Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دعوی بطلان تقسیم

 دعوی بطلان تقسیم

حسين قربانيان*

با عنایت به مواد 600، 601 و 602 قانون مدنی، در خصوص راه‌های بطلان تقسیم، و با نسخ ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318، چنانچه شخصی چنین ادعایی بنماید، باید قائل به این بود که جز از طریق شکایت عادی و فوق العاده از آرای صادره، نمی‌توان حکم تقسیم را باطل نمود. و همچنین چنانچه دادگاه مطابق ماده 324 قانون امور حسبی و یا مقررات مربوط به سازش در قانون آیین دادرسی مدنی، گزارش اصلاحی صادر بنماید، می‌توان قائل به فسخ و بطلان تقسیمی بود که دادگاه در زمینه تقسیم گزارش اصلاحی صادر نموده است.
واژگان کلیدی: بطلان تقسیم/ کشف عیب/ استحقاق مال غیر در تقسیم


 مقدمه
ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مقرر می‌داشت: «دعوی بطلان تقسیم، راجع به دادگاهی است که تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده است». اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، چنین نصی مشاهده نمی‌گردد. سوالی که مطرح می‌شود این است که بانسخ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم، آیا می‌توان حکم صادره در خصوص تقسیم ترکه را مانند همه آثاری که سایر احکام از آن بهره‌مند می‌باشند،
موضوع «دعوی بطلان تقسیم» قرار داد و آیا قانون‌گذار با حذف این ماده، در صدد تبیین این موضوع بوده که حکم صادره در درخواست تقسیم ترکه، تنها از طریق به‌کارگیری راه اعتراض از رای، قابل فسخ و بطلان است؟ و یا اینکه آیا اصولا حکم تقسیم ترکه قابل ابطال است یا خیر؟ پاسخ به این سوالات را باید در مواد مرقوم و موجود در قانون مدنی و قانون امور حسبی جستجو کرد.
قانون‌گذار در مواد 600، 601 و 602 قانون مدنی در بیان راه‌های فسخ و بطلان تقسیم بوده است. ماده 601 قانون بیان می‌دارد؟ «هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود». همچنین ماده 600 قانون مذکور مقرر داشته است: «هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند». همچنین در باب بیان استحقاق غیر در مال تقسیم شده در ماده 602 آمده است: «هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است، در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد صحیح و الا باطل است». حال با توجه به نصوص مذکور قضیه بطلان تقسیم را در هر یک از حالات زیر به بررسی خواهیم پرداخت:
1. اشتباه در تقسیم
2. کشف عیب
3.استحقاق غیر در مال تقسیم شده

1. اشتباه در تقسیم
مطابق ماده 601 قانون مدنی: «هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل است.» به غلط واقع شدن تقسیم همان اشتباه در تقسیم است و اشتباه در تقسیم زمانی است که یا اشتباه موثر در تقسیم است یا موثر در تقسیم نیست. نفس اشتباه چنان است که اگر چنین امری روی نمی‌داد، حصه برخی از شرکا کمتر یا بیشتر می‌شد. حال باید بینیم با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 33 آن، در صورتی که تقسیمی به غلط واقع گردید، آیا می‌توان مطابق ماده 601 قانون مدنی آن را باطل اعلام نمود یا خیر؟ ابتدا همانطور که بیان شد اشتباه موثر در تقسیم و اشتباه ناموثر در تقسیم را باید از یکدیگر تفکیک نمود.
1-1) اشتباه موثر در تقسیم
اشتباه موثر در تقسیم، زمانی است که در توزیع عادلانه سهام و تطبیق آن با حصه مشاع موثر باشد.1 به‌طور مثال، کارشناس در ارزیابی و تقویم اقلام دارایی متوفی، دچار اشتباه گردد و آن را کمتر یا بیشتر تقویم نماید و با توجه به اینکه تقسیم ناظر به مال معینی از اقلام دارایی متوفی نبوده، حصه برخی از شرکا کمتر و حصه برخی از شرکا بیشتر شده است. و یا دادگاه سهم هر شریک را با قرعه معین ننموده باشد و پس از اظهارنظر کارشناس و عدم تراضی شرکا، آنجایی که نوبت به قرعه می‌رسد، دادگاه مبادرت به صدور حکم نماید، از موارد تقسیم به غلط محسوب می‌شود.
اشتباه در محاسبه سهام تعدیل شده مانند اشتباه در تقویم می‌باشد و در صورت تأثیر در مقدار حصص می‌توان تقسیم را بر هم زد. اشتباه موثر در تقسیم مانند غبن است و مغبون می‌تواند تقسیم را فسخ کند.2
2-1) اشتباه ناموثر در تقسیم
هنگامی که عمل تقسیم، ناظر به یک مال معین باشد و تمامی سهام به یک نسبت غلط تقویم شوند و موجب اختلاف در حصه‌ها نگردد، تقسیم انجام شده صحیح بوده و نمی‌توان تقسیم را برهم زد، چرا که چنین اشتباهی، اثری در تعدیل و نظم عادلانه در توزیع سهام ندارد و به این استناد، نباید در اعتبار تقسیم تردید کرد. به‌عنوان مثال، قطعه زمینی بین 5 نفر به‌طور مشاع می‌باشد کارشناس هنگام ارزیابی، قطعه مزبور را 20 درصد از قیمت عادله روز بیشتر مقوم نماید و در سهام هر یک از شرکا این امر رعایت شود این قضیه تأثیری در حصص شرکا نخواهد داشت و تقسیم صحیح می‌باشد.
2. کشف عیب
ماده 600 قانون مدنی در زمینه وجود عیب در تقسیم بیان داشته است:«هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکای مزبور حق دارد تقسیم را به هم بزند». مطابق ماده مرقوم، در صورتی که برخی از شرکا ادعای وجود عیبی در حصه خود بنمایند و با اثبات این موضوع که عیب در زمان تقسیم نیز وجود داشته است و از وجود عیب هم بی اطلاع بوده اند، می‌توانند تقسیم را برهم بزنند. به‌طور مثال، در یک قطعه زمین، پس از تقسیم، کاشف به عمل می‌آید که در قسمتی از بنای احداث شده در زمین، عیبی وجود داشته که کارشناس به خرابی آن قسمت توجه نداشته است و قیمت آن را مطابق بهای بنای سالم تقویم نموده است. و چه بسا اگر کارشناس متوجه چنین امری می‌شد قیمت آن را کمتر تعیین می‌نمود.
آنچه در این باب و در مقایسه با خیار عیب در بیع گفته شده این است که در خیار عیب، اگر بعد از معامله ظاهر شود [که] مبیع معیوب بوده است، مشتری در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله مختار است، حال آنکه در ما نحن فیه، متضرر فقط می‌تواند تقسیم را برهم بزند و از شرکای دیگر مطالبه ارش نماید، همچنان که شرکای دیگر نمی‌توانند با دادن ارش از برهم زدن تقسیم جلوگیری کنند.3
3. استحقاق غیر در مال تقسیم شده
در باب استحقاق غیر، در مال تقسیم شده، ماده 602 قانون مدنی بیان داشته است: «هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است، در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد صحیح و الا باطل است».
ماده مرقوم از دو بخش تشکیل شده است:
1. مال غیر در تمام حصص شرکا مفروزاً به تساوی باشد
2. مال غیر در تمام حصص شرکا مفروزاً به تساوی نباشد
ذیلا به توضیح و تبیین هر یک از حالات فوق می‌پردازیم
3-1: هنگامی که مال غیر به تساوی در حصص شرکا قرار گیرد:
منظور از این قسمت ماده، این است که چنانچه مال غیر در حصص شرکا قرار گیرد، و بخواهیم مال غیر را از حصص آنها جدا بنمائیم، خللی در مفروضات شرکا بوجود نیاید فرضا وراث فردی، منحصر به 2 پسر و دو دختر باشد و ما ترکه بجا مانده از متوفی یکی از اموال مثلی مانند یک‌صد کیلوگرم گندم که قرار است بین این وراث تقسیم گردد، باشد. ترتیب تقسیم بدین شکل خواهد بود که هر یک از پسران، دو ششم از مجموع گندم‌ها و هر دختر یک ششم از مجموع گندم‌ها را به ارث خواهند برد. بعد از تقسیم کاشف به عمل می‌آید که 20 کیلو از گندم‌ها متعلق به شخص ثالثی بوده است و مورث، مالک 80 کیلو بیشتر نبوده است، در این گونه موارد مقدار 20 کیلو به نسبت هر یک از پسران، دو ششم و هر یک از دختران به نسبت یک ششم کسر می‌گردد چرا که 20 کیلوی گندم متعلقه به ثالث می‌باشد که با ادعای وراثت، خود را وارث متوفی می‌داند و این امر را نیز ثابت نموده است. [و این مقدار] بطور مشاع در مجموع سهام وراث منتشر شده است. حال فرضا چنین شخصی پسر باشد، هر یک از پسران به‌جای دو ششم، دو هشتم و هر یک از دختران، به‌جای یک ششم مقدار یک هشتم از ترکه را به ارث برده است. در اینجا بدون اینکه تقسیم باطل گردد نظر به اینکه مال غیر، در تمام حصص مفروز به تساوی بوده است، پسر می‌تواند از هر یک از پسران مقدار دو چهل و هشتم و از هر یک از دختران یک چهل و هشتم سهم الارث خود را مطالبه نماید. بدیهی است این امر در صورت عدم تراضی با طرح دادخواست در دادگاه صورت گرفته و با ذکر دعوی مطالبه سهم‌الارث مدعی می‌تواند سهم خود را از هر یک از وراث مطالبه نماید.
نکته حائز اهمیت در این مبحث این است که به نظر می‌رسد امر فوق صرفا ناظر به اموال مثلی است و در مورد اموال قیمی که اصولا دارای اجزای متساوی الاجزا نیست، جاری نباشد.
3-2: هنگامی که مال غیر در تمام حصص شرکا مفروزاً به تساوی نباشد
منظور از این قسمت ماده، این است که مال غیر در حصص وراث قرار گیرد لیکن حصه هر یک با دیگری به شکلی متفاوت است که اگر بخواهیم سهمی از هر یک از حصه‌ها جدا کنیم در کیفیت تقسیم خلل وارد می‌آید. در حالت قبل چنانچه پسری که ادعای وراثتش ثابت شده است با طرح دعوی، از هر یک از پسران دو چهل و هشتم و از هر یک از دختران مقدار یک چهل و هشتم می‌تواند مطالبه نماید، و در پایان با کسب یک هشتم از مجموع ماترک بدون اینکه به حصه دیگران خللی وارد آید، صاحب سهم مفروزی خود می‌شود لیکن در حالتی که مال غیر درتمامی حصص شرکا به تساوی نباشد جدا کردن سهم مدعی، با اشکال و ایراد مواجه خواهد بود. به مثال زیر توجه نمایید:
یک قطعه زمین 6000 متری از شخصی بجا مانده و قرار است بین 1 پسر و 4 دختر تقسیم گردد، قبل از تقسیم ترکه، وراث هنگام اخذ گواهی انحصار وراثت یکی از پسران را جزء وراث نمی‌آورند و دادگاه نیز بر مبنای گواهی صادره و سایر تشریفات رسیدگی، مبادرت به تقسیم قطعه زمین می‌کند، بدین نحو که، پسر دو ششم و هر یک از دختران یک ششم از زمین مزبور را به ارث می‌برند، پسری که نام وی در گواهی انحصار وراثت ذکر نشده، ضمن اعتراض به گواهی صادره، تقاضای سهم الارث خود را می‌نماید، در این حالت چنانچه بخواهیم مانند حالت قبل عمل کنیم و از حصه هر یک از وراث بخشی را به مدعی بدهیم، با توجه به اینکه هر یک از ورثه به ترتیب، پسر بجای دو هشتم، دو ششم و هر یک از دختران بجای یک هشتم، یک ششم از زمین ارث برده است، وارث جدید، باید از پسر دو چهل و هشتم و از هر یک از دختران یک چهل و هشتم سهم مفروزی زمین تقسیم شده را کسب کند. با توجه به این موضوع که جدا کردن سهم پسر مدعی، از قطعات جدا شده امکان‌پذیر نمی‌باشد. با این توضیح که پس از تقسیم، هر یک از دختران مالک 1000 متر و پسر صاحب 2000 متر از ملک موصوف شده و حال جدا کردن دو چهل و هشتم از 2000 متر و یک چهل و هشتم از چهار قطعه 1000 متر متعسر خواهد بود و چه بسا اجرای این کار مغایر با ضوابط شهرسازی و شهرداری با عنایت به ماده 101 قانون شهرداری‌ها و ماده 154 اصلاحی قانون به ثبت خواهد بود.
در چنین حالتی مدعی پسر، می‌تواند به نحوه تقسیم، اعتراض نماید. چرا که تقسیم انجام شده به‌دلیل وجود مال غیر درحصص وراث به غیر تساوی، محکوم به بطلان است.
● رویه قانون‌گذاری
قانون‌گذار در ماده 33 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مقرر کرده بود: «دعوی بطلان تقسیم، راجع به دادگاهی است که تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده است.»
از طرف دیگر در ماده 324 قانون امور حسبی آمده است: «دادگاه بر طبق صورت‌مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می‌نماید. این تصمیم دادگاه؛ حکم، شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است».
همانطور که ملاحظه می‌گردد، یک نوع تعارض آشکار بین دو ماده مرقوم وجود داشت، از یک سو، قانون‌گذار در ماده 33، دعوی بطلان تقسیم را پذیرفته بود و از باب صلاحیت نیز آن را در صلاحیت دادگاهی قرار داده که تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده است و از سوی دیگر در ماده 324 قانون امور حسبی، تصمیم دادگاه را «حکم» شناخته و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین، آن را قابل اعتراض و پژوهش و فرجام دانسته است.
در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی قدیم، چنانچه حکم تقسیم ترکه‌ای صادر می‌شد، متضرر و مدعی بطلان تقسیم، مطابق ماده33 قانون آیین دادرسی مدنی، حتی قبل از قطعی شدن حکم تقسیم ترکه (ماده 324 ق.ا.ج) دعوی بطلان تقسیم اقامه می‌نمود از طرف دیگر، شخص مدعی می‌توانست بجای طرح دعوی بطلان تقسیم، مطابق قسمت اخیر ماده 324 ق.ا.ج از رای، پژوهش یا فرجام‌خواهی بنماید. این دوگانگی و تعارض، تا زمان وضع آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، ادامه داشت. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، ماده 33 قانون قدیم منصوص نگردید. لیکن با وجود مواد 600، 601 و 602 قانون مدنی، آیا می‌توان گفت که چنانچه در عمل تقسیم عیب یا اشتباه یا استحقاق مال غیر در مال تقسیم شده بوده باشد، عمل تقسیم، محکوم به بطلان است یا خیر؟
● راه‌حل نهایی
طرح ادعاهای فسخ و بطلان حکم تقسیم ترکه، زمانی قابلیت استماع دارد که هنگامی اشخاص ذی‌نفع در دادگاه حاضر شده و به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند و دادگاه صورت‌مجلس مشتمل بر قرار مذکور در قالب گزارش اصلاحی تنظیم نماید یا اینکه چنانچه سازش خارج از دادگاه واقع شده باشد با حضور طرفین در دادگاه، ضمن اقرار به صحت سازش‌نامه تنظیمی، گزارش اصلاحی صادر نماید. در این موقع است که نظر به اینکه دادرس رسیدگی کننده در جهت تسجیل قرارداد و تقسیم نامه تنظیمی بین وراث، همانند یک سردفتر تنظیم کننده سند رسمی، ایفای نقش کرده و در این زمینه، حکمی صادر نمی‌نماید بنابراین مشمول قاعده اعتبار امر مختومه بها شده باشد.
گزارش اصلاحی صادره می‌تواند، موضوع دعوی فسخ یا بطلان تقسیم قرار گیرد و هر یک از متضررین می‌تواند به استناد مواد 600، 601 و 602 قانون مدنی چنین دعوایی را مطرح نماید. لیکن در زمانی که دادگاه نظر به عدم تراضی وراث، مبادرت به صدور حکم تقسیم ترکه می‌نماید، حکم صادره مانند سایر احکام، از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد شد. و چنانچه پس از اظهارنظر کارشناس یا کارشناسان در باب بیان کیفیت و نحوه تقسیم و اشتباه در تقسیم، اعتراضی دارد، می‌تواند مراتب را ظرف مهلت اعتراض یک هفته ای، مراتب را اعلام و دادگاه در جهت احراز واقعیت و جلوگیری از ضرر احتمالی مدعی، موضوع را به هیئت کارشناسان ارجاع دهد. حتی متضررین ثالث خارج از دعوی نیز، می‌توانند باطرح دعوی ورود ثالث، ادعای خود را به منصه ثبوت برسانند. از طرفی چنانچه دادگاه مبادرت به صدور حکم بنماید، مطابق قانون، معترض به حکم می‌تواند از طرق عادی و فوق العاده شکایت، جلوی ضرر خویش را بگیرد و دیگر جایی برای ادعا یا ادعاهای بعدی متضرر مبنی بر فسخ یا بطلان تقسیم نخواهد بود چرا که قاعده اعتبار امر مختومه، مدعی را مستند به حکم صادره در خصوص تقسیم ترکه با قرار رد دعوی مواجه خواهد کرد.
[مستند به] ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی در باب سازش و گزارش اصلاحی[که] بیان داشته «... مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود...» [شاید بعضی] گزارش اصلاحی [را] در حکمِ حکم و دارای آثار قانونی حکم بدانند، لیکن باید این توهم را از ذهن زدود و قائل به حکم بودن گزارش اصلاحی نبود. ذکر این عبارت، در این ماده، ناظر به زمانی است که مفاد سازش‌نامه به موقع [و] مطابق تعهدات و گذشت‌های طرفین اجرا نگردد، آن موقع است که درخواست کننده، تقاضای صدور اجرای مفاد سازشنامه تنظیمی را می‌نماید.
● رویه قضایی:
از دیرباز رویه قضایی محاکم ایران نیز راه‌حل‌های متفاوتی را اتخاذ نموده است.
در همین رابطه نظر اکثریت و اقلیت قضات دادگاه‌های حقوقی دو سابق تهران که در زمان قانون آیین دادرسی مدنی قدیم بیان گردیده، جهت تشحیذ اذهان آورده می‌شود.
نظر اکثریت: نظر به عموم و اطلاق ماده 33 قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی ادعای بطلان تقسیمی که توسط دادگاه به عمل آمده باشد در همان دادگاه مسموع است اعم از اینکه دادگاه حکم به تقسیم داده و یا با تراضی اصحاب دعوا قرار گزارش اصلاحی صادر نموده باشد زیرا: اولا حسب مواد 628 و 630 قانون(قدیم) آیین دادرسی مدنی(مواد182 و184 ق.ج) سازش نامه صادره از دادگاه به منزله حکم دادگاه و دارای کلیه آثار قانونی آن است .بنابراین همان گونه که ادعای بطلان تقسیمی که به موجب حکم دادگاه انجام شده، جایز است دعوای بطلان تقسیمی که از طریق گزارش اصلاحی صادره از دادگاه صورت گرفته نیز مجاز و مسموع خواهد بود. ثانیا، فلسفه جواز تجدیدنظر در حکم قطعی و لازم الاجرای دادگاه در این مورد احتمال اشتباه در نحوه تقسیم و ضرر بعضی از شرکا و جلوگیری از تضییع حق آنان است. همین مصلحت اندیشی درباره گزارش اصلاحی نیز صادق است و خصوصیتی در حکم دادگاه نیست، که اگر مبنی بر اشتباه باشد، مورد تجدیدنظر قرار گیرد .ولی گزارش اصلاحی که متضمن اشتباه در محاسبه و تقویت حق شریک یا شرکاست، مصون از تعرض بماند در حالی که ماده 33 قانون مرقوم شامل هر دو مورد می‌شود و حکم این ماده دائر به اجازه طرح دعوای بطلان تقسیم دادگاه که طریقی علی حده و مستقل از روش پژوهش و یا تجدیدنظرخواهی عادی است چه از نظر قانون سابق و چه قانون اخیر التصویب موارد تجدیدنظر به قوت خود باقی می‌باشد، لذا اگر دادگاه حقوقی دو حکم یا گزارش اصلاحی، مبنی بر تقسیم، صادر نموده و بدون رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و یا پس از رسیدگی در دادگاه حقوقی یک و تأیید آن، تصمیم مزبور قطعی شده باشد دعوای بطلان آن تقسیم در همان دادگاه حقوقی دو یعنی دادگاهی که تقسیم توسط آن به عمل آمده باید اقامه شود4، نظر اقلیت قضات دادگاه‌های حقوقی دو تهران نیز اینچنین بوده است:
«ماده 33 قانون(قدیم) آیین دادرسی مدنی منصرف از گزارش اصلاحی و تنها ناظر به تقسیمی است که توسط دادگاه به عمل آمده باشد و تفاوت حکم دادگاه و سازش نامه در تقسیم آن است که در حکم دادگاه تصمیم حاکم راجع به چگونگی تقسیم به طرفین تحمیل می‌شود و اراده شرکا در حکم مدخلیت ندارد و لذا چنانچه از این رهگذر بر اثر اشتباه زیان و خسارتی به هم رسد به دستور ماده 33 قانون مذکور حق اقامه دعوای بطلان تقسیم برای شریک یا شرکا محفوظ است لیکن گزارش اصلاحی مبتنی بر اراده و تراضی اصحاب دعوی است و دادگاه در تعیین کمیت و کیفیت آن نقشی ندارد و فرض این است که طرفین با رعایت غبطه و مصلحت خود و در پاره‌ای موارد با قبول گذشت از حق خویش به اقتضای مصالحه حاضر به سازش شده اند بنابراین، مأخوذ به آن تراضی و توافق سابق هستند و گزارش اصلاحی ناشی از آن قطعی و غیرقابل ابطال است و در این حالت ادعای بطلان تقسیم به استناد ماده 33 قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی مورد و معنا ندارد».
ذیلا یکی از نشست‌های قضایی و نظر کمیسیون مدنی اداره حقوقی که در آن اشاره به نحوه تصمیم دادگاه در قالب گزارش اصلاحی یا حکم آمده است آورده می‌شود.
فردی در اقامتگاه دائمی خود فوت می‌نماید ورثه وی، ضمن مراجعه به دادگاه، تقاضای تقسیم ترکه متوفی را می‌نمایند و دادگاه پس از رسیدگی، حکم به تقسیم ماترک مرحوم را صادر و پس از قطعیت، اجرا می‌نماید و اموال تحویل ورثه می‌گردد. متعاقبا احداز ورثه سهم الارث خود را به‌موجب عقد بیع جداگانه به فرد ثالثی می‌فروشد پس از گذشت مدتی افراد دیگری مراجعه و مدعی وراثت متوفی می‌گردند و مدارکی را که رابطه توارث آنها را مسجل می‌سازد ارایه و ضمن مراجعه به دادگاه تقاضای ابطال تقسیم و انحلال عقد بیع را می‌نمایند با توجه به اصل لزوم قراردادها و ماهیت عقد بیع تکلیف چیست و نحوه رسیدگی دادگاه چه می‌باشد؟
اساسا آیا نحوه طرح دعوا از نظر شکلی صحیح است در صورت پذیرش دعوا آیا دادگاه می‌تواند عقد بیع را منحل نماید؟ در این صورت علت و جهت انحلال چه می‌باشد آیا رسیدگی به موضوع ابطلال تقسیم نامه مشمول اعتبار امر مختومه نمی‌باشد؟
● اتفاق آرا:
نظر به اینکه ماده 601 قانون مدنی، اشعار می‌دارد که هر گاه بعد از تقسیم، معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود لذا با توجه به مفاد ماده فوق، تقسیم باطل و مال به حالت اشاعه و قبل از تقسیم برمی گردد و خریدار می‌تواند براساس ماده 441قانون مدنی نسبت به فسخ یا قبول بیع نسبت به مقداری که فروشنده مالک است اقدام نماید و با توجه به تقاضای مدعی به عنوان معترض ثالث از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، دادگاه رسیدگی و حکم به ابطال عقد بیع صادر و مشمول اعتبار امر مختومه نمی‌باشد.
نظر کمیسیون:
نشست قضایی(2) مدنی: در فرضی که عده‌ای جدید ملحق به وراث مذکور در گواهی حصر وراثت مادر بشوند، ابتدا باید از طریق اعتراض به گواهی حصر وراثت، نام خود را جزء ورثه متوفی تسجیل نمایند در چنین صورتی به استناد به گواهی حصر وراثت صادره جدید، ایشان می‌توانند براساس ماده 601 قانون مدنی، تقاضای اعلام بطلان تقسیم ماترک را از دادگاه صالح نمایند و محکمه براساس قواعد ارث و احکام شرکت، حکم به بطلان رای مربوط به تقسیم سابق می‌دهد آنگاه مستقلا دعوای اعلام بطلان و بی اعتباری عقد بیع منعقده بین احد از وراث با شخص ثالث را از محکمه درخواست می‌کند.بدیهی است با توجه به آن که عقد بیع احد از وراث با شخص ثالث به استناد ماده 325 قانون امور حسبی صورت گرفته حال کاشف از بطلان تقسیم سابق شده در این وضع احکام شرکت بر مال مورث اعاده شده و حکومت داشته، ماده 326 امور حسبی که نامبرده بدون تحصیل جواز از وراث اقدام به فروش فروز متعین نموده اند لذا بیع مذکور نافذ نبوده و کاشف به بطلان آن می‌گردد. در صورتی که همان حصه قدیم (تقسیم اول) مجددا در حصه همین فرد قرار گیرد لزوم به انتقال مجدد آن خواهد بود.5
در باب اظهارنظر درباره نظرات فوق باید قائل به این بود که مطابق آنچه گذشت و برابر ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان داشته است: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد» بنابراین، چنانچه اشخاص ثالث مدعی بطلان، یا فسخ تقسیم باشند راهی جز استفاده از طریق فوق العاده شکایت مانند اعتراض شخص ثالث ندارند و شخص ثالث برابر مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند به رای صادره اعتراض نماید. این طریق شکایت تنها طریقی است که برای اشخاص ثالث مفتوح است چرا که سایر طرق شکایت از آرا (واخواهی)، تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی) را، اصالتا فاقد می‌باشند.و چنانچه از اصحاب دعوی، شخص یا اشخاصی، مدعی بطلان یا فسخ تقسیم باشد راهی جز شکایت از طریق واخواهی، تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی ندارند.
● نتیجه‌گیری:
از مجموع مباحث مطروحه می‌توان موارد زیر را استنتاج نمود:
1. طرح ادعاهای فسخ و بطلان حکم تقسیم ترکه، مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که قانون معین نموده از قبیل واخواهی، تجدیدنظر، فرجام خواهی، اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی، قابلیت استماع ندارد.
2. چنانچه دادگاه مطابق ماده 324 قانون امور حسبی یا در باب سازش مطابق مواد آیین دادرسی مدنی، گزارش اصلاحی در مورد تقسیم ترکه صادر نماید، نظر به اینکه دادرس دادگاه، همان نقش سردفتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد را ایفا می‌نماید، و همانطور که آن اسناد قابلیت ابطال و فسخ را دارد، گزارش اصلاحی صادره در تقسیم ترکه نیز قابلیت فسخ و ابطلال را دارد.
3. ابطال یا فسخ حکم تقسیم ترکه صادره از دادگاه، مغایر با قاعده اعتبار امر مختومه است و با آن در تعارض است و صرفا مطابق آنچه در بند یک نتیجه گیری گذشت، قابلیت فسخ و اعلان بی اعتباری و بطلان را خواهد داشت.
4. ابطلال یا فسخ گزارش اصلاحی صادره در باب تقسیم ترکه، مغایر با قاعده اعتبار امر مختومه نیست و با آن در تعارض نیست و مطابق آنچه در بند دو نتیجه گیری، گذشت، قابلیت فسخ و اعلان بی اعتباری و بطلان را خواهد داشت.
فهرست منابع
1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، چاپ پنجم، انتشارات الاسلامیه، تهران سال1355، جلد دوم
2. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (مشارکت‌ها- صلح)، چاپ پنجم، انتشارات گنج دانش، سال1384
3. معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی(3)، چاپ نخست قم، بهار83
4. نوبخت، یوسف، اندیشه‌های قضایی، چاپ اول، انتشارات تولید کتاب(تک)، پائیز1385
پی‌نوشت‌ها:
1- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (مشارکتها – صلح)، ص83
2- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج2، ص230
3- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج2، ص230
4- نوبخت، یوسف، اندیشه‌های قضایی، ش.66 ص84.‌
5- معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی(3) ص123-121
* مسئول واحد ارشاد و معاضدت قضائی دادگاه عمومی بخش بسطام و کارشناس ارشد حقوق خصوصی – مدرس دانشگاه آزاد شاهرود.
منبع:http://ghazavat.com/57/montakhab.htm