Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تبدیل زمین کشاورزی به مسکونی ممنوع

 تبدیل زمین کشاورزی به مسکونی ممنوع! کاربری اراضی
در سراسر کشور به‌خصوص در همسایگی دریای خزر، هر روز مساحت زیادی از زمین‌های کشاورزی تبدیل به مناطق مسکونی می‌شود. این در حالی است که مطابق قانون امکان تبدیل زمین کشاورزی به مسکونی جز در موارد استثنایی وجود ندارد. اصل و استثناهای آن را در ادامه بررسی می‌کنیم.
از مهم‌ترين دلايلي كه باعث شد تا مسئولان به فكر به وجود آوردن چنين قوانينی باشند حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، حفظ گونه‌های نباتی اعم از محصولات باغی و زراعی و امنيت غذايی و سياسی، حفظ پارامترهای آب و خاک، بررسی ضرورت تغيير کاربری اراضی زراعی و باغی و... بود. اما در حال حاضر وضعيت نامناسب كشاورزي و باغداري و عدم حمايت مسئولان از اين قشر باعث شده است كه عده‌اي روي به انجام ساخت‌و‌ساز در این زمين‌ها بياورند. اما اين كار برخلاف قانون است و عواقبي را به دنبال دارد.
 اصل بر ممنوعیت است
به استناد ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع شده است. مطابق ماده 3 قانون مذکور همه مالکان، متصرفان اراضی زراعی و باغ‌ها که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون اقدام به تغییر کاربری كنند محکوم به قلع‌و‌قمع بنا و پرداخت جزای نقدی و حبس خواهند شد.
 استثناهای قانونی
به استناد تبصره 1 ماده 1 قانون مورد بحث، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل امور حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود. در قانون مذکور صراحتا مصداق‌های مشخصی از موارد «ضرورت» برای تغییر کاربری مشخص نشده است و به نظر می‌رسد این تشخیص با در نظر گرفتن شرایط خاص هر استان به عهده کمیسیون مذکور در استان مربوطه واگذار شده است.
 مرجع ناظر
ماده 10 قانون مورد بحث «اصلاحیه 85» تصریح دارد بر اینکه هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌شود چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع برای انعکاس به مراجع قضایی اعلام كنند و وفق تبصره 1 الحاقی 85، چنانچه مرتکب، پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری كند همچنین در تبصره 2 الحاقی نیز ماموران جهاد کشاورزی موظف شده‌اند که با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس راسا نسبت به قلع‌و‌قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده كنند.
 مجازات متخلفان
به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ‌ها «اصلاحی 85» همه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌ها که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور اقدام به تغییر کاربری كرده‌اند علاوه بر قلع‌و‌قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از 1 تا 3 برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است محکوم و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهند شد و با استناد به تبصره 2 قانون مبحوث‌عنه هریک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی كنند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین، با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است محکوم و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دایم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به 6‌ ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به 6 ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.
در مناطق شمالی کشور ارتکاب جرم فوق بیش از دیگر مناطق رواج دارد. نظر به اینکه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحیه بعدی قانون عام بوده و برای اجرا در تمامی مناطق جغرافیایی کشور است بنابراین مقررات و آیین‌نامه خاصی برای اجرا به اشکال متفاوت در مناطق مختلف جغرافیایی پیش‌بینی نكرده است؛ مناسب است که برای نجات زمین‌های کشاورزی در مناطق شمالی کشور که جزو مناطق مناسب برای کشاورزی است، قانونگذار برای اجرای بهتر قانون تدابیر خاصی اتخاذ كند.
منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=283&pageno=5