Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حقوق و مسئولیت مدنی

 حقوق و مسئولیت مدنی

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

مقالات - حقوقی بیمه

معانی و مفاهیم مسئولیت مدنی

در زمینه مسئولیت مدنی پاسخ به این پرسش ها که چرا وارد کننده زیان باید در مقابل زیان دیده مسئوول شناخته شود و چنین مسئولیتی در عمل چه هدفی را دنبال می کند و به طور کلی چگونه می توان به گونه ای عادلانه و با کمترین هزینه ضرر را جبران و اداره کرد ،از طرف هر کسی و در هر جای دنیا داده شده باشد،به عنوان یکی از گزینه های موجود در کشور ما نیز قابل استفاده است.به ویژه که به نظر می رسد، مسئولیت مدنی در نظام های مختلف حقوقی، در مقایسه با بسیاری از شاخه های حقوق، بیشترین همسانی را با یکدیگر داشته و با توجه به روند جهانی شدن حقوق و اقتصاد و راه یافتن علوم و فنون غربی به کشورهای جهان سوم،این همانی روز به روز در حال افزایش است.

اهمیت مسئولیت مدنی تا آنجا است که «اصل ضرر نزدن به دیگری به لزوم جبران ضرر ناروا» را یکی از سه اصل موضوعه اخلاق و حقوق دانسته اند.تحولات اجتماعی و عوض شدن چهره تمدن بشری ،اهمیت مسئولیت مدنی را دو چندان کرده است.
 

گفتار اوّل:
مفهوم مسئولیت
الف)معنی لغوی مسئولیت

مسئول اسم مفعول از سأل، یسأل بر وزن منع یمتنع سوال مصدر آن می باشد[۱]. در فرهنگ لغات مسئولیت به معنی قابل بازخواست نمودن انسان آمده و غالبا به معنی تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است. چنانچه در فرهنگ نوین عربی به فارسی مسئولیت به معنی قابل بازخواست و مسئول به معنی قابل جواب آمده است. [۲]بعضی دیگر از لغویین یکی از معانی مسئول را کسی دانسته اند که فریضه ای بر ذمه دارد به طوری که اگر عمل نکند از او بازخواست   می شود و مسئولیت را به معنای مسئول بودن نسبت به انجام دادن امری آورده اند[۳]. دهخدا معانی مسئولیت داشتن را متعهد و موظف بودن و معنای مسئولیت را ضمان دانسته است.[۴]

          گاهی مسئولیت به معنای جمعی و گروهی می باشد که به آن مسئولیت مشترک یا مسئولیت گروهی «مسئولیه جماعیه»  گفته می شود و شخص مسئول. یعنی شخصی که مسئول کردار خود است. « مسئول عن فعله» و در فرهنگ فروزان از مسئول به عنوان ضامن ذکر شده است. [۵]در ترمینولوژی حقوق مسئولیت را متعهد قانونی شخصی بر رفع ضرری که بر دیگری وارد کرده تعریف نموده اند.[۶]

          قانون مدنی ایران نیز علاوه بر استعمال لفظ مسئول و مسئولیت در اکثر مواقع به پیروی از فقه کلمه ضمان و ضامن را بکار برده است. در قانون مدنی فرانسه مخصوص در مبحث قراردادها لفظ ۲“garanti” که معادل با ضامن است به جای مسئول۳” Respasibil” به کار رفته است ولی در قانون تجارت و جزای آن کشور لفظ مسئولیت۴” Resposibilated” استعمال شده است. مسئولیت اصطلاحی است جدید که در سابقه ی نیم قرن استعمال دارد و از لغت فرانسوی Resposibilated”"5گرفته شده که خود این کلمه مأخوذ از۶ Responsibilat”" می باشد و این کلمه از لفظ لاتینی۷ Responsum”" که آن هم به نوبۀ خود از ریشه ی Responder”"8به معنی جواب گفتن گرفته شده است.[۷] کلمه مسئولیت در حقوق ایران و صفان فقه اسلامی همانند کلمه ی Responsabilite”"9و کلمه ی۱۰ Responsibility”" درحقوق فرانسه و انگلستان در معنای عام استعمال شده و اعم از مسئولیت جزائی و مدنی می باشد. البته در ادبیات فارسی و متون اسلامی مسئولیت در مفاهیم دیگری از جمله مسئولیت الهی وجدانی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و بین المللی به کار می روند که به دلیل نداشتن مفهوم اصطلاحی در متون حقوقی کاربرد ندارد. در برخی موارد مسئولیت به معنای ضمانت یا کیفر یا دین نیز به کار می رود.
 

ب )مفهوم اصطلاحی مسئولیت

          مسئولی ت به معنای قانونی آن همان التزام شخص به تحمل حکم قهری قانون در قبال رفتاری است که از وی صادر شده است. عده ای از حقوقدانان ایرانی، با توجه به معنای لغوی مذکور، مسئولیت را عبارت از التزام شخص به پاسخگوئی اعمال و رفتار خویش در قبال مردم دانسته اند که معیار تجلی آن اعمال و رفتاری است که موجب خسارت یا جنایت می گردد[۸] هر چند که در قانون ایران هیچ گونه تعریفی از مسئولیت ارائه نشده است و به همین دلیل از طرف حقوقدانان نیز به صورت یکسان تعریف نشده است ولی همگی آنها مسئولیت را به نوعی متعد و التزام دانسته اند. در حقوق خارجی نیز مسئولیت در “liability”1یک مفهوم حقوقی است که بر اساس قدرت یک طرفه و مطابق با یک قاعدۀ حقوقی انجام یا عدم انجام امری را الزام می کند. به طور مثال بایع در قرارداد بیع مسئول تحویل مبیع و مشتری مسئول پرداخت ثمن است. گاهی طرف مقابل شخص دارای ایستلا که ۲“Subjection” و توانائی۳ power”" نامیده می شود. شخص دارای مسئولیت از نظر حقوقی ملزم است کاری را انجام دهد یا چیزی را متحمل سازد. بنابراین شخص مسئول ممکن است نسبت هب اجراء یا پرداخت مسئولیت داشته باشد یا زندانی شود و یا به هر طریق دیگری در معرض تکالیف و تبعات حقوقی قرار گیرد. مسئولیت ممکن است بر اثر عمل اختیاری یا الزام قانون ایجاد شود. مثلا در صورتی که شخص از اجرای مفاد قرارداد تخلف کند بر اساس قواعد عمومی را نقض کند به موجب این قانون مسولیت خواهد داشت.


ج)مفهوم فقهی مسئولیت

مسئولیت در رفته در باب ضمان مورد بررسی قرار می گیرد ضمان در رفته به طور مطلق در معنای مسئولیت اعم از کیفری و مدنی استعمال شده است. این عنوان فقهی و حقوقی در حقوق مدنی دارای اقسام متعددی است: مثل ضمان عقدی، ضمان قهری، ضمان عین، ضمان ایدای متعاقبه ضمان اتلاف و … اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقصر را طبق موازین اسلامی ضامن می داند. اصل فوق با الهام از منابع فقهی صراحتاً چگونگی ضمان و مسئولیت قاضی را مشخص کرده است. برابر این اصل هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است در غیر این صورت خسارت بوسیله ی دولت جبران می شود و در هر دو حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. یکی از معانی که برای واژه ضمان در اصل مذکور منظور شده است، ضمان قهری است که ابتدا به تعریف آن می پردازیم: مسئولیتی است که متضرع بر عقد قرارداد نبوده و از تعهد اشخاص در مقابل یکدیگر ناشی نمی شود. مبنای این مسئولیت این وظیفه عام و یک تکلیف قانونی است که افراد در مقابل یکدیگر دارند که خسارتی به یکدیگر وارد نیاورند. در جاهایی که دو نفر هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی از آنها به عهد یا خطا به دیگری زیان می رساند، مسئولیت را غیرقراردادی یا خارج از قرارداد یا ضمان قهری می نامند.[۹]

          از آنجائی که قاضی با متهم یا طرفین دعوی هیچ رابطه قراردادی ندارد و لذا مسئولیت او قراردادی نیست، بلکه در خارج از قرارداد است. یعنی ضمان قاضی، ضمان عقدی نیست بلکه ضمان قهری است. فقها هم در مواردی که شخص ملزم به پرداخت مالی می شود از لفظ ضمان استفاده     می کنند و هم در مواردی که از جهت کیفری مسئول است از ضمان استفاده می کنند.

          در قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده ۳۱۹ هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائی که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند به اذن مریض یا ولی او باد باعث تلف جان یا نقض عضو یا خسارت مالی می شود. ضامن است. مواد ۳۲۱، ۳۲۰، ۳۲۶، ۳۲۷ قانون مذکور نیز لفظ ضمان را در مورد لزوم پرداخت دیه به کار برده است وقتی در ماده ۳۲۴ در جائی که کسی به عمر موجب جنایت می گردد، واژه ضمان به کار رفته است. از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم لفظ ضمان فقط در موارد جبران خسارت مالی به کار نمی رود و معنای عامی دارد و در مورد مسئولیت کیفری هم از واژۀ ضمان استفاده می شود که به آن ضمان کیفری می گوییم.
د)مفهوم تکلیفی مسئولیت

          قبل از بیان حکم تکلیفی لازم است مختصری توضیح در مورد حکم شرعی نیز داده شود. افعال خداوند معلل به اغراض و اهداف می باشد. ثابت می شود که غرض و هدف به مکلف بر می گردد و آن غرض گاهی جلب منفعت برای مکلف است و گاهی رفع ضرر است. از او و این درگاهی به دنیا مربوط است و گاهی به آخرت و احکام شرعی از این چهار فرض خارج نیست. و چه بسا در حکم اغراض متعدد جمع می شود. چنانکه اگر کسی برای روزی خود و افراد واجب النفقه اش و افراد مستحبه النفقه به قصد قربت کسب کند هر گاه راه درآمدش منحصر به همان کسب باشد آن چهار غرض در آن صمع می گردد. تقی دنیوی حاصل می شود. برای آنکه نفوس از نابودی محفوظ می ماند و جلب نفع اخروی ازآن جهت است که عمل به قصد قربت انجام یافته است و دفع ضرر اخروی بدین نحوست که واجب را انجام داده است و در نتیجه ضرری را که بر ترک واجب مترقب بوده دفع شده است و دفع ضرر دنیوی بدین گونه است که اگر قوت تحصیل نشود نفوس زیادی ببیند و تلف می شوند.[۱۰] بنابراین حکم شرعی عبارت است از قانون صادر از خدای تعالی برای سامان بخشیدن به زندگی مادی و معنوی انسانها که حکم شرعی نیز به حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم می شود. و حکم تکلیفی حکم شرعی است که مستقیما به افعال انسان ( مکلف ) تعلق می گیرد و رفتار انسان را در جوانب مختلف زندگانی شخصی، عبادی، خانواگی، اقتصادی و سیاسی، تصحیح و توجه می کند و همه سر و سامان می بخشد. مثل حرمت شرب خمر، وجوب نماز، اباطه احیاء زین مرده[۱۱] یعنی دایرکردن ول زمین باید. بنابراین حکم تکلیفی مکلف را از حیث انجام و ترک معین می کند.

          حکم تکلیفی نیز خود به حرمت، وجوب استجاب، کراهت و اباحه تقسیم می شود که به چهار قسم از اعمال ( عبادت، عقود، ایقاعات و احکام) انحصار یافته است.

          مثلا در مورد وجوب در احکام تکلیفیه آمده « ویحب علی القاضی التسویه بین الحسنین فی الکلام معها … » بر قاضی واجب است در سخن گفتن با هر دو مورد، رعایت تسویه و مساوات را بنماید و همچنین درسایر اکرامات.
 

ه)مفهوم وضعی مسئولیت:

          حکم وضعی قسم دیگری است از احکام شرعی که مستقیما به انسان و رفتار و گفتار او مربوط نمی شود بلکه وضع مشخص و معینی را قانون گذاری می کند که به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر می گذارد از قبیل احکامی که پیوند زناشوئی را نظم می بخشد. زیرا آن احکام مستقیما رابطه معین و صحیح بین زن و مرد را قانونگذاری می کند ولی به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار آن دو اثر می گذارد زیرا آن زن و مرد که پیوند زناشوئی بستند هر یک نسبت به دیگری تکالیفی پیدا می کنند و رابطه میان احکام تکلیفی و احکام وضعی رابطه ناگسستنی است زیرا هیچ کدام وضعی یافته نمی شود که در آن جنب آن حکم یا احکامی تکلیفی وجود نداشته باشد. مثلا زوجیت حکم شرعی وضعی است که در جنب آن احکام تکلیفی چیزی دیده می شود. از قبیل وجوب انفاق شوهر بر زن، وجوب تمکین زن نسبت به شوهر و غیره. همچنین تکلیف حکم شرعی وضعی است که در ردیف آن، احکام تکلیفی متعددی وجود دارد، از جمله حرمت تصرف دیگری در آن مگر به اذن مالک، حرکت غصب آن و غیره .[۱۲]

          حقوق با پذیرش این واقعیت در صدر این امر است که هیچ خسارتی را بدون جبران نگهدارد. برای رسیدن به این قاعده گفته شده است هر کس مسئول جبران خسارتی است که به دیگران وارد می سازد. مسئولیت پاسخگوئی انسان است نسبت به اعمالی که بر اساس عقل و شعور با آزادی انتخاب می نماید. انسان با ارتکاب هر عملی آثاری به بار می آورد که البته آن آثار دامان گیر خود اوست.

          مسئولیت همواره با احساس آزادی همراه است والا مسئولیت امور جبریه امری نامعقول خواهد بود. پیشرفت جوامع بشری و خروج بشر از زندگی بدوی، به مسئولیت مفاهیم جدیدی داده است. برخی از دانشمندان ابراز عقیده کرده اند که مسئولیت تعهد و الزامی است که شخص نسبت به جبران، زیان وارده به دیگری پیدا می کند. اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول باشد یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء اموال تحت مالکیت یا تصرف او.[۱۳]

          متون بشر را مقید به شناخت و حفظ حقوق جامعه از نوع جدید نمود. آزادی انسان محدود شد به حدی که به آزادی همنوع لطمه وارد نیاورد. لذا جامعه برای آزادی انسان حدی قایل شده تجاوز از این حد موجب مسئولیت شد. انسان دارای حقوقی بود که تکلیف در کنار حقوق قامت افراشته بود. عدم رعایت تکلیف، او را در مقابل حقوق دیگران مسئول می ساخت. مسئولیت تنها شکل اخلاقی نداشت بلکه نوع حقوقی مسئولیت جلوۀ بیشتری گرفت.
گفتار دوم: انواع مسئولیت
الف)مسئولیت اخلاقی

علم اخلاق علمی است که از ملکات انسانی که مربوط به قوای نباتی و حیوانی و انسانی است. صحبت می کند و او را راهنمایی می کند تا به فضائل رسیده و از رذایل بپرهیزد و به این وسیله سعات خود را تکمیل نموده و اعمالی از او سر زند که موجب ستایش اجتماع گردد.[۱۴]

          اخلاق و حقوق رابطۀ نزدیکی با یکدیگر دارند. اخلاق در تولد برخی حقوق نقش دارد. مسئولیت اخلاقی مسئولیتی است که قانونگذار معترض آن نشده است. مثل مسئولیت انسان نسبت به خود یا خداوند، ضمانت اجرای این مسئولیت تنها تأثر وجدانی است و هیچ ضمانت اجرای حقوقی ندارد. در واقع مسئولیت اخلاقی، مواخذه و سرزنش وجدان شخصی است که مرتکب خطائی شده است عمل با حسن نیت. وجدان را وادار به سرزنش نمی کند. مسئولیت اخلاقی انسان است در پیشگاه خدایش. شرمندگی و ندامتی است که او نسبت به اعمال ارتکابی در محضر وجودی که ناظر اعمال اوست دارد.
 

ب)مسئولیت حقوقی

          مسئولیتی است که در قوانین مذکور است و در مقابل مسئولیت اخلاقی و دینی قرار دارد. مسئولیت حقوقی وظیفه ای است قانونی که دلالت بر انجام عمل یا ترک عملی دارد. اینکه بگوئیم وظیفه ای قانونی منظور ما تمایز آن مسئولیت از مسئولیت اخلاقی می باشد. والا در برخی مواقع برای تعیین مسئولیت حقوقی یا مصادیق به عرف مراجعه می شود و این امر معنی در حقوق دانستن مسئولیت ندارد. مسئولیت حقوقی به دو شاخۀ، مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی قابل تقسیم است.


۱:مسئولیت کیفری

          مسئولیت کیفری یا جزائی، مسئولیت شخصی است که مرتکب جرمی می شود که آن جرم در قانون تصریح شده باشد و شخص مرتکب به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون برسد.

          عبارت است از التزام مشخص به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی عمل    مجرمانه ای که انجام داده، یا ترک نموده است.[۱۵]
۲: مسئولیت مدنی

          مسئولیت مدنی در زندگی کنونی بشر از مباحث اساسی و عمده ای شده است که به گونه ای که حتی اظهارنظر شده که م.م نوع دیگری از مسئولیت حقوقی است. مسئولیت مدنی هنگامی بوجود می آید که ملزم به ترمیم نتایج خسارتی باشد که به دیگری وارد آورده است.

          از دید دکتر حسینی نژاد، مسئولیت مدنی، تعهد انسان است در برابر انسانی دیگر. تعهدی که این داشتند بزرگ از آن نام می برد، البته دارای ضمانت اجرائی نیز می باشد. یعنی قانون آن را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار داده است. زیرا این وظیفه مرتکب است که زیان وارده را جبران و ترمیم نماید و چنانچه شخصی به دیگری ضرری وارد نماید، و از این حیث زیان دیده متحمل ضرر شود، عدالت و بقاء حیات جامعه اقتصادی جبران خسارت وارده را دارد.

برخی دیگر از دانشمندان نظر داده اند:

          مسئولیت مدنی عبارت از ملزم نبودن شخص است به میزان خسارتی که در حق دیگری وارد می آورد این مسئولیت زمانی بوجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به شخص دیگری لطمه ای وارد آورد که منجر به ورود خسارت شود.[۱۶]

نظر عده ای دیگر به این صورت بوده است که:

          در زبان حقوقی جز در موارد استثنائی منظور از مسئولیت مدنی جبران خسارت است. [۱۷]
تقسیم مسولیت مدنی:

          مسئولیت مدنی از حیث قلمرو به دو شعبۀ مهم تقسیم می شود. یکی مسئولیت ناشی از قرارداد و دیگری مسئولیت خارج از قرارداد. بعبارت دیگر ضمان ناشی از عتر و صفان ناشی از قانون که به تفکیک آنها را مورد بررسی قرار می دهیم:
        ۱-۲- مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد:

مسئولیت ناشی از قرارداد یا عهدی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی، برای اشخاص ایجاد می شود. به عبارت دیگر مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود اعم از عقود معین و غیرمعین تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد، خسارتی به متعهد له وارد نماید. اصطلاحا این نوع مسئولیت را مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت عقدی می نامند که در مقابل مسئولیت خارج از قرارداد استعمال می گردد و عناصر تشکیل  دهنده اش: الف: تخلف از تعهد. ب: ضرری که از تخلف مزبور به متعهد له وارد می شود.

ج: رابطه سبسیت بین تخلف و ضرر.[۱۸]

   بنابراین مسئولیت قراردادی وقتی تحقق پیدا می کند که در نتیجه عدم اجرای تعهد یا قرارداد، ضرر وارد شده باشد که این ضرر و خسارت ناشی از رابطۀ حقوقی (قرارداد یا تعهد) فی مابین زیان دیده یا متهدله با متعهد است. در هر حال در قراردادها اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد را ایفاء نکند، طرف مقابل حق و اختیار دارد از متعهدی که از انجام تعهد خود مطابق قرارداد سرباز می زند خسارت بگیرد و قانون مدنی آن را خسارت عدم انجام تعهد نامیده است و مسئولیتی که متعهد در این گونه موارد در برابر متعهد له پیدا می کند، اصطلاحا مسئولیت قراردادی گفته می شود.[۱۹]

          در قانون مدنی مواد ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۳۷، ۲۳۸ و ۲۳۹ ناظر بر اینگونه تعهدات و خسارات و چگونگی مطالبه ضمان قراردادی است. همچنین مادتین ۷۲۷ و ۸۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به این نوع مسئولیت است. بنابراین در جائی که مدیون، متعهد قراردادی خویش را اجراء ننماید، مرتکب خطای قراردادی شده است. خواه عدم اجرای تعهد ناشی از تعهد یا تقصیر باشد. اساس وجود مسئولیت قراردادی در نقض تعهد سابق است. به طور کلی مسئولیت قراردادی در موقع نقض قرارداد وجود دارد در واقع تحقق این مسئولیت مستلزم حصول شرایطی است که مختصرا بشرح ذیل است:

   یکی از شرایط محقق مسئولیت قراردادی، وجود قرارداد یا پیمان نافذ و لازم الاجراء میان زیان دیده و عامل زیان است. فلذا اگر قراردادی وجود نداشته باشد ولو اینکه شبه عقدی موجود باشد مسئولیت قراردادی محقق نخواهد شد.

   دیگر از شرایط مورد بحث این است که قرارداد یا پیمان فی ما بین طرفین قرارداد یا پیمانی صحیح و نافذ باشد اگر عقد یا قرارداد باطل یا قابل بطلان باشد مسئولیت قراردادی تحقق پیدانمی کند.

   یکی دیگر از شرایط ایجاد مسئولیت مدنی قراردادی برقراری رابطۀ سبسیت بین عدم اجرای قرارداد و خسارت وارده می باشد بنابراین چنانچه خسارت وارده بواسطۀ فعل یا عاملی ایجاد شده باشد که ارتباطی به قرارداد و یا تعهدات مندرج در آن نداشته باشد، مسئولیت قراردادی محقق نمی گردد.

  پس برای اینکه مسئولیت قراردادی تحقق پیدا کند باید بین مسئول و زیان دیده قرارداد درست و الزام آوری موجود باشد. و خسارتی که به بار آمده نتیجۀ تخلف از این قرارداد محسوب شود.[۲۰]
 

۲-۲- مسئولیت مدنی خارجی از قرارداد:

برعکس مسئولیت قراردادی (عهدی) مسئولیت قهری، در صورتی که بین دو شخص قرارداد و یا پیمانی وجود ندارد و یکی از آن دو در اثر عمد یا در نتیجۀ خطا به دیگری خسارت وارد نماید، محقق می شود و مسئولیت مزبور را غیرقراردادی یا خارج از قرارداد نیز می نامند. به عنوان مثال قانون مقررمی دارد که در رفتار و گفتار خود محتاط باشید، تهمت نزنید و آدم نکشید، بی مبالاتی و بی احتیاطی نکنید. حال اگر کسی به این سری از تکالیف قانونی که راجع به همۀ افراد مقرر شده است، عمل نکند و در نتیجۀ تخلف از این مقررات قانونی به دیگری خسارتی وارد نماید، وارد کننده خسارت باید آن را ترمیم و جبران کند. به مسئولیت مدنی خارج از قرارداد، ضمان قهری یا مسئولیت غیرقراردادی نیز اطلاق می شود.

     « ضمان قهری عبارت است از مسئولیت به انجام امری و یا جبران زیانی که کسی در اثر عمل خود به دیگری وارد آورده. چون مسئولیت مزبور در اثر عمل قضائی و بدون قرارداد و عقد حاصل می شود آن را قهری می گویند.»[۲۱]

   مسئولیت قهری خود به دو نوع منقسم می گردد: یکی مسئولیت قهری به معنی اخص که مسئولیت کیفری هم نامیده می شود که در آن فاعل زیان در ایجاد خسارت و ضرر وارده به زیان دیده عمر دارد. نوع دیگر، مسئولیت شبه جرم است که در این نوع، ضرر و خسارت در اثر بی احتیاطی یا غفلت فاعل زیان، وارد می آید.[۲۲]

  در هر یک از دو حالت یاد شده ریشه مسئولیت ناشی از قرارداد بین مباشر و زیان دیده نیست بلکه ناشی از الزامات قانونی می باشد.
  گفتار سوم:
تعریف و مفهوم مسئولیت مدنی

          مسئولیت مدنی به معنای لغوی آن « موظف بودن به انجام دادن امری است» و مسئول کسی است که فریضه ای که بر ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست می شود.[۲۳]

     مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی به مسئولیت شخصی در مقام حیوان خسارتی است که خود یا کسیکه تحت مراقبت یا اداره وی باشد یا اشیاء تحت حفاظت وی به دیگری وارد می آورد و نیز به مسئولیت شخص در اثر تخلف از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، اطلاق می شود. پس در هر مورد که شخص وظیفۀ تدارک و ترمیم خسارت وارده به دیگری را عهده دار باشد، در برابر زیان دیده مسئولیت مدنی دارد.

  راجع به مفهوم مسئولیت مدنی، همانطور که فوقا اشاره گردید، مفهوم و مصداق مسئولیت مدنی در موقعی معروف و محقق می گردد که شخص موظف به ترمیم و جبران خسارتی باشد که به دیگری وارد شده است و در این هنگام است که اصطلاحا می گویند، چنین شخصی در برابر زیان دیده ضامن است و یا به تعبیر دیگر، مسئولیت مدنی دارد. این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند. مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است، ناروا و نامتعارف جلوه نکند[۲۴]. مسئولیت مدنی مفهومی است که با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می کند و در هر مورد که شخص ناگزیر از میدان خسارت دیگری است می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.[۲۵] البته این اصل که زیان زننده باید از عهده زیان وارد بر آید. در روابط میان اشخاص حقیقی و افراد یک اصل مسلم و عقلانی به شمار می رود. اصولا دوام معاملات و داد و ستدهای رایج میان مردم براین مبنا شکل می گیرد که در صورت ضرر و زیان، زیان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود … بنابراین مسئولیت مدنی هم یک اصل عقلائی و هم یک حکم شرعی و هم یک قاعدۀ صوتی است که تضمین کننده خسارات و زیان های احتمالی ناشی از قصور و یا تقصیر افراد در معاملات و قراردادها و نیز خسارات ناشی از اعمال زیان آوری است که خارج از قرارداد صورت می گیرد.

  برای ارائه تعریف دقیق مسئولیت مدنی باید به تقسیم بندی مفهوم مسئولیت مدنی به معنای اعم، خاص و اخص توجه داشت:

الف)مفهوم مسئولیت مدنی به معنای اعم [۲۶] (Senslarge)

   مسئولیت مدنی یعنی التزام به جبران خسارت اعم از اینکه منشأ آن عمل حقوقی باشد یا واقعۀ حقوقی یا قانون. عمل حقوقی بدین سان منشأ مسئولیت می شود که گاه شخصی با دیگری قراردادی منعقد می کند و تعهد به انجام کاری می کند، این یک وظیفۀ قراردادی است که با نقض آن مسئولیت محقق می شود. گاهی واقعۀ حقوقی منشأ مسئولیت است یعنی بدون اینکه شخص اراده ای داشته باشد مسئولیت ایجاد می شود. کلیۀ الزامات خارج از قرارداد از این نوعند. گاه قانون وظیفه و مسئولیتی را بر دوش اشخاص باز می کند و شامل موارد خاصی است که قانون به طبقات خاصی تحمیل کرده است.۲ پس مسئولیت مدنی در معنای اعم التزام به جبران خسارت وارد بر دیگری است اعم از اینکه منشأ ضرر جرم باشد یا شبه جرم یا قرارداد یا شبه قرارداد یا عدم اجرای قرارداد یا قانون.

  در معنای اعم همانطور که ذکر شد مسئولیت مدنی دارای دو شاخۀ قراردادی و غیرقراردادی است. در حقوق انگلستان به نظر بعضی مسئولیت مدنی دارای معنی اعم است.

  در حقوق سوئیس هم در مورد بیمه مسئولیت مدنی را به معنای اعم استعمال می کنند. یعنی وقتی اصطلاح بیمه مسئولیت مدنی را بکار می برند منظورشان اعم از بیمه مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی است.
ب)مفهوم مسئولیت مدنی به معنای خاص یا مضیق(Sensetroit) [27]

          در این معنی مسئولیت مدنی فقط شامل جبران خسارت می شود که منشأ قراردادی نداشته باشد. یعنی فقط مسئولیت غیرقراردادی را شامل می شود. و مسئولیت قراردادی از قلمرو آن خارج است. این معنی بیشتر در حقوق سوئیس رایج است. البته بعضی مولفان فرانسوی نیز مسئولیت مدنی را بدین معنی استعمال کرده اند.

          مسئولیت مدنی در این معنا عبارت است از وظیفۀ حقوقی که شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفای از مال یا عمل دیگری دارد و این وظیفه از هیچ قراردادی حاصل نشده یا این که وظیفه جبران خسارت به علت فعل یا ترک فعل است که منشأ آن مستقیما عمل مادی و قانون است یعنی مسئولیت ناشی از واقعۀ حقوقی و قانون در این مسئولیت مدنی شامل مسئولیت های قهری است که بدون قرارداد حاصل شود و به آن الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری گویند. به طور خلاصه مسئولیت مدنی ( در معنای خاص) از قرارداد ناشی نمی شود. امروزه اگر مسئولیت مدنی را به نحو مطلق بکار برده شود مسئولیت مدنی غیرقراردادی از آن مستفاد می گردد.[۲۸]

مبحث سوم: مفهوم مسئولیت مدنی دولت

دولت مظهر اقتدار اجتماع و گرداننده و مدیر آن است. دولت به عنوان مدیر یک جامعه سیاسی ،ملزم است عملکردهایی در جامعه داشته باشد اعم از تأسیس نهادها و ارگانهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی،… ، که این عملکرد دولت را با عنوان اعمال حاکمیت قلمداد می کنیم، در کنار این اعمال، برای تأمین منافع خصوصی خود،به ناچار اقدام به یک سری فعالیتهای سود آور مثل تأسیس شرکتها ،موسسات انتفاعی وابسته به دولت، دخالت در معاملات تجاری و … که این عملکرد را نیز با عنوان اعمال تصدی گری تعریف نموده ایم.

دولت برای اینکه بتواند این عملکردها را به خوبی مدیریت نماید بناچار باید ابزار امکانات و اموالی در اختیار داشته باشد .با در اختیار گرفتن و به کار بستن این اموال و اختیارات ،به ناچار طرف حق و تکلیف قرار می گیرد.حق دولت این است که به عنوان مظهر اقتدار عمومی،اعمال حاکمیت بکند و قدرت سیاسی خود را در جامعه نهادینه و نظام مند نماید و سعی در تحکیم استقلال سیاسی خود باشد.

تکلیف دولت نیز بر این نظر استوار است که رفاه عمومی را در جامعه گسترش دهد.امنیت فردی و اجتماعی اعم از امنیت سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ،شغلی و خانوادگی را فراهم نماید، و اگر در کلیت این عملکردهای خود مرتکب خساراتی به شهروندان شود از خود رفع تکلیف ننموده و خود را در جبران خسارات و ضرر و زیان مکلف سازد.
 

 

گفتار :
مفهوم دولت

          بعنوان مقدمه باید اشاره کرد که چون هدف این رساله معطوف به مسئولیت مدنی دولت است پس مطالعه مفهوم دولت ضروری خواهد بود ولی پیش از پرداختن به این بررسی یادآوری می کنیم که در بسیاری از نوشته ها و گاهی نیز در نوشته های حقوقدانان واژۀ « حکومت» را بجای «دولت» و واژۀ دولت را بجای «کشور» بکاربرده اند، که بی گمان نادرست و نادقیق است. زیرا می توان گفت آنگاه که سخن از «حکومت» است منظور «نظام سیاسی» است همچنانکه در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( یک، ۱۷۷ و …) منظور از واژۀ حکومت همان نظام سیاسی می باشد.
الف)مفهوم لغوی و اصطلاحی دولت

          دولت در لغت کلمۀ عربی است. معنای مال یا قدرت و پیروزی می باشد که بین اشخاص و افراد در حال گردش دست به دست شدن است. که با معنای اصطلاحی اش رابطۀ نزدیک دارد. در اصطلاح دولت یک شخصیت حقوقی، عمومی است بر هیأت حاکم کشور اطلاق می گردد که ممکن است دارای اشکال متفاوت باشد. در زبان فارسی دولت به معنای هیأت وزراء هم بکار می رود در این صورت غالبا کلمۀ هیأت به آن اضافه می شود و آن را هیأت دولت می گویند.[۲۹] دانشمندان علوم اجتماعی به تناسب گرایش های علمی خود تعاریف متفاوت از دولت به معنای امروزی نموده اند. « ماکس وبر» تعریف جامعه شناسانه ای از دولت ارائه داده که می گویند: دولت؛ انحصارا اعمال حاکمیت مشروعی را در یک منطقه ای معین در اختیار دارد. از نظر حقوق، دولت یک شخصی است که در حقوق         بین الملل عمومی به صورت نماینده ای رسمی گروهی از اشخاص شناخته می شود که دارای جمعیت و حاکمیت و سرزمین مشخص هستند. و به طور کلی جامعۀ سیاسی سازمان یافته و نهادینه شده است که از سایر جوامع متمایز بوده و شخصیتی از مجموعه ی عناصر ترکیبی خود را دارد.

  به عبارت معتبر دولت همان جبهه ای فرمانروا است که در برابر حکومت شوند، در شهروندان بکار می روند.[۳۰]

در اصطلاح سیاسی، دولت به مفهوم نهاد نهادها ،گسترده ترین کلیتی است که هم میدان گاه که در محل معینی مستقر است و از یک قدرت عالی مستقل بر خوردار است۲.

دولت به جامعه سیاسی سازمان یافته و نهاد بندی شده ای است که از سایر جوامع متمایز بوده و شخصیت مشخص و متمایزی از عناصر ترکیبی خود دارد.سایر نهادهای سیاسی از آن ناشی شده اند و در قالب این مفهوم وسیع جای دارند.قواعد حقوقی ،نهادهای مختلف به ویژه نهادهای سیاسی و همچنین رژیم ها (حکومت ها) همه و همه از عناصر ساختاری این جامعه سیاسی اند.

گاهی مقصود از دولت همان کلیت متمایز و مشخصی است که با دستگاه حکومت و یا افراد و نهادهای قدرت این دولتها اشتباه نمی شود.

گاهی نیز واژه دولت صرفاً به معنای لایه سیاسی قوه مجریه کشور یا رده های فوقانی سیاسی نظیر نخست وزیر و هیأت وزیران به کار برده می شود.در این مفهوم در حقیقت به « هیأت وزیران» یا مجموعه ای سیاسی اشاره دارد که حسب قانون و در قالب وظایف اجرایی خود باید پاسخگوی اعمال خود در برابر نمایندگان مردم باشد و اگر موفق نشود نظر مساعد و اکثریت آرای آنان را جلب کند، یعنی آنان را نسبت به درستی اقدامات خود قانع نماید، باید از کار بر کنار گردد.همین هیأت نیز قانوناً حق دارد در عالی ترین سطوح نسبت به بالا بردن سطح تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدماتی خود تصمیم گیری نماید.[۳۱]

  نتیجه این تعاریف این است که دولت به عنوان سازمان حقوقی انحصاری از اعمال قدرت برخوردار است و مجاز است روابط شهروندان را نسبت به هم تنظیم و مردم را موظف به اطاعت از ارادۀ خویش نماید.

     امروزه در دنیا دو نوع دولت وجود دارد. یکی دولت بسیط که دولتی است متمرکز که تمام ایالات و تشکیلات آن تابع مرکزی است و هیچ استقلالی برای ایالات و تشکیلات و ادارات آن نیست مانند دولت ایران و فرانسه و دیگر دولت مرکب که دولتی است که از چند دولت که ایالتهای آنها کم و بیش از استقلال قابل ملاحظه ای بهره مند هستند تشکیل می شود و وحدت آنها به منظور یک عمل خارجی مشترک است. مانند دولت آمریکا و شوروری سابق به طور کلی از نظر حقوقدانان دو نوع شخصیت متصور است برای دولت:

الف) شخصیت حقیقی،

ب) شخصیت حقوقی که خود آن به دو دسته شخصیت حقوقی حقوق خصوصی و شخصیت حقوقی حقوق عمومی تقسیم می شود.

الف) عبارت است از شخصیت طبیعی هر انسانی که زنده به دنیا می آید. این شخصیت بر اساس حقوق مدنی دارای دو خصیصه است. یکی اهلیت استیفاء که بر اساس آن می تواند

۱-قاضی شریعت پناهی،ابولفضل،بایسته های حقوق اساسی،چاپ نهم،نشر میزان،تهران ۱۳۸۱،ص۵۵

حقوق خود را اجرا کند و دیگری اهلیت تمتع که می تواند از آن بهره مند گردد.

ب) عبارت است از موسسه، سازمان، شرکت و یا هر نام دیگری با تشکل و اجتماع اشخاص و افراد طبیعی و حقیقی که برای هدف خاص و معینی بوجود می آید، مانند موسسات خیریه و بازرگانی و شرکتهای تجاری و تولیدی و صنعتی و علمی و … که بر اساس مادۀ ۵۸۸ قانون تجارت: می توانند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شوند که قانون برای افراد شخصیت حقیقی قائل است. مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان می تواند دارای آن باشد. مانند حقوق و وظائف ابوت، نبوت، و امثال آنها.

ج) عبارت است از شخص حقوقی که به موجب قانون خاص بوجود آمده. مثل دانشگاه، شورای شهر ( شورای روستا)، کانون وکلا، نظام پزشکی ( هلال احمر) و نظائر آن مانند تشکیلات دولتی و بلدی موضوع ماده ۵۸۷ قانون تجارت از ویژگی آنها این است که طبق قانون به محض ایجاد بدون احتیاج به ثبت رسمیت پیدا می کنند.[۳۲]

واژه «کشور» هم واقعیتی گسترده و بزرگ است که در برگیرنده خاک یا مرزهای مشخص (سرزمین) و مردم (ملت ) و قوای حاکم ( قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه) است و کاملا با مفهوم دولت مغایرت دارد بعنوان مثال در اصول ۳، ۶، ۹، ۱۷، ۴۱، ۴۴ و … قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واژه کشور بکار رفته که تماما به مفهوم مذکور می باشند و بهمین لحاظ است که در بیش تر قوانین اساسی کشورهای جهان رئیس کشور و رئیس دولت دو شخص مجزا می باشند ( به استثناء نظامهای ریاستی مطلق)

ب)مفهوم دولت در مسئولیت مدنی

واژۀ «دولت» همچنانکه در صدر مادۀ ۱۱ قانون مسئولیت مدنی که مبنای مطالعه ماست، بکار رفته، تنها شامل کارمندان قوه مجریه نمی گردد، در اینجا دولت در معنای وسیع خود مورد نظر قانونگذار بوده و حکم قانون تمامی دستگاههای اداری عمومی را در بر می گیرد.

در این مفهوم ، دولت به معنای جبهه فرمانروایان (هیأت حاکم ،نهادهای فرمانروا ،متصدیان سیاسی) یک کشور در برابر «حکومت شوندگان» ،«ملت» ، «مردم» و «شهروندان» به کار میرود. در این وجه ،مفهوم بر کلیه کارگزاران و نهادهایی اطلاق می شود که بر فرمانبردن حکومت می کنند . از یک سو حکومت شوندگان و از سوی دیگر سازمان های قدرت و نهادهای سیاسی به طور کلی است. مفهوم دولت در این برداشت ، در برابر مفهوم و ملت قرار می گیرد. [۳۳] بعبارت دیگر دولت در این مفهوم شامل کلیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی اعم از وزارتخانه ها، موسساتدولتی، نهادهای انقلابی، بانکها، شهرداریها، قوه قضائیه، و مقننه و غیره می شود.۲

اما همین واژۀ «دولت» در قانون اساسی در مفهوم قوه مجریه بکار رفته است. مانند اصول ۳، ۸، ۱۱، ۱۴، ۳۱، ۴۱، ۴۳، ۱۲۹، ۱۴۱، ۱۴۷، ۱۵۱، ۱۵۵ و … قانون اساسی که تماما به مفهوم قوه مجریه می باشند.

در مقابل می بینیم ماده یازده قانون دیوان عدالت اداری که از صلاحیت این دیوان سخن می گوید می خوانیم که از « تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و موسسات وابسته به آنها» ( بند الف مادۀ ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری)، می توان به این دیوان شکایت برد. بی آنکه حدود قلمرو دولت و موسسات دولتی را مشخص کند.

در نتیجه می توان گفت دولت دارای دو مفهوم عام و خاص است بگونه ای که اگر منظور از واژۀ «دولت» اشخاص حقوقی حقوق عمومی است ( اعم از شهرداریها، وزارتخانه هاف بانکها، نهادهای انقلابی، قوه قضائیه و مقننه و غیره ) به مفهوم عام دولت نظر شده است اما اگر منظور از واژۀ «دولت» وزارتخانه ها و سازمانهای زیر مجموعه آنان باشد به مفهوم خاص دولت نظر گردیده است.

اما آنچه که مهم است ضابطه تشخیص این دو مفهوم واژه « دولت» است که در چه مواردی به مفهوم خاص استعمال شده و در چه مواردی در مفهوم عام استفاده گردیده است؟

برای تشخیص این امر ضوابط گوناگونی ارائه شده است از جمله آنکه می توان گفت اشخاص حقوقی حقوق عمومی را باید از هدفشان باز شناخت زیرا هدف اینگونه اشخاص ارائه خدمات عمومی است.[۳۴] و بعضی معتقدند موجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی قانون است و از بودجه عمومی استفاده می کنند و به اعتبار شخصیت حقوقی دولت فعالیت می نمایند.[۳۵]

اما وزارتخانه ها موسسات وابسته به آنها دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند بلکه همگی آنان اجزاء شخصیت حقوقی دولت را تشکیل می دهند و فعالیتهای آنها به هیأت وزیران منسوب می گردد.

موید این مطلب این است که در هیچ یک از قوانینی که وزارتخانه های مختلف بر اساس آنها تاسیس شده اند به شخصیت حقوقی وزارتخانه تصریح نشده است.[۳۶]

به نظر می رسد بهترین ضابطه برای تشخیص اشخاص حقوقی حقوق عمومی آن است که اینگونه اشخاص، برای انجام کارهای عمومی و بموجب قانون تشکیل شده باشند و بودجۀ آنها را نیز دولت تأمین کند. البته ضرورتی ندارد که این بودجه در قانون بودجۀ عمومی طی سرفصلی جداگانه تعیین شود، کافی است که دولت ( بمفهوم خاص) سرمایه گذار عمدۀ چنین موسسه ای محسوب شود تا آن سازمان عمومی به شمار آید و ادارۀ این شخص حقوقی به نوعی به عهدۀ دولت به مفهوم خاص می باشد.

گفتاردوم:ویژگی ها و قلمروی مسئولیت مدنی دولت
ویژگی و خصایص مسئولیت مدنی دولت

بنابر قاعدۀ منطقی که هر کس خسارتی به دیگری وارد کند باید از عهده خسارات وارده برآید، اغلب قانون گذاران دنیا در بحث مسئولیت مدنی مواردی در قوانین اولیه خود پیش بینی نموده اند شرح مقدس اسلام نیز اصل و قاعده (لاضرر) را یکی از مبانی مهم حقوق اسلام قرار داده و خصوصا فقه جعفری در این باب رسالات متعددی گردآوری نموده [۳۷]جلد قانون مدنی ایران نیز که دربارۀ اموال به بحث پرداخته در باب دوم از قسمت دوم تحت عنوان در الزاماتیکه بدون قرارداد حاصل می شود، مبانی اتلاف و تسبیت را عنوان بحث خاصی قرارداده و ضمن مواد ۳۲۸ الی ۳۳۵ قانون مذکور و ثاثقی را برای جبران خسارت زیان دیدگاه تدارک نموده است. قید جمله (در الزاماتیکه بدون قراداد حاصل می شود) در ابتدای باب دوم مذکور در فوق مبین این مطالب است که هر گاه بین دو نفر اعمالی اتفاق افتد که نتیجتا یکی از عمل دیگری متضرر شود زیان دیده بدون آنکه احتیاج به اثبات وجود قراردادی داشته باشد می تواند جبران خسارات وارده را از طرف دیگر مطالبه کند. با توجه به عمومات مندرج در باب دوم از قسمت دوم جلد قانون مدنی و با عنایت به مصرحات مندرج در مواد ۳۰۱ الی ۳۳۷ قانون مذکور مستفاد می شود که قانون مدنی ایران تحت تاثیر فقه امامیه به تنظیم و تشریح اصل لاضرر پرداخته و ضابطه ممکن برای جبران خسارت اشخاص را بدون تمسک به قرارداد بدست داده است. بموجب ماده ۳۲۸ قانون مدنی هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد و یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.[۳۸] و بموجب ماده ۳۳۱ همین قانون هر کس سبب تلف مالی شود باشد مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص آن برآید. بدون آنکه وارد بحث خصوصی راجع به اتلاف و تسبیت بشویم فقط بذکر این نکته اکتفا می کنیم که تا بتوان از او جبران خسارت را خواست و در تسبیت اثبات وجود رابطه سببیت بین خسارت و عمل شخصی که سبب تلف مال شده موجب دریافت خسارت خواهد بود. معهذا با وجود مواد قانون مدنی و سایر عموماتیکه قبلا بطور مختصر بدان اشاره شد بعلت تحولات اجتماعی و مسائل جدیدیکه بر اثر آن بروز نمود و نظر بتوسعه و مناسبات مردم و مشکلاتی که در زمینه جبران خسارات حاصل می شد اجرای مقررات قانون مدنی را در باب بسیاری از مسائل مورد اختلاف متعسر ساخت و در نتیجه محاکم دادگستری در اثر نارسا بودن قوانین با مشکلاتی روبرو بودند. این وضع قانون گذار را بر آن داشت که با تنظیم قانون دیگری به این بی سروسامانی خاتمه دهد. در اجرای این نظر قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید هر چند که این قانون نیز بخودی خود قانون کاملی نبوده و نقایصی دارد. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی با لفظی عام بیان نموده هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به حق دیگر که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. بنابراین ملاحظه می شود که لایحه قانونی مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ در ماده اول خود با ذکر کلمه هر کس تمام اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی را مسئول جبران خساراتی دانسته که در نتیجه عمل آنها چه عمدی و چه بر اثر بی احتیاطی بدیگری وارد شود قرارداده است. این حکم کلی شامل دولت نیز که یک واحد دارای شخصیت حقوقی است می باشد و بطور کلی دولت رانمی توان خارج از این حکم دانست.

مسئولیت دولت نسبت به مسئولیت سایر اشخاص از یکسری خصایص و صفات مخصوص برخوردار است که برخی از آنها عبارتند از:

۱- اولین خصیصه مسئولیت دولت: این است که مختاریت شخص که مبنای مسئولیت جزائی و اخلاقی است در نظر گرفته نمی شود. در مسئولیتهای اخلاقی و جزائی با توجه به درجه اختیار مجرم برای او تعیین مجازات می نمایند اما در حقوق اداری مسئولیت دولت استوار بر مختاریت و عدم مختاریت نمی باشد و ممکن است دولت بدون اینکه تقصیری کرده باشد مسئولیت خسارات وارده به اشخاص گردد.

۲-دومین خصیصه مسئولیت دولت: اینست که این مسئولیت خارج از مسئولیتهای مبتنی بر قرارداد و شبه قرارداد است. زیرا اگر زیان ناشی از قرارداد باشد و چگونگی آن نیز در قرارداد پیش بینی شده است، دشواری چندانی برای مسئولیت و جبران خسارت پیش نمی آید و حتی زیانهای ناشی از شبه قرارداد را هم می توان مسئول و جبران خسارت آنرا مشخص نمود مانند زیانهای که به بیماران در بیمارستانها بر اثر نرسیدن مراقبتها و مواظبت های پزشکی می رسد بیمارستان مسئول جبران خسارت است.

۳- سومین خصیصه مسئولیت دولت: این است که مسئولیت مزبور می تواند مربو به قوۀ حاکمه باشد و قوه حاکمه را اعم از قوه مقننه و مجریه و قضائیه است. به جهاتی ممکن است پارلمان و یا دولت و یا دادگاهها تصمیماتی اتخاذ کنند که افراد در اثر آن متضرر شوند بدین لحاظ مسئولیتی تحت شرایط خاص متوجه قوه حاکمه می گردد و از طرفی این شرایط را به نحو عام نمی توان به سایر اشخاص حقوقی تعمیم داده و آنها را بر وفق آن شرایط مسئول و یا غیرمسئول شناخت.

۴- چهارمین خصیصه و مسئولیت دولت: این است که تشخیص مسئولیت دولت از قواعد عادی حقوقی مدنی که حاکم بین افراد است علی الاطلاق تبعیت نمی کند و بلکه مبتنی به قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۹ هم هست به عبارت دیگر مسئولیتهای غیر قراردادی در قانون مدنی مبتنی بر دو قاعده اتلاف و تسبیت است که مبنای جبران ضررهای حاصله از غیرقرارداد می باشند اما قانون مسئولیت مدنی بی اینکه دو قاعده مزبور را نسخ کند در عمل جانشین آنان شده زیرا اولا قانون مسئولیت مدنی زیانهای ناشی از قرارداد روشن تر بررسی کرده و نفع زیان دیده در این است که برای احقاق حق خود به این قانون استناد کند و ثانیا دو قاعده اتلاف و تسبیت بیشتر در قلمرو حقوق خصوصی است تا حقوق عمومی با این همه آنجا که دستور روشنی برای جبران خسارت در حقوق عمومی نباشد از قاعده های اتلاف و تسبیت می توان در این راه یاری جست.[۳۹]

۵- پنجمین خصیصه مسئولیت دولت: ناشی از فعل و یا ترک فعل ماموران و واحدهای دولتی می باشد چه بسا سازمانهای دولتی به موجب اساسنامه و مقررات دارای حدود اختیارات و وظایفی باشند بصرف اینکه ماموران و یا واحدهای دولت عملی انجام دهند که برخلاف مقررات و یا تجاوز از حدود اختیارات باشد. مسئولیت متوجه دولت می گردد و یا بالعکس اگر سازمانها دولتی که اداری وظایف می باشند و از انجام وظیفه خودداری می نمایند، موجب ایراد خسارت به اشخاص گردند به لحاظ ترک فعل مسئولیت متوجه دولت می گردد.[۴۰]
ب)قلمروی مسئولیت مدنی دولت:

در گذشته باور بر این بود که مسئولیت دولت در برابر خسارت وارده مطلق نیست بلکه اعمال دولت یا مربوط به حاکمیت است یا مربوط به تصدی. طرفداران این نظریه معتقدند که دولت تنها در قبال اعمال مربوط به تصدی گری اش مسئول است و همانند مردم عادی باید جبران خسارت کند. اما در قبال اعمال حکومتی خود مثل وضع قوانین یا آئین نامه و برقراری مالیات و … در برابر عوارض و خسارت ناشی از آن مسئولیتی ندارد. اما امروزه این نظریه دیگر طرفداران چندانی ندارد و مسئولیت قوه مجریه عمومیت دارد و سلب مسئولیت از دولت منحصر به مواردی است که قانون معین کرده است.

به بیانی دیگر، از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت نیستند. بلکه اشخاص حقوقی هم در قبال اعمال خود مسئول می باشند، محکوم می شوند. ملزم به جبران خسارت وارده می شوند و … بنابراین از این لحاظ تناوتی بین شخص حقیقی و حقوقی نیست.

حال باید دید که آیا دولت به عنوان بزرگترین شخص حقوقی کشور از این است؟ لذا دامنه ی فعالیت و ارتباطات آن بسیار گسترده تر از سایر شخصیت های حقوقی است و طبیعتاً باید مسئولیت وی از سایرین بیشتر و سنگین تر باشد زیرا با همۀ اینها گستردگی دامنه فعالیت ها و اختیارات بیشتری هم داشته اند. لذا ممکن است اگر آن را فاقد مسئولیت بدانیم زمینه برخی سوء استفاده ها را فراهم کرده باشیم. بنابراین به همان اندازه که دامنۀ فعالیت ها و اختیارات دولت مطرح است دامنۀ مسئولیت آن در قبال اعمالش گسترده تر است.

چون دولت دارای شخصیت حقوقی است با این شخصیت دو نوع اعمال انجام می دهد:

۱- اعمال تصدی گری

۲- اعمال حاکمیت

پس به همین صورت مسئولیتهای مدنی متوجه دولت می گردد. در اعمال تصدی گری دولت همانند اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی معامله می کند، میخرد، می فروشد، اجاره می کند و اجاره می دهد، امتیاز می دهد … که با این کار دولت اعمال تصدی گری را در محدودۀ شمول الزام های قراردادی انجام می دهد. به ناچار باید الزام های قراردادی پای بند باشد و مسئولیت بپذیرد. زیرا قاعده وفای به عهد «افوا بالعقود» دولت را نیز شامل می شود.
۱-مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال تصدی گری
مسئولیت مدنی در اعمال تصدی

در اعمال تصدی گری نیز از نظر ماهیت دو نوع مسئولیت متوجه دولت است:

۱-۱-مسئولیت ناشی از قراردادهای اداری ویژه

۲-۱-مسئولیت دولت ناشی از تصمیمات اداری یک جانبه : متخصصان حقوق اداری اعمال حقوقی دولت را به دلیل اینکه برای افراد حق و تکلیف ایجاد می کند از جنبه های مختلف طبقه بندی کرده اند: برای مثال: اعمال حقوقی دولت از نظر هدف رعایت به اعمال سیاسی و اداری و از نظر محتوی و ماهیت به اعمال قانونگذاری و اجرائی و به لحاظ موضوع به اعمال حاکمیت و تصدی و اعمال یکجانبه (ایقاع) دو جانبه (عقد) تقسیم شده اند. هدف از تقسیم بندی اعمال حقوقی نظم و روشنی بخشیدن به مسائل حقوقی و بالاخره ارائه ابزارهایی است که بتواند در تحریه و تحلیل مسائل و قضایای علمی مورد استفاده قرار گیرد. این طبقه بندی ها درحقوق اداری کاربرد عملی دارد.

مشهورترین طبقه بندی اعمال دولت تقسیم آنها به اعمال حقوقی یکجانبه و دو جانبه است ایقاع عملی است که ناشی از اراده و قصد یک طرف است و در تکوین آن فقط یک اراده دخالت دارد. اما عقد ناشی از توافق دو اراده و یا به اصطلاح حقوقی دو طرف است که هر یک از آنها مقاصد جداگانه ای دارند. به گونه ای که تعهد یک طرف علت تعهد دیگری است ( دورمعی در حقوق خصوصی چون برابری حاکمیت اراده افراد اصل است پس روابط حقوقی زندگی اجتماعی بر عقد و قرارداد است. ایقاعات کم هستند مانند طلاق، فسخ، ابراء … )

اما در حقوق عمومی بویژه حقوق اداری با توجه به حاکمیتی که دولت دارد در روابط حقوقی اصل بر اعمال تصمیمات یک جانبه و ایقاع استوار است بنابراین مقامات اداری و اجرائی تصمیماتی   می گیرند و اعمالی انجام می دهند که اصولا نیاز به موافقت افراد ندارد و برای آنها حق و تکلیف ایجاد می نماید.
۱-۱مسئولیت مدنی ناشی از قراردادهای اداری

گاهی اوقات با دخالت دولت برای تأمین منافع ملی و حفظ منافع قشر کارگران و مصرف کنندگان باعث می شود که برخی قراردادها از صورت یک رابطۀ ساده خارج شده و جنبه اجتماعی و عمومی به خود گیرند. به طوریکه مصلحت عمومی و جمعی برحاکمیت ارادۀ فردی غلبه پیدا می کند. مانند قراردادهای جمعی بین اتحادیه های کارگری و کارفرمائی، قراردادهای الحاقی که معمولا توسط یک طرف قرارداد که آن هم دولت یا موسسات بزرگ اند تنظیم می شود، قراردادهای نمونه یا استاندارد مانند قراردادهای بیمه، قراردادهای بانکی، حمل و نقل دریائی و هوائی و … و قراردادهای اداری که یک طرف آن دولت و موسسات عمومی و طرف دیگر شخص یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند مانند پیمان کاریها.

آنچه در این مقوله مورد بحث است همین قرارداد اخیر بوده که چگونه مسئولیت قراردادی متوجه دولت می گردد؟

برای بررسی این موضوع به آثار قرارداد در خور بحث می پردازیم: یکی از آثار قراردادها این است که اصولا نسبی هستند یعنی فقط  طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها بر اساس ماده ۲۳۱ ق.م موثر است[۴۱]. ولی ممکن است قراردادی متضمن تعهد به نفع شخص ثالث باشد که در ماده ۱۹۶ چنین آمده: کسی که معامله ای می کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود مگر آنکه موقع عقد خلاف آن را تصریح کند یا بعد خلاف آن ثابت شود.

همانطور که اشخاص در مقابل دولت در مقام اضرار به بدی مسئولیت دارند، متقابلا دولت یا موسسات عمومی نیز در برابر اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی در موارد زیر باید مسئولیت بپذیرند و جبران خسارت نمایند:

۱-خسارت ناشی از تقصیر اداره: چنانکه اداره به علت ارتکاب تقصیری سبب وارد آمدن خساراتی بر پیمانکار شود. مکلف به جبران خسارت خواهد بود.[۴۲] به عنوان مثال اگر دولت قرارداد خود را به علت مقتضیات عمومی فسخ نماید، چون پیمانکار تقصیری ندارد و دولت صرفا برای اینکه کالا و کار مورد معامله و قرارداد و سفارش دیگر مورد نیازش نیست اقدام به فسخ قرارداد کند پس خسارت وارده به پیمانکار از نوعی تقصیر دولت ناشی می شود.  و دولت مکلف به جبران خسارات وارده به پیمانکار است.

۲-خسارت ناشی از مخارج فوق العاده و ضروری: مطابق اصول کلی حقوق چنانچه پیمانکار مخارجی را متحمل شود و مخارج مزبور از نظر پیمان کار ضرورت داشته باشد و یا به درخواست اداره باشد، اداره مکلف به پرداخت آن خواهد بود. تکلیف دولت در این باره ناشی از شبه عقد است.

۳-ناشی از « عمل حاکم» : هر گاه خسارت ناشی از عمل حاکم باشد دولت مسئول پرداخت آن است. وجود قرارداد بین دولت و پیمانکاران حق مالکیت و مسئولیت او را در ادارۀ امور عمومی محدود نمی کند و موجب معافیت پیمانکاران از اجرای مقررات و نظامات عمومی که ممکن است از طرف دولت وضع شود نمی گردد. برای مثال اگر وضع مقررات مالی، گمرکی، کارگری تحمیلات و تکالیف جدیدی را برای پیمانکاران ایجاد کند و این تحمیلات عمومی کلی باشد. پیمانکاران دولت نیز مانند سایر افراد شمول آن تحمیلات خواهند بود. ولی اگر عمل دولت با موضوع پیمان ارتباط مستقیم داشته باشد و تنها ناظر به پیمانکاران معین باشد، چون اعمال حاکمیت دولت به طور استثناء موجب ضرر آنها گردیده است اداره مکلف به پرداخت خسارت است.[۴۳]

۲-۱ مسئولیت مدنی دولت ناشی از  تصمیمات اداری یک جانبه

در حقوق اداری، اعمال حقوقی یکجانبه اساس روابط حقوقی دولت را تشکیل می دهد، زیرا دولت حاکمیت دارد و در بسیاری از موارد، ادارۀ او به تنهایی برای وضع حقوقی کافی است در صورتیکه در حقوق خصوصی قرارداد اصل کلی روابط حقوقی محسوب نمی شود.

اعمال حقوقی یکجانبه یا تصمیمات اداری مانند هر عمل حقوقی، اعمال اداری است که با قصد انشاء و به منظور یک وضع حقوقی بین اشخاص و یا اصلاح و یا لغو یک وضع حقوقی موجود میان آنها صورت می گیرد و منشاء حق و تکلیف له یا علیه آنها می شود.

اعمال حقوقی یکجانبه اداری بر دو قسم اند: برخی از آنها به صورت عام و غیر شخصی است.     ( آئین نامه ها و بخشنامه های اداری که توسط مقامات اداری وضع می شود)

عام به این معنی است که حکم آنها شامل افراد یا گروهی از افراد است و همۀ آنها از نظر قانون برابرند و غیرشخصی به این معنا که حکم آن ناظر بر وضع حقوقی معینی است نه شخص معین. به عبارت دیگر، حکم مزبور شامل یک وضع حقوقی یک رابطۀ حقوقی بین گروهی از افراد است. به گونه ای که هر کسی در آن غالب قرار گیرد مشمول آن شناخته می شود. ( مانند قانون رابطۀ موجر و مستأجر، کارگر و کارفرما) رابطۀ زن و شوهر و …)

برخی دیگر به صورت اعمال اداری انفرادی و شخصی است که ناظر برشخصی یا اشخاص معین است.

تصمیمات اداری اشکال و آثار مختلف دارد که بعضی از آنها را یادآور می شویم:

۱-گواهی که آن اعلام و تصدیق یک واقعه یا وضع حقوقی است که شخص به موجب قانون دارا است یا آن را بدست آورده است.

۲-جواز یا پروانه: که به اجازه و امتیاز می گویند که زمانی که شخص دارای شرایط لازم باشد آن را دریافت و از آن بهره مند می شود. ( پروانۀ اشتغال به وکالت، پروانۀ ساختمان.

۳-احکام استخدامی و اداری: حکم انتصاب، انتقال، مأموریت، …

۴-انواع اخطار و دستور: که به منظور توجه دادن افراد یا الزام آنها به وظائف و تکالیف  قانونی شان توسط مقامات اداری، پلیس صادر می شود. مانند اخطاریه به پرداخت مالیات و بهای خدمات.

ویژگیهای تصمیمات لازم الاجراء بودن آن است که افراد نمی توانند از اجرای آن استنکاف کنند و این یک امتیازی است که در حقوق عمومی برای دولت شناخته شده است.

دولت همچنانکه در اعمال اداری دوجانبه خود در صورت وارد نمودن خسارت به اشخاص دارای مسئولیت مدنی است و خسارت ناشی از اعمال خویش را باید جبران نماید. در تصمیمات اداری یکجانبه نیز در صورتی که از ناحیه آن تصمیمات به اشخاص خسارت وارد گردد مسئول محسوب می شود. اشخاص می توانند به استناد شقوق الف و ب و از بند ۱ ماده ۱۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵به مرجع ذی صلاح « دیوان عدالت اداری» طرح شکایت نمایند و طبق تبصره ۱ماده مذکور می توانند خسارت وارده را از طریق محاکم دادگستری مطالبه نمایند.

افزودن بر این دولت در صدور دستورها، احکام استخدامی اداری، گواهی و جواز و پروانه مطلق نیست بلکه همۀ آنها باید وفق قانون و شرع باشد و تشخیص اینکه این دستورالعمل ها و … مطابق قانون است یا خیر با شکایت متصور از آنها، با دیوان عدالت اداری است.

کمااینکه تشخیص غیرشرعی بودن آن هم با استعلام دیوان مذکور طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان برابر اصل ۴ قانون اساسی با شورای نگهبان است، پس دیدیم که دولت هم در قبال تصمیمات یا صدور احکام و … که غیرمنطبق با شرع و قانون باشد و موجب ضرر اشخاص گردد مسئول است و می بایستی که جبران نماید.

۲-مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال حاکمیت

همانطوری که قبلا نیز ذکر شد تا نیمۀ نخست سدۀ نوزدهم میلادی، دولت ها و دیگر نهادهای عمومی در هه ی کشورهای جهان خود را مسئول جبران زیان هائی که به اتباع خود یا بیگانگان ساکن کشور وارد می کردند، نمی دانستند. و این اصل را نتیجه ی ساده و منطقی اصل حاکمیت کشور می دانستند که با پذیرش جبران خسارت از سوی دولت (قوۀ مجریه) یا دیگر نهادهای حاکم در کشور با دو قوۀ دیگر منافات دارد و با آن بیگانه است. زیرا کشور که حاکمیتش بی حد و مرز مطلق در همۀ زمینه ها است، نمی تواند پاسخگوی رفتارها و اعمالی که به نام حاکمیت انجام می دهد باشد. اما در حقوق کنونی این طرز تلقی طرفداری ندارد و نویسندگان حقوق بر این باورند که این استدلال شاید هنگامی که نهادهای کشوری و دولت تنها وظیفه ناظر و پاسبان را بر عهده داشتند و در قلمرو   فعالیت های اجتماعی و اقتصادی گام نمی گذاشتند و ایراد خسارت نیز از سوی نهادهای کشوری و دولت کم بود پذیرفتنی بود. [۴۴]
مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال حاکمیت

آن چه مسلم است این که مفهوم حقوق عمومی با مفهوم حاکمیت ملازمه تام دارد. دولت در مقابل مسئولیتی که در قبال مردم در مقام اعمال حاکمیت بر عهده دارد، مکلف است قوانین اجرایی و قضایی، وضع و اجرا نماید، تبهکاران را به کیفر رسانده و سازمان ها و نهادهای اداری تشکیل داده و نظم عمومی را برقرار کند. اگر در محدوده همین اعمال ، خساراتی به افراد وارد آید، دولت مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.البته این بدان معنانیست که قدرت عمل دولت بی حد و حصر است بلکه این اعمال دولت باید در حیطه قانون باشد و الا مسئوول هر گونه خساراتی است که در این مقام مرتکب شده است.

قسمت ذیل ماده ۱۱ ق.م.م به صراحت به عدم مسئووولیت دولت در مقابل شهروندان در قبال ارتکاب اعمال حاکمیتی را نمایان می سازد.

ماده ۱۱ ق.م.م مقرری دارد:در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

در این بخش ، اعمال حاکمیت و تصدی دولت از هم متمایز شده و دولت از جبران خسارت ناشی از اعمال حاکمیت معاف گردیده است . این تقسیم بندی امروز پیروان زیادی ندارد و از جهات گوناگون به ویژه از لحاظ مصون ماندن دولت در اعمال حاکمیت ، مورد انتقاد قرار گرفته است مسلماً ضابطه ماده ۱۱ مبهم است و نادرست است زیرا نه فقط «تأمین منافع اجتماعی» هدف تمام کارهای دولت است،همه اعمال حاکمیت را قانون پیش بینی نمی کند و بیشتر آنها وابسته به تصمیم مأموران قوه مجریه است. وانگهی مصون ماندن دولت از مسئولیت در اموری که در مقام اعمال حاکمیت انجام می دهد باعث می شود تا بسیاری از اعمال نا مشروع دولت، دست کم از لحاظ مدنی ، مباح جلوه کند؛ نیروهای انتظامی از اجرای خشونت آمیز مأموریت های خود نهراسند؛ دولت در بازرسی شیوه کار آنان بی مبادلاتی کند؛ حقوق جمعی بی گناه در معرض خود خواهی ها و لجام گسیختگی ها قرار گیرد و دادگاهها نتوانند درباره اعمالی از این گونه به حمایت از حقوق فردی برخیزند و مانعی در راه تجاوز به قوانین و قدرت نمایی های بی مورد به وجود آورند . [۴۵]

 و این بر خلاف آموزه هایی است که با این عملکرد خود، ناسازگاری و اختلال در نظم عمومی را به دنبال خواهد آورد.
مسئولیت مدنی دولت ناشی از نقص وسایل تشکیلات اداری

به موجب بند ۴ ماده «ق.م.م: هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مذ بور باشد، در این صورت جبران خسارات بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است…»

آنچه مسلم است این که به روشنی نمی توان خساراتی که از تصمیم های شخصی کارمندان به بار آمده است از ضررهای ناشی از نقص وسایل اداری باز شناخت.زیرا وسایل نیز سرانجام مربوط به سوء تدبیر و اهمال کارکنان اداری می شود و انسانها هستند که درباره همه کارها تصمیم می گیرند.پس باید دید چه معیاری در این باره می تواند کارگشای دادرس قرار گیرد؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت ، هر اندازه که در اصالت کار افراد نسبت به کارهای جمعی اصرار شود ، این حقیقت را کم و بیش باید پذیرفت که امور جمعی آثار و ضرورتهای ویژه را خود دارد نباید آن را ترکیب ساده ای از تصمیم های فردی شمرد .گاه نقصی که سبب ورود زیان به اشخاص می شود نتیجه نادرستی با فقهای اجتماعی و چگونگی ساختمان حقوقی و اقتصادی سازمان دولتی است، چندان که فرد در آن محیط نمی تواند نقش سازنده و فعال داشته باشد و محکوم است تا از سیر طبیعی و عادی امور پیروی کند .این اضطراری را هر کس در وجدان خود احساس می کند و می فهمد که نقص کار را به هیچ فرد خاصی نمی توان منسوب کرد.در چنین مواردی است که دولت، به عنوان شخص حقوقی ،مسئولیت مدنی پیدا می کند.

در این مثال ،به خوبی ممکن است تفاوت تصمیم های نادرست فردی و خطاهای اداری را مشاهده کرد:فرض می کنیم دادرسی بیهوده رسیدگی را به تأخیر  اندازد و تصمیم های متعارض و نابجا بگیرد .همه می گویند او تقصیر دارد و چنان کرده است .ولی هر گاه در نتیجه شمار زیاد پرونده ها و کمبود شعب دادگاه و کندی وسایل نقلیه مأموران ابلاغ و دلایلی از این گونه دادرسی به تأخیر افتد ،آیا ممکن است فرد معینی را مقصر شمرد؟بی گمان در این مورد نیز تقصیری وجود دارد ،لیکن علت های آن ،چنان گسترده و ریشه دار است که باید آن را منسوب به سازمان حقوقی و اقتصادی دولت کرد. [۴۶]

از ظاهرمان «قانون .م.م نباید چنین نتیجه گرفت که دولت تنها در صورتی موظف به جبران خسارات اشخاص است که نقص وسایل اداری علت منحصر ورود زیان باشد .درست است که ماده » به شرطی دولت را مسئوول می شناسد که خسارت وارد به اشخاص را نتوان مستند به عمل کارکنان کرد،ولی این گفته به معنی معاف بودن دولت از نتایج تقصیرهای اداری نیست. در حقوق کنونی، قاعده این است که هر کس در گرو اعمال خویش باشد . این قاعده دو چهره گوناگون دارد: همان اندازه که نهادن بار گناه کسی بر دوش دیگری نا متعارف و خلاف اصل است،معاف کردن گناهکار هم به استناد خطایی که دیگری مرتکب شده ،ناپسند و ظالمانه است.

هدف قانون گذار نیز اعلام همین قاعده است .می خواهد دولت را مسئوول نقص سازمان خود و کارمند را پای بند خطاهای خویش سازد و مرزی بین این دو مسئولیت رسم کند.اجرای این قاعده با احترام به لازمه منطقی آن باید همراه باشد .یعنی گناه دولت را نیز به پای کارمند نگذارد.اگر در موردی که تقصیر اداری و شخصی باعث ورود زیان شده است تنها کارمند مسئوول قرار داده شود ،به منزله این است که او موظف به جبران خسارتی باشد که به بار نیاورده است.پس باید پذیرفت که هر گاه خسارتی در نتیجه تقصیر کارمند و نقص وسایل اداری به بار آید،کارمند و دولت هر دو در برابر زیان دیده مسئوول هستند و قضیه تابع موردی است که اسباب متعدد خسارتی را به وجود می آورند.[۴۷]
مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال قوه مقننه

دشواری پذیرش مسئولیت دولت در اعمال قوه قانون گذاری به مراتب بیش از اعمال اداری و قضایی (تقصیر در خدمت)است ،زیرا این شاخه حکومت به طور مستقیم به مدت باز می گردد و به وسیله نمایندگان منتخب مردم اعمال می شود. دولت نیز در این زمینه در مقام حکومت است در خدمت و به دشواری می توان پذیرفت که حضور ناشی از قانون ناروا است .به ویژه ،کسانی که تفوق اخلاق را بر حقوق نمی‌پذیرند. در قلمرو حقوق ، معیار نیک و بد ناروا را قانون می دانند و فرض این است که آنچه قانون حکم می کند روا و شایسته است.به گفته روسو، قانون اراده ملی است و حاکم تنها کسی است که می‌تواند درباره‌‌ی حدود صلاحیت خود تصمیم بگیرد . پس قانون هیچ‌گاه خلاف حقوق و ضمان‌آور نیست .

با وجود این، پاره‌ای از نویسندگان عدالت را در این می‌بینند که ضرر ناشی از قانون بر همه یکسان تحمیل شود . راه این تحمیل همگانی پذیرش مسئولیت مدنی دولت است که بر بودجه‌ی عمومی تحمیل می‌شود و مالیات‌ها را بالا می‌برد و از قدرت خدمات عمومی می‌کاهد .

تقصیر در خدمت به آسانی قابل تصور است ، ولی تقصیر در حکومت به معنی امکان نظارت قضایی بر مصلحت گرایی دولت است . قاضی می‌تواند بر قانونی بودن رفتار اداری و قضایی نظارت کند و دولت قانون شکن را مسئول مدنی بشمارد ، ولی حق ندارد بر سیاست قانون گذاری خرده بگیرد و مسیر حکومت را در آینده معین کند زیرا در این صورت است که به جای حکومت ملی به واقع باید از حکومت قضات سخن گفت ، پس مسئولیت ناشی از قانون‌گذاری در صورتی قابل تحقق است که اقدام دولت بر خلاف قانون اساسی باشد.[۴۸]

به فرض که دولت در مقام اجرای قوانین و اجرای خدمت عمومی به وضع آیین‌نامه یا تصویب‌نامه‌ای دست می‌زند که مفاد آن مخالف با قانون است نیز باید او را مسئول زیان‌های ناشی از آن شمرد و قاضی را برای چنین نظارتی صالح دانست ، زیرا تجاوزی که از این راه صورت می‌پذیرد در شمار تقصیرهای خدمت اداری است و صورت عام و اجباری آن از مسئولیت دولت نمی‌کاهد .

در حقوق ما، ابطال آیین‌نامه‌های مخالف قانون با دیوان عدالت اداری است . دادگاه‌های عمومی نیز می‌توانند از اجرای چنین آیین‌نامه‌هایی خودداری کنند . پس برخلاف قانون به معنی خاص ، درستی آئین‌نامه‌ها مفروض حقوقی نیست و در صورتی که همراه با تقصیر باشد ضمان‌آور است . در نتیجه دادگاه می‌تواند پس از ابطال آئین‌نامه‌ها از طرف دیوان عدالت اداری ، دولت را به زیان‌های ناشی از این اقدام محکوم کند .[۴۹]
مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال قوه قضاییه

همچنان که گفته شد،سالیان دراز دولتها از خسارات ناشی از اعمال قوه قضایی مصون ماندند و بهانه این بود که حق گذاری و دادرسی در شبهار اعمال حاکمیت است.هنوز هم پاره ای از نظام ها از همین اصیل پیروی می کنند و دولت را مسئوول خسارت ناشی از اعمال قوه قضاییه نمی دانند و بعضی گاهی پیش تر نهاده و ادعا کرده اند که احتمال خطای دادرسی بی مورد است و باید چنین فرض کرد که هر چه او می گوید عین حقیقیت است.۲

اصل ۱۷۱ ق اساسی ج.ا. بدین بحث نظری پایان داده است . در این اصل خطاهای دادرس به دو گروه تقسیم می شود: پیامدهای ناشی از اشتباه قاضی بر عهده دولت است و خسارتهای ناشی از تقصیر قاضی را خود او تحمل می کند.

در اصل ۱۷۱ قاعده «مسئولیت دولت در برابر اعمال قوه قضاییه» به عنوان اصل پذیرفته شده و تنها خسارات ناشی از تقصیر قاضی از این قاعده استثناء شده است.بی گمان واژه تقصیر در اصل ۱۷۱ به معنی متعارف و عام در حقوق کنونی به کار نرفته است.به همین جهت ،تمیز اشتباه از تقصیر خود مسأله دشواری است و باید دید در چه موردی دادرس تقصیر دارد و در کجا قاصر و مشتبه است؟

نخستین پاسخی که به نظر می رسد این است که اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس شود و تقصیر به حالتی که در آن تدلیس و سوء نیت و عمد است ، خواه انگیزه آن جلب منفعت باشد (مانند أخذ رشوه) یا دفع ضرر (مانند ترس) یا انتقام جویی و مانند اینها به بیان دیگر ،اشتباه در صورتی ساده است که آلوده با امر نامشروع نشود و در اثر القاء بشهر از سوی دو طرف دعوت یا شهادت نادرست و اقرار بر خلاف واقع یا پیچیدگی و نارسایی مفهوم قانون یا متروک ماندن آن یا نقص در حافظه یا قدرت اجتهاد… مانند اینها دست دهد و مانع از دستیابی قاضی به عدالت و حق شود.ولی تقصیر آلوده به امری نامشروع است و قاضی دانسته به راه ناصواب می رود.

با وجود این ،مرز قاطع بین این دو مفهوم را نمی توان به روشنی رسم کرد و باید داوری عرف را گردن نهاد .به طور خلاصه قاعده را می توان چنین بیان کرد:آن چه دادرس به مناسبت خدمت قضایی انجام می دهد ولی در واقع خدمت عمومی نیست برای او ضمان آور است.

اگر دادرس مسئوول تمام اشتباهاتی باشد که در جریان دادرسی رخ می دهد، دیگر کسی به این کار پر خطر دست نمی زند.طبیعت دادرسی به گونه ای است که احتمال خطا در آن می رود.به ویژه در تعقیب متهم ،بیشتر پیگردها باظن و گمان آغاز می شود و گاه قرینه ها و ظاهر کار هر انسان آگاه و محتاطی را می فریبد.تکلیف دادرس این نیست که به واقع برسد،به این امر خلاصه می شود که در راه اصابت به واقع بکوشد و از همه دانش و تجربه ای که اندوخته است در این راه استفاده کند، پس نرسیدن به واقع را نمی توان بر او خرده گرفت.[۵۰]

وانگهی،استقلال رأی قضات زمانی تأمین می شود که در برابر دعاوی ناشی از این گونه اشتباههای احتراز ناپذیر مصونیت داشته باشند .به همین جهت، در این زمینه اتفاق نظر وجود داد که اشتباه قاضی در اصابت به واقع،اگر ناشی از تقصیر او نباشد ،نباید سبب مسئولیت مدنی او شود.

از سوی دیگر چون هیچ ضرری را نباید جبران نشده باقی گذارد(قاعده لاضرر) دولت باید،به عنوان مسئوول قوه قضاییه کشور،خسارات ناشی از اشتباه دادرس را جبران کند.بدین گونه است که آثار اجرای این خدمت عمومی و ضروری بر همه تحمیل می شود.
مبحث دوم:
پیشینه و مبانی نظری مسئولیت مدنی دولت
گفتار اول:
 پیشینه و سوابق تاریخی نظریه مسئولیت مدنی دولت

از لحاظ تاریخ اندیشه های حقوقی، این تفکر در گذشته وجود داشته که دولت در قبال اعمالی که به عنوان مظهر ارادۀ عمومی انجام می دهد، مسئولیت ندارد، در آرای پیشینیان دولت وجهی مقدس داشته است در دولت را باید هم مقدس بشمارند و اطاعتش را بر خود واجب دارند. در برابر قدرت حکومت هیچ فردی وجود ندارد و تکلیف هر فرد است که وجود استقلال و قدرت دولتی را که تابع آن است، تأکید کند فرض اختلاف بین حقوق دولت و سیاست و اخلاق در هیچ صورتی ممکن نیست، نفع عموم را به فرد مقدم می دارد و می تواند، اگر لازم شود خود را فدای کل کند. زیرا حمایت از سود عمومی، متضمن منفعت اجرای آن نیز هست ….[۵۱]

« در دوران فئودالیسم قدرت حاکم به هیچ روی دربرابر اجتماعی خود مسئول نبود بیش از بوجود آمدن دولتها به شیوۀ کنونی، مفهوم دولت در شخص پادشاه متجلی می گشت و اعتقاد عمومی بر آن بود که پادشاه می تواند اشتباه کند» رمز این عصمت نیز در ایزدی بودن حاکمیت پادشاه نهفته بود او سایۀ خداوند بر روی زمین محسوب می شد و سایه خدا هیچ گاه خطا نمی کند.

از لحاظ عملی نیز پادشاه قدر مطلق قانونگذار، قاضی و مجری قانون و احکام خود بود و بدین سان مسئول قلمداد کردن او و کارگزارانش امکان پذیر نبود زیرا اثبات مسئولیت پادشاه د دادگاه هایی که خود او برپا داشته بود، به معنای نقض حاکمیت مقام سلطنت محسوب می شد و از طرفی بنابر اصل هیچ دادگاهی نمی توانست بر اعمال قضائی مافوق خود نظارت کند. این قاعدۀ افراطی به تدریج شامل تمامی کارگزاران و عاملین پادشاه و مأموران حکومتی نیز گردید. قضاتی که از جانب پادشاه مأمور احقاق حق می شدند، نمی توانستند هیچ یک از وابستگاه حکومت و مقام سلطنت را به محاکمه مأمور بکشانند. حتی در حقوق رم نیز که اندیشۀ مسئولیت و جبران خسارت وجود داشت دولت امپراطوری به هیچ وجه قابل تعقیب نبود و تقصیر، به عنوان مبنای مسئولیت در نظام حقوقی وصفی بوده که فقط به رفتار اشخاص منسوب می گشت.

گرچه این مصونیت و ریشه الهی آن پس از انتقال قدرت پادشاه به دولتها به عنوان میراث سلطان به دولت رسید ولی بنا به مقتضیات تجاری و غلبۀ بوژورای بر فئودالیسم از میان رفتند و اقامۀ دعوی علیه دولت امکان پذیر گشت.

با ملاحظۀ همین دلایل، اصل مصونیت دولت دیگر نظریه قابل دفاعی نبود. از این رو در انگلستان برای نخستین بار با تصویب قانون دعاوی علیه دولت، طرح دعوی بر دولت سلطنتی امکان پذیر گشت تا پیش از تصویب این قانون کارمندان دولت نسبت به خساراتی که به مناسبت انجام وظیفه ایجاد می کردند مسئولیت مشخصی داشتند. لیکن به موجب این قانون پادشاه ضامن خطاهای خود و کارگزارانش شد.

در ایالات متحدۀ آمریکا نیز اصل سوم قانون اساسی، به سال ۱۷۸۹ صلاحیت قضائی دادگاههای فدرال را به منازعات و دعاوی که یکسوی آنها دولت فدرال قرار گرفته و همچنین دعاوی که طرف آنها یک یا چند دولت متحد بود، گسترش داد، البته چنین صلاحیتی تنها در مورد آن دسته از دعاوی وجود داشت که قانون اجازه طرح آن ها را می داد. یعنی هنوز آثار اندیشه ی مصونیت دولت وجود داشت. درسال ۱۸۲۱ این نظر ابراز شد که نباید بدون کسب رضایت قبلی دولت، دعوائی علیه آن مطرح کرد و پس از چندی این نظر جلوۀ قانونی یافت. نفوذ نظریه انگلیسی مصونیت دولت و پادشاه در حقوق آمریکا برای حقوقدانان این کشور یکی از رموز تاریخی محسوب می گردد.

از فرانسه نیز نخستین گامها در خصوص امحاء مصونیت دولت در سالهای ۱۷۸۹ و ۱۷۹۰ برداشته شد. در این سالها سخن از امکان طرح دعوی علیه دولت و مقامات رسمی به میان آمد و متعاقب آن و با ایجاد شورای دولتی که عالی ترین دادگاه اداری در این کشور است به سال ۱۸۷۰ اصل مصونیت دولت به گونه ای کامل جای خود را به امکان مسئولیت دولت واگذار کرد. لیکن گروهی از اعمال دولت تحت عنوان « اعمال حاکمیت» از نظارت دادگاه ها مصون ماندند.

در آلمان نیز به موجب قانون مدنی این کشور، ادارات و سازمانهای دولتی که از خزانه ی عمومی وجهی برای آنها تخصیص داده می شود، نسبت به خساراتی که خارج از قرارداد، توسط مأموران آنها به اشخاص ثالث وارد می آید، مسئول هستند، اعمال حکومتی از این حکم مستثنی شده است[۵۲]. یکی از قضات بصیر و با تجربه دیوان عدالت اداری که از دانشمندان حقوق به شمار می رود درکتاب خود تحت عنوان « نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری»[۵۳] تحقیق جامع و مفصلی در این زمینه انجام داده است، نامبرده در مقام تبیین مبانی مسئولیت مدنی دولت و سیر تکاملی آن نوشته است:

« عده ای معتقدند که دولت در قبال اقداماتی که به نمایندگی از طرفه جامعه معمول می دارد مسئولیتی ندارد، زیرا اولا: اقدامات دولت مبتنی بر اراده اکثریت است و ناشی از اقتدارات عمومی، اعمال اقتدار با مواخذه و تحمیل بار مسئولیت منافات دارد، ثانیا: وظیفه اصلی دولت اعمال حاکمیت است و نمی توان جامعه را بخاطر حفظ منافع خصوصی افراد از اعمال حق حاکمیت خود که حق طیعی و مشروع است محروم ساخت و یا در قبال آثار ناشی از آن، جامعه را مسئول بشمار آورد و به تأدیه غرامت ملزم نمود ثالثا: اقدامات دولت متضمن منافع عمومی است که نباید به خاطر منافع افراد محدود متوقف شود. در صورت تعارض منافع فرد با مصالح جامه، بنا به ضرورت رعایت قاعدۀ اقل الضررین باید از حقوق و منافع جامعه حمایت شود، چه مصلحت عامه بر منفعت فرد رجحان دارد و بر آن مقدم است و نباید جامعه فدای فرد شود و اصل مسئولیت مدنی، نتیجۀ اصل تساوی اشخاص در برابر قانون است و دولت که مظهر ارادۀ جامعه و مجری نیات و اهداف آن می باشد، با افراد عادی از حیث حقوق و مسئولیت ها و اختیارات، مساوی و یکسان نیست این نظر که بر پایه تئوری اصالت جامعه استقرار بود از یک طرف و نظام دیکتاتوری حاکم جوامع انسانی از طرف دیگر مدتهای مدید مانع پذیرش مسئولیت مدنی دولتها بود.  اما تحولات نوین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی قرون ۱۹ و ۲۰ و تشکیل حکومت بر پایه اصول دموکراسی در برخی از کشورها توجه بیشتری را به سوی خود جلب کرد. سرنوشت و حقوق طبیعی انسان، به عنوان مهمترین گوهر وجود و واحد اصلی جامعه مطح نظر قرار گرفت و دامنه مسئولیت مدنی را در زمینه های گوناگون وسعت بخشید. و از جمله اصل مسئولیت مدنی، جایگزین قاعدۀ ناصواب عدم مسئولیت مدنی دولتها گردید.

طرفداران این تئوری چنین استدلال می کنند که تفاوت منشأ و ماهیت قدرت دولت و حدود اختیارات و ویژگی اهداف آن، رافع مسئولیت مدنی دولت نخواهد بود. زیرا اولا تصمیمات و اقدامات دولت در مقام امور مبتنی بر اراده و اعتقاد و تمایل اکثریت مردم نیست، ثانیا فعالیت دولتها به اعمال حاکمیت محدود نمی شود و امروزه کلیۀ دولتها بواسطه ی افزایش جمعیت و وسعت وظائف و اختیارات خود به انگیزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی قدم به عرصه ی فعالیت اقتصادی گذاشته اند که اصطلاحا اعمال تصدی نامیده می شود. مضافا اینکه دولت در این امور در واقع و نفس الامر در مقام و موقعیت یک بازرگان، صنعتگر، کشاورز و امثال آن ظاهر می شود و از این حیث نباید با افراد عادی تفاوت داشته باشد. ثالثا اصل تساوی اشخاص در برابر قانون، قاعده ای مطلق و عام است و شامل همه اشخاص از جمله واحدهای دولتی است، رابعا، با توجه به حکومت مطلق قاعدۀ لاضرر دولت نیز از ابراز خسارت با اشخاص ممنوع است و در صورت تضییع حقوق افراد باید آن را جبران کند، صحیح است که دولت حافظ حقوق و منافع جامعه می باشد، اما تأمین آن به قیمت اضرار و احتمالا نابودی دیگران، عادلانه نیست.

جاذبۀ تئوری اصالت فرد و ضرورت حمایت از او در برابر قدرت برتر و بسط و تقویت معیارهای داوری بر مبنای موازین عدل و انصاف نظریه مسئولیت مدنی دولت را تثبیت کرد و در بسیاری از ممالک متمدن دنیا، بصورت قوانین و مقررات مدون درآمد.

به طورکلی قبول نظریۀ مسئولیت مدنی دولت نظریه تازه و جدیدی است زیرا تا نیمۀ اول قرن نوزدهم میلادی، بیشتر کشورهای جهان دولت را مسئول نمی دانستند و این عدم مسئولیت را از نتایج منطقی اصل حاکمیت دولت می شمردند، به عبارت دیگر حقوقدانان استدلال می کردند که اصل حاکمیت مطلق دولت، منافات یا جبران خسارت دارد و دولت که حاکمیت مطلق در تمام امور دارد، نمی تواند و نباید جوابگوی اعمالی باشد که به نام حاکمیت انجام می دهد. این استدلال در زمانی که حاکمیت دولت فقط دارای مفهوم حقوقی بود، و دولت نقش ناظر و پاسبان را به عهده داشت و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی او محدود بود، قابل قبول بود زیرا به علت عدم دخالت در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی، امکان ایراد خسارت هم کم بوده است، ولی با توسعه دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی و با مفاهیم جدیدی که حاکمیت دولت از جنبه های اقتصادی و سیاسی پیدا نمود دیگر نظریه گذشته نمی تواند مورد قبول باشد و دولت مانند هر شخصیت حقوقی، و یا حقیقی دیگر مسئول خساراتی است که متوجه افراد می سازد.

دخالت فوق العاده زیاد دولت در امور اجتماعی و اقتصادی، و وسایل زیادی که دولت برای اجرای برنامه های خود بکار می برد، سبب می شود که خساراتی متوجه افراد گردد.

از جهت عملی و منطقی، این خسارات باید جبران شود بخصوص که با توسعه بیمه، بسیاری از افراد و موسسات خصوصی، خود را از پیش برای خساراتی که متوجه افراد می سازد بیمه کند. بعنوان مثال، می توانیم بیمه اتومبیل و یا بیمه های اجتماعی را نام ببریم، همچنین ماده ۱۳ قانون مسئولیت مدنی ایران، که کارفرمایان را مجبور می نماید تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیۀ آنها به اشخاص ثالث بیمه کند. علاوه بر این قانون مدنی بسیاری از کشورها، از جمله قانون مدنی ایران برای خسارت دیده امکاماتی بوجود آورده است تا خسارات خود را جبران نماید.

از جهت نظری هم، عده زیادی از حقوقدانان عقیده دارند که اصل مسئولیت دولت را می توان بر اصل تساوی افراد در مقابل مالیات و هزینه های عمومی مبتنی ساخت و چون فعالیتهای و اقدامات سازمانهای اداری به منظور نفع عمومی انجام می شود، هر گاه از این فعالیتها خساراتی متوجه چند نفر شود، عادلانه نیست که فقط آن عده محدود متضرر و قربانی شوند بلکه عدالت و انصاف حکم می کند که خسارت هم باید بین تمام افراد اجتماعی توزیع و سرشکن شود.

در ایران باستان که نمونه درخشان آن روزگاران بود داریوش هخامنشی در کتیبه ای به اثر عدالت در کشورداری اشاره می کند و می نویسد: [۵۴]با عدالت کشوری پهناور را اداره کردیم. همچنین داریوش اول هخامنشی پس از استیلاء بر بردیای غاصب ضمن بررسی علت شورشهای استانهای ایران متوجه می شود که علت همۀ شورشها در استانهای ایران بی عدالتی کارگزاران شاه بود و در صدد چاره جوئی برآمد و برای هر ساتراپ قاضی عادل گماشت و هر چند ساتراب را تحت یک مرجع استینافی قضائی قرارداد و خود از حیث رعایت آنچه آئین کشورداری می خواند بر اجرای عدالت نظارت می کرد.

در کشور ما ایران، مانند سایر کشورها، مسئولیت دولت تازگی دارد، زیرا تا قبل از پیدایش مشروطیت و قانون اساسی، دولت مالک جان و مال مردم بود، و در مقابل ضررو زیانی که از دولت به افراد می رسید، دولت به هیچ وجه خود را مسئول نمی دانست، و افراد نمی توانستند تقاضای جبران خسارت کنند، عقیده متصدیان مملکت بر این بود که دولت مصونیت دارد و او را نمی توان به سبب اعمالی که انجام می دهد تحت تعقیب و مسئولیت قرار داد. بعد از تدوین قانون اساسی و سایر قوانین نیز مسئله مسئولیت مدنی دولت بکلی مسکوت مانده بود و افراد همچنان نمی توانستند به استناد قوانین آن زمان احقاق حق نمایند. زیرا اگر چه مسئولیت دولت به علت خساراتی که کارمندان یا کارگران او با اشخاص وارد می کردند زیاد هم با قوانین موضوعه کشور ما بیگانه نبود و اساس این فکر یعنی مسئول قراردادن شخص برای خطا و کاری که دیگری کرده است. در مادۀ ۳۳۲ قانون مدنی پیش بینی گردیده است.[۵۵] معهذا عدم صراحت این ماده و نقایصی که در آن وجود داشت سبب شده بود که دادگاه های کشور ما در این مورد روش بسیاری محتاطانه ای پیش گیرند بنحوی که دایره تفسیر قضات صرفا محدود به روابط بین افراد و دولت، یعنی در روابط غیر قراردادی دولت، کمتر رای به محکومیت دولت صادر می کردند. این امر یکی از نقایص مهم قوانین ما به شمار می رفت تا اینکه در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ قانون مسئولیت مدنی در ۱۶ ماده از تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین گذشت و به موجب آن در حدودی مسئولیت مدنی دولت تصریح و تایید گردید به نحویکه افراد می توانند از خساراتی که ناشی از قرارداد نیست. خواه از طرف افراد باشد یا از طرف سازمانهای اداری دولت، تقاضای جبران خسارت نمایند. مسئولیتی که مطابق این قانون برای     سازمان های اداری و کارکنان آنها شناخته شده است، مبتنی بر نظریه تقصیر است یعنی سازمان وقتی مسئول شناخته می شود که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد. بطور استثنایی هم ممکن است خساراتی که ناشی از تقصیر نباشد جبران شود، بدین معنی که در موارد استثنایی مبنا و اساس مسئولیت دولت بر نظریه ای غیر از تقصیر قرارداد که به همین جهت آنرا مسئولیت بدون تقصیر یا مسئولیت ناشی از خطر می نامند. مطابق این نظریه تقصیر شرط تحقق مسئولیت نسبت بلکه به محض اینکه ثابت شد خسارت نتیجه مستقیم و منطقی عمل زیان آور است، یعنی بین خسارت وارد از طرفی و عمل فاعل از طرف دیگر رابطه علت و معلولی وجود دارد فاعل باید از عهده خسارت برآید.

گفتار دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت در طول تاریخ سرنوشت متحول و پر ماجرایی داشته است. از زمان تکوین و پیدایش جامعه های نخستین تا کنون مبانی آن تغییر یافته و به سوی تکامل پیش رفته است به گفته بعضی از حقوقدانان فکر مسئولیت هر کس در مقابل عمل خود به اندازه عمر بشر قدیمی است و طولانی با تشکیل حکومت ها و به تدریج ابتدا مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری جدا شد و سپس مسئولیت قراردادی هم از ضمان مجزا گردید و به هر کدام از آنها مقررات و قواعد ویژه ای حاکم شد! در این میان دگرگونی مبنای مسئولیت مدنی همواره توجه بزرگان و اندیشمندان حقوق را به خود معطوف کرده است.
الف)مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت

از آنجاییکه دولت یکی از نهادهای نو ظهور بوده وقدمت و سابقه آن از نظر تاریخی همزمان با بروز و ظهور دین مبین اسلام نمی باشد،بنابراین یافتن ریشه اساسی برای مسئولیت دولت به معنی امروزین آن در فقه اسلامی ،امری مشکل می باشد.تنها موردی که بر اساس آن می توان ریشه و ردپای مسئولیت دولت را پیدا نمود،مربوط به خطا و اشتباه قضات و لزوم جبران آن از بیت المال طبق احکام و موازین اسلام می باشد.با این توضیح که در فقه اسلام گفته اند که «خطا الحاکم فی البیت المال» یعنی ضرر و زیانی که در اثر خطا و اشتباه قاضی حادث شود باید از محل بیت المال جبران گردد.

به عبارتی دیگر بر اساس این قاعده، دولت به نوعی خود را در قبال خسارات وارده از طرف کارکنانش مسئوول و پاسخگو دانسته است. [۵۶]

تاریخ حقوق اسلام و مبنای اصل «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» نشان می دهد که در این نظام حقوقی و مذهبی،صاحب حق (اعم از دولت و غیر آن) در اضرار به دیگران آزاد نبوده و رعایت قاعده مزبور مانع از سوء استفاده صاحب حق در اعمال حق خویش می گردیده است.۲

مسئولیت اخلاقی   ایراد خسارت شرط نیست.

مسئولیت های مدنی و کیفری نیز تفاوت های قابل ملاحظه ای با یکدیگر دارند که از آن جمله می توان به تفاوت های زیر اشاره کرد: ۳

۱- هدف از ایجاد مسئولیت کیفری حفظ و برقراری نظم عمومی و حمایت از منافع عمومی جامعه است،حال آن که هدف از ایجاد مسئولیت مدنی،جبران خسارت فردی است.البته تحول حقوق جزا نیز مفهوم جبران خسارت را رفته رفته جانشین مجازات می سازد .امّا در این زمینه نیز خسارت جنبه اجتماعی و عمومی دارد نه فردی.

۲- منبع مسئولیت کیفری قانون است و جرم باید ناشی از قانون باشد(اصل قانونی بودن مجازات)[۵۷] ولی منبع مسئولیت مدنی اشخاص را نباید الزاماً در قانون خاصی جستجو کرد.

۳- قلمرو این دو مسئولیت با یکدیگر تفاوت دارد:در پاره ای جرایم مسئولیت کیفری،مسئولیت مدنی را همراه ندارد مانند جرایم سیاسی و ولگردی.برعکس پاره ای از مسئولیت های مدنی نیز جرم محسوب نمی شوند.به عنوان مثال، هر گاه مالکی در ملک خود تصرفی خارج از حدود متعارف کند و از این راه زیانی به همسایه برسد، از لحاظ مدنی مسئوول است ولی مجرم نیست.

البته در پاره ای امور نیز ،کار ناشایسته هر دو مسئولیت را به همراه دارد:مانند سرقت،خیانت در امانت و کلاهبرداری. در این گونه موارد،قانون گذشته از کیفر دادن مجرم،او را ملزم به جبران زیان های وارده به مدعی خصوصی می کند.

۴- رسیدگی در امور کیفری بیشتر جنبه شخصی دارد و نیت متهم و هدف او از ارتکاب بزه در تعیین مجازات موثر است.برعکس ، در مسئولیت مدنی، مصالح اجتماعی ایجاب میکند که خطا مفهوم اخلاقی خود را از دست بدهد و جنبه اجتماعی و نوعی پیدا کند.معیار تمیز خطا ،رفتار

عادی مسئوول یا واکنش های درونی او نیست،بلکه معیار رفتار انسانی متعارف است.ضابطه، نوعی و اجتماعی است و مجنون و صغیر غیر ممیّز نیز، با این که قابلیت تمیز ندارند،مسئولیت پیدا می کنند.

۵- از نظر آیین دادرسی نیز تشریفات رسیدگی به دعاوی کیفری با تشریفات رسیدگی به دعاوی مدنی تفاوت دارد.

در اینجا ذکر این نکته ضروری است که مسئولیت کیفری در قلمرو حقوق جزا و مسئولیت سیاسی در قلمرو حقوق اساسی مطرح می شود، لذا در این نوشتار بحث خود را به مسئولیت مدنی و قلمرو آن محدود کرده ایم.پس از آشنایی با مفهوم مسئولیت مدنی جای دارد به اختصار با قلمرو آن نیز آشنا شویم.

بند۲ – قلمرو مسئولیت مدنی

قلمرو مسئولیت مدنی را می توان به دو بخش تقسیم کرد:

- مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد

- مسئولیت مدنی خارج از قرارداد

- مسئولیت مدنی ناشی از قراردا که اصطلاحاً «مسئولیت قراردادی» نیز گفته می شود،عبارت از تعهدی است که در اثر نقض یک قرارداد برای اشخاص بوجود می آید.

مسئولیت مدنی خارج از قرارداد یا «مسئولیت غیر قراردادی»زمانی مطرح می شود که قراردادی بین افراد وجود نداشته باشد.به عبارت دیگر،مسئولیت غیر قراردادی به مواردی مربوط می شود که قانونگذار تکالیف عامی را برای همگان تعیین کرده و در اثر تخلف از این تکالیف عمومی خسارتی به دیگران وارد می شود مانند تصرف مال دیگران.

مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد چندان ایجاد مشکل نمی کند زیرا حل اختلاف بین شخص زیان دیده و شخص وارد کننده زیان بر اساس مفاد قرارداد به آسانی صورت می گیرد. آنچه در این قسمت مورد نظر ماست مسئولیت مدنی خارج از قرارداد دولت است که در این زمینه نظریه های مختلفی مطرح شده اند که در بخش آتی مورد مطالعه قرار می دهیم.

ب)مبانی نظری مسئولیت مدنی دولت

نظریه های مربوط به مسئولیت مدنی دولت را می توان به دو گروه تقسیم کرد:
- نظریه های مسئولیت مبتنی بر تقصیر

- نظریه مسئولیت بدون تقصیر
بند۱- نظریه های مسئولیت مبتنی بر تقصیر

طبق این نظریه ها زمانی مسئولیت مدنی مطرح می شود که بتوان «تقصیر» اشخاص (در اینجا،دولت) را ثابت کرد. به عبارت دیگر،«تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند،وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است(…)در هر مورد که شخص در جستجوی یافتن مسئوول حادثه زیان باری است،نخستین عاملی که به ذهن او می رسد کسی است که در نتیجه تقصیر او ضرر بوجود آمده است»[۵۸].

از حیث نظری ،مسئولیت مبتنی بر تقصیر دولت را نیز میتوان به دو نظریه تقسیم کرد:

۱- نظریه مسئولیت مستقیم دولت

۲- نظریه مسئولیت غیر مستقیم دولت

۲-۱- نظریه مسئولیت غیر مستقیم دولت

سازمان های دولتی در راستای انجام وظایف خود همواره به طور مستقیم «مقصر» شناخته نمی شوند زیرا کلیه خطاهای یک سازمان اداری ناشی از آن سازمان نیست بلکه باید بین«خطا و تقصیر اداره» و «خطا و تقصیر کارمندان اداره» تفکیک قایل شد.

تفکیک«خطای اداری» از «خطای شخصی» امری کاملاً طبیعی است زیرا به موجب نظریه تقصیر،جبران خسارت به عهده کسی است که زیان وارد کرده است.به عبارت ساده تر هر کسی بار گناه خود را به دوش می کشد،دولت مسئوول نقص سازمان،سوء تدبیر و نظارت و ضعف ساختار خود بوده و کارمند نیز پای بند خطاهای خویش است.پس ،لازمه منطقی چنین قاعده ای آن است که گناه کارمند را نباید به پای دولت گذاشت و خطای دولت را نیز نباید بر عهده کارمند نهاد»[۵۹].

در اینجا این سئوال مطرح می شود که چگونه می توان«خطای اداری» را از «خطای شخصی» متمایز ساخت و چه معیاری را می توان برای تمیز این دو به کار بست؟

در پاسخ به این سئوال،حقوقدانان نظریات مختلفی را ارائه داده اند که اهم آن را می توان در دو نظریه خلاصه کرد:

۱- نظریه رعایت حدود متعارف وظایف

۲- نظریه عمل غیر مرتبط با وظایف

۱- نظریه رعایت حدود متعارف وظایف

طبق این نظریه:«هر اداره و موسسه عمومی در انجام وظایف خود باید در حدود متعارف،مراقبت داشته باشد که از اعمال او زیانی به کسی وارد نشود. در این حدود البته اشتباهات و تقصیرات برای دستگاه غیر قابل اجتناب است و مسئوول آن باید دولت باشد (خطای اداری)،ولی اگر اشتباهات و تقصیرات از این حدود که تشخیص آن بر عهده قاضی است خارج شود،تقصیرات مزبور،خطای شخصی مستخدم بوده و او باید از عهده خسارت برآید»۱.

در این نظریه ضابطه تفکیک خطای اداری از خطای شخصی «رعایت حدود متعارف وظایف» از سوی دولت و کارکنان وی اعلام شده است ولی از آنجا که تشخیص «عملکرد متعارف» از «عملکرد غیر متعارف » می تواند کار دشواری باشد، وظیفه تعیین چنین امری را به عهده قاضی گذارده اند.
۲- نظریه عمل غیر مرتبط با وظایف

طبق این نظریه ، ضابطه تفکیک خطای اداری از خطای شخصی را باید در «اعمال غیر مرتبط با وظایف اداری»جستجو کرد.به موجب این نظریه،خطای شخصی کارمند زمانی ظهور می کند که اقدامات وی ربطی با وظایف اداری اش نداشته باشد. در این گونه موارد،خطای شخصی کاملاً از خطای اداری قابل تفکیک است(خطای قابل تفکیک) [۶۰].

لیکن،باید توجه داشت که خطای شخصی همیشه قابل تفکیک از خطای اداری نیست. در مواردی ممکن است خطای اداری و خطای شخصی در هم آمیخته باشند و تفکیک آنها امکانپذیر نباشد(خطای غیر قابل تفکیک)۳ .«در چنین فرضی خسارت وارده ناشی از خطای شخصی کارمند دولت و ضعف سازمانی یک مؤسسه دولتی است.به طور مثال،شخصی که قصد خروج از اداره پست را دارد ناگهان مواجه به بسته شدن نابهنگام و پیش از موقع درهای اداره می شود سپس به راهنمایی یکی از مأمورین اداره،برای خروج به سمت در مخصوص تردد کارمندان رهسپار شده ولی در آنجا با برخورد خشونت بار نگهبان روبرو می شود و در اثر رانده شدن به وسیله نگهبان مذکور ،پایش می شکند. در این فرض ،حادثه در نتیجه خطای شخصی مأموران پست اما خطای اداری پستخانه به علت بسته شدن بی موقع درهای عبور و مرور نیز در حادثه بی تأثیر نبوده است»۳.

شورای دولتی فرانسه در قضیه ای که به شرح فوق اتفاق افتاده بود اداره پست را مسئوول دانست.»

در موردی دیگری که عده ای سرباز در نتیجه میگساری در منزل شخصی به سر می بردند و به علت هیجان ناشی از مستی،کودک آن شخص را به قتل رسانیده بودند،شورای دولتی فرانسه علاوه بر مسئولیت شخصی سربازان در برابر دادگاههای نظامی، خطای اداری ارتش را به لحاظ عدم نظارت دقیق بر آنان از سوی فرمانده یگان نظامی ایشان، در بروز حادثه مؤثر اعلام کرده است.[۶۱]

نظریه مسئولیت مستقیم دولت

طبق این نظریه ،اداره یک شخص حقوقی حقوق عمومی است و باید مانند هر شخص حقوقی مسئولیت اعمال زیان بار خود و کارکنان اداره را (که به نام شخص حقوقی انجام داده اند)به عهده بگیرد. در این نظریه، تفکیکی بین خطای اداری و خطای شخصی صورت نگرفته است و در واقع کلیه خطاها بر عهده دولت گذارده می شود.«بنابراین اگر مأموری با استفاده از عنوان«کارمندی» عملی را انجام دهد،در واقع این شخص حقوقی عمومی است که آن عمل را محقق ساخته است.این قاعده از مفهوم شخصیت حقیقی نشأت گرفته است.شخص حقوقی به واسطه اندام های خود فعالیت می کند و اعمال او متعلق به خودش است و باید تحت همین عنوان،مسئول آن باشد.پس هر گاه کارمندی یک خطای سبک یا سنگین و حتی عمدی مرتکب گردد،مسئولیت به اداره باز می گردد و این نتیجه ساده اجرای این قاعده است که خطا با هر درجه و از هر نوع به شخص حقوقی منسوب می شود.

۲ - نقد نظریه مسئولیت مستقیم دولت

چندین ایراد به شرح زیر بر نظریه مسئولیت مستقیم دولت وارد است:

*-نخست این که شخص حقوقی یک مفهوم مجازی و اعتباری است و در نتیجه دارای قوه ادراک نیست،به همین لحاظ نمی توان تقصیری را بر وی بار کرد.در واقع،تقصیر را باید در رفتار غیر متعارف موجودات هوشمند جستجو کرد و نه در موجودات مجازی و اعتباری.

*- دوم اینکه مسئولیت را باید بر دوش کسی نهاد که عامل زیان بوده است چنانچه شخص مستخدم عمداً و یا به جهت بی احتیاطی باعث زیان به افراد شده باشد،دلیلی وجود ندارد که دولت مسئوول پرداخت خسارت بشناسیم. در اینجا شخص مستخدم باید مسئوول شناخته شود و نه دولت.

*-سوم اینکه کارمند برای اجرای درست قوانین و تصمیمات نهادهای کشوری استخدام و حقوق می گیرد،پس در صورت ورود زیان،خود شخصاً مسئوول است ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مورخ ۱۳۳۹ این نظریه را این گونه پذیرفته است:

«کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها،که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاصی وارد نمایند،شخصاً مسئوول جبران خسارت وارده می باشند…».

 

    نظریه های مسئولیت بدون تقصیر

    برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که «تقصیر» را نباید تنها عامل ایجاد کننده مسئولیت دانست،بلکه رابطه علیت بین ورود ضرر و فعل زیان بار کافی است.[۶۲] به عبارت دیگر ،هر زمانی که از سوی شخصی به دیگری خسارت وارد می شود،باید جبران شود،خواه عملی که منجر به ایجاد ضرر شده است مبتنی بر تقصیر باشد خواه بدون تقصیر صورت گرفته باشد.

    عمدتاً دو نظریه در ارتباط با مبنای «مسئولیت بدون تقصیر»مطرح شده است که به شرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم:
    ۱-۲- نظریه خطر

    طبق این نظریه «هر وقت دولت یا هر شخص دیگری،عمل و فعالیتی را انجام می دهد،ولو این که عمل و فعالیتش تقصیر یا جرم نباشد،ایجاد خطر می کند و خود باید عواقب و نتایج خوب و بد آن را متحمل شود،برای مثال کسانی که در بنگاه یا کارخانه ای به کار اشتغال دارند،همواره در معرض حوادث مختلفی مانند بیماری و زیان های مالی و بدنی قرار دارند و این حوادث در واقع نتیجه استعمال ماشین یا ابزار خطرناک از طرف کارفرما و بالاخره محیط خطرناکی است که وی ایجاد می کند و چون منافع و مزایای حاصل از آن در بنگاه و کارخانه و موسسه عاید کارفرما می شود،حق این است ضررهای ناشی از آن نیز بر عهده کارفرما باشد،یعنی عواقب خطرهایی را خود باعث آن بوده،متقبل شود».[۶۳]

    علاوه بر خطر شغلی که فوقاً بدان اشاره کرد،افراد جامعه در معرض خطرهای دیگری که ناشی فعالیت سازمان های دولتی است نیز می باشند مانند خطر انفجار در یک پالایشگاه یا کارخانه دولتی،عدم اجرای احکام قضایی(با مسئولیت قوه قضاییه)،انجام آزمایش ها و فعالیت های نظامی۲ و…
    ۲-۲- نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه های عمومی

    «بر اساس این نظریه،تمامی شهروندان به تساوی عهده دار هزینه هایی هستند که دولت به منظور تأمین منافع عمومی و یا استقرار نظم،صرف می کند.بر این پایه،اگر در اثر عملکرد سازمان دولتی زیانی به شخص یا

    اشخاص معینی وارد آید،این برابری از هم می گسلد.زیرا در چنین فرضی،بهره خدمت عمومی نصیب همگان می شود،در حالی که زیان آن را عده ای خاص تحمل کرده اند .به این جهت ،دولت باید به نمایندگی از عموم،خسارت زیان دیدگان را تا حدی که تساوی مذکور مجدداً برقرار شود،جبران نماید،تا بدین سان از استفاده بدون سبب همگان به ضرر زیان دیدگان جلوگیری به عمل آورد.[۶۴]

    در برخی از قوانین ایران نیز مبنای مسئولیت این نظریه قرار گرفته است.

    به عنوان مثال،«ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت»مصوب ۱۳۵۸ مقرر می دارد:

    «هر گاه برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی،وزارتخانه ها و یا موسسات و شرکت های دولتی وابسته به دولت،همچنین شهرداری ها و بانک ها و دانشگاههای دولتی(…)به اراضی،ابنیه،مستحدثات،تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسیله«دستگاه اجرایی»یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد«دستگاه اجرایی»می تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید».

    در واقع ،طبق ماده قانونی فوق،دستگاه اجرایی دولت نمی تواند بدون جبران خسارت وارده،اراضی،ساختمان ها و تأسیسات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی را تصاحب و از آنها به منظور تحقق اهداف خود استفاده کند.
    فصل دوم
    نظام فعلی مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران

    مبحث اول:نظام موجود فعلی

    ارکان تحقق مسئولیت مدنی دولت

     شرایط تحقق مسئولیت مدنی برای دولت که یک شخصیت حقوقی است با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی  خصوصی در بسیاری از موارد یکی است و ارکان آنها با هم مشترکند . اگرچه مواردی هم پیش می آید که ضرورت دارد که تحقق مسئولیت برای دولت همه ارکان پیش بینی شده را دارا باشد .

    در مسئولیت مدنی تحقق سه عنصر ضرورت دارد ۱- وجود ضرر ۲- ارتکاب فعل زیان بار ۳- رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است .[۶۵]

    الف:وجود ضرر :

     اساسا عنصر اصلی مسئولیت مدنی و جبران خسارت ورود زیان بر یک شخص یا اشخاصی است و تا خسارتی به بار نیاید چنین مسئولیتی قابل تصور نیست زیرا وجود زیان بویژه مسئولیت است همین عنصر است که آن را از مسئولیت کیفری و اخلاقی جدا می سازد و اگر ضرری از فعل عامل به بار نیاید مسئولیت مدنی در پی نخواهد داشت.

    یکی از مهمترین اهداف حقوق مسئولیت مدنی حمایت از اشخاص در برابر آسیب های جسمانی و روانی و محدودیت های دارد بر آزادی و حمایت از منافع مالکیت های عینی و مادی بویژه تامین تضمین عدم رضایت دخالت و تصرف دیگران در اموال شخصی است. هر گونه تجاوز عمومی یا خطا کارنه نسبت به اینگونه حقوق مستلزم ضرری خواهد بود که قواعد مسئولیت مدنی موجب شده است. تا دادگاه ها جبران خسارت را توام با کیفر خصوصی عامل ورود زیان نموده اند و کارمند یا اداره مسئول را محکوم به پرداخت جریمه نقدی به زیان دیده کرده و این گونه خسارات را خسارت تنبیهی نام نهاده اند . خسارتی که صرفا برای جبران زیان ضرر دیده نیست ، تادیپ عامل ورود زیان را هم در بردارد.

    ۱-مفهوم ضرر:

    مفهوم عرفی ضرر و خسارت یک مفهوم تعریف شده برای همه ما می باشد هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی  از دست برود و یا به سلامت یا حیثیت شخصی لطمه وارد گردد می گویند ضرر به بار آمده ضرری که به شخصی وارد می شود ممکن است در اثر از بین رفتن مالی می باشد و یا در نتیحه از دست دادن منفعتی [۶۶]

    خسارت در اثر تقسیمات گوناگون دارای انواع مختلف است که عبارتند از مالی ، بدنی ،مادی ، معنوی ،جسمانی و… که تقسیم خسارت به مادی و معنوی در سیستم های حقوقی جهان پذیرفته شده است و اکثر نویسندگان حقوق بر محور همین دو نوع خسارت مباحث مربوطه را پی ریزی نموده اند .[۶۷]

    به اختصار این دو معنا پرداخته می شود :

    ۲- اقسام ضرر

    ۱-خسارت مادی :  خسارت مادی عبارت است از نقص در امول یا منفعت مسلم به عنوان مثال در اثر فعل شخص حقوقی یا حقیقی خانه کسی ناقص یا خراب شود به طوریکه برای بازسازی نیازمند هزینه لازم باشد عرف می گویند او دچار خسارت شده است .

    ماده ۲ قانون رسیدگی به خسارت ناشی از تصادف رانندگی مصوب ۱۳آذر ۱۳۴۵ مقرر می دارد : کاردان فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس را که سوای دستگیری به امو رتصادفات رانندگی تعیین می شوند مکلفند علت وقوع تصادف و چگونگی ان را صریحاً با تشریح وضع محل حادثه در صورت مجلسی قید و میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تغییر و و کسر قیمتی که در اثر تصادفات حاصل می شود معلوم نمایند .. از این ماده استفاده می شود که خسارت مادی تنها هزینه تعمیر و بازسازی نیست بلکه نقصان قیمت خود ضرر محسوب می شود کما اینکه ماده ۱۹ قانون بیمه می گو.یند : مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت سال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه ..

    ۲-خسارت معنوی :«آن دسته از خساراتی که به طور مستقیم بر مال یا حقوق مالی وارد نمی شود و به همین دلیل مورد تقویم مالی و داد و ستد قرار نمی گیرد و جنبه معنوی و غیر مادی دارد مانند خسارت وارده بر جسم و روان و شخصیت و آزادی و شهرت و اعتبار و احساسات و عواطف و باور ها .. » این قبیل خسارت ماهیت غیر مالی داشته و به طور معمول مستقیما مورد ارزیابی پولی قرار نمی گیرد بدیهی است که به این خسارت ممکن است منجر به خسارت مالی نیز شود که آن ماهیت جداگانه ای دارد و مورد ارزیابی مالی به طور مستقل قرار می گیرد . »[۶۸]

    ۳-شرایط ضرر قابل مطالبه

    - ضرر در صورتی قابلیت جبران و مطالبه را دارد که دارای خصوصیات ذیل می باشد .

    الف) ضرر باید مشروع و ناشی از تضییع حق باشد . در زندگی روزمره اجتماعی سود و زیان هم امیخته است . هر کسی نقصی می برد و به گونه ای باعث زیان دیدن دیگری می شود ولی همه این زیان ها ایجاد مسئولیت نمی کند بسیاری از خسارت ها لازمه زندگی اجتماعی است و عرف بدیده اغماض از انها می گذرد و از جهت دیگر ضرر باید ناشی از تضییع حق باشد و بنابراین اگر شخصی به علت نوع دوستی وصله رحم  هزینه زندگی برادر از کارافتاده  و ناتوانش را می دهد یا هزینه زندگی انسان معلول و بی چیزی را به طور مستمر می پردازد و این شخص در اثر تصادف از بین برود و ضرری به آن اشخاص وارد گردد قابل مطالبه نیست .

    با این وجود قانون مسئولیت مدنی در ماده ۱ مقرر می دارد که هر کس به جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد می گردد لطمه دارد نماید . مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد

    این حق را برای زیان دیدگان قائل نمی باشد زیرا در مثال مذکور درست است زیان به نفع مشروع شخصی وارده شده اماز یان به حق قانونی وی وارد نشده و قانون کمک تبرعی را حق کمک گیرنده نمی داند بلکه این یک حقی است که اخلاق برای او قائل گردیده است نه حقی قانونی

    ب) ضرر موجود باید جبران نشده باشد :

    زیرا جبران ضرر ان را از بین می برد و ضرر جبران شده را نمی توان مطالبه کرد اجرای این اصل که قانون گذار یک چیز مشخص را به طور تضمینی مسئول قرار داده موجب می گردد تا گرفتن خسارت از یکی دیگران را در برابر زیان دیده مبری سازد . ماده ۳۱۹  قانون مدنی ایران در همین راستا بیان می دارد ، « اگر مالک تمام یا قسمتی از مال معضوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ما خودذ به غاصبین دیگر را ندارد.»

    بر این پایه در مواردی که دولت و کارمند هر یک به اعتباری مسئول جبران خسارت می شوند و زیان دیده حق داشته باشد به هر یک که می خواهد رجوع کند ، حکمی که به پرداخت خسارت به طور تضایفی صادر شده است محکوم که نسبت به یکی از آن دو شخص تقاضای اجرای حکم کندو حکم هم اجرا شود و محکوم که به محکوم به ، برسد و یا با یکی از دو شخص مصالحه کند و یازمه او را بری سازد حق گرفتن محکوم به از دیگری را بردارد[۶۹] .

     همچنین در مواردی که دولت کارمند خود را نسبت به حوادثی که به دیگران وارد می کن بعید کند .[۷۰] مبلغی که شرکت بیمه به عنوان خسارت ناشی از حادثه به زیان دیده می پردازد حق رجوع زیان دیده را به هر یک از دولت یا کارمند از میان می برد.


    فصل دوم
    ب) تقصیر
    ۱- مفهوم تقصیر

    نخستین رکن تحقق مسئولیت مدنی دولت اثبات تقصیر دولت و کارکنان وی است.از دیدگاه قانون مدنی تقصیر انجام کاری است که شخص به حکم قرارداد یا عرف،می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از انجام کاری که باید انجام دهد.[۷۱]

    تقصیر را می توان به انواع مدنی،کیفری، و اداری تقسیم بندی کرد.در مقررات اداری،سه مفهوم تقصیر،تخلف و قصور را به طور کلی خطا می دانند.ماده یک آیین دادرسی اداری مصوب۱۵/۵/۱۳۴۶ با اعلام این که سه مفهوم فوق خطا نامیده می شوند،آن مفاهیم را به شرح زیر تعریف کرده است:

    الف – تقصیر عبارت است از نقص عمدی قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری.

    ب- تخلف عبارت است از عدم رعایت نظم و انضباط اداری.

    پ- قصور عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری.
    ۲- اقسام تقصیر

    در اینجا این سؤال مطرح می شود که چه تقصرهایی تقصیر اداری محسوب می شوند؟در مفهوم کلی می توان گفت که تقصیر اداری زمانی قابل طرح است که تخطی یا نقض قواعد عمومی صورت گرفته باشد.و اما موارد تخطی از قواعد حقوق عمومی را می توان از مفاد ماده ۲ قانون شورای دولتی[۷۲] به شرح زیر استخراج کرد.۲

    اتخاذ کند ،مسؤول اعمال غیر قانونی خود بوده ،ضامن جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث خواهد بود.
    ۲-۲- تخطی از قواعد صلاحیت

    قانون اساسی و دیگر قوانین کشوری حدود اختیارات واحدهای دولتی را به وضوح مشخص کرده است،به همین جهت هر یک از واحدهای دولتی باید در محدوده صلاحیت خود عمل کرده مداخله ای در امور سایر دستگاههای اداری نکند.حال اگر یک سازمان دولتی از حدود صلاحیت خود تخطی کند،اقداماتی که در این زمینه انجام داده باطل می گردد و مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود.
    ۳-۲- تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات

    استفاده ناصواب از اقتداراتی که به موجب قوانین یا مقررات به واحدهای دولتی تفویض شده است،توسط قانونگذار منع شده است. در واقع «تجاوز از اختیار وقتی است که مراجع یا مقامات مسؤول بیش از حد اذن یا متعارف از قدرت اداری و اجرایی خود در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات مربوط بهره گیرند و بدین سبب،موجبات تضییع حقوق یا اضرار اشخاص را فراهم سازند و سوء استفاده از اختیار زمانی صورت  می گیرد که تصمیمات متخذه یا اقدامات معموله نامشروع و ناموزون،زیان بار باشد،با این تفاوت که هر گاه تجاوز یا سوء استفاده از اختیار توأم با سوء نیت و غرض ورزی یا سهل انگاری و بی مبادلاتی و در نتیجه معلول تقصیر شخصی باشد،عمل منتسب به مذمور دولت و مسئولیت مدنی متوجه او می باشد و در صورتی که عاری از تقصیر شخصی یا حاصل استنباط متعارف باشد،عمل منتسب به واحد دولتی و مسئولیت مدنی ناشی از آن به دوش دولت خواهد بود.»[۷۳]
    ۴-۲- تخلف در اجرای قوانین و مقررات قانونی

    تخلف در اجرای قوانین و مقررات قانونی که خود نوع خاصی از اعمال بر خلاف قانون است به مواردی اطلاق می شود که سازمان های دولتی یا مأمورین آنها وظایف و مسئولیت های قانونی خود را بر خلاف ضوابط و شرایط و کیفیات صوری و ماهوی مورد نظر انجام دهند،به نحوی که آثار و نتایج حاصل با هدف قانونگذار منطبق نباشد و سبب تضییع حق و ورود خسارت گردد اعم از این که مبتنی بر سوء نیت یا غفلت باشد،یا عاری از عوامل مذکور۲.به طور خلاصه می توان گفت که تخلف در اجرای قوانین و مقررات به تخطی از کیفیات اجرایی یک حکم یا قاعده قانونی مربوط می شود.
    ۵-۲- خودداری از انجام وظیفه

    مسئولیت مدنی دولت صرفاً ناشی از فعل زیان بار نیست بلکه امکان دارد در اثر ترک فعلی ضرر و زیانی به اشخاص وارد شود.به عبارت دیگر چنانچه شرایط و امکانات لازم برای انجام وظایف اداری فراهم باشد.اگر در این حالت سازمان دولتی یا مأمور وی از انجام وظایف خود امتناع کند و باعث ورود خسارت به دیگران شود،مسؤول خواهد بود.
    ج)رابطه سببیت :

    برای تحقق مسئولیت مدنی هر شخص حقیقی و حقوقی علاوه بر لزوم وجود ضررو فعل زیان بار ، انتساب فعل زیان بار به عامل ضروری است که باید مورد بررسی قرار گیرد :
    انتساب فعل زیان بار به عامل :

    اصل بیگانگی و برائت هر شخصی نسبت به میئولیت مدنی است مگر اینکه نسبت داده شده فضل زیان بار به او محرز گردد . این جاست که وجود رابطه بین فعل زیان بار و فاعل باید به اثبات برسد والا مسئولیتی متوجه او نمی شود . از این صورت فرقی نمی کند که مبنای مسئولیت تقصیر باشد و یا خطر یا هر مبنا در نظر بگیرد . به هر حال انتساب و سببیت در نظریه تقصیر شفاف تر و روشن تر به نظر می رسد ولی در نظریه ها دیگر قدری دورتر و غیر شفاف است به همین دلیل در مواردی تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست .

    در این راستا رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می کند و اثبات ان دشوار تر می شود زیرا در جائیکه تقصیر از ارکان مسئولیت است تنها به حوادثی توجه می شود که در اثر بی احتیاطی در غفلت شخص رخ داده است . ولی هنگامیکه این عنصر بکار نیابد دادرس ناچار است در میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده و علت اصلی را پیدا کنید این جستجو بسیار دشوار است چندان که پاره ای از نویسندگان تلاش در این راه را بیهوده دانسته اند .[۷۴]

    ولی باید گفت این تلاش بیهوده نیست و پیدا کردن مسئول و انتساب ضرر به وی برای باشیم انتساب فعل زیان بار به ایجادکننده خطر مشکلی ندارد . به این دلیل وقتی ایجاد خطر محرز شد با کمترین تفحص روشن می شود که ضرر وارد شده از ناحیه ایجاد کنند و خطر و عامل اعمال خطرناک بوده است یا خیر.

    زیرا اگر ایجاد خطر از طریق قوانین ،بخشنامه ها ، آئین نامه ها و تصویب نامه ها باشد همانند آنچه در گذشته بیان گردید با کمترین بررسی و رسیدگی مشخص می شود که ضرر منتسب به تصویب کننده مقررات مذکور بوده است .

    کما اینکه در مسئولیت بدون تقصیر مانند مسئولیت عامله صرف اثبات عاقله بودن شخص  با شخص .وارد کننده خسارت کافی است که انتساب محرز شود .

    تنها مسئله ای که در اینجا مطرح می شود ان است که اگر خسارت وارد به شهروندان از ناحیه کارمند دولت باشد چگونه می توان ان را به دولت منتسب کرد و رابطه سببیت بین دولت و زیان وارده را اثبات نمود؟

    پاسخ این پرسش در مفهوم قابلیت انتساب ضررهای ناشی از افعال کارمندان به دولت نهفته است چون اشخاصی که در خدمات دولت و موسسات عمومی و دولتی هستند وقتی آنان که به نام نظارت اداره فعالیت می کنند در واقع به منزله اندام های شخص حقوقی محسوب می شوند و تمامی اعمال آنها منسوب به شخص  حقوقی می گردد . مگر آنکه عمدا یا با خطا حکم زیان باری به بار می آرند که به خود آنها منسوب می شود . بنابراین غالب رفتارهای زیان بار آنان به شخص حقوقی منسوب می گردد و بر مبنای این قابلیت انتساب می توان نقش رابطه سببیت در زمینه خسارت ناشی از فعل کارکنان دولت را دریافت .

    مسئله دیگر قابل طرح این است که اگر کارگری که عامل ورود زیان است همزمان به درخواست دو یا چند موسسه عمومی دولتی و به حساب آنان با اخذ خود و حق السعی از آنها رفتار کارگر نیز علت مستقیم ورود ضرر باشد این ضرر به کدام یک از این اشخاص حقوقی منسوب می شود؟

    عده ای از حقوق دانان معتقدند ان موسسه که بیشترین فایده را می برد که این نظریه برای زیان دیده در جهت اثبات اینکه کدام یک از این کار فرمایان و موسسات فایده بیشتری می برد ایجاد مشکل جدی می کند.[۷۵]

    از این گذشته چه دلیل حقوقی موجود است که آنکه بیشتر سود می برد همه خسارت را بپردازد ؟ به نظر می رسد بهترین و عملی ترین راه حل حقوقی این باشد که همه موسسات مذکور سبب ورود زیان محسوب گردند و با جبران خسارت متضررمابه التفاوت ها را بین خود محاسبه نمایند تا زیان دیده گرفتار سردرگمی نشود.

    زیرا طبق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی ایران کارفرما باید جبران خسارت نماید چه این کارفرما یک فرد باشد و چه یک مجموعه با وجودی که کارگران خسارت به بار آورند . قانون گذار کارفرما را سبب ورود به این زیان می داند و نهایتا در ماده ۱۴ قانون مذکور آمده است هرگاه چند نفر به شکل جمعی زیانی وارد آوردند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین می شود گرچه منعی ندارد براساس ماده مذکور کارفرمایان هم پس از پرداخت خسارت به کارگران مراجعه نموده و دادگاه نیز با بررسی موضوع در صورتی که زیان را ناشی از فعل آنان دانست آنها را نسبت به مداخله در ایجاد ضرر محکوم نماید.

    مبحث دوم : بررسی حقوقی مستندات  تعاونی مسئولیت مدنی دولت .

    در ایران مانند سایر کشورها مسئولیت دولت  تازگی دارد .  در گذشته عقیده عمومی  بر این جود  که دولت  مصونیت دارد  و نمی توان او را  به علت اعمالی که انجام  میدهد،تحت تعقیب قرار داد .این افکار با اصل حاکمیت دولت موافق بود .ولی انتشار عقاید  آزادیخواهی و احترام  به حقوق افراد ، به این عقاید خاتمه داد . امروزه دولت  مظهر عدالت  و حافظ حق و انصاف است  و خود را از  اصول  حقوقی  مستثنی نمی کند .

    گر چه مسئولیت دولت  به علت  خساراتی که کارمندان  یا کارگران او به اشخاص وارد می کنند، چندان با قوانین  موضوعه  ما بیگانه نیست (اساس این فکر ، یعنی مسئوول قرار دادن شخص  برای خطا و کاری که دیگری کرده است در ماده ۳۳۲قانون Bمدنی پیش بینی شده  است ،ولی صراحت نداشتن این ماده و نقایصی که در آن وجود داشت،سبب شده  بود که دایره  تفسیر  قضات

    داد گستری  تنها به  روابط افراد محدود شود  و در روابط بین  افراد و دولت (در روابط غیر  قرار دادی  دولت ) کمتر  به محکومیت  دولت رأی صادر  گردد.

    این مساله یکی از نقایص مهم قوانین  ما  به شمار می رفت تا آنکه  در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹، قانون مسئولیت  مدنی به تصویب رسید و به موجب مواد تصریحی  آن به ویژه ماده ۱۱ ق :م.م به طور بی سابقه ای بر مسئولیت  مدنی دولت تصریح گردید .

    فصل دوم
    گفتار اول:ماده ۱۱ قانون  مسئولیت  مدنی

    محدوده مسئولیت  مدنی دولت  واعمالش در قبال  اعمال زیانبار خود ، طبق ماده ۱۱ قانون  مسئولیت  مدنی است . برای روشن شدن  موضوع مدنی مزبور را مورد بحث  قرار می دهیم.

    صدر ماده ۱۱ مارالذکر  مقرر می دارد:((کارمندان  دولت  و شهرداریها و موسسات  وابسته  به آنان  که به مناسبت  انجام  وظیفه ،عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی  خساراتی به اشخاص  وارد نمایند،شخصاً مسئولیت جبران  خسارات  وارده  هستند ، ولی هرگاه خسارات  وارده مستند  به عمل آنان  نبوده ، بلکه  مربوط  به نقص وسایل  ادارات  و موسسات  مزبور  باشد جبران خسارت بر عهده  اداره  یا موسسه مربوطه است ….))

    واژه کارمندان  دو لت  در صدر ماده فوق ، ترکیب اضافی است  که به  صورت  جمع  به  کار  رفته و حسب ظاهر شامل کلیه اشخاص  حقیقی که در دستگاه دولت به عنوان  بارزترین  فرد  شخص حقوقی حقوق عمومی و به معنی اعم  از قوه قضائیه، مجریه و مقننه و موسسات  وابسته  به دولت به کار مشغولند ، می گردد ، هر چند آنچه که در بدو امر از  واژه  کارمند به ذهن متبادر  میشود کارمند رسمی دولت است . ولی چون  کلمه کارمند  به طور مطلق  به کار  رفته  و مقید به قید و وصفی نگردیده ، علی الظاهر اشخاصی  را که به صور گوناگون و تحت  مشمول  کلیه  مقررات و قوانین  استخدامی  در  خدمت دولت هستند (اعم از روز مزد ـ پیمانی ـ خرید خدمتی و غیره ) در  بر می گیرد ،گذشته از کارمندان  دولت این ماده کارکنان شهرداریها  و موسسات  وابسته  را یکی از انواع  موسسات عمومی  است نیز شامل  می گردد.

    به نظر برخی از حقوقدانان[۷۶]،اگر عبارت کارمندان دولت را شامل کلیه کسانی که تحت شمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی از جمله قانون استخدام قضات بدانیم،کلیه مستخدمین دولت از جمله قضات در صورتی که به سبب انجام وظیفه و در اثر تقصیر خود (اعم از عمد و بی احتیاطی) خسارتی به اشخاص وارد نمایند ،شخصاً مسئوول جبران خسارت وارده خواهند بود.البته با عنایت به اصل ۱۷۶ ق.ا که قضات را در صورت تقصیر عمدی خود مسئوول جبران خسارات وارده دانسته و در صورت اشتباه آنان،دولت را مسئوول جبران خسارت می داند،نظریه فوق قابل پذیرش نیست، ولی در خصوص خسارات وارده از سوی بقیه کارمندان دولت در اثر عمد و یا بی احتیاطی نظریه فوق قابل پذیرش به نظر می رسد.

    اما آنچه که در این ماده و ماده ۱ ق.م.م قابل تأمل به نظر میرسد کاربرد واژه بی احتیاطی در برابر عمد است. زیرا همان گونه که می دانیم تقصیر اعم از عمد و خطاست عناصر خطا عبارتند از بی احتیاطی ، بی مبادلاتی و غفلت، بی دقتی عدم رعایت مقررات دولتی و عدم مهارت.به عبارت دیگر عناصر مشخص خطا از بی احتیاطی بی مبادلاتی،عدم مهارت و عدم رعایت مقررات دولتی تشکیل می گردد که این عناصر از انواع مشخص و متمایز و مستقل خطا بوده و گروه خطا های قانونی را بدون اینکه با یکدیگر مخلوط یا مشتبه شوند تشکیل می دهند. [۷۷]

    حال اگر بنا به ظاهر موارد (۱)و (۱۱) ق.م.م مبانی تقصیر را شامل عمد و بی احتیاطی تلقی نماییم،این امر صرف نظر کردن از بقیه عناصر خطا خواهد بود. فرض کنیم که اگر مأموری در انجام وظایف محوله،بی احتیاطی کند،مثلاً راننده ماشین دولتی در جاده لغزنده و برخی بدون استفاده از زنجیر چرخ و سایر وسایل ایمنی آن را به حرکت در آورده و نهایتاً در اثر این بی احتیاطی در شخصی صدمه وارد آید،مسئوول جبران خسارات وارده خواهد بود.اما اگر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را ننموده(عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی) و یا بی مبادلاتی نموده و با سرعت غیر مجاز رانندگی نموده و در نتیجه خسارتی به دیگری وارد نماید مسئوول جبران خسارات وارده نخواهد بود که البته این نتیجه غیر منطقی و غیر معقول را هیچ عقل سلیمی نخواهد پذیرفت و به اصطلاح نقض غرض خواهد بود.واضح است که تالی فاسد چنین تفسیری از مواد (۱) و (۱۱) ق.م.م بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند.

    به هر حال در رابطه با ماده(۱۱)ق.م.م نکات و ایرادات ذیل قابل توجه است:

    ۱-نقص وسایل ادارات که در این ماده به آن اشاره گردیده ،عبارت کلی و مبهم می باشد.بر خلاف برخی حقوقدانان که معتقدند منظور از عبارت فوق این است که «اداره مجهز به وسایل یعنی تدابیر و روشهای صحیح مدیریت برای انجام کار نبوده و این امر موجب بی نظمی در سازمان و سوء جریان کارهای اداری و در نتیجه وقوع خسارت گردد. [۷۸]به نظر می رسد منظور مقنن از نقص وسایل ادارات،صرفاً نواقص و نارسائیها و کاستیهای ابزار و وسایل و امکانات فنی و مادی دستگاههای دولتی است و الا اگر منظور از نقص وسایل اداره،اتخاذ و تدابیر و روشهای بد مدیریت باشد، در این مورد فردی که مسئوول این نارسانی هاست باید پاسخگو باشد و مسئوول دانستن دولت امر غیرعقلایی است.

    ۲- این ماده اثبات رابطه سببیت در دعوی مسئولیت مدنی را بر عهده شخص متضرر از عمل زیانبار یا به عبارتی دیگر،مدعی قرار داده است.اثبات این رابطه با توجه به وضعیت زیاندیدگان از اعمال دولت تا حدی مشکل بوده و با کمال جبران زیان از زیان دیدگانی که توانایی اثبات این رابطه را نداشته باشند امکان پذیر و میسر نخواهد بود.۲

    ۳-در ماده مذکور سه فرض مطرح گردیده است و در یک فرض کارمندان دولت در صورت وارد نمودن خسارت در اثر عمدیابی احتیاطی(اشتباه) شخصاً مسئوول دانسته شده اند ولی در مواد قبلی قضات در صورت اشتباه مسئولیتی نداشتند در فرض دوم، کارمندان دولت در صورتی که در اثر تقض وسایل اداره موجب وارد نمودن خسارت به کسی شوند از مسئولیت مبرّا و دولت مسئوول و پاسخگو شناخته شده است. در فرض سوم دولت و کارکنانش به لحاظ انجام اعمال حاکمیتی که برای تأمین منافع عموم ضرورت داشته از مسئولیت مبرا دانسته شده اند که به نظر می رسد این ماده از این لحاظ با قاعده «لا ضرر» در فقه مغایرت دارد. [۷۹]

    ۴-در مقررات موضوعه بدون اینکه تصریف جامع و مبسوطی از اعمال حاکمیت و اعمال تصدی وجود داشته باشد،بند ذیل ماده ۱۱ اشارمی دارد:«… ولی گاه در مورد اعمال حاکمیت دولت، اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود»که این امر از نواقص قانون به شمار می رود. این امکان وجود دارد که دولت هر عملی را در زمره اعمال حاکمیت محسوب نموده و از پرداخت خسارت به زیاندیده امتناع ورزد.به خصوص که مفهوم اعمال حاکمیت روشن نبوده و مرز دقیقی بین اعمال حاکمیت و تصدی وجود ندارد.۲
    سایر مستندات قانونی در ارتباط با م.م دولت

    طبق ماده ۱۲ قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۷۳ «مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به کارگیری سلاح نمایند ، از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت» و طبق ماده ۱۳ همین قانون در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح به کار گیرند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالحه،شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی به آنان وارد گردیده باشد،پرداخت دیه و جبران خسارت به عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد،همانگونه که ملاحظه می شود،در این مورد خاص نیز دولت به منظور حفظ نظم و امنیت و مبارزه با عوامل نا امنی،با وضع قانون مذکور و پذیرش مسئولیت خسارت قانونی وارد شده،مأمورین خود را در انجام وظایف محوله یاری و باعث گردیده آنها در انجام وظیفه ،شجاع و بی باک باشند.

    صرف نظر از موارد مارالذکر، در مواد ۳۱۲،۳۱۳ قانون مجازات اسلامی، مواد خاصی از پذیرش مسئولیت مدنی توسط دولت به نیابت از اشخاص عادی و غیر کارمند را مشاهده می نماییم که پذیرش این مسئولیت ها ناشی از ضرورت ها و مصالح اجتماعی بوده و یا احتمالاً ناشی از آن بوده که دولت نتوانسته مسئولیت قانونی خود را در «اجرای صحیح احکام و محاکم صالحه» بجا آورد.

    ماده ۳۱۲ قانون مذکور مقرر داشته که «هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد ،دیه ا بیت المال پرداخت می شود» و طبق ماده ۳۱۳ همین قانون«دیه عمد و شبه عمد بر جانی است،لیکن اگر فرار کند از مال او گرفته می شود و اگر مالی نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الا قرب فالاقرب گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند، دیه از بیت المال داده می شود».طبق مواد صدالذکر دولت در صورت پرداخت نشدن دیه مقتول، به نیابت از قاتل یا عاقله وی دیه را از بیت المال پرداخت می نماید که این نیز نوعی از پذیرش مسئولیت توسط دولت است.شاید ریشه فقهی این مسئولیت آن است که گفته می شود«خون مسلمان نباید به هدر برود» ولی به نظر می رسد پذیرش این نوع مسئولیت اولاً ناشی از ضرورتهای اجتماعی بوده و ثانیاً می تواند ناشی از آن باشد که دولت از طریق قوه قهریه باید از فرار افراد جلوگیری و حکم را در مورد آنها اجرا نماید.وقتی دولت این وظیفه را انجام نداده،باید مسئولیت خود را با پرداخت دیه از بیت المال به جا آورد.

    همانگونه که در سطور پیشین ملاحظه گردید،دولت با کاهش دایره و محدوده مسئولیت خود و با افزایش و به حداکثر رساندن مسئولیت کارکنان خود، نوعی احتیاط و دور اندیشی بی جا را ایجاد و همین امر مانع قدرت عمل و خلاقیت و ابتکار کارکنان دولت در انجام وظایف محوله می گردد.

    اما با تصویب ماده ۲۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۷۹ این دغدغه حداقل در خصوص یک مورد ویژه خاص یعنی«واگذار سهام شرکتهای دولتی» مرتفع گردیده است.ماده ۲۴ قانون فوق مرقوم داشته که «دولت مکلف است مسئولیت مدنی،محکومیت جزایی،مالی و قابل خرید،محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسئوولان و مجریان امر واگذاری (منظور واگذاری سهام شرکتهای دولتی) را در قبال خطاهای غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت انفرادی به هزینه خود به گونه ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه ها و مخارجی را که هر یک از مسئوولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف ملزم به پرداخت آن می شوند،بپردازد.لذا همان گونه که ملاحظه می شود با تصویب این قانون دولت خواسته به تدریج دایره مسئولیت و پاسخگویی خود را افزایش و از مسئولیت کارکنان خود بکاهد تا احتیاط و دور اندیشی بی مورد جانشین انجام وظیفه نگردد. [۸۰]

    گفتار دوم :آثار مسئولیت مدنی دولت
    الف)تحقق رابطه دینی و لزوم جبران خسارت و شیوه های آن :

    در صورتی که تمام شرایط ارکان مسئولیت مدنی جمع باشد زیان دیده حق پیدا می کند که جبران خسارتی را که به او وارده شده را بخواهد. عامل ورود زیان هم ملزم می شود و تا ضرری که را که بوجود آورده است جبران کند ، بدین ترتیب رابطه دینی بین زیان دیده و عامل ور ود آن بوجود می آید . ۲

    به عبارت دیگر با تحقق شرایط مسئولیت مدنی ذمه وارد کنند ، زیان نسبت به مقدار وارد شده به زیان دیده مشغول گردد . این اشتغال ذمه او را تکلیفاً و وضعا ملزم می نماید نسبت به جبران خسارت وجلب رضایت زیان دیده در براوت ذمه خویش اقرار نماید .
    شیوه های جبران خسارت :

    جبران خسارت به شیوه های ذیل امکان پذیراست :

 

    ۱-برگرداندن وضع زیان دیده به صورت پیشین خود :

    بدین معنا که ضرر وارد شده چنان تدارک شود که گویی از اصل زیان وارد نیامده است .گروهی از نوینسدگان مانند دوپیرو ، مارتی و رینو جبران خسارت تحقق یافته را از راه پرداختن مبلغی پول به عنوان معادل انچه از دست رفته است ممکن نمی داند .

    بر طبق این نظریه تمهیدهایی که برای از بین بردن موقعیت های زیان بار ردعین و مانند اینها گرفته می شود و در واقع ناظر به منبع ضرر است . نه جبران خود آن با وجود این نمی توان پذیرفت که جبران خسارت وارد شده تنها با دادن پول است . چنانچه اجبار به تعمیر و بنای ساختمان تلف شده در ماده ۳۲۹ ق.م به همین منظور عنوان شده است :

    ۲- جبران خسارت از راه دادن معادل :

    بدین گونه که چون اعاده وضع سابق امکان ندارد ارزشی معادل انچه از دست رفته به دارایی زیان دیده افزوده شود چنانچه در ماده ۳۲۱ ق.م آمده است در صورتی که مال تلف شده مثل داشته باشد مانند انواع گندم ،برنج و سایر حبوبات با همان مشخصات باید مثل آن مال پرداخته شود تا خسارت به نزدیک ترین چیز و شبیه ترین متاع معادل نسبت به شی از دست رفته جبران گردد . اما اگر مال تلف شده معادل و مثل نداشته باشد ناچاراً به پول باید قناعت نمود که همان بهاء و قیمت آن است .

    ۳- جبران خسارت از راه ترمیم نقص قیمت :

    گاهی خسارت چنان است که از ۲ راه گذشته قابل جبران نیست به این معنا که تمام مال تلف نشده است که راه های ذکر شده اقدام گردد و نه آنچنان مالی است که با ناقص شدن دوباره قابل ترمیم باشد به نحوی که همان ارزش قبلی را پیدا کند . مثل خانه ای که گوشه ای از آن خراب شده باشد بلکه مال مانند حیوان حلال گوشتی است که کسی آن را کشته « ذبح شرعی نموده » آن عیناً قابل ترمیم نیست بلکه قیمت آن نقص پیدا می کند که اینجا طبق ماده ۳۳ ق.م باید تفاوت قیمت زنده و کشته شده آن را بپردازد .

    البته نکته قابل ذکر اینجاست که راه های جبران زیان به نحوی که گفته شده و بیان خواهد شد حصری و الزامی نیست که طرفین نتوانند جز آن به چیز دیگری تراضی کنند .زیرا با ورد خسارت رابطه دینی بین دو طرف حاصل شد و این می تواند ذمه را طبق ماده ۲۸۶ق.م ابداء نمود و از مطالعه زیان وارده صرف نظر نماید و یا طرفین طبق ماده ۷۵۲ق.م و ماده ۱۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی به نحوی صلح و سازش کنند و یا طبق ماده ۲۹۲ ق.م تبدیل تعهد نمایند که ذمه وارد کننده زیان را از دین اصلی بدین دیگر مشغول می گردد که این جا زیان دیده فقط دین جدید را می تواند مطالبه کند.

    ۴- جبران خسارت در غضب ویژه است :

    بازگردانیدن عین مال چنانکه بعضی از نویسندگان « مارتی وینو» گفته اند از مسائل مسئولیت مدنی نیست و خود عنوان ویژه ای دارد ولی از آنجااین نوع با مسائل مربوط به جبران خسارت ارتباط نزدیک دارد و در حقوق کمتر به طور مستقل مطرح می شود . اوردن آن در بحث خسارت بی مناسبت نخواهد بود . به موجب ماده ۳۱۱ ق.م « غاصب باید مال مغضوب را عیناً به آن مالک بدهد نه مالک حق دارد الزام غاصب را به پرداختن پول یا تسلیم مال دیگر از دادگاه بخواهد مگر اینکه ردعین مال مستلزم تلف ان و از بین بردن قیمت آن باشد .[۸۱]

    فقها در بابا رد مال مغضوب می گویند اگر رد مال مغضوب موجب ضرر غاصب مغضوب را در مبنای خود قرار دهد و یا پاسخ مغضوب خیاطی کرده باشد باید برگرداند.

    (چون رابطه مالک و مملوک قطع نشده است ) ولی اگر برگرداندن عین موجب از بین رفتن قیمت مال مغضوب شودباید مثل آن را پرداخت گردد و غاضب علاوه بر عین به رد منفعت مال مغضوب نیز مجبور است .

    ۵- جبران ضرر در منفعت نبرده است :

    هرگاه به منفعت مالی از ناحیه کسی زیان وارد گردد و مالی را که دارای منفعت بوده مسلوب النفعه نماید یا موقتا مالک از آن منفعت نبرد . چون منفعت حالت عینیت ندارد بناچار باید به قیمت معادل از طریق پول جبران شود و ماده ۳۲۸ ق.م می گوید منفعت تلف شده باید جبران گردد  اما به چه طریق بیان نداشته است که طبعاً جز از راه پرداخت معادل منفعت چاره ای نیست .

    ۶- از بین بردن منبع ضرر مستمر :

    در مواردی که عامل ورود زیان به کاری دست می زند که به طور مستمر وسیله اضرار می شوداز بین بردن این وسیله بهترین راه جبران ضرر است مثلا همسایه برخلاف متعارف چاه فاضلاب حفر کند برای از بین بردن آثار این تصرفات ناروا باید وضع را به صورت پیشین دراورد و از همسایه رفع شرر کند . به بیان دیگر از بین بردن منبع ضرر مستمر از دید عرف نوعی جبران خسارت است .[۸۲]

    ۷ شیوه خاص در جبران زیان ویزه طبق دستور قانون گزار :

    گاهی ممکن است قانون گزار برای مصلحت جامعه و رعایت الاهم فا الااهم از مواد خاصی در زیان ها و عناوین زیان دخالت نمود ،و جبرانی آن را به نحو ویژه ای مقرر دارد مانند مقررات مذکور در لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب  ۲۷ آذر ۵۸ شورای انقلاب اسلامی که به نظر می رسد قانونگزار عدم سوء نیت متجاوز و جبران خسارت وارده شده بر زیان دیده و نسبت ان با خساراتی که ممکن است در رفع تجاوز طبق قوانین عمومی بر وارد کننده زیان وارد آید و اند بودن خسارت زیان دیده نسبت به خساراتی که ممکن است بر متجاوز در رفع تجاوز وارد آید را لحاظ نموده و دستور خاصی داده است .

    ۸- نحوه جبران زیان وارده از طریق دولت به شهروندان :

    با توجه به مسایل مطرح شده در مسئولیت مدنی دولت در تصدی گری در مالکیت در شیوه جبران خسارت فرق چدانی بین دولت و سایر اشخاص حقیقی نیست و طبق قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت .. مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ وزارت خانه ها باید از محل اعبتار پرداخت تعهد ات سال قبل را بپردازد . در پایان در صورت عدم وجود اعبتار از قبل چون وبدجه اختصاصی هر سال در ردیف های مشخص برای هزنیه معینی در نظر گرفته شده وزیر نظر دیوان محاسبات باید مصرف گردد ، پرداخت محکومیت های مالی پیش بینی نشده از بودجه جاری نظم اداری هزینه ها را بر هم می زند . این است که قانون ارفاقاً به سازمان های دولتی اجازه داده محکومه به هر سال را به مقامات بالاتر عرضه کنند تا در هیات دولت در ردیف بودجه سال دیگر لحاظ شود .

    در صورت عدم احترام از بودجه جاری سال دیگر باید پرداخت گردد و عدم پرداخت درصورت وجود اعتبار موجب انفصال مسئول مستنکف می شود . شبیه همین است در خصوص شهرداری ها و الاموال شهرداری ها هم قابل توصیف خواهد بود و حتی طبق تبصره ماده واحده مصوب ۱۴/۱۲/۶۱ شهرداری در صورت داشتن امکانات لازم از دین استنکاف تماید . شهردار به مدت یکسال از خدمت منفصل خواهد شد .

    اما بهتر است دولت هر سال برای هر سازمانی بودجه معینی را احتیاطاً برای محکومیت های مالی لحاظ کند .

    امکان جبران زیان معنوی و شیوه آن :

     با وجودیکه نمی توان منکر شد که در جامعه انسانی زیان های غیر مادی وجود دارد که توسط اشخاص ایجاد شود که طبعاً مسئولیت پدید می آورد این پرسش مطرح می گردد که آیا این گونه زیان ها قابل جبران هستند ؟

    بی شک خسارت معنوی یکی از مهم ترین اقسام خسارت است که مشمول این قاعده کلی « هر نوع خسارت نامشروع و نامتعارف باید توسط عامل ایجاد آن جبران گردد » و نیز مشمول بحث « هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند » می شود.

    براین اساس در صورتی که تمام شرایط و ارکان مسئولیت مدنی وجود داشته باشد زیان دیده حق خواهد داشت جبران تمام زیان های معنوی خود را از عامل زیان بخواهد واو ملزم به جبران زیانی است که به بار آورده است .

    از آنجا که در مواردی آثار زیان بار صدمه بر روح و روان شخص ، شخصیت اعتبار اجتماعی ، سرمایه معنوی ،احساسات و عواطف او بمراتب بیشتر از خسارت های مالی است که جبران آن به نحو مناسب از اولویت واهمیت بیشتری برخوردار است .

    عدالت و انصاف و منطق حقوقی و حکم عقل ایجاب می کند که جبران این خسارت ها مورد توجه جدی قرار گیرد و در امکان نسبی آن نیز تردید نباید داشت .

    با وجود این به دلیل ماهیت غیر مادی و نامحسوس این نوه خسارت و عدم امکان ارزیابی دقیق آن و کم سابقه جبران مادی این خسارت ها تمایل به مطالبه خسارت معنوی و جبران مالی این نوع خسارت ها کمتر وجود داشته و اجرای قاعده کلی در مورد خسارت معنوی بادیده تردید روبرو شده است .

    با توجه به آنچه گفته شد در مورد امکان جبران خسارت معنوی سه دیدگاه مختلف وجود دارد که هر یک بر نظام حقوقی پاره ای از کشورها تاثیر گذاشته است :

     گروهی بر این باور ند که خسارت معنوی تحت هیچ شرایطی قابل جبران نیست . مانند کشورهای معتقد به حقوق سوسیالیستی مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق ، چین ، دانمارک ، البته برخی تصریح کرده اند که از طریق مالی قابل جبران نبوده و از طریق غیر مالی و عاطفی می تواند زمینه خشنودی و جلب رضایت زیان دیده را فراهم کند

    گروهی دیگر با استدلالهای کم و بیش شبیه گروه نخست براین عقیده اند که باید بین انواع مختلف خسارت فرق گذاشت . برخی بر حسب ماهیت خود مانند خسارت های وارده به جسم یا ناشی از ارتکاب جرم یا خسارت هایی که جنبه حیثیتی دارند قابل جبرانی هستند و برخی دیگر قابل جبران نیستند .

    چرا که در قانون مجوزی برای جبران آنها دیده نمی شود یا آنکه از لحاظ ماهیت به گونه ای هستند که نمی توان انها را از طریق مالی جبران نمود . مثل صدمه بر عواطف و احساسات و تمایلات روحی …

    در مقابل این دو گروه اکثریت حقوق دانان بر این باورند که خسارت های معنوی نیز از مصادیق خسارت هستند .

    دلایل مورد استتناد گروه اول و دوم در خصوص عدم امکان جبران خسارت معنوی :

    ۱-از لحاظ نظری :

    این نوع خسارت ها غیر مالی ،نامحسوس و مبری از آلایش های مادی است و هیچ ارتباط و سنخیتی با امور مادی ندارد تا بتوان آن را ارزش گذاری و جبران مالی نمود چگونه ممکن است حیثیت انسان آبرومند و شریفی را بر باد رفته  یا با افسردگی و ضاطراب روحی دختری که هتک حرمت شده و دهها نمونه از این قبیل صدمات را در یک طرف کفه ترازو گذاشت و در کفه دیگر آن مقداری معینی پول برای جبران و تعادل آن قرار دارد ؟

    ۲- از لحاظ عملی و فقی تعیین غرامت و تقویم میزان خسارت معنوی امری فوق العاده دقیق و مشکل است . چرا که این خسارت ها جنبه مادی ندارد تا امکان ارزیابی و سنجش آنها بطریق مالی باشد به دلیل فقدان یک ضابطه عینی در تقویم آنها دادگاه ناچار است میزان خسارت را بر حسب عواملی چون درجه تقصیر و یا تشخیص خود تعیین نماید که با دو اشکال مواجه است : یکی اینکه ممکن است تقصیر بزرگ و سنگین باشد و خسارت اندک یا بلعکس و دیگر اینکه به دلیل عدم وجود سایر معینی برای تقویم با اختلاف نظر در تقویم موجب اختلاف آراء دادگاه ها گردد .

    ۳- از لحاظ اخلاقی پرداخت پول برای صدمه وارد به حیثیت و شخصیت فرد و یا صدمه بر احساسات و عواطف و تالمات روحی امری  کاملا ناپسند و غیر اخلاقی است و جبران حیثیت و اعتبار به پول امری مادی و توهین به شخصیت بشری است .

    ۴-در کشوری نیز عده ای از حقوق دانان و فقها سکوت شارع و قانون گذار را در مورد جبران خسارت معنوی یا عدم تصریح بر جایز نبودن (اخذ) این نوع خسارت را در منابع فقهی دلیلی بر نامشروع بودن جبران مادی دانسته اند .[۸۳]

    با توجه به مطالب گذشته و با پذیرش نظر سوم ، دونظر قبلی را مورد نقد قرار می دهیم و به استدلال دو گروه اول پاسخ می گوییم . اولاً خسارت معنوی مانند خسارت های مالی بلکه  با الویت بیشتر موجب مسئولیت مدنی است و لازمه این مسئولیت جبران خسارت بوسیله عامل زیان است وهدف از جبران خسارت همیشه اعاده وضع به حالت پیش از وقوع ضرر عینی نیست بلکه جبران نسبی و جایگزین نوعی معادل حتی در برخی موارد خسارت مالی مورد نظر است و پرداخت مبلغی به زیان دیده نوعی جبران معادل و تسکین آلام و وسیله خوشنود سازی زیان دیده است .

    ثانیاً جبران خسارت منحصر به پرداخت پول و جبران مادی نیست بلکه در هر مورد حسب اوضاع و احوال و شرایط عامل زیان و زیان دیده دادگاه حکم به میزان به شیوه خاصی می دهد به عنوان مثال در صدمه جسمی پرداخت دیه یا مقدار معینی پول ارش در مورد زندان و بازداشت غیر قانونی پرداخت پول و یا عذرخواهی یا اعلام حکم برائت در جراید با دادن یک امتیاز اجتماعی یا مجازات شخصی که بدون جهت او را بازداشت نموده است .

    ثالثاً هر چیز   به دلیل فقدان ضابطه شخص ارزیابی خسارت معنوی بسیار مشکل است تابع شرایط حاضر هر دعوی و نظر دادگاه این مشکل اختصاصی به این نوع خسارت ها ندارد و در زیان مالی نیز پاره ای موارد امکان ارزیابی دقیق نیست ولی دشواری تقدم میزان خسارت معنوی نباید سبب شود که بر خلاف عقل و منطق حقوقی و عدالت و انصاف اصل جبران خسارت مورد تردید یا فراموشی واقع شود.

    رابعا اگر چه ر فتار شخصی که درصدد انتقام یا بهره برداری مادی از تالم روحی و کسر شان و حیثیت یا از دست رفتن عزیزان خود است . قابل انتقاد باشد ، وی مطالبه خسارت به منظور جبران پاره ای از خسارت های  وارده به فرد به دلیل تالم روحی و صدمه جسمی بازداشت غیر قانونی ف توهین و افتراء منافاتی با ارزش اخلاقی ندارد و حتی چنین تفکری موجب سوء استفاده افراد متجاوز به حقوق انسانی است .

    خامساً در حقوق اسلام به دلایل گوناگون اصل میزان خسارت پذیرفته شده است و فقهای زیادی نیز براین امر تصریح نموده اند و این اصل مطلق بوده و شامل هر دو نوع خسارت مادی و معنوی می شود و در منابع فقهی هیچ گونه تفکیکی بین آن دو موجود نیامده است .

    ولی درباره نحو جبران خسارت تصریحی جز در موارد خاص مثل دیه به عمل نیامده و واگذار  به تشخیص افراد جامعه در دادگاه برحسب شرایط طمان و مکان دیگر عوامل شده است .

    بنابراین نمی توان به بهانه عدم تصریح بر جبران مادی خسارت معنوی ان را امری مغایر با موازین شرعی اعلام نمود . سکوت قانون گذار دلیل بر منع نیست و همچنین فقهای بزرگ این خسارت را قابل جبران دانسته اند . از جمله میر عبدالفتاح مراغه می گوید : « ضرر معنوی نظیر توهین ،تحقیر ،دخالت در امور محرمانه ،تعدی به زوجه شخصی ،دشنام و ناسزا و مانند آن از مصادیق ضرر محسوب و مشمول قاعده کلی لاضرر است.»

    شیخ محمد سنگلجی استاد فقیه دانشگاه تهران نیز می نویسد:

    «ضرر مصادیق بسیار دارد از جمله هتک حرمت منسوبات شخص است وبه طوری که بر حسب عادت باعث اذیت و استخفاف وی باشد …»

    و همه این موارد را مشمول قاعده لاضرر و اصول جبران خسارت می داند .[۸۴]

    حق طرح دعوی و مطالبه جبران زیان علیه دولت:

    ب) هنگامیکه شرایط و ارکان مسئویت مدنی محقق گردیده و رابطۀ دینی و لزوم جبران زیان هم شروع بود، این حق برای زیان دیده محفوظ است که بتواند به طرفیت وارد کننده زیان اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی حقوق عمومی ( دولت و شهرداریها) طرح دعوی نماید. تا پس از اثبات به طرق معمول قضائی با رعایت مقررات و صدور حکم و اجرای آن به حقوق از دست رفته اش دست یابد.

    اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی این حق را به همۀ افراد ملت ایران می دهد. دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. « همه ی افراد ملت حقی دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را   نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد وضع کرد».

    فلسفه وجود حق مطالبه و مراجعه به محاکم صالحه این است که بدون داشتن این حق، برای حقوق حاصله از زیان وارده و لزوم جبران خسارت ضامن اجرائی وجود ندارد پیدا می کند در ذمه مسئول باشد اما فایده ای برای زیان دیده ندارد تا دیگر در جهان دیگر از وی مطالبه به همین جهت وجدان آگاه بشری و ادیان الهی به این نتیجه رسیده اند که باید محکمه ای برای اثبات و اجرای این حق باشد بر این اساس است که خداوند می فرماید: « … خداوند کتاب بر پیامبران فرستاد تا بین مردم به حق حکم کنند»[۸۵] و فرمود: « وقتی خواستید بین مردم حکم کنید به عدل حکم نمائید»[۸۶].

    پس حق مراجعه را به محاکم برای زیان دیده در مسئولیتی که برای وارد کننده زیان چه دولت و چه اشخاص عادی حاصل شده است یک امر مسلم است. اما اینکه به کدام محکمه باید مراجعه نمود مسئله است که ذیلا به آن می پردازیم:

    نظام کلان دادرسی یک کشور اصولا رشد در قانون اساسی آن کشور دارد، دارای سلسله مراتبی است که از اعمال سیاستهای حاکمیتی کلان مقرر در قوانین ناشی می شود که در برگیرندۀ مجموعه مراجع صالح به امر قضاوت و اصرار رأی در امور مختلف مدنی، کیفری و اداری است.

    نظم اداری انگلیس بر مبنای سه شاخصه اصلی شکل گرفته است. اولا در این کشور وحدت حقوق قضاتی حاکم است، ثانیا مفاهیمی مانند حکومت و شخص حقوقی حقوق عمومی مانند آنچه در خانواده رو دانستیها توسعه یافته بوجود نیامده است، ثالثا به نظارت غیرقضائی از طریق وزراء و مجلس اهمیت داده است.

    بر اساس رویه ی جاری از پایان قرن نوزدهم انگلیس به خودی با کوله دارای حکومت حقوق یا تفوق حقوق است به این معنا که اصولا دارندگان پستهای اداری به استثنای موارد خاصی که قانون معین کرده تابع همان قواعدی هستند که افراد ملت ملزم به تبعیت آن هستند. و وحدت قضائی نیز از وحدت حقوق منتج می شود. اعمال و اقدامات متصدیان به امور عمومی به همان نحو قابل اعتراض است و تجدیدنظر خواهی از آراء هم جزء در موارد خاص برای همه یکسان است. در این سیستم مرجع اداری نباید از قدرتی که قانون یا حقوق به او تفویض کرده است تعدی کند و چنانکه از وظائفی که قانون به عهده او گذاشته نباید کوتاهی نماید. هر کس می تواند از حق اعتراض استفاده کند و دعوای ابطال، دعوای تحصیل حکم به عدم انجام فعل و دعوای تحصیل حکم به انجام فعل را علیه قدرت عمومی در مراجع قضائی طرح نماید.

    دیگر اینکه در امر دادرسی در رأس مراجع قضائی انگلیس کمیته ای مرکب از وزیر دادگستری قاضی لردها، نمایندگان از مجلس اعیان با سابقه ی خدمت در مراجع عالی تحت عنوان کمیته تجدیدنظر قرار دارد و کمیتۀ مذبور معمولا ۵ نفره به داوری پرونده های مطروحه که تعداد آن در امور حقوقی شصت پرونده در سال است می پردازد. همچنین در این سیستم آراء وحدت رویه همان قانون لازم الاجراء می باشد[۸۷]. با توجه به آنچه گفته شد در سیستم قضائی انگلیس دستگاه قضائی خاص وجود ندارد که بر قوۀ مجریه دولت نظارت داشته باشد و دعاوی علیه دولت در همان دادگاه های عادی و عام طرح و رسیدگی می شود و طبعا دارای یک دیوان عالی برای نظارت قانونی بر اعمال قضائی دادرسان می باشد.

    نظام دادرسی آلمان و فرانسه ( رومی ژرمنی) در عین شباهت دارای اختلاف نیز هستند و آن فدرالی بودن نظام قضائی آلمان است اما هر دو دارای نظام دادرسی مستقلی هستند و نظام دادرسی اداری برای رسیدگ به دعاوی خاص اداری در درون قوۀ مجریه نهادینه شده است.

    حاکمیت این اصل بر اصول دیگر موجب شده که نظام دادرسی آلمان و فرانسه متفاوت با نظام دادرسی «کامن لا» تنظیم گردد.

    بر این اساس در نظام قضائی فرانسه دو دیوان عالی تأسیس گردید. تا هر یک نسبت به مراجع دادرسی زیرمجموعۀ خود نظامات قانونی اعمال نموده و ایجاد وحدت رویه می نماید. اولی دیوان تمیزات که مراجع زیرنظر آن دادگاه ها بدوی و تجدیدنظرند. دومی شورای دولتی که دارای سه وظیفه یا صلاحیت است. اول، به عنوان مرجع بدوی و نهائی رسیدگی به شکایات علیه آئین نامه ها و بخشنامه ها، دوم؛ صلاحیت تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات در امر انتخابات بخش و شهرستان و تجدیدنظر نسبت به آراء انتظامی مربوط به شغلها و اصناف است. سوم؛ مرجع نقض و ابرام در مورد آرای انتظامی شوراهای محلی و نظام های مربوط به حرف و آراء دیوان محاسبات و آراء دادگاه های تجدیدنظر اداری.[۸۸]

    بند سوم: نظام دادرسی ایران

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ و بازنگری آن در سال ۱۳۶۸ سه مرجع دادرسی با صلاحیت کشوری را پیش بینی نموده است که هر یک بر تمام مراجع قضائی داخل در حوزۀ فعالیت خود اشراف دارند و کم و بیش هر یک در رأس هرم تشکیلاتی مراجع مربوط به خود قرار گرفته اند. این سه عبارتند از:

    الف) دیوان عالی کشور

    ب) دیوان عدالت اداری

    ج) دیوان محاسبات کشور

    الف) به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوۀ قضائیۀ تعیین می کند تشکیل می گردد.[۸۹]

    این مرحع با تصویب قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ به شعب عادی و تشخیص تقسیم شده است. مراجعی که زیرنظر دیوان عالی کشور می باشند تمامی دادگاه هایی هستند که به هر عنوان در قوۀ قضائیه کشور تشکیل می شوند مانند دادگاه صالح برای کیان و بقاء خانواده[۹۰]، دادگاه های صالح برای دادخواهی[۹۱] مردم اعم از حقوقی و کیفری و دادگاه صالح برای رسیدگی به شکایات و یا اعتراضات شوراها نسبت به انحلال خود[۹۲] و دادگاه های صالح برای رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی [۹۳]و دادستانی و دادگاه های نظامی[۹۴] که به مجموع دیوان عالی کشور و مراجع قضائی زیر نظر نظام دادرسی قضائی قرار دارند گفته می شود.

    ب) دیوان عدالت اداری: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوقی آنها تأسیس شده است. ( و زیرنظر قوۀ قضائیه قراردارد) دیوان عدالت اداری را قطع از نظر موارد استثناء در رأس مراجع شبه قضائی و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیأتهای بازرسی و کمسیون هایی مانند کمیسیون مالیاتی، شورای کارگاه و هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به عهده دیوان عدالت اداری است.[۹۵] که به گونه ای اختیار صدور رأی وحدت رویه قضائی مانند آنچه به عهده دیوان عالی کشور است را هم دارد و از سال ۱۳۷۸ با اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی دو مرحله در این مرجع نهادینه شده است.

    به مجموع دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضائی زیر نظر آن اصطلاحا نظام دادرسی اداری گفته می شود.[۹۶]

    بعضی حقوقدانان دیوان عدالت اداری را مرجع درجۀ یک قضائی می دادنند و می گویند دیوان عدالت اداری از ارکان قوه قضائیه است و از باب وظیفه و مسئولیتی که در زمینۀ رسیدگی به دعاوی بین مردم و دولت و حل اختلاف فیمابین آنها از طریق اداری و قضاوت در ماهیت دعاوی مطروحه و انشاء حاکم قطعی و لازم الاجراء دارد از مراجع قضائی خاص محسوب می شود.[۹۷]

    و حق نیز همین است زیرا اصل ۱۷۳ قانون اساسی این دیوان را جزء قوه قضائیه می داند و حاکمام آن نیز با ابلاغ رئیس قوه قضائیه اشتغال پیدا می کنند، دارای پایه های قضائی هستند و حوزه رسیدگی و قلمرو صلاحیت آنها ادارات و مسئولین کشورند که مردم بر اجرای عدالت بین خویش و آنها به این مرجع پناه می آورند.

    ج) دیوان محاسبات کشور: در نظام حقوقی ما زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی می باشد. و این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه ی کل کشور استفاده می کنند و به ترتیبی که قانون معین می کند رسیدگی و حسابرسی می نمایند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

    دیوان محاسبات حساب اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریح بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید.

    با شناخت اجمالی نسبت به نظام های حقوقی خارجی و ایران این سئوال مطرح می گردد که مرجع رسیدگی به مسئولیت دولت کدام است و مردم برای احقاق حق خودشان از کجا شروع کنند و به کدام مرجع قضائی مراجعه کنند و چه سازمانی از دولت و چه وزارتخانه ای را طرف دعوی قرار دهند؟

    ج)مرجع طرح دعوی مسئولیت مدنی علیه دولت و نحوه آن در نظام حقوقی ایران

    برای بررسی این موضوع باید گفت همچنانکه دعاوی به طرفیت دولت دارای انواع گوناگون و بخش های مختلف است، مرجع رسیدگی به این دعاوی نیز متفاوت و مختلف می باشد.

    با این توضیح: اگر مسئولیت دولت از باب اینکه وی به عنوان متصدی و طرف قرارداد و در اثر تخلف از مفاد قرارداد و یا تأخیر در انجام موضوع قرارداد موجب ضرر گردیده باشد طبعا بر اساس اصول کلی دادرسی و چه اشخاص دیگر که قبلا اشاره نمودیم در این خصوص با اشخاص و افراد فرقی ندارد. حوزۀ قضائی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و یا محل تنظیم قرارداد تجاری است طبق ۱۳ قانون مذکور و یا اگر مدعا به مال غیر منقول باشد، طبق ماده ۱۱ این قانون در جایی که مال غیر منقول در آن قرار دارد بر اساس قرارداد هر وزارت خانه یا موسسه دولتی طرف قرار داد باشد همان وزارت خانه طرف دعوی قرار می گیرد. زیرا قبلا گفته شد هر وزارت خانه برای خود دارای شخصیت حقوقی است.  برخلاف نظام فرانسه که بیان گردید، در آن نظام دعوی بر دولت را به طرفیت خزانه داری (دارائی) طرح می نمایند. با این بیان در این خصوص نظام حقوقی ما از جهت اینکه دادگستری در این گونه موارد مرجع دعوی دارند همانند نظام قضائی انگلیس عمل می کند.

    اما اگر مسئولیت دولت از باب اعمال حاکمیت باشد و دولت مسئول شناخته شود چون دولت اعمال حاکمیت را از طریق وزارتخانه و سازمان دولتی اعمای میکند به طرفیت همان دستگاه به شرح و ترتیبی که بیان گردید طرح دعوی می شود. در هر دو صورت دعوی باید با تنظیم دادخواست طبق قواعد عمومی مطرح شود. اما اگر مسئولیت توسط قوه مقننه با بیانی که گفته حاصل گردیده باشد بر اساس قواعد کلی آئین دادرسی در امور مدنی ضرورت پیدا می کند که دعوی در حوزۀ دادگستری تهران به طرفیت مجلس شورای اسلامی طرح گردد. زیرا مجلس نیز یکی از اشخاص حقوقی محسوب می شود که می تواند مسئول شناخته شود و در قبال آن طرف دعوی قرار گیرد. اگر مسئولیت مدنی از آن نوعی باشد که امام یا حکومت و دولت به معنای اعمل باید جبران زیان نماید با توجه به اینکه اجرای امور و اموال عمومی به قوۀ مجریه سپرده شده است و مسئولیت منسوب به وزارتخانۀ خاصی نیست طرف دعوی هم نباید لوث گردد تا ضرر جبران نشده باقی نماند. تنها شخصی که می تواند  علی الاصول طرف دعوی قرار بگیرد هیأت دولت به ریاست رئیس جمهوری می تواند باشد. اما اگر دولت و یا یکی از موسسات و شرکتهای دولتی به عنوان کارفرما موجب خسارت گردیده و مسئول شناخته شود، طبق مواد ۱۵۷ و ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجع رسیدگی هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف قانون کار محل استقرار کارگاه دولتی می باشد.

    مگر در خصوص ضررهای بدنی و صدمه های جسمی که موجب از بین رفتن یا نقض عضو گرد طبق آئین دادرسی کیفری دادگاه های دادگستری محل وقوع حادثه صلاحیت رسیدگی را دارند و شکایت به طرفیت مدیریت کارگاه های دولتی طرح می گردد و وفق مقرارت قانون مجازات اسلامی درباره آن شرکت رأی صادر خواهد شد.

    قابل ذکر است اگر چه دید به ظاهر مجازات تلفی می گردد و در مراجع کیفری رسیدگی می شود ولی در واقع ماهیت مسئولیت مدنی و ضمان را دارد. و اما اگر دعوی به طرفیت کارفرما و مدیریت کارگاه از باب مسئولیت مدنی باشد باید در محل اقامت کارگاه یا شرکت و یا شخص مدیر وفق موازین عمومی در دادگاه عمومی طرح دعوی گردد.

              با توضیحی که داده شد بخشی از دعاوی علیه دولت همانند دعاوی علیه افراد و شهروندان عادی است که در مراجع عمومی دادگستری قابلیت رسیدگی دارد. در این خصوص سیستم قضائی ایران با سیستم قضائی فرانسه و آلمان فرق پیدا می کند. زیرا یک قسمت از صلاحیت شورای لردهای فرانسه رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت از مقامات محلی است که در دادگاه های اداری حل و فصل می گردد. اما رسیدگی به دعاوی ناشی از متصدی دولت در صلاحیت دادگاه های عمومی است[۹۸]. اما اگر مسئولیت از باب تصمیمات و اقدامات واحدهای اداری و یا امتناع از انجام وظیفه باشد که موجب خسارت گردیده است به شرحی است که ذیلا به آن پرداخته می شود.
    ۱- نظارت قضائی بر اعمال دولت

    چون یکی از آثار مسئولیت مدنی این است که افراد متضرر بتوانند علیه دولت طرح دعوی کنند و حق خود را مطالبه نمایند به اختصار به بعضی از انواع دعوی علیه دولت و مراجع آن اشاره شده است اما قسمت دیگر از دعاوی هستند که با به جهت ادامه داشتن ضرر به ور مستمر از نائیه تصویب آئین نامه و یا تصویب نامه هاست و یا از باب اعمال قدرت مسئول مربوطه است که باید منبع ضرر خشک گردد، تا ضرر ادامه پیدا نکند و ضرر وارد هم جبرانی شود.

    برای اینگونه دعاوی در نظام حقوقی ایران، مرجع خاصی پیش بینی شده است به نام دیوان عدالت اداری که باید شناخته شود. لذا به اختصار صلاحیت آن مرجع مورد بررس قرار می گیرد.

    دولت به معنای اعم با بهره گیری از جمیع امکانات مادی و معنوی جامعه بزرگترین قدرت جامعه محسوب می شود. طبعا قدرت موجب خودخواهی و نادیده انگاشتن حقوق افراد می گردد که به « یقین انسان طغیان می کند اگر خود را بی نیاز ببیند.»[۹۹] بنابراین خود را مسئول نمی شمارد و فرقی هم نمی کند چه انسان در موقعیت فردی باشد و چه در موقعیت جمعی اگر اینکه قدرت دیگری بر او نظارت نماید واو را کنترل کند که خداوند می فرماید: « آیا نمی دانید که خدا او را می بیند؟»[۱۰۰]

    این یک نظارت باطنی است که در بسیاری از موارد مفید است و انسان جمعی یا فردی را مورد کنترل قرار می دهد ولی هستند کسانی که این نظارت باطنی در حق آنها کفایت نمی کند بلکه ضرورت پیدا می کند نظارت ملموس و محسوسی را فضای خود احساس کنند در این اصل دولت هم مستثنی نمی باشد.

    کنترل اعمال و تصمیمات ممکن به وسیلۀ خود دستگاه اداری ( قوه مجریه ) یا قوۀ مقننه و یا قوه قضائیه به عمل می آید. کنترل اداری و پارلمانی در عین اینکه دارای اهمیت فراوانی است ولی به تجربه ثابت شده است که این نوع نظارت ها برای ارزیابی درجه پیشرفت هدفها و برنامه ها سودمندند.

    اما برای جواب گوئی دعاوی و شکایت افراد از دستگاه اداری که به عنوان یک حق مسلم قانونی برای افراد شناخته شده است چندان مفید نیست.

    مسلما در اصطلاحات اداری اصول و روشهای نظارت اداری و پارلمانی را به گونه ای که به موقع و بی طرفانه باشد نمی توان از نظر دور داشت لکن آنچه که در این جا موردنظر است کنترل و نظارتی است که بوسیله قوۀ قضائیه یعنی دادگاه ها انجام شود. تا مأموران اداری احیانا از اختیارات قانونی خود تجاوز و تخطی و سوء استفاده نکنند و حقوق افراد ضایع نشود.

    قبلا اشاره شد در نظام حقوقی تابع «کامن لا» آنکلوساکسون این نظارت بوسیلۀ قوۀ قضائیه انجام می شود و رسیدگی به دعاوی شکایت علیه دستگاه اداری در صلاحیت دادگاه های عادی است. اما در نظام های تابع نظام فرانسوی دعاوی شکایت ها در امور اداری در دادگاه های اداری رسیدگی می شود که زیرنظر قوه قضائیه نیستند و طرفداران آنها می گویند چون تشریفات پیچیده دادرسی عادی و کندی دراین رویه وجود ندارد خود امتیازی است. برای این روش مذکور در نظام کامن لا.
    ۱-نظارت قضائی بر سازمان های اداری

         در حقوق ایران از صدر مشروطیت به غیر از آنکه در اصل ۲۶ متمم قانون اساسی مصوب ۲۹ شعبان ۱۲۳۵ ه.ق آمده است.« قوای مملکت ناشی آرای از ملت است …» و همچنین با قبول اصل تفکیک قوا اصل ۲۷ متمم قانون اساسی و پذیرش قوۀ قضائیه و امتداد آن در اصل ۷۱ این قانون مبنی بر این که دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی هستند.

    این امر حکایت از نظارت قوه قضائیه بر همۀ امور و نیز مرجع رسمی دعاوی بودن آن قوه دارد. و علی القاعده حتی دعاوی علیه قوه مجریه را تحت شمول دارد. نظارت خاصی به چشم نمی خورد تا اینکه در ۲۲ قوس ۱۳۰۱ شمسی نام شورای دولتی در ماده ۶۴ قانون مستخدام کشوری آورده شد که مرجع رسیدگی به شکایات مستخدمین ادارات از وزراء در مورد نقض یکی از مواد این قانون شورای اداری و در غیاب این شورا دیوان عالی تمیز خواهد بود. اما این شورا علی رغم اختیارات ناچیزی که داشت در بوته فراموشی ماند تا ۳۸ سال بعد یعنی در ایامی که منبع الهام آن یعنی شورای دولت فرانسه طریق تکامل را می پیمود. قانون شورای دولتی در تاریخ هفتم اردیبهشت سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. تصویب این قانون مولود نابسامانیهای بزرگ در سیستم اداری مملکت و نارضایتی عمومی از تصمیمات و اقدامات خودسرانه اعمال دولت و تلاش و کوشش جمعی از حقوقدانان کشور بود. این قانون دارای ۳۲ ماده، چهار تبصره است که ماده ۲ آن وظایف شورای اداری را مشخص کرده است که عبارت است از:

    ۱-رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات کلیه مراجع و موسسات دولتی و شهرداری ها و تشکیلات وابسته به آنها و همچنین رسیدگی به اعتراضات بر مدلول آئین نامه ها و بخشنامه ها و سایر نظامات دولتی و شهرداریها و … یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلفات در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظائف که موجب تضییع حقوق افراد می شود …

    ۲-رسیدگی به شکایت از احکام دیوان محاسبات …

    ۳-رسیدگی به ادعای خسارت از ادارات دولتی یا شهرداری ها یا تشکیلات وابسته به آنها که به علت تقصیر در انجام وظائف قانونی اداری باید مسئول جبران خسارت باشند ولی تعیین میزان خسارت با دادگاه های عمومی است.

    ۴-رسیدگی به شکایات کارمندان از موسسات دولتی و شهرداریها و … در مورد نقض مقررات استخدامی.

    ماده ۴ این قانون ریاست شورای را به عهدۀ وزیر دادگستری نهاده اما ضرورت نداشته است را در سال آن از قضات باشند، اگر چه قضات واجد شرایط می توانستند از اعضاء دادرسان شورای مذکور باشند.[۱۰۱]

    محتوی این قانون تا حدی خوب و ارزشمند بود و در جهت رفع تظلمات مردم در مطالبۀ خسارت از دولت و شهرداریها موثر بوده است. در نهایت این شورا هم مانند شورای اول هرگز در ایران تشکیل نشد و این قانون هم مانند قانون شورای اولی به دست فراموشی سپرده شده است.

    ۳-دیوان عدالت اداری و مسئولیت مدنی دولت

    تثبیت اصل نظارت قضائی بر اعمال قوۀ مجریه برای نخستین بار در کشور ما بی تردید یکی از درخشناترین مظاهر انقلاب محسوب می شود. تجارت تلخ و ناگوار از عملکرد خودسرانه ولی کنترل عمال دولت و تعدی و تجاوز آنان به حریم قانون و حقوق شروع مردم و اشاعۀ فساد و حکم وبی عدالتی بر ضرورت اجتناب ناپدیدآمدن مهر تأکید گذاشت و منجر به تولد تأسیس حقوق نوینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان « دیوان عدالت اداری» گردید تا از طریق نظارت قضائی بر تصمیمات و اقدامات مأمورین دولت، خلأ موجود در نظام قضائی را پر کند. یعنی به اختلافات ناشی از اعمال اقتدارات و حقوق عمومی که تا آن تاریخ مرجعی نداشت رسیدگی و حقوق تضییع شده اشخاص را احیاء نماید و بدین وسیله از انحرافات و قانون شکنی ها و خودمحوریهای مسئولین امور اجرائی که منشأ اصلی تمام بدبختی ها و پریشانیها و ایجاد نارضائی عموم و تباهی جامعه می باشد جلوگیری بعمل آید و در نتیجه اصل حاکمیت قانون در سیستم اداری و اجرائی کشور هم بطور کامل و دقیق مستقر شود و زمینۀ تجاوز به قانون و تعدی به حقوق مردم محدود و منتفی گردد.

    اما فلسفۀ اصل نظارت قضائی و اهمیت نقش حساس اعمال صحیح و دقیق آن در قوام و دوام جامعه بر مبنای نظم عادلانه و پایدار بر بسیاری از افراد جامعۀ ما پوشیده و ناشناخته بوده است.

    مطالعۀ مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دربارۀ دیوان عدالت اداری مبین آن است که هویت حقیقی و ماهیت اقتدار آن حتی بر جمعی از تنظیم کنندگان قانون اساسی مکشوف نبود.

    متن اولیه اصل ۱۷۳ قانون اساسی که به عنوان اصل ۱۴۱ پیشنهاد شده بود به این شرح تهیه شده بود. ( به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تشکیل می شود.) حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را با رعایت استقلال قوه قضائیه قانون تعیین می کند. یکی از نمایندگان می پرسد: منظور از « با رعایت استقلال قوه قضائیه» چیست؟ رئیس مجلس که خبرگان در آن زمان آیت الله شهید دکتر سیدمحمد حسین بهشتی بود پاسخ می دهد. عرض می شود: یعنی این هم از شعب دادگستری است و یک چیز جدائی نیست.

    نماینده دیگر گفت: پس به این صورت نباید نوشته شود چون این معنا را نمی رساند. رئیس   می گوید: بله در حقیقت دادگاه اختصاصی است که مربوط به دادگستری است.

    نماینده دیگر گفت: منظور این است رسیدگی به شکایات طوری نباشد که به استقلال قوه قضائیه لطمه بزند یعنی دادگستری مملکت دو مرکز داشته باشد: یکی قوۀ قضائیه و دیگری دیوان عدالت. یعنی اینها کارشان معلوم باشد. هر دو اینها مربوط به دادگستری باشد. رئیس: منظور این است که از شعب دادگستری است.

    سرانجام اصل ۱۷۳ قانون اساسی از این مذاکرات کوتاه در باب « دیوان عدالت اداری» صورت فعلی با ۵۶ رأی موافق و ۲ رأی ممتنع مورد تصویب مجلس خبرگان قرار گرفت. [۱۰۲]

    ملاحظه می شود که اصل ۱۷۳ با اصلاحات متن پیشنهادی به این صورت تصویب شد: « به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوقی آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری نیز زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس   می گردد. حدود و اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.»

    اکنون باید بدانیم که دعاوی داخل در صلاحیت دیوان عدالت کدام است و خصوصیات حقوقی آنها چیست؟ و ارتباط آن با آثار مسئولیت مدنی دولت چگونه است؟

    طبق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

    ۱-رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف: تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها. ب: تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در بند الف در امور مربوط به وظائف آنها. پ: آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن موجب عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات می شود. همچنین خودداری از انجام وظیفه که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.

    ۲-رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه اداری، هیأت های بازرسی و کمسیون هایی مانند کمسیون مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و کمسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها از وظائف دیوان عدالت اداری است.

    ۳-رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک و مستخدمین موسساتی که مشمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی با توجه به موارد گسترده صلاحیت دیوان عدالت اداری پی برده می شود که از ناحیه دولت و موسسات دولتی و کارمندان دولت احتمال تضییع حقوق مردم عادی و شخصیتهای حقوقی و کارکنان پائین دست ضعیف خود دولت وجود دارد که برای هرمورد مثال های فراوانی می شود بیان داشت.

    به عنوان نمونه از آنجا که مامورین شهرداریها از اعطای پروانه ساختمانی به مالک با وجودی که منع قانونی ندارد خودسرانه خودداری نمایند و موجب تضییع حقوق و ایجاد خسارت شوند، آنجا که وزارتخانه ای معادن از اعطای موافقت اصولی با وجودی که متقاضی صلاحیت تخصصی و شخصی آن موضوع را دارد خودداری کند. آنجا که کمسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بدون رعایت سال و زمان ساخت ساختمان و تعرفه های مصوب مربوطه در اثر عدم اطلاع از قانون یا بی توجهی به حقوق مردم حکم به پراخت جریمه سنگین برای سازندگان بناهای غیرمجاز صادر نمایند. آنجا که با مصوبه حقوق کارمندان دولت تضییع گردد اصولا هر گونه خسارت ناشی از اعمال و اقدامات اداری دولت و مستخدمین اول موضوع بند ب از یک ماده ۱۱ قانون دیوان قابل مطالبه و اعمال ادارات و سازمانهای اجرایئ را دارد موجب ضرر افراد شود، آنها می توانند به دیوان مراجعه کنند و جبران زیان وارده را مطالبه نمایند. وقتی شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها باشد. اظهارنظر نسبت به شکایت مشترکا بوسیلۀ دو مشاور انجام می شود و در صورت بروز اختلاف نظر بین آنان هر یک از مشاوران نظر خود را جداگانه و با ذکر مستندات آن می نویسد و امضاء      می کند. قانونگذار در صورت بروز اختلاف بین دو مشاور و تنظیم کتبی نظر خود به صورت جداگانه و چگونگی صدور رای بعدی بوسیلۀ رئیس شعبه ساکت است باید اعتبار ماده ۱۲ آئین دادرسی دیوان را ملاک عمل قرار داد. بهر صورت وقتی که طرف شکایت واحد دولتی باشد با این که صرف شکایت مأمور دولت باشد فرق می کند و در مورد شکایت بر علیه مأمور شعبه دیوان با یک مشاور تشکیل    می شود.

    با توجه به مسئولیت مدنی دولت، علاوه بر قانون مسئولیت مدنی دولت مصوب ۱۳۳۹ در قانون عمومی به نام عدالت اداری نیز پیش بینی شده است. وقتی مأموران در مستخدمین عمومی درادارات و سازمانهای عمومی به نام اداره با سازمان تصمیماتی می گیرند یا اعمالی انجام می دهند، مسئول آنها ادارات و سازمانها هستند نه مأموران و مستخدمین عمومی. [۱۰۳]اعمال و تصمیمات مزبور را وقتی می توان به حساب مأموران گذاشت که آن اعمال و تصمیمات خارج از وظائف اداری مأموران و مستخدمین باشد و از لحاظ منطقی نتوان آن امور را به اداره و سازمان استناد داد. در اصطلاح اداری این قبیل اعمال خطا آمیز مأموران و مستخدمین را که خود باید جوابگوی آن باشند خطای شخصی مستخدمین عمومی و آنهایی را که اداره باید جوابگو باشد خطای اداری دولت می نامند.

    واحدی که سوابق و سند نزد اوست مکلف است در مدتی که دیوان تعیین می کند سوابق یا سند مورد مطالعه را ارسال نماید و اگر بعللی انجام آن مقدور نباشد دلایل آن را به دیوان اعلام کند. در غیر این صورت متخلف ( هر مقامی باشد و در هر درجه از پست اداری، قرار داشته باشد) به انفصال موقعیت تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای مواردی که دیوان احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده ۱۱ دارد و مسئول مربوطه در تعیین نماینده خودداری می کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان استکاف نماید. و نیز طبق ماده ۲۱ قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری و ماده ۴۴ آئین نامه دادرسی این قانون واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و موسسات مشابه و وابسته به آنها و نهادهای انقلاب اسلامی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربو به واحدهای مذکور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه اجرا کنند.

    در صورت تخلف و استنکاف مرتکب با حکم رئیس کل دیوان به انفصال خدمت دولتی و قانونی به مدت یک تا ۵ سال محکوم می شود اما دربارۀ تخلفات ماده ۱۸ آئین نامه طبق ماده ۴ آئین نامه مذکور همان شعبه رسیدگی کننده به اصول شکایت درباره این تخلفات هم رسیدگی و حکم مقضی صادر می نماید. حکم شعبه دربارۀ انفصال پس از ابلاغ به واحد مربوطه باید بلافاصله به اجرا گذاشته شود.[۱۰۴]

    همچنین طبق ماده ۱ آئین نامه دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۳۰/۸/۷۲ هر گاه شاکی ضمن طرح دعوی و شکایت مدعی گردد که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصدح در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری موجب و رد خسارتی خواهد شد که جبران آن در آتیه متعذر است می تواند تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات را تا تعیین تکلیف قطعی بنماید.

    از مجموع آنچه تحت عنوان نحوۀ رسیدگی و اقتدار دیوان ذکر گردید، مشخص می گردد که واقعا دیوان عدالت اداری با اقتدار نسبت به قطعات شهروندان در مقابل تعدیات دولت ایستادگی نموده و چگونه نسبت به احقاق حقوق مردم دارای قدرت قانونی است و ازا ین طریق مسئولیت مدنی دولت را در قبال شهروندان در موارد مربوطه به اثبات می رساند و وی را به جبران خسارت وارده ملزم می دارد.

    به شهروندان این امید را می دهد که می توان در قبال خودکامگی هر قدرت دولتی به قانون و مراجع قانونی پناه برده و به حاکمان و قدرتمندان اداری نیز این بیم را القاء می کند که هر تصمیمی دربارۀ شهروندان بگیرند قابلیت اجرا ندارد چه بسا که موجب محکومیت و هتک حیثیت اداری خودشان با دست خودشان گردد.

    همچنین برای خسارت وارده شهروندان در مواردی که تقصیر و خطای وی ناشی از سوء نیت بوده و خطای سنگین تلقی شود به حکم محاکم دادگستری یا دیوان محکوم به جبران می شود اکر سوء نیتی از وی به اثبات نرسد دولت محکوم به پرداخت از بیت المال می شود. که موجب افت توان مدیریتی او گردیده و سوء تدبیر وی را در زمینه مدیریت به اثبات می رساند و بسا که در نهاد و سازمان مربوطه با تشکیل پرونده تخلفات اداری به عنوان یک مدیر نالایق معرفی گردد.
     

مبحث هشتم:
دادرسی دیوان عدالت اداری

دادرسی دیوان اصولا غیرعلنی و کتبی و طی لایحه به دیوان فرستاده می شود. البته منظور از غیرعلنی دادرسی یعنی بردن حضور تماشاچی می باشد و پیش از رسیدگی کامل و ثبوت تخلف اعلام شده هیچ شخصی یا مقامی حق افشای آن را ندارد و مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی نیز از قبل از ثبوت تخلف حق درج و شر آن را ندارد. ( تبصره ماده ۱۳ دیوان) اصحاب دعوی مکلفند نظرات و دلایل خود را کتبا به صورت دادخواست و لوایج تقدیم کنند مذاکرات شفاهی فقط در صورتی ممکن است که دیوان از نظر توضیح نکات مبهم دادخواست و لوایح آن را ضروری تشخیص دهد.
اختیارات دیوان در مورد تحصیل دلیل:

دیوان عدالت اداری برای کشف و احراز حقیقت از اختیارات نسبتا گسترده ای برخوردار است و به اصطلاح حقوقی رسیدگی دیوان جنبۀ تفتیشی دارد به نظر می رسد، عدم تحصیل دلیل شامل این مرجع نخواهد بود و دیوان می تواند در حدود قانون برای کشف حقیقت هرگونه تحقیقی را که لازم بداند انجام دهد و نیز می تواند سوابق و اسناد و مدارکی را که در واحدهای دولتی و موسسات و سازمانها است مطالبه و بررسی کند. ماده ۱۵ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری اشعار می دارد: مأمور رسیدگی می تواند در حدود قانون هر گونه تحقیقی را که ضروری است به عمل آورده یا انجام آن را از هر یک از مراجع قضائی یا اداری تقاضا نماید و مراجع مزبور مکلف به انجام آن می باشند.

واحدی که پرونده یا سند نزد او است مکلف است آن را در مهلتی که دیوان معین می کند به دیوان بفرستد و چنان چه به دلائلی انجام این امر مقدر نباشد، مراتب را به دیوان اعلام کند. در غیر این صورت، مسئول آن واحد به انفصال موقت از خدمت تا یکسال محکوم می شود. همچنین اگر دیوان با اخذ توضیح از نماینده واحدی احتیاج دارد و مسئول از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان خودداری کند، همین حکم در مورد او جاری می شود. ( ماده ۱۶ دیوان )
حکم دیوان

حکم و رأی دیوان باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است و ضمنان در حکم دیوان باید شکایت و دفاع خوانده و خلاصه اقدامات انجام شده و نظرات مشاور شعبه منعکس شود. ( بند ج از ماده ۳۲ آئین دادرسی دیوان)

ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان طبق آئین دادرسی مدنی توسط مأموران ابلاغ و اجرای دادگستری ابلیس قضائی . طبق آئین دادرسی انجام می شود. هر گاه در حکم یا قرار دیوان ابهام و اجمالی وجود داشته باشد به درخواست ذی نفع حکم یا قرار مزبور تصحیح خواهد شد.
تجدیدنظر نظرشکلی و ماهوی:

احکام دیوان در مورد تصمیمات و اقدامات مأمورین و آئین نامه ها قطعی است اما در مورد تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و موسسات عمومی قابل تجدیدنظر شکلی است ( ماده ۱۸ دیوان) مهلت دادخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم دیوان است.[۱۰۵] که به هیأت تجدیدنظر ابلاغ می شود. آئین دادرسی دیوان مصوب ۱۰/۶/۶۲ شورای عالی قضائی که به منزلۀ آئین نامه اجرائی قانون دیوان عدالت اداری می باشد.

در مادۀ ۴۱ پیش بینی شده است که در مقامات تجدیدنظر پس از بررسی و ملاحظه اقدامات معموله با اعلام ختم رسیدگی، چنانچه رأی بدوی را مطابق با قانون تشخیص دهد آن را ابرام والا نقض بر وفق قانون صادر می کند یکی از افراد اکثریت انشای حکم خواهند نمود. با توجه به اینکه ماده ۱۹ قانون در مورد مذکور فقط حق رسیدگی شکلی قائل شده و حال آن که ماده ۴۱ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری با ترتیب خاص رسیدگی ماهوی نیز قائل شده است مغاریت آئین نامه با قانون محل تأمل به نظر می رسد.

بدین ترتیب آئین نامه رسیدگی مضاعف ( شکلی و ماهوی) را در حق دیوان قائل شده است. اعضای هیأت تجدیدنظر مرکب از رئیس کل یا قائم مقام دیوان و شش نفر از روسای شعب نیز به عنوان علی البدل انتخاب می شوند تا در صورت غیبت یا مغدوریت اعضای اصلی به جای آنان به جمع اعضای هیأت بپیوندند و رأی اکثریت هیأت تجدیدنظر قطعی است.
آراء متناقض و رأی وحدت رویه:

هر گاه در موارد مشابه، از طرف یک یا چند شعبه دیوان آرای متناقض صادر شود رئیس کل دیوان مکلف است به محض آگاهی از آن موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح کند.

برای تشکیل هیأت عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم است رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. ( ماده ۳۰ قانون دیوان)

 

    وکالت در دیوان عدالت اداری

    داشتن وکیل در دیوان عدالت اختیاری است و طرفین دعوی می توانند برای طرح شکایت یا دفاع از شکایتی که به دیوان ارجاع شده است، شخصا اقدام و یا وکیل ازطرف خود معین و معرفی کنند و طبق آئین نامه داوری وکیل باید از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب و معرفی شود.        ( ماده ۵ آئین دادرسی دیوان) وکیل مکلف است در لایحه شکوائیه و یا لایحه دفاعی که به دیوان تقدیم می کند تمام مطالب و اظهارات موثر موکل خود در شکایت را بنوسید دلایل و مدارک لازم را به آن ضمیمه کند به گونه ای که به لایحه مجدد نیاز نباشد[۱۰۶]. چنانچه دیوانف توضیح وکیل را ضروری بداند و از او دعوت کند وی باید بدون هیچ عذری برای ادای توضیح در دیوان حاضر شود و چنانچه حضور او به هر دلیلی مقدور نباشد، باید مراتب را آگاهی موکل خود برساند، به طوری که موکل بتواند در همان جلسه برای ادای توضیح حاضر شود ویا وکیل دیگری به جای وکیل معذور معرفی کند. در هر صورت رسیدگی دیوان از این حیث به تأخیر نمی افتد.[۱۰۷]
    هزینه دادرسی دیوان عدالت اداری

    رسیدگی به شکایات در دیوان به جز ۰۰۰/۲۰ ریال در مرحلۀ تجدیدنظر ۰۰۰/۵۰ ریال پول تمبر دادخواست که به دادخواست الصاق می شود، مجانی است. شاکی فقط باید بهای برگهای دادخواست و فتوکپی مستندات و نیز حق الوکالۀ وکیل انتخابی و هزینه کارشناس را خود پرداخت کند لیکن با توجه به ماده ۱۱ دیوان عدالت اداری که حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده و با عنایت به این که دیوان یک مرجع قضائی می باشد و در بسیاری از موارد دادرسی در آن از جهات مختلف با دادرسی در دادگاه های دادگستری مشابهت دارد، به نظر می رسد تجویز اخذ هزینه دادرسی که خود عامل بازدارنده در جلوگیری از اقامه دعاوی بی اساس است مناسب باشد. چون طبق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت رسیدگی در دیوان مجانی است و این تسهیل مهم قانونی موجبات طرح شکایت بی مورد فراوانی را فراهم ساخته است. بطوریکه در بیشتر اوقات پس از آن که شکایت شاکی رد شد برای چندمین بار اقدام به طرح شکایت و تکرار ادعای بی مورد خود می نماید. و راه قانونی هم برای جلوگیری از اقدام این قبیل افراد که اوقات گرانبهای شعب و دفاتر شعب را می گیرند وجود ندارد. و طبق قسمت دوم ماده ۱۳ قانون دیوان مقرر می دارد « … و کسانی که مغرضانه دعوای بی اساس و خلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند در صورت ثبوت غرض و خلاف واقع و بی اساس بودن دعوا مطابق قوانین مربوط تعقیب خواهند شد …» البته اشخاص که اقامۀ دعوا می کنند بدوا خود را محق دانسته و نسبت به اقامۀ دعوا اقدام می کنند به نظر میرسد قسمت دوم ماده فوق الذکر کلمه مغرضانه را آورده شامل کسانی باشد که عمدا می خواهند حیثیت اشخاص را خدشه دار نمایند تشخیص آن هم به عهدۀ قضات محترم دیوان عدالت می باشد.
    بند چهارم: موارد رد شکایت در دیوان

    در موارد زیر شعبه رسیدگی کننده به شکایات می توانند قرار رد شکایت را صادر کنند:

    ۱-چنانچه کسی به عنوان وکیل یا ولی یا قیم در دیوان شکایتی طرح کرده باشد و سمت او ثابت و محرز نباشد.

    ۲-در صورتی که شاکی اهلیت قانونی برای طرح شکایت نداشته باشد. مانند صغیر غیر رشید، مجنون یا کسی که در نتیجه حکم ورشکستگی از تصرف در اموال خود منع شده باشد و یا شکایت مخاطب ضوابط ورشکستگی باشد.

    ۳-وقتی که شکایت مطروحه بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین شکایت قائم مقام آنها هستند، رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

    رد دادخواست به علت عدم صلاحیت:

    چنانچه دیوان تشخیص دهد که رسیدگی در صلاحیت دیوان نیست با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارسال خواهد کرد. دیوان حق رد دادخواست را ندارد او فقط می تواند دادخواست را به او نزد مرجع صالح ارسال کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
    موارد رد قاضی:

    در موارد زیر دادرسان و مشاوران دیوان باید از رسیدگی به شکایت خودداری ورزند:

    ۱-وقتی که دادرس یا مشاور یا همسر آنان در شکایت مطروحع ذی النفع بوده و یا وارث یکی از طرفین شکایت باشند.

    ۲-وقتی که دادرس یا مشاور با یکی از طرفین شکایت قرابت بعضی و یا سبب تا درجه سوم دارند.

    ۳-وقتی دادرس یا مشاور یا همسر آنان قیم یکی از طرفین شکایت یا کفیل امور است.

    ۴-وقتی که دادرس یا مشاور یا همسر آنان یکی از طرفین شکایت محاکمه جزائی یا حقوقی داشته باشد. در موارد فوق، رئیس دیوان به جای دادرس یا مشاوره ای که قانونا ازرسیدگی مغرور است دادرس و مشاور دیگری را معین می کند. [۱۰۸]
    بند پنجم: اجرای حکم دیوان

              بر اساس آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه و سازمان ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه اجرا کنند. درصورت استنکاف، مرتکب به حکم شعبه دیوان به انفصال یک تا پنج سال از خدمت محکوم می شود.[۱۰۹] و حکم دیوان در مورد انفصال پس از ابلاغ به واحد مربوطه باید بلافاصله به اجرا گذاشته شود. ماده ۲۱ آئین دادرسی دیوان البته قبل از صدور حکم انفصال معمولی برای آخرین بار با ارسال اخطار کتبی نظر واحد مربوطه را به ماده دیوان جلب می نمایند.


     

     

    [۱] – در قرآن و احادیث نیز این کلمه استعمال شده آیه ۳۶ و ۳۴ سوره اسراء، آیه ۱۵ سوره احزاب، آیه ۲۴ سوره صافات، آیه ۱ سوره نساء، حدیث نبوی کللم راع و کلکم مسئول عن رعیته.

    [۲] – طباطبائی، سید مصطفی، فرهنگ عربی به فارسی، ص ۲۸۶٫

    [۳] – معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، انتشارات امیرکبیر چاپ ششم، ۱۳۶۲ جلد ۳ ص ۴۰۷۷

    [۴] – دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، جلد ۱۲ س ۱۳۷۳

    [۵] – طبیبیان، فرهنگ فروزان، فارسی، عربی، واژه سأل

    [۶] – جعفری لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنح دانش، چاپ هشتم، ۱۳۷۶

    ۱- vocabulairededroitpar henereaptaneبه نقل از جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مسئولیت مدنی، مجله حقوقی وزارت دادگستری سال چهارم ش یکم.

    ۲-garanti

    3-Respasibil

    4- Resposibilated

    5- Resposibilated

    6- Responsibilat

    7- Responsum

    8- Responder

    9- Responsabilite

    10- Responsibility

    1- liability

    2- Subjection

    3- power

    1- دلیری- محمدصالح، حقوق جزای عمومی، جلد ۳ چاپ اول، تهران نشر داد، ۱۳۷۳، ص ۲۳

    [۹] – دکتر کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، مسئولیت مدنی. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم ۱۳۶۹ ص ۱۷

    [۱۰] – شهید اول، شمس الدین محمدبن مکی، القواعد و الفوائد، ترجمه دکتر سید مهدی صانعی، مشهد انتشارات دانشگاه فردوسی، ۱۳۷۲ جلد ۱ ص ۵

    [۱۱] – قلی زاده، احمد، واژه شناسی اصطلاحات اصول فقه تهران انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم ۱۳۶۹ ص ۹۹ ر.ک فیض دکتر علی رضا، مبانی فقه و اصول تهران چاپ۶ ، ۱۳۷۳ ص ۱۰۹

    [۱۲] – فیض، دکتر علی رضا، مبادی، فقه و اصول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم ۱۳۷۳ ص ۱۱۲ ر.ک قلی زاده، احمد، پیشین ص ۱۰۱

    [۱۳] – دکتر حسینعلی حسینی نژاد، مسئولیت مدنی چاپ ۱ سال ۷۷ نشر مجمع علمی و فرهنگی مجر- ص ۱۳

    [۱۴] – سید محمد حسین طباطبائی، تفسیر المیزان، ترجمه ناصر مکارم شیرازی ج ۱ چ ۴ بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی ص ۵۲۳

    [۱۵] – دکتر محمد صالح دلیری، حقوق جزای عمومی چاپ اول سال ۷۳ نشرداد ص ۱۳

    [۱۶] – دکتر سید حسن امامی- مسئولیت مدنی نشریه دانشکدۀ حقوق دانشگاه ملی ایران شماره ۱، ۵۲ چاپ کیهان ص۹

    [۱۷] – دکتر عبدالمجید قائم مقامی، حقوق تعهدات، جلد ۱ چاپ اول سال ۴۷ انتشارات دانشگاه تهران ص ۱۳۳

    [۱۸] – جعفری لنگرودی- دکتر محمد جعفر- ترمینولوژی حقوقی- چاپ دوم- شماره ۵۱۲۹

    [۱۹] – لوراسا، میشل، مسئولیت مدنی- ترجمۀ دکتر محمد اشتری- ص ۳۲

    [۲۰] – کاتوزیان، دکتر ناصر- وقایع حقوقی- چاپ ۷۷ ص ۱۸، ش ۶

    [۲۱] – امامی- دکتر سید حسن- حقوق مدنی- ج اول چاپ ۷۱ اسلامیه- ص ۳۶۱

    [۲۲] – حسینی نژاد- دکتر حسینقلی- مسئولیت مدنی- چاپ فجر ۱۳۷۷ ص ۲۶

    [۲۳] – معین- دکتر محمد- فرهنگ معین ج۳- ص ۴۰۷۷

    [۲۴] – کاتوزیان- دکتر ناصر- وقایع حقوقی- چاپ ۷۷ ص ۱۳ ش ۳

    [۲۵] – مازوشاباس- درس حقوق مدنی- ج ۲- تعهدات ش ۳۷۴

    ۱- Senslarge

    2- یزدانیان، علیرضا- حقوق مدنی قلمرو مسئولیت مدنی، ص ۳۲

    [۲۷]- Sensetroit

    2- صفائی- دکتر سید حسین- مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی ص ۲۳۶

    [۲۹] – حسن عمید فرهنگ عمید واژه مدنی- جلد ۲ ص ۱۷۸۹ موسسه امیرکبیر ۱۳۷۲ تهران- محمد معین- – فرهنگ فارسی واژه مدنی- چاپ ششم انتشارات امیرکبیر ۱۳۶۳

    [۳۰] – سایت اینترنتی- سیدمهدی حسینی قهی- ساعت ۳۱-۲۲ سه شنبه ۱۲/۱۲/۱۳۸۶

    ۲- وفادار،علی به حقوق اساسی و تحولات سیاسی،چاپ سوم،انتشارات وفادار،تهران ۱۳۸۲،ص ۱۹۷

    [۳۱] – قاضی شریعت پناهی،ابولفضل،بایسته های حقوق اساسی،چاپ نهم،نشر میزان،تهران ۱۳۸۱،ص ۵۵

    [۳۲] – حسینعلی کاتبی، حقوق تجارت، ص ۳۳، چاپ چهارم نشر گنج دانش ۱۳۶۷ و منوچهر طباطبائی موتمنی حقوق اداری ص ۲۶۱، چاپ ۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۶۷ تهران

    ۱-قاضی شریعت پناهی،ابوالفضل،بایسته های حقوق اساسی ،چاپ نهم،نشر میزان،تهران ۱۳۸۱،ص ۵۴

    ۲- ر.ک. به:طباطبایی موتمنی.منوچهر/حقوق اداری/چاپ پنجم انتشارات سمت ۱۳۷۳/ص ۱۵ و دکتر ابوالحمد،عبدالحمید/حقوق اداری ایران/چاپ چهارم/انتشارات افست سال ۷۳/ش۳

    [۳۴] – ر.ک. به: ابوالحمد ، عبدالحمید/ جزوه درسی حقوق اداری، سازمانهای اداری ایران، سال تحصیلی ۶۹-۶۸

    [۳۵] – ر.ک. به: ابوالحمد، عبدالحمید/ پیرامون یک رأی وحت رویه و مساله شخصیت حقوقی دولت/ نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- ش ۲۵، ص ۲۰

    [۳۶] – ر.ک. به: دکتر ابوالحمد، عبدالحمید، منبع پیشین ص ۲۳، دکتر طباطبائی موتمنی/ منبع پیشین/ ص ۱۵۴، دکتر صفار، محمد جواد/ شخصیت حقوقی/ ۱۳۷۳ / ص ۱۵۶

    [۳۷] – مسئولیتهای ناشی از نقص عهد، استیلای عدوانی، اتلاف به مباشرت، اتلاف به تسبیت، ضمان ید، ضمان غرور و … که تفصیل بر مسئولیتها را می توان  در کتب فقهی یا حقوقی ملاحظه نمود.

    [۳۸] – قانون مدنی ایران

    [۳۹] – ر.ک. ب: ابواحمد دکتر عبدالحمید/ حقوق اداری ایران/ چاپ چهارم/ انتشارات افست ۱۳۷۳/ ص ۵۵۹ و ۵۵۸

    [۴۰] – بعنوان مثال آراء شعب ۱۷ و۱۳ و ۴ و ۷ دیوان عدالت اداری/ مجموعه قوانین سال ۷۵/ص ۹۷۸ و ۴۸۵ و ۴۸۴ و همچنین بند ب قسمت یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری.

    [۴۱] – ماده ۲۳۱ ق.م مقرر می دارد: معاملات و عقود درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در موارد ماده ۱۹۶

    [۴۲] – منوچهر طباطبائی همان- ص ۲۹۹- ۳۵۳

    [۴۳] – منوچهر طباطبائی موتمنی- همان ص ۳۵۳

    [۴۴] – ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، چاپ ششم، انتشارات توس، تهران ۱۳۷۹ ص ۷۴۷

    ۱–کاتوزیان ،ناصر،مبانی حقوق عمومی،پیشین،ص ۱۷۱

    [۴۶] – کاتوزیان،ناصر،مبانی حقوق عمومی،چاپ دوم،نشر میزان،تهران ۱۳۸۳،.ص ۱۶۷٫

    [۴۷] – همان صفحه ۱۶۸

    [۴۸] – کاتوزیان ،ناصر:مبانی حقوق عمومی،پیشین،ص ۱۷۷٫

    [۴۹] – همان ص ۱۷۸

    ۲- طباطبایی مؤتمنی،منوچهر،حقوق اداری،ص ۳۹۹

    [۵۰] -کاتوزیان،ناصر،مبانی حقوق عمومی،پیشین،ص ۱۷۴٫

    [۵۱] – عقاید هگل در باب دولت حقوق و اخلاق. نقل از کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق- ماهیت و مفهوم حقوق ج ۱ چاپ ۲، انتشارات بهشهر ۱۳۶۵ ش ۵۳٫

    [۵۲] – همان ۱۸

    [۵۳] – صدر الحفاظی، نصراله- « نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری» چاپ اول تهران مرداد ۷۲

    [۵۴] – ر.ک.به: به سخنرانی در خصوص تاریخچه حاکم قضائی در ایران مجله کانون وکلا: شماره ۱۷

    [۵۵] – ماده ۳۳۲ قانون مدنی صراحت دارد بر اینکه هر گاه یکنفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف آن مال شود مباش مسئول است که بسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد بنحوی که اتلاف مستند به او باشد.

    [۵۶] – محقق داماد،مصطفی،قواعد فقه (بخش جزایی) چاپ دوم،مرکز نشر علوم اسلامی،تهران،۱۳۸۰،ص ۱۷۰

    ۲-کاتوزیان،ناصر،دوره مقدماتی حقوق مدنی (وقایع حقوقی)،چاپ اول،تهران ۱۳۷۷،ص ۲۴- ۲۳

    ۳-برگرفته از:کاتوزیان،ناصر،پیشین،صص۱۵-۱۲٫

    [۵۷] -به همین دلیل در دادرسی های کیفری بیش از پیش شخصیت مرتکب مطرح است نه جرم.در واقع اصلاح مجرم و لزوم مبارزه با ارتکاب جرم جنبه نوعی دادرسی را از بین برده است و مجازات را شخصی کرده است.

    ۱-       کاتوزیان،ناصر الزامات خارج از قرارداد پیشین،صص ۱۰۳- ۱۰۲٫

    ۲-غمامی،مجید،پیشین،ص۲۴٫

    ۱-       مؤتمنی طباطبایی،منوچهر،پیشین،ص ۴۰۱٫

    ۱-lia faute detachable

    2-lia fauteincluse

    3- نقل از:غمامی،مجید،پیشین،صص۳۸-۳۷٫

    ۱- غمامی،مجید،پیشین،ص۳۸٫

    ۲- پیشین،ص ۴۱٫

    ۱- کاتوزیان،ناصرالزامات خارج از قرارداد،پیشین،ص ۱۱۷٫

    ۱- مؤتمنی طباطبایی،منوچهر،پیشین،ص ۴۱۷٫

    ۲- در برخی از قوانین ایران مبنای مسئولیت نظریه خطر قرار گرفته است.به عنوان مثال در ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ آمده است:

    «هر گاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلف از مقررات نکرده است،ضامن دیه مقتو نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدور الدم نبوده ،دیه بر عهده بیت المال خواهد بود».

    ۱- موسی زاده- رضا:حقوقی اداری (۲و۱) ،چاپ پنجم،نشر میزان،تهران ۱۳۸۲،ص ۲۵۷

    [۶۵] ناصر کاتوزیان ،وقایع حقوقی ، ص ۳۷،ش۲۲

    [۶۶] ناصر کاتوزیان ،همان ف – ص ۳۸ ، ش ۲۲

    [۶۷] هدایت الله سلطانی نژاد – مبانی مسئولیت مدنی در خسارت معنوی ،انتشارات نور الثقلین ،۱۳۸۰ تهران

    [۶۸] هدایت الله سلطانی نژاد ،همان ،ص۳۱

    [۶۹] رجوع شود به ماده ۳۲۱ ق.م ایران

    [۷۰]رجوع شود به ماده ۱۳ ق.م ایران

    ۱- ماده ۹۵۳ قانون مدنی مقرر می دارد:

    «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی»

    در تعریف تعدی نیز تصریح می دارد:

    «تعدی،تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگران».

    و اما در تعریف تفریط بیان می دارد:

    «تفریط عبارت است از ترک فعلی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است».

    و در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۶ آمده است:

    تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است،اعم از این که ناشی از تقصیر و قصور مختلف باشد،تقصیر عبارت است از نقص عمومی قوانین و مقررات اداری و قصور عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری».

    ۱-       ماده ۲ قانون شورای دولتی مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹ مقرر می دارد:

    «رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات کلیه مراجع و موسسات دولتی و شهرداری ها و تشکیلات وابسته به آنها(…) به علت بر خلاف قانون بودن آن،یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف که موجب تضییع حقوق افراد می شود(…)».

    ۲-برای توضیح بیشتر رجوع کنید به:صدرالحفاظی،سید نصرا… پیشین،صص ۲۴۹- ۲۴۴٫

    ۱- پیشین،ص ۲۴۶٫

    ۲- پیشین،ص ۲۴۸٫

    -[۷۴] ناصر کاتوزیان ، همان ص۷۷،ش۵۶

    [۷۵] مجید غمامی ، همان ف ص۹۸،ش۳۲

    [۷۶] – هاشمی ،محمد:حقوق اساسی(حاکمیت و نهادهای سیاسی)چاپ سوم،نشر دادگستر ،۱۳۷۶،ص ۵۵۱

    [۷۷] -پناهنده،علی محمد؛تقصیر،مجله کانون وکلای دادگستری فارس،شماره ۳ ،سال دوم،ص ۱۵۰

    [۷۸] – طباطبایی مؤتمنی، منوچهر،حقوق اداری،چاپ چهارم،انتشارات سمت،۱۳۷۹،ص ۳۸۷

    ۲-منتی نژاد،صادق،مبانی مسئولیت مدنی دولت،سایت اختصاصی،ص ۴

    www.mennati naiad.com        ۲۰۰۸/۵/۱۱

    [۷۹] – علی محمد پناهنده،تحلیل ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی،ماهنامه دادرسی،شماره ۵۷،سال دهم،۱۳۸۵،ص ۳۸

    ۲- پناهنده ،علی محمد:تحلیل ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی،پیشین،ص ۳۷

    [۸۰] – منتی نژاد،صادق،پیشین،ص ۶

    ۲- ناصر کاتوزیان،ضمان قهری،ص ۶۶۷،شماره ۳۵۳

    [۸۱] ناصر کاتوزیان ، ضمان قهری ،ص۶۷۸،ش۳۵۷

    [۸۲] ناصر کاتوزیان ، ضمان قهری ، ص۶۸۱ ،ش۳۶۰

    [۸۳] هدایت الله سلطانی نژاد ،همان ،ص۲۹۹ تا ۳۱۴

    [۸۴] هدایت الله سلطانی نزاد ،همان ، ص۳۰۴ تا ۳۰۸ نقل از عناوین میرفتاح ص۹۶ و چهار رساله سنگلجی ص۱۴۷

    [۸۵] – قرآن کریم سوره بقره، آیه ۲۱۳

    [۸۶] – قرآن کریم سوره نساء آیه ۵۸

    [۸۷] – سام سوار کوهی، مقاله بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران، انگلیس، فرانسه و آلمان، ص ۳ سال ۱۳۸۴

    [۸۸] – سام سوار کوهی، مقاله تطبیقی اصل حاکم بر نظام دادرسی ایران و سه سیستم حقوق خارجی

    [۸۹] – اصل یکصدو شصت و یکم قانون اساسی و بند ۳ اصل ۲۱ قانون مذکور

    [۹۰] – اصل یکصدو شصت یکم قانون اساسی و بند ۳ اصل ۲۱ قانون مذکور

    [۹۱] – اصول ۳۴ تا ۶۱، ۱۱۴ قانون اساسی

    [۹۲] – اصل ۱۰۶ قانون اساسی

    [۹۳] – اصل ۱۶۸ قانون اساسی

    [۹۴] – اصل ۱۷۲ قانون اساسی

    [۹۵] – بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰

    [۹۶] – سام سواد کوهی، مقاله تطبیقی اصل حاکم بر نظام دادرسی ایران و سه سیستم حقوق خارجی

    [۹۷] – سیدنصرالله ضررالحفاظی- نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری- نشر شهریار- ص ۵۵

    [۹۸] – سیدنصرالله صدر الحفاظی، همان ص ۲۷

    [۹۹] – قرآن کریم، سوره علق آیه ۶ و ۷

    [۱۰۰] – قرآن کریم، سوره علق آیه ۱۴

    [۱۰۱] – سید نصرالله صدرالحفاظی، همان، صفحۀ ۳۶ ( شورای دولتی در ۱۸۷۲ در فرانسه تصویب و تشگیل گردید)

    [۱۰۲] – صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس ۲۵ شورای اسلامی چاپ اول تهران ۱۳۶۸،ص ج ۳،ص ۲۷۲

    [۱۰۳] – طباطبائی موتمنی (منوچهر)، حقوق اداری ایران، انتشارات سمت س ۱۳۷۳ ص ۴۶۱

    [۱۰۴] – آئین نامه اصلاحی ۲۶/۲/۷۹ مصوب هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    [۱۰۵] – اصلاحیه مصوب ۱/۲/۷۸ مجلس شورای اصلاحی

    [۱۰۶] – ماده ۱۲۹ آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۸ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

    [۱۰۷] – مواد ۱۹ و ۲۰ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

    [۱۰۸] – ماده ۱۶ دیوان عدات اداری

    [۱۰۹] – ماده ۲۱ قانون دیوان- اصلاحیه مصوب ۱/۲/۱۳۷۸
     

برگرفته از: http://ir-a.ir//