Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تعریف لغوی حرز


تعریف لغوی حرز

تعریف لغوی حرز: در لغت به معنای جای استوار و محکم، پناهگاه، جائی که چیزی را در آن حفظ کنند[1] و حفاظ[2] آمده است.
تعریف حقوقی حرز: هر موضعی که محدود بوده و غیر مالک حق دخول در آنرا بدون اذن ندارد به شرط اینکه موضع بسته و مقفّل باشد.[3]
تعریف حرز قانون مجازات اسلامی: حرز عبارتست از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد. (تبصره 1 مادۀ 198 ق. م .ا)[4]
 نکاتی دربارۀ تعریف حرز مندرج در این ماده:

1- مال باید در محلی نگهداری شود و نگهداری به معنای حفاظت از مال است. بنابراین اگر مالی در یک محل وجود داشته باشد اما تحت مراقبت و حفاظت نباشد مشمول این تبصره نیست.[5] استفاده از واژۀ محل در تعریف حرز نشان می‌دهد که قانون تنها حرز مکانی را پذیرفته و نه حرز نگهبانی را.[6] منظور از حرز لزوماً جا و موضع طبیعی اشیاء نمی‌باشد بنابراین مچ دست، درخت، بدن و گردن را نمی‌توان بترتیب حرز ساعت، میوه، لباس و گردنبند دانست.[7]
2- نگهداری از مال باید به منظور حفظ از دستبرد باشد. بنابراین اگر مالی به منظوری غیر از حفظ از دستبرد در محلی نگهداری شود، مشمول ظاهر این عبارت نمی‌شود. مانند اینکه مالی برای فاسد نشدن در سردخانه نگهداری شود.[8] اشاره تبصرۀ 1 مادۀ 198 قانون مجازات اسلامی به محل نگهداری مال نشان می‌دهد که قانون به پیروی از فقهائی چون محقق حلی و صاحب جواهر، حرز را به وسیلۀ نگاه کردن محقق نمی‌داند بنابراین سرقت گوسفندان از چراگاه یا سرقت کالا از مغازۀ که درب آن باز است اما مالکش آنرا تحت نظر دارد، سرقت از حزر محسوب نمی‌شود و استفاده از این واژه دلالت بر آن دارد که از منظر قانون مجازات اسلامی نمی‌توان اتومبیل یا موتور واقع در کنار خیابان را، به صرف قفل شدن درب اتومبیل یا زنجیر شدن موتور سیکلت به نرده‌های کنار خیابان، محرّز (واقع در حرز) محسوب کرد؛ زیرا خیابان عرفاً محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد نبوده و قفل یا زنجیر نیز محل محسوب نمی شوند که مشمول تعریف قانونی حرز قرار گیرند.[9]
3- برای تحقق حرز دو عنصر مادی و معنوی لازم است: عنصر مادی آنست که حفاظت از مال صورت گیرد و عنصر معنوی آنست که حفاظت مال بخاطر حفظ از دستبرد باشد.[10]
بند 7 مادۀ 198 قانون مجازات اسلامی: یکی از شرایط سرقت مستوجب حد این است که صاحب مال، آن را در حرز قرار داده باشد. با توجه به قاعدۀ لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، می‌توان گفت این شرط موضوعیت دارد. با توجه به اینکه در تعلق مال به غیر صرفاً تعلق مالکانه منظور نیست و سرقت از متصرف قانونی (ولی، قیم، وکیل، امین و مقامات مسؤول دیگر)هم مشمول عنوان می‌شود. قرار دادن مال در حرز، توسط شخصی که مأذون از طرف مالک است در حکم انجام این عمل از طرف شخص مالک است و ربایش چنین مالی مشمول عنوان سرقت مستوجب حد می‌گردد.[11] حال اگر حرز مغصوب و متعلق به رباینده باشد، چون تصرف مالک در آن هتک حرز  تلقی نمی‌شود، سرقت از چنین حرزی مستوجب حد نیست. اگر سارق به تصور اینکه حرز از او غصب شده، اقدام به ربودن مالی از آن محل نماید حد ساقط است؛ زیرا شبهه در تشخیص مصداق حرز واقع شده و بر اساس قاعدۀ «الحدود تدرء بالشبهات» حد از او دفع می‌شود.[12]
اگر کسی حرز را از دیگری غصب کند و مال خود را در آن قرار دهد و شخص ثالث با هتک حرز مالرا از آن خارج کند، عملش سرقت مستوجب حد است. از نظر اصولی شرط نیست که حرز، ملک صاحب مال باشد لذا اگر خانه‌ای را اجاره کند یا به عاریت بگیرد و اموالش را در آنجا قرار دهد و دیگری  ولو موجر یا عاریت دهنده، مال مذکور را برباید سرقت از حرز محقق است.[13] اما اگر مالکی مال غصب شدۀ خود را از حرز متعلق به دیگری بیرون آورد حد نمی‌خورد.[14] اگر کسی برای حفظ جواهرات خود صندوق دیگری را غاصبانه  در اختیار بگیرد و صاحب صندوق، مخفیانه صندوق خود را برباید مستوجب حد نیست زیرا: اولاً – صندوق یا محفظه متعلق به اوست ثانیاً قصد ربودن جواهرات را نداشته است، بدیهی است حکم مربوط به غصب را نباید به کلیۀ مواردی که سارق از طرقی مثل اجاره یا عاریه یا نظایر آن مالک حرز می‌باشد، تسری داد.[15]
بند 8 مادۀ 198 ق. م . ا : هتک حرز از شرایط عمومی سرقت موجب حد است و تحقق آن منوط به بیرون آوردن مال از حرز است حتی اگر حصار فیزیکی حرز لطمه‌ای نبیند. بنابراین منظور از هتک حرز، شکستن محدودۀ واقعی و خصوصی حریم نگهداری مال دیگران است با بیرون آوردن مال از آنجا به هر وسیلۀ ممکن، از اینرو بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال آن نیز در حکم مباشرت در هتک حرز است. (تبصره 2 مادۀ 198 ق. م. ا)[16]
هتک حرز لزوماً به معنی شکستن مادی حرز نیست؛ بلکه از مادی و غیرمادی است بنابرایت چه کسی قفل در منزلی را بشکند و چه آنرا با استفاده از شمارۀ رمز آن بگشاید یا از دیوار خانه‌ای بالا رود، در کلیۀ این موارد هتک حرز محقق خواهد شد چرا که در کلیۀ این موارد حرمت حرز شکسته شده است. حتی اگر کسی با قلاب اموالی را بیرون بکشد یا کودک خردسالی را به شکستن حرز ترغیب کند باید وی را هاتک حرز دانست زیرا قلاب و کودک ابزاری در دست وی برای هتک حرذز بوده‌اند.
از سوی دیگر هرگاه اجازۀ ورود به حرز یا باز کردن آن از سوی مالک یا متصرف  قانون به کسی داده شده باشد وی را در صورت ربودن مال، نمی‌توان هاتک حرز و در نتیجه محکوم به حد دانست.[17]
هتک حرز باید جهت ورود به حرز صورت گیرد و نه برای خروج از آن مثلاً هرگاه میهمان پس از ورود مجاز به خانه در جائی پنهان شده و شب هنگام از اتاق پذیرائی مالی را برداشته و با شکستن در قفل شدۀ اتاق خارج شود تحقق هتک حرز در این مورد بعید بنظر می‌رسد.[18] مالک حق ورود به ملک غصبی خود را در هر زمانی که بخواهد دارد بنابراین وی را نمی‌توان هاتک حرز و به تبع آن سارق مستحق حد دانست.[19]
اگر سارق هیچ شرکتی در عملیات اجرائی هتک حرز نداشته باشد حتی در صورت خارج کردن مال از حرز نمی توان وی را به سرقت موجب حد محکم کرد. نکتۀ دیگر اینکه فرد باید در هتک حرز به تنهائی یا به همراه دیگری مباشرت داشته باشد نه اینکه تنها در آن معاونت کند مثلاً کلید باز کردن حرز با به دیگری بدهد.
به علاوه هتک حرز لازم نیست حتما به قصد سرقت انجام گیرد بلکه حتی اگر کسی به قصد تخیب به هتک حرز دست زند سپس تصمیم به سرقت انجام گیرد بلکه حتی اگر کسی به قصد تخریب به هتک حرز دست زند سپس تصمیم به سرقت بگیرد و مالرا از حرز برباید سرقت مستوجب حد است.[20]
بند 15 مادۀ 198 ق. م . ا: شرط تحقق سرقت موجب حد این است که مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد. هر مالی دارای حرز متناسب به خودش است که ملاک متناسب بودن هم عرف است مشروط بر اینکه در هر حال خصوصیت مورد نظر مقنن، یعنی دور از دسترس بودن را داشته باشد.[21] بنابراین حرز محل مناسبی است که به منظور دور بودن از دستبرد، مال را در آن قرار می‌دهند و این تناسب عرفی  است مثلاً در روستا پرچین می‌تواند بعضی از اموال محسوب شود، اما در شهر خانه ها و صندوقها حرز اجناس و اموال تلقی می‌شوند[22]
چون انوع حرز در شرع محدود نشده برای تشخیص آن باید ببینیم که عرف چه جائی را محل نگهداری مال می‌داند بدیهی است که قضاوت عرف نسبت به این مسأله با توجه به زمان و مکان و نیز در مورد اشخاص مختلف فرق می‌کند. بدین ترتیب یک توقفگاه عمومی اتومبیل در طول روز، که در آن باز و ورود به آن برای همه مجاز است، حرز محسوب نمی‌شود، ولی در طول شب که در آن بسته است، حرز محسوب می‌گردد. یا سرقت دانش آموزان مدرسه از اموال موجود در آن مستوجب حد نخواهد بود.[23]
 
 

[1] . عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1357، ص 421.
[2] . ایمان، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، آریان، 1382، چ اول، ص 195.
[3] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، ابن سینا، 1346، ص 213.
[4] . قانون مجازات اسلامی
[5] . زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود، تهران، ققنوس، 1380، چ اول، ج دوم، ص 228.
[6] . میر محمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، 1383، چ یازدهم، ص 270
[7] . همان، ص 270.
[8] . زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود، مأخذ ذکر شده، ص 229
[9] . میر محمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، مأخذ ذکر شده، ص 271.
[10] . زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، مأخذ ذکر شده، ص 229.
[11] . حبیب زاده، محمد جعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران تهران، دادگستر، 1385، چ اول، ص 157.
[12] . حبیب زاده محمد جعفر، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اموال، تهران، سمت، 1385، چ پنجم، ص 60.
[13] . حبیب زاده محمد جعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران، مأخذ ذکر شده، ص 60.
[14] . حبیب زاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اموال، مأخذ ذکر شده، ص 60.
[15] .  شامبیاتی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفریاختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، ژوبین مجد،  1384، چ هفتم، ج دوم، ص 61.
[16] . ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، مأخذ ذکر شده، ص 446 – 445.
[17] . میر محمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، مأخذ ذکر شده، ص 240.
[18] . همان، ص 241.
[19] . همان، ص 258.
[20] .  همان، ص 240.
[21] . حبیب زاده، محمد جعفر، حقوق جزای ختصاصی، جرائم علیه اموال، مأخذ ذکر شده، ص 60.
[22] . حبیب زاده، محمد جعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران، مأخذ ذکر شده، ص 157.
[23] . میر محمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، مأخذ ذکر شده، ص 268.


http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=33176