Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حل اختلافات قراردادی

 حل اختلافات قراردادی

دکتر سید مرتضی قاسم زاده
عضو هیأت علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

مقدمه :
1- طرح مطلب وتقسیم موضوع
شک نیست که قرارداد باید اجرا شود و متعهد نمی تواند از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد ( تعهدات اصلی و شروط ) خودداری نماید ولی نخست باید مفاد قرارداد وحدود آن معلوم شود . گاهی خواست دوطرف مشترک به صورت قرارداد کتبی ( رسمی یا عادی ) در می آید وگاه نیز آنان به بستن قراردادی لفظی، بدون اینکه نوشته ای در میان باشد، اکتفا می کنند . درتجارت، اشخاص بطور معمول با مکاتبه وتنظیم دفاتر تجارتی ( ماده 7 ق.ت و ماده 1207 به بعد قانون مدنی ) روابط حقوقی خود را تنظیم می کنند .
نه تنها در قراردادهای غیر کتبی اختلاف فراوان بروز می کند بلکه در مواردی که قصد مشترک دوطرف بصورت نوشته در می آید ، اختلافات زیادی پدید می آید .

 

بیشتر اختلافات دراین است که قصد مشترک طرفین چیست وآنان چه خواسته اند. گرچه انتظار معمول از متن قرارداد این است که خواسته طرفین به روشنی درآن بیان شده باشد ولی عوامل متعددی موجب اجمال، نقص ونارسایی قرارداد می شود . گاه مطلبی که در قرارداد آمده است ، مورد انکار یک طرف قرار می گیرد واین بدان جهت است که تنظیم کنندگان قرارداد اغلب اطلاع کافی از مقررات حقوقی ندارند (1) واز عبارات و الفاظ نامناسبی استفاده می کنند؛ یا در برخی از موارد،طرفین به ذکر کلیات اکتفا می کنند وبه عمد به سود خود مصلحت اندیشی می کنند و قسمتی از خواسته های مشترک را در قرارداد نمی آورند . بعلاوه چه بسا تعهدات ناشی از قراردادها صریح نیست ، بلکه در کنار تعهدهای صریح، پاره ای تعهدهای ضمنی وجود دارد که طرفین به آنها ملتزم می شوند ( ماده 220، 225، 280، 344، 375، 381، 382، 676 و … ) وانگهی قانونگذار نیز اشخاص را به لوازم قانونی وعرفی قرارداد ، همانند توافقهای صریح، متلزم قرارداده و حتی جهل آنان را نیز در این مقام مؤثر ندانسته است .( ماده 356 قانون مدنی ) .
بنابراین مطالب این مقاله در دو گفتار به ترتیب تعیین مفاد قرارداد و اراده مشترک دو طرف (گفتار یکم ) ولوازم قانونی و عرفی قرارداد (گفتار دوم ) تنظیم و ارایه می گردد .
گفتار یکم - تعیین مفاد قرارداد
2- لزوم تفسیر (2)
تا زمانی که دوطرف در مفاد قرارداد و دامنه شمول آن اختلاف پیدا نکرده اند ، تفسیر قرارداد لازم نیست .(3) اما با پیدایش اختلاف، هر قراردادی، هرچند دقیق وفنی باشد، نیاز به تفسیر دارد . عوامل متعددی موجب پدید آمدن اختلاف می شود و ضرورت تفسیر راتوجیه می کند . این عوامل عبارتند از : عدم ثبت وضبط توافق ها، صریح نبودن (ابهام) متن قرارداد وتعارض عبارات . توضیح آنکه بسیاری از قراردادها به وسیله اشخاص غیر متخصص تنظیم می شوند وآنان قادر به تنظیم درست قرارداد وثبت وضبط تمام توافق های طرفین نیستند . نویسنده قرارداد هرقدر به اصول و قواعد و شیوه نگارش قرارداد آگاهتر باشد ،به همان قدر در نوشتن قصد مشترک دو طرف دقت به عمل می آورد ودر نتیجه اختلاف کمتری پدید می آید . اما چون درعمل اغلب کسانی که اطلاعات کم وناقصی دارند ، به تنظیم قرارداد می پردازند ، با تنظیم قراردادهای نارسا ومعیوب ومتناقض به بروز اختلافات دامن می زنند . صرف نظر از قراردادهای شفاهی که نارسایی ها واختلافهای ناشی از آن برهمگان روشن است، قراردادهای کتبی غیر رسمی درصد بالایی از مشکلها و اختلافها را به خود اختصاص می دهند . نمونه بارز اینگونه قراردادها قولنامه ها یا بیع نامه هایی است که به وسیله بنگاههای معاملاتی تنظیم می شوند .
ناگفته نماند اسناد رسمی نیز با اینکه به وسیله کارشناسان تنظیم می شوند، ازابهام ونارسایی واحیاناً تناقض مصون نیستند و چه بسا نیاز به تفسیر دارند حتی گاهی دقیق ترین وفنی ترین قراردادها که به وسیله کارشناسان حقوقی تنظیم می شوند در مقام اختلاف، به تفسیر نیاز دارند ، چه حقوقدانان واستادان برجسته نیز نمی توانند همه اختلافهای احتمالی آینده را پیش بینی کنند وبا اندیشیدن و درج تمهیداتی در قرارداد، از وقوع آنها جلوگیری نمایند، چنانکه قانونگذارنیز با همه درایت وتدابیر وتخصص نمی تواند آن چنان قانونی وضع کند که نیاز به تفسیر نداشته باشد . اینک که لزوم تفسیر ونیاز به آن روسن شد ، به اختصار از دوشیوه متداول تفسیر(بند یکم ) وقواعد کلی تفسیر قرارداد ( بند دوم ) سخن می گوییم .
بند اول - دو شیوه متداول در تفسیر
3- احراز اراده طرفین
در تفسیر قرارداد معمولاً قصد مشترک طرفین به هنگام بستن قرارداد جستجو می شود .(4) و قاضی به دنبال احراز آن چیزی است که دوطرف خواسته اند (اصل حاکمیت اراده ) . برای نیل به این هدف دو شیوه موجود است :
1- کشف اراده باطنی وترجیح آن بر اراده ظاهری(5)
2- احراز اراده ظاهری باتوجه به معنی متعارف الفاظ واعمال وبرتری دادن آن بر اراده باطنی .
قانونگذار ایران به صراحت هیچ یک ازاین دو شیوه را انتخاب نکرده است اما می توان گفت در حقوق ایران ، به پیروی از نظر گروهی از فقهای امامیه ،(6) نظریه اراده باطنی پذیرفته شده وقصد درونی عنصر اصلی وسازنده قرارداد راتشکیل می دهد ( ماده 191 قانون مدنی ) لیکن چون دسترسی به اراده باطنی ، جز از راه وسیله های ابراز آن ، امکان پذیر نیست ، قاضی باید به تفسیر الفاظ وعبارات واعمالی بیندیشد که دوطرف آنها را بکار گرفته اند وبا تفسیر معقول منطقی قصد مشترک آنان را احراز کند . اصل این است که طرفین همان چیزی را خواسته اند که از عبارات یا اعمال آنان بطور متعارف بر می آید ، زیرا شخص متعارف ومعقول چنین می کند ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . دادرس نیز ابتدا به تجزیه وتحلیل عبارات والفاظ قرارداد می پردازد وبه مفهوم عرفی وظاهری آنها توجه می کند، هرگاه از این راه نتوانست به قصد مشترک طرفین دست بیابد به جستجو درباره اراده باطنی آنان می پردازد .(7) به هرحال، چنانکه گفتیم، درحقوق ایران عقد تابع اراده باطنی است و اراده ظاهری تا آنجا ارزش دارد که کاشف از اراده باطنی باشد ( مستنبط از ماده 463 و 191 به بعد قانون مدنی ) و صوری ( غیر واقعی ) یا خلاف آن نباشد . بدیهی است عقد صوری نیز باطل وبلااثر است (ماده 195 و 218 اصلاحی قانون مدنی ) .
بند دوم - قواعد کلی تفسیر قرارداد
4- مقدمه
قانون مدنی ایران درباره کیفیت وراههای آن نص خاصی ندارد ولی با استفاده از اصول و قواعد کلی و پاره ای ضوابط پراکنده ومندرج در برخی از مقررات واستفاده از مبانی فقهی و شیوه های متداول درسایر کشورها (8) می توان معیارهای ذیل را برای تفسیر قرارداد ارائه داد .
5- توجه به اراده واقعی ( باطنی ) (9)
در تفسیر قرارداد نخست باید به الفاظ قرارداد به عنوان کاشف اراده توجه کرد، چه فرض براین است که طرفین اراده واقعی وقصد مشترک خویش را در قالب الفاظ وعبارتها ریخته اند . هرگاه معلوم شود که اراده واقعی طرفین غیر از آن است که در قرارداد آمده است، یا ثابت شود که عقد صوری است، نباید به آن توجه کرد ، بلکه مطابق اراده واقعی حکم مسأله تعیین می شود وقرارداد صوری محکوم به بطلان است ( مستنبط از مواد 191، 195، 218 اصلاحی قانون مدنی ) .
در قراردادهایی که شروط چاپی واز پیش تعیین شده دارند ، ممکن است طرفین بدون توجه به برخی از این شروط یا برخلاف آنها تراضی نمایند ، دراین صورت ، گرچه به ظاهر تمام مندرجات قرارداد ، از جمله شروط چاپی ، موضوع قصد مشترک طرفین قرارداد می گیرد وجزء مفاد قرارداد بشمار می رود ، اما در تفسیر قرارداد ، در صورتی که بین دو گروه شروط چاپی ازیک سو وتوافق های جدید دست نوشت(خطی) از سوی دیگر تعارضی باشد ، باید توافق های اخیر رابر شروط چاپی ومرسوم برتری داد و مقدم دانست .
در قراردادهای الحاقی واعمال حقوقی یک طرفه که یک طرف مبتکر آن است ودیگری نقشی جز پیوستن والحاق بدان ندارد ، باید به دنبال اراده واقعی وباطنی همان طرف بود ودر میان کلمات و عبارتهای سند قصد وی را جستجو کرد نه اراده طرف قبول وکسی که به آن می پیوندد و نقشی جز پذیرفتن ندارد .
6- توجه به مجموعه قرارداد و پرهیز از تفسیری که به حذف بخشی از قرارداد می انجامد .
الفاظ وعبارتهای قرارداد، وسیله ابراز اراده دوطرف هستند ودر قراردادهای مهم آنان اغلب خواسته های مشترک خویش را به شکل نوشته (عادی یا رسمی ) درمی آورند بنابراین باید به قرارداد به عنوان مجموعه واحد نگریست که یک جا مورد توافق طرفین قرار گرفته است و هرجزئی از این مجموعه ، گرچه صورت شرط به خود گرفته باشد . به ظاهر وبه حکم غلبه موضوع قصد مشترک دو طرف واقع شده است و قاضی باید در تفسیر قرارداد به مجموع عبارات آن به عنوان یک واحد مستقل ومرتبط نگاه کند(10) وتا آنجا که ممکن است از حذف قسمتی از قرارداد ومهمل گذاردن آن خودداری نماید .(11) بنابراین اگر عبارت دو معنی داشته باشد که بر طبق یکی از آنها قرارداد فاقد اثر یا دارای اثر ناچیزی شود، باید آن را به معنی دیگر حمل کرد . (12) درمثل، اگر شخصی قرارداد بیمه عمر به نفع اولادش منعقد کرده باشد واولاد بلافصل نداشته ولی نوه هایی داشته باشد ، باید کلمه اولاد را به گونه ای تفسیر کرد که شامل نوه های بیمه گذار شود .
از آنجا که قرارداد مجموعه واحدی به شمار می آید ، در تفسیر آن علاوه برشروط صریح باید به شروط ضمنی وشروطی که قرارداد بر پایه آنها بنا شده، ولی در متن قرارداد بطور آشکار ذکر نشده اند ( شروط بنایی ) نیز توجه کرد . قرارداد مجموعه ای مرکب از عناصر اصلی وفرعی وبه دیگرسخن تعدهای اصلی وتعهدهای فرعی، اعم از شروط صریح ،ضمنی و بنایی است . این عناصرو تعهدات ، واحد مستقل ومجموعه مرتبطی را تشکیل می دهند که موضوع قصد مشترک طرفین قرار گرفته است ودر تفسیر قرارداد باید همه این عناصر را مورد توجه قرار داد . اما از نظر اثباتی طرفی که مدعی وجود شرطی ، بیش از آنچه در متن قرارداد آمده است ، می باشد باید آن را اثبات کند وسکوت طرفین بدون قرینه نشانه رضا محسوب نمی شود . (13)
7- حمل لفظ بر معنی عرفی
هرگاه درمعنی عبارات قرارداد اختلاف پدید آید وهر طرف برای آن معنایی قایل شود ،قاضی معنی عرفی قرارداد را بر معناهای دیگر ترجیح می دهد واز کسی که مدعی خلاف این ظاهر عرفی است دلیل می خواهد . ماده 224 قانون مدنی که به این قاعده تفسیری اختصاص دارد میگوید : « الفاظ عقود محمول است بر معنای عرفیه ظ.(14) قابل ذکر است که این قاعده با نفوذ اراده باطنی منافات ندارد زیرا فرض می شود که طرفین معنی متعارف را خواسته اند ودر واقع معنی متعارف کاشف از اراده درونی به شمار می رود ، مگر اینکه اثبات شود که طرفین معنی دیگری را اراده کرده اند و در این صورت همین معنی ملاک عمل خواهد بود . (15)
8- حمل لفظ بر معنی حقیقی (16)
مطابق معیار پذیرفته شده در علم اصول، الفاظ را باید بر معنای حقیقی آنها حمل نمود . (17) هرگاه لفظی دارای دو معنی حقیقی ومجازی باشد باید آن را برمعنی حقیقی حمل نمود، مگر اینکه قرینه ای بر اداده معنی مجازی درمتن قرارداد موجود باشد . زیرا عقلا بدون دلیل و بدون قرینه از معنی حقیقی منصرف نمی شوند وشیوه متداول را در گفته ها ونوشته های خویش بکار می برند . درصورت فقد هرگونه قرینه ، باید عبارات را بر معانی عرفی حمل نمود . (ماده 224 قانون مدنی )
9- رفع تعارض های ظاهری
در تفسیر باید تاجایی که امکان دارد ، اراده مشترک و تراضی دوطرف را جستجو کرد. بدین منظور تعارض های ظاهری را باید زدود و قصد واقعی را آشکار کرد زیرا انسان معقول ومتعارف وقتی که طرف قرارداد واقع می شود، تناقض گویی نمی کند و خواسته معقولی دارد پس بایدمقصود او را از یک قرارداد به ظاهر متعارض استخراج کرد .
بدین منظور عبارتهای خاص برعام ، مقید بر مطلق، مبین برمجمل ، دست نویس بر چاپی (18) و کلمه ها و الفاظ که بصورت نوشته در آمده اند بر تصویرها که حالت کلی دارند وبطورکلی آخرین عبارت بر بقیه به عنوان اراده جدید طرف قرارداد مقدم است . قانونگذار ایران ، اگر چه این ضوابط را به عنوان معیارهای کلی درجایی بصورت مدون گرد نیاورده است اما با استفاده از پاره ای احکام پراکنده واستناد به آنها و همچنین استفاده از نظر علمای صاحب نظر و استادان حقوق، می توان این معیارها را پذیرفت و به عنوان ابزار تفسیر اراده دو طرف بکار گرفت . مثلاً درتنظیم وصیت نامه، ظاهر این است که موصی با وصیت بعدی از وصیت نخست عدول کرده است . (19)
10- تفسیر به سود متعهد (20)
گاه دو طرف ، پس از انعقاد قراداد، در وجود یا قلمرو تعهدی که متعهد بر عهده گرفته است اختلاف پیدا می کنند . صرف نظر از مواردی که طرفین به عمد پاره ای از تعهدات را ذکر نمی کنند یا ذکر آنها را فراموش می کنند ، استفاده از الفاظ مجمل و مبهم نیز موجب بروز اختلاف می شود . یک طرف مدعی توافق در امری و وجود تعهدی است وطرف دیگر یا منکر آن است یا عقیده به وجود تعهد سبک تری دارد . یعنی در اصل یا قلمرو آن تردید و اختلاف وجود دارد . در اینصورت اصل برائت ذمه متعهد است ( ماده 356 ق.آ.د.م. ) و متعهدله باید اشتغال ذمه او را ثابت کند . در تفسیر چنین قراردادها باید به قدر متیقن اکتفا کرد واثبات تعهد بیشتر را از متعهدله مطالبه کرد .(21)
11- تفسیر قرارداد با خود آن
چنانکه گفتیم ، قرارداد مجموعه واحدی است واین مجموعه موضوع قصد مشترک دوطرف قرار گرفته است پس نمی توان جزئی از آن را از بقیه اجزا تفکیک نمود بلکه باید آن را در کنار سایر اجزاء عقد ملاحظه کرد زیرا فهم یک جزء قرارداد بدون توجه به اجزاء دیگر ممکن نیست . الفاظ وعبارتهای عام با الفاظ خاص تخصیص می خورند ومفاهیم مطلق با مفاهیم مقید، خواه پیش از آن باشند خواه بعد ازآن ، محدودمی شوند . در تفسیر قرارداد ، باید به طبیعت وماهیت معامله و موضوع آن توجه کرد . هرگاه عبارتی چندین معنا داشته باشد ، قاضی آن معنایی را که با طبع عقد سازگار است انتخاب می کند زیرا معقول و متعارف این است که متعاملین با پذیرفتن اصل قرارداد شرایط و مسائل فرعی رابه مقرراتی که لازمه طبیعت عقد است واگذار کرده اند اما اگر در قسمتی از قرارداد بطورصریح وبا عبارتهای روشن ابراز قصد کرده باشند ، این عبارتها والفاظ صریح مفسر عبارات مجمل ومبهم هستند . مثلاً هرگاه کسی کلیه لوازم منزل خویش را بفروشد و در قسمت دیگر قرارداد این لوازم را نام ببرد ، عبارت اخیر خاص است که عموم عبارت عام را تخصیص می زند . (22) همچنین هرگاه مبلغ مورد تعهد با اعداد وارقام وبا حروف ، هردو ، نوشته شده باشد مبلغ با حروف معتبر است (ماده 225 ق.ت.) .
گفتاردوم – لوازم قانونی و عرفی قرارداد
12- تفسیر نوعی قرارداد
چنانکه گفتیم براساس نظریه تفسیر شخصی دادرس در جستجوی قصد مشترک طرفین است و عوامل درونی و شخصی را در شکل گیری قرارداد و تکوین آن موثر می داند . به همین منظور وبا استفاده از معیارهای مختلف تفسیری درشناسایی اراده باطنی دو طرفی تلاش می کند . اما درنظریه تفسیر نوعی به عوامل خارجی بیشتر اهمیت می دهند ونقش قانون عرف و حسن نیت را برتراز قصد مشترک دو طرف می دانند چه اغلب هریک از طرفین قرارداد در هنگام انعقاد به سود خود می اندیشد وبه منظور اخذ رضایت طرف مقابل جز موضوعات اصلی ومسائل مهم را مطرح نمی کند ولی پس از تراضی درموضوعات اصلی مدعی توافق ضمنی درسایر شرایط می شود وبدین سان سبب بروز اختلافات می گردد . بنابراین درصورتی که دوطرف موضوع اختلاف راپیش بینی و درباره آن توافقی نکرده باشند ، تلاش دادرس به منظور رسیدن به قصد مشترک دوطرف ، بی فایده خواهد بود . (23) اوبا درنظر گرفتن رفتار ومعامله شخص متعارف آنچه را که خود عادلانه می بیند و موافق انصاف وحسن نیت شخص می دهد به بهانه اراده مفروض بر طرفین تحمیل می کند . وانگهی آزادی بدون قید وشرط طرفین قرارداد با دگرگون شدن شرایط اقتصاد سنتی و اقتدار روزافزون وقابل ملاحظه یک طرف وناتوانی طرف دیگر، نمی تواند یک آزادی واقعی باشد وچه بسا صوری و فرضی است . از این رو به اعتقاد برخی از حقوقدانان باید برای رعایت مصالح جامعه و جلوگیری از سوء استفاده سرمایه داران و سود جویان ، برتری قانون، عرف وحسن نیت را برقصد مشترک طرفین پذیرفت . نظامهای فرد گرا به نظریه نخست ونظامهای جامعه گرا به نظریه اخیر تمایل دارند ولی هردو اغراق کرده وبه خطا رفته اند . هم آزادی اراده ( اصل حاکمیت اراده ) وتوجه به اراده باطنی لازم است ولی باید از صافی نظم عمومی واخلاق حسنه بگذرد وهم قرارداد یک موجود اجتماعی است که در جامعه شکل میگیرد وبه قاضی حق می دهد که اجمال، ابهام و نقص آن را با توسل به عرف و عادت وقواعد تکمیلی واحیاناً انصاف و حسن نیت که معیارهای نوعی هستند، برطرف کند .
13- تکمیل قرارداد به وسیله مقررات قانونی وعرفی
در صورتی که قرارداد از هرجهت صریح باشد وتمامی موارد و موضوعاتی که ممکن است درآینده تولید اختلاف کنند در متن قرارداد آمده باشد ، نیازی به تفسیر یا تکمیل آن پیدا نمی شود ولی از آنجا که دوطرف الزامی به پیش بینی تمام مسائل فرعی ندارند ، اغلب همه امور جزئی را در قرارداد پیش بینی وذکر نمی کنند واین کار ضرورهم نیست . زیرا با توافق دو طرف در امور اصلی ، قرارداد ایجاد می شود و قانون یا عرف وعادت آن را تکمیل می کند . به عنوان مثال در عقد بیع : پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن بیع به ایجاب و قبول واقع می شود ( ماده 339 قانون مدنی ) و ذکر سایر مسایل از قبیل مکان تسلیم ، هزینه تسلیم و نقد ونسیه بودن لازم نیست ودر صورت بروز اختلاف ، دادرس می تواند به رفع اجمال وتکمیل چنین قراردادی بپردازد . البته به منظور جلوگیری از آزادی بی ضابطه وخودسری مقام تفسیر کننده و تحمیل شرایط ناخواسته به طرفین قرارداد ، باید عواملی که جایگزین اراده آنان می شود از پیش معلوم ومعین شوند تا طرفین بتوانند از آن آگاه گردند . برخی از این عوامل درونی یا داخلی هستند . بدین معنی که دادرس تلاش می کند با توسل به خود قرارداد ، طبیعت آن و … اراده ضمنی یا فرضی طرفین را بیابد (24) ودرواقع با جستجوی اراده آنها اجمال وابهام قرارداد را برطرف کند . ولی چه بسا دادرس در تفسیر قرارداد به عوامل خارجی توسل می جوید ،(25) یعنی با مراجعه به مقررات تکمیلی یا عرف و عادت به رفع اجمال وابهام می پردازد وبه دیگر سخن قرارداد ناقص را تکمیل می کند .
14- قانون تفسیری یا تکمیلی
یکی از عواملی که درتفسیر قرارداد و رفع اجمال وابهام از آن بکار می رود ، مقررات قانونی است که ممکن است منظور طرفین نبوده یا حتی مغایر اراده آنان باشد . این مقررات از آنجا که ممکن است طرفین نسبت به آن جاهل باشند ، عامل خارجی به شمار می آید . البته در توجیه تمسک به این مقررات می توان به فرض آگاهی طرفین یا توانایی آنان بر آگاهی از آن استناد کرد . چون آنان می توانستند از این مقررات مطلع گردند ودرصورت تمایل برخلاف آن تراضی نمایند ، ادعای جهلشان پذیرفته نمی شود (مستفاد از ماده 356 قانون مدنی )
مطابق ماده 220 قانون مدنی : عقود نه فقط متعاملین را به اجرای آن چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی که … به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند . این قوانین را از آن جهت که مکمل ، جایگزین ومفسر اراده دو طرف قرارداد هستند ، قوانین تکمیلی، تعویضی یا تفسیری نامیده اند .این قوانین در مقابل قوانین امری یا آمره قراردارند که به علت ارتباط آنها با نظم عمومی یا اخلاق حسنه ، تراضی برخلاف آنها باطل وبی اثر است مثلاً هرگاه نقد یا نسیه بودن ثمن در عقد بیع ذکر نشده باشد نقد وحال محسوب می شود ( ماده 334 قانون مدنی )؛ مبیع باید درمحلی تسلیم شود که عقد بیع در انجا واقع شده است ( ماده قانون مدنی ) مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم ، اجرت شمردن و وزن کردن برعهده بایع است و هزینه های تسلیم ثمن برعهده مشتری است؛ تعمیرات وهزینه هایی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم است به عهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد ( ماده 486 قانون مدنی )
15- تعارض مقررات تکمیلی با اراده ضمنی
قانونگذار با وضع قوانین تکمیلی راه حل های عرفی یا عادلانه را درهر قرارداد پیش بینی می کند وبدین سان با بیان اراده مفروض طرفین یا قواعدی که به نظر او سودمندتر است ، دادرس را از کاوش درباره قصد مشترک دوطرف می رهاند . ولی به موجب نظریه ای که برای اراده باطنی رجحان قائل است، چنانچه بتوان قصد مشترک ضمنی طرفین را به نوعی از مفاد قرارداد یا سایر اوضاع واحوال احراز نمود ، این قصد همانند اراده صریح ارزش قانون قرارداد را دارد و بر قوانین تکمیلی مقدم خواهد بود زیرا از حیث اعتبار و تأثیر تفاوتی بین اراده صریح و ضمنی نیست . تنها تفاوت آنها در اثبات است ؛ زیرا که اثبات اراده ضمنی دشوارتر است .
16- تعارض مقررات تکمیلی با عرف و عادت
ممکن است مقررات تکمیلی یا تفسیری با عرف وعادت تعارض داشته و قاعده تکمیلی با ضابطه عرفی غیرقابل جمع باشد . دراینصورت مسأله تقدم یکی بر دیگری پیش می آید .
عرف وعادت ، از آنجا که، با اراده طرفین سازگارتر است واغلب اراده ضمنی طرفین را تشکیل می دهد ، باید بر قوانین تکمیلی مقدم گردد ، زیرا چنانکه گفتیم ، اراده دو طرف ، چه صریح باشد ، چه ضمنی، بر قوانین تکمیلی مقدم است و توافق آنان برخلاف این قوانین معتبر ونافذ است . قانونگذار در موارد متعدد قانونی همین راه حل را برگزیده است (ر.ک: مواد 280، 344، 375، 381، 382،486 و 676 قانون مدنی ) .
17- عرف وعادت
علاوه بر قوانین تکمیلی، مقررات عرفی نیز قرارداد را تکمیل وابهام آن را برطرف می سازند و : « متعارف بودن امری در عرف وعادت بطوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است» ( ماده 225 قانون مدنی ) . بنابراین عرف وعادت نیز(26) برای طرفین الزام آور است ( ماده 220 قانون مدنی ) .
درتوجیه الزامی بودن قواعد عرف وعادت برای طرفین قرارداد می توان گفت کسانی که قرارداد می بندند وبرخلاف مقررات عرفی موجود تراضی نمی کنند به ظاهر باعلم واطلاع وبه طور ضمنی آنها را می پذیرند واغلب ، وضع چنین است اما همیشه نمی توان در این زمینه به اراده ضمنی دوطرف استناد کرد . زیرا برای تحقق اراده ضمنی آگاهی طرفین از عرف لازم است، حال آنکه قانونگذار چنین شرطی را لازم ندانسته والتزام به عرف را حتی بدون آگاهی از آن مقرر داشته است ( ماده 356 قانون مدنی )
بنابراین در اینگونه موارد می توان به اراده مفروض طرفین استناد جست : از آنجا که طرفین می توانستند از قواعد آگاه باشند ، فرض براین است که آن را خواسته اند واز این رو ملتزم به آن می باشند .
18- تعارض عرف وعادت با اراده ضمنی
از لحاظ نظری حل تعارض عرف با اراده ضمنی مربوط به شناخت مبنای اعتبار عرف است . اگر مبنای اعتبار عرف حکم قانونگذار یا اراده فرضی طرفین معامله باشد ، اراده ضمنی باید برآن مقدم شود ، چه عرف وعادت مانند قوانین تکمیلی، هنگامی لازم الاجراست که طرفین برخلاف آن توافق نکرده باشند ، اعم از اینکه توافق اراده ، صریح باشد یا ضمنی . اما اگر مبنای اعتبار عرف اراده ضمنی باشد ، ترجیح یکی از دو اراده ضمنی بردیگری دشوار است و دادرس باید با توجه به اوضاع واحوال والفاظ وعبارات قرارداد اراده واقعی طرفین را کشف وبه آن ترتیب اثر دهد .
در حقوق ایران ، از آنجا که مبنای اعتبار عرف اراده ضمنی طرفین نیست بلکه ممکن است عرف حتی بدون آگاهی آنان وبطور نوعی لازم الاجرا باشد ( مستنبط از ماده 356 قانون مدنی )، به نظر می رسد که اراده ضمنی برآن مقدم است ، مگر در موارد استثنایی که قانون عرف را مقدم شناخته باشد .(27)
19- نقش انصاف و حسن نیت
در حقوق پاره ای ازکشورهای خارجی متعهد را ملزم می دانند که قرارداد را با رعایت انصاف و حسن نیت اجرا کند . دیوان کشور فرانسه به استناد حسن نیت اظهارنظر کرده است که سیم کش برق باید کوتاهترین راه را برای سیم کشی انتخاب کند ( رأی مورخ 19 ژانویه 1925 ) یا متصدی حمل ونقل باید با صرف ترین راه برای رساندن کالا به مقصد اختیار نماید ( رأی مورخ 31 ژانویه 1886 ) . ماده 1135 قانون مدنی فرانسه انصاف را درکنار قانون وعرف ازمنابع تعهدات قراردادی بر شمرده است . (28) برخی گفته اندکه درهر قراردادی بطور ضمنی حسن نیت طرفین وجود دارد .(29) در حقوق ایران قاضی نمی تواند با نادیده گرفتن قصد مشترک طرفین ، پا را از محدوده قرارداد فراتربگذارد وتا آنجا که امکان دارد باید برای یافتن اراده دو طرف تلاش کند . اگر اراده صریحی نیافت (30) می تواند به اراده ضمنی وشروط ضمنی (31) استنادکرد . چنانکه گفتیم ، قاضی درصورت عدم امکان دسترسی به اراده صریح یا ضمنی به عرف وعادت مراجعه می کند و هرگاه عرف وعادت وجود نداشته باشد ، با استفاده از قوانین تکمیلی به تفسیر وتکمیل قرارداد همت می گمارد .
در حقوق ایران به انصاف وحسن نیت به عنوان دو منبع مستقل برای تفسیر قرارداد اشاره نشده است لیکن در مقررات تکمیلی وعرف وعادت چهره ای ازانصاف و حسن نیت دیده میشود زیرا قانونگذار آنچه را مطابق انصاف وعدالت تشخیص داده به عنوان قانون تکمیلی برگزیده است (32) و در شیوه وسلوک یک انسان متعارف نیز، اغلب، انصاف و حسن نیت وجود دارد . پس می توان گفت در حقوق ایران قاضی اصولاً حق ندارد صرفاً به استناد انصاف وحسن نیت قرارداد را تفسیر نماید واز این راه آنچه راه خود می خواهد وعادلانه تشخیص می دهد به طرفین تحمیل کند اما با عرف وعادت وقانون ، بطور غیرمستقیم، به همان نتیجه می رسد ومقتضای عدالت وحسن نیت را در تفسیر قرارداد در نظر می گیرد . (33)

منبع: http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=273