Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حاکميت اراده بر قراردادهای بين المللی خصوصی

حاکميت اراده بر قراردادهای بين المللی خصوصی        
    
نويسندگان: محمدجواد شريعت باقری *    
* استاديار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - ، این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید    
نوع مطالعه: تحقیقات بنیادی یا نظری | موضوع مقاله: تخصصي
چکيده مقاله:    

  با وجود اينکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بين المللی خصوصی را قانون حاکميت اراده می دانند، عام ترين قاعده حقوق ايران، يعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعيين قانون حاکم بر قرارداد است و بيش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رويه قضايی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسيم کرده است: گروهی که با تکيه بر تحقيقات حقوق بين الملل خصوصی حکومت قانون محل وقوع عقد بر قرارداد را نپذيرفته اند و گروهی ديگر که ظاهراً در حکم ماده 968 مشکلی نيافته اند و به «قضا»ی قانونگذار تن داده اند و سر انجام گروهی که حکم قانونگذار را -که از ميان
گزينه های مختلف، بهترين آنها را برگزيده است- بسيار پسنديده اند.

  اما آنچه که در اين ميان نياز به کندوکاو بيشتر دارد اين است که قانون حاکميت اراده دقيقاً به چه معناست و چرا نظام های گوناگون حقوقی، قانون حاکم بر قرارداد را، قانون حاکميت اراده می دانند؟ و نهايت اينکه آيا تعيين قانون حاکم بر قرارداد، گزينه ای از ميان گزينه ها و انتخابی از ميان انتخاب هاست که به «دست توانا»ی قانونگذار يا قاضی، گزينش و برگزيده می شود يا قانونگذار نيز بايد حکم خود را با اقتضائات اصول و مبانی علم حقوق همراه و همساز نمايد؟

  هدف اصلی مقاله حاضر، نشان دادن اين نکته است که تعيين قانون حاکم بر قرارداد، گزينه ای از ميان گزينه های گوناگون – يعنی قانون محل انعقاد، قانون محل اجرا و قوانين ديگر- نيست بلکه تنها يک قانون-يعنی قانون حاکميت اراده – است که بايد بر قراردادهای بين المللی خصوصی حکومت نمايد. در نهايت تلاش شده است تا در فقدان رويه قضايی، ضمن ارائه تفسيری «اصول» گرايانه از ماده 968، بر ضرورت «اصلاح» آن نيز تأکيد شود.

 


متن كامل [PDF 565 kb]
منبع:http://jlviews.ir/browse.php?a_id=29&sid=1&slc_lang=fa