Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

لزوم تعیین سن رشد توسط قانون‌گذار

لزوم تعیین سن رشد توسط قانون‌گذار
حسن غفوری فرد
یکی از موارد مهمی که دادگاه‌ها با آن روبه‌رو هستند، تعیین سن رشد و رفع حجر صغیر است. صغیر بعد از رسیدن به بلوغ و خروج از صغر ممکن است معاملاتی انجام دهد.اما آیا با خروج از سن صغر می‌توان معاملات این فرد را معتبر دانست؟ و اینکه آیا نیازی به احراز رشد وی در دادگاه نیست و اگر نیازاست چگونه این امر تعیین می‌شود؟ آنچه مسلم است اینکه در شرایط کنونی نیازمند تعیین سن رشد توسط قانون‌گذار هستیم. 
مفهوم صغیر
صغیر به کسی گفته می‌شود که نابالغ است و «صغر» وصف شخصی است که به سن بلوغ نرسیده است؛ به معنای دیگر وصف «صغر» در برابر «کبر» که صفت شخص بالغ است، قرار می‌گیرد، چنان‌که می‌توان کلمه صغر را در برابر بلوغ که صفت شخص بالغ است، به کار برد. برای اینکه بدانیم حقوق موضوعه ایران درباره صغیر چه دیدگاهی را پذیرفته است، باید نگاهی به دیدگاه‌های ارایه شده در این زمینه پرداخت.در حقوق، صغیر تا مرحله رسیدن به بلوغ، شایستگی اداره اموال خود و توانایی انجام معاملات را ندارد. ولی این ناتوانی در تمامی دوران صغر به یک اندازه نیست، چرا که صغیر تا مدتی حتی قادر به درک مفاهیم سود و زیان نیست و نمی‌تواند قصد انجام یک عمل حقوقی را داشته باشد.ولی به تدریج که از لحاظ جسمانی رشد می‌کند، به موازات آن نیز قوه درک و تشخیص او رو به تکامل می‌رود، تا جایی که قادر به درک و تشخیص سود و زیان است و می‌تواند برخی معاملات را خود انجام دهد و در ادامه با چیرگی عقل بر او خواهد توانست به تنهایی تمام معاملات را انجام دهد که این امر به منزله خروج صغیر از صغر است.در حقوق کشور ما، قبل از اصلاح قانون مدنی به سال 1361، صغیر به کسی گفته می‌شد که به 18 سال تمام نرسیده بود و منظور از سال هم بنا بر ماده 612 قانون آیین دادرسی مدنی، سال شمسی بود که از لحاظ جنسیت تفاوتی بین دختر و پسر در مدت صغر قابل قبول نبود و بعد از رسیدن هر کدام به هیجده سال تمام شمسی از او رفع حجر می‌شد.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به منظور انطباق کامل قوانین کشور با نظر فقهای امامیه، ماده 1209 قانون مدنی حذف و ماده 1210 آن نیز اصلاح شد.در نتیجه کلمه «هیجده سال» حذف و به جای آن «سن بلوغ» جایگزین شد که منظور از سن بلوغ برای پسر 15 سال تمام قمری و برای دختر 9 سال تمام قمری بیان شد.
اقسام صغیر
با توجه به اینکه تمامی صغار تا قبل از رسیدن به مرحله بلوغ، از رشد فکری یکسانی برخوردار نیستند و درجه درک و قدرت تشخیص سود و زیان در بین آنان متفاوت است، می‌توان صغار را از نظر رشد فکری و درجه حجر به دو گروه غیر ممیز و ممیز تقسیم کرد.در حقوق ایران صغیر غیر ممیز به شخص نابالغی می‌گویند که دارای قوه درک و تمیز نیست، خوب را از بد، زشت را از زیبا و نفع را از ضرر تشخیص نمی دهد و جز به طور محدود قادر به شناسایی اشیای محیط و اعمال اشخاص نیست و ارزش اشیا را نیز نمی‌داند، همچنین نمی‌تواند اراده حقوقی و قصد انشا داشته باشد. به‌طور مثال ممکن است صغیر غیر ممیز به راحتی راضی شود که یک گردنبند طلا را با یک بسته شکلات، عوض کند.صغیر ممیز اگر چه مانند صغیر غیر ممیز به مرحله بلوغ نرسیده است ولی برعکس صغیر غیر ممیز به حدی از نیروی تفکر و رشد دست یافته و دارای قوه درک و تمیز نسبی شده است که می‌تواند زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص دهد و اشیای پیرامون خود و ارزش آنها و نیز اعمال اشخاص را در سطح ساده شناسایی کند و اراده حقوقی و قصد انشا داشته باشد.به دلیل اینکه احکام مربوط به صغیر ممیز و غیر ممیز در زمینه امور مالی و معاملات متفاوت است، در صورت بروز اختلاف درباره ممیز یا غیر ممیز بودن صغیر، احراز قوه تمیز با دادگاه است که با توجه به اوضاع و احوال، قراین و امارات موجود، محیط پرورشی صغیر و پیچیدگی و خصوصیات معامله انجام‌شده، از طریق انجام آزمایش‌هایی در این باره تصمیم می‌گیرد.
لزوم بلوغ برای رفع حجر 
یکی از مواردی که به عنوان رفع حجر مطرح می‌شود، بلوغ است. البته لازم است که در ابتدا گفته شود رسیدن به بلوغ نشانه رفع صغر است اما نشانه رفع حجر محسوب نمی‌شود و تشخیص رفع حجر یا همان رشد در دست دادگاه است. از سوی دیگر با لحاظ ماده 1210 قانون مدنی هر چند رسیدن به سن بلوغ نشانه خروج از صغر است اما از حجر خارج نمی‌شوند و تشخیص رشد را باید دادگاه معین کند. سختی اثبات رشد برای دادگاه‌ها از یک سو و تعذر رجوع تمام کودکانی که بالغ شده‌اند به دادگاه‌ها از سوی دیگر، بار سنگینی بر دوش قوه قضاییه تحمیل می‌کند. البته مردم می‌توانند در روابط خود به ظاهر اعتماد کنند (مبنی بر اینکه اصل را رشد کودک بگیرند) لیکن مقام‌های رسمی (مانند دادسراها، سردفتران و سازمان‌های اداری دولت) ناچار به احراز رشد اشخاص از راه مطالبه حکم دادگاه می‌شوند.
برای جلوگیری از این گونه دشواری‌ها و ایجاد نظم در روابط حقوقی، قانون‌گذار باید بر مبنای ظاهر و غلبه، سنی را برای رشد معین کند تا اماره اثبات آن باشد؛ چه اینکه سن بلوغ به همین منظور تعیین شده است تا مردم از احراز بلوغ افراد معاف شوند و فقط به سن او اعتماد کنند.
منبع:http://www.hemayat.net/news/yade%202.htm
روزنامه حمایت