Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مسئولیت مدنی و کیفری مدیران و کارکنان ادارات راه‌وترابری در صورت وقوع حوادث رانندگی

نظریه‌های جدید مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مسئولیت مدنی و کیفری مدیران و کارکنان ادارات راه‌وترابری در صورت وقوع حوادث رانندگی
در مواردی که علیه مدیران و کارکنان ادارات راه و ترابری به جهت وقوع تصادف ناشی از خرابی جاده‌ها و امثال آن به ادعای جعل یا ترک فعل ادارات یا کارکنان و مسئولین ادارات مذکور، برخلاف وظایف قانونی آنها اقامه دعوی کیفری یا حقوقی می‌شود، با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و تبصره ذیل ماده 19 الحاقی مصوب 11/2/1379 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن، چنانچه مدیران و کارکنان مزبور به لحاظ وظایف قانونی خود صرفا به عنوان نماینده دولت تعقیب و پیگیری و پاسخ‌گویی دعاوی مطروحه را به عهده دارند و تخلفات مستقیما قابل استناد به فعل یا ترک فعل غیرقانونی آنها نباشد مسئولیت مدنی و کیفری متوجه آنها نخواهد بود و حسب مورد در صورتی که وقوع تصادف و ورود خسارت در اثر کوتاهی ادارات مذکور در نصب علائم ایمنی برای انجام عملیات احداث و مرمت و نگهداری راه‌ها توسط دادگاه احراز شود، مسئولیت مدنی جبران خسارت به عهده ادارات مذکور است. ولی اگر وقوع حادثه، مستند فعل یا ترک فعل مدیران یا کارکنان بوده نه عملکرد اداره مذکور، در این صورت مسئولیت کیفری متوجه شخص حقیقی مقصر بوده و پرداخت خسارت نیز از محل مطالبات پیمانکار یا اعتبار جاری و عمرانی اداره مذکور انجام می‌شود. البته دولت خسارات پرداختی را از مامورین دولتی یا پیمانکاران مقصر استیفا خواهد نمود و چنانچه وقوع تصادف اساسا ارتباطی با وظایف ادارات مذکور یا مسئولان و کارکنان آنها نداشته باشد و در اثر بی‌احتیاطی شخص زیان‌دیده یا وقوع حوادث طبیعی بوده باشد، مسئولیت کیفری یا حقوقی متوجه مسئولان و کارکنان ادارات مذکور نخواهد بود. در هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی‌کننده است. در این مورد رعایت قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی رانندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 ضروری است.
(نظریه مشورتی شماره 7/2285 مورخه 20/4/1388)
منبع:

http://www.ghazavat.com/65/nazariye.htm