Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تقسیم ارث با وجود جنین

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر یوسفی صادقلو بررسی شد؛
تقسیم ارث با وجود جنین
    

گروه حقوقی- ندا هلیلی: با فوت هر شخص دارایی او مطابق مقررات قانون مدنی به وارثانش به ارث می‌رسد. یکی از مسایلی که ابهاماتی در خصوص نحوه تقسیم میراث ایجاد می‌کند وجود جنینی در میان وارثان است.

شرایط ارث بردن این جنین و تاثیری که بر ارث دیگران می‌گذارد موضوعی است که در گفت‌وگو با دکتر مهدی یوسفی صادقلو، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی آن پرداخته‌ایم.
این مدرس دانشگاه در خصوص وضعیت ارث‌بری جنین با اشاره به ماده 957 قانون مدنی می‌گوید: به موجب ماده 957 قانون مدني، جنين مشروط به زنده متولد شدن از مورث خود ارث مي‌برد، در اين فرض يك حالت غالب وجود دارد كه فوت پدر است.
دکتر یوسفی ادامه می‌دهد: در غالب موارد در صورت فوت مادر جنين نيز فوت مي‌کند و در فرض فوت جد پدري در صورتي كه پدر جنين قبل از پدر بزرگ فوت كرده باشد، جد پدري وارث، پدر جنين می‌شود و چنانچه پس از فوت پدر و قبل از تولد جنين پدر بزرگ فوت کند ابتدا سهم جنين معادل سهم دو پسر براي جنين كنار گذاشته مي‌شود تا زنده متولد شود و تكليف تقسيم تركه روشن شود. این مدرس دانشگاه به این نکته اشاره می‌کند که در زمان فوت مورث جنين باید زنده باشد و قرینه زنده بودن جنین انعقاد نطفه در زمان فوت مورث است؛ البته به شرط آنكه زنده به دنيا بيايد اگرچه بلافاصله بميرد.
وی همچنین می‌گوید: در اين فرض تنها كسي كه مي‌تواند گواهي دهد که در زمان تولد، حمل زنده بوده است، قابله يا پزشك زايمان است و البته در عصر حاضر استفاده از تكنولوژي مانند فيلمبرداري و نيز بررسي اولين تنفس پس از زايمان ملاك خواهد بود.

شرط زنده متولد شدن
یوسفی با بیان اینکه جنين به شرط حيات پس از تولد حتي به اندازه يك تنفس يا يك گريه داراي اهليت تمتع می‌شود و مي‌تواند حتي مورث مادر خود قرار گيرد، بیان می‌کند: مسلم است که پس از ده هفته عملا روح به جنین دميده مي‌شود و اين زندگي بايد تداوم داشته باشد و در لحظه‌اي كه از مادر جدا مي‌شود لازم است تداوم پيدا کند، در حقيقت انفكاك بند ناف از جنين مد نظر است و اگر قبل از آن جنين بميرد، حتي اگر از رحم خارج شده باشد نمي‌تواند مويد معناي زنده متولد شدن باشد. به نظر مي‌رسد تولد در حقيقت انفكاك حمل از مادر و شروع زندگي مستقل باشد و الا قانونگذار اعلام مي‌کرد «اثبات زنده بودن جنين» نه اينكه «زنده متولد شود».
این حقوقدان با گریزی به قانون فرانسه می‌گوید: حقوق فرانسه علاوه بر زنده متولد شدن، استعداد زنده ماندن را نيز شرط جانشيني اعلام کرده است. البته اين امر بسيار منطقي به نظر مي‌رسد چرا كه حمل بايد حداقل از مرحله شبهه گذار کرده باشد و به نحوي باشد كه اطمينان به زنده بودنش حاصل شود ولي اگر طبق ظاهر قانون مدني ايران عمل کنیم، وجود مقدار كمي اكسيژن در ريه جنين مي‌تواند دليل اثباتي براي زنده متولد شدن تلقي شود.
ممکن است این ادعا مطرح شود که جنین زنده به دنیا آمده اما عمدا از بین رفته است؛ دکتر یوسفی در خصوص این وضعیت نیز می‌گوید: هرگاه ترديد شود كه جنين به صورت غيرعادي از بين رفته است، بنا بر اصل استصحاب و به شرط اينكه از زنده بودن جنين اطمينان داریم مي‌توان به زنده متولد شدن آن حكم داد، چرا كه در شبهات بايد به اصل مراجعه شود و اصل ياد شده به استحقاق ارث بردن حمل حكم مي‌کند، مگر آنكه دليل بسيار قوی‌تری از اصل استصحاب در بين باشد.
وی متذکر می‌شود كه سقط جنين به موجب قانون مجازات اسلامي ايران جرم و مستحق مجازات است.
یوسفی همچنین معتقد است: اگر حمل زنده متولد شود علاوه بر استحقاق ارث بردن مي‌توان به مجازات قصاص قاتل حكم داد، چرا كه انسان زنده چه يك ساعت از تولدش گذشته باشد، چه صد سال تفاوتي ندارد.

تقسیم ترکه متوفی در صورت وجود جنین
این مدرس و وکیل دادگستری در خصوص تقسیم ترکه متوفی در صورت وجود جنین می‌گوید: به موجب ماده ٨٧٨ قانون مدني ايران « هرگاه در حين فوت مورث، حملي وجود داشته باشد تقسيم تركه صورت نمي‌پذيرد تا تكليف جنين روشن شود.» یوسفی ادامه می‌دهد: چنانچه جنين مانع ارث بردن وراث ديگر شود مانند فرضي كه تنها فرزند متوفي باشد، برادران و خواهران متوفي، اگر جنين زنده به دنيا بيايد از ارث محروم مي‌شوند، ولي اگر جنين مانع ارث نباشد مانند آنكه متوفي داراي فرزندان ديگري نیز باشد، معادل سهم دو پسر را براي آن كنار خواهند گذاشت.
حال اين سؤال پيش می‌آيد كه اکنون كه به وسيله دستگاه‌هاي پيشرفته مي‌توان جنين، جنس و تعداد آنها را مشخص کرد، اگر تعداد فرزند كمتر از دو پسر يا بیش‌تر از دو پسر باشد، آيا ساير وراث مي‌توانند اين امر را از دادگاه تقاضا کنند؟
یوسفی در پاسخ به اين سوال می‌گوید: به نظر مي‌رسد كه اگر تعداد كمتر از فرض قانوني باشد دادگاه بايد از حداقل قانوني تبعيت کند؛ ليكن اگر اثبات شود سه يا چهار يا بيشتر در رحم وجود دارد،عدالت اقتضا دارد که دادگاه ميزان سهم آنها را محفوظ نگهدارد چرا كه بنا بر قاعده استصحاب جانشيني جنين‌ها اثبات شده است و نمي‌توان بر ضرر منافع آن ها اقدام کرد و دوم آنكه ضرري از اين اقدام متوجه ساير وراث نمي‌شود تا قاضي را به ترديد بيندازد.
‌وی اضافه می‌کند: يك گروه در هر صورت از متوفي ارث می برند مانند پدر و مادر متوفي و در عين حال نوه متوفي كه به شرط متولد شدن جنين نخواهد برد يا اينكه به شرط متولد شدن حمل، مادر و پدر از حد اعلي ارثيه به حد ادني تنزل خواهند کرد. در اينجا دو حالت پیش می‌آید: در حالت اول به نظر مي‌رسد مي‌توان سهم پدر و مادر را تقسيم کرد ولي سهم نوه تا تعيين تكليف حمل باید باقي ب‌ماند و در فرض دوم تقسيم حداقل ارثيه به وراث ديگر بلامانع است و چنانچه حمل زنده به دنيا نيامد، مابه‌التفاوت مجددا تقسيم مي‌شود.

آیا جنین نامشروع ارث می‌برد؟
یوسفی درباره چگونگی وضعیت ارث جنین نامشروع می‌گوید: به موجب ماده ٨٨٤ قانون مدني ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام خود ارث نمي‌برد، لكن اگر حرمت رابطه‌اي كه طفل ثمره آن است نسبت به يكي از پدر و مادر ثابت شود، ولي نسبت به ديگري به واسطه اكراه يا شبهه زنا ثابت نباشد، فرزند فقط از طرف اخير و اقوامش ارث مي‌برد. اين حكم در ماده ١١٦٧ قانون مدني عينا آمده كه طفل ناشي از زنا ملحق به زاني نمي‌شود. به عبارت ديگر زنا مانع الحاق نسب مشروع و قانوني است. حال به اين فرض مي‌توان فروضي را افزود، مانند منع جماع زن و شوهر شرعي و قانوني در حال احرام كه در اين حالت به هم نامحرم شده‌اند و فرزند ناشي از آن ولدالزنا محسوب می‌شود و از موانع ارث خواهد شد.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
 روزنامه حمایت