Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شرایط قانونی عقد هبه

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی مطرح شد:
شرایط قانونی عقد هبه
    

گروه حقوقی- حنانه سماواتي: وقتی چیزی را به دیگری می‌بخشیم، شاید تصور اینکه پشت این بذل و بخشش چه مباحث حقوقی و قضایی نهفته است برایمان دشوار باشد؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد.

یک وكيل دادگستري هبه را این گونه تعریف می‌کند: هبه در لغت به‌معنای بخشش، انعام، هدیه و صدقه است.هر بخششی را می‌توان هبه نامید خواه هدف از آن کمک به شخص یا تشویق وی باشد، یا به قصد قربت انجام گیرد. در کتب فقها به جای هبه گاهی عطیه و نحله هم به‌کار رفته است.
«بهاران لشكري» با بیان اینکه در اصطلاح حقوقی و براساس ماده 795 قانون مدنی، هبه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند ادامه می‌دهد: به‌عبارت دیگر این فرد مال خود را به‌طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد. به گفته وی کلمه تملیک در انتهای ماده 795 قانون مدنی نشان از انتقال مالکیت مال به مالک جدید دارد و اثر حقوقی عقد هبه را بیان می‌کند بنابراین هبه یکی از راه‌های انتقال مالکیت است.

همه افراد دخیل در هبه
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در عقد هبه سه طرف وجود دارد، در این باره توضیح می‌دهد: این سه طرف شامل واهب، متهب و عین موهوبه می‌شود؛ «واهب» کسی است که مالش را تملیک می‌کند، «متهب» کسی است که مال به ملکیت او در می‌آید و «عین موهوبه» هم مالی است که مورد هبه واقع می‌شود.
وی در پاسخ به اين پرسش كه «آیا هبه عقد است و اینکه چه تشریفاتی برای انعقاد آن وجود دارد؟» مي‌گويد: عقد عمل حقوقی است که با دو اراده به‌وجود می‌آید و ایقاع عمل حقوقی است که با یک اراده به‌وجود می‌آید.مثلاً وقتی شما به دوست خود هدیه می‌دهید وی می‌تواند آن را قبول یا رد کند که این اختیار در قبول یا رد کردن هدیه، نشان‌دهنده وجود اراده دیگری (غیراز اراده شما) است و با تعریف عقد یعنی وجود دو اراده مطابقت دارد پس عمل شما عقد هبه نامیده می‌شود. همچنین تعریف هبه در ماده 795 قانون مدنی نشان‌دهنده عقد بودن آن است. به موجب این ماده، واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليت داشته باشد. به‌عبارت دیگر واهب باید عاقل، بالغ و رشید باشد و شخص مجنون نمی‌تواند مال خود را به دیگری ببخشد افزون بر این طبق قانون مدنی، واهب باید مالک مالی باشد که به دیگری می‌بخشد بنابراین هیچ کس نمی‌تواند مال دیگری را هبه کند.

وقتی بخشنده منصرف می‌شود
حال این سوال پیش می‌آید که آیا هبه‌دهنده یا بخشنده می‌تواند از تصمیم خود منصرف شود؟ یک وكيل دادگستري در خصوص ثبت هبه املاك به «حمایت» مي‌گويد: واهب در صورتی می‌تواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد؛ نخست اینکه عین موهوبه موجود و دوم اینکه حق رجوع واهب از بین نرفته باشد.
«جواد بهلولي» در توضیح این شرط‌ها نیز می‌گوید: شرط اول که روشن است؛ چنانچه عین مال از بین رفته باشد؛ دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت.درباره شرط دوم نیز برابر قانون واهب در 6 صورت حق رجوع ندارد که شامل 1- متهب؛ پدر، مادر یا اولاد واهب باشد 2- هبه معوض و عوض هم داده شده باشد؛ یعنی واهب در قبال هبه مال خود به متهب،از او مالی دریافت کرده باشد 3- عین موهوبه از ملکیت متهب خارج یا به ملکیت دیگری درآمده باشد، خواه قهراً مثل اینکه متهب به‌واسطه فلس محجور شده باشد، خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شده باشد 4- در عین موهوبه تغییری حاصل شده باشدبه‌عنوان مثال در زمين، ساختمان ساخته شود يا پارچه‌اي دوخته شود. ملاك تغيير عرفي است (ماده 803 قانون مدنی) 5 ـ پس از فوت واهب و متهب امکان رجوع از هبه وجود ندارد و اختیار رجوع کاملاً قائم به شخص است و به ورثه منتقل نمی‌شود (مفاد ماده 805 قانون مدنی) 6 ـ چنانچه شخصی طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.(ماده 806 قنون مدنی)

قبول و قبض متهب
یک وكيل پايه يك دادگستري با بیان اینکه برابر ماده 798 قانون مدني «هبه واقع نمي‌شود مگر با قبول و قبض متهب» به «حمایت» توضیح می‌دهد: با اين وصف عقد هبه علاوه بر ايجاب، هم به قبول نياز دارد هم به تحويل مال مورد هبه.
به گفته فرامرز عبدالله‌نژاد، البته شرايط اساسي صحت معاملات كه در ماده 190 قانون مدني شمرده شده است نيز بايد رعايت شود. وی در این باره می‌گوید: برابر ماده 190، براي صحت هرمعامله شرايط قصد طرفين و رضاي آنها و اهليت موضوع اهمیت دارد.
وكيل پايه يك دادگستري ادامه مي‌دهد: هبه يك عقد جايز است و اصل بر اين است كه بخشنده هر زماني مي‌تواند از تصميم خود براي بخشش مال منصرف شود و عقد را به هم بزند اما استثناهایی بر اين اصل نیز وجود داد.
وی درباره این استنثناها به مواد 803 تا 807 قانون مدني نام می برد و می‌گوید: مثلاً اگر كسي مالي را با عنوان صدقه به ديگري بدهد يا اگر كسي كه طلبي از ديگري دارد آن را ببخشد يا اگر هر يك از واهب يا متهب فوت كند امكان رجوع نخواهد بود؛ ضمناً اگر گيرنده هبه، پدر، مادر يا فرزندان و نوه‌هاي هبه‌دهنده باشند رجوع ممكن نيست و نكته اين است كه همسر شامل اين بند نيست و هبه به زن يا شوهر قابل رجوع است.
عبدالله‌نژاد در خصوص روش‌هايي كه هبه‌گيرنده مي‌تواند به وسيله‌ آن حق رجوع واهب را ساقط كند نیز مي‌گويد: روش‌هاي متعددي وجود دارد كه هبه‌گيرنده مي‌تواند با توسل به آن حق رجوع واهب را ساقط كند از جمله اينكه مي‌تواند مال موهبه را از ملكيت خود خارج كند مثلاً آن را به ديگري بفروشد، صلح كند يا اجاره دهد، يا اينكه تغييري در مال دهد به شرطي كه مال هم قابل تغيير باشد. روش ديگر اين است كه هبه را معوض كند؛ به اين صورت كه به واهب اعلام كند كه مايل است در برابر آنچه به او بخشيده شده است، كاري براي او انجام دهد يا چيزي به او بخشد و اين امر مورد قبول واهب هم قرار گيرد.البته لزومي ندارد كه اين عوض هم‌ارزش با مال موضوع هبه باشد بلکه مي‌تواند بسيار كم‌ارزش‌تر از آن باشد.
وي در مورد هبه املاك نیز مي‌گويد: اگر موضوع هبه ملك غير‌منقول باشد بر اساس مواد 46 و 47 قانون ثبت هبه‌نامه بايد به صورت رسمي ثبت شود و سند عادي براي اثبات هبه در مراجع قضايي و اداري پذيرفته نمي‌شود اما اين حرف به اين معنا نيست كه با عدم ثبت، هبه اعتبار خود را از دست مي‌دهد بلكه اگر هبه به دلایل ديگري مانند اقرار واهب اثبات شود دادگاه نمي‌تواند صرفاً به دليل ثبت نشدن رسمي، آن را باطل کند.

ثبت هبه املاك
این وکیل دادگستری با بیان اینکه گاهی بعضی از مردان به‌ جای مهریه مالی به همسر خود می‌بخشند، مثلاً خانه‌ای به او می‌دهند، تاکید می‌کند در چنین شرایطی باید به مواردی دقت کرد مثلاً اگر اين موضوع از طرف زوجه هم مورد قبول قرار گيرد مشمول ثبت ماده 292 قانون مدني مي‌شود که نوعی تبدیل تعهد است به این ترتیب که طرفین به تراضی تعهداصلی را که سبب آن نکاح است، به تعهد جدیدی تبدیل می‌کنند که سبب آن هبه است؛ بنابراین این تراضی و توافق جدید غیرقابل فسخ و از طرف زوجه نیز غیرقابل رجوع می‌شود به این ترتیب از آنجا که ممکن است زوجه با انکار تبدیل تعهد، علاوه‌بر اخذ مال موضوع هبه مهریه را نیز مطالبه کند، بهتر است توافقات صورت گرفته مکتوب شود و به امضای طرفین برسد تا زوال تعهد پیشین که همان مهریه است از طرف زوجه قابل اثبات باشد.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت