Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

معيارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمايی

معيارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمايی        

نويسندگان: احمد رفيعی
شناسايی دايره شمول موازين قانون کار، از اهميت به سزايی در تنظيم روابط حقوقی اشخاص شاغل و تعيين صلاحيت مراجع قانونی برخوردار است. در اين راستا قرارداد کار که مشخص کننده مفاهيم کارگر، کارفرما و وجود رابطه­کار است؛ در واقع مبين محدوده شمول قانون کار و لزوم تبعيت کارگر و کارفرما از قانون­کار مي­باشد. در برخی موارد ممکن است شکل و شيوه تنظيم قرارداد به­گونه‏ای صورت پذيرفته باشد که در ظاهر عنوان ديگری غير از قرارداد­کار داشته باشد و يا اساساً قرارداد مکتوبی بين طرفين تنظيم نشده باشد - اين امر در کارهايی که جنبه موقتی دارند يا بهره­برداران مستقيم خدمات غير محصور هستند بيشتر مشهود است- اما با توجه به ويژگی امری قانون­کار و جنبه غيرتشريفاتی قرارداد­کار - مواد 7 و 8 قانون­کار- نحوه و شکل تنظيم قرارداد – به ويژه کتبی يا شفاهی بودن آن- به تنهايی نمي­تواند تأثيری در ماهيت و نوع رابطه داشته باشد؛ بنابر­اين برای احراز رابطه کار، جدای از جنبه­های شکلی بايد از معيارهای ماهوی که منطبق با موازين قانونی است استفاده کرد. در اين زمينه مطالعه آرای وحدت رويه هيأت­ ديوان عدالت اداری گويای استفاده از معيارها متنوع و امارات مختلف در تشخيص رابطه کارگری و کارفرمايی و در نتيجه ترسيم حوزه­های متفاوت در حوزه شمول قانون­کار مي­باشد. در اين مقاله ضمن بررسی و تحليل دو نمونه­ از آرای هيأت­ عمومی ديوان­عدالت اداری در موضوع احراز رابطه کارگری و کارفرمايی و آسيب­شناسی دلايل آنها که منجر به صدور آرای متشتت گرديده، تلاش شده تا معيارهای دقيق حقوقی برای احراز اين رابطه ارائه شود


متن كامل [DOC 234 kb]
منبع:فصلنامه نقد راي
http://www.ujsas.ac.ir/nr/browse.php?a_id=48&sid=1&slc_lang=fa