Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

روزنامه‌نگاری و مسئولیت مدنی ناشی از آن

روزنامه‌نگاری و مسئولیت مدنی ناشی از آن

امروزه مطبوعات به عنوان فعال‌ترین ابزار اجتماعی و نمونه آشکار آزادی بیان در یک جامعه است که حتی آن را رکن چهارم دموکراسی می‌نامند. البته مطبوعات در معنای عام و روزنامه‌نگاری در معنای خاص، همان‌گونه که می‌تواند عامل تعالی فرهنگ عمومی و حفاظت و نظارت بر مردم در مقابل برخی انحراف‌ها قرار گیرد، ممکن است با قدرت ذاتی خود، چنانچه در اختیار افراد ناصالح قرار گیرد، نقش مخرب و منفی ایفا کند. بنابراین ماهیت دوگانه این ابزار، ایجاب می‌کند که شیوه‌های کنترل و نظارت بر این ابزار، دقیق و حساب شده باشد. امری که رعایت نکردن اصول آن حتی ممکن است بحث مسئولیت را پیش بکشد. پس روزنامه‌نگاری که در نوشته‌ای باعث زیان مادی یا معنوی به شخص حقیقی یا حتی حقوقی شود در صورت اثبات توسط شخص زیان دیده ملزم به جبران خسارت وارده است. مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران از یک سو، تاکید بر ممنوعیت انتشار بعضی مطالب است که موجب زیان و آسیب رسیدن به حقوق معنوی و حتی مادی دیگران است و از سوی دیگر تاکید بر رعایت فلسفه وجودی مطبوعات در نشر اخبار و تضمین این حق است. مسئولیت مدنی یا کیفری به دلیل رعایت نشدن نظم عمومی و اخلاق حسنه و حفظ مصلحت جامعه در اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379، قانون مسئولیت مدنی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل بررسی است؛ بنابراین روزنامه‌نگار در صورت وارد کردن زیان، مطابق این قوانین مسئول جبران خسارت‌های وارده به اشخاص است؛ اساسا به همین خاطر است که طبق اصل بیست و چهارم قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند و یا اینکه اساسا به حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی آسیب برسانند. به هر حال در صورتی که تمام شرایط و ارکان مسئولیت جمع باشد، زیان دیده حق پیدا می‌کند که خواستار جبران خسارت شود و به صورت متقابل عامل ورود زیان نیز ملزم می‌شود تا ضرری را که به بار آورده است جبران کند. تاکید بر جبران خسارت‌های وارده ما را به این رهنمون می‌کند که رویه قضایی کشورمان چه نظریه‌ای را در خصوص مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران پذیرفته است؟ برای پاسخ به این پرسش باید نظریه‌هایی که در خصوص مسئولیت مدنی این دسته از افراد مطرح شده، بررسی شود تا بتوان به پاسخ صحیحی در این زمینه دست یافت.

نظریه تقصیر
تقصیر زمانی رخ می‌دهد که از رفتار روزنامه‌نگاری، تجاوزی صورت گیرد و موجب ضرر و زیان به دیگری شود. به عبارت دیگر در این نظریه روزنامه‌نگار عامل اصلی ورود ضرر است. البته مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، تقصیر باید دارای سه عنصر مادی، معنوی و قانونی باشد. عنصر مادی مسئولیت مدنی روزنامه‌نگار، اجرای یک فعل مثبت زیان‌بار یا ترک فعلی است که توسط نشریه صورت می‌گیرد. عنصر معنوی تقصیر روزنامه‌نگار زیانی است که در نتیجه انتشار خبری به شخص ثالث وارد می‌شود و عنصر قانونی هم در اینجا قانونی است که عمل غیر متعارف و نامشروعی را مرتکب می‌شود که این اعمال نامشروع در قانون مطبوعات و اصلاحیه آن «1379» آمده است. باید اضافه کرد که لایحه قانون مطبوعات حدود اختیارات روزنامه‌نگاران را تعیین کرده است و سرپیچی از آن‌ها را تقصیر می‌داند و در بندهای 12 گانه آن به مسئولیت ناشی از ارتکاب اعمال خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌پردازد. همچنین باید در نظر داشت شخصی که از تخلف روزنامه‌نگار آسیب و زیانی را متحمل شده است مطابق رویه قضایی الزامی به ارایه دلیل و ماده قانونی به دادگاه ندارد بلکه خود دادگاه می‌تواند حسب مورد عنصر قانونی را تشخیص دهد و قوانین استنادی دادگاه هم قانون مطبوعات، قانون مسئولیت مدنی «ماده 8» و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

نظریه خطر
به وجود آوردن محیط خطرناک فقط به فعالیت‌های تولیدی سایر مشاغل ختم نمی‌شود بلکه در فعالیت‌های روزنامه‌نگاری نیز نتایج نشر می‌تواند موجب ایجاد محیط خطرناک و به تبع ورود ضرر به مخاطبان شود. مطابق نظریه خطر، روزنامه‌نگار در صورتی که مطلبی را منتشر کند و در اثر آن به دیگران زیانی برسد و این کار زیانبار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی را خدشه‌دار کند، موظف به جبران خسارت است. به عبارت دیگر همین که از مطلب و نوشته روزنامه‌نگار زیانی به شخص وارد شود وی ملزم به جبران خسارت است و نیازی به اثبات ندارد. در این زمینه قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 با اینکه مبنای مسئولیت را تقصیر می‌داند، مقرر می‌کند: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی، موجب ضرر مادی یا معنوی به دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است».

نظریه تضمین حق
با دقت در دو نظر خطر و تقصیر به این نکته می‌رسیم که در هر دو نظریه‌ای که ذکر شد، مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگار بر اساس کار فاعل «یا روزنامه‌نگار» بود و به منافع از دست رفته زیان‌دیده و حقوق تضییع شده او دقت نمی‌شد. به عبارت دیگر تاکید بر روزنامه‌نگار و عمل وی بود تا زیان دیده، اما نظریه تضمین حق بیشتر رویکرد حمایتی به زیان دیده داشت و مطابق آن، چنانچه روزنامه‌نگاری با رعایت تمام مقررات به حریم خصوصی فرد وارد شود و مطلبی از وی منتشر کند و از حق خود در کسب و انتشار سوءاستفاده کند، مسئول جبران خسارت وارده است زیر آزادی او در کسب اخبار و نشر مطالب موجب نادیده گرفتن حق زیان‌دیده شده است. با طرح سه نظریه‌ای که ذکر شد باید دید که رویه قضایی ما کدام دیدگاه را پذیرفته است. با توجه به اینکه دیدگاه قانون‌گذار بر نظریه تقصیر بوده بنابراین در نهایت باید گفت که رویه قضایی در مورد مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران به نظریه تقصیر متمایل است و در صورتی که روزنامه‌نگاری در نشریه ای مقاله یا مطلبی را منتشر کند باید از عهده جبران خسارت برآید. امری که در تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات و قانون مسئولیت مدنی نیز اشاره شده است هر چند که مسئولیت مدیرمسئول را نباید نادیده گرفت.
منبع:http://www.hemayat.net/news/yade%202.htm
روزنامه حمایت