Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

خسارت تأخير تأديه چک های مطالبه شده توسط اجرائيه ثبت

خسارت تأخير تأديه چک های مطالبه شده توسط اجرائيه ثبت        
    
نويسندگان: فخرالدين اصغری آقمشهدی
چکيده خسارت تأخير تأديه يکی از اقسام خسارات وارده به متعهد له در تعهدات با موضوع وجه نقد می باشد که در سيستم حقوقی ايران دچار فراز و نشی بها ی خاصی شده است تا اينکه در نهايت در طی ماده 522 قانون آيين دادرسی مدنی به طور کلی مورد تقيين قرار گرفته است. در مورد چک مطابق قانون استفساريه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1378 قانونگذار به صورت خاص مقرر کرده بود که با مطالبه مديون چنين خسارتی در صورت تحقق از تاريخ چک قابل جبران می باشد. اما وضع ماده 522 ق.آ.د.م و ظاهر و شرايط مندرج در آن موجب صدور آرايی شده است که شايد نظر به نسخ ضمنی قانون استفساريه دارد. در اين نگاره ضمن نقد و بررسی يکی از اين آراء، مبانی قانونی جبران خسارت تأخير تأديه در چک را از ماده 522 ق.آ.د.م تفکيک کرده و بر خلاف رای مورد بررسی بر اين نظر هستيم که شرط مطالبه خسارت تأخير تأديه، مطالبه اصل مبلغ چک از دادگستری نمی باشد و مراجعه به اداره ثبت و مطالبه وجه چک از طريق و صدور اجرائيه نيز جهت تعلق خسارت مذکور کافی به نظر می رسد.

 


متن كامل [PDF 211 kb]


منبع:فصلنامه نقد راي
http://www.ujsas.ac.ir/nr/browse.php?a_id=23&sid=1&slc_lang=fa