Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

فروش ملک مورد رهن

فروش ملک مورد رهن        
نويسندگان: غلامعلی صدقی
 : چکيده

  در مورد اثر اجازه مرتهن بر معامله راهن، نظرات متفاوتی از ناحيه فقها و حقوقدانان ابراز شده است، برخی بر اين عقيده‏اند که مرتهن با اجازه در بيع، حق خود را بر عين مرهونه ساقط کرده است، مگر زمان وقوع اجازه و شرط خلاف آن شده باشد و برخی ديگر اعتقاد دارند اجازه مرتهن به معنای پذيرش صحت بيع همراه با صحت رهن است. ولی به نظر می رسد چون حقوق مرتهن در سند انتقال قيد شده است حق مرتهن بر عين مرهونه ساقط نمي‏شود و در صورت انتقال ، مثل اين است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. بنابراين اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عين مرهونه است. و در صورت حلول دين و عدم پرداخت بدهی، مرتهن حق استيفاء طلب خود را از طريق فروش عين مرهونه دارد. اما رد مرتهن مانند رد مالک در معامله فضولی نيست که به محض رد، موجب بطلان معامله شود چون رد مالک در معامله فضولی، ايجاب بعمل آمده توسط فضولی را زايل می نمايد، و سببی برای صحت معامله بعد از تنفيذ باقی نمی ماند. اما در فروش عين مرهونه، راهن (فروشنده) خود مالک است و مرتهن نقشی در اين معامله ندارد و اجنبی از قضيه است، بنابراين رد وی (مرتهن) بلااثر می باشد و تنها حق وی استفاده از عين مرهونه برای استيفاء طلب خود - در صورت حال شدن دين و عدم پرداخت - می باشد.

  رای وحدت رويه شماره 620 ، سال 1386 هيات عمومی ديوان عالی کشور - که متأسفانه منتهی به وحدت آراء محاکم نگرديده است- ، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. و با توجه به نظريه مترقی مرحوم شيخ انصاری در مکاسب و فقها و حقوقدانان بزرگ که هم فروش ملک مرهونه را پذيرفته اند و آنرا باطل تلقی ننموده‏اند و هم اينکه حق مرتهن را محفوظ دانسته و راه حلهای مناسبی برای جمع حقوق مرتهن و خريدار مال مرهونه ارائه داده اند، تحليل ومورد تطبيق حقوقی قرار گرفته است. تا تکليف رويه قضايی کشور در اين ميان به نحو بهتری روشن شود.


متن كامل [DOC 139 kb]


منبع:فصلنامه نقد راي
http://www.ujsas.ac.ir/nr/browse.php?a_id=49&sid=1&slc_lang=fa