Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قواعد چانه‌زنی تعیین حداقل دستمزد

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر مدنیان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد بررسی شد؛
قواعد چانه‌زنی تعیین حداقل دستمزد
    

گروه حقوقی- ندا هلیلی: حمایت و پشتیبانی از نیروی کار یکی از مهم‌ترین اهداف مهم اقتصادی- اجتماعی دولت‌ها به شمار می‌آید که برای حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تأمین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه ضروری است.

از طرف دیگر، تعیین حداقل دستمزد و دیگر استانداردهای اشتغال، برای بهبود و ترویج رفتار قانونی‌تر نیروهای کار به وجود آمده است تا در محیطی آرام و بدور از تنش‌های اجتماعی روابط کار در عرصه‌ای قانونمند و توسط ذی‌نفعان در این مقوله تنظیم شود. این روش به نوعی از اساسی‌ترین الزامات رشد فعالیت‌های اقتصادی در هر جامعه محسوب می‌شود که روابط خود را با مشارکت ذی‌نفعان به سامان برسانند؛ بنابراین تعیین حداقل دستمزد منصفانه، از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که تعیین حداقل دستمزد در ماه‌های آخر زمستان هر سال معمولا از مباحث پرچالش و گاه تنش‌زا در این عرصه است، همواره جنب و جوش خاصی در عرصه شرکای اجتماعی روابط کار به ویژه کارگران به چشم می‌خورد که به منظور چانه‌زنی با کارفرمایان و دولت سعی در بهنگام سازی دریافت‌ها دارند. در گفت‌وگو با دکتر غلامرضا مدنیان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به بررسی این موضوع پرداختیم.

تعریفی که از منظر حقوقی می‌توان برای بحث مربوط به حداقل دستمزد نیروی کار ارائه کرد، چیست؟
حداقل دستمزد در حقیقت پایین‌ترین سطح دستمزدی است که در چارچوب قوانین حاکم در هر کشور و بر اساس ملاحظات زیستی و معیشتی و با توجه به لزوم حفظ عزت و کرامت انسانی کارگران و خانواده آنان و در یک فرآیند مشارکتی متشکل از سه‌ عنصر مهم در بحث (کارگر و کارفرما و دولت) تعیین می‌شود. از اواخر قرن هجدهم میلادی، یعنی از زمان آغاز انقلاب صنعتی، با پیشرفت صنایع، پیدایش طبقه کارگر، بروز اعتصاب‌ها و تشنج‌های کارگری و مشکلات اقتصادی که موجب افزایش فقر و بیکاری شد، مسائل و مشکلات ناشی از صنعتی شدن از جمله مسئله «حداقل مزد» مورد توجه دانشمندان علم اقتصاد قرار گرفت. مالتوس از اولین کسانی است که مسئله حداقل مزد را از دیدگاه افزایش جمعیت و بالا رفتن عرضه کار مورد مطالعه قرار داده است. وی معتقد بود که آهنگ افزایش بهاي مواد غذایی و خواربار به مراتب آهسته‌تر از آهنگ رشد جمعیت است.
از سوی دیگر، افزایش رشد جمعیت موجب رقابت بین عرضه‌کنندگان کار و این رقابت نیز به نوبه خود سبب می‌شود تا مزد هیچ‌گاه از میزان حداقل معاش کارگران زیادتر نشود. البته غیر از مالتوس اقتصاددانان دیگری حداقل مزد را مورد بررسی قرار داده‌اند. این صاحب نظران، مزد را با قیمت کالا مقایسه کرده‌ و معتقد بودند همان طوری که در مورد کالا یک قیمت طبیعی و یک قیمت جاری وجود دارد، مزد هم یک قیمت طبیعی و یک قیمت جاری دارد.
مزد طبیعی عبارت از مزدی است که کارگر می‌تواند با آن معاش خود و خانواده‌اش را تامین کند؛ در حالی که مزد جاری، مزدی است که در بازار کار تعیین می‌شود و ممکن است بیشتر یا کمتر از مزد طبیعی باشد. قوانین و مقررات مربوط به تعیین حداقل مزد، اولین بار در سال 1894 در کشور نیوزلند وضع شد. در این کشور تعیین حداقل مزد طبق قانون به یک هیات محول شد. سپس کشور استرالیا در سال 1902 و انگلستان در سال 1909 قوانینی را برای تعیین حداقل مزد به تصویب رساندند. در کشورهای آمریکای شمالی نیز تصویب قوانین و مقررات مربوط به تعیین حداقل مزد، از چند سال قبل از جنگ جهانی اول شروع شد و بعدها کشورهای صنعتی اروپای غربی و کشورهای دیگر به تدریج قوانین و مقرراتی برای حداقل مزد وضع کردند

در ایران این حداقل بر چه اساس تعیین می‌شود؟
در نظام حقوقی ایران و مطابق قانون کار اين امر مدنظر قانونگذار در دوره‌های گوناگون قرار گرفته است. اولا، مطابق قانون اساسي يكي از وظايف دولت‌ها در مقابل ملت آن است که موجبات كرامت انسان‌ها تامين و بستر لازم براي شكوفایي آن فراهم و فقر از دامان اجتماع دور شود. بر اين مبنا در قوانين عادي موجبات تحقق چنين رويكردي در قواعد فرودست پيش‌بيني مي‌شود. قانون کار قبلي در موادي و قانون کار فعلي در مواد 41 و 42 آن به مسئله حداقل مزد پرداخته است. در ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین میزان حداقل مزد کارکنان بر عهده شورای عالی کار قرار گرفته و روش تعيين حداقل دستمزد، مشخص شده است. بنابراین به منظور تامين معيشت کارگران مشمول قانون کار و مطابق با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزي توسط شوراي عالي کار که متشکل از نمايندگان سه حوزه مختلف درگیر در این بحث شامل کارگران، کارفرمايان و دولت در ابتدای هر سال است حداقل دستمزد بررسي و با تعيين درصدي رشد، مصوبه جديد دستمزد اعلام مي‌شود.

مقررات بین‌المللی حاکم بر روابط کار چه سازوکاری ‌در خصوص حداقل دستمزد پیش‌بینی کرده است؟
سازمان بین‌المللی کار که در مجموع رویکردی انسان‌گرایانه دارد و براساس تجربیات جهانی به ویژه در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته توجه به معیشت نیروی کار به عنوان مهم‌ترین عامل توسعه و پیشرفت دارای موازین روشن حقوقی و اساسی است، این مسئله را در سال‌های متمادی در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است و در این چارچوب، با صدور مقاوله‌نامه ۱۳۱ و همچنین توصیه‌نامه شماره ۱۳۵، کشورهای عضو را با معرفی شاخص‌هایی متوجه اهمیت تعیین حداقل دستمزد کرده است. بر این اساس سازمان بین‌المللی کار برای تعیین حداقل دستمزد معیارهای ذیل را مورد توجه قرار داده است:
نیازهای کارگران و خانواده‌های آنان
استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه‌های اجتماعی
هزینه زندگی و تغییرات ناشی از آن
مزایای تأمین اجتماعی
سطح عمومی دستمزدها در کشور
عوامل اقتصادی شامل ضرورت‌های توسعه اقتصادی، سطح بهره‌وری و سطح اشتغال
در چارچوب این مقاوله‌نامه اکثر کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه با لحاظ قرار دادن ترکیبی از مفاد مندرج در آن در قوانين ملي خود به تعیین حداقل دستمزد اقدام می‌کنند.

در کشورهای مختلف برای تعیین حداقل دستمزد از چه معیارهایی استفاده می‌شود؟
در کشورهای مختلف سه روش برای تعیین حداقل دستمزد استفاده می‌شود:
1- تعیین حداقل دستمزد به صورت یکنواخت در سطح ملی: طبق این برنامه، سیاست‌های یکنواخت مزدی در مورد همهبخش‌ها، مناطق و برای تمام کارگران بدون در نظر گرفتن موقعیت شغلی و امکانات صنایع تعیین می‌شود. 2- تعیین حداقل مزد به صورت متفاوت برای هر منطقه: طبق اين سیاست مزد به صورت متفاوت تعیین می‌شود و افزایش مزدها هر بخش و منطقه و گاهی نیز هر بنگاه، به تحول بهره‌وری همان منطقه و بنگاه معین مربوط می‌شود و از آنجا که اصوال مناطق، بخش‌ها و بنگاه‌ها و در نتیجه نرخ و تغییرات بهره‌وری متفاوت است، میزان افزایش مزدها نیز از یک منطقه و بخش با منطقه و بخش دیگر متفاوت خواهد بود. 3- تعیین حداقل دستمزد به صورت مختلط: این روش تلفیقی از دو روش قبلی است. بر این اساس افزون بر اینکه یک حداقل مزد ملی تعیین می‌شود، برای مناطق مختلف و صنایع گوناگون حداقل مزد جداگانه وضع می‌شود. طبق این سیاست، سهم نسبی حداقل مزد در مجموعه‌ درآمد ملی تعیین و بر مبنای سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی تنظیم و با توجه به ضریب اهمیت و تاثیر هر یک از نسبت‌ها بر روی توسعه اقتصادی– اجتماعی به تدریج در نسبت مزدها تجدیدنظر می‌شود.
از طرفی اغلب کشورها برای تعیین حداقل دستمزد با دو معیار خاص اقتصادی و معیارهای اجتماعی آن را مورد بررسی قرار می‌دهند:
۱- لحاظ معیارهای اقتصادی: کشورها برای مشخص کردن حداقل دستمزد با لحاظ قرار دادن معیارهای اقتصادی این امر را مورد بررسی قرار می‌دهند: الف- ۵۱ درصد کشورها بر اساس وضعیت اقتصادی یا توسعه؛ ب- ۱۶ درصد کشورها بر اساس قابلیت پرداخت توسط بنگاه‌ها؛ ج- ۲۶ درصد کشورها بر اساس وضعیت بازار کار؛ د- ۲۶ درصد کشورها بر اساس تحولات بهره‌وری.۲- با لحاظ قرار دادن معیارهای اجتماعی، کشورها برای مشخص کردن حداقل دستمزد با لحاظ قرار دادن معیارهای اجتماعی بدین شکل عمل می‌کنند: الف- ۶۱ درصد کشورها بر اساس هزینه زندگی/تورم؛ ب- ۳۵ درصد کشورها بر اساس سطح عمومی ‌دستمزدها؛ ج- ۳۲ درصد کشورها بر اساس نیاز کارگران و خانواده‌های آنان؛ د- ۱۴ درصد کشورها بر اساس سطوح مزایای تأمین اجتماعی.
در یک تحلیل کلی می‌توان گفت که تعیین حداقل دستمزد در جمهوری اسلامی ‌براساس قانون کار تقریباً یک رویکرد اجتماعی دارد.

برابر گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان بین‌المللی کار نقش شرکای اجتماعی و درجه مشارکت آنها در تعیین حداقل دستمزد چه میزان است؟
در ۱۰ درصد از کشورها دولت به تنهایی در این باب تصمیم‌گیری می‌کند، در ۱۵ درصد از کشورها دولت به طور جداگانه از شرکای تجاری مشورت می‌گیرد و در ۴6 درصد از کشورها دولت از ترکیب دوجانبه یا سه‌جانبه مشورت می‌گیرد. همچنین در ۱۸ درصد از کشورها کمیته سه‌جانبه برای تعیین حداقل دستمزد تشکیل می‌شود و در ۱۱ درصد از کشورها حداقل دستمزد براساس چانه‌زنی‌های ‌جمعی تعیین می‌شوند.