Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

رهن و وثيقه اسناد براتی در حقوق ايران و انگليس

رهن و وثيقه اسناد براتی در حقوق ايران و انگليس    

       
نويسندگان: کمال نيک فرجام *    
* دکتری حقوق خصوصی (مربی) دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری - ، این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید    
نوع مطالعه: تحقیقات بنیادی یا نظری | موضوع مقاله: تخصصي
چکيده مقاله:    

  يکی از ابزارهای معاملاتی در عرصه تجارت، اسناد تجاری به معنی خاص يا اسناد براتی است. اين اسناد که نوعی مال محسوب می شوند کاربردهای مختلفی دارند. برای مثال می توان آن ها را وسيله يا وثيقه پرداخت يک دين قرار داد. با وجود اين، همواره اين سؤال مطرح بوده است که آيا می توان مطابق مقررات قانون مدنی اين اسناد را در رهن يا وثيقه طلبکار قرار داد؟ رهن اسناد مورد بحث از آن جهت که تعريف عين معين واجد ارزش ذاتی بر آن ها صادق نيست همواره محل ترديد و نزاع حقوقدانان بوده است. بعضی رهن آن ها را مطلقاً پذيرفته و برخی نپذيرفته اند. عده ای هم رهن اين اسناد را با توجه به بي­نام يا بانام بودن آن ها مورد بحث قرار داده اند. از طرفی بيشتر صاحب نظران حقوقی وثيقه اين اسناد را در قالب عقد رهن تحليل کرده و تفاوتی بين وثيقه و رهن آن ها قائل نشده­اند؛ در حالی که به نظر می رسد وثيقه دارای معنی عام است و رهن، نوع خاصی از آن و تحت مقررات قانون مدنی محسوب می شود. بنابراين هر رهنی وثيقه است اما هر وثيقه ای را نمی توان رهن دانست. در حقوق انگليس نيز اين دو عنوان از يکديگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند.

  در اين مقاله به بررسی امکان قانونی رهن و وثيقه اسناد براتی در حقوق ايران و انگليس پرداخته می شود. نتيجه کلی تحقيق بيانگر آن است که اسناد براتی يعنی برات، سفته و چک به عنوان نوعی مال اعتباری، منقول و در حکم عين معين با قابليت قانونی انتقال و قبض، قابل رهن گذاری و وثيقه می باشند. در حقوق انگليس نيز اين قابليت پذيرفته شده است و تفاوتی در اين مورد بين حقوق ايران و انگليس وجود ندارد اگرچه احکام رهن در حقوق دو کشورکاملاً مشابه و يکسان نيستند.



متن كامل [PDF 395 kb]

منبع:http://jlviews.ir/browse.php?a_id=42&sid=1&slc_lang=fa