Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اثر فعل زيان ديده بر مسئوليت مدنی عامل زيان

اثر فعل زيان ديده بر مسئوليت مدنی عامل زيان        

نويسندگان: محمود کاظمی *    
* استاديار دانشگاه تهران - ، این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید    
نوع مطالعه: تحقیقات بنیادی یا نظری | موضوع مقاله: تخصصي
چکيده مقاله:    

  يکی از موضوعاتی که از ديرباز در حقوق مسئوليت مدنی مطرح بوده است، دخالت زيان ديده و تقصير او در ورود زيان به او و تأثير آن بر دعوای مسئوليت مدنی است. در حقوق رم، در فرضی که زيان ديده مرتکب تقصير می شد، از دريافت هر نوع خسارت محروم می شد، بدون اينکه نوع و ميزان دخالت او در وقوع زيان بررسی شود. در نظام قديم کامن لا نيز اين قاعده حاکم بود. اما به مرور، اين قاعده در نظام های حقوقی غربی، به ويژه کامن لا تعديل شده، است. اما در حقوق اسلام از همان ابتدا تجزيه و تقسيم مسئوليت پذيرفته شده است. در خصوص مبنا و شرايط اعمال اين قاعده و تأثير متقابل فعل زيان ديده و عامل زيان بر يکديگر مسائل جالب و خواندنی وجود دارد. بررسی اين مسائل و سير تحول انديشه های موجود، در حقوق اسلام و نظام های حقوقی غربی، به ويژه نظام کامن لا، موضوع اين مقاله است.

متن كامل [PDF 425 kb]

 

منبع:http://jlviews.ir/browse.php?a_id=36&sid=1&slc_lang=fa