Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ماهیت وجه‏ التزام در قولنامه و شرایط مطالبه آن

وجه التزام مبلغى است که طرفین پیش از وقوع خسارت ناشى از عدم اجراى قرارداد یا تاخیر اجراى آن به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلى، خواه به موجب موافقت مستقل که در این صورت باید پیش از بروز تخلف تعهد از متعهد باشد) معین مى‏کنند.
ماهیت وجه‏التزام ماهیت خسارت است، خسارتى که میزان آن به توافق طرفین قبلاً معین شده است به همین جهت جمع بین اخذ خسارت و انجام تعهد ممنوع است، مگر آن که خسارت براى تاخیر انجام تعهد باشد که باید علاوه بر پرداخت خسارت تعهد را هم انجام دهد.
در قولنامه نیز حین انعقاد قرارداد، مبلغى به عنوان وجه‏التزام تعیین مى‏شود که منظور از آن، این است که هرگاه به علتى بیع قطعى انجام نشد این مبلغ به عنوان جریمه از طرفى که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر (یعنى طرفى که هنوز هم مایل به انجام عقد است) تعلق گیرد در واقع مى‏توان گفت، وجه‏التزام ضمانت اجراى انتقال رسمى مبیع است، گرچه بعضى از حقوقدانان ماهیت آن را خسارت تاخیر انجام تعهد دانسته‏اند و براى پرداخت یا اخذ آن به مواد قانون، آیین دادرسى مدنى و قانون مدنى استناد مى‏کنند و شاید با استناد به همین مواد قانونى است که بعضى از محاکم به پرداخت وجه‏التزام راى نمى‏دهند زیرا اگر وجه التزام را خسارت تاخیر انجام تعهد بدانیم براى این که دادگاه به آن حکم بدهد باید مدعى خسارت ثابت کند که خسارت به او وارد شده است و ضرر وارده بلاواسطه ناشى از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن بوده است و خسارت از جانب متخلف بوده و متخلف نتواند ثابت کند که عدم انجام تعهد بواسطه علت خارجى بوده است.
به نظر مى‏رسد وجه التزام چیزى جز خسارت عدم انجام تعهد نیست که طرفین درمورد میزان آن توافق کرده‏اند، در این مورد ماده 230 قانون مدنى، موضوع را روشن نموده است و مى‏گوید: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغى را به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمى‏تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.»
بنابراین دو نتیجه حاصل مى‏شود، یکى این که نمى‏توان طلبکار را به گرفتن وجه التزام مجبور کرد و نگذاشت که اصل تعهد را درخواست کند، دیگر آن که چون وجه التزام چیزى جز خسارت عدم انجام تعهد نیست، هم درخواست وجه التزام را نموده و هم درخواست الزام به انجام تعهد را، مگر این که وجه التزام براى تخلف از شرط دیگرى مثلاً تاخیر در انجام تعهد تعیین شده باشد که در این صورت مى‏توان هر دو را تواماً درخواست نمود.
سوالى که مطرح مى‏شود این است که ویژگى‏هاى وجه‏التزام چیست و باید چه شرایط و خصوصیاتى داشته باشد که بتوان آن را وجه التزام دانست؟
در پاسخ باید گفت که:
اولاً باید وجه التزام، وجه نقد باشد زیرا متاع و کالا را نمى‏توان وجه التزام قرار داد.
ثانیاً - در قرارداد اصلى مبلغ وجه التزام باید به تراضى طرفین معین شود.
ثالثاً - وجه التزام تعهدى فرعى بر تعهد اصلى (الزام به انتقال) است، فلذا فرض این که وجه التزامى تعهد اصلى یک قرارداد باشد فرضى غلط خواهد بود.
درمورد شرایط مطالبه وجه التزام باید گفته شود، گرچه وجه التزام تعهد فرعى است و تعهد اصلى همان انتقال ملک است، اما درموارد متعدد وجه التزام خواسته اصلى دعوى قرار مى‏گیرد، یعنى به دلایلى به جاى انتقال ملک، وجه‏التزام پرداخت مى‏شود.
ممکن است متعهد و متعهدله هر دو بر پرداخت و گرفتن وجه التزام توافق کنند، در این مورد اشکالى متصور نیست و به جاى درخواست انجام اصل تعهد، وجه التزام خواسته مى‏شود.
مورد دیگر این است که انجام تعهد اصلى ممکن نباشد، عدم امکان نیز حالات مختلفى دارد مثلاً مبیع قبل از انتقال رسمى از بین برود، یا این که قبلاً توسط سند رسمى فروخته شده باشد و یا فروشنده از انتقال (فروش) رسمى مبیع امتناع کند و خریدار نیز نتواند با سند عادى او را ملزم به این کار کند، در هر صورت پرداخت وجه التزام به عنوان تعهد فرعى هنگامى که تعهد اصلى قابل اجرا نیست مطرح مى‏گردد، از طرف دیگر اگر خریدار حاضر نشود بقیه ثمن را پرداخته و ملک را بخرد در این صورت مبلغى که قبلاً به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخته عوض وجه‏التزام محسوب شده و مسترد نمى‏گردد.
هومعکم اینماکنتم
منبع : خبرجنوب