Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تفسیر قرارداد در رویه قضایی

 تفسیر قرارداد در رویه قضایی ـ دکتر ناصر کاتوزیان

دکتر ناصر کاتوزیان

تفسیر قرارداد بیش از آنچه در نوشته های حقوقی مطرح شده است اهمیت دارد .این نکته را کم و بیش همه پذیرفته اند که سند قرارداد چهره ناقصی از بیان خواست ها و انتظارها و پیش بینی ها ی دو طرف است ; پیمان زمان صلح و اتحاد است ، ولی آنگاه که جنگ وستیز درمی گیرد ، ادعا ها نیز از هم فاصله پیدا می کند، گویی هر کدام از دو طرف دعوا پیمانی برای خود دارد و از توافقی سخن می گوید که دیگری با آن ناآشناست .

 

 این جدایی و ستیز را تعارض منفعت ها دامن می زند ، لیکن بخش مهمی از آن نتیجه تفسیرهای گوناگون از مفاد تراضی است:در مقام اجرای قرارداد مسائلی مطرح می شود که به خاطر هیچ کدام نگذشته است. هردو نیز به راستی می بینند که هنگام تراضی حاضر به قبول پیامدی که طرف ادعا می کند نبوده اند. پس ، خود را در معرض تجاوز و سوءاستفاده احساس می کنند. وکیل هر کدام نیز تمام هنر خود را به کار می برد تا به نتیجه گیری موکل لباس منطقی بپوشاند . به گفته هومز، قاضی و حقوقدان آمریکایی ،'' به هر نظری می توان شکل منطقی داد.شما می توانید قرارداد را حاوی هرشرط ضمنی وانمود کنید''. این است حال دانایان به پیشینه و هدف قرارداد.
وضع قاضی ناآگاه به مراتب از آنان بدتر است. او از روح قرارداد هیچ نمیداند . می خواهد از واژه های بی روح و عبارتهای تشریفاتی و گاه بی معنی و متعارض به روان دو طرف دست یابد و '' مقصود مشترک '' را تمیز دهد ; چیزی که شاید از اصل ، وجود خارجی ندارد. ناچار است به ظاهر اعتماد کند و باطن را نومیدانه رها سازد. وانمود می کند که معیار او عرف وعقل است ، ولی خود نیز می داند که وجدان خویش را داور کرده است . قاضی انگیزه ها دیگر نیز دارد . او به دلیل پیشینه خود در جستجوی عدالت است و از آرمان های اخلاقی الهام می گیرد. حافظ منافع عمومی هم هست و به آثار اجتماعی تصمیم دادگاه می اندیشد. در گیرودار آن خواستها و این دغدغه هاست که رای اعلام می شود و قانون طرفین حکم می کند .
روزی که ماده ۷ آئین نامه تعدیل (۱۳۲۴) مورد سوء استفاده قرار گرفت و موجران کوشیدند تا از شهرداری تصدیق نوساز بودن ملک خود را بگیرند و مستاجران را بیرون برانند ، دادگاه ها در برابر این ظلم به پا خاستند. بعضی بر مفاد تصدیق خرده گرفتند تا از زهر قانون بکاهند. گروه دیگر به تفسیر اجاره نامه ها پرداختند تا در تعهد مستاجر به تخلیه ملک و صلاحیت ماموران ثبت و درستی دستور اجرا رخنه ایجاد کنند. هر چند سرانجام دیوان عالی کشور به این تلاش پایان بخشید و تفسیری را برگزید که صدور اجرائیه را قانونی می ساخت ، ولی تا آن زمان هزاران خانواده در مسکن خویش باقی ماندند، سرمایه های پیشه وران و کاسبان از بین نرفت و قانونگذار به خود آمد تا آئین نامه را نسخ کند( قانون ۱۳۳۹ ).
این مساله اکنون به تاریخ قضایی تعلق دارد و مشکل روز نیست ، لیکن تجربه ناشی از آن ماندنی است. نگاهی گذرا به مجموعه های رویه قضایی و شنیدن تجربه های از این دست نشان می دهد که تا چه اندازه تفسیر قرارداد به مسائل گوناگون روانی و ادبی و اجتماعی و اقتصادی ارتباط دارد. تفسیر قرارداد همه دشواریهای تفسیر قانون را دارد و با تنوع پیمانهای خصوصی نیز بر این دشواریها افزوده شده است. با اینکه شیاع قراردادهای نمونه از این تنوع به ویژه در پیمانهای مهم و بین المللی کاسته است، هنوز هم باید آن را یکی از عوامل مهم دشواری تفسیر و تدوین قواعد آن شمرد.
قولنامه های خرید و فروش املاک عرصه تازه ای برای اجرای سیاست های قضایی است که به بی نظمی و خودکامگی انجامیده است. یکی قولنامه را شرط ابتدایی می داندو ماده ۱۰ قانون مدنی را نادیده می گیرد; دیگری ادعا می کند که بیع با قولنامه انجام می شود و تملیک صورت می پذیرد، چنانکه گویی ماده ۲۲ قانون ثبت در شمار قواعد حقوقی نیست; بعضی نیز که از آن افراط و تفریط پرهیز می کنند در نیروی الزام آور آن تردید دارند. تفسیرهای گوناگون و متعارضی از شرط دادن بیعانه و امکان باز پس گرفتن آن و دادن وجه التزام می شود. گروهی قصد مشترک را چنین تعبیر می کنند که طرفین خواسته اند ضمانت اجرای پیمان خویش را منحصر به دادن تعبیر می کنند که طرفین خواسته اند ضمانت اجرای پیمان خویش را منحصر به دادن وجه التزام کنند وپای بند به اصل تعهد ( خرید و فروش ) نباشند; گروه دیگر این شرط را تاییدی بر لزوم پیمان می شمارند و وجه التزام را تضمین اضافه می دانند که متعهدٌله در انتخاب آن یا اجرای اصل تعهد آزاد است.
بخشی از این بی نظمی ها نتیجه نقص قانون مدنی در تدوین قواعد تفسیر است. نویسندگان حقوقی نیز، که عادت کرده اند به شرح متن قانون بپردازند، کمتر به تنظیم قواعد تفسیر پرداخته اند. بی گمان ، رویه قضایی به تجربه راه خود را می یابد، ولی این کار اگر با پیشگامی و راهنمایی نویسندگان و مولفان همراه نباشد سالیان دراز به تاخیر می افتد و نتیجه مطلوب را ببار نمی آورد.
بیمه نامه ها نیز محل سنتی اختلاف درباره مفاد عقد است ، زیرا گاه شرایط عمومی بیمه نامه ها با آنچه در شرایط خصوصی مورد توافق گرفته متعارض است و دادگاه باید تمیز دهد که کدام شرط بر روابط طرفین حکومت دارد. بیمه گران سعی می کنند تا پاره ای از شروط معاف کننده را از مشتریان پنهان دارند و به هنگام اختلاف از آن سود برند. اعتبار این شرایط نیز همیشه مورد گفتگوست که آیا امضای بیمه نامه می تواند جهل به مفاد شرط را جبران کند؟
دعوایی که برای روشن ساختن اهمیت تفسیر قرارداد انتخاب شده مربوط به اختلاف بیمه گذار و شرکت بیمه درباره تفسیر بیمه نامه و چگونگی احراز قصد مشترک طرفین است. مطالعه دادخواست پرونده شماره ۶۱/۶۹۰ و دادنامه شماره ۳۲۹-۲۵/۴/۶۲ نشان میدهد که سند قرارداد، هر چند به وسیله متخصص تهیه شود، نمی تواند از بروز اختلاف جلوگیری کند. استدلال دادگاه و دو طرف دعوا نیز حاوی شیوه اعمال بسیاری از قواعد تفسیردر دعاوی است و به پرسشهای یاد شده پاسخ میدهد.

شرح دعوا
بر طبق بیمه نامه شماره ۱۷۴۶۹/۵۹ ، قرارداد بیمه ای بین شرکت تجارتی ... به عنوان بیمه گذار وشرکت بیمه... بسته می شود و ۵۵۰ تن مواد شیمیایی به مبلغ ۲۳۲۴۳۰۰۰ ریال که قرار است به بندر خرمشهر حمل گردد، در برابرخطرهای ناشی از تصادم و جنگ وانفجار و اعتصاب و اغتشاش و بلوا بیمه می شود و طبق ورقه الحاقی شماره ۶۷۲۵/۵۹ مبلغ مورد بیمه به ۲۴۱۳۶۰۰۰ ریال افزایش می یابد.
در آغاز این بیمه نامه آمده است که :''طبق قانون و مقررات بیمه در ایران و بر اساس پیشنهاد بیمه گذار و شرایط انستیتوی بیمه گران لندن که پیوست و جزء لاینفک این بیمه نامه می باشد و برمبنای کلیه شرایط مندرج در متن و ظهر این بیمه نامه ، شرکت بیمه ... کالای زیر را به نفع بیمه گذار و یا به حواله کرد او بیمه مینماید.'' بنابراین ، قوانین ومقررات بیمه در ایران، شرایط انستیتوی بیمه گران لندن و سایر شرایط عمومی و خصوصی ، مجموعه ای از شرایط است که طرفین را پای بند می کند و مبنای تعهدات آنان قرار می گیرد.
پس از انعقاد این پیمان، کشتی ایران هجرت که حامل مواد شیمیایی مورد بیمه بوده است، پیش از اینکه به بندر خرمشهر برسد، مورد حمله نیروی هوایی عراق قرار می گیرد و دچار حریق می شود و این در حالی رخ می دهد که در جزیره مینو به انتظار نوبت برای ورود به آبهای بندری خرمشهر و پهلو گرفتن در آن محل بوده است .
بیمه گر در برابر تقاضای جبران خسارت بیمه گذار عذر می آورد که بر مبنای شرایط انستیتوی بیمه گران لندن، چون کشتی به منظور نوبت گیری در تخلیه در جزیره مینو توقف کرده و حادثه بعد از پانزده روز از تاریخ این توقف رخ داده است، بیمه گر تعهدی به پرداخت خسارت ندارد.
بیمه گر در برابر تقاضای جبران خسارت بیمه گذار عذر می آورد که بر مبنای شرایط انستیتوی بیمه گران لندن، چون کشتی به منظور نوبت گیری در تخلیه در جزیره مینو توقف کرده و حادثه بعد از پانزده روز از تاریخ این توقف رخ داده است، بیمه گر تعهّدی به پرداخت خسارت ندارد.
این عذر در آغاز بدین صورت اعلام می شود:'' چون از تاریخ ورود کشتی حامل کالای مورد بیمه به آبهای ساحلی و توقف آن د ر بندر بیش از پانزده روز گذشته بوده و پس از آن در نتیجه عملیات جنگی خسارت وارده شده است، لذا بر طبق شرایط بیمه خطر جنگ این شرکت تعهدی نسبت به جبران خسارت ندارد...''
و مفاد آن نشان می دهد که در اصالت بیمه نامه و تعهّد بیمه گر و ورود به موضوع بیمه هیچ اختلافی وجود ندارد، جز اینکه بیمه گر چنین پنداشته است که شرایط بیمه خطر جنگ ، بعد از پانزده روز از تاریخ ورود به آبهای ساحلی و توقف آن در جزیره مینو او را از تعهّد خود معاف کرده است. در حالی که شاید نویسندگان نامه نیز متوجه این خطای آشکار بودند که نه جزیره مینو ( محل توقف کشتی و وقوع حادثه ) بندر مقصد بوده است و نه جزء آبهای تحت نظارت آن بندر به شمار می آید. وانگهی ، معلوم بود که ''آبهای ساحلی'' اصلاح نادرستی است که به جای آبهای بندری بکار رفته و مقصود از بندر نیز مقصد کشتی (خرمشهر ) است نه هر نقطه ای از سواحل ایران.
به همین جهت، در تصمیم هیات مدیره مشترک شرکتهای بیمه، از این ادعا دست برنداشته و به تفسیر '' ورود به بندر مقصد '' پرداخته اند و در این تفسیر میخوانیم ''... با توجه به اینکه طبق بیمه جنگ انستیتوی بیمه گران لندن ، که بیمه نامه مورد بحث بر اساس آن صادر گردیده، منظوراز این ورود به بندر مقصد Arrival)) که خطر جنگ از آن تاریخ و به شرط اینکه کالا در کشتی باشد فقط تا مدت پانزده روز ادامه دارد و یا در صورت آماده بودن آن بند ر، کشتی برای اولین بار در نقطه ای در محوّطه آب های بندری پهلو گرفته و یا لنگر می اندازد، چون در پرونده مورد بحث کشتی ایران هجرت پس از رسیدن به آبهای ایران در جزیره مینو لنگر انداخته و منتظر نوبت برای عزیمت به بندر نهایی تخلیه شده است و حادثه جنگ نیز پس از گذشت پانزده روز از تاریخ مذکور موجب انهدام مورد بیمه گردیده است ، لذا جبران خسارت وارده در تعهّد بیمه گر نمی باشد''.
یعنی بر مبنای این تفسیر،ورود به بندر اعم است از اینکه کشتی به همان بندروارد شده یا درهر نقطه ای از آبهای بندری دیگر برای نخستین بار توقف کند، خواه در عرف کشتیرانی جزء آبهای همان بندر باشد یا هر نقطه دیگر.

استدلال خواهان در مطالبه خسارت

۱ . بیمه نامه مورد استناد، در واقع قراردادی است که بیمه گر و بیمه گذار را به مفاد آن پای بند می کند. این قرارداد ساخته تراضی طرفین و مبتنی بر قصد مشترک آنان است که بایستی (روح) پیمان نامید و همه عبارتهای متن و ضمایم را وسیله شناسایی این روح و اجرای کامل آن قرار داد( العقود تابعـه للقصود). بنابراین، در مقام تفسیر این قرارداد، دادرس باید بیش از همه چیز به خواست مشترک طرفین توجه داشته باشد و سایر دلایل را وسیله دلالت بر آن تلقّی کند (مواد ۱۹۱تا ۱۹۳ ق.م).
۲ . قرارداد بیمه مورد بحث، از سه گروه شرط و تعهّد تشکیل شده است :
۱) شروط خصوصی که به طور مستقیم متعلق قصد طرفین قرارگرفته است؛
۲) شروط عمومی که در همه قراردادهای مشابه یکسان است و به طور غیر مستقیم و ضمنی در تراضی دخالت کرده است؛
۳) ضمایم که در واقع بخشی از شرایط عمومی است و در بیمه نامه شماره ۱۷۴۶۷/۵۹ شرایط انستیتوی بیمه گران لندن تعیین شده است .
''بیمه نامه'' از مجموع این شرایط تشکیل می شود، ولی بدیهی است که همه آنها در یک درجه از اعتبار قرار ندارد. آنچه به واقع مورد تراضی قرار می گیرد ودر مذاکره های مقدماتی مورد بحث واقع می شود، شرایط خصوصی است. شرایط عمومی به طور معمول بعدها برای بیمه گذار فرستاده می شود و در غالب موارد نیز از آن بی اطلاع می ماند.
عقد بیمه ، قرارداد حسن نیت و بر پایه اعتماد کامل طرفین به یکدیگر استوار است. یعنی این شرط ضمنی بین آنان حکومت دارد که شرایط عمومی و پیوست ها نباید مخالف با مفاد شرایط خصوصی باشد و در تفسیر مجموع قرارداد نیز شرایط خصوصی باید بر شرایط عمومی حاکم باشد، چرا که دلالت آن بر قصد واقعی طرفین یا روح حاکم بر قرارداد قوی تر است. به همین جهت است که در بند ۲ از شرایط خصوصی همین بیمه نامه آمده است که :'' هرگاه بین شرایط بیمه نامه اختلافی به وجود آید، شرایط خصوصی و پیوست، به ترتیب حاکم بر شرایط عمومی است''.
۳ . در بند ۱ شرایط خصوصی بیمه نامه می خوانیم:'' بر خلاف آنچه در شرایط پیوست و شرایط عمومی درج گردیده، اعتبار این بیمه نامه حداکثر تا مدت چهل وپنج روز پس از تخلیه از کشتی اقیانوس پیمای حامل کالا در آخرین بندر تخلیه و یا موقع تحویل کالا به محمولٌ الیه در مقصد مندرج در این بیمه نامه، هرکدام که زودتر واقع شود، خواهد بود''.
بدین ترتیب، آنچه با بیمه گذار در میان نهاده شده و به اعتماد حکومت آن بر همه شرایط عمومی و پیوست مورد تراضی قرارگرفته این است که کالای مورد بیمه تا چهل وپنج روز پس از تخلیه از کشتی در آخرین بندر یا تحویل آن در بندر مقصد، زیر پوشش بیمه باقی بماند. اکنون آیا درست است که بیمه گر هنگام مطالبه خسارت ادعا کند که این مدت در پیوست بیمه نامه تغییر کرده و انستیتوی بیمه گران لندن( که به زبان انگلیسی همراه بیمه نامه فرستاده شده ) ورود کشتی را چنین و چنان تفسیر نموده است وبر این مبنا او تعهّدی بر جبران خسارت ندارد؟
هنگام اجرای قرارداد، چون بنا به فرض طرفین با هم اختلاف دارند و علم حقوق نیز وسیله احراز قصد واقعی طرفین را ندارد، ناچار باید از مفاد عبارات آنان بر مبنای فهم عرف یاری گرفت(مواد ۲۲۴و ۲۲۵ ق.م). انسانی متعارف که قرارداد بیمه چهل وپنج روزه از تاریخ تخلیه کشتی می بندد، نمی تواند حدس بزند که در پیوست همان قرارداد و به زبان بیگانه این مدت را کوتاه تر کرده اند و ''ورود کشتی '' را به معنایی دور از ذهن متعارف گرفته اند تا از زیر بار تعهدات کشتی از قرارداد به موقع شانه خالی کنند. پس ، پذیرفتن این بیمه نامه دلالت بر عدول او از شرط صریح فارسی و رضایت به متن انگلیسی ندارد و اکنون که دادرس محترم در جستجوی یافتن قصد واقعی طرفین است باید تمیز دهد که کدامیک از این دو متن بهتر می تواند این مقصود را بیان کند.
به اعتقاد ما، ظن بر اینکه بیمه گذاران از شرایط نمونه های انگلیسی بی اطلاع می مانند قوی و معقول است و به همین دلیل در بخشنامه ۱۳/۳/۵۸ صادره از بیمه مرکزی، شرکتهای بیمه از استفاده نمونه های خارجی بیمه نامه ممنوع شده اند. خواهان نیز به اعتماد شرایط خصوصی و فارسی بیمه نامه آن را پذیرفته و از شرایط انستیتوی بیمه گران لندن بی اطلاع بوده است.
۴ . بدیهی است که تفاهم بیمه گر وبیمه گذار در حدود عرف شرکتهای بیمه و رویّه ای است که در این زمینه اتخاذ کرده اند. بر طبق بخشنامه مورخ ۲۲/۷/۱۳۵۹ هیات مدیران عامل شرکتهای بیمه ملی شده، پوشش جنگی بیمه چنین تفسیر شده است: ''تعهد بیمه گذار با شروع حمل کالا آغاز و به مجرد تخلیه کالا ویا حداکثر پانزده روز پس از پهلو گرفتن کشتی جهت تخلیه خاتمه می یابد''.
بدین ترتیب، بیمه گذار ایرانی که به اعتماد شرایط خصوصی بیمه نامه و رویه شرکتهای بیمه مطمئن شده است که کالای او تا زمان تخلیه یا لااقل پانزده روز پس از پهلو گرفتن کشتی در پوشش بیمه است، نبایستی به استناد متن انگلیسی شرایط انستیتوی بیمه گران لندن ( که تنها در بیمه نامه به وجود آن اشاره شده است ) از حق خسارت گرفتن محروم شود، و اگر دادگاهی قرارداد را چنین تفسیر کند، از قصد مشترک طرفین و مفاد تراضی پیروی نکرده است.
مساله را بدین گونه نیز می توان طرح کرد که اگر دادرس محترم با دو متن متعارض از قوانین روبرو شود که یکی به یقین موضوع قصد قانونگذار قرار گرفته و درباره دیگری تردید های فراوان وجود دارد، بی گمان یقین را به شک نقض نمی کند و متن نخست را مقدم میدارد. پس، انتظار موکل این است که در باب بیمه نامه مورد نظر نیز، که قانون ثانوی حاکم بر روابط طرفین است، همان روش را اتخاذ کند و از همان مبنا الهام بگیرد.
۵ . عقد بیمه، به ویژه در بخش مربوط به شرایط عمومی آن، درزمره قراردادهای الحاقی است ؛ یعنی پیمانهایی که از سوی یکی از طرفین تهیه وتمهید می شود و شرایط آن در محیطی آزاد مورد گفتگو قرار نمی گیرد و طرف دیگر با اعلام رضای خود به پیمان پیش ساخته ملحق می گردد. در عقد بیمه نیز بیمه نامه را موسسه ای متخصص و کارآمد تهیه می کند، و بیمه گذار که به طور معمول از نظر فنی چندان احاطه ای ندارد آن را امضاء می کند و احیاناً درباره پاره ای شرایط متغیر، مانند نرخ بیمه و مدت آن، با بیمه ومدت آن، با بیمه گر به توافق می رسند.
در این گونه قراردادها، حمایت از طرف ناآگاه و عدالت ایجاب می کند که به هنگام تردید، قرارداد به سود بیمه گذار تفسیر گردد و بار اقامه دلیل بر دوش طرف آگاه و متخصص نهاده شود. رویه دادگاه های در دعاوی بیمه بر همین سنت عادلانه استوار است. دادگاه محترم نیز، برمبنای غلبه و ظاهر، نبایستی از خوانده بپذیرد که در جمع بین شرایط عمومی و خصوصی به نتیجه توجه نداشته است، ولی از بیمه گذار خواهند پذیرفت که به اعتماد شرایط خصوصی مورد توافق با بیمه گر به متن انگلیسی شرایط انستیتوی بیمه گران لندن عنایت نکرده است؛ حق بیمه را برمبنای توافق پرداخته و اکنون که نوبت وفای به عهد از سوی بیمه گر رسیده است، ناگهان با متنی روبرو می شود که با تفسیر ناروای بیمه گران حقوق او را به خطر می اندازد.
۶ . بر فرض که هیچ یک از این حقایق انکار ناپذیر مورد توجه قرار نگیرد و دادگاه شرایط انستیتوی بیمه گران لندن را نیز از حیث اعتبار در ردیف شرایط خصوصی انگارد، باز هم دقت در شرایط انستیتو نشان میدهد که خوانده متعهد به پرداخت خسارت است و نباید از آن معاف شود؛ توضیح اینکه ترجمه بخش مربوط به تعیین معنی '' رسیدن کشتی '' چنین است : ''رسیدن'' بایستی چنین معنی شود که کشتی در آبهای بندری ( محوطه اقتدار مقامات بندری ) لنگر اندازد یا مهار شود یا به نحو دیگری در اسکله یا مکانی در آن آبها مستقر گردد. هرگاه چنین اسکله یا مکانی قابل استفاده باشد، رسیدن بدین ترتیب تحقق می یابد که کشتی برای نخستین بار در بندر یا مقصد و محل تخلیه بار یا نزدیک بدان بندر یا محل لنگر بیندازد یا مهار و مستقر شود ( کلمه off در انگلیسی به معنی خارج و با فاصله کوتاه است.) رجوع شود به فرهنگ عالی لغات انگلیسی متداول، که در سومین معنای off آمده و مثال آن چنین است که '' کشتی درنزدیک مدخل بندر لنگر انداخته است .'' بدین ترتیب، بر طبق همین متن نیز در صورتی می توان گفت کشتی به مقصد رسیده است که :
۱- یا در آبهای بندری و در اسکله و محل معهود برای تخلیه لنگر اندازد.
۲- یا در نزدیک آن محل مهار و مستقر شود. این مفهوم کاملاً معقول است، زیرا هرگاه استقرار کشتی در خارج از لنگرگاه مقصد و به هر فاصله نیز '' رسیدن'' محسوب شود ، ممکن است کشتی برای نخستین بار در نزدیکی بندر مبدا یا با فاصله ای دور از دسترس و نظارت مقامات بندری بایستد و بکلّی فلسفه ومبنای بیمه محموله کشتی را بیهوده سازد، در حالی که مقصود این بوده است که اگر توقف کشتی در لنگرگاه معهود به دلیل ضرورتهای ناشی از جنگ امکان ندارد، دست کم در محلی انجام شود که صاحب کالا با نظارت مقامات بندری قادر به حمل کالا به بندر و تخلیه آن باشد.
به بیان دیگر، معنی شرط مورد استناد این است که هر گاه ظرف پانزده روز از تاریخ رسیدن کشتی بار آن تخلیه نگردد، در آن شرایط استثنایی فرض براین است که صاحب کالا در تخلیه کشتی مرتکب تقصیر شده و به همین جهت نیز حق ندارد زیان ناشی از ''اقدام'' خود را از دیگران بخواهد. این فرض در صورتی معقول به نظر میرسد که امکان عرفی تخلیه برای صاحب کالا ممکن باشد، یعنی کشتی در محوطه نظارت مقامات بندری متوقف شود و ورود آن به آبهای بندری به طور رسمی اعلام گردد، وگرنه چگونه می توان استقرار پنهانی کشتی در نقطه ای دور افتاده و متروک را به تقصیر صاحب کالا مربوط کرد؟
جالب این است که در نظریه مورخ ۴/۹/۱۳۶۰ هیات مدیره مشترک موسسات بیمه ملی شده نیز همین تفسیر در مقدمه رای تایید شده است، زیرا در تعریف ورود کشتی به بندر مقصد می خوانیم:'' اعم است از اینکه کشتی به بندر نهایی تخلیه وارد شود و یا در صورت آماده نبودن آن بندر، کشتی برای اولین بار در نقطه ای در محوطه آبهای بندری پهلو گرفته و یا لنگر بیندازد''. بندر مقصد در این دعوا بندر خرمشهر است، پس کشتی باید در محوطه آبهای این بندر پهلو بگیرد تا مدت پانزده روز آغاز شود.
با وجود این، در نتیجه رای، بر خلاف آن می بینیم :'' چون در پرونده مورد بحث کشتی ایران هجرت پس از رسیدن به آبهای ایران در جزیره مینو لنگر انداخته و منتظر نوبت برای عزیمت به بندر نهایی تخلیه شده است و حادثه جنگ نیز پس از گذشت پانزده روز از تاریخ مذکور موجب انهدام مورد بیمه گردیده است، لذا جبران خسارت وارده در تعهد بیمه گر نمی باشد''. گویی جزیره مینو در محوطه آبهای بندری خرمشهر قرار دارد یا آبهای بندری به معنی آبهای ساحلی در هر نقطه ای از ایران است، در حالی که در شرایط انستیتوی بیمه گران در مقدمه همین نظریه روشن است که مقصود آبهای بندری مقصد است.
تنها پرسشی که باقی می ماند این است که تا کجا ودر چه فاصله ای '' آبهای بندری'' یا '' آبهای نزدیک بندر'' ادامه دارد و آیا جزیره مینو در محوطه آن قرار دارد یا نه ؟
پاسخ قاطع این پرسش را عرف کشتیرانی و حمل و نقل دریایی میدهد، ولی آنچه مسلم به نظر می رسد این است که محل استقرار کشتی نباید مسمایی غیر از بندر مقصد باشد، زیرا همین که محلی نامی خاص غیراز آن بندر بیابد، دیگر نمی توان ادعا کرد که کشتی در بندر مقصد یا آبهای آن بندر یا نزدیک به آن استقرار یافته است ، مگر اینکه ثابت شود در محوطه آبهای بندر مقصد (نهایی تخلیه ) قرار دارد. برای مثال، اگر کشتی در جزیره مینو در عین حال که مسمایی دیگر است ، در عرف محلی جزء آبهای بندری بندر خرمشهر محسوب می شود.
دلایل موجود در پرونده امر خلاف این ادعا را می رساند، زیرا بر طبق نامه شماره ۳۱۹۱/۱۷۲۰ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ورود کشتی در محل ثبت نمی شود و امکان تخلیه در آن وجود ندارد و در این باب دادگاه محترم می تواند در صورت لزوم نظر کارشناس یا سازمانهای مورد اعتماد خود را نیز جلب کند.
بدین ترتیب، نه تنها عبارت مورد استناد خوانده در شرایط انستیتوی بیمه گران لندن به دلیل تعارض با شرایط خصوصی بیمه نامه و عدم اطلاع خواهان از آن نمی تواند تعهد بیمه گر را ساقط کند، بلکه بر مبنای همین شرایط نیز خسارات خواهان باید جبران شود و عذری که بدان توسل جسته اند نا موجه است.
اکنون به مطالعه رای دادگاه در این دعوا می پردازیم:

رای دادگاه
... با توجه به محتویات پرونده، صرف نظر از مدافعات و توجیها ت و استدلالات طرفین دعوا به اینکه اساساً جزیره مینو که کشتی حامل محمولات شیوا هجرت در آن لنگر جزء بندر خرمشهر محسوب می شود یا خیر، با فرض اینکه جزیره مینو جزء محوطه اقتدار و منطقه نظارت مقامات بندری خرمشهر بوده باشد، لکن مستفاد و مستنبط از الفاظ عبارات واضحه المعانی استعمال شده در قرارداد بیمه نامه شماره ۱۷۴۶۷/۵۹-۲۴/۳/۵۹ بالاخص شرایط خصوصی آن که با تراضی و توافق کامل طرفین قرارداد تنظیم گردیده است، طرفین برابر بند ۲ شرایط خصوصی بیمه نامه موافقت کرده اند که هرگاه بین شرایط بیمه نامه اختلافی به وجود آید، شرایط خصوصی و شرایط پیوست( شرایط موسسه بیمه گران لندن ) به ترتیب حاکم بر شرایط عمومی باشد.
نظر به اینکه موضوع اختلاف طرفین بین مدت ۱۵ روز مندرج در شرایط انستیتوی بیمه گران لندن در مورد بیمه خطرات جنگی ومدت ۴۵ روز مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه می باشد با التفات به اینکه به شرح بند یک شرایط خصوصی بیمه نامه ، طرفین قرارداد تراضی و توافق نموده اند که '' بر خلاف آنچه در شرایط پیوست و شرایط عمومی درج گردیده اعتبار این بیمه نامه حداکثر تا مدت ۴۵ روز پس از تخلیه کشتی اقیانوس پیمای حامل کالادر آخرین بندر تخلیه و یا تا موقع تحویل کالای محمول الیه در مقصد مندرج در این بیمه نامه، هرکدام زودتر واقع شود، باشد'' و با این تعهد مدت بیمه نامه را از ۶۰ روز مقرر در کلوز F.P.A
موسسه بیمه گران لندن در مورد خطرات غیر جنگی از ۶۰ روز به ۴۵ روز تقلیل پیدا کرده و به اعتبار خطرات ناشیه از جنگ از ۱۵ روز مندرج در شرایط موسسه بیمه گران به ۴۵ روز افزایش داده شده، به عبارت دیگر طرفین قرارداد با تنظیم بند ۱ شرایط خصوصی مدت دوماه شرایط پیوست موسسه بیمه گران لندن را به ۴۵ روز تقلیل و در عوض مدت ۱۵ روز مربوط به خطرات جنگی را به ۴۵ روز افزایش داده اند، کما اینکه نماینده شرکت خوانده به شرح صفحه ۶ لایحه تقدیمی که به شماره ۱۴۲۳-۲۵/۴/۶۲ثبت دفتر دادگاه گردیده شرایط خصوصی قرارداد را در قسمت تقلیل مدت قرارداد از ۶۰ روز به ۴۵ روز که مغایر با شرایط انستیتوبیمه گران لندن است قبول و تایید نموده و آن را خلاف ندانسته و ناشی از تراضی طرفین می داند و تسری شرایط را در مورد پوشش بیمه جنگی انکار می کند و همچنین هیات مدیره مشترک موسسات بیمه ملی شده به موجب نامه شماره ۲۴۵۱-۲۱/۷/۶۱ به عنوان آقای... که فتوکپی آن به وسیله نماینده شرکت خوانده ابراز گردیده تقلیل مدت مندرج در بند ۱ شرایط را قبول و تایید نموده افزایش مدت از ۱۵ روز به ۴۵ روز را به سکوت برگزار نموده اند نتیجتاً هیات مدیره مشترک موسسات بیمه ملی شده و نماینده شرکت خوانده اصل حکومت اراده طرفین قرارداد و شرایط خصوصی بیمه نامه را تایید کرده اند، بنا به مراتب فوق الاشعار و با عنایت به صراحت بند ۱ شرایط خصوصی قرارداد بیمه نامه شماره ۱۷۴۶۷/۵۹-۲۴/۳/۵۹ که مدت قرارداد را ۴۵ روز تعیین نموده و نظر به قاعده اصاله الزوم مندرج در مواد ۱۰، ۱۵۸و۲۱۹ قانون مدنی به ترتیب ''قراردادهای خصوصی نسبت به کسانیکه آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است''و ''عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته با شد مگر در موارد معینه'' و '' عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی دیگر فسخ شود'' و نظر به قاعده اصاله الصحه و مدلول ماده ۲۲۳ قانون مذکور و نیز اصل صحت عمل مسلم ، مدت قرارداد بیمه نامه شماره ۱۷۴۶۷/۵۹ منعقده بین طرفین ۴۵ روز تشخیص و نظر به اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به موجب نامه های شماره ۲۴۸۵/۱۵۹۰-۲۳/۷/۵۹ و ۳۱۹۱/۱۷۲۰-۱/۱۱/۵۹ اعلام نموده که کشتی ایران هجرت (کشتی حامل کالای مورد قرارداد بیمه ) در تاریخ ۱۶/۹/۱۹۸۰ وارد جزیره مینو شده و در تاریخ ۱۵/۷/۵۹ مطابق با ۸/۱۰/۱۹۸۰ میلادی در اثر بمباران نیروهای عراقی دچار آتش سوزی و خسارت کلی شده و نماینده شرکت خوانده نیز به شرح لایحه تقدیمی اعلام کرده اند که کشتی ایران هجرت پس از ۲۲ روز استقرار در حوالی بندر خرمشهر به علت آتش نیروهای عراقی منهدم شده است، وقوع خسارات در مهلت ۴۵ روز مورد تراضی طرفین حادث شده ، لذا دعوا خواهان ثابت است ...
http://iranbar.org/pmm164p2.php#14