Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تلفن جزو اموال منقول است

تلفن جزو اموال منقول است

آزادبخت، از دادگستری کرج در پاسخ به این پرسش به نظریه اکثریت اشاره کرد و بیان داشت:به نظر اکثریت، امتیاز تلفن چون دارای ارزش اقتصادی و قابل ارزش‌گذاری است، مال است؛ اما چون محدودیت‌هایی در نقل و انتقال آن از شهری به شهر دیگر وجود دارد، قابل نقل و انتقال نبوده و نمی‌توان گفت که جزو اموال منقول است.از این رو به جهت عنوان شده جزو اموال غیرمنقول خواهد بود.

وی با اشاره به نظر اقلیت اظهار داشت:امتیاز تلفن تا زمانی که با اجرای مقررات اداره مخابرات در قالب یک خط تلفن مورد استفاده در نیامده، مال به معنای خاص نخواهد بود؛ بلکه حق مالی است مانند حق نفقه، حق کسب و پیشه و غیره.

پس با این توضیح نه مال منقول است نه مال غیرمنقول؛ اما در مورد صلا‌حیت محاکم و مالی یا غیرمالی بودن دعوا می‌توان گفت تابع مقررات دعاوی اموال منقول است و خواسته در مورد سؤال باید تفهیم گردد.

وی بیان داشت: استدلا‌ل اکثریت بر غیرمنقول بودن امتیاز تلفن هیچ مبنای قانونی نداشته و محدودیت‌های اداره مخابرات بر منع انتقال آن از شهری به شهر دیگر که با توجه به ضوابط خود و رعایت مسائل فنی و تخصصی صورت می‌گیرد، امتیاز تلفن و حتی خط تلفن مورد بهره‌برداری را داخل در اموال غیرمنقول نمی‌داند.

وقتی خط تلفن از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر قابل انتقال و بهره‌برداری است، دلیل غیرمنقول بودن آن چیست؟ اگر روزی مقرراتی برای منع نقل و انتقال مال منقولی از شهری به شهر دیگر تصویب شود، نمی‌توان گفت این مقررات ماهیت مال را تغییر خواهد بود (مانند اتومبیل).

تلفن در حکم اموال منقول می‌باشد

صدقی، مدیر کل تشکیلا‌ت و برنامه‌ریزی قوه قضاییه گفت:با توجه به تعریف مال غیرمنقول که مطابق ماده 12 قانون مدنی عبارت است از «مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» امتیاز تلفن جزو اموال غیرمنقول نمی‌باشد و از طرف جزو مال منقول هم نیست.چه این که مال منقول مطابق ماده 19 قانون مدنی «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید...» تعریف شده در حالی که امتیاز تلفن جزو اشیایی نیست که نقل آن از محل به محلی دیگر ممکن باشد؛ اما مطابق ملا‌ک ماده 20 قانون مدنی مانند دیون و دیگر حقوق از حیث صلا‌حیت محاکم در حکم مال منقول است و اصل منقول بودن اموال نیز مؤید این استدلا‌ل می‌باشد.

امتیاز تلفن با هیچ‌یک از مصادیق مالی غیرمنقول مطابقت ندارد

فراهانی از مجتمع قضایی قدس اظهار داشت:نظر به اتفاق آرا با توجه به تعریف قانون مدنی در مواد 12 تا 22 قانون مدنی از اموال منقول و غیرمنقول و نیز تقسیم‌بندی غیرمنقول اعم از ذاتی تبعی حکمی و غیر و امتیاز تلفن با هیچ‌یک از مصادیق مالی غیرمنقول مطابقت ندارد و منقول شناخته می‌شود؛ اما باید توجه داشت چنانچه منظور سؤال حرف امتیاز قبل از وصل انشعاب و برقراری ارتباط باشد، طبق مقررات شرکت مخابرات قابل نقل و انتقال و معارضه و خرید و فروش نمی‌باشد، از این رو در مالیت آن جای تردید وجود دارد.

نظریه مشورتی کمیسیون نظریه اکثریت (2 اسفند 1380)

با توجه به تعاریفی که از اموال منقول و غیرمنقول در مواد 12 تا 22 قانون مدنی به عمل آمده و با توجه به اصل منقول بودن اشیا و اموال امتیاز تلفن جزو اموال منقول محسوب می‌گردد.(6)

نظریه اقلیت

نظر به این که محدودیت‌هایی در نقل و انتقال امتیاز تلفن از یک شهر به شهر دیگر وجود دارد، نمی‌توان امتیاز تلفن را مال منقول دانست و با توجه به تعریف غیرمنقول در ماده 12 قانون مدنی جزو اموال غیرمنقول نیز به حساب نمی‌آید؛ بلکه باید گفت امتیاز تلفن حقی است مالی مانند حق نفقه و حق کسب و پیشه و تجارت که از نظر صلا‌حیت محاکم در حکم منقول است.

پی‌نوشت‌ها:

1- ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگا‌ه‌های عمومی‌و انقلا‌ب: «تمامی‌اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلا‌ف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.»

3- ماده 363 همان قانون:«هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلا‌ف میان آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننماید، رسیدگی به اختلا‌ف در صلا‌حیت دادگاه خواهد بود.»

3- ماده 457 آن قانون:«ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی‌و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلا‌ع مجلس شورای اسلا‌می‌صورت می‌گیرد.در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلا‌می‌نیز ضروری است.»

4- اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است.تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلا‌حیت آنها سقوط به حکم قانون است.

5- رأی شماره 516 مورخ 20 دی 1367:«اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و اصل 137 قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک از وزیران مسؤول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران بر سد مسؤول اعمال دیگران نیز می‌باشد، بنابراین تصویب نامه شماره 16104_ ت_235 مورخ 8 مرداد 1366 هیأت وزیران که برای ارشد دستگاه‌های اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلا‌فات حاصل شده تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلا‌فات میان دستگا‌ه‌های اجرایی که به اعتبار مسؤولیت آنها اقامه می‌شود، نخواهد بود...»

6- نظریه شماره 6297/7 مورخ 4 مهر 1380 اداره حقوقی قوه قضاییه:«چون طبق ماده 12 قانون مدنی و مواد بعدی آن مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص شود، مال یا محل آن شود و چون نقل و انتقال تلفن اعم از ثابت و سیار و همچنین امتیاز آن ممکن است و مستلزم خرابی یا نقص محل نیست، از این رو انتقال حق امتیاز و همچنین گوشی و لوازم آن مشمول مقررات مربوط به اموال منقول است.»

 

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/236/Default.aspx