Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

عقد ضمان قراردادی سه طرفه

در گفت‌و‌گوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی مطرح شد؛
عقد ضمان قراردادی سه طرفه
    

گروه حقوقی- هرچه روابط تجاری افزایش یابند و رابطه‌های قراردادی بیشتر بین افراد بسته شود «عقد ضمان» به‌عنوان یکی از انواع قراردادها نیز گسترش بیشتری می‌یابد؛ با این حال برخی از ابعاد حقوقی این عقد هنوز کاملاً شناخته‌شده نیست.

در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این عقد و تأثیر آن در روابط قراردادی می‌پردازیم.

درباره قراردادی سه طرفه
برخلاف عقدهایی مثل اجاره که دو طرف در آن حضور دارند، عقد ضمان را باید قراردادی دانست که سه طرف درگیر آن می‌شوند. یک وکیل دادگستری در این باره به «حمایت» می گوید: این سه طرف شامل ضامن، مضمون‌له و مضمون‌عنه می‌شود.
وحید اسمخانی در توضیح ضامن نیز اظهار می‌کند: ضامن کسی است که از خارج به رابطه دو نفر دخالت می‌کند و در مقابل طلبکار، دین بدهکار را برعهده می‌گیرد. به گفته وی در عقد ضمان، ضامن تبدیل به متعهد اصلی و مسئول پرداخت دین می‌شود که در این میان قاعده این است که به‌دنبال انعقاد این قرارداد، مدیون از طلب خود رها و معاف می‌شود و این طلب برعهده ضامن قرار می‌گیرد.
این کارشناس حقوقی استثناهایی هم برای این اصل نام می‌برد و می‌گوید یعنی ممکن است بعد از عقد ضمان مدیون اصلی برائت پیدا نکند و همچنان طلبکار باقی بماند اما علاوه بر او، ضامن هم مسئول پرداخت همان طلب شود که این شرایط به‌نفع طلبکار است که می‌تواند به هر کدام که خواست مراجعه کند.

مضمون‌له، برنده عقد ضمان
وی درباره مضمون‌له یعنی کسی که به نفع او ضمانت شده است، بیان می‌کند: ما در این عقد می‌توانیم مضمون‌له را برنده عقد ضمان بدانیم؛ یعنی این اصطلاح برای طلبکاری به‌کار می‌رود که کسی از طلب او ضمانت کرده است. در نمونه آشنای ضمانت، یعنی ضمانت‌های بانکی، بانک مضمون‌له محسوب می‌شود. قاعدتاً مضمون‌له بعد از قرارداد ضمان باید برای گرفتن طلب خود به ضامن مراجعه کند چون با عقد ضمان، مدیون اولیه و اصلی برائت حاصل کرده است و دینی بر عهده ندارد اما همان‌طور که گفتیم استثنایی در این میان وجود دارد و آن در مواقعی است که مضمون‌له می‌تواند هم ضامن و هم بدهکار اصلی را برای گرفتن طلب خود انتخاب کند.
اسمخانی ادامه می دهد: مضمون‌عنه هم کسی است که از او ضمانت شده است؛ بنابراین بدهکار اصلی و اولیه را مضمون‌عنه می‌نامیم چون بعد از انعقاد عقد ضمان، ضامن از او ضمانت می‌کند. به طور کلی عقد ضمان باعث می‌شود که بدهکار از زیر بار دین و بدهی خود آزاد شود اما باز هم تأکید می‌کنیم که استثنائاً در برخی موارد او بدهکار باقی می‌ماند اما در این حال بدهی او یک مسئول دیگر هم پیدا می‌کند که ضامن باشد.

درباره یک عقد پرکاربرد
به طور كلي دو نوع عقد ضمان وجود دارد. این کارشناس حقوقی با بیان این مطلب تاکید می کند: در يك نوع از اين قرارداد، تعهد پرداخت دين به ضامن منتقل مي‌شود و در نوع دوم بدهكار نيز تعهدش حفظ مي‌شود؛ قانون ايران نوع اول قرارداد ضمان را پذيرفته است.
وی اضافه می کند: قبل از شروع بحث حاضر بهتر است برخی از اصطلاحات و عبارات حقوقی نظیر ضمانت و ذمه توضیح داده شود. ضمانت به معنای بر عهده گرفتن تعهد و دین شخص دیگری به‌عنوان بدهکار است. همچنین ضمانت یکی از عقود و قراردادهای مذکور در قانون مدنی ایران است. این عقد دارای شرایط و آثاری در این قانون است.
اسمخانی با بیان اینکه ذمه نیز به معنای عهده است، می‌گوید: زمانی که در علم حقوق و به‌ویژه در مورد این قرارداد گفته می‌شود که دینی بر ذمه دیگری است، این عبارت به این معناست که طلبی بر دوش و بر عهده شخص مدیون قرار گرفته است. گفتنی است در عقد ضمانت به مديون اصلي طلب مضمون‌عنه گفته می‌شود. شخصی که از دین مدیون ضمانت می‌کند، ضامن است. نهایتاً شخصی که نسبت به دین مورد ضمانت نفع دارد و دین باید به او پرداخت شود، مضمون‌له به حساب می‌آید.

انواع ضمانت
به طور کلی ما دو نوع ضمانت از دین و تعهد شخص بدهکار داریم که این دو مدل ضمانت شامل ضمانت «ضم ذمه به ذمه» و ضمانت «نقل ذمه به ذمه» می‌شود. یک کارشناس حقوقی با بیان این مطلب به «حمایت»‌ می گوید: ضمانت ضم ذمه به ذمه به معنای این است که در موقعی که شخصی ضمانت بدهکار را در برابر طلبکار می‌کند، تعهد بر پرداخت دین به طلبکار علاوه بر بدهکار اصلی بر دوش ضامن نیز قرار خواهد گرفت.
محمد امین‌زاده با بیان اینکه اما بر عکس ممکن است ضمانت از شخص مدیون اصلی به صورت نقل ذمه به ذمه باشد، توضیح می دهد: در این حالت دین اصلی و تعهد به پرداخت آن به طور کلی از دوش بدهکار اصلی برداشته می‌شود و به طور کامل بر عهده شخص ضامن قرار می گیرد.
رویکرد فقها و قوانین موضوعه
از نظر فقهای اهل سنت یا عامه، زمانی که شخصی ضمانت مدیون اصلی را می‌کند، تعهد مدیون اصلی با این ضمانت مبنی بر پرداخت دین به طلبکار از بین نخواهد رفت؛ یعنی در واقع از نظر فقهای اهل تسنن، ضمانت به شکل ضم ذمه به ذمه است. این کارشناس حقوقی در این باره اضافه می نماید: یعنی ضمانت شخص ضامن ضمیمه شخص مدیون اصلی خواهد شد اما در مقابل، فقهای امامیه معتقد هستند که در مواقعی که شخصی از دین شخص دیگری ضمانت می‌کند، مدیون اصلی به‌طور کلی از پرداخت این دین رها می‌شود؛ بنابراین تمام این تعهد به پرداخت طلب، بر عهده ضامن جدید خواهد افتاد. به این ترتیب این دسته از فقها، معتقد به قاعده حقوقی «نقل ذمه به ذمه» در قرارداد ضمانت هستند.
امین‌زاده با بیان اینکه قانون مدني ايران نظر فقهاي اماميه را تاييد كرده است، گفت: به اين ترتيب ماده ۶۹۸ اين قانون مقرر كرده است: «بعد از اینکه ضمان به طور صحيح واقع شد، ذمه‌ مضمون‌عنه بري و ذمه‌ ضامن به مضمون‌له مشغول مي‌شود». همچنین در قانون كشور فرانسه، اصل بر ضم ذمه به ذمه و به عبارت روان‌تر اصل بر تعهد ضامن و بدهكار اصلي در اين حالت است.

همه اصول یک ضمانت
به اعتقاد این کارشناس حقوقی ضمانت شرایط دارد و آن اینکه نخست باید خاطرنشان ساخت که اگر کسی نسبت به دینی ضمانت می‌شود، برای درستی این ضمانت، نباید شرط شده باشد که آن دین یا تعهد حتماً از ناحیه خود مدیون باید انجام شود، وگرنه ضمانت از چنین دینی شرعاً و قانوناً صحیح نیست.
وی ادامه می دهد: در ضمن با توجه به اینکه قانون ما حکم به انتقال تعهد پرداخت طلب از عهده بدهکار به عهده ضامن داده است، رضایت مدیون در ضمانت کردن دینش مطرح نیست؛ یعنی حتی با وجود مخالفت مدیون در ضمانت شخص دیگر، طلبکار می‌تواند شخصی را ضامن دین مدیون کند.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه قرارداد ضمانت، قراردادی اصطلاحاً لازم است گفت: قرارداد «جایز» و قرارداد «لازم» دو نوع قرارداد ضمانت هستند. طبق قانون مدنی ایران، در صورتی که مدیون از ضمانت دین خود راضی باشد و ضامن نیز از این ضمانت خود قصد ضمانت به‌طور مجانی را نداشته باشد، ضامن می‌تواند بعد از ادای دین به مدیون، برای بازپس‌گیری مبلغ پرداختی مراجعه کند.
وی تأکید می‌کند: البته ضامن تنها به میزان دین می‌تواند به مدیون در این شرایط مراجعه کند، حتی اگر بیشتر از دین به طلبکار داده باشد. اما در صورتی که ضامن به کمتر از دین موجود با طلبکار توافق کرده باشد، فقط به‌همان میزان پرداختی می‌تواند به مدیون مراجعه کند. علاوه بر این، اگر چند ضامن برای یک دین وجود داشته باشد، طلبکار به هر کدام از این ضامن‌ها به میزان سهم خود می‌تواند مراجعه کند؛ بنابراین مراجعه طلبکار به یک ضامن به میزان کل طلب درست نیست.
به گفته امین‌زاده، به اين ترتيب قانون مقرر كرده است كه هرگاه اشخاص متعدد از يک شخص براي يک قرض به نحو سهام‌بندي‌شده، ضمانت کرده باشند، مضمون‌له به هر يک از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر يکي از ضامن‌ها تمام قرض را پرداخت كند، به هر يک از ضامن‌ها ديگر که اذن تأییدیه داده باشد، مي‌تواند به قدر سهم او رجوع کند. در این حال هرگاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد، تا زماني که موعد دين نرسيده باشد، نمي‌تواند از مديون مطالبه کرد.
وی در پایان گفت: در قانون ما زماني كه يك قرارداد ضمانت ميان دو طرف بسته مي‌شود، اصل بر انتقال تعهد پرداخت از دوش بدهكار اصلي به دوش ضامن است و اينكه مديون اصلي در اين حالت علاوه بر ضامن، تعهد داشته باشد، امري استثنايي به حساب می‌آید.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
 روزنامه حمایت