Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تعهد در لغت به معنای عهد و پیمان است


تعهد در لغت به معنای عهد و پیمان است

تعهد در لغت به معنای عهد و پیمان است. تعهد مصدر باب تفعل به معنای بر عهده گرفتن، خود را موظف و مدیون کردن نیز آمده است.[1]
تعهد کلمه عربی از ریشه عهد به معنی بستن و التزام است در فقه لغت تعهد استعمال نشده است و از لفظ شرط به جای تعهد و از لفظ التزام به معنی تعهدی که بدون قرارداد حاصل می‌شود به کار برده شده است.
تعهد یک رابطه حقوقی یا وضعیت حقوقی است که یک طرف را ملزم به انجام فعل نفیاً یا اثباتاً می‌کند.
تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال، تسلیم مال و یا انجام دادن کاری می‌شود خواه سبب ایجاد آن رابطه عقل باشد یا ایقاع یا الزام قهری.[2]
 
اوصاف تعهد
در تحلیل حقوقی تعهد حقوق‌دانان اوصافی را برای آن بیان نمودند[3]
 
أ‌. رابطه حقوقی بودن تعهد؛
ب‌. الزام‌آور بودن؛
در عقود جایز نیز تعهد الزام‌آور است به این بیان که تا موقعی که عقد پابرجاست الزام تعهد نیز هست.
 
ج. اختصاص به حقوق مالی و دین داشتن تعهد؛
به امور غیر مالی، حقوق عینی و تکالیف قانونی تعهد گفته نمی‌شود تعهدات از حقوق دینی و در مقابل حقوق عینی قرار دارد.
 
تعهد در قانون مدنی
کلمه تعهد در مواد مختلفی از قانون مدنی آمده است. تعهد معنای مصدری و اسم مفعولی دارد. در ماده 183 و 221 قانون مدنی به معنای مصدری است؛ که عبارت است از: عهده گرفتن برای انجام یا ترک عملی در برابر دیگری.
در ماده 222 و 226 قانون مدنی به معنای اسم مفعولی است که به معنای؛ تکلیف و وظیفه‌ای که قانوناً بر عهده شخص متعهد ثابت است، آمده است. تعهداختصاص به اشخاص حقیقی ندارد، ممکن است در تعهد یک یا هر دو طرف شخصیت حقوقی باشند.
به علاوه ممکن است چند نفر متعهد یا متعهد له باشند.  خواه مسؤولیت تضامنی[4] باشد و یا تعهد یک شخص در برابر چند نفر باشد.
 
تعهد، عقد و قرارداد
رابطه بین تعهد و عقد عموم و خصوص مطلق است. به این معنی که عقد اخص از تعهد است. هر عقدی تعهد است اما هر تعهدی عقد نیست تعهد رابطه‌ی حقوقی است که، یکی از منابع آن عقد است. تعهد گاه در اثر وقایع دیگری ایجاد می‌شود مانند عرف، عادت و حکم دادگاه، از طرف دیگر تنها اثر عقد ایجاد تعهد نیست.[5]
گاهی عقد باعث انتقال تعهد و یا سقوط تعهد می‌شود و ممکن است اثر عقد، تملیک مال، اتحاد و شرکت، زوجیت و یا ایجاد شخصیت حقوقی باشد. در حقوق، تعهدات از منابع دیگری چون اتلاف، تسبیب، ایقاع، حکم دادگاه‌ها و حتی اقرار به وجود می‌آید. در بعضی از عقود هیچ اثری از تعهد نیست و اثر مستقیم عقد، تملیک مال است و تملیک مال، تعهد نیست و همین مبنای تمیز عقود به تملیکی و عهدی شده است.
 
قلمرو موضوع تعهد
وظیفه و تعهدی که به حکم قانون یا عقد بر عهده شخص است، می‌تواند مالی (تعهد زوج به پرداخت نفقه) و یا غیر مالی (حضانت از طفل) باشد. همچنین موضوع تعهد ممکن است انتقال، تسلیم مال و یا انجام ترک عملی باشد. بعضی از نویسندگان حقوق تعهد را شامل دیون، تکالیف خانوادگی و امور غیر مالی هم می‌دانند[6]
در طرف دیگر گروهی از حقوق‌دانان تعهد را اختصاص به امور مالی و دیون می‌دانند.[7]
 
اسباب تعهدات
اسباب و صنایع تعهداتی که گاهاً بر عهده اشخاص است، می‌تواند مختلف باشد. منابع تعهدات را به اعمال حقوقی و وقایع حقوقی تقسیم نموده‌اند. منابع تعهد در قانون مدنی دو چیز است:
 
1-    عقود
قانون مدنی از ماده183به بعد تعهداتی که از عقد وقرارداد ناشی می‌شود را بیان نموده است.
 
2-    خارج از عقود (ضمان قهری )
که قانون به چهار عنوان تقسیم نموده است:
أ‌.    غصب
ب‌.  اتلاف
ج.  تسبیب
د.  استیفاء
که از ماده 300 تا 337 بیان کرده است البته حقوق‌دانان منابع و اسبابی برای تعهد بیان می‌کنند که قانون مدنی به آنها هیچ اشاره‌ای ننموده است.[8]
 

[1] جعفر لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، چاپ 1367 ص 166 شماره 1326.
[2] کاتوزیان، ناصر. قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر یلدا، چاپ دوم، سال 1376، جلد اول، ص 108
[3] کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، تهران، نشر یلدا، چاپ اول، 1376، ص 213
[4] باشدمسوولیت تضامنی به معنای التزام جمعی به ایفای یک دین
[5] کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قرارداد ها، جلد اول و عقود معین، جلد اول، ص 35 شماره 15
[6] دکتر لنگرودی، دکتر صفایی از ایران و احمد سنهوری از مصردر کتاب های خود تعهد را عام وشامل امور غیر مالی هم می‌دانند، دکتر لنگرودی در کتاب حقوق تعهدات شماره 32، دکتر صفایی در حقوق مدنی جلد اول صفحه 2و سنهوری در کتاب نظریه العقد شماره 8 بیان کرده اند.
[7] دکتر عبد المجید قائم مقامی در کتاب حقوق تعهدات جلد اول صفحه 48 ومصطفی عدل در کتاب حقوق مدنی صفحه 108 به این این نکته اشاره کرده اند
[8] جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق تهعدات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران جلد اول، ص 231
نویسنده :  هادی سپهر منصوریhttp://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=35446