تعريف کرده که مغازه‌اي را از شهرداري اجاره مي‌کند و مالک سرقفلي آن مي‌شود. اين مغازه براي مدت‌ها در تصرف او بوده است. اما زماني که به سفر رفته بوده است شهرداري محل را به شخص ديگري اجاره مي‌دهد و مستاجر وقتي بازمي‌گردد مي‌بيند که در ملک او شخص ديگري فعاليت مي‌کند. با اين توضيحات به بررسي دادخواست او از دادگاه مي‌پردازيم.
بررسي دادخواست
در خصوص دادخواست حاضر به خواسته رفع تصرف عدواني بايد خاطر نشان ساخت كه گذشته از صحت و سقم موضوع، عنوان و مطالبات در دادخواست تقديمي به دادگاه صحيح است. دليل اين امر اين است كه خواهان پرونده، خانم ميرزايي مالك اصلي مغازه نيست و فقط مالك منافع محسوب مي‌شود. بنابراين نمي‌توانسته دعوي رفع تصرف مالكانه به نام خلع يد را مطرح كند.دادخواست تقديمي فوق داراي مفاهيم و اصطلاحاتي حقوقي است كه ممكن است همه افراد با آنها آشنايي نداشته باشند. به اين ترتيب اين مفاهيم در اين بخش توضيح داده مي‌شود تا شرح پرونده حاضر روشن‌تر باشد:
سرقفلي: سرقفلي در اين دعوا مبلغي به حساب مي‌آيد كه مالک ملك استيجاري در ابتداي انعقاد عقد اجاره و علاوه بر اجاره‌بها از مستاجر مي‌گيرد تا ملك را به وي اجاره بدهد. در واقع سرقفلي به معناي وجهي است كه در ازاي پرداخت آن، قرارداد اجاره بر طبق شرايط گذشته به طور مجدد تمديد خواهد شد. علاوه بر اين مستاجر مي‌تواند براي ساقط كردن حقوق خود و تخليه پيش از انقضاي قرارداد اجاره، مبلغي تحت عنوان سرقفلي را از موجر اخذ کند.
فرآيند رسيدگي
 دادخواست به دستور معاونت ارجاع به يكي از شعب دادگاه ارجاع و ثبت شده است و وقت رسيدگي براي مورخه 11/7/89 تعيين شده است. در اين تاريخ جلسه دادگاه تشكيل شده است. خواهان پرونده حاضر، ولي خواندگان حضور ندارند. تنها از طرف شهرداري منطقه لايحه‌اي تقديم دادگاه شده است. لايحه شهرداري منطقه در خصوص قولنامه تنظيمي بين شهرداري و خانم ميرزايي داير بر واگذاري منافع مغازه موصوف به مشاراليه از سوي اين شهرداري است.
شهرداري منطقه بدون اطلاع از وجود قولنامه فوق بين شهرداري تهران و خانم ميرزايي و تنها با تكيه بر اينکه ملك متعلق به خود را به غير واگذار مي‌كند، اقدام به تنظيم قولنامه اخير با آقاي مهدي كرده است. در لايحه تقديمي خواهان نيز آمده است كه برابر مستندات تقديمي خواهان پرونده، وي مالك سرقفلي و منافع 6 دانگ يك باب مغازه است. خواهان به دلالت مستندات تقديمي، پيمانكار شهرداري در احداث بناي پاساژ بوده است. به مناسبت خريد كليه مغازه‌ها واقع در طبقه همكف هيچ يك از اين مغازه‌ها به شهرداري تحويل نشده است كه اين امر در صورت‌مجلس مشهود است.
بنا به مراتب فوق خوانده رديف دوم، يعني آقاي مهدي، با سوءاستفاده از عدم حضور دايمي خواهان، خانم ميرزايي در محل و بدون اذن و اطلاع وي، اقدام به تصرف عدواني و سپس واگذاري منافع مغازه مورد بحث به خوانده رديف اول كرده است. به اين ترتيب نظر به اينکه برابر مستندات تقديمي سبق و ابتدايي بودن تصرف خواهان و الحاق تصرف خواندگان بدون هيچ‌گونه محمل و مجوز قانوني ثابت است، بنابراين دادگاه در صدور راي مشکل چنداني نخواهد داشت.
با اين وجود دادگاه با توجه به اينکه مقدمات رسيدگي فراهم نبود، وقت جلسه دادرسي را تجديد كرده است و مدير دفتر براي مورخه 1/8/89 تعيين وقت مجدد كرد كه دوباره در آدرس جديد، خوانده دعواي فوق شناسايي نشده است.
در تاريخ مذکور خانم ميرزايي، آدرس جديدي از خوانده رديف اول، يعني آقاي مهدي را به شعبه دادگاه اعلام كرد. دادگاه با توجه به اينکه مقدمات رسيدگي فراهم نبود. وقت رسيدگي را تجديد كرده است و دفتر دادگاه براي مورخه 19/8/89 تعيين وقت كرده است. در مورخه 19/8/89 جلسه دادگاه تشكيل شد و خوانده رديف اول هم حضور پيدا کرد.
خوانده رديف دوم، يعني شهرداري منطقه نيز نماينده حقوقي خود را در جلسه رسيدگي دادگاه حاضر كرد. خانم ميرزايي در اين خصوص اظهار مي‌دارد كه عرايضم به شرح دادخواست و لايحه تقديمي است. خوانده رديف اول اظهار مي‌دارد كه مغازه در تصرف اينجانب نيست. خواهان دعوا نيز اظهار مي‌دارد كه با توجه به اظهارات خوانده محترم و نداشتن تصرف، دادخواست خود را مسترد و تقاضاي مختومه شدن پرونده را دارم. نهايتا دادگاه محترم راي ذيل را در خصوص پرونده حاضر صادر كرده است.
راي دادگاه
 در خصوص دعوي خواهان خانم ميرزايي به طرفيت خواندگان، 1- شهرداري منطقه و آقاي مهدي به خواسته رفع تصرف عدواني از مغازه شماره 45 همچنين همه خسارات دادرسي مقوم به 11 ميليون ريال با توجه به استرداد دعوي از سوي خواهان در جلسه اول به استناد بند (ب) از ماده 107 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعلام مي‌كند. قرار صادر شده ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديد نظر استان تهران است.
نکته‌اي كه در پرونده فوق ديده مي‌شود اين است كه در تعريف جلسه اول دادرسي بيان شده است كه اولين جلسه‌اي است كه موجبات رسيدگي فراهم بوده و خوانده فرصت و امكان دفاع در برابر دادخواست خواهان، با لحاظ تغييرات احتمالي آن كه به تجويز ماده 98 قانون آيين دادرسي مدني انجام مي‌شود، داشته باشد. در اين پرونده دادگاه محترم هم استرداد دادخواست را در جلسه اول اعلام كرد. چون جلسه قبلي كه تشكيل شد، موجبات رسيدگي فراهم نبود. بنابراين جلسه دوم را جلسه اول دانسته است.
ديگر اينکه دادگاه اگر در قسمت آخر راي خود مي‌نوشت ظرف 20 روز «پس از ابلاغ» قابل تجديدنظر در محاكم تجديد نظر استان است، بهتر بود و از لحاظ ماهوي ايرادي وارد نيست. در نهايت بايد گفت با توجه به استرداد دعوي از جانب خواهان صدور قرار رد دعوي طبق ماده 107 قانون آيين دادرسي مدني کاملا صحيح است.
 
منبع :
روزنامه حمايت 6/3/1392